لوائح المرّ تكتسح المتن... وتساؤلات عمّن ورّط عون و«القوات» و«الكتائب»...«الكتائب» يحصد أكثر من «الحلف الثنائي» في جبل لبنان.. والمرّ يكتسح المتن وجونيه تنقذ عون وسن الفيل تهزم «تحالف معراب»..إقبال غير مسبوق في انتخابات بلديات جبل لبنان يخلط الاوراق...

تحوّلت الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي شملت محافظة جبل لبنان أمس عرساً ديموقراطياً مارسَ خلاله المواطنون على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم السياسية حقّهم في انتخاب مجالسهم البلدية بحرّية، في ظلّ الإجراءات المشدّدة التي اتّخذتها القوى العسكرية والأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية. وفي هذا السياق جدّد المتن ولاءَه ووفاءَه لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، بفوز الغالبية الساحقة للّوائح التي دعَمها المر في مختلف مدن المتن الشمالي وبلداتِه وقراه في مواجهة لوائح الأحزاب. حتى ساعة متقدّمة من فجر اليوم كانت عمليات فرز الأصوات مستمرّة في كثير من مدن وبلدات محافظة جبل لبنان، ويُنتظر أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الرسمية في الساعات المقبلة. غير أنّ نتائج الماكينات الانتخابية أكّدت الفوز الساحق للّوائح التي يدعمها المر في المتن ساحلاً وجبلاً ووسطاً. ورأت مصادر سياسية في هذه النتائج رسائلَ قوية في أكثر من اتّجاه ولأكثر من جهة ستكون لها تداعياتها على الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما منها الانتخابات النيابية. واعتبرت انّ النتائج كشفَت هشاشة التحالفات الحزبية من جهة، والتباعد الكبير بين خيارات العائلات وخيارات الأحزاب. وقد شهدت انطلياس - النقاش أمّ المعارك الانتخابية، حيث تكتّلَ «التيار الوطني الحر» وحزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» في مواجهة لائحة إيلي فرحات أبو جوده المدعوم من المرّ الذي سجّلَ انتصاراً موصوفاً على الأحزاب الثلاثة وسألت مصادر كتائبية: مَن ورَّط رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميّل في معركة أنطلياس وخسارتها. وفي الوقت ذاته، سألت مصادر في «التيار الوطني الحر»: مَن ورَّط رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في هذه المعارك والحسابات الخاطئة، مشدّدةً على أهمّية أن يفتح العماد عون تحقيقاً لتحميل المسؤوليات وتحديد من ورّط «التيّار» في هذه الخيارات لأسباب شخصيّة ومِن خلال تصريحات عنترية؟ كذلك سألت: مَن ورّط صهرَ عون الأستاذ روي الهاشم المشهود له بمناقبيته في معركة خاسرة في عين سعادة أساءَت إلى عون؟ وكشفَت هذه المصادر أنّ رئيس اللائحة الخاسرة في أنطلياس هو محامٍ في مكتب النائب ابراهيم كنعان. وقالت: «أليسَ مِن المؤسف أن تسقطَ الأحزاب المسيحية الثلاثة في أنطلياس؟ ولماذا؟ ومَن يتحمّل المسؤولية؟

نتائج أوّلية

وأظهرت النتائج الأوّلية فوزَ اللوائح الآتية في المتن:

ـ بلدية بتغرين برئاسة ميرنا ميشال المر
ـ بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب برئاسة ميشال عساف المر
ـ بلدية قرنة شهوان ـ بيت الككو ـ عين عار برئاسة جان بيار جبارة
ـ بلدية بياقوت برئاسة عصام زيتون
ـ بلدية قنّابة برمانا برئاسة مخايل بشارة
ـ بلدية مار موسى ـ الدوّار برئاسة حبيب شيبان
ـ بلدية العيرون برئاسة بشارة الخوري
ـ بلدية بيت الشعّار برئاسة أديب سلمون
ـ بلدية بيت شباب ـ الشاوية والقنيطرة برئاسة الياس الأشقر
ـ بلدية بيت مري برئاسة روي بو شديد
ـ بلدية العيون برئاسة الياس ابو ديوان
ـ بلدية ساقية المسك ـ بحرصاف برئاسة ميشال الياس نصر
ـ بلدية أنطلياس ـ النقاش برئاسة ايلي فرحات ابو جوده
ـ بلدية بصاليم ـ مزهر ومجذوب برئاسة جورج سمعان
ـ بلدية بعبدات برئاسة الدكتور هشام لبكي
ـ بلدية جل الديب ـ بقنايا برئاسة ريمون عطية ابو جودة
ـ بلدية رومية برئاسة عادل ابو حبيب
ـ بلدية سن الفيل برئاسة نبيل كحّالة
ـ بلدية الضبية ـ عوكر ـ ذوق الخراب برئاسة قبلان الأشقر
ـ بلدية بكفيا ـ المحيدثة برئاسة نيكول أمين الجميّل
ـ بلدية الفنار برئاسة جورج سلامة
ـ بلدية مزرعة يشوع برئاسة صليبي الملّاح
ـ بلدية نابَيه برئاسة مروان عطالله
ـ بلدية الجديدة البوشرية ـ السد برئاسة أنطوان جبارة
ـ بلدية الرابية برئاسة عصام الشماس
ـ بلدية الغابة برئاسة ريمون شكرالله ابو جودة
ـ بلدية المنصورية ـ المكلّس ـ الديشونية برئاسة وليم خوري
ـ بلدية ضهر الصوان برئاسة سركيس بو فرح
ـ بلدية مار شعيا والمزكه برئاسة الأب إيلي النجار
ـ بلدية العطشانة برئاسة جورج جبور
ـ بلدية كفرتيه برئاسة جان معلوف
ـ بلدية الشوير ـ عين السنديانة برئاسة إيلي صوايا
ـ بلدية حملايا برئاسة بطرس الراعي
ـ بلدية عين الصفصاف - مار مخايل بنابيل برئاسة ايلي كفوري
ـ بلدية عين سعاده برئاسة طوني بو عون
ـ بلدية عينطورة برئاسة جان عازار
ـ بلدية غابة بولونيا وطى المروج برئاسة جورج كفوري
ـ بلدية قرنة الحمرا برئاسة جبران طعمة
ـ بلدية كفرعقاب برئاسة غطاس معلوف
ـ بلدية مرجبا برئاسة وسيم داغر
ـ بلدية زرعون برئاسة رمزي ضو
ـ بلدية زكريت برئاسة أديب مرقص
ـ بلدية ديك المحدي برئاسة امين الاشقر
ـ بلدية مجدل ترشيش برئاسة علي مقبل.

أمّا في كسروان فقد شهدَت جونية معركةً حامية بين لائحة «جونية التجدّد - مسيرة عطاء» المدعومة من رئيس المؤسّسة المارونية للانتشار نعمة افرام والنائبَين السابقين فريد هيكل الخازن ومنصور غانم البون و«القوات اللبنانية»، ولائحة «كرامة جونية» المدعومة من «التيار الوطني الحر» والكتائب. بحيث انعكسَت الحماوة الانتخابية في صناديق الاقتراع التي أظهرَت حتى ساعات متقدّمة من الليل تقارباً كبيراً في الأصوات قبل أن تحسَم النتيجة لمصلحة لائحة «كرامة جونية».

إحتفالات

وعلى اثر شيوع فوز اللوائح المدعومة من المر شهدت مداخل العمارة ومحيطها زحمةً من التظاهرات السيّارة والوفود المهنّئة، فيما غصّت مكاتب النائب المر بالشخصيات والوفود الشعبية، وأطلِقت المفرقعات النارية مساءً في سماء المنطقة، فيما جالت المواكب السيارة شوارع المتن ابتهاجاً بالفوز.

النائب المر

وكان النائب المرّ قد جالَ على مراكز الاقتراع في المتن طوالَ نهار أمس، وأكّد مساءً «أنّ النصر حليفُنا في انتخابات المتن البلدية». وأشار إلى أنّ «القاعدة السياسية التي نركّز عليها في المتن منذ 40 عاماً تَقوى وتتّسع»، وقال: «إنّ مَن ربحَ اليوم في الانتخابات البلدية سيَربح في الانتخابات النيابية». وشدّد المر على وجوب حصول الانتخابات النيابية «لأن لا ظروف تمنَع من ذلك»، لافتاً إلى «أنّ رئاسة الجمهورية تتعلّق بالوضع الدولي والإقليمي، وليس لها علاقة بالانتخابات النيابية والبلدية».

المشنوق

في غضون ذلك، أوضَح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عَقده مساءً لتقويم اليوم الانتخابي «أنّ نسبة التصويت في جبل لبنان بلغت 56 في المئة، وهي نسبة عالية جداً مقارنةً بالظروف السياسية التي نعيشها».
وقال: «بلغَت نسبة التصويت في قضاء جبيل 65 في المئة، وفي قضاء المتن 58,24 في المئة، وفي قضاء الشوف 53,50 في المئة، وفي قضاء كسروان 62,80 في المئة، وفي قضاء عاليه 52 في المئة، وفي قضاء بعبدا 50,20 في المئة». ولفتَ الى «أنّ هناك ستة موقوفين، خمسة منهم في مواضيع تتعلّق بالرشاوى الإنتخابية، ورئيس قلم كفّت يده وأوقِف بسبب وجود لوائح انتخابية في جيبه اثناء ممارسة مهماته، وبات أمام القضاء. ولقد بلغَ عدد الشكاوى الأمنية التي تمّت معالجتها 170 شكوى، إلى جانب 200 شكوى إدارية. وبالتالي، يمكن القول إنّ جو الانتخابات كان فعلاً جيّداً جداً». وقال المشنوق: «اليوم (أمس) كان موعداً جديداً للديموقراطية في لبنان، من جبيل، إلى التعدّد في كسروان، والتنوّع في المتن وفي عاليه والشوف، حيث ظهر ترسيخ المصالحة التي جرت عام 2001 في الجبل». وكرّر القول «إنّ الأولوية الآن، وفي كل لحظة، هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه عملياً لا يكتمل نصاب النظام الدستوري من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وأيّ كلام آخر هو دخول في المجهول الذي لا نعرفه، ولا يمكن تحديده أو تحديد أهدافه أو توقيته». وقال إنّ «الدخول في كلام حول إجراء انتخابات نيابية لا يجوز من ناحية تقنية تتعلق بصناديق الاقتراع ولجان القيد وغرفة العمليات، هذا الكلام يتطلب حلّاً سياسياً كبيراً لا أجد أنّه متوافر حاليّاً في قانون الانتخاب، وكما هو معلوم أنّ هذه المسألة لم يُتَفق عليها وتحتاج إلى وقت طويل، ويبقى السؤال: إذا انتخَبنا مجلس نواب جديداً، وهذا المجلس لم ينتخب رئيساً للجمهورية. ماذا نكون قد فعلنا؟ نكون بذلك قد أنهينا الحكومة، وتحوّلت حكومة تصريف أعمال، وليس من شخص مسؤول يمكن مراجعتُه، ونكون قد دخلنا في نقاش طويل حول انتخاب رئيس مجلس نوّاب. بينما هذا الأمر يمكن أن يتمّ بأسهل ما يمكن وبضمان استمرار النظام الديموقراطي واكتمال نصابه الدستوري». وعمّا إذا كانت الظروف الأمنية التي سَمحت بإجراء الانتخابات البلدية تسمح بإجراء الانتخابات النيابية، قال: «بحثُ هذا الموضوع يتطلب عَقد اجتماع مجلس أمن مركزي ومناقشة الأوضاع وإجراء مشاورات مع مختلف الأجهزة الأمنية، لأنّ طبيعة الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات النيابية، إضافةً إلى أنّ الموضوع لا يتعلق بوزير الداخلية بل يحتاج إلى قانون من مجلس النواب». وكان المشنوق جال امس في في محافظة جبل لبنان فعقد في جونية اجتماعاً مع القائمقام ورؤساء الاجهزة الامنية وزار سرايا بيت الدين وترَأس مجلس الأمن الفرعي في سراي بعبدا، كذلك زار كترمايا وتفقّد أقلام الاقتراع في ثانوية الغبيري الرسمية.

عون

على أنّ رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون حضّ العونيين في جونية ومنطقة جبل لبنان عموماً على الاقتراع بكثافة. ودعا «المواطنين، وخصوصاً الملتزمين والمناصرين» الى «التصويت وعدم التراخي، لأنّ التصويت هو واجب وهو سيفرز الاكثرية». وأكد انّ «التيارالوطني الحر» ليس مقسوماً بل هو موحّد، وإنّ النتائج ستُثبِت ذلك».

جعجع

أمّا رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع فقال إنّه «في خضمّ ما يجري في لبنان والمنطقة من شَلل سياسي، من الجيّد أن تحصل الانتخابات البلدية والاختيارية»، معتبراً أنّ ذلك «يؤكد أنّ مقومات الدولة ما زالت موجودة». وأكّد «انّ الكلام عن أنّ التحالف القواتي - العوني يريد إلغاءَ الجميع غير صحيح»، مشيراً الى «انّ الإنماء الفعلي يتمّ على صعيد حكومي، ولذلك لا يمكن فصل السياسة عن الإنماء». وقال إنّ موضوع ترشيح عون لرئاسة الجمهورية «لا بلدية جونية ولا غيرها ستهزّه، ونأسف لأنّ البعض حاولَ القيام بذلك». وعن الانتخابات في دير القمر، أوضَح جعجع «أنّ الظروف المحلية شاءت أن لا يتفاهمَ رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون مع النائب جورج عدوان»، مؤكّداً «أنّ أكثر من 99 في المئة من الأمور تجمع بين الطرفين». وقال: «في حال فازت لائحة شمعون سأكون أوّل المهنّئين، وفي حال خسرَت أتمنّى عليه أن يعتبر اللائحة الفائزة لائحتَه».

شكّلت الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، أمس، اختباراً حامياً للقوى المسيحية مجتمعة، في أول امتحان شعبي لـ»تحالف معراب» بين «التيّار الوطني الحرّ» و»القوات اللبنانية» الذي عجز عن تشكيل كاسحة في العمق المسيحي، حيث مُني بهزات بلدية كان أشدّها وقعاً في سن الفيل على يد حزب «الكتائب اللبنانية» والنائب ميشال المرّ.

وإذ عجز هذا «التحالف» عن تجاوز خصوصيات مدينة جونيه فتوزّع ركناه على اللائحتين المتنافستين، فإن نتائج صناديق «عاصمة الموارنة» كما وصفها بعض العونيين، ظلّت حتى فجر اليوم بين مدّ وجزر بسبب الفارق الضئيل في الأصوات الذي أبقى رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «على أعصابه»، بعدما قاد شخصياً هذه المعركة لتنجلي غبار صناديق هذه المدينة عن فوز أمرّ من الهزيمة للائحة المدعومة من عون بفارق بضع عشرات من الأصوات، على حدّ قول النائب السابق فريد هيكل الخازن لـ»المستقبل» فجراً.

وإذا كان مشهد جونيه ناقصاً باعتبار أن «تحالف معراب» كان موزّعاً بين لائحتين، فإن نتائج صناديق سن الفيل جاءت مخيّبة تماماً لهذا «التحالف» الذي هزمه تحالف حزب «الكتائب اللبنانية» والنائب ميشال المرّ إثر معركة حامية كانت الأقسى في المحافظة بعد معركة جونيه. فيما سجّل النائب السابق فريد الخازن بالتحالف مع «الكتائب» فوزاً كاسحاً في غوسطا (قضاء كسروان) في وجه اللائحة المدعومة من ثنائي «التيّار» «القوات».

وإذ سجّلت ماكينات انتخابية متعدّدة تقدماً لحزب الكتائب والعائلات على حساب «تحالف معراب» في معظم أقضية محافظة جبل لبنان، مقابل تراجع عدد المجالس البلدية المحسوبة على «التيار الوطني الحر»، أكد رئيس الحزب النائب سامي الجميّل لـ»المستقبل» أن الحزب فاز «بأكثر من ثلاثين بلدية في المحافظة رؤساؤها منتمون للكتائب، مثل الدامور وفرن الشباك والناعمة وحمّانا والحازمية وكفرتيه وبياقوت وبيت شباب وروميه وجل الديب»، مضيفاً أن الحزب «فاز في عشرات البلدات بالتحالف مع آخرين مثل سن الفيل مع النائب المرّ وغوسطا مع الخازن وبيت الدين ووادي شحرور.

وفيما فازت «القوات اللبنانية» في قضاء المتن الشمالي في بلدية واحدة (قلاّبة برمانا) من أصل 53، مدعومة من الكتائب والنائب المرّ، وفاز «التيّار الوطني الحرّ» ببلديتين اثنتين في الفنار وضهر الصوان، حصد النائب المرّ 41 مجلساً بلدياً و64 مختاراً، كما قال لـ»المستقبل»، بينها 23 بلدية بالتزكية و19 بالمعارك»، فيما فاز الكتائب بالمجالس الأخرى.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان انتهت الى مشاركة كثيفة، ونسبة اقتراع عالية برزت مؤشراتها في طبيعة المعارك الانتخابية، ومدى تداخل المحلي والعائلي بالحسابات السياسية. وتجلت حماوة المعركة خصوصاً في جونية وسن الفيل ودير القمر والدامور والحدث وبرجا وشحيم. كما سُجّلت في حارة حريك وبرج البراجنة والغبيري لوائح منافسة للثنائي الشيعي، «حزب الله و»أمل».

وكالعادة، لم تخلُ هذه الانتخابات من إشكالات «تقليدية» لم تخرج عن المألوف، وتولّت القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي، معالجتها بشكل سريع وحاسم، ما ترك ارتياحاً لدى جميع الأفرقاء، علماً أن «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» أكدت أنها اضطرت الى سحب مراقبيها من بلدة أفقا جبيل، بعد تلقيهم تهديداً من مندوب «لائحة الوفاء للمقاومة».

وإذ نوّهت المواقف بإدارة العملية الانتخابية التي جرت في أجواء آمنة وديموقراطية، شدّدت على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأجواء الانتخابات البلدية والاختيارية التي وُصفت بالجيّدة جداً في جبل لبنان مع ما ساد النهار الطويل من حدة في التنافس انعكست إيجاباً على إقبال لافت من الناخبين بحيث سجّل جبل لبنان النسبة الأعلى مع اقتراع 56% من الناخبين. وكانت النسبة الأعلى في منطقة جبيل مع 65% وكسروان 62% وقضاء المتن 58,24% والشوف 53,50% وقضاء عاليه 52% وقضاء بعبدا 50,20%. وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ختام اليوم الانتخابي.

ومع نسبة الإقبال العالية، كانت لافتة المشاركة المسيحية الكثيفة سواء في البلدات التي شهدت معارك كسر عظم سياسي، أو في البلدات التي تجاوزت فيها المعركة الترسيمات السياسية.

هذه المشاركة المسيحية مضافة الى عدم انسحاب اتفاق معراب على كل المدن والبلدات في جبل لبنان، وانكفاء الأحزاب أمام الحدة المحلية والعائلية في بلدات كثيرة على مستوى المحافظة ونتائج الانتخابات، لا بد أن ترخي بظلالها على الأحزاب التي بدأت تعيد حساباتها وتقيّم دورها وقدراتها.

غطى الإقبال الكثيف غير المسبوق على صناديق الاقتراع في أقضية جبل لبنان لانتخاب مجالس بلدية جديدة (فاقت نسبته 70 المئة في بلدات وقرى) على حرارة الطقس المرتفعة التي لم تمنع المقترعين في السابعة صباحاً من بدء العملية الانتخابية من التدفق بأعداد كبيرة على صناديق الاقتراع، خصوصاً في البلدات الجبلية التي شهدت منافسة حامية أين منها المنافسات السابقة، وتحديداً في جونيه وغوسطا وسن الفيل وأنطلياس وضبيه وجل الديب وبلدات إقليم الخروب والدامور ودير القمر والحدث والشويفات، التي كانت مسرحاً لمعركة بين لائحتين الأولى مدعومة من النائب طلال أرسلان وفيها أكثر من مرشح من الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط الداعم للائحة الثانية التي يطغى عليها عدد من المرشحين من هيئات المجتمع المدني، من دون أن يؤثر «الصدام» البلدي في العلاقة بين الزعيمين الدرزيين باعتبار أنها كانت بمثابة «ميني» معركة.

ولعل المفارقة في التنافس البلدي تكمن في أن «إعلان النيات» بين «التيار الوطني الحر» وبين «حزب القوات اللبنانية» لم يترجم إلى خوض الانتخابات البلدية على لوائح موحدة باستثناء سن الفيل وأنطلياس ودير القمر وبعض البلدات الجبلية، ما يعني أن المعارك شهدت عملية خلط أوراق ولم تستقر على توافق تام نظراً إلى الخصوصيات العائلية التي تتمتع بها المدن والقرى، فتركت الحرية للناخبين كما حصل في الدامور.

وفي المقابل بدا الثبات في تحالف «حزب العائلات» في المتن الشمالي برعاية نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر بالتعاون مع حزب «الكتائب» أقوى من تحالف «التيار الوطني» و «القوات» علماً أن الكتائب حل مكان الأخير على اللائحة المدعومة من العماد ميشال عون في جونيه برئاسة جوان حبيش ضد اللائحة التي يتزعمها فؤاد البواري. ناهيك عن أن «القوات» أثبت قدرته على التماسك في اللوائح البلدية التي شارك فيها، في مقابل تعذر الانسجام داخل «التيار الوطني»، وكان جلياً في توزع أصواته على اللوائح المتنافسة في جل الديب وضبيه وأيضاً بصورة رمزية في الحدث (بعبدا) حيث أن مناصرين لعون ترشحوا على لائحة أنطوان كرم في وجه لائحة «التيار الوطني» برئاسة الرئيس الحالي للبلدية جورج عون.

وفي إقليم الخروب (قضاء الشوف) اقتصر تعاون «التقدمي» و«المستقبل» على دعم لائحة مشتركة في شحيم في وجه لائحة اعتبر من فيها أنهم يمثلون «المجتمع المدني»، في مقابل تحالف «التقدمي» و«الجماعة الإسلامية» في كترمايا في لائحة واجهت لائحتين، الأولى، تتمثل فيها بعض العائلات التي تتواصل مع «المستقبل» والثانية تقتصر على «التيار السلفي». لكن المشهد البلدي سرعان ما تبدل في برجا التي شهدت تنافساً حاداً بين ثلاث لوائح الأولى مدعومة من «الجماعة» والثانية غير مكتملة وتضم في غالبيتها مرشحين عن «الحزب الشيوعي»، بينما الثالثة يتزعمها العميد المتقاعد حسن سعد وتحظى بعطف خاص من «التقدمي».

وحرص «التقدمي» و«المستقبل» على تأكيد أن الحماوة البلدية في بلدات الإقليم لن تؤثر في التحالف السياسي بينهما ولن تكون لها تداعيات سياسية.

أما في الضاحية الجنوبية وتحديداً في الغبيري وبرج البراجنة فإن تحالف «حزب الله» الأكثر حضوراً في هاتين البلدتين مع حركة «أمل» واجه لوائح غير مكتملة أرادت أن تثبت وجودها لعلها تحصد رقماً انتخابياً يمكن أن يكرر المشهد الذي شهدته بيروت في المنافسة التي جرت بين «لائحة البيارتة» وبين «بيروت مدينتي»، وبالتالي يراهن من ينازل «التحالف الشيعي» في عقر داره على تبدل المزاج الشعبي في اتجاه الانحياز ولو بنسبة مقبولة إلى مصلحة مرشحي «المجتمع المدني».

لذلك يمكن القول إنه باستثناء الضاحية الجنوبية وبعض البلدات، فإن «العشاق» ومن ضمن التحالف السياسي سرعان ما تفرقوا في الاقتراع البلدي، وأن لوائح بلدية جمعت بين الأضداد تحت سقف التحالف، وبالتالي لا يمكن التعامل مع نتائج الانتخابات البلدية على أنها ستنسحب على الانتخابات النيابية المقبلة، وإلا ما هو التفسير السياسي لتعاون «القوات» و«التيار الوطني» في بلدة واختلافهما في بلدة أخرى. وهناك من يقول إن معظم الأحزاب انصاعت بلدياً لـ «حزب العائلات». وهكذا اختلط الحابل بالنابل.

رسمياً، فاقت نسبة الاقتراع التوقعات، وبلغت حتى الثالثة بعد الظهر بحسب وزارة الداخلية 38.7 في المئة. في جبيل وصلت إلى 43 في المئة والمتن إلى 35,2 في المئة، والشوف إلى 37 في المئة وفي كسروان 46 في المئة وعاليه 38 في المئة وبعبدا 33 في المئة.

وكانت غرفة العمليات المركزية في الوزارة رصدت «بضع حوادث في خمس بلدات، هي: الناعمة، حارة الناعمة، كفرنبرخ، جبيل وأفقا، واقتصرت على التلاسن والتضارب والتدافع بين مندوبي المرشحين. وتدخلت الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضعت حداً سريعاً لها».

كما سجلت الغرفة «توقيف 4 أشخاص في بلدتي يحشوش ورعشين في قضاء كسروان- الفتوح بتهمة الرشوة وفتح القضاء المختص تحقيقاً معهم».

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق جال على المناطق التي تشهد انتخابات ووصف الأجواء بأنها «جيدة جداً ومشاركة معقولة والوضع أفضل من الأحد الماضي بكل المعاني (انتخابات بيروت والبقاع)»، مطمئناً إلى أن «الوضع الأمني ممسوك مئة في المئة، ومسألة الرشاوى نتابعها في شكل جدي».

وكانت محطته الأولى في غرفة العمليات المركزية ثم انتقل إلى سراي بعبدا فسراي جونيه وقال إن «الأجواء ممتازة». وانتقل إلى سراي بيت الدين، واطلع على سير العملية أمنياً وإدارياً، ولفت الى أن «هناك إقبالاً جدياً على التصويت ولا سيما في قرى العودة، وهذا دليل على أن مصالحة الجبل لا تزال نتائجها سارية المفعول». وتفقد المشنوق ثانوية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية. وأكد أن «هناك مناطق فاقت نسبة التصويت فيها اليوم الـ 40 في المئة، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى رئيس للجمهورية أكثر من انتخابات نيابية».

 

«حزب الله» بكل بساطة، لا يعلم حتى الآن الحقيقة، حقيقة ماذا حصل، قرب مطار دمشق الدولي. في الوقت نفسه، الحزب هو المصدر الوحيد للخبر عن مقتل مهندس عملياته التفجيرية، والمتهم من لدن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالمشاركة التنفيذية في تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمجزرة المروعة التي سبّبها هذا التفجير.

الحزب هو المصدر الوحيد للخبر. لم تستبق اذاعته بهمس وتسريب حول الموضوع. الجهات الرسمية في لبنان وفي سوريا لازمت الصمت رغم مرور أيام على اذاعة الخبر. الإسرائيليون لم يعيروا الأمر أهمية اعلامية تقارن مثلاً بمن هو أقل شأناً في الهرمية الأمنية للحزب مثل سمير القنطار.

الحزب أذاع الخبر وتخبط فيه، عدّل وجهة الإتهام، لكنه استعجل الخروج بنتائج التحقيقات، ثم خرج بآخر بيان له وفيه العجب العجاب، حول مقتل بدر الدين بانفجار نتيجة لقصف مدفعي. هذه الصيغة مكتفية بذاتها ستعني أن بدر الدين لم يسقط ضحية لعملية اغتيال، بل قتل عن طريق الخطأ في تراشق مدفعي، وهذا مستبعد. أو أنها صيغة تعني أن من رشق مقر بدر الدين بالمدفعية كان يعلم أنه هناك، رغم سريته الشديدة، والعمليات الجراحية التجميلية التي أجريت لاخفاء معالمه مراراً، وهذا يعني خرقاً ما، ولا يمكن إظهار ذلك بتحقيق سريع، وهذا يفتح المجال لهزّة داخلية حقيقية داخل الحزب لتبين أين الخرق وما هي حدوده، وما هو دور أصدقائه والخرق لدى أصدقائه سواء من الحرس الثوري الإيراني وقوات النظام أو مخابراته.

أما الفصائل السورية التي وجه الحزب اليها الاتهام فلم تتبنّه، مع أنه ليس من عادتها أن تتحرّج من تبني مثل هذا الاستهداف، ومع ذلك لم تتبنّه، بل سخرت من التهمة.

التخبط سيد الموقف اذاً لدى الحزب. الثابت أنّه أمام مسألة تختلف كثيراً عن ملابسات اغتيال عماد مغنية أو نجله جهاد أو القنطار أو غير ذلك من الاغتيالات، هذا الاختلاف يريد الحزب «سلقه» في توجيه هذه المرة ضد المعارضة السورية، أو في الاتجاه «العربي» بشكل أو بآخر. وانها لمفارقة، فالحزب الذي أراد القطع على طريق المحكمة الدولية، بتسويق سردية «الاغتيال الاسرائيلي» للرئيس الحريري والاغتيالات الأخرى، مخوّناً في الوقت نفسه من لا يقبل بهذه السردية، متهماً من لا يأخذها على محمل الجد بأنه «مطبّع نفسياً» مع اسرائيل، انتهى لاستبعاد «الاغتيال الاسرائيلي» رأساً في موضوع بدر الدين، موجهاً الاتهام في الاتجاه السوري والعربي، ومعتبراً في الوقت نفسه أن من يتهم اسرائيل «يطبّع نفسياً» مع التكفيريين، وأن اتهام التكفيريين «يساوي منطقياً» اتهام اسرائيل، انما بالمحصلة النهائية للصراع، وفي خاتمة التحقيق، وليس في قرار الاستهداف، واطاره التنفيذي.

التخبط الحقيقي مصدره أنه ليس من مصلحة الحزب صرف الانتباه تماماً عن رصد كل ملابسات اغتيال بدر الدين، وفي الوقت نفسه ثمة ضغط داخلي فيه لجلاء الحقيقة. يمكن في الداخل الحزبي تأجيل رد على اغتيال لسنوات، وحتى اغفال الرد، انما لا يمكن تمرير سردية تبسيطية متهافتة من تلقائها حول مصرع بدر الدين، فسردية كهذه هي تهديد شخصي لعدد كبير من القادة والكوادر بأنها غير محمية حتى في سردية حزبها من أي مكروه قد تتعرّض له، وهذا عادة ما يدخل كبرى التنظيمات في مناخ من «الارتجاج» والارتياب.

الثابت أيضاً أن الحزب تمكّن من حماية بدر الدين من المحكمة، لكنه لم يتمكّن من حماية شخصه، والأرجح أن بدر الدين نفسه كان ضغط على قيادة الحزب للسماح له، وهو من جيل يفترض فيه التقاعد حربياً، بالمشاركة في الحرب السورية، بدءاً من دوره في معركة القصير. في سوريا، لم يتول بدر الدين مؤخراً مهام قيادية حقيقية، وانما بالأحرى مهام «استشارية». لكن أهميته كانت في «رمزيته»، ورمزيته الأساسية كانت في اتهامه من قبل المحكمة، وتحدي حسن نصر الله العالم بأنه قادر على حمايته. لن يعدم الحزب خبراء عمليات تفجيرية بعد بدر الدين، الذي كان يمكن له أن يبقى بمنأى عن المحكمة مدى الحياة، وأن لا يبوح بشيء لو مثل أمامها، لكنه قُتِل. من قتله يتقصد في المقام الأول التنكيل برمز لدى الحزب، وبث ارتياب داخلي كبير ضمنه وحالة تشوّش قد تتضح أكثر في منعطفات مقبلة، لكن الدراية بذلك، ويفترض أنها بديهية، لن توقف مفعول الارتياب، من دون اماطة اللثام عن ملابسات الجريمة، وهو ما لم يفعله الحزب ولو بالحد الأدنى حتى الآن.

لن يحجب صخب الضجيج الانتخابي في لبنان إطلالة الاسبوع السياسي الجديد على متابعة التداعيات المتصلة بملفيْن يعنى بهما «حزب الله» ويحملان الكثير من الغموض والأخطار وهما مقتل القائد الأمني لـ «حزب الله» مصطفى بدر الدين في دمشق والإجراءات المصرفية ضد الحزب.

واذا كان مقتل بدر الدين لا يزال يدور في إطار اللغط والالتباس والروايات المتناقضة، فان الاهتمامات الداخلية بتداعيات اغتياله ستتجه الآن نحو معرفة ما اذا كانت السلطات اللبنانية المعنية ستطلب رسمياً من «حزب الله» السماح بإجراء فحص الحمض الريبي النووي (دي إن آي) للتثبت من وفاته وتسليم النتائج الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحاكم بدر الدين وأربعة آخرين من «حزب الله» في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ومعلوم ان هذا الأمر قفز الى الواجهة في ظل تأكيد المحكمة الدولية انها لا تزال تعتبر بدر الدين حياً بما لا يوقف إجراءات تعقُّبه ومحاكمته حتى إثبات وفاته التي وإن حصلت فإن مسار المحاكمات سيتسمرّ في هولندا.

أما في شأن المواجهة التي فتحها «حزب الله» مع المصرف المركزي والمصارف اللبنانية رافضاً استمرار تنفيذ التعاميم التي صدرت تطبيقاً لقانون العقوبات الاميركي ضده، فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الجسم المصرفي ليس في وارد التراجع إطلاقاً عن التزامه تنفيذ الاجراءات لان البديل سيكون كارثياً على لبنان.

وشكل البيان الذي صدر أول من أمس، عن جمعية المصارف في لبنان بعد اجتماعها الاستثنائي رداً مباشراً وواضحاً على «حزب الله» وتهديداته بالتشديد على المضي في التزام موجبات القانون الاميركي بما يعني ان المصارف رسمت خطاً أحمر امام هجوم الحزب عليها ولن يكون وارداً اطلاقاً التراجع عنه، من دون ان يعني ذلك ان المصارف ليست مستعدة للحوار مع الحزب لتسويةٍ ما ولكنها لا تكون على حساب المغامرة بفتح أخطار لا يمكن تحمُّلها.

وأكدت الجمعية أن «التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. فالقطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلداً وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».

طرح تساؤلات كثيرة بشأن المسؤول العسكري الذي سيختاره “حزب الله” ليقود ميليشياته في سورية بديلا لمصطفى بدر الدين بعد مقتله بظروف غامضة في دمشق.

وأفاد تقرير لقناة “العربية” الفضائية أن الحزب سيحتاج قريباً لاختيار مسؤول آخر رفيع المستوى للإشراف على العمليات في سورية بعد مقتل بدر الدين، على أن يكون شخصاً ذا خبرة عسكرية واسعة ومعرفة عميقة في ساحة المعركة.

ورغم أن الحزب لن يفصح عن هوية المسؤول الجديد الذي سيُعين في سورية، إلا أن التكهنات تدور حول أسماء عدة، على رأسها إبراهيم عقيل الذي كان مساعداً ورفيقا لعماد مغنية، وعمل لفترة قائداً لعمليات جنوب لبنان، كما كان خلال حرب يوليو 2006 مسؤولاً عن التنسيق الاستخباراتي مع النظام السوري.

واضاف التقرير ان ابراهيم عقيل هو الاسم الأول على لائحة الإرهاب الأميركية بسبب نشاطه العسكري في سورية، وهو يعمل في أعلى مراتب الجناح العسكري لـ”حزب الله” ضمن ما يعرف باسم “مجلس الجهاد”، ويعتقد أنه يلعب دوراً حيوياً في عمليات الحزب بسورية.

وأصدر “الانتربول” مذكرات بحق عقيل للاشتباه بتورطه بعملية خطف رهينتين ألمانيتين وتفجير في باريس أواخر الثمانينات.

أما المرشح الثاني ليخلف بدر الدين فهو فؤاد شكر، الموجود على لائحة العقوبات الأميركية والسعودية.

 عزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية اتهام ميليشيا «حزب الله» فصائل معارضة سورية باغتيال القيادي مصطفى بدر الدين، إلى محاولة تخفيف الضغط على الحزب من قبل أنصاره في حال اتهم «إسرائيل» بالتورط في العملية.

واعتبرت اغتيال بدر الدين ضربة قاصمة للحزب خصوصا أنها تجيء بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في سورية، وشككت الصحيفة في بيان الحزب الذي اتهم «جماعات التكفيرية» باغتيال بدر الدين، وأكدت أنه زاد من حجم الأسئلة والشكوك حيال الجهة المتورطة في الاغتيال.

وأشارت إلى وجود حالة من التخبط والتناقض داخل أروقة الحزب اللبناني، إذ حملت وسائل إعلام موالية للحزب إسرائيل مسؤولية الاغتيال، وهو ما يذهب إليه عدد كبير من أنصار الحزب والمراقبين السياسيين، الذين يرون أن اتهام «جماعات سورية» وليس إسرائيل يعكس مخاوف الحزب من المطالبة بالرد، وهو ما يبدو أنه غير مستعد له، فيما اتهام جماعات جهادية يؤكد رغبة الحزب في المزيد من التورط في الحرب السورية.

ورأت الصحيفة أنه في حال صدق بيان الحزب أن جماعات معارضة تسببت في مقتل بدر الدين، فإنه سيكون في وضح محرج للغاية إذ يعني أن دفاعاته وقواعده مخترقة، وأن الأمر أكبر من مجرد إطلاق مدفعية خاطئة، وهو يشير إلى أن الحزب يواجه ضعفا وتراجعا كبيرا في سورية. ويعتقد المحلل الأمريكي فيليب سميث أنه في حال ثبت أن جماعات معارضة تقف وراء عملية الاغتيال فإن ذلك يعني أن الحزب أضعف بكثير مما كنا نتوقع، خصوصا أنها حصلت في المربع الأمني للحزب.

وما يثير الشكوك في رواية الحزب - حسب الصحيفة - هو تأكيد جماعات سورية معارضة عدم وجود أي قصف على المنطقة القريبة من مطار دمشق الأسبوع الماضي، كما لم تعلن أي جهة معارضة مسؤوليتها عن الهجوم، رغم أنه يمثل نجاحا وانتصارا لها.

ورجحت مصادر - لم تكشف هويتها - أن يكون بدر الدين قتل في اشتباكات خان طومان مع فصائل المعارضة والتي سقط فيها العشرات من عناصر الميليشيات الشيعية.

 جدد الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقه على علو متوسط أمس، فوق العديد من مناطق جنوب لبنان. ووسع الطيران الإسرائيلي المعادي تحليقه ليشمل أجواء منطقة مرجعيون والقرى المجاورة لها ومن ثم عودته إلى الأراضي المحتلة.