إحالة قانون الصحافة على «مجلس الدولة» الأحد..لجنة الدفاع البرلمانية: لا مانع من لقاء مسؤولين حتى لو كانوا إسرائيليين والسيسي يدعو إسرائيل إلى اغتنام فرصة السلام..السجن المؤبد لـ 25 من أنصار مرسي

قررت الحكومة المصرية إرسال مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، إلى «مجلس الدولة» الأحد المقبل، لمراجعته من قبل قسم التشريع قبل عرضه على البرلمان تمهيدا لإقراره.

وذكرت مصادر حكومية إن «مشروع القانون، يتكون من 227 مادة على 9 أبواب، وسيتم من خلاله تشكيل 3 هيئات وطنية، هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».

وقال الناطق باسم الحكومة حسام قاويش، إن «المجتمع المصري بحاجة لقانون الصحافة والإعلام الجديد»، مشددا على أن «الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية لم تؤثر على خروج القانون بشكله الحالي».

وقال عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي، إن «بنود قانون الصحافة والإعلام الموحد، تمثل اتجاها جيدا»، مشيرا إلى إن «بنوده جيدة، خصوصا أنها تأتي نتيجة لظروف ومعطيات القوى في المجتمع».

واكد عضو لجنة الإعلام في البرلمان أسامة شرشر، إن «بنود القانون جيدة للغاية، وعدم تضمنه حبس الصحافيين تأكيد لانتصار إرادة الصحافيين، وفي الوقت نفسه، فإن وضع غرامة وحبس للاعتداء على الصحافيين تمنع التجاوزات ضد الصحافيين».

واوضح نقيب الصحافيين السابق وعضو لجنة صياغة القانون ضياء رشوان، إن «القانون فخر لأي صحافي أو إعلامي، سواء في بنوده التي يتضمنها القانون أو طريقة صياغته».

وقالت مصادر قانونية، إن «القانون يتطلب موافقة ثلثيّ مجلس النواب كي يتم تمريره، لأنه أحد القوانين المكملة في الدستور».

التقى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء محمد كمال عامر، مستشار الشؤون السياسية في السفارة الأميركية في القاهرة إيريك غوديوس، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.

وشدد على أن «لجنة الدفاع والأمن القومي ليس لديها أي محاذير على لقاء أي مسؤول أجنبي حتى لو كان إسرائيليّا، مادام يتماشى ذلك مع الإجراءات المحددة في مجلس النواب وبموافقة رئيس المجلس وبما يخدم الأمن القومي المصري».

في سياق مواز، استقبل رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مساء أول من أمس، سفراء إندونيسيا، بنما، أوكرانيا، طاجكستان، البوسنة والهرسك، سيريلانكا في القاهرة، الذين قدّموا له التهنئة لانتخابه رئيسًا للمجلس واستكمال خريطة الطريق.

ومع اقتراب نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان المصري، وفي ظل عدم الانتهاء من التشريعات الجديدة، يتجه مجلس النواب لإلغاء إجازته السنوية، التي تبدأ مع مطلع يوليو من كل عام، ولمدة 3 أشهر.

وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن «هذا التوجُّه بسبب ضرورة حسم التشريعات المنتظرة التي حددها الدستور وألزم المجلس بتشريعها في أول دور انعقاد له، أي قبل 30 يونيو المقبل، فيما تأخرت الحكومة عن تقديمها حتى الآن».

وتابعت إنه «حسب الدستور، فإن التشريعات الجديدة ستقدمها الحكومة وتحال إلى اللجان الفرعية قبل أن تناقش في جلسة عامة، ثم تُرسل إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ثم تناقش خلال جلسة عامة للبرلمان لإقرارها»، لافتة إلى إن «المجلس ناقش منذ انعقاده، قوانين المرحلة الانتقالية في عهديّ الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي».

وكشفت إنه «من بين التشريعات المنتظر إقرارها من المجلس، الخدمة المدنية، الشباب، الرياضة، دور العبادة الموحد، تنظيم الصحافة والإعلام، علاوة على حزمة تشريعات استثمارية».

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بثقله على خط عملية السلام المجمدة بين فلسطين وإسرائيل، داعياً الدولة العبرية إلى «اغتنام الفرصة وكتابة صفحة جديدة في التاريخ»، قبل أن يعرض على الفصائل الفلسطينية «وساطة جديدة للمصالحة في ما بينها».

وخرج السيسي أمس عن المألوف، فركز في كلمته على هامش افتتاح مشاريع لتوليد الكهرباء، على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى تجربة مصر مع السلام، وقال: «التقيت قبل أيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكانت شواغلهم وشواغلنا إحياء عملية السلام حتى يكون هناك أمل يحارب الإحباط واليأس اللذين يعيش فيهما الفلسطينيون». وأضاف «قبل أيام (ذكرى النكبة)، كان هناك ناس يحتفلون بالانتصار والاستقلال (الإسرائيليون)، وآخرون يحتفلون بالانكسار والانهزام (الفلسطينيون)، والجانبان في مكان واحد»، ولفت إلى أن القاهرة «لا تجهز مبادرة جديدة، وإنما أتحدث عن تجربة إنسان عاش ما قبل النكسة في 1967، وما بعد الانتصار في 1973. نحو نصف المصريين والعالم لم يعش التجربة والإحساس، كان هناك حجم كراهية وغضب قبل اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل والذي أنهى الفجوة الموجودة بين العداء والحروب والاقتتال».

وأضاف السيسي «أتحدث مع كثير من رؤساء الدول والوفود الدولية وحتى رؤساء الجاليات اليهودية، كون الخطوة التي اتخذت قبل أربعين عاماً أنشأت سلاماً حقيقياً وكتبت صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة للسلام بين الشعوب، لم يكن أحد في تلك الفترة يرى أنه ممكن إحداث سلام مستقر. لكن الواقع ومرور الزمن أكدا أن هذا أمر ممكن يتحقق بشكل جيد». ولفت إلى أن «البعض يتحدث أن هذا السلام ليس دافئاً، وأقول إن تحقيق سلام أكثر دفئاً مرهون بحل القضية الفلسطينية، وإعطاء أمل لهم (الفلسطينيين) في إقامة دولة، مع إعطاء ضمانات لكلا البلدين، مستعدون لتقديمها، لأمن وأمان كلا الشعبين في الحياة والأمن والاستقرار. إذا تمكنا من الوصول لذلك سنعبر مرحلة صعبة جداً، تلك المرحلة مكتوبة في التاريخ بأسلوب قاس جداً ومؤلم، وسنعطي أملاً حقيقياً وسنقضي على إحباط، ويأس حقيقي».

ورأى أنه لو تم حل القضية الفلسطينية «سيكتب صفحة أخرى جديدة لا تقل بل قد تزيد على ما تم إنجازه في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي مر عليها أكثر من أربعين عاماً، الزمان كفيل بتجاوز الكثير من المسائل».

ودخل السيسي على خط الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، وعرض «الوساطة لتوحيد الفصائل وتحقيق مصالحة حقيقية وبسرعة كي نصنع بمسؤولية فرصة حقيقية لهذه القضية التي طال انتظارها»، قبل أن يدعو الإسرائيليين إلى «اغتنام الفرصة للسلام». واذ أقر السيسي بأن الظروف التي تعانيها المنطقة قد تجعل البعض لا يرى من المناسب تدشين سلام، لفت إلى أن «مسيرة التجربة المصرية التي حققت الأمان والسلام لكم (الإسرائيليين)، وحققت الأمان والسلام لنا (المصريين)». وأضاف: «السلام لا يتم بإرادة القادة فقط وإنما بإرداة الرأي العام أيضاً»، وأشار إلى المبادرة العربية (التي كان أطلقها ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية التي عقدت في بيروت العام 2002)، وهناك أيضاً مبادرة فرنسية، وجهود أميركية، تبذل من أجل إيجاد حل لهذه القضية، ونحن في مصر مستعدون لبذل كل الجهود التي تساهم في إيجاد حل لهذه المعضلة».

ويزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري القاهرة اليوم (الأربعاء) حيث يجري محادثات مع السيسي، وفقاً للمتحدث باسم الخارجية مارك تونر الذي اكتفى بالإشارة إلى أنه سيتم التطرق إلى «عدد من القضايا الثنائية والإقليمية».

ودعا السيسي في كلمته الأحزاب والقيادة في إسرائيل إلى «التوافق من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، ولن يكون هذا مقابله إلا كل أمر جيد وعظيم للأجيال الحالية والأبناء والأحفاد القادمين. فلو تحقق الأمل وأصبحت هناك دولة فلسطينية بضمانات لأمن وأمان وسلام واستقرار للجانبين فسندخل مرحلة جديدة جداً في المنطقة»، وأشار إلى أن المبادرة العربية وضعت باتفاق بين القادة العرب على شكل جيد جداً للعلاقة بين الدول العربية وإسرائيل لو تم إيجاد حل لهذا الملف».

وقال موجهاً حديثه إلى الفلسطينيين والإسرائيليين: «هناك فرصة عظيمة لمستقبل وحياة أفضل، واستقرار وأمن أعظم، لتعاون حقيقي أكثر، لكن سنغتنم الفرصة ونتحرك في هذا الإطار؟».

وناشد السيسي «القيادة والأحزاب الإسرائيلية الاتفاق على أن هذا الملف في منتهى الأهمية، ولو تحقق سنرى في المنطقة، التي تتفجر الآن، واقعاً جديداً».

وأكد السيسي أن دخول قوات الجيش المصري إلى المنطقة (ج) في سيناء والمحظور تواجد قوات عسكرية بها «تم بعد حصول حالة من الثقة والاطمئنان بأن الهدف هو الأمن والأمان والاستقرار والبناء. لدينا فرصة لنكرر هذه التجربة ونكتب صفحة جديدة في المنطقة في ظل الظروف التي تعانيها».

ويعقد مجلس الجامعة العربية اليوم اجتماعاً تشاورياً على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير للاجتماع المشترك لهم مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن المقرر له السبت المقبل، للتنسيق والاتفاق في شأن القضايا التي تهم المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية.

كما يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً غير عادي، على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ٢٨ الشهر الجاري، برئاسة البحرين، يحضره الرئيس الفلسطيني. وأوضح الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي أن الاجتماع «سيناقش ثلاثة موضوعات رئيسية في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، ومشاركة الرئيس الفلسطيني في الاجتماع لتحديد الموقف العربي الذي سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المقرر نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، والذي بدوره سيكون مكرساً لبحث القضية الفلسطينية وسبل إنفاذ حل الدولتين والخروج من حالة الجمود الراهنة التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال».

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة (شمال غرب مصر)، مشدداً على أن المشروع الذي ستنفذه روسيا «سيراعي أعلى معايير الأمان في العالم».

واعتبر أن «ما تم إنجازه في القطاعات كافة خلال العامين الماضين» منذ بدء رئاسته «ليس بالأمر الهين». وأشار إلى أن مصر «تقاتل من أجل النهوض»، محذراً من «تكتل أهل الشر».

وكان السيسي افتتح أمس في أسيوط (جنوب القاهرة) مشاريع لتوليد الكهرباء، وقال إن مصر استطاعت «تجاوز أعباء إنتاج الكهرباء خلال سنة واحدة، وأصبح لدينا فائض في هذا الإنتاج... هناك عمل مضنٍ أُنجز على محاور مختلفة وتكاليف هائلة وإرادة عمل غير طبيعية حتى نتجاوز الأزمة».

وعرج وزير الكهرباء محمد شاكر خلال عرضه للمشاريع التي تنفذها وزارته على أربع محطات لتوليد الطاقة النووية سيتم إنشاؤها في مدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى «أهمية البرنامج النووي لمصر كأحد مصادر سد الحاجات المتزايدة من الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات، كما أن الطاقة النووية نظيفة ولا تنتج منها انبعاثات، وهناك برنامج لتطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا النووية».

وأشار إلى أن العرض الذي قدمته شركة «روس آتوم» الروسية «يتضمن تصميم وإنشاء المحطات وتوريد المفاعلات، وتوفير الخدمات لدورة الوقود النووي والتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية»، مشيراً إلى أن المحطات «ستولد 4800 ميغاوات كهرباء ويستمر عملها 60 عاماً».

وأضاف أن «الروس لديهم سابقة خبرات كبيرة جداً في إنشاء تلك المحطات»، مؤكداً أنها «مصممة على أعلى معايير الأمان في العالم». وأكد السيسي بعد مقاطعته الوزير أن «السلطات المصرية وضعت أعلى معايير الأمان للمحطات النووية في العالم».

وكانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقاً للتعاون في إقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة. وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تقدم روسيا قرضاً لمصر لتمويل إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على سبع سنوات.

وأكد الممثل التجاري الروسي في مصر فيدور لوكاشين أمس، أن موسكو والقاهرة «بصدد وضع اللمسات الأخيرة حالياً على العقد التجاري الخاص ببناء أول محطة للطاقة النووية»، مشيراً في تصريحات أبرزتها وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن «بناء محطة الطاقة النووية يلزمه كثير من الأعمال التحضيرية في الوقت الحاضر، وتنسيق العقد التجاري للمشروع، ويوجد عشرات الخبراء الروس الذين يقومون بأنشطة إعداد أعمال البناء».

وكان السيسي أكد خلال اجتماعه مطلع الأسبوع برئيس الحكومة شريف اسماعيل ووزير الكهرباء أن الطاقة النووية «خيار حيوي واستراتيجي لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء بحاجاتها من الكهرباء، كما أنها ستحافظ على موارد الطاقة من البترول والغاز».

وعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى موسكو، حيث التقى مسؤولي شركة «روس آتوم» للبحث في النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء المحطة النووية من أجل التوصل إلى توافق في شأنها، تمهيداً لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفني أثناء فترة التشغيل، والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة تمهيداً لبدء الأعمال الفنية.

عاقبت محكمة مصرية 25 متهماً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد 25 سنة ومتهمين اثنين بالسجن 15 سنة، بعدما دانتهم بـ «العنف والتحريض وخرق قانون التظاهر»، خلال تظاهرات ألقي القبض عليهم خلالها في أيلول (سبتمبر) 2014.

وبرأت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، 13 متهماً من الاتهامات التي تضمنت أيضاً «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وألعاب نارية، والشروع في قتل مواطنين، وتعطيل الحركة المرورية، وقطع الطرق، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة وخاصة».

وحددت محكمة استئناف القاهرة 14 حزيران (يونيو) المقبل موعداً لبدء محاكمة 67 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً.

وكان النائب العام نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا وخلصت إلى انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم «اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية وعدد من قادة الإخوان الفارين إلى الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة، لإحداث حال من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة».

وأوضحت النيابة أن «المتهمين نقلوا إلى عناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير من بعد، قاموا بزرعها في سيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار بركات، وما إن مر حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة في الطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة» في 29 حزيران الماضي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود».

ميدانياً، ألقى مجهول قنبلة دخان في محطة مترو في القاهرة انفجرت من دون إصابات، قبل أن يفر. وانفجرت عبوة ناسفة إلى جوار خط الغاز الطبيعي في قرية في محافظة البحيرة في دلتا النيل. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الانفجار وطوقته، ومشطت محيط خط الغاز للتأكد من خلوه من المتفجرات.

أزمة الصحافيين

من جهة أخرى، تعقد نقابة الصحافيين اليوم مؤتمراً عاماً لأعضائها للبحث في أزمتها مع وزارة الداخلية الناتجة من دهم قوات الأمن مقر النقابة للمرة الأولى في تاريخها مطلع الشهر الجاري، لتوقيف صحافيين متهمين بالتحريض على التظاهر في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودعا مجلس النقابة في بيان أعضاء النقابة إلى مؤتمر اليوم «لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة، والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحافيين». وأضاف أن «الاجتماع يناقش جوانب الأزمة كافة، كما يعرض تقريراً من مجلس النقابة عن تطورات الأسبوعين الماضيين والاتصالات المتعلقة بجهود الحل. ويناقش المؤتمر الجوانب القانونية والإجراءات الخاصة بمواصلة جهود حل القضية، في إطار احترام قانون النقابة ونصوص الدستور».

وقال لـ «الحياة» وكيل النقابة جمال عبدالرحيم إن «الاتصالات التي تمت للتوسط لم تثمر عن نتائج»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش الأمر في ضوء تلك المستجدات.

وكانت النيابة العامة أمرت بتجديد حبس الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، كما صدرت أحكام بسجن أكثر من 150 شاباً بتهم التظاهر في 25 نيسان الماضي. وقال نائب الرئيس السابق محمد البرادعي عبر موقع «تويتر»، تعليقاً على تلك الأحكام: «بغض النظر عن مفهوم الجريمة وعقلانية العقاب، السجن جزء من منظومة العدالة وليس أداة للتنكيل والإذلال. يا ليت قومي يعلمون».

انطلقت امس أعمال المؤتمر الإقليمى حول «تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية» بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الذي تنظمه منظمة التنمية الادارية العربية تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

شارك المؤتمر ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعصام شرف، رئيس الوزراء  مصر الأسبق، حيث أجمعت اكثرية كلمات المتحدثين على الإشادة بالرؤية والتوجهات السعودية الجديدة للاستعاضة عن النفط عبر موارد أخرى وانشاء اكبر صندوق سيادي.

وتناول اليوم الأول للمؤتمر تداعيات أزمة النفط على مستقبل التنمية فى منطقة الشرق الأوسط وأسباب انخفاض الأسعار، وتأثير الوضع السياسى فى المنطقة بعد انخفاض سعر النفط.

كما ناقش الحضور الدور الأميركي في الأزمة بعد انتاج الولايات المتحدة النفط الصخري، وهو ما اعتبره البعض بأنه دليل على تخلي أميركا عن النفط العربي خلال السنوات القادمة.

وقال القحطاني إن هذا المؤتمر يهدف إلى تحليل موضوع وعميق وقراءة عربية لتشخيص تداعيات هذه الأزمة ووضع تصور لها، ونحن كخبراء ومسؤولين فى تقديم رؤية واقعية لأسباب وتداعيات هذه الأزمة ومعالجتها، نأمل أن يسعى هذا المؤتمر إلى طرح وتوفير آليات تعالج هذه الأزمة.

وقال السفير أحمد بن حلي إن اختيار قضية أزمة النفط  مهم لأنها احدى القضايا المهمة الآن على الساحة وعلى مستقبل مشاريع والخطط التنموية فى المنطقة والتغيرات التى تشهدها المنطقة العربية، وفرضت مشهدا جديدًا وهو ما أثر على التنمية فى المنطقة العربية.

وتابع حلي: «هذه الهزة القوية والعنيفة لانخفاض اسعار البترول بمثابة صحوة فرضت على المنطقة لتعيد خطتها التنموية التى تتبعها وتهيئة نفسها لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على البترول، ربما ضر نافعة»، وقد تكون حافزا للدولة العربية فى موضوع التنمية، وهناك مؤشرات واعدة فى هذه الاتجاه من خلال المشروعات الجديدة التى أعلنت عنها الأمارات. وكذلك رؤية السعودية 2030 التى طرحها مؤخراً هى خطوة جديدة على الطريق الصحيح.. والتأكيد أننا نعيش مرحلة ما بعد البترول، وعلى دول منطقة الشرق الأوسط أن تعي هذا وأهداف وأسباب هذا الانخفاض، وهناك دولة ليس لديها بترول ولكنها قطعت شوطاً كبيراً فى التنمية وأقول أننا نحن متأخرين جدا جداً.

 

 

قال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إن حصول حكومة الوفاق الوطني على الثقة من مجلس النواب أمر لا يعنيه، معتبرا قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «حبرا على ورق ولا تخصني»، مشددا على أن ما يهمه هو «فرض الأمن والاستقرار في ليبيا».

وأضاف حفتر في حديث لقناة «ليبيا الحدث» نقل موقع بوابة الوسط مقتطفات منها ليل الثلاثاء: «لم أسمع بتأسيس حكومة في ظل الإرهاب، ولن تفلح هذه الحكومة».

وأكد أن قرار تشكيل الحرس الرئاسي لحماية المنافذ البرية والبحرية والحيوية «هي قرارات كعدمها تماما ولا تخصنا لا من بعيد ولا من قريب».

وأشار حفتر إلى أنه لا علاقة له بالحوار السياسي وأن ما يهمه هو «فرض الأمن والاستقرار وتخليص ليبيا من الإرهابيين والإخوان المسلمين».

وقال إنه يطمح إلى القضاء على الإرهاب لأنه «لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية في ظل إرهاب المليشيات» وأن «الديموقراطية لابد أن تمر عبر أجيال حتى تترسخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية، وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيا بممارسة الديموقراطية بطريقة صحيحة، وأنا أومن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب».

وشدد حفتر على أن ليبيا «لن تكون إلا دولة مدنية ولن تحكم عسكريا، والديكتاتورية لن تعود إلى ليبيا، ونحن نريد أن يعود الجيش إلى وضعه الطبيعي، وبدون الجيش لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية في ظل عدم الاستقرار والفوضى والمليشيات».

- أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة محمد سيالة أمس، أن الفصائل المتنافسة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على وجود مؤسسة واحدة للنفط في البلد الذي يعاني من الحرب. وقال سيالة للصحافيين: «لا يمكن أن تُدار هذه المؤسسات إلا مركزياً. ولهذا اتُفق على توحيد المؤسستين الموجودتين في الشرق والغرب بحيث تكون هناك مؤسسة نفط واحدة وشركة استثمار واحدة وبنك مركزي واحد». وكانت مصادر في قطاع النفط الليبي قالت أول من أمس، إن ليبيا ستستأنف شحن النفط من ميناء مرسى الحريقة بعد التوصل إلى اتفاق خلال محادثات في فيينا بين مؤسستي النفط المتنافستين في شرق البلاد وغربها.

ورداً على سؤال عن موعد أول صادرات نفطية قال سيالة: «هناك بالفعل شحنة من الموانئ الرسمية ومع الاتفاق الدولي وبموجب القواعد الدولية أعتقد أن صادرات النفط سواء كانت من الموانئ الشرقية أو الغربية ستعود لما كانت عليه».

في سياق آخر، قُتل 4 من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في اشتباكات مع «داعش» أمس، أثناء محاولة القوات الحكومية التقدم في اتجاه منطقة استراتيجية يسيطر عليها التنظيم شرق طرابلس. وقال المركز الإعلامي للعملية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق بهدف استعادة منطقة أبو قرين تحت مسمى «البنيان المرصوص»، أن مستشفى مصراتة المركزي استقبل «جثامين 3 شهداء إثر انفجار لغم أرضي أثناء تقدم القوات».

وأضاف على صفحته في موقع فايسبوك في وقت لاحق سقوط «شهيد رابع خلال التقدم، كما تمكنت طلائع القوات من استباق سيارة مفخخة بتفجيرها، من دون وقوع إصابات أو اضرار».

وصرح مسؤولون إن اشتباكات نشبت بين قوات ليبية ومتشددي «داعش» شرق مدينة مصراتة أول من أمس. وأضاف ناطق باسم القوات الليبية إن القوات تستعد للتقدم نحو مدينة سرت التي استولى عليها «داعش» العام الماضي. وأسست حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة غرفة عمليات عسكرية حديثة لقتال «داعش»، ورحبت أمس، بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها «رفع الحظر» عن تسليحها، معتبرةً أن ذلك سيشكل ركيزةً لبناء جيش موحد في مواجهة داعش».

وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أول من أمس، في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية، تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدةً عزمها على دعم طلب في هذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد حكومة الوفاق الوطني بهذه الأسلحة. وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني: «انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فإن همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. وبدون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك».

 

أعلن حزب «الاتحاد الوطني الحر» تعليق مشاركته في التحالف الحكومي في تونس إثر خلافات بينه وبين حزب «نداء تونس» ما يهدد استمرار الائتلاف الرباعي الذي يقود البلاد، فيما أعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد عن تنظيم انتخابات بلدية ومحلية في آذار (مارس) المقبل. وذكر «الاتحاد الوطني الحر» في بيان مساء أول من أمس، أنه علّق مشاركته في تنسيقية الأحزاب الحاكمة واللجان المنبثقة عنها، إلى «حين استبيان الموقف الرسمي للقيادات المعلنة في حركة نداء تونس»، وذلك على خلفية تنقل نواب من «الوطني الحر» إلى كتلة «نداء تونس» الأسبوع الماضي.

واعتبر «الوطني الحر»، الذي يرأسه رجل الأعمال المثير للجدل سليم الرياحي، أن حليفه «نداء تونس» أخلّ بالتزماته وتعهداته في إطار تنسيقية الأحزاب الحاكمة بعدم قبول تنقل النواب المستقيلين في إطار أحزاب الائتلاف الحاكم. وجاء قرار تعليق مشاركة الاتحاد الوطني الحر (16 نائباً من أصل 217) في تنسيقية الأحزاب الحاكمة على خلفية التحاق 4 من نوابه بكتلة حزب «نداء تونس» (56 نائباً) الذي يقود الائتلاف الحكومي بعد استقالتهم من الحزب.

ويواجه الائتلاف الحكومي خطر التصدع والانشقاق على خلفية تعليق «الوطني الحر» لمشاركته ضمن تنسيقيته الرباعية التي تضم حركة «النهضة» الإسلامية (69 نائباً) وحزب «نداء تونس» (56 نائباً) والوطني الحر (16 نائباً) وآفاق تونس (8 نواب).

واتهم الاتحاد الوطني الحر «أطرافاً خارج القيادة الرسمية لحزب «نداء تونس» تؤثر في القرار داخله انخرطت في مؤامرة لإضعاف الوطني الحر واستهدافه»، مشيراً إلى «شراء ذمم» النواب.

وقاد زعيم «النهضة» راشد الغنوشي وساطة لحل الأزمة بين الحليفين حيث زار مكتب رئيس «الوطني الحر» سليم الرياحي لإقناعه بالبقاء ضمن التحالف الحكومي.

وعلى رغم أن الغنوشي لم ينجح في إقناع الرياحي بالبقاء ضمن تنسيقية الأحزاب الحاكمة، إلا أنه نجح في ضمان دعمه لحكومة الحبيب الصيد، «في محاربة الإرهاب واستكمال إنجاز الإصلاحات الكبرى والتسريع في نسق التنمية وفرص العمل».

أوردت مجلة فرنسية أن الرئاسة الجزائرية قررت باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الفرنسية «لوموند» على خلفية استعمال صورته أخيراً في الصفحة الأولى وكأنه معني بفضيحة «أوراق بنما»، ويعكس ذلك «إمعاناً» من الجزائر في تعميق أزمتها الديبلوماسية مع باريس والتي تفاقمت في شكل كبير في الأيام الأخيرة.

وذكرت مجلة «لوموند أفريك» الفرنسية، أن دفاع بوتفليقة طالب في الدعوى المرفوعة أمام العدالة الباريسية بإدانة مدير الجريدة بدفع «يورو واحد رمزي» ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة الفرنسية في حين طالب بتعويض قدره 10 آلاف يورو على الأضرار المعنوية التي لحقت بالرئيس.

ولم تعلق الرئاسة الجزائرية على مضمون الخبر كما لم تؤكد صحيفة لوموند الدعوى ولم تنفها. ونشرت جريدة «لوموند» الفرنسية في 5 نيسان (أبريل) الماضي صورة بوتفليقة على الصفحة الأولى إلى جانب عدد من رؤساء العالم الذين يملكون شركات «أوفشور» تزامناً مع تسريبات «أوراق بنما»، ما أغضب الحكومة الجزائرية بحكم أن بوتفليقة لا علاقة له بالفضيحة ولا يملك أي شركة «أوفشور».

واحتجت الجزائر لاحقاً في شكل شديد اللهجة لدى السلطات الفرنسية في شأن الوثائق التي نشرتها الصحيفة والتي استعملت صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضمن 5 شخصيات قالت إن أسماءها ذكرت في تسريبات «بنما بايبرز». وانخرطت وسائل إعلام حكومية في تقديم توضيحات في شأن حالة وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب الذي ذُكِر في شكل واضح في التسريبات.

ونشرت صحيفة «لوموند» توضيحاً بعد احتجاجات رسمية جزائرية لدى السلطات الفرنسية، شرحت فيه أن «صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الصفحة الأولى لعدد يوم أمس، تركت انطباعاً عن وجود اسم الرئيس الجزائري، الذي لم يرد في وثائق بنما». واحتجت السفارة الجزائرية في باريس بتكليف من الرئاسة لدى السلطات الفرنسية حول ضلوع مسؤولين جزائريين في قضايا فساد، واصفةً إياها بـ «مقالات تضليلية».

وتحاول السلطات الجزائرية طي كل ملفات الفساد التي برزت في فترة حكم بوتفليقة، وحوكِم المئات في أكبر قضايا الفساد بدءاً من ملف الخليفة إلى الطريق السيار وملف شركة النفط الحكومية «سوناطراك». ويقول محللون إن محيط الرئيس الجزائري بإعطائه الضوء الأخضر لإتمام تلك المحاكمات من أجل سحب ورقة اتهامات الفساد من بين أيدي المعارضة، وربما ظهور ملف دولي جديد قد يطيح تلك المساعي في الماء.

على صعيد آخر، قتل الجيش الجزائري أمس، 3 مسلحين إثر اشتباك قرب غابة الريش، في بلدية عين ترك ولاية البويرة في الناحية العسكرية الأولى (120 كيلومتراً شرق العاصمة).

وذكر بيان لوازرة الدفاع الوطني، أن العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما لا تزال العملية جارية. وكشف البيان ذاته أنه تم «تحديد هويتَي المجرمَين الخطيرَين القتيلين إثر مكمن قرب بلدية تادمايت في ولاية تيزي وزو في الناحية العسكرية الأولى» فتمّ التعرف على كل من: «ب. عبد النور» المدعو «أبو شعيب» و«ب. عبد الرحمن» المدعو «صهيب». وحجز عناصر الدرك 4 بنادق تقليدية الصنع و5.90 كلغ من البارود.

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي إنه لن يقبض على الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب إبادة جماعية في دارفور أو يمنعه من حضور القمة الأفريقية التي تستضيفها بلاده في تموز (يوليو) المقبل في العاصمة كيغالي، بينما ناقش البشير مع مسؤول ليبي رفيع نشر قوات على حدودهما المشتركة. وقال كاغامي للصحافيين في كيغالي إن مؤتمر القمة من تنظيم الاتحاد الأفريقي، ويحق له أن يدعو من يشاء والسودان عضو في الاتحاد الأفريقي، وإنه كرئيس للدولة المضيفة، لا يملك صلاحية التدخل في تلك الدعوات.

إلى ذلك، ناقش الرئيس السوداني مع مستشار رئيس مجلس النواب الليبي للشؤون الأفريقية والاتحاد الأفريقي عبد المنعم يوسف بوصفيطة الأوضاع على الحدود بين السودان وليبيا، وضرورة تأمينها من خلال نشر قوة مشتركة بين الدولتين.

وقال وصفيطة إنه ناقش والبشير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والأوضاع على الحدود بين البلدين وضرورة تأمينها من خلال القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود من الخارجين عن القانون. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن الخرطوم تدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مشيراً إلى أهمية أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية وتشجيع عودة السفارات اليها. واقترح غندور إنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين السودان وليبيا تماشياً مع تجربة السودان في تشاد، مؤكداً ضرورة محاربة الحركات الإرهابية مثل «بوكو حرام» النيجيرية و»العدل والمساواة» السودانية.