السيسي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية: مستعدون لمساعدة موريتانيا في تنظيمها..العثور على 7 جثامين مجهولة على شاطئ مطروح...سجن أكثر من 100 متظاهر وتصعيد مرتقب لأزمة الصحافيين..إدانة 21 من أنصار مرسي بـ «تشكيل خلية إرهابية»

رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالدعوة، التي تسلمها، أمس، من المبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني وزير العدل، لحضور القمة العربية، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مشيدا «بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للقاهرة خلال أبريل الماضي وما شهدته هذه الزيارة من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة».

وأعرب عن «تطلع مصر لتحقيق طفرة ملموسة في التعاون الثنائي بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وأشاد «بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لتنظيم القمة العربية المقبلة»، مؤكدا «استعداد مصر للتعاون معها في هذا الشأن».

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إن «المبعوث الموريتاني سلم الرئيس رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز تضمنت الدعوة لحضور القمة العربية المقبلة التي ستُعقد في نواكشوط نهاية يوليو المقبل».

وأكد المبعوث الموريتاني اعتزاز بلاده «بعلاقات الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين»، مشيرا إلى أن «هذه هي الدعوة الأولى التي يتم تسليمها لحضور القمة، بما يؤكد ما تتمتع به مصر من مكانة خاصة لدى قيادة وشعب موريتانيا».

كما ثمّن دور مصر خلال توليها الرئاسة الحالية للقمة العربية، مؤكدا تطلع بلاده «لمشاركة الرئيس في أعمال القمة العربية في نواكشوط بما يساهم في إنجاحها».

من جهته، بحث رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أمس، مع مدير غرفة عمليات المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر علي سيف الخاجة، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار برامج التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في عدد من المجالات التنموية.

وأعرب إسماعيل عن تقديره لأهمية الدور الذي يقوم به المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية من خلال الإشراف على تلك المشروعات ومتابعة مراحل تنفيذها، وبذل الجهود اللازمة لإنجازها في التوقيتات المحددة وبالكفاءة المطلوبة، بما يكفل تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطن المصري.

في المقابل، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، خلال لقائه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية، الفريق الركن، علي محمد سالم، «عمق الراوبط التاريخية الراسخة التي تربط بين شعوب وادي النيل».

معربا عن تطلعه أن «تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التكامل والتعاون المشترك بين البلدين لتلبية طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقتين».

تحاول فرق الطب الشرعي، التعرف على هوية 7 جثامين لرجال وسيدات عثرت أجهزة الأمن عليهم في مطروح، وجميعهم مجهولو الهوية، وفي حالة تحلل واختفاء للملامح.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «التحقيقات الأولية، تشير إلى ان هذه الجثامين لمهاجرين غير شرعيين، غرق مركبهم في عرض البحر، ودفعت الأمواج به في اتجاه الشاطئ، ولكن ليس معهم ما يفيد هويتهم أو جنسيتهم». وتابعت أنه «تم إحالة الجثامين على مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وإجراء التحاليل المطلوبة». الى ذلك، أحبطت، قوات حرس الحدود في السلوم، تسلل 12 شخصا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا.

تقرر تأجيل الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، والذي كان من المقرر عقده صباح أمس الى يوم الأربعاء المقبل «للمزيد من الاستعداد، ولسفر مسؤولين من الجامعة الى جنيف للمشاركة باجتماعات مشتركة مع الأمم المتحدة بمقرها الأوروبي».

ويتناول الاجتماع التشاوري العربي الإعداد لاجتماع مشترك مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي الذين سيفدون الى القاهرة، وهو الاجتماع الذي سيبحث التنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة التي تشهدها المنطقة.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة باعتباره الأول من نوعه، بين أعضاء مجلس الأمن الدولي والمندوبين الدائمين العرب خاصة في ضوء رئاسة مصر لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، فيما سيتناول الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين التنسيق والاتفاق على القضايا التي تهم المنطقة العربية والتي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المشترك مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي يوم السبت المقبل 21 الجاري، خاصة وأن هناك العديد من الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة العربية والتي سيتم تناولها خلال الاجتماع المشترك.

تقرر أن تستضيف القاهرة اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا المعنية بمتابعة مسار المفاوضات الجارية حول سد أثيوبيا مطلع شهر حزيران المقبل، والتي ستناقش موضوعات لوجستية تتعلق بالسد.

وقد أثمرت اجتماعات شهدتها العاصمة اﻷثيوبية أديس أبابا مؤخرا عن توافقات قالت مصادر أنها ستؤدي الي تنفيذ الدراسات باﻷسلوب الذي يحقق مصالح الدول الثلاثة،بعد التواصل مع الشركة الفرنسية الرئيسية المعنية بهذا اﻷمر،والاسراع بالانتهاء منها في أقرب وقت ممكن،حتي يتسني توقيع العقود مع المكتبين الفرنسيين.

وأفصحت المصادر عن حسم الكثير من اﻷمور الفنية خلال هذا الاجتماع،نافية وجود أية مؤشرات تتعلق باكتمال التجهيزات للمرحلة اﻷولي من السد التي تردد أنها ستبدأ في عملية مع شهر حزيران 2016 ، واعتبرت أن هذه المسألة مازالت معلقة ولم يتم الانتهاء منها بعد.

من جانب آخر كشفت المصادر عن عقد اجتماع وزاري ثلاثي قالت أنه سيبحث تقرير الخبراء حول الفتحات الاضافية التي طالبت مثر بادخالها بالسد،وفقا للجنة التي تم تكليفها بهذه المهمة لدراسة الطلب المصري الذي تمسكت به القاهرة،بينما تسعي أثيوبيا الي التفلت والتهرب منه.

من ناحية أخري حمل الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة،ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي والتشريع» بشدة علي  التصميمات الحالية للسد الإثيوبي معتبرا أنها تلحق ضررًا كبيرًا بالأمن المائي والقومي لمصر، مؤكدًا أن استمرار تجاهل إثيوبيا لحقوق مصر التاريخية لمياه النيل، يزيد من واقع الفقر المائى الذى يعانى منه المواطن المصرى الذى يصل نصيبه السنوى من مياه النيل حاليًا إلى 650 متًرا مكعًبا، أى أقل من حد الفقر المائى المتعارف عليه عالمًيا والمقدر بالف متر مكعب.

وقال خلال اجتماعات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للقانون الدولى الذي برئاسته أن مصر تعطى أولوية خاصة لمفاوضاتها مع السودان وأثيوبيا لإعادة النظر فى المواصفات المعلنة من جانب إثيوبيا بشأن تصميم سد النهضة، والتى تتجاوز المتعارف عليه فى بناء السدود والتى إذا استمر تنفيذها بهذه المواصفات ستلحق ضررا بالغا بالأمن القومى المصرى.

 

في وقت قررت محكمة مصرية سجن أكثر من 100 شخص بتهمة «التظاهر من دون ترخيص»، بدا أن أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية مقبلة على تصعيد جديد بعدما دعت النقابة أعضاءها إلى مؤتمر عام الأربعاء المقبل، لمناقشة سبل حل الأزمة التي سببها اقتحام الشرطة مقر النقابة لتوقيف صحافيين اتهما بـ «التحريض على التظاهر».

وقال لـ «الحياة» عضو في مجلس نقابة الصحافيين إن «التهدئة التي أبدتها النقابة في محاولة للحل لم تجد صدى مماثلاً أو رغبة جدية في حل الأزمة، بل ولا اعتراف أصلاً بأن هناك مشكلة».

وكانت جمعية عمومية للنقابة دعت إلى إقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، لكن مجلس النقابة تراجع عن مطلب اعتذار الرئاسة وأرجأ اجتماعاً كان مقرراً الثلثاء الماضي لمنح مهلة لمساعي الحل.

وأشار مصدر إلى أن مجلس النقابة «تراجع خلف الأبواب المغلقة عن مطلب إقالة وزير الداخلية، وطلب عقد لقاء يحضره رئيس الوزراء لمناقشة الوصول إلى حل يحفظ للصحافيين كرامتهم، لكن يبدو أن تلك المطالب لم تلقَ استجابة».

ودعا مجلس النقابة في بيان مساء أول من أمس الصحافيين إلى حضور «مؤتمر عام» الأربعاء «لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحافيين». وقرر المجلس تشكيل لجنة من عدد من أعضائه «لإعداد جدول أعمال المؤتمر، وعرضه على مجلس النقابة». وسيحدد جدول أعمال المؤتمر إلى درجة كبيرة مسار نقابة الصحافيين في تلك الأزمة.

وكان مجلس النقابة ناقش، وفق بيان، «آخر تطورات الأزمة والاتصالات المتعلقة بجهود حلها، والجوانب القانونية والإجراءات الخاصة بها، في إطار احترام قانون النقابة ونصوص الدستور»، في إشارة إلى تمسك بمواد في قانون النقابة تحدد إجراءات لدخول الشرطة إلى مقرها، لم تتبع في الأزمة الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين اقتحمت الشرطة مقر النقابة لتوقيفهما 15 يوماً على ذمة اتهامهما بـ «التحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقضت محكمة في الجيزة بالسجن 5 سنوات ضد 101 متهم بـ «التظاهر من دون تصريح» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على الاتفاق، وغرمت 79 محكوماً 100 ألف جنيه لكل منهم، وأحالت 10 متهمين على محكمة الطفل لصغر سنهم.

ودين المحكومون بتهم «التظاهر من دون تصريح وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهماته الموكلة إليه طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر». وتعتزم هيئة الدفاع عن المحكومين الطعن على الحكم.

وكانت محكمة في وسط القاهرة قضت بالسجن عامين مع الشغل بحق 51 شخصاً أوقفهم الأمن في محيط وسط القاهرة في 25 نيسان (أبريل) الماضي. وعبرت حملة شعبية معارضة للاتفاق تضم أحزاباً وشخصيات عامة وناشطين عن «الصدمة البالغة لمجمل الأحكام التي صدرت بحق الشباب، وسجنهم لفترات تتراوح بين عامين و5 أعوام وفقاً لقانون التظاهر الظالم غير الدستوري».

قُتل أمس شرطي مصري وجُرح ضابط بانفجار استهدف دورية أمنية في مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما عاقبت محكمة مصرية بالسجن بين 5 سنوات و25 سنة، 21 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما دانتهم بـ «تشكيل خلية إرهابية لارتكاب أعمال عنف في الجيزة».

ويحاكم في القضية 21 متهماً بينهم 8 محبوسين و13 فاراً، نسبت إليهم التحقيقات تهم «تكوين خلية إرهابية تحمل اسم الرصد والردع بهدف إثارة العنف وإشاعة الفوضى». وعاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن 25 عاماً، وستة بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقالت النيابة إن المحكومين «فجروا عبوة ناسفة أمام سينما رادوبيس في الهرم، ما أسفر عن مقتل مواطن، وحاولوا تنفيذ تفجير آخر قرب منزل السفير البلجيكي، ووضعوا عبوة ناسفة أسفل سيارة شرطة في منطقة الطالبية».

ويأتي ذلك في وقت أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة النزهة عقب فض اعتصام أنصار مرسي في العام 2013، إلى 18 الشهر الجاري «لاستكمال مرافعة الدفاع». واستمعت المحكمة أمس إلى الدفاع الذي دفع ببطلان تحريات المباحث. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة بينها «القتل والشروع في قتل 12 شخصاً بينهم أفراد شرطة ومواطنون مدنيون وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتلويح بالعنف وعرض القوة على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام».

وفي سيناء، أعلنت وزارة الداخلية أمس مقتل مجند وجرح ضابط إثر انفجار قنبلة خلال مرور فوج أمني في مدينة العريش. وأوضحت في بيان أن «عبوة ناسفة انفجرت في وقت مبكر من صباح الأحد أثناء مرور قول أمني في منطقة المساعيد في العريش، ما أدى إلى مقتل المجند حسام علي حسين، وإصابة الملازم أول محمد الشربيني محمد من قوة مديرية أمن شمال سيناء».

وكان وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار زارا أول من أمس عناصر الجيش والشرطة في شمال سيناء، وتفقدا عدداً من المكامن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة في سيناء. كما زار وزير الداخلية مديرية أمن شمال سيناء.

وأشاد صبحي في كلمة وجهها إلى قواته «بما قامت به قوات إنفاذ القانون من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء». وأشاد بـ «كفاءة الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية لهذه العناصر وإصرارها على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء مع الالتزام التام بالمحافظة على أرواح الأبرياء خلال العمليات العسكرية».

ورأى أن «ما يتحقق من إنجاز على أرض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الأمنية المتلاحقة والتي قامت بشلل تام لفكر العناصر الإرهابية الغادرة في شمال سيناء، يبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع أبناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يتم بذله من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وحماية ركائز الأمن القومي المصري».

وأشار إلى «الدور الذي يقوم به أهالي سيناء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي»، لافتاً إلى «وقوفهم إلى جانب رجال الجيش والشرطة للتصدي لكل التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضي في استعادة الأمن والأمان للانطلاق إلى المرحلة المقبلة من تنمية سيناء وتعميرها وخلق فرص عمل لأهالي سيناء بالتزامن مع عمليات مكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من الخارجين على القانون».

 

الرأي...عواصم - وكالات - بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ليل اول من امس، مع المفوض من قبل المجلس الرئاسي لشؤون الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة دعم العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) أنه تم خلال اللقاء «بحث عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا قبيل انعقاد اجتماع فيينا».

يعقد في العاصمة النمسوية فيينا صباح اليوم الاثنين، اجتماع لدعم الاستقرار في ليبيا بعدما نجح وزير الخارجية النمسوي سباستيان كورتس في إقناع الولايات المتحدة بعقد الاجتماع الأول من نوعه لمناقشة ودراسة مستجدات الأزمة الليبية، انطلاقاً من اهتمام النمسا بحل أزمة تدفق اللاجئين إلى أراضيها، والى قارة أوروبا اجمالاً وكذلك بسبب حرص الوزير كورتس على تسويق صورة بلاده، كدولة محايدة معنية بتعزيز الحوار والاعتماد على التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الأزمات والصراعات العسكرية بالطرق الديبلوماسية، غداة تحقيق النمسا شهرة واسعة بنجاح المفاوضات النووية الإيرانية - الغربية، التي استضافت معظم جولاتها.

وأبلغ «الحياة» وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة الموجود في فيينا أن «الاجتماع مخصص لدعم ليبيا وسيادتها في شكل عام وقرارت المجلس الرئاسي في هذا الصدد وآخرها قرارا تشكيل الحرس الرئاسي وإنشاء غرفة عمليات تحرير مدينة سرت».

ويحضر المؤتمر وزيرا الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني والاميركي جون كيري، بناء على الدعوة المشتركة التي وجهها الوزيران لوزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، للبحث في مستجدات الأزمة واتخاذ الإجراءات التي ستساعد على عودة الاستقرار إلى ليبيا وتثبيت الوضع ودعم المسار السياسي ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فائز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في بسط سلطتها في البلاد.

 

رجح مسؤول بريطاني بارز أن يزيد متشددو «بوكو حرام» تعاونهم مع تنظيم «داعش» إذا عزز تواجده في ليبيا.

وبايعت جماعة «بوكو حرام» التي تشن تمرداً في شمال نيجيريا تنظيم «داعش» العام الماضي. ولا يُعرف شيء عن التعاون بينهما. ولكن المسؤولين الغربيين يشعرون بقلق من احتمال أن يؤدي تزايد وجود «داعش» في ليبيا والعلاقات مع «بوكو حرام» إلى توغل صوب الجنوب في منطقة الساحل وإنشاء نقطة انطلاق لشن هجمات أوسع.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند خلال مؤتمر أمني في نيجيريا السبت: «لو رأينا داعش يؤسس وجوداً أقوى له في ليبيا فهذا سيبدو لكثيرين على أنه طريق اتصال مباشر، ومن المرجح أن يصعّد ذلك التعاون العملي بين الجماعتين».

وكان أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي قال في نيجيريا الجمعة، إن هناك دلائل على أن مقاتلي «بوكو حرام» يذهبون من نيجيريا إلى ليبيا. وعاد هاموند وأكد السبت أن النية للتعاون بين الجانبين موجودة إلا أن الأدلة على وجود تعاون فعلي «قليلة إلى حد ما».

ونبه زعماء أفارقة عدة في المؤتمر الذي حضره جيران نيجيريا وممثلو دول غربية إلى أن الاستقرار في ليبيا أمر أساسي لمحاربة «بوكو حرام» وتحسين الأمن في المنطقة.

من جهة أخرى، نفى سالم جضران رئيس المجلس المحلي في أجدابياً (وسط) وصول عناصر من الجيش الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر إلى المنطقة، كما نفى أن يكون شقيقه إبراهيم سلّم حرس المنشآت النفطية إلى قيادة الجيش. في الوقت ذاته، طلبت غرفة عمليات المنطقة من مصراتة إلى سرت في بيان تناقلته وسائل إعلام، من المدنيين والصحافيين عدم الاقتراب من المنطقة الواقعة في المحور الجنوبي لمدينة مصراتة من طريق «النهر الصناعي» باتجاه الجنوب، وذلك بعد إعلانها منطقة عسكرية.

على صعيد آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن عدد النازحين داخل ليبيا بلغ 417 ألف شخص نتيجة ثلاث موجات من النزوح بدأت عام 2011 وأكبرها كان فى منتصف 2014. وأشار تقرير للمنظمة نشرته السبت، إلى وجود ما يزيد عن 234 ألفاً من المهاجرين الأجانب فى البلاد حيث صاروا يعيشون كنازحين ويواجهون التهميش والتمييز ويتعرضون في شكل متزايد للاستغلال.

ونقل التقرير عن مرصده الخاص في ليبيا المختص بمتابعة أنماط تنقل النازحين وطالبي اللجوء في ليبيا إن نحو 35 في المئة يقطنون في مساكن خاصة في حين يعيش الباقون فى أماكن غير رسمية أو فى أماكن التسوّق ومحطات النقل أو المباني غير المكتملة، فيما يوجد 4 في المئة منهم في مراكز الاحتجاز. ويشكل الرجال حوالى 89 في المئة من هؤلاء. ولفت التقرير إلى أن 47 في المئة من مجموع النازحين في ليبيا يأتون من بنغازي، كما يأتي العديد من سرت وطرابلس، مشيراً إلى أن سرت شهدت أخيراً حركة نزوح كبيرة إلى بني وليد وترهونة نظراً إلى الاقتتال الدائر في المدينة وتدمير الممتلكات.

 

توعدت الخرطوم بسحق متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ورهنت وقف النار بتوقيع المتمردين على خطة افريقية للسلام والحوار، وطالبت بانسحاب تدريجي للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) من مناطق في شمال الإقليم وانتقدت «إنفاق» البعثة ببذخ.

وقال ابراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني لدى مخاطبته قوات الدفاع الشعبي المساندة للجيش في الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية امس، ان الجيش يتسابق في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ايهما ينفذ مهماته ويقضي على المتمردين قبل الآخر. واتهم المتمردين باحتجاز آلاف المواطنين في الجبال والكهوف واستخدامهم دروعاً بشرية في الحرب وتعهد بتحرير المدنيين قريباً. وتابع: « اذا كان المتمردون يريدون إنقاذ أنفسهم من مصير محتوم فليوقعوا خريطة الطريق الأفريقية للسلام وإلا فلن تتوقف العمليات حتى القضاء عليهم وسحقهم»، كما حدث لقوات حركة عبد الواحد نور في دارفور.

وفي الشأن ذاته، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن السودان لن يقدم تنازلات للمتمردين وسيواصل عمليات الحسم، ووصفت أساليبهم بالمناورة.

وقال رئيس اللجنة الفريق أحمد محمد إمام التهامي إن المتمردين «قتلوا الأبرياء وأحرقوا وأتلفوا الزرع والضرع». وأكد عدم القبول بأي تنازلات «مقابل الكرامة وسيادة البلاد واستقلالها»، ووصف أساليب المتمردين بالمناورة وأنهم لا يريدون سلاماً. وأوضح أن قيادات التمرد لا قضية لهم، و»هم يديرون الحرب من فنادق أوروبا، وآن الأوان للحسم ضدهم»، مشيراً الى أن المتمردين يخرجون كل يوم بمطالب وشروط مستحيلة، واصفاً التمرد بالمرتزقة والعملاء لدول الاستكبار. وزاد قائلاً: «المتمردين ليست لهم إرادة سياسية وهم كالقطيع الذي يتم توجيهه شرقاً وغرباً».

إلى ذلك أثارت حكومة ولاية شمال دارفور، مع فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية معني بمناقشة استراتيجية خروج قوات «يوناميد» من إقليم دارفور، تواجد البعثة في بعض المواقع من دون الحاجة اليها، كما ركزت خلال اجتماع مشترك، على ما قالت انه «صرف بذخي» من المجتمع الدولي على القوات المختلطة بدلاً من توجيه الأموال لمشروعات التنمية وإعمار ما دمرته الحرب.

وقال حاكم ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه بالفريق المشترك، انه تحدث الى فريق العمل الثلاثي عن بعض المناطق التي تنتشر فيها البعثة من دون الحاجة اليها، بينها ام كدادة والمالحة وغيرهما، وأن اللجنة ستعمل على اتخاذ القرار المناسب لوضع إستراتيجية واضحه لخروج البعثة من دارفور.

وتشترط الأمم المتحدة أن يتم استتباب الأمن وأن يحل السلام في ربوع درافور قبل الشروع في عملية الانسحاب الكاملة، إلا أنها ترى امكان خفض عدد قواتها والانسحاب من عدد من المواقع في غرب درافور خلال الوقت الراهن.

من جهة أخرى، طالب سفير بريطانيا في الخرطوم مايكل أرون، الحكومة السودانية بأن تكون اكثر مرونة في شأن الكيفية التي تتعامل بها مع تظاهرات طلاب الجامعات، وأن تكفل حرية التعبير والصحافة من دون قيود.

وتحفّظ الديبلوماسي البريطاني، عن التعليق حول الأخبار المتداولة عن قصف حكومي منطقة هيبان في ولاية جنوب كردفان، الذي راح ضحيته 6 أطفال، وقال: «لا أملك أي معلومات في شأن هذا الأمر في الوقت الحالي».

وحض السفير البريطاني عقب لقائه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، المعارضة السودانية على توقيع خريطة الطريق الأفريقية للسلام وأبدى دعمه جهود الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، من أجل تقريب مواقف الفرقاء السودانيين. وطالب أرون الحكومة بالمرونة في مقابل التظاهرات السلمية، ولفت إلى أهمية دور الصحافة في كلا البلدين.

وفي شأن آخر احتجبت صحيفة «الجريدة «المستقلة عن الصدور أمس احتجاجاً على المصادرات المتكررة فيما هددت بتصعيد موقفها الاحتجاجي ضد ما سمته «التمادي في الانتهاكات من جانب الأمن». وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز خلال مؤتمر صحافي ان إدارة الصحيفة قررت عدم الصدور يوم (امس) الأحد كخطوة احتجاجية، مشيراً إلى أنهم سيعاودون الصدور اليوم. وأضاف: «سنقوم بإرسال خطابات إلى مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين وإدارة الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات الوطني نوضح لهم فيها ما وقع للجريدة ونعلمهم بأننا سنعاود الصدور يوم الاثنين».  وأوضح أن الجهات الأمنية لم تبلغهم حتى الآن بالسبب وراء المصادرة التي استمرت أربعة أيام متتالية.

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، تسجيل تقدم «ملموس» في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وقال لعمامرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، انه «منذ التاريخين البارزين المتمثلين في 15 أيار (مايو) و 20 حزيران (يونيو)، تم قطع خطوات مهمة في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وذلك بفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلاً من دون هوادة، على رغم العراقيل الموجودة هنا وهناك».

ووقع في أيار 2015 في باماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي من قبل حكومة مالي والحركات التي تشكل الأرضية. كما وقعت «تنسيقية حركات الأزواد» على الإتفاق بتاريخ 20 حزيران في باماكو.

ويعد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، مبادرة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بطلب من نظيره المالي حاج براهيم أبو بكر كيتا.

وذكر رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن توقيع «تنسيقية حركات الأزواد» استكمل «التزام جميع الأطراف وفتح الأفق لمستقبل سلم ومصالحة في مالي المتوجه نحو التنمية وعصرنة اقتصاده بما يخدم شعبه في سياق تعزيز وحدته الوطنية وتعميق مساره الديموقراطي التعددي».

وأضاف أن «تطبيق هذا الاتفاق من أجل إحلال السلم والأمن في مالي والمنطقة، تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي بما في ذلك الحكومة في شكل خاص». وأكد لعمامرة أن تطبيق هذا الاتفاق تشرف عليه بموجب آلية نص عليها، لجنة متابعة الاتفاق التي أوكلت رئاستها إلى الجزائر.

كما أشار إلى أن «أربع لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك وتشرف عليها الجزائر، إلى جانب إشراف أربعة منظمات دولية وهي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والتي تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الاتفاق».

وذكر لعمامرة أنه خلال الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى الذي انعقد في الجزائر في كانون الثاني (يناير) 2016 بمبادرة من الجزائر، «اعترفت الأطراف المالية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالحركات، اعترافاً صريحاً بإسهام تنفيذ الاتفاق في عودة السلم بخاصة من خلال توفير مناخ أفضل للتعاون بين الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد من جهة وبين هاتين المجموعتين والحكومة من جهة أخرى».

وقال إن الأطراف «تؤمن بالإتفاق وتطالب بتطبيقه السريع وتعمل جادة على ذلك لأنها ترى أنه لا بديل له من أجل السلم والأمن والتنمية».