أنصار الصدر يتحفظون عن تحديد إقامة زعيمهم...الجبوري ينجح في عقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية

خيم استمرار التدهور الامني والسياسي على مجريات الاحداث بكل تفاصيلها في العراق، خصوصا مع اخفاق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وقادة الكتل السياسية الرئيسة في الاتفاق على عقد جلسة نيابية للبرلمان المنقسم على نفسه، بالتزامن مع هجوم خاطف لتنظيم «داعش« على معمل للغاز في ضاحية بغداد الشمالية اوقع قتلى وجرحى.

وفي اول اجتماع نيابي موسع يعقد في البرلمان العراقي منذ اقتحامه في 30 نيسان الماضي من قبل المحتجين المطالبين باصلاحات شاملة، اخفق الجبوري بالاتفاق مع قادة الكتل النيابية العراقية على تحديد جلسة شاملة للبرلمان العراقي لمعالجة الازمات السياسية والامنية والاقتصادية.

وقال مصدر نيابي مطلع لصحيفة «المستقبل« ان «رئاسة البرلمان العراقي شكلت اليوم (امس) لجنة من القوى السياسية للتحضير لعقد جلسة البرلمان نظرا لما يمر به العراق من أزمات استثنائية حرجة تتمثل بالظروف الامنية والمالية»، مشيراً الى ان «رئاسة مجلس النواب شددت خلال الاجتماع مع رؤساء الكتل السياسية على الاسراع بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري«.

وتزامن الاجتماع مع موقف جديد للكتل السنية تضمن طرح عدة شروط للعودة الفاعلة الى البرلمان العراقي من بينها مطالبة حكومة حيدر العبادي بالضغط على ميليشيا «حزب الله« باطلاق سراح آلاف السنة المختطفين لديها، فضلا عن التمسك بالجبوري رئيسا للبرلمان العراقي.

وقال بيان لتحالف القوى السنية ان «الهيئة السياسية للتحالف عقدت اجتماعا ناقشت فيه الشلل السياسي وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعقد البرلمان جلسة موحدة برئاسته الحالية، على ان تسبقها اجراءات ملموسة من قبل الحكومة تؤكد نيتها في الاصلاح بحيث لا تقتصر اجراءاتها على التعديلات الشكلية دون الجوهرية«.

وعرض تحالف القوى السنية شروطاً عدة لاستئناف مشاركته في جلسات البرلمان العراقي من بينها «اطلاق الحكومة العراقية للمبالغ المستحقة للنازحين، فضلا عن اهمية ان يكشف العبادي عن مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب «حزب الله« في منطقتي الرزازة وجرف الصخر (جنوب بغداد) وعدد يقارب ذلك في سامراء (شمال بغداد).

وتضمنت شروط القوى السنية بحسب البيان «ان يصدر العبادي اوامر ملزمة باعادة العوائل المهجرة الى مدنها المحررة من تنظيم «داعش« في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد وشمال بابل ليبدد المخاوف من سياسة تغيير ديموغرافي تقوم بها الحكومة، او تتغاضى عنها«، محذرة من ان عدم تلبية هذه المطالب ستقاطع جلسة مجلس الوزراء المقبلة».

امنياً، شن تنظيم «داعش« هجوماً مفاجئاً على معمل للغاز في منطقة التاجي في الضاحية الشمالية لبغداد في خرق خطير للتحصينات الامنية حول العاصمة، ما ادى الى احتراق ثلاثة خزانات للغاز، واوقع 7 قتلى واصيب 24 اخرون بينهم عناصر من القوات الامنية.

في غضون ذلك، حذرت مصادر امنية عراقية مطلعة من هجمات جديدة لتنظيم «داعش« في بغداد خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر ان «داعش انتقل من مناطق حزام بغداد، وبات على أبواب جانبي الكرخ الشمالي والجنوبي من بغداد»، متوقعة «المزيد من التفجيرات في مناطق شرق القناة والرصافة من بغداد خلال الفترة المقبلة«.

واشارت المصادر الى ان «داعش يسعى الى تركيز هجماته ضمن (غزوة ابي علي الانباري) المخطط لها مسبقاً في مناطق حزام بغداد باتجاه قلب العاصمة، وخصوصا مع قرب الزيارة الشعبانية (احدى المناسبات الشيعية المهمة في 15 شعبان الحالي) خلال الايام القليلة المقبلة حيث لا يزال يملك العديد من الخلايا التي تنتظر التكليف بالعمليات داخل تلك المناطق والتي لديها القدرة على القيام بعمليات نوعية ودقيقة تقوم بالعمليات الانتحارية والصولات الخاطفة على المراكز الامنية والسيطرات العسكرية والهرب بسرعة«.

وشددت المصادر على ان «حوادث بغداد واطرافها الاخيرة مؤشر خطير جداً على قدرة التنظيم على مواصلة معركته مع القوات العراقية، خصوصا ان حملات الاعتقال الاحترازي غير المستندة لمعلومات استخباراتية حقيقية دفعت البعض من سكان مناطق حزام بغداد لتوفير ملاذات امنة للخلايا والمجموعات الصغيرة داخل الأحياء السكنية حيث إنها تضم مجموعات عنقودية تستغل وكره نقمة الاحياء السنية للقوات الامنية في الاختباء والتحرك بشكل خفي«.

شن انتحاريو «داعش» هجوماً على قضاء أبو غريب، غرب بغداد، وفجروا مصنعاً للغاز، وذلك في ثالث هجوم على هذه المنطقة القريبة من مدينة الفلوجة، حيث يحكم التنظيم السيطرة منذ عامين وتشكل عقدة أمام قوات الأمن.

وتجدّدت المخاوف من سعي التنظيم إلى السيطرة على الجزء الغربي من العاصمة لتشتيت جهود آلاف المقاتلين من الجيش و «الحشد الشعبي» الذين يحاصرون الفلوجة منذ شهور، وألقى هجوم أمس الشك في تصريحات قادة القوات المسلحة عن إحكام سيطرتهم على حزام بغداد.

وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» أمس إحباط محاولة «داعش» السيطرة على معمل غاز التاجي (على بعد 20 كيلومتراً من بغداد)، وأوضحت أن 6 انتحاريين هاجموا المصنع وفجروا عدداً من خزانات الغاز، ما أدى إلى نشوب حريق في ثلاث منها. وقالت مصادر أمنية إن الهجوم أسفر عن «قتل وأصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم عناصر من حرس المصنع وموظفون كانوا داخله».

وأعلن «الحشد الشعبي» في بيان مقتضب مشاركته في صد الهجوم على أبو غريب، موضحاً أن قواته «منعت داعش من السيطرة على المصنع وانتشرت في المنطقة لفرض الأمن».

وحمّل محافظ بغداد علي التميمي وزارة الداخلية مسؤولية وقوع الهجوم، وقال إن «قوات حماية المنشآت تجاهلت تأمين المصنع الذي يقع في منطقة ساخنة وغالباً ما يتعرض لهجمات إرهابية».

ويعتبر هجوم أمس الثالث الذي يشنه التنظيم على «أبو غريب» بعد هجوم واسع في أواخر شباط (فبراير) الماضي استهدف مخزناً للحبوب، والهجوم الذي شنه مطلع الشهر الجاري واستهدف مراكز الشرطة في المنطقة.

وقال أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة يقيم حالياً في بغداد لـ «الحياة» إن «هجوم الأمس يفند الموقف الأميركي في تأجيل تحرير الفلوجة التي قدم منها المسلحون».

وكان الناطق باسم «التحالف الدولي» الكولونيل ستيف ورن قال أول من أمس إن «دحر المتشددين من الفلوجة ليست له أهمية عسكرية حالياً والأولوية لدحرهم من الموصل»، وأقر بأن «قوات الأمن العراقية والتحالف يواجهان عقدة في الفلوجة».

وأضاف الجميلي أن «تكرار الهجمات على أبو غريب يعزّز الشكوك في تصريحات المسؤولين وقادة الأمن عن إطباق الحصار على الفلوجة وإحكام السيطرة على مناطق حزام بغداد»، وزاد أن «المدينة مرتبطة بالعاصمة بطرق زراعية وعرة يصعب على الجيش تأمينها».

ويسعى التنظيم إلى السيطرة على قضاء أبو غريب، وحاول إغراق المنطقة بالمياه بإغلاقه بوابات سد الفلوجة عام 2014، كما فجر جسوراً إستراتيجية تربط القضاء بمركز العاصمة العام الماضي. وعاد إلى مهاجمة حزام بغداد، وسط تحذيرات من خلايا نائمة بدأ إيقاظها مستغلاً الفوضى السياسية التي تضرب البلاد منذ 30 من الشهر الماضي وأعلن وقتها تنفيذ «غزوة أبو علي الأنباري» في مناطق متفرقة.

إلى ذلك، أعلنت «قيادة علميات الجزيرة والبادية» أمس أن أفواجاً من قواتها، بمشاركة مقاتلي العشائر نفذت عملية لتطهير منطقة الغراف وقرى ضفاف نهر الفرات الفاصلة بين الحدود الإدارية لقضاء حديثة وناحية البغدادي، غرب الرمادي. وأضافت أن «وحدات قتالية أخرى شرعت بتنفيذ هجوم لتحرير جزيرة هيت».

عقد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية، فيما رهن تحالف القوى (السنية) عودة وزرائه ونوابه الى مهامهم بجملة من المطالب قدمها الى رئيس الحكومة حيدر العبادي، ومنها كشف مصير اكثر من 2200 مواطن خطفوا في منطقتي الرزازة وجرف الصخر.

وجاء في بيان لهيئة رئاسة البرلمان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نظراً إلى ما يمر به البلد من أزمات استثنائية حرجة، تتمثل بالظروف الأمنية والمالية وغيرها، وحرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على العدو المشترك داعش، وسعياً إلى تجاوز الأزمة البرلمانية الراهنة، اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية اليوم (أمس) بحضور لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد واتخذت جملة من التوصيات، من بينها تأكيد الحرص على المشروع الديموقراطي والعملية السياسية، من خلال التعجيل بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، وتشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة وإعداد الظروف المناسبة لعقد الجلسة من أجل التوصل الى رؤية موحدة». وأضاف أن «المجتمعين اتفقوا على «تمديد الفصل التشريعي، نظراً إلى ما يمر به البلد وللشروع بتنفيذ الإصلاحات الشاملة وإيلاء اهتمام خاص لإنجاز التشريعات الأساسية». وتابع ان «المجتمعين طالبوا اللجان النيابية باستئناف عملها اليومي لا سيما لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد، بحضور الجهات التنفيذية ذات الصلة، والإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية واستجواب القادة الأمنيين أو العسكريين، المقصرين في (التصدي) للخروق الأمنية الأخيرة فضلاً عن مطالبة جميع القوى السياسية بحسم موقفها خلال مدة قصيرة والمشاركة بجلسة البرلمان لصالح قضايا الشعب المعطلة منذ مدة».

وزاد أن «المجتمعين أكدوا أن كل فرد من أعضاء مجلس النواب يتحمل مسؤولية تاريخية بإنقاذ البلد من التدهور الحاصل، وأن يؤدي مهامه الدستورية والقانونية على أتم وجه، وإن يمضي بحضور الجلسة المرتقبة، فمن الضروري الشروع العاجل بكل ما يخدم مصالح الشعب والإسراع بتنفيذ الإصلاحات المنشودة من تغيير وزاري وإقالة ومحاسبة الفاسدين».

ولفت البيان الى أن «الاجتماع أكد أن دماء الشهداء وامتزاجها هو عنوان وحدة العراقيين وهي التي تجعلنا أمام مسؤولية وجودنا داخل قبة البرلمان وهو المكان الوحيد المعبر عن الديموقراطية والمنطلق الأساس للتفاهم وتوحيد الصفوف وترك النزاعات والابتعاد عن فرض الشروط والإملاءات للنهوض بمطالب الشعب الحقيقية».

الى ذلك، اشترط «تحالف القوى»، تنفيذ ثلاثة مطالب للعودة إلى جلسات مجلس النواب، وهي رفع يد الحكومة عن المبالغ المخصصة للنازحين وكشف مصير أكثر من 2000 مختطف.

وأعلن في بيان الذي صدر عقب اجتماع هيئته السياسية برئاسة احمد المساري أنه «يؤمن بحاجة البلاد الى إصلاح فعلي عبر أهداف محددة سلفاً ومنهجية واضحة لمعالجة الاختلالات بما ينعكس على الواقع الأمني والإنساني والحياتي للشعب العراقي الكريم»، مشدداً على، ضرورة «الخروج من الشلل الذي أصاب العملية السياسية بشقيها البرلماني والحكومي وأن يبتدئ ذلك بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة كي يعقد مجلس النواب العراقي جلسة مشتركة برئاسته الحالية».

وأضاف أن «مشاركته في جلسة البرلمان المقبلة يجب أن يسبقها عدد من الإجراءات الملموسة والتي تتضمن أن ترفع الحكومة يدها عن المبالغ المستحقة للنازحين والمرصودة في قانون الموازنة السنوية»، مشيراً الى، أن «هذه المبالغ ليست منّة من الحكومة أو عطايا تقدمها وهي أصلاً مستقطعة من رواتب الموظفين في عموم العراق تضامناً مع إخوانهم النازحين واستشعاراً صادقاً بمعاناتهم».

وطالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ «كشف مصير اكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من قبل كتائب حزب الله في منطقتي الرزازة وجرف الصخر، وعدد يقارب ذلك في سامراء، على أن يبيّن مدى ارتباط هذه الميليشيات بهيئة الحشد الشعبي من عدمه».

ما زال مكان الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي قاد احتجاجات مليونية ضد الحكومة محاطاً بالغموض. وتضاربت عن اعتكافه 60 يوماً، وسفره إلى ايران. وتؤكد مصادر من داخل تياره أنه ما زال في العراق، لكنه ليس في منزله في النجف، وربما يعتكف في كربلاء أو بغداد وتؤكد أن التشويش على مكان اقامته «مقصود لمنع أطراف الأزمة السياسية من الاتصال المباشر به».

والصدر (43 سنة) هو نجل الزعيم الشيعي محمد الصدر الذي قتل عام 1999 هو ونجلاه أثناء عودته من صلاة الجمعة، وعرف بمعارضته نظام الرئيس الراحل صدام حسين وولاية الفقيه في ايران وتولي مراجع دين ايرانيين مسؤولية الحوزة العلمية في النجف.

وقال خلال مؤتمر صحافي أنه سيعتكف شهرين تعبيراً عن رفضه الكامل أي نوع من أنواع المحاصصة وعودة الفساد والمفسدين واستنكاراً للتقصير الذي صدر من بعض الطبقات الشعبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الصدر، غادر مطار النجف متوجهاً الى إيران بعد اقتحام انصاره المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان. ويتهم الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتواطؤ مع المتظاهرين وسماحه لهم بدخول المنطقة الشديدة التحصين. لكن وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا»، نفت في 2 أيار (مايو)، أنباء تحدثت عن زيارة الصدر ايران. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن «الصدر ليست لديه أية خطط لزيارة ايران، كما لم يزر طهران»، بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في مطار النجف لم تكشف اسمه قوله إنه غادر آنذاك إلى مطار الإمام الخميني، جنوب طهران، بصحبة رجلي دين، على متن طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية.

ويؤكد الصحافي الإيراني فريد مدرسي وهو مقرب من رجال الدين في قم ومن معتمد المرجع علي السيستاني في إيران وصهره جواد الشهرستاني، أن الصدر موجود في قم «لأخذ قسط من الراحة وزيارة أقاربه، قبل العودة إلى بلده». وأضاف في صفحته على «أنستغرام» أن الصدر «لا يريد أن يبقى التوتر في العراق، كما لا يريد أن يظهر بموقف المؤيد أو المعارض لطهران ما يريده هو شهر واحد للاستراحة يراجع فيه أنصاره مواقفهم، وتهدأ الأوضاع، وتعود المياه إلى مجاريها». وزاد أنه «رفض لقاء أي من المسؤولين الإيرانيين، ما يشير إلى أنه لا يعتبر طهران حليفاً له بسبب سياستها في المنطقة»، مشدداً على أنه «بموقفه هذا بعث برسالة إلى أنصاره في العراق مفادها أنه سيبقى مستقلاً».

وكان رئيس كتلة «الاحرار» التي تمثل التيار الصدري في البرلمان ضياء الأسدي أبدى استغرابه تركيز وسائل الإعلام على مغادرة الصدر إلى ايران، مستبعداً ان يتعرض لأي ضغط من طهران. وقال في بيان «أرى ان موضوع سفر سماحة السيد (إن كان فعلاً قد وقع وهذا ما لا علم لي به) قد أخذ ابعاداً مستغربة»، مبيناً أن «الرجل لديه جزء من عائلته في العراق وجزء في بيروت وجزء في ايران، وهو يزورهم بين الحين والآخر، ولديه علاقات اجتماعية وعلمائية وسياسية في بلدان كثيرة».

وبرز دور الصدر المهم في التطورات السياسية بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين، غالبيتهم من أنصاره، المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان للضغط على المشرعين، وإقالة الوزراء المرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة.

قال مسؤول أميركي كبير يوم الأحد إن تنظيم الدولة الإسلامية لم يكسب أراض تشكل أهمية منذ استيلائه على مدينة الرمادي العراقية قبل عام والتي فقدها بعد ذلك في ديسمبر بعد أن ساعد تحسن معلومات المخابرات وتحسن تجهيز

القوات المحلية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسورية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما لدى التحالف بريت مكجورك الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية في مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان إن تنظيم الدولة الإسلامية ينكمش بحيث أنه في موقف دفاعي بشكل كبير.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل في العراق والرقة في سورية كما ثبت أنه يشكل تهديدا قويا في الخارج بعد إعلان مسؤوليته عن هجمات كبيرة وقعت في باريس في نوفمبر وبروكسل في مارس.

وقال مكجورك إن جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للسيطرة على الموصل والرقة تحقق تقدما.

وأضاف«نوجه ضربات دقيقة في الموصل بشكل شبه يومي. هناك ضغط متزامن متواصل».

وأشار مكجورك إلى عملية جرت في الآونة الأخيرة حدد فيها التحالف مكان خزائن أموال لتنظيم الدولة الإسلامية واستهدفها وأخذ مئات الملايين من الدولارات من خزائنه.

وتسبب هذا في أزمة نقدية أجبرت تنظيم الدولة الإسلامية على تقليص رواتب مقاتليه إلى النصف. ولم يقل مكجورك متى جرت هذه العملية.

 

خلصت دراسة حديثة إلى أن واحدا من بين كل ستة أطفال جرحى في العراق قد أصيب بسبب الحرب مقارنة بواحد فقط بين كل 50 طفلا مصابا في العالم.

وأضافت أن الأطفال العراقيين المصابين بسبب العنف بما في ذلك الطلقات النارية والشظايا والمتفجرات أكثر عرضة عشر مرات للوفاة أو الإعاقة مقارنة بالمصابين لأسباب أخرى.

وكتب الباحثون في دورية «سيرجري» أن أبحاثا قليلة للغاية تناولت الإصابات بين الأطفال في مناطق الصراع بما في ذلك بعد غزو العراق عام 2003.

وقال كبير الباحثين آدم كوشنير من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتيمور إن منظمات الإغاثة تميل إلى التركيز على المتفجرات وغيرها من أسباب الإصابات العنيفة لكن يجب أن تبذل جهودا في مجال إعادة الإعمار كإصلاح الطرق وتوفير التوعية بشأن المصادر المحتملة للإصابات العارضة.

وأجرى فريق الدراسة مسحا ميدانيا في بغداد عام 2014 وتناول الإصابات بين الأطفال تحت سن 18 عاما إلى جانب أي رعاية صحية سعى الأطفال إليها أو حصلوا عليها بين عامي 2003 و2014.

ومن بين 900 أسرة يصل عدد أفرادها إلى 5148 شخصا قال المشاركون إن هناك 152 طفلاً مصاباً أي 28 بالمئة من كل الإصابات.