الآلاف اقتحموا المنطقة الخضراء والسلطات فرضت حظر تجوال في بغداد والصدر يدعم «الثورة» ويحذر الحكومة من مصير صدام والقذافي

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البعثيين والدواعش "المتحالفين معهم" بجر العراق الى الفوضى والفتنة وهدد باحالة المتظاهرين "المخربين" الى المحاكم مؤكدا بذل اقصى جهد لتجاوز التحديات الصعبة والقيام باصلاحات ومعالجات شاملة لاوضاع البلاد.

واضاف انه "منذ اكثر من عام ونصف العام تحقق القوات الامنية انتصارات وتحرر المحافظات والمدن والقرى من عصابة داعش الارهابية وتنجح في اعادة النازحين الى ديارهم وبالأمس عادت مدينة الرطبة ونحن على ابواب عودة الفلوجة الى حضن الوطن ... وفي غمرة هذه الانتصارات والاستعدادات الجارية لإكمال تحرير محافظة الانبار ومن ثم الموصل في هذا الوقت وتزامنا مع الهجمات الارهابية لداعش في بغداد ضد المدنيين العزل يقوم مندسون بجر البلاد الى الفوضى والهجوم على القوات الامنية داخل بغداد والظهور بمظاهر مسلحة داخل المدن ضد هذه القوات بدلا من مواجة العدو الداعشي في جبهات القتال وتضييع الانتصارات والتضحيات التي تبذل في جبهات الحرب ضد داعش .

واشار الى ان بعضا من المندسين يهدفون لتعطيل زخم الانتصارات التي تسطرها القوات الامنية وقال ان "ماحصل اليوم من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لايمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه وان القانون لابد ان يأخذ مجراه على كل متجاوز وان كل قطرة دم من مواطن او جندي يؤدي واجبه عزيزة وغالية علينا".

وقال "ان الخطوات والانجازات المتحققة في ساحات المواجهة والتقدم المتحقق في المجال الاقتصادي يحظى بتقدير واحترام المواطنين و العالم للعراق والعراقيين الذي يشهد بسير الحكومة بالاتجاه الصحيح   واننا نبذل اقصى جهد لتجاوز التحديات الصعبة والقيام باصلاحات ومعالجات شاملة يحاول هؤلاء عرقلتها" .

ودعا المواطنين الى الحذر واليقظة ممن يسعون لإثارة الفوضى لتحقيق مطامحهم ... كما ناشد العراقيين والقوى السياسية "الى التكاتف والتصدي الى مؤامرات المندسين البعثيين المتحالفين مع الدواعش المجرمين والذين يقومون باعمال ارهابية في المدن لايقاع الفتنة بين المواطنين والدولة وقواتها الامنية البطلة لانقاذ الدواعش الذين نطاردهم في كل مكان وليعطلوا الخدمات كما حصل في تخريب لمنشأت الكهرباء والغاز وغيرها".

وحذر العبادي في ختام كلمته من "ان الفوضى لن تكون لصالح الشعب والوطن" ..ووجه الدعوة الى "تركيز الجهود بالوقوف خلف مقاتلينا الابطال لتحقيق الانتصار النهائي ونبذ الخلافات السياسية جانبا ونؤكد للجميع بأننا ومنذ البدء كنا مع مطالب المتظاهرين السلميين ومع قواتنا الامنية التي تحلت بأقصى درجات ضبط النفس والاحترام" .

وعلى الصعيد نفسه فقد وجه العبادي مساء اليوم برفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات من فرضه عقب اقتحام المنطقة الخضراء من قبل متظاهرين.

وقد زار العبادي مقر قيادة العمليات المشتركة في المنطقة الخضراء واطلع على الاوضاع الامنية في العاصمة بغداد وسيطرة القوات الامنية على الوضع الامني بعد انسحاب أتباع التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعد إطلاق نار كثيف من قبل القوات الأمنية وسقوط عدد كبير من الجرحى.

وكان الآلاف من أتباع التيار الصدري اقتحموا اليوم الجمعة مبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان في المنطقة الخضراء.

علاوي يدعو للحوار مع المتظاهرين واطلاق المعتقلين منهم

وطالب زعيم ائتلاف الوطنية الحكومة العراقية الى التحاور مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم والى اطلاق سراح المعتقلين مع الاستجابة العاجلة للممكن من مطالبهم المشروعة وتحقيق ماتبقى من المطالب وفق سقوف زمنية محددة.

وقال علاوي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" انه كان قد حذر وباستمرار بأن انتهاج الحكومة لذات المسارات الخاطئة في التعاطي مع الازمات والالتفاف على المطالب المشروعة للمواطن بالتحصن وراء الاسوار العالية للمنطقة الخضراء في الوقت الذي تحصد التفجيرات والمفخخات ارواح العشرات من الضحايا الابرياء يوميا عدا عن المعاناة المعيشية والخدمية لقطاعات واسعة من المواطنين يضع العراق على شفا انتفاضة مسلحة وهو ماكاد يحصل اليوم لولا لطف الله تعالى .

واضاف "في الوقت الذي نؤكد التزامنا بمشروعية مطالب المواطنين السلمية وحقهم في التعبير عنها ضمن الاطر الدستورية والقانونية، نؤكد ايضا على ضرورة الحفاظ على حرمة المؤسسات والنظام والممتلكات العامة والخاصة التي هي ملك الشعب المنتفض وان الاخلال بالتوازن بين هذين العنصرين لايخدم ايا من مصالح الشعب او موقع السلطة، وان احداث اليوم كادت تطيح بهذه المعادلة الدقيقة" .

ودعا الحكومة الى التحاور مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم، والى اطلاق سراح المعتقلين مع الاستجابة العاجلة للممكن من مطالبهم المشروعة وتحقيق ماتبقى من المطالب وفق سقوف زمنية محددة، وفي المقابل فان المتظاهرين مطالبون بسلمية الاحتجاجات وواقعية المطالب بما يلحظ اوضاع البلد الاقتصادية والامنية، واحترام المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة" .

الصدر: ماحدث اليوم ثورة ضد الفساد والإرهاب

واكد مقتدى الصدر ان ماحدث اليوم من احتجاجات واقتحام للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ثورة ضد الارهاب وضد الفساد وصرخة حق بوجه الظالمين .. وقال زعيم التيار الصدري في بيان صحافي اطلعت على نصه "أيلاف" ان ايدي ايدي الارهاب والعنف الحكومي قد تعاونت اليوم ضد ابناء الشعب العراقي والمتظاهرين العزل "فيد تفجر ويد تستهدفهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ".

وخاطب الصدر العراقيين قائلا "اصبر ايها الشعب البطل فثورتك السلمية لا محالة حليفها النصر وانهاء الطائفية والمحاصصة والفساد والارهاب".. واضاف "يا ابناء شعبي العظيم ان وقفتكم وثورتكم ضد الارهاب وضد الفساد هي صرخة حق بوجه الظالمين والفاسدين... اذن فلابد للحق ان يعلو وانها خطوة من الشعب والباقي على الرب ومن ينصر الله ينصره الله ويغير ما به من فساد وارهاب".

وقال "رحم الله شهداء الثورة الشعبية العراقية السلمية والشفاء العاجل لجرحاها وتعسا لحكومة تقتل أبنائها بدم بارد وما القذافي وصدام عنهم ببعيد".. وخاطب المتظاهرين قائلا "إني لاحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية هذه وأدعو لكم بالتوفيق والنصر والثبات وأطالب بالإفراج عن الثوار فورا".

ومن جانبها اعلنت العمليات المشتركة السيطرة بشكل كامل على "الاحداث المؤسفة" التي في المنطقة الرئاسية الخضراء وقالت ان "هناك عناصر مندسة استغلت انشغال قواتنا بمعركة الفلوجة واخترقت مؤسسات الدولة واحداث الفوضى".

وقد قطعت القوات الامنية الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد بالحواجز الكونكريتية تحسباً لأي اضطرابات امنية قد تحدث بالتزامن مع اقتحام متظاهري التيار الصدري للمنطقة الخضراء .

وافاد مصدر في وزارة الداخلية بأن حصيلة المتظاهرين المصابين نتيجة اقتحام المنطقة الخضراء وصدهم من قبل القوات الأمنية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص ارتفعت الى 500 شخصا من المتظاهرين وافراد حماية الخضراء.

القوات اطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع

وكانت القوات الامنية قد اطلقت الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء لدى اجتيازهم بعض الحواجز الامنية وخلوا مبنى رئاسة الحكومة حيث مكتب رئيسها حيدر العبادي ومبنى مجلس النواب في مشهد يشبه اقتحام الالاف من المتظاهرين للمنطقة ثم لمبنى مجلس النواب بوسطها والسيطرة عليه لساعات وتحطيم بعض اجهزته وأثاثه في 30 من الشهر الماضي الامر الذي عطل اعمال المجلس لحد الان.

وفي محاولة لتطويق الاحداث وعدم تفجرها عنفا فقد بدأ قادة الكتل السياسية اجتماعا عاجلا في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وابلغ مصدر عراقي من بغداد "إيلاف" ان القوات الامنية اعلنت حظرا شاملا للتجوال في بغداد وحزامها واغلقت منافذ الدخول والخروج منها وشددت من اجراءاتها واحاطت بمباني الوزارات والمؤسسات المهمة اضافة الى مبنى البنك المركزي العراقي.

والجمعة اقدم المئات من متظاهري ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية على عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء وهم يرددون هتافات تطالب بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب السياسية وتحقيق الاصلاح السياسي ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. كما طالبوا بتوفير الخدمات ومحاسبة المسؤولين الامنيين على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة في بغداد .

خرق الاقتحام الجديد والمفاجئ لآلاف المحتجين التابعين للتيارين الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر والمدني، الجمود الذي ساد بعد عملية الاقتحام الأولى في 30 نيسان الماضي، ليؤكد مجدداً هشاشة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط احتمالات تصعيد بعدما فرض حظر تجوال في بغداد، إثر فتح النار على المحتجين وسقوط قتيل وجرحى، وإعلان الصدر دعمه لـ»الثورة السلمية» للمحتجين وتحذيره الحكومة من مصير مشابه للرئيس العراقي صدام حسين والعقيد الليبي معمر القذافي.

وعلى الرغم من محاولات القوات الأمنية العراقية عرقلة عبور المحتجين للجسر الواصل الى المنطقة الخضراء، إلا أن الآلاف تمكنوا من الانتقال من ساحة التحرير وسط بغداد باتجاه المنطقة الخضراء للوصول إلى مبنيي البرلمان والحكومة، في رسالة شديدة الوضوح ترفض تسويف الكتل السياسية وإهمالها لمطالب الإصلاح الجذري.

وأطلقت القوات الأمنية النار وقنابل دخانية ومسيلة للدموع صوب المتظاهرين، بعد اقترابهم من المنطقة الخضراء في محاولة لتفريقهم.

ووقعت عدد من حالات اختناق والإغماء بين المتظاهرين بعد أن أطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

وأبلغت مصادر مطلعة في المرصد العراقي لحقوق الإنسان «المستقبل» بمقتل أحد المحتجين وإصابة 4 آخرين«، مشيرة الى أن «القوات العراقية تستخدم العنف المفرط ضد المحتجين»، وأن «محتجين نقلوا الى المستشفيات إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي«. كما أكدت مصادر أمنية أن «81 محتجاً أصيبوا بجروح أثناء اقتحام المنطقة الخضراء»، مشيرة الى أن «الغازات المسيلة للدموع أوقعت إصابات بين الصحافيين وعناصر حماية المنطقة الخضراء«.

وقال التلفزيون العراقي، إن قيادة عمليات بغداد فرضت حظر تجول في العاصمة «حتى إشعار آخر». وشهدت شوارع العاصمة انتشاراً أمنياً مكثفاً وغير مسبوق وإغلاق لمنافذ المنطقة الخضراء، فضلاً عن الانتشار حول جميع مباني الوزارات في بغداد، ومبنى البنك المركزي ومصرف الرشيد.

وفي أول تعليق على الأحداث، أبدى مقتدى الصدر تأييده لما قام به المحتجون أمس و»خيار وثورتهم العفوية السلمية»، محذراً الحكومة من «مصير مشابه» للقذافي وصدام، محذراً من أنه «لا يحق لأي جهة منع ذلك.. وإلا فإن الثورة ستتحول إلى وجه آخر».

وقال الصدر في بيان إن «أيدي الإرهاب والعنف الحكومي تعاونت ضد أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين العزل، فيد تفجر ويد تستهدفهم بالرصاص الحي وقنابل المسيلة للدموع»، داعياً «الشعب البطل إلى الصبر«. وأضاف أن «ثورة الشعب السلمية لا محالة حليفها النصر وإنهاء الطائفية والمحاصصة والفساد والإرهاب»، مؤكداً أن «وقفتكم وثورتكم ضد الإرهاب وضد الفساد هي صرخة حق بوجه الظالمين والفاسدين، إذن فلا بد للحق أن يعلو، وإنها خطوة من الشعب والباقي على الرب، ومن ينصر الله ينصره الله ويغير ما به من فساد وإرهاب«.

وترحم الصدر على «شهداء الثورة الشعبية العراقية السلمية« وتمنى «الشفاء العاجل لجرحاها« قائلاً إن «حكومة تقتل أبنائها بدم بارد ما القذافي وصدام عنها ببعيد»، مخاطباً المتظاهرين «إني لاحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية هذه وأدعو لكم بالتوفيق والنصر والثبات وأطالب بالإفراج عن الثوار فوراً«.

وكان الصدر اتهم أول من أمس، الحكومة العراقية بـ»العجز» عن حماية الشعب بعد أن «سرقت كل خيراته»، ورأى أن التفجيرات الأخيرة التي حصلت في مدينة الصدر ومناطق شرق بغداد وأوقعت العشرات «دليل على ذلك»، وفيما أكد أن «كل قطرة دم تجري في هذا الشهر إنما هي تسقي شجرة الحرية والسلام ولن تذهب سدى»، هدد بـ»الاحتفاظ بالرد لنفسه«.

ومن المتوقع أن يعرقل هجوم المحتجين الذين وجدوا دعماً واسعاً من زعيم التيار الصدري، الحراك السياسي المتعلق بعودة البرلمان العراقي الى الالتئام مجدداً بعد اقتحام 30 نيسان الذي وسع هوة الخلاف بين الكتل النيابية المطالبة بالإصلاحات والأخرى المعترضة على إقالة رئاسة البرلمان وهو ما يجعل عقد أي جلسة موحدة وشاملة خلال الأيام المقبلة أمراً صعباً.

الى ذلك حققت القوات العراقية، بدعم من مقاتلي العشائر السنية ومقاتلات التحالف الدولي، مكاسب أمنية مهمة بعدما تمكنت من استعادة الطريق الدولي المؤدي الى الأردن والذي يحتل أهمية استراتيجية كبيرة كونه ممراً وحيداً للتبادل التجاري بين العراق والأردن المتوقف منذ سيطرة التنظيم على الطريق قبل أكثر من سنة.

وكان تنظيم «داعش« سيطر في حزيران 2014 على منفذ طريبيل الاستراتيجي مع الأردن للمرة الأولى بعد اجتياحه مناطق من الأنبار حيث تمثل استعادة منفذ طريبيل أهمية تجارية كونه سيعيد فتح الطريق البري الرابط بين البلدين الذي كان ممراً مهماً لنقل البضائع والسلع.

وتتسارع الخطى باتجاه التحرك نحو إطلاق عملية عسكرية لاستعادة الفلوجة من قبضة «داعش«، ما دفع بالقيادي في الحشد الشعبي النائب هادي العامري الى التأكيد على اقتصار مهمة الحشد على تطويق المدينة من الخارج في إشارة تطمينية لتحالف القوى السنية المتخوف من تكرار سيناريو تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) التي شهدت خروقات وعمليات سلب ونهب إلا أن المشهد في الفلوجة أكثر تعقيداً من معركة تحرير تكريت بسبب محاصرة داعش لمئات العوائل واستخدامها كدروع بشرية لمنع تقدم القوات العراقية.

تحولت المنطقة الخضراء في قلب بغداد أمس إلى ساحة مواجهة استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، بعدما اخترق أسوارها الآلاف واقتحموا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ثم انسحبوا. وبارك رجل الدين مقتدى الصدر التظاهرات واعتبرها «ثورة سلمية».)

وقتل ثلاثة اشخاص، على الأقل، وجرح العشرات في المواجهات. وأعلنت قيادة العمليات في بغداد مساء أمس أنها سيطرت على الوضع، واتهمت جهات لم تسمها باستغلال انشغال قوات الامن في التحضير لمعركة الفلوجة لإحداث الفوضى في العاصمة، وأعلنت فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.

وبدأت الاحداث عندما اندفع آلاف المتظاهرين باتجاه المنطقة الخضراء وحاولوا اقتحامها ففتحت قوات الامن النار عليهم وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع فأصيب العشرات بالإختناق، ونشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور قتيل واحد، قبل أن تؤكد مصادر أمنية مصرع ثلاثة متظاهرين.

وقال الصدر الذي أعلن اعتكافه، قبل أسابيع في بيان أمس: «تعاونت أيدي الإرهاب والعنف الحكومي ضد أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين العزل، في تفجير الموقف... ويد تستهدفهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع». واضاف: «أصبر أيها الشعب البطل فثورتك السلمية، لا محالة، حليفها النصر وانهاء الطائفية والمحاصصة والفساد والإرهاب». وزاد «يا أبناء شعبي العظيم إن وقفتكم وثورتكم ضد الإرهاب وضد الفساد هي صرخة حق في وجه الظالمين والفاسدين. إذن فلا بد للحق من أن يعلو وانها خطوة والباقي على الرب، ومن ينصر الله ينصره، ويغير ما به من فساد وإرهاب».

وتابع: «رحم الله شهداء الثورة الشعبية العراقية السلمية والشفاء العاجل لجرحاها وتعساً لحكومة تقتل ابناءها بدم بارد، وما القذافي وصدام عنهم ببعيد، وإني لأحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية هذه وادعو لكم بالتوفيق والنصر والثبات وأطالب بالافراج عن الثوار فوراً».

ونقلت كاميرات ناشطين مدنيين عملية اقتحام مقر الحكومة ودخول المتظاهرين إلى مكتب العبادي وقاعة مجلس الوزراء. قبل أن ينسحبوا بعد ساعات، فيما طوقت قوات الامن المنطقة وانتشرت في عدد من المناطق، في مقابل انتشار مجموعات من «سرايا السلام» التابعة للصدر، في مؤشر إلى توتر كبير في العاصمة قد يمتد ليشمل باقي المحافظات، خصوصاً الجنوبية.

يذكر ان محتجين تمكنوا الشهر الماضي من اقتحام المنطقة الخضراء من دون أن تمنعهم قوات الأمن، لكنهم انسحبوا بعد يوم واحد. وإثر ذلك تعطلت أعمال البرلمان، بعد تعرض بعض النواب للضرب فضلاً عن اعمال تخريب بسيطة في المبنى.

ويحتج أنصار الصدر على فشل البرلمان في إقرار تشكيلة حكومية من الخبراء. وزاد سخط المحتجين، بعدما عجزت الحكومة عن بسط الأمن، بعد موجة تفجيرات تبناها «داعش» في بغداد، أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً. ولم يدع الصدر صراحة الى الثورة، وهتف المحتجون أمس: «يا جيش الوطن مجروح... لا تصير ويا (مع) الفاسد».

وبدأت الأزمة السياسية العراقية في شباط (فبراير) عندما أعلن العبادي خططاً لتعيين وزراء تكنوقراط مستقلين، ما كاد يهدد بالقضاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يجعل الإدارة العامة معرضة للفساد. وقال الصدر حينها إنه يؤيد هذه الخطة الإصلاحية واتهم جماعات سياسية بعرقلتها للحفاظ على مصالحها الشخصية.

من جهة أخرى إتهم ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني عبد المهدي الكربلائي بعض «المؤتمنين» في السلطة بـ»تقنين» سرقتهم أموال الشعب الذي «لم يخولهم صرف الأموال العامة في غير مكانها الصحيح». وشدد على «محاسبتهم مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، مطالبا أصحاب القرار «بصرف الأموال في خدمة المواطنين».

وكانت المرجعية أعلنت تعليق خطبها السياسية قبل شهرين رداً على رفض الكتل السياسية الاستماع إلى «نصائحها». ووصف الشيخ علي النعماني المقرب من تيار الصدر أفعال الحكومة بـ»الفاسدة لانها رفضت مشروع الإصلاح الوطني». وقال إن «السياسيين أصبحوا طبقة نبيلة إقطاعية تتمتّع بالثراء الفاحش، والإمتيازات الخاصّة، والحصانة من أيّ محاسبة على الجرائم والسرقات والأمن من خلال أفواج الحماية الخاصّة بهم وتسييج مناطق قصورهم بالجدران الكونكريتية، بينما أصبح سائر المجتمع العراقي يمثّل الطبقة المسحوقة التي عليها أن تتحمّل الفقر والتشريد وسوء الخدمات،والمفخخات والتفجيرات».

 

 السيستاني يدعو إلى محاسبة الفاسدين

طالب المرجع الديني في العراق علي السيستاني أمس بمحاسبة الفاسدين «مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، متهماً المسؤولين «بتقنين سرقاتهم أموال الشعب»، بينما طالبت جبهة الإصلاح المحكمة الاتحادية بعدم التأثر بالمواقف الإقليمية والمحلية في ما يتعلق بقراراتها الخاصة بإقالة رئيس البرلمان ودستورية انعقاد جلسات المؤسسة التشريعية.

واتهم ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بعض «المؤتمنين» في السلطة بـ»تقنين»سرقتهم أموال الشعب الذي لم يخولهم صرف الأموال العامة في غير مكانها الصحيح». وشدد على «محاسبة الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، مطالباً أصحاب القرار «بصرف الأموال في خدمة المواطنين».

وكانت المرجعية الدينية أعلنت تعليق خطبها السياسية قبل شهرين رداً على رفض الكتل السياسية الاستماع إلى «نصائحها». ووصف إمام وخطيب التيار الصدري أفعال الحكومة بـ»الفاسدة لأنها رفضت مشروع الإصلاح الوطني». وقال الشيخ علي النعماني إن «السياسيين أصبحوا طبقة نبيلة إقطاعية تتمتّع بالثراء الفاحش، والامتيازات الخاصّة، والحصانة من أيّ محاسبة على الجرائم والسرقات والأمن من خلال أفواج الحماية الخاصّة بهم وتسييج مناطق قصورهم بالجدران الكونكريتية، بينما أصبح سائر المجتمع العراقي يمثّل الطبقة المسحوقة التي عليها أن تتحمّل الفقر والتشريد وسوء الخدمات، والمفخخات والتفجيرات».

في الأثناء، نبهت جبهة الإصلاح النيابية الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة إلى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية في شكل مباشر أو غير مباشر، محذرة في الوقت عينه من أي تدخل إقليمي أو دولي في قرار المحكمة. وقالت الجبهة في بيان «تطبيقاً للدستور العراقي وحفاظاً على استقلالية القضاء فإن جبهة الإصلاح النيابية تنبه الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة والمشتركة في السلطة إلى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية في شكل مباشر أو غير مباشر، والجبهة ترفض أي رسالة أو إشارة من أي كتلة أو شخصية سياسية توحي بوجود حل سياسي للقضية الخلافية حول دستورية وشرعية هيئة الرئاسة المقالة، لأن مثل تلك الرسالة أو الإيحاء إلى هيئة المحكمة سيعني حكماً استباقياً وخرقاً دستورياً وتدخلاً سافراً في شؤون أعلى مؤسسة قضائية في البلد». كما رفضت «أي تدخل دولي أو إقليمي في عمل القضاء الذي يجب أن يكون مستقلاً». وأهاب البيان بالمحكمة أن «تضع ثقتها العالية بمهنيتها والالتزام بالدستور والقانون والحفاظ على استقلاليتها بعيداً عن تأثيرات المحاصصة السياسية والطائفية، خصوصاً أنها تنظر في قضية مصيرية تكون العدالة فيها أساساً للحسم على أمل أن تكون قراراتها لصالح العدالة التي ينشدها الجميع خصوصاً الشعب العراقي الذي عانى طويلاً وينتظر الإصلاحات الحقيقية وإلغاء المحاصصة السياسية والطائفية».

ووجهت المحكمة الثلثاء الماضي خطاباً إلى أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم وفقاً للمدد القانونية كي يتسنى حسمها في أسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم السلطة القضائية أن «المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت بكامل أعضائها وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي». وأضاف أن «أطراف الدعوى وجهت لهم كافة تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005»، مشيراً إلى أن «هذه المادة تنص على أن تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم وتلزمه الإجابة تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ».

وكان النائب عن جبهة الإصلاح عبد الرحمن اللويزي قال لـ (الحياة) إن «الجبهة قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية للنظر في شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري». ونفى مسؤولية الجبهة عن «تعطيل جلسات البرلمان.

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن الولايات المتحدة طلبت من قوات «الحشد الشعبي» عدم التوغل في ضواحي الفلوجة، وسط أنباء عن تعرض «الحشد» لقصف جوي الليلة قبل الماضية في المنطقة.

وقال مسؤول محلي في الأنبار، فضل عدم نشر اسمه لـ «الحياة» أن «واشنطن أبلغت إلى الحشد الشعبي، عبر وسطاء، أنها لا تريده أن يتوغل في الفلوجة بعد تعزيز قواته في ضواحي المدينة بالتزامن مع انشغال الجيش في معركة تحرير الرطبة، كما أبلغت إلى مسؤولين محليين وشيوخ عشائر أنها وضعت خطة لتحريرها بقوات محلية تدربها منذ عام في معسكر الحبانية». وأوضح أن «القوات الأميركية استدعت نحو 500 عنصر من الشرطة سبق أن دربت في الأردن قبل سنوات، وتم جمعهم من جديد تحت اسم الفوج التكتيكي وتزويدهم 50 عربة عسكرية من نوع همر وأسلحة رشاشة متوسطة بموافقة الحكومة الاتحادية». وزاد أن «طلائع هذه القوة شاركت في اول مهمة قتالية في الرطبة قبل ايام وأثبتت كفاءتها، وستكون نواة لقوات مكافحة الإرهاب في الأنبار».

وتمكن الجيش، بدعم استثنائي من طيران التحالف الدولي، من تحرير قضاء الرطبة، جنوب غربي الأنبار، وفتح الطريق الدولي مع الأردن».

وأفادت أنباء غير مؤكدة عن تعرض أحد أفواج «الحشد الشعبي» عند ضواحي الفلوجة الشمالية لقصف جوي قرب ثكناتها الليلة قبل الماضية في رسالة أميركية جديدة مفادها رفض مشاركة الحشد في معركة تحرير المدينة. وأعلن زعيم منظمة «بدر» هادي العامري امس أن مهمة الحشد في المعركة المقبلة ستكون محاصرة المدينة من الخارج فقط، ودعا السكان الى مساعدة قوات الأمن.

إلى ذلك، قال أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة لـ «الحياة» إن «مشاركة الحشد في اقتحام الفلوجة سيثير مشاكل كبيرة لأن داعش سيستخدم هذه الورقة لمصلحته في إخافة السكان عبر بث الإشاعات». وأضاف أن «الفصائل المسلحة السنية مثل جيش المجاهدين وكتائب ثورة العشرين عند ضواحي المدينة التي رفضت مبايعة التنظيم ووقفت على الحياد وقد ترفع السلاح مجدداً في حال مشاركة الحشد».

ولفت إلى ان «مفاوضات جارية منذ شهور مع قادة هذه الفصائل وشيوخ العشائر للمساعدة في كسر دفاعات داعش في أطراف الفلوجة مقابل منحهم تطمينات بعدم ملاحقتهم».

وأكد ان «الخطة الأميركية في تحرير الفلوجة اثبتت فاعليتها عبر تجنب الاقتحام المباشر واللجوء الى قطع امدادات داعش وقد تحقق ذلك بعد تطهير قضاء الرطبة حيث بات التنظيم محاصراً في شكل كامل».

وتكمن قوة «داعش» في الفلوجة عند الضواحي في الكرمة شرقاً والصقلاوية شمالاً والهياكل جنوباً حيث تنتشر قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، فيما كان المنفذ الغربي عند الحلابسة الشريان الوحيد للتنظيم لارتباطه بقضاء الرطبة، وقد خسر التنظيم المنفذ بعد تحرير هذا القضاء.

ووصل وزير الداخلية محمد الغبان الى الرطبة امس للاطلاع على الأوضاع الأمنية والإجراءات الأمنية واللوجستية الكفيلة بإعادة فتح معبر طريبيل التجاري مع الأردن.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان تحرير طريق الرمادي - طريبيل باتجاه الحدود من بقايا عناصر «داعش»، ورجح مسؤولون محليون فتح المعبر في شكل رسمي خلال أيام.

اتهم مسؤولون محليون في الأنبار، غرب العراق، قوى الأمن القادمة من بغداد بالتعامل بـ «مزاجية» مع السكان، عند المدخل والمخرج الوحيد للمحافظة، ومنع الكثيرين منهم من العبور، حتى أبناء المناطق المناوئة لـ «داعش».

وقال قائممقام حديثة مبروك حميد الجغيفي لـ «الحياة»، إن «العشرات من سكان المدينة محجوزون عند معبر بزيبز الذي يربط الأنبار ببغداد وهو الطريق الوحيد للمحافظة مع العاصمة من دون أسباب معينة». وأضاف الجغيفي أن «قليلين يعبرون وبعضهم يظل في العراء من دون سبب، وبينهم مرضى أو كبار في السن يذهبون إلى بغداد للعلاج أو مراجعة الدوائر الحكومية، وهذا الأمر يزداد سوءاً». وتابع أن «السلطات المحلية والأمنية تؤمن كل التسهيلات والمعلومات للسلطات، ولكن من دون جدوى»، مبيناً أن «بغداد عاصمة العراقيين جميعاً ومن حق الجميع دخولها متى أرادو ذلك، خصوصاً أن نقل المدنيين جواً توقف من قاعدة عين الأسد بعد فتح الطريق البري وفك الحصار عن المدينة».

إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي لـ «الحياة»، إن « رجال الأمن القادمين من بغداد يتعاملون بمزاجية مع سكان المحافظة الذين لا يملكون طريقاً آمناً سوى معبر بزيبز». وأضاف أن «النازحين العائدين من كردستان إلى من مدخل منطقة الشعب يتعرضون للمنع»، موضحاً أن «القوات العراقية تقول إنها إجراءات أمنية لحماية العاصمة ونحن مع ذلك لكن يجب أن تكون هناك تسهيلات لأن من يفر من الأنبار باتجاه بغداد هو هارب من داعش، ومن يعود من كردستان نازح يريد الاستقرار في محافظته».