هذا ما قاله بدر الدين حين اغتيال وسام الحسن.. «عرّاب» القتل الإيراني.. المهمة انتهت!..المتهمون باغتيال الحريري ... يتساقطون....انتخابات جبل لبنان اليوم: تحديد الأحجام مسيحياً واختبارٌ للمزاج الشيعي

كشفت مصادر خاصة لـ «عكاظ» أمس (السبت) أن مصرفا لبنانيا كبيرا يستعد لنقل مركزه الرئيس إلى خارج لبنان، ورجحت أن تكون باريس وجهته القادمة. وأكدت المصادر أن مصرف «HSBC» قرر وقف نشاطه نهائيا في لبنان. وأضافت المصادر أن إدارة المصرف المعني وصفت الأجواء في لبنان بأنها غير مشجعة للعمل المصرفي حاليا، وأنها ذاهبة إلى التدهور مع إصرار ميليشيا «حزب الله» على مواجهة المصارف اللبنانية ومنعها من اتخاذ أي إجراءات ضد أتباعه. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هناك غضبا كبيرا عند الحزب يقابله عجز حكومي كبير عن لجم هذا الغضب، فيما القطاع المصرفي يخشى السقوط في براثن العقوبات الأمريكية.

من جهته، اتهم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم «حزب الله» بضرب القطاع المصرفي الذي يشكل سندا أساسيا لبقاء الدولة اللبنانية، لافتا إلى أن القانون الذي يطبقه مصرف لبنان جاء نتيجة أعمال وتدخلات الحزب خارج لبنان، وقال إن هذا الحزب سيستمر في خدمة السياسة الإيرانية. وطالب القطاع المصرفي الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمراريته على الساحة المالية الدولية.

وقلل الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، من حجم الأزمة المتوقعة بين حزب الله ومصارف لبنان، باعتبار أن هناك طروحا متعددة أمام المسؤولين لتدارك الأمور. وقال لـ «عكاظ»: بإمكان مجلس النواب التوقيع على مشروع دفع أجور نواب «حزب الله» ووزرائه نقداً وليس عبر التحويلات المصرفية.

من خلف «خطوط التماس» السياسية التي ترتسم في طول البلاد وعرْضها على خلفية الانتخابات البلدية والاختيارية، تحوّل قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع «حزب الله» او الذين يساهمون في غسْل وتبييض أمواله بمثابة «كرة نار» يُخشى ان تنفجر بين أيدي اللبنانيين بعدما بدأت المصارف المحلية بتطبيقه وكان «أوّل الغيث» فيه توقيف حسابيْن لنائبيْ الحزب علي فياض ونوّار الساحلي، إضافة الى توقيف حساب ابنة نائبه السابق أمين شري.

ولليوم الثاني على التوالي بقيت بيروت «تحت تأثير» الهجوم الصاعق الذي شنّه «حزب الله» على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والبنوك اللبنانية متضمناً نبرةً تحذيريةً عاليةً لم تفاجئ الأوساط السياسية التي كانت تتوّقع ألا يمرّ بهدوء قرار «المركزي اللبناني» الالتزام بموجبات القانون الاميركي الذي صدرت مراسيمه التطبيقية عن مكتب وزارة الخزانة الاميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منتصف ابريل الماضي، لا سيما ان الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله كان رفع ما يشبه «البطاقة الصفراء» بوجه الحكومة والقطاع المصرفي اللبناني غداة توقيع الرئيس باراك اوباما في ديسمبر الماضي القانون رقم 2297 بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله» بعد تصنيفه «منظمة إجرامية عابرة للحدود» وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.

وفيما كان بيان «التهديد» لكتلة «حزب الله» الذي لوّح «بإفلاس البلاد وانهيار نقدي خطير وبقطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف» داعياً مصرف لبنان الى العودة عن التعميمين اللذين أصدرهما حيال التزام القانون الاميركي يتفاعل سياسياً، ارتفعت المخاوف من ارتدادات إدخال القطاع المصرفي في دائرة التجاذب السياسي الحاد على آخر «دروع الحماية» امام انهيار لبنان الذي يتداعى نظامه السياسي في ظل الفراغ المتمادي في رئاسة الجمهورية.

وكان لافتاً ان تقارير نقلت عن اوساط غير بعيدة من «حزب الله» ان اجراءات مصرف لبنان والمصارف الخاصة لن تمرّ، آخذين على لبنان تطبيق ما هو أبعد مما طلبه الاميركيون ومعتبرين ان الامر «فيه خنق لمجتمع وطائفة وبيئة بأكملها».

يُذكر ان هذه «العاصفة» تسبق الوصول الوشيك لنائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر الى بيروت لمتابعة إجراءات مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال تطبيق القانون الاميركي.

أكدت جمعية مصارف لبنان أن «التزام المصارف القوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات، هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه ومصلحة جميع المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرار العمل من خلال النظام المالي العالمي». وشددت في بيان أصدرته بعد اجتماع أمس، على أن القطاع المصرفي اللبناني «هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلداً وتعمل في ظلّ نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».

وأعلنت الجمعية أنها تابعت «بارتياح التقدم الذي سجّله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني، انسجاماً مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها». ونوَّهت بـ «الجهود التي بذلها وزير المال علي حسن خليل والمجلس النيابي بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة، ومدّ جسر تواصل مع الإدارة الأميركية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي». وأشادت بـ «أداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي، كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد»، مشيرة إلى أن «مستجداتها الأخيرة اعتبار مجموعة «غافي» GAFI أن لبنان أصبح مستوفياً كل الشروط الدولية».

وجاء بيان جمعية المصارف بعد بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية، أي نواب «حزب الله» الذي انتقد ما سماه «انصياع المصرف المركزي اللبناني غير المبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي»... وكذلك حملته على «عدد من المصارف».

كما أن بيان الجمعية جاء بعد المناقشات التي حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، وأثار فيها وزيرا الحزب محمد فنيش وحسين الحاج حسن مسألة العقوبات الأميركية على قادة «حزب الله» وتعاملاتهم المالية مع المصارف، والتي تطاول المصارف اللبنانية في حال تعاملها مع هؤلاء القادة. ورأى فنيش والحاج حسن أن التعميمين اللذين أصدرهما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حول منهجية تطبيق القانون الأميركي ضد قادة «حزب الله» وتطبيق بعض المصارف التدابير التي طاولت حسابات عدد من نواب الحزب، «تجاوزا الخط الأحمر نحو الخط الأسود». وأوضحت مصادر وزارية أن موقف الوزيرين لم يكن بالحدة نفسها التي اتسم بها بيان كتلتهما النيابية، على رغم ما قالاه خلال الجلسة، وأن ملاحظاتهما تركزت على إمكان أن تطاول العقوبات شريحة أوسع من قادة الحزب ومن الشريحة الضيقة حوله، وأوردا أمثلة على ذلك حين سألا ماذا إذا طاولت العقوبات مؤسسات إنسانية يتعاطى معها الحزب، مثل جمعية المبرات الخيرية (التابعة لمؤسسة العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله) التي لديها مدارس ومستشفيات. كما أبدى فنيش والحاج حسن الخشية من أن تقوم المصارف اللبنانية، بحكم تطبيقها القانون الأميركي، بإجراءات تطاول المؤسسات الإنسانية التي تخدم فئة واسعة من المواطنين يقدرون بعشرات الآلاف.

وسأل وزيرا «حزب الله»: «جمعية المبرات مثلاً لديها فرع في الولايات المتحدة الأميركية (ديترويت، ميشيغان) ومبنى تمارس من خلاله الأعمال الخيرية. فهل تكون المصارف اللبنانية متشددة أكثر من الأميركيين في حال اتخاذها تدابير؟».

وذكرت مصادر وزارية أن موقف الوزراء الآخرين تراوح بين تأكيد أن مصارف لبنان لا تستطيع إلا التزام القانون الأميركي، وبين الدعوة إلى التوفيق بين تطبيق القانون الأميركي ومصالح شريحة واسعة من الناس، في مقاربة التعميمين اللذين صدرا عن مصرف لبنان في هذا الصدد. وقالت المصادر أن النقاش في مجلس الوزراء انتهى إلى المخرج الذي تمّ اعتماده بأن يتولى رئيس الحكومة تمام سلام، بالاشتراك مع وزير المال علي حسن خليل (الذي كان زار واشنطن للبحث في التدابير الأميركية والعقوبات ضد قادة «حزب الله») والحاكم سلامة لملاءمة تنفيذ العقوبات مع النواحي التي تجنب اللبنانيين أن تؤثر في شريحة واسعة من اللبنانيين، لكن على قاعدة أن لا مفر من تنفيذ السلطات المالية اللبنانية هذه العقوبات من حيث المبدأ منعاً لأن تطاول الإجراءات الأميركية القطاع المصرفي وللحؤول دون فرض قيود على تحويلات المصارف في حال اتهامها بالتعامل مع الحزب...

وقالت مصادر في جمعية المصارف لـ «الحياة» أن بيانها أمس هو «توضيح لما أثير في اليومين الأخيرين، في ضوء قرار معالجة الأمر بين سلام وسلامة والوزير خليل، لأن الموضوع سياسي وليس مالياً...».

 

 أشارت مصادر لبنانية مطلعة لـ«عكاظ» إلى أن مصطفى بدر الدين قال عند اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن اللبناني الداخلي، اللواء وسام الحسن عام 2012 «لقد وصلتُ إليه قبل أن يصل إليّ».

وأضافت المصادر أنه بعد نحو أربع سنوات وصل الموت إلى بدر الدين ..لكن ألغازا كثيرة لم يصل أحد إلى حلّها رافقت عملية قتله.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم في الأوساط اللبنانية: هل اغتيل أم جرت تصفيته؟ ومن هي الجهة الداخلية في دائرة بدر الدين التي سهلت الوصول إليه؟

من جهتها، سارعت قناة الميادين الموالية لإيران إلى اتهام إسرائيل، فيما اتهم «حزب الله» عبر بيان أصدره أمس ما وصفهم بـ «الجماعات التكفيرية» في إشارة إلى فصائل مسلحة في سورية باغتيال بدر الدين.

وبعيداً عن الروايات المضطربة من إيران و «حزب الله» وصمت نظام الأسد بينهما، فإن علم الجريمة يتحدث عن المستفيدين من الجريمة للوصول إلى الحقيقة، فيضعهم تحت المجهر، خصوصا أن القاتل لا يمارس فعل القتل من أجل القتل بل بفعل دوافع وحوافز وسياق متصل، وإلا فإن القاتل يكون مختلا عقلياً ويعاني أمراضاً نفسية.

المناوئون لبدر الدين طرفان هما المحكمة الخاصة باغتيال الحريري وتحديداً، جهة الادعاء، وفصائل الثورة وخلفها الشعب السوري الذي قتل منهم بدر الدين ما قتل من القصير إلى حلب.

على صعيد آخر، فإن المحكمة الدولية من مصلحتها الوصول إلى بدر الدين حيا ومحاكمته وإثبات التهم الموجهة إليه ومعرفة تفاصيل جريمة اغتيال الحريري، ومن ثم تبدو غير متورطة في العملية. أما فصائل المعارضة السورية فلو أنها نفذت العملية كان يتعين عليها الإعلان وبفخر عنها والخروج بإثبات أنها اغتالت قاتل الشعب السوري مايشكل إنجازاً لها.

ومع استبعاد المحكمة وفصائل المعارضة تبقى أربعة أطراف تلعب في الساحة السورية وهي روسيا ونظام الأسد، إيران، حزب الله، وإسرائيل.

يشير محللون أمنيون، أن إسرائيل جاهزة لتبني الاتهام والتفاخر بالجريمة، وهي دائما مستعدة لسرقة الإنجاز الاستخباراتي لصالح أجهزتها الأمنية، لكن وإن كان ذلك صحيحاً فكيف نفذت إسرائيل عملية القتل؟ إذ إنها بحاجة لمساعدة استخباراتية دقيقة كما أنها بحاجة لغطاء دولي كبير كي لا تجرها عملية الاغتيال إلى حرب لا تريدها مع «حزب الله» كما دأب قادته على التصريح أخيراً، وعلى رأسهم أمين لحزب حسن نصر الله.

ويضيف المحللون الأمنيون أن من قتل بدر الدين- عرّاب القتل الإيراني- أراده أن يصمت للنهاية..أن يصمت عن ماذا؟.. الإجابة عن هذا السؤال تدل على القاتل.. لكن السؤال الآخر هو : لماذا غاب نصر الله عن مراسم تشييع بدر الدين؟

 بدا بيان «حزب الله» الذي اتهم أمس «جماعات تكفيرية» باغتيال القيادي مصطفى بدر الدين عبر قصف مدفعي غير مقنع لكثير من المتابعين والمراقبين، وزاد الأمور التباسا حسب محلل لبناني.

أظهر البيان تناقضا واضحا ليس فقط مع الرواية الإيرانية التي حملت إسرائيل المسؤولية، بل مع قيادات الحزب نفسه التي اتهمت إسرائيل بقتله.

إلى ذلك، نفت أوساط مقربة من رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن يكون اتصل بقيادة «حزب الله» معزياً، فيما التزمت الحكومة الصمت تجاه الحادثة وما يمكن أن تطلبه المحكمة الدولية. من جهته، فند رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف العميد أسعد الزعبي، اتهام «حزب الله» لفصائل المعارضة بقتل مصطفى بدر الدين. وأوضح الزعبي في تصريح لـ «عكاظ» أن المنطقة التي قتل فيها وهي طريق المطار باتجاه دمشق محظورة على الثوار وتبلغ مساحتها ما يقارب 28 كيلو مترا ، وتخضع لمراقبة دقيقة وتفتيش وحواجز وقطاعات عسكرية. وأكد أن الثوار أو أي فصيل آخر لا يمكنه خرق هذه المنطقة، وإلا لكانت عمليات الاغتيال على أشدها، وتمكنا من إدخال المساعدات إلى المحاصرين. واعتبر أن التخبط في تبرير مقتل بدر الدين بين الحزب وإيران ونظام الأسد يؤكد أن عملية التصفية تمت بقرار من المحور نفسه، كما تمت تصفية عماد مغنية وسمير القنطار وجامع جامع وغازي كنعان وآصف شوكت، ولا نعلم من ستتم تصفيته في الأيام القادمة. وقال الزعبي إن القيادات التي صنفها «حزب الله» والنظام قادته الميدانية والعسكرية ستلقى المصير نفسه لارتباطها بعمليات القتل والإجرام التي ينتهجها هذا المحور.

الرأي..توقفت دوائر غربية باهتمام أمام مشهد سقوط المزيد من الرؤوس المتهمة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «وكأن عملية التخلص من منفذي اغتيال الحريري لن يوقفها شيء».

وبدت هذه الدوائر مأخوذة وهي ترصد تساقط تلك الرؤوس الواحد تلو الآخر، معربة عن اعتقادها ان من شأن ذلك زعزعة الثقة داخل جماعة «حزب الله» وفي اوساط مستوى معين من مسؤوليه.

وذكّرت تلك الدوائر بتقريرٍ سبق ان تم تداوله وتحدّث عن تصفية احد المتورطين في اغتيال الحريري قبل أعوام والوارد اسمه بالاتهام بحجة اكتشاف علاقته باسرائيل.

الشويفات ستشهد مواجهة جنبلاطية - أرسلانية مع حرص الطرفين على عدم تحويل التنافس إلى «تسخين انتخابي»

تُفتح صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان اليوم في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية حيث يتوجّه 834768 ناخباً الى صناديق الاقتراع لاختيار 325 مجلساً بلدياً (تتشكّل من 3669 عضواً) و767 مختاراً، سينضمّون الى المجالس المحلية التي أفرزتها الانتخابات في بيروت والبقاع الأحد الماضي، تمهيداً لاستكمال المرحلتين الأخيرتيْن اللتين تجريان في الجنوب في 22 الجاري ثم الشمال في 29 منه.

وتجري الانتخابات في جبل لبنان على وقع استعادة المشهد الداخلي مناخ الاستقطاب الحاد على خلفية سقوط القيادي الكبير في «حزب الله» مصطفى بدر الدين في دمشق واتهام الحزب «المجموعات التكفيرية» بالوقوف وراء القصف الذي أدى الى مقتله مع ما يعنيه ذلك من تصويب ضمني على الدول الخليجية الداعمة للثورة السورية ولا سيما السعودية التي علت هتافات «الموت» ضدّها خلال تشييع بدر الدين (اول من امس)، وصولاً الى ما أحدثه هذا التطور من «غليان» على مواقع التواصل الاجتماعي التي انقسمت بين مناصري «حزب الله» الذين رثوا «القائد الكبير الشهيد»، وبين مؤيدي «تيار المستقبل» خصوصاً الذين اعتبروا «ان العدالة الالهية تحققت» وان بدر الدين «قاتل وإرهابي» في اشارة الى اتهامه باغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري.

وتتجه الأنظار تبعاً لذلك الى المشهد الذي ستعيشه الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم والى مآل المعارك التي ستشهدها وسط تقديرات بان اغتيال بدر الدين قد يساهم في «فرْملة» الاندفاعة التي سادت بعض الأوساط الشيعية لخوض معارك غير مسبوقة بوجه لوائح «حزب الله» وحليفته حركة «امل» وتحديداً في الغبيري (مسقط بدر الدين) وبرج البراجنة (تم تشكيل لائحة من العائلات تضم 5 نساء) وحارة حريك وإن بلوائح غالبيتها غير مكتملة، او أقلّه سيؤدي الى «شدّ عصَب» جمهور الحزب وذلك بعدما كانت نتائج انتخابات بعلبك خصوصاً يوم الأحد الماضي فتحت شهية معارضي الحزب او المعترضين على أدائه على خوض منازلات ضده في «عقر داره» الثاني (الضاحية).

وتتعاطى دوائر سياسية باهتمام بالغ امام انتخابات الضاحية باعتبار انها ستشكّل مؤشراً جديداً الى المزاج الشيعي حيال خيارات «حزب الله» ولا سيما انخراطه العسكري في معارك في ساحات عدة، علماً ان اوساطاً تصف اللوائح التي شُكلت بوجهه بأنها بمثابة «بيروت مدينتي» التي وقفت ضد لائحة تحالف الأحزاب الكبرى في العاصمة وفجّرت مفاجأة كبرى باستقطابها نحو 40 في المئة من الأصوات رغم خسارتها الكاملة.

وفي موازاة الاهتمام بالانتخابات في معقل «حزب الله»، الذي كان له في الأعوام الثلاثة الأخيرة «حصة الأسد» من التفجيرات التي نفذتها المجموعات الارهابية رداً على مشاركته في الحرب السورية، فان الأنظار تشخص في جبل لبنان، الذي يضمّ 6 أقضية هي بعبدا، عاليه، الشوف، كسروان، جبيل والمتن والذي كان شكّل قلب إمارة جبل لبنان قبل الاستقلال، الى مجموعة مناطق باعتبارها ستحمل أبعاداً سياسية تحدّد الأحجام في هذه المحافظة التي يطفى عليها العنصر المسيحي والتي تتداخل فيها الطوائف في مناطق عدة ولا سيما الشوف وعاليه (درزياً ومسيحياً، ودرزياً وسنياً).

ويمكن تقسيم خريطة الانتخابات في جبل لبنان كالآتي:

في المقلب المسيحي، تتجه الأنظار الى مجموعة معارك ستشكّل اختباراً جديداً للتحالف المستجدّ بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والذي كان شق طريقه بثبات منذ ترشيح سمير جعجع للعماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.

واذا كانت «القوات» و«التيار» سيخوضان مواجهات «كتفاً الى كتف» في بعض المناطق، فانهما سيتواجهان في مناطق أخرى من ضمن توافق على ألا يؤثر ذلك في ما يعتبرانه «التفاهم الاستراتيجي» بينهما، وإن كانت اوساط سياسية تعتبر ان «المنازلات» التي سيتواجه فيها الفريقان ستسمح برسم صورة دقيقة لحجم كل منهما الشعبي على ان يشكّل ذلك معياراً لتوزيع المقاعد بينهما في اللوائح التي يرجح ان يخوضا عبرها الانتخابات النيابية المقبلة في «خندق واحد».

وفي هذا السياق تُعتبر معركة جونية ذات رمزية خاصة، باعتبارها عاصمة قضاء كسروان الذي يشكّل «قلعة الموارنة» ومقر البطريركية، علماً ان بلدية جونية غالباً ما شكّلت «بيضة القبان» لتحديد مراكز النفوذ سياسياً. ومن هنا تشكّل المنازلة فيها اليوم ما يشبه «معركة المصير» للعماد ميشال عون الذي يمثّل كسروان في البرلمان ومعه 4 نواب موارنة آخرين من تكتله، وهذا ما فسّر نزوله شخصياً مساء امس الى الأرض لتحفيز الناخبين بكلمة استنهاضية.

ويدعم عون ومعه حزبا «الكتائب» و«الوطنيين الاحرار» لائحة جوان حبيش، فيما تؤيّد «القوات اللبنانية» لائحة فؤاد البواري المدعومة ايضاً من النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن ورئيس مؤسسة الانتشار الماروني نعمة افرام.

وفيما يتواجه «التيار الحر» و«القوات» في منطقة الحدث، فإنهما متحالفان في الحازمية، كما يخوضان معركة شرسة في سن الفيل بوجه لائحة مدعومة من النائب ميشال المر وحزب الكتائب، وأخرى في انطلياس – النقاش بوجه لائحة من العائلات.

ويشكّل تحالف «القوات» و«التيار الحر» في منطقة دير القمر (الشوف) محط أنظار لرصد نتائج «الموْقعة» التي سيخوضانها (لانتخاب مجلس بلدي من 18 عضواً مسيحياً) في معقل «الزعامة الشمعونية» بلائحة تنافس التي يدعمها النائب دوري كميل شمعون والوزير السابق ناجي البستاني. وتحضر السياسية بقوة في هذه المواجهة التي تدور في السياسة باعتبار ان شمعون معارض بقوة لترشيح جعجع لعون ورفع الصوت بوجه «مَن قسّمانا لفترة طويلة ويريدان ان يتقاسمانا بتوافقهما»، كما انه يخوض معركة تثبيت زعامة آل شمعون في دير القمر التي أنشئت فيها أول بلدية في لبنان في منتصف القرن الثامن عشر (1864)، عندما كانت عاصمة الأمراء الذين تعاقبوا على حكم جبل لبنان. علماً ان موقف النائب وليد جنبلاط من انتخابات هذه المنطقة يرواح بين كونه على الحياد وبين انه يقف مع لائحة «القوات» التيار كما تشير مصادر شمعون.

واذا كانت الانتخابات في اقليم الخروب (المتداخل سنياً ودرزياً) رست بالتفاهم بين جنبلاط والرئيس سعد الحريري على التفاهم حيث أمكن وترك الحرية للناخبين في مناطق المواجهات العائلية مع رفْض ترك المجال لأي إشكالات او أعمال «ثأر انتخابي» على خلفية تعرّض لائحة «البيارتة» (المدوعة من الحريري والاحزاب) للتشطيب من ناخبين دروز في بيروت، فان منطقة الشويفات (عاليه) ستشهد مواجهة بين لائحة يدعمها جنبلاط وأخرى يدعمها النائب طلال أرسلان (الشويفات مركز نفوذه) مع حرص الطرفين على عدم تحويل التنافس إلى تسخين انتخابي، علماً انه في مجمل قضاء عاليه تغلب التوافقات وكذلك في الشوف الذي يشكّل الاختبار الاول لتيمور وليد جنبلاط قبيل تسلمه «راية» النيابة عن والده الذي حسم قراره اعتزال الندوة البرلمانية.

قالت مصادر قيادية في طرابلس لـ «الحياة» إن اتفاق رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي خلال لقائهما في منزل رئيس الحكومة تمام سلام ليل الخميس الماضي على متابعة البحث في محاولة التوصل الى توافق حول تشكيل لائحة ائتلافية لمدينة طرابلس، سيترجم في اجتماع موسع يعقد الأسبوع المقبل في عاصمة الشمال يضم نواب المدينة والوزير السابق فيصل كرامي وعدداً من الفاعليات، في ضوء الاتصالات التي اتفق على إجرائها في الأيام المقبلة.

وأوضــحـت المـصــــادر ان الاجتماع بين الحريري وميقاتي الذي كسر الجليد بينهما بعد أن تبادل كل منهما العتاب حول المرحلة السابقة والخلافات التي وقعت بينهما على الصعيد السياسي العام، تناول الاستحقاق البلدي في طرابلس، وتطرق الى الاتصالات واللقاءات التي سبقت اجتماعاتهما لا سيما بين ميقاتي وبين نائبي كتلة «المستقبل» سمير الجسر ومحمد كبارة والأسماء التي عرضت خلالها، لكن الحريري وميقاتي لم يتوصلا الى اتفاق وتركا الأمر لاستمرار المشاورات بين نواب المدينة وفاعلياتها، وأكدت المصادر ان الحريري كلف مدير مكتبه نادر الحريري الذي حضر الاجتماع في منزل سلام، تنسيق هذه المشاورات ومتابعتها خصوصاً أنه لا يرغب في حسم الموقف من الأسماء التي رشحت لرئاسة المجلس البلدي من دون الرجوع الى نواب المدينة وفاعلياتها الأخرى، على رغم الحديث عن رجحان كفة أحد الأسماء المطروحة، وشددت المصادر على أن لا شيء نهائياً، خصوصاً ان ميقاتي طرح أيضاً اسماً أو أسماء لعضوية المجلس البلدي.

ومن ضمن المشاورات التمهيدية للاجتماع الموسع المقبل المفترض في طرابلس، التقى كرامي في الساعات الماضية نادر الحريري لمتابعة البحث.

وتحدثت مصادر طرابلسية عن لقاء يفترض أن يعقد في العشرين من الجاري على هامش عشاء يقيمه السفير السعودي في بيروت علي بن عواض عسيري، على عتبة شهر رمضان المبارك، يجمع قيادات لبنانية من كل الأطياف، قد يكون مناسبة لتكريس نتائج المشاورات في شأن طرابلس خصوصاً ان السفير عسيري يحرص دائماً على التفاهم والتقارب بين اللبنانيين في كل المجالات بدءاً من ضرورة اتفاقهم على انهاء الشغور الرئاسي وصولاً الى الاستحقاقات كافة، نظراً الى حرص المملكة على استقرار البلد ومعالجة مشاكله بالتقارب والحوار».

 

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك أن تيري رود لارسن ممثل الأمين العام لتطبيق القرار1559 في لبنان، يعتزم تقديم استقالته من منصبه، اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن لارسن أعلن عن قراره في جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي، ليل اول من امس، بشأن لبنان.

واشار أن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، سيتولى بشكل موقت مهام منصب لارسن، لحين تعيين مبعوث جديد.

يشار إلى أن القرار 1559 أصدره مجلس الأمن في 2 سبتمبر 2004، وينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان، وحل جميع الميليشيات المسلحة في البلاد.

وفي تصريحات للصحافيين، قال تيري لارسن إن بان كي مون «بإمكانه تعيين مبعوث جديد أو الانتظار لحين تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة مهامه في أول يناير المقبل ويقوم هو باختيار مبعوث أممي آخر في لبنان».

 

الرأي..لندن - العربية.نت - كشف الرئيس الأرجنتيني السابق، السوري الأصل كارلوس منعم، عما كان من أسرار الدولة طوال 21 عاما مضت، وملخصه أن «حزب الله» قتل في منتصف مارس 1995 ابنه الوحيد آنذاك، كارلوس منعم جونيور.

ابن منعم قتل في حلقة من سلسلة انتقامات دموية، استهدفت بها إيران زعزعة الأمن الأرجنتيني، وعائلة رئيسها منعم آنذاك. ففي أرشيف المعلومات، أن طهران «ساندت منعم في حملته الانتخابية الأولى لقاء وعد بأن يزودها، إذا ما فاز، بصاروخ طراز «العقرب».

«إلا أن منعم تراجع على ما يبدو عما وعد به الإيرانيين، ربما بضغط أميركي ذلك الوقت»، طبقا لتلخيص السبب الذي تكرره وسائل الإعلام الأرجنتينية.

ابن منعم قتل بارتطام مروحية كان يقودها. ومالت التحقيقات، إلى أن المروحية ربما تعرضت لعمل تخريبي أسقطها، رغم اعلان منعم آنذاك «ان الحادث قضاء وقدر».

الا ان منعم (85 عاما)، اعترف اول من أمس، بعد التزامه الصمت طوال21 عاما، أن وزير الخارجية الأرجنتيني الراحل غيدو دي تيلا، أكد له، أن «حزب الله» هو من قتل ابنه عن عمر 26 سنة.

وسأله القاضي الاتحادي، كارلوس فيلافويرتي روسو، عمن قتلوا ابنه ولماذا، فأجاب منعم: «أنا اعرف من وكيف ولماذا تمت تصفية ابني، إلا أنني لا أستطيع ذكر الأسماء لأنها لا تزال من أسرار الأمن القومي». وكرر مرتين عبارة مهمة قال: «أؤكد أن ابني قتل بعملية إجرامية» مضيفا، أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، هو من طلب منه عدم كشف عمن قاموا بقتل ابنه من «حزب الله»، ومن ساعدهم داخل الأرجنتين.

 

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «أننا سنتابع قضية الانترنت غير الشرعي حتى النهاية من خلال موقعنا في الحكومة وفي لجنة الاتصالات النيابية الى حين محاكمة المتورطين«، مشيراً الى ان «معلومات كثيرة حول القضية أصبحت في حوزة الاجهزة الامنية والقضائية اضافة الى أسماء المتورطين».

وقال في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» امس: «لن أضيف شيئاً الى ما صدر عن لجنة الاتصالات النيابية وما قاله الوزير بطرس حرب. من الواضح أن هناك إلهاءً لصرف الانظار عن كبار المُرتكبين في القضية«. وسأل «هل من الطبيعي أن أحداً لم يتم توقيفه حتى الساعة؟ ومن يُغطّي هؤلاء المتورطين؟ أين القضاء والاجهزة الامنية ومن يضغط عليهما؟»، معتبراً أن «الامر يُثير الريبة«. وشدد على أن «صدقية الدولة وأجهزتها الامنية والقضائية على المحكّ اذا تمت لفلفة الملف«، موضحاً «أننا لن نقوم مقام الدولة، لكننا سنبذل كل ممكن، ولن نقبل بأي لفلفة للقضية أو تغطية للمُرتكبين«.

ورأى أن «لا حل في لبنان الا من خلال اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، فاذا أردنا الاصلاح وإنقاذ البلد من مشكلاته علينا اعتماد خيار النسبية، واذا كنا نتطلّع الى تصحيح التمثيل فبالنسبية ننجح، واذا أردنا الالتزام باتفاق الطائف فلنذهب في اتجاه النسبية»، لكنه أكد «أننا منفتحون لمناقشة تقسيم الدوائر». ولفت الى ضرورة «إقرار قانون جديد، لأن جزءاً من القوى السياسية تُعاني مصادرة حقها في التمثيل». واعتبر أن «اقرار قانون جديد للانتخاب مرهون بمدى حرص القوى السياسية وشعورها بالمسؤولية تجاه ذلك«.