“الأنتربول” يطوي آخر صفحة من الحكم بإعدام الهاشمي...العبادي يأمر بالتحقيق في الخروق الأمنية

 الميليشيات تركت جبهات القتال لتعزز تواجدها في بغداد بأمر من إيران العراق: قوات “الحشد” تستثمر تزايد هجمات “داعش” لتوسيع دورها

السياسة...بغداد ـ باسل محمد: تصاعد الجدل السياسي في بغداد بشأن أسباب تزايد هجمات تنظيم “داعش” في الأيام القليلة الماضية وسعيه لاقتحام مدن الرمادي وأبو غريب غرباً والتاجي وبلد، شمال العراق، في ظل مطالبة بعض القوى السياسية اقالة وزيري الداخلية محمد الغبان والدفاع خالد العبيدي من منصبيهما على خلفية هذا التدهور الأمني الخطير. وفي هذا السياق، قال قيادي رفيع في إئتلاف القوى العراقية وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان لـ”السياسة”، إن بعض الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية تحت قوات “الحشد” تحاول استثمار تصعيد هجمات “داعش” لمصلحتها من خلال اقناع رئيس الوزراء حيدر العبادي بزيادة أعداد “الحشد” وتحسين تسليحهم على اعتبار أن “داعش” بات يهدد الأمن في بغداد. وأضاف القيادي العراقي، إن العبادي التقى قادة “الحشد”، هادي العامري وأبو مهدي المهندس بعد هجوم “داعش” على بلدة بلد التي تقطنها غالبية من الشيعة وتقع في شمال بغداد قرب مدينة تكريت قبل أيام وناقش معهما ملفين أساسيين، الأول زيادة عديد قوات “الحشد” من 75 ألف إلى 100 ألف بسبب التحديات الأمنية الأخيرة، وهو طلب تقدم به العامري والمهندس، أما الملف الثاني، فيتعلق بدور قوات “الحشد” في قمع أي حركات تمرد على الحكومة لأن العبادي يميل إلى إنهاء هذا الدور ويعارض تدخل قوات “الحشد” في المشكلات الداخلية، على أن يقتصر دورها على محاربة الإرهابيين في جبهات القتال. واتهم قوات “الحشد” بأنها تركت جبهات القتال في حزام بغداد وتكريت وبيجي وحضرت مسرعة بأوامر من إيران وبالتحديد من قيادة الحرس الثوري في طهران، لتحتل بغداد بعد تظاهرات اقتحام المنطقة الخضراء في 30 أبريل الماضي. وكشف أن العبادي خلال لقاءه بالعامري والمهندس، الأحد الماضي، انتقد قادة “الحشد” لأنها تركت مواقعها المشتركة مع قوات الجيش في شمال وغرب بغداد لتدخل بعض أحياء العاصمة في حينها وتتصرف على أنها قوات مكافحة الشغب، وهذا عمل خارج المهمة التي تأسست بموجبها هيئة “الحشد” وهي التصدي لتنظيم “داعش”، غير أن العامري والمهندس رفضا هذه الاتهامات لأنها تعني أن العبادي يحمل “الحشد” مسؤولية الهجمات التي شنها “داعش” ضد القوات العراقية ومواقعها في الرمادي وأبو غريب والتاجي وبلد. وأشار إلى أن العبادي يعارض أي زيادة في عديد قوات “الحشد” وطلب من قيادات الميليشيات الشيعية المسلحة التي تشكل جل قوات “الحشد” بأن تعود عناصر “الحشد” التي تركت مواقعها ضد “داعش” إلى مواقعها الأصلية وأن يكون “الحشد” ضمن قيادة القوات المشتركة العامة تحت سلطة مؤسسات الدولة. وأشار إلى وجود موقفين داخل التحالف الشيعي الذي يقود حكومة العبادي، موقف يرى بأن تصعيد “داعش” لهجماته يتطلب زيادة عديد قوات ودور وتسليح قوات “الحشد” الشيعية في المرحلة المقبلة ويتم نشر هذه الزيادة في الأحياء الشيعية داخل بغداد وضواحيها لتأمينها على أن تخرج قوات الأمن والجيش من هذه المناطق ويتم الإستفادة منها في التصدي لـ”داعش” في محافظة الأنبار أو حتى في الموصل، أقصى الشمال العراقي، أما الموقف الآخر، فيمثله العبادي ويعارض إنهاء دور القوات العراقية النظامية لأن هذا معناه تسليم الملف الأمني في بغداد وضواحيها إلى الميليشيات، وهذا عمل خطير في موضوع الأمن لأنه ينشط المناخ الطائفي في المدينة. وحذر من أن بعض قادة “الحشد” يضغطون على العبادي معتقدين أنه سيستنجد بقوات “الحشد” مع تصاعد هجمات “داعش”، بعد أن ساهمت بعض المعطيات السابقة في انحسار دور “الحشد”. ورأى القيادي العراقي أن انتصارات الجيش في هيت وحول الفلوجة غرباً وفي جنوب الموصل، شمال العراق، والعمليات الهجومية التي تواصل القوات العراقية شنها لطرد “داعش” من الرطبة وكركوك، لم تفرح البعض وهي تشكل تهديداً من وجهة نظر البعض على مستقبل قوات “الحشد” التي لم تشارك على الإطلاق في هذه الإنتصارات بل كانت انتصارات جيش ومقاتلي عشائر من المناطق المحررة وهو أمر لا يروق للميليشيات المسلحة.

قوات عراقية تشن عملية لاستعادة الرطبة من الإرهابيين

السياسة...بغداد – أ ف ب، د ب أ: بدأت القوات العراقية، أمس، عملية واسعة لاستعادة مدينة الرطبة غرب العراق، التي سيطر عليها تنظيم «داعش» قبل نحو عامين. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن «القوات العراقية تقدمت باتجاه مدينة الرطبة لفك أسرها من دنس الدواعش الإرهابيين»، موضحاً أن العملية تجري بمشاركة قوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار و»الحشد» العشائري. وأضافت إن العملية تتم بمشاركة الدبابات والمدفعية والهندسة العسكرية وقوات حرس الحدود واسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وطائرات التحالف الدولي. وأكدت أن «العمليات مستمرة لحين إكمال تحرير هذه المدينة والمناطق المجاورة». من جهته، أوضح قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون، أن العملية تتم ثلاثة محاور، هي محاور المدينة الغربية والجنوبية والشرقية، لافتا إلى مشاركة القوات الأمنية ومقاتلي العشائر و»الحشد الشعبي» وطيران التحالف في العملية. وقال دبعون لموقع «السومرية نيوز» إن «العملية تشارك فيها قطعات الفرقة السابعة بالجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وأفواج طوارئ شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر والحشد الشعبي وحرس الحدود وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية والمروحي للجيش».

العراق يسعى لاستعادة السيطرة على الطريق الدولية إلى الأردن

الحياة..بغداد – حسين داود 

شنت قوات الجيش العراقي ومقاتلو العشائر، بمساندة طيران «التحالف الدولي»، هجوماً واسعاً على قضاء الرطبة، في أقصى جنوب محافظة الأنبار، حيث يتواجد تنظيم «داعش» في شكل كثيف، وتأتي عملية الجيش في إطار خطة لاستعادة الطريق الدولي الإستراتيجي الذي يربط العراق بالأردن. ويتوقع أن تكون المعارك شديدة، نظراً إلى أهمية المنطقة بالنسبة إلى «داعش» الذي أقام فيها معسكرات تدريب وورشاً لتفخيخ السيارات.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أمس، أن «قوات من الشرطة الإتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 وقوات حرس الحدود ومقاتلي العشائر، بدعم من القوة الجوية العراقية وطائرات التحالف الدولي بدأت عملية تحرير قضاء الرطبة». وقال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» أمس إن «العملية تتم بالتنسيق بين القوات الأميركية والعراقية، وتسعى إلى السيطرة على آخر معاقل داعش جنوب الأنبار». وأضاف أن «العشائر والسكان المحليين ينتقدون اختيارنا الهجوم على الرطبة التي تبعد نحو 400 كلم عن مركز الرمادي، بينما مناطق الجزيرة وبلدات عانة وراوة والقائم لا تبعد سوى 150 كلم، ولكن رأينا أن الرطبة تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة». وأوضح أن الجيش يسعى إلى عزل «داعش» في البلدات الحدودية مع سورية، مثل القائم والرمانة والعبيدي، وبعدها ينفذ هجوماً واسعاً عليه»، وزاد أن «الهجوم على البلدات الحدودية قبل تحرير الرطبة يجعل ظهر الجيش مكشوفاً».

وتعتبر الرطبة أولى البلدات التي تسلل اليها «داعش» عام 2013 قبل سيطرته على الفلوجة والموصل، وفشلت عملية عسكرية شنها الجيش في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في السيطرة على المنطقة حيث نصب «داعش» مكمناً أودى بحياة عشرات الضباط والجنود بينهم قائد الفرقة السابعة الفريق محمد الكروي.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار، لـ «الحياة» أن «الرطبة تمثل عقدة عسكرية لأنها منطقة متموجة صخرية يصب مرور العربات فيها، واتخذها التنظيم ولاية عسكرية بامتياز وفيها يتم تدريب مقاتليه». وأضاف أن «الهدف من هجوم أمس هو استعادة السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن، الذي يمر قرب الرطبة وصولاً إلى منفذ طريبيل الحدودي»، وأشار إلى أن هذا الطريق «يمثل شريان الأنبار الاقتصادي».

وكان المنسق الدولي العام لـ «التحالف الدولي» بريت ماكورك أجرى محادثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني أول من أمس، تناولت الحملة على «داعش» في العراق وسورية، على ما أفاد بيان بثته وكالة «بترا» الرسمية أمس.

ومهدت الولايات المتحدة للهجوم على الرطبة قبل أسابيع بغارات جوية هي الأعنف في الأنبار، على ما قال مسؤولون محليون لـ «الحياة»، أسفرت عن قتل القيادي في «داعش» شاكر وهيب.

وكان التنظيم شن سلسلة هجمات انطلاقاً من الرطبة على المخافر الحدودية بين العراق والسعودية خلال العام الماضي، أسفرت عن قتل وإصابة عدد من حرس الحدود، كما قال قادة عسكريون عراقيون إن السيارة المفخخة التي انفجرت في محافظة المثنى (جنوب) الأسبوع الماضي انطلقت من الرطبة.

إلى ذلك أعلنت قيادة «عمليات الجزيرة والبادية» أن القوات المشتركة، بدعم من مقاتلي العشائر، تمكنت أمس من تحرير منطقة صوينخ، شمال غربي ناحية البغدادي.

“الأنتربول” يطوي آخر صفحة من الحكم بإعدام الهاشمي

السياسة...

طوت الشرطة الدولية “الأنتربول” آخر صفحة من حكم القضاء العراقي على نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي بتأكيد رفع اسمه نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال، مؤكدة عدم اقتناعها بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية لصدور الحكم. وذكرت جريدة “إيلاف” الإلكترونية، أن لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” أبلغت محامي الهاشمي هذا الأسبوع، أنها أخذت في الاعتبار العناصر التي استند اليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق للمركز الرئيس في ليون الفرنسية، وخصوصا ما يتعلق بخرقه المادتين الثانية والثالثة من دستور الشرطة الدولية. واضافت اللجنة في رسالة، أن المركز العراقي فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه بشأن قضية الهاشمي، موضحة أن “استنادًا الى كل تلك العناصر فإنه تم التأكد من أن المعلومات التي قدمت بشأن الهاشمي أظهرت شكوكًا قوية في المعلومات التي قدمت حوله، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسم الهاشمي والمعلومات تلك نهائيًا من ملفاتها”.

معصوم يطالب البرلمان بتمديد دورته التشريعية

الحياة..بغداد - جودت كاظم 

دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم البرلمان الى تمديد دورته التشريعية شهراً بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وسط مساعٍ مكثفة تقودها الكتل لاستئناف الجلسات المعطلة منذ اقتحم محتجون غاضبون المنطقة الخضراء في 30 الشهر الماضي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن معصوم «وجّه الدعوة الى مجلس النواب كي يمدد الفصل التشريعي شهراً من تاريخ انتهاء فصله الحالي». وأضاف: «انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما تمليه علينا مسؤوليتنا الدستورية من عمل لازم لمعالجة المشكلة الراهنة التي يواجهها مجلس النواب، ندعوه الى تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً على أمل أن تسرع المحكمة الاتحادية في البت بهذه القضية».

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن القوى السياسية تتجه إلى الاتفاق على إنهاء الأزمة النيابية والشروع في عملية إصلاح تدرجي للحكومة، لتهدئة التظاهرات التي تشهدها بغداد منذ شهور. ولفت إلى ان الولايات المتحدة وإيران مع حل الأزمة السياسية وعدم إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الحاضر خوفاً من انهيار الوضع بالتزامن مع الحرب على «داعش».

الى ذلك، نفى مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنباء عن دعوته الى تنظيم اعتصام مدني، وقال ابراهيم الجابري، مسؤول مكاتب الصدر في بغداد والمحافظات: لا صحة لما يشاع عن دعوة الصدريين إلى الاعتصام او الخروج بتظاهرة مليونية في بغداد»، وتعهد محاسبة الأطراف التي روجت «أخباراً كاذبة الهدف منها اثارة الشارع العراقي واستفزازه».

وأعلن عضو «التيار الديموقراطي» وثاب داود السعدي، خلال مؤتمر صحافي امس في بغداد تقديم التيار «طعناً بفقرات بقانون الأحزاب أبرزها أنه يشترط في مادته التاسعة أن يكون من تقدم بطلب تأسيس حزب قد أكمل الـ25 من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية»، رافضاً: «تحديد العمر كون هذا الشرط مصدره في قانون الأحزاب الرقم 30 السنة 1977 أي من قانون الأحزاب السابق الذي سنّه الديكتاتور صدام حسين كما أن تحديد عمر المؤسسين يعد تقييداً كبيراً للمواطنين وحريتهم».

وأشار الى أن «المادة التاسعة / سادساً تشترط بمن يؤسس حزباً أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهذا خرق آخر للدستور لأنه يمنع فئات كبيرة من طبقات اجتماعية متفاوتة من التعبير عن آرائها». ولفت الى أن «المسألة الثانية تتناول شروط تسجيل الحزب في الفصل الرابع المادة 11 / أولاً يقدم طلب التأسيس تحريرياً لتوقيع ممثل الحزب الى دائرة الاحزاب مرفقاً بقائمة أسماء الهيئة المؤسسة وقائمة بأسماء عدد لا يقل عن 2000 عضو»، مبيناً أن «النقطة الأولى هي التمثيل النسوي ويشترط القانون نسبة واضحة للتمثيل النسوي في هيئات الحزب أو هيكليته التنظيمية». وتابع أن «النقطة التي تتعلق بشرط وجود 2000 عضو مشابهة لقانون الأحزاب الرقم 30 لسنة 1991 وشرط تمثيل 2000 عضو للحزب لحظة تأسيسه تقييد مهم لحرية التعبير وهذا الشرط خرق واضح للدستور خاصة في المادة 46 منه».

العبادي يأمر بالتحقيق في الخروق الأمنية

بغداد - «الحياة» 

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة الداخلية بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف أول من أمس معمل الغاز في التاجي، شمال بغداد، وقال الناطق باسمه سعد الحديثي إن «الحكومة تؤكد أن الوضع الأمني وتحديات الإرهاب التي تواجه العراق تتطلب من كل القوى السياسية التكاتف والعمل سوية لتحقيق النصر النهائي على عصابات داعش، وتوحيد الجهود لتوفير الأمن للمواطن ووقف أي خرق يستهدف المواطنين الأبرياء». وأضاف: «هذه مسؤولية وطنية على كل القوى السياسية أن تتحملها، خصوصا أن الإرهاب يسعى بجرائمه إلى إيقاع الشقاق بينها وبث الفتنة بين العراقيين».

وعن هجوم «داعش» على معمل الغاز في منطقة التاجي، قال: «أمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وزارة الداخلية بالتحقيق في هذا العمل وإعادة النظر في جهاز الشرطة المكلف أمن الطاقة». وأعلنت قيادة العمليات في بغداد الأحد الماضي إحباط محاولة للسيطرة على المعمل، «نفذها ستة انتحاريين تم قتلهم جميعاً»، وكانت حصيلة الهجوم 5 قتلى و13 جريحاً.

إلى ذلك، قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة الوزيرين ومستشار الأمن الوطني للبحث في أسباب الخروقات والتفجيرات الأخيرة في بغداد، وقال مصدر في اللجنة أنها «قررت، أيضاً استضافة قائد عمليات بغداد، وقائد العمليات المشتركة ومدير الأمن الوطني، ومدير جهاز المخابرات».

وضربت بغداد سلسلة هجمات واسعة الأربعاء الماضي بسيارات ملغومة في مدينة الصدر والكاظمية وحي الجامعة وأسفرت عن قتل 93 شخصاً وإصابة 160 آخرين.

من جهة أخرى، قال منسق التحالف الدولي بريت ماكغورك أن «عملية عزل وحصار التنظيم المتطرف في الموصل قد بدأت»، وأضاف: «نحن نشن غارات دقيقة في الموصل كل يوم، ولدينا معلومات كثيرة من داخل المدينة عن داعش». وأوضح أن «التحالف يحرز تقدماً. وهناك ضغط كبير مستمر ومتزامن على التنظيم»، وأكد أن «دولة الخلافة كما يسمونها تتقلص، وهم الآن في موقع دفاعي، ومناطق نفوذهم تتقلص ولهذا عادوا إلى التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين».

بارزاني يؤكد انتهاء معاهدة «سايكس - بيكو»

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس 

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن العراق بات مقسماً «فعلياً» ولم يعد لحدوده التي رسمت بموجب اتفاقية «سايكس - بيكو أي معنى»، فيما تنقسم مواقف القوى والأحزاب الكردية حول توقيت وشروط إعلان استقلال الإقليم.

وقال بارزاني في بيان إن «الاتفاقية قسمت المنطقة من دون مراعاة طبيعتها الديموغرافية وألحقت ظلماً كبيراً بشعوبها، خصوصاً شعب كردستان في إطار الدولة العراقية، الذي تعرّض لمختلف الكوارث على يد الحكومات المتعاقبة، ومع سقوط نظام البعث حاول الكرد بشتى الوسائل المتاحة أن يتم مراعاة الشراكة والتوافق والحفاظ على الوحدة، لكن الحكومة العراقية استمرت في خرق الاتفاقات». وأضاف أن «الاتفاقية كانت السبب وراء الكوارث وعدم الاستقرار والعنف، واليوم فإن العراق منقسم على حدود طائفية، كما أن تنظيم «داعش» ألغى حدوداً في العراق وسورية ودول أخرى، ورسم حدوداً جديدة، والمسؤولية لا تقع على الشعب الكردي، بل على الذين قسموا المنطقة قبل 100 عام، والسياسات الخاطئة لحكومات المنطقة». ودعا إلى «الاعتراف بالواقع الحالي في ظل غياب مفهوم المواطنة والحدود السيادية وانتهاء اتفاقية سايكس - بيكو، وعلى المجتمع الدولي البحث عن حلول واقعية، وإلا ستستمر الحروب والكوارث ويبقى السلم والأمن الدوليان في خطر».

وأشار إلى أن «هناك فرصة أمام كل الأطراف في عدم تكرار التجربة الماضية، وأدعو إلى إجراء مفاوضات جدية مع بغداد للتوصل إلى اتفاق جديد، وإذا لم ننجح في تحقيق الشراكة فلنكن أخوة وجيراناً متحابين، والشعب صاحب القرار».

وكان بارزاني كلّف مطلع العام الحالي لجنة مختصّة للعمل على تنظيم استفتاء عام «غير ملزم» حول الاستقلال قبل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، لكن الخطوة تواجه تحفظات من قوى كردية في ظل انقسامات حول طبيعة نظام الحكم والإدارة وأزمة اقتصادية متفاقمة.

وحذّر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني نجل زعيم «الاتحاد الوطني» جلال طالباني خلال مؤتمر عقد في السليمانية في عنوان «هوية استقلال كردستان في عصر العولمة»، من «الدعوة إلى الاستقلال في وقت نعاني من تبعات حكم الإدارتين» (أربيل والسليمانية). وأضاف «ما زلنا غير قادرين على توحيدهما، على رغم أننا دفعنا ضريبة عدم امتلاكنا دولة مستقلة وللأسف فإن البيت الكردي يعاني من انقسامات عميقة، وعليه فإن تحويل مطلب الاستقلال من حلم إلى حقيقة يتطلب أن نبدأ من داخلنا قبل أن نتحاور مع الغير، وعلينا الابتعاد عن استخدام المطلب في المزايدات السياسية، أو كورقة تهديد، وعلينا كسب ثقة إخواننا العرب كي نكون في المستقبل جيراناً متحابين ومكملين لبعضنا بعضاً».

في المقابل قال رئيس «مجلس أمن إقليم كردستان» مسرور بارزاني في بيان أمس إن «الوقت مناسب جداً لإعلان الاستقلال، و 100 عام من إراقة الدماء تكفي لكي نختار طريقاً جديداً»، وأضاف أن «حق تقرير المصير مبادرة سلمية لصوغ حل نهائي للمشكلة، ولنكن جيراناً وأصدقاء».