دخان رصد في الطائرة المصرية المنكوبة قبل فقدانها والسلطات المصرية رفضت التعليق على المعلومات...حَذَر إزاء فرضية الإرهاب في سقوط... «المصرية»؟؟؟موسكو: تأكيد العمل الإرهابي سيؤخر عودة مواطنينا إلى القاهرة ودعوات لتواجد خبراء روس في المطارات المصرية....انتشال أشلاء بعض ركاب الطائرة المصرية..الطيب أول إمام للأزهر يزور الفاتيكان..سفراء مجلس الأمن في القاهرة اليوم لبحث ملفّات ساخنة على رأسها الإرهاب

إيلاف من واشنطن: قالت وسائل اعلام اميركية الجمعة ان طائرة مصر للطيران التي تحطمت الخميس في البحر المتوسط ارسلت رسائل آلية تشير الى دخان قرب قمرة الطائرة.

وقال مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية لوكالة فرانس برس "نحن على علم بهذه المعلومات الصحافية. ولا يمكننا حاليا نفيها او تاكيدها".

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق لم تحددها، ان احدى الرسائل اشارت الى ان "دخانا كثيفا ادى الى انطلاق اجهزة الانذار في القسم الامامي من الطائرة حيث توجد الاجزاء الحيوية للوحتها الالكترونية".

واضافت الصحيفة ان "هذا القسم يحتوي على جزء مهم من كمبيوتر التحكم في تحليق" الطائرة وانه بحسب الرسائل اصبح "يعمل بشكل سيء".

غير ان الصحيفة اشارت الى ان هذه المعطيات "ليست كافية لتحديد اذا كانت الطائرة ضحية قنبلة او اسباب اخرى غير واضحة".

من جهتها قالت قناة "سي ان ان" انه "كان هناك انذار بوجود دخان في رحلة مصر للطيران رقم 804 وذلك في الدقائق التي سبقت تحطمها في المتوسط" مشيرة الى انها حصلت على هذه المعلومات من مصدر مصري.

وتم الجمعة انتشال حقائب ومقاعد طائرة قبالة السواحل المصرية. ولا تزال اسباب وملابسات تحطم الطائرة مجهولة.

وقال العديد من المسؤولين الاميركيين الجمعة لفرانس برس ان وزارة الدفاع واجهزة الاستخبارات لم ترصد آثار انفجار عنيف في الطائرة.

غداة تحطم الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» في المتوسط أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة، ومع بدء العثور على بعض حطام الطائرة والأشلاء العائدة للضحايا، تراجع قليلاً الحديث عن ترجيح أن يكون سبب السقوط هو عمل إرهابي، مع أنه ظلّ حاضراً بقوة في تقديرات المراقبين، وحلّ محله الحذر مع الإبقاء على كل السيناريوات قائمة.

فقد أعلنت السلطات المصرية رسمياً أمس العثور على بعض حطام الطائرة على مسافة 290 كيلومتراً شمال الاسكندرية، بعد جدل في شأن الحطام الذي عثر عليه أول من أمس والذي أكد مسؤول مصري أنه لا يعود لطائرة «أيرباص 320» في رحلتها رقم «804».

وأكد وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس أن السلطات المصرية عثرت على جزء من جثة ومقعد وأمتعة خلال عملية البحث، مضيفاً أنه ليس بوسع اليونان التكهن بسبب التحطم. ولكنه أكد مجدداً أن أجهزة الرادار اليونانية سجّلت انحرافات حادة فيما هوت من مستوى التحليق إلى ارتفاع 15 ألف قدم قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.

ومع بدء مشاركة 3 محققين فرنسيين في التحقيق بالحادث انطلاقاً من القاهرة التي وصلوها امس، أعلنت السلطات الفرنسية عن تحليل مضمون 9 آلاف كاميرا في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية (باريس)، للوصول إلى معلومات حول حادث الطائرة المصرية المنكوبة. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي» إن القاهرة، طلبت من باريس إيضاحات حول عملية تأمين الطائرة، خاصة أن الترجيحات تشير إلى عمل إرهابي، بحق الطائرة. وذكرت المصادر، أنه تجرى حالياً تحريات واسعة، عن ركاب الطائرة وعلاقتهم، وما إذا كان بينهم، من دبّر ونفّذ الحادث.

وكشف موقع «ديلي ميل» البريطاني عن أن رئيس الاستخبارات الفرنسية أرسل رسالة تحذير إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس مفادها أن فرنسا «مستهدفة بوضوح من جماعة داعش الإرهابية» قبل أسبوع من حادث طائرة «مصر للطيران».

وقال رئيس وكالة الاستخبارات الفرنسية باتريك كالفار، للجنة الدفاع الوطني البرلمانية في فرنسا في العاشر من مايو الجاري، إن «داعش» يخطط لشن هجوم إرهابي جديد.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت عدم وجود تفسير منطقي لحادثة اختفاء الطائرة. وقال في تصريح لتلفزيون «فرانس 2» انه «لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على الاطلاق حول اسباب اختفاء الطائرة المصرية حيث يتم بحث كل الاحتمالات من دون تفضيل أحدها على الآخر».

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) جيمس كومي في شيكاغو: «حتى الآن ليس لدينا أحد اعترف بارتكاب جريمة كما أنه ليس لدينا أدلة على أن هناك فعلاً عمدياً». وأضاف: «لا نعلم حتى هذه اللحظة سبب تحطم الطائرة».

وأبلغ وزير الخارجية جون كيري نظيره المصري سامح شكري أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم في جهود التحقيق والبحث في حادث الطائرة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وذكر مسؤولون من وكالات أميركية عدة لوكالة «رويترز» أن مراجعة أميركية لصور التقطتها أقمار اصطناعية لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على حدوث أي انفجار على متن طائرة «مصر للطيران».

وأضافوا أن الولايات المتحدة لم تستبعد أي فرضيات وراء الحادث بما في ذلك الخلل الفني أو الإرهاب أو إجراء متعمد من جانب الطيار أو الطاقم.

لكن بعد ساعات من تغريدة منافسها الجمهوري المفترض دونالد ترامب عن هجوم إرهابي أدى لسقوط الطائرة، قالت المرشحة الديموقراطية المحتملة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون إنه يبدو أن الحادث عمل إرهابي.

أعلنت السلطات المصرية أمس انتشال أشلاء بعض ركاب طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر المتوسط خلال عودتها من باريس إلى القاهرة قبل يومين، بعد عثور الجيش على أجزاء من حطامها على بعد 290 كيلومتراً من سواحل الإسكندرية.

وبدأ فحص الحطام أمس لتحديد أسباب سقوط الطائرة التي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس وعلى متنها 56 راكباً و10 هم أفراد طاقمها. ووصل محققون من فرنسا وشركة «ارباص» المُصنعة للطائرة للمشاركة في فحص الحطام ورسم سيناريوات للحادث.

وأعلن الجيش المصري في بيان أمس أن الطائرات والقطع البحرية المشاركة في عمليات البحث عن حطام الطائرة تمكنت صباحاً من العثور على «بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وأجزاء من حطام الطائرة شمال مدينة الإسكندرية، على مسافة 290 كيلومتراً من سواحلها، وتستكمل أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه».

وأوضحت شركة «مصر للطيران» في بيان أن الجبش «تمكن من انتشال مزيد من حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب والأشلاء والحقائب ومقاعد الطائرة، ولا يزال البحث جارياً عن بقية حطام الطائرة وأشلاء الركاب». وأوضح رئيس الشركة هشام النحاس أن «البحث عن حطام الطائرة يجري في نطاق 40 ميلاً، وقد يزيد مدى البحث إذا لزم الأمر».

وتوجهت لجنة فنية من وزارة الطيران المدني إلى الإسكندرية لفحص الحطام. والتقى خبراء ومحققون فنيون مصريون ثلاثة محققين فرنسيين وخبيراً فنياً من شركة «ارباص» وصلوا إلى القاهرة أمس للمشاركة في الفحص الفني.

ويشارك محققون من مكتب التحقيقات والتحليلات الأمنية في هيئة الطيران المدني الفرنسي في التحقيقات الفنية، باعتبار أن فرنسا مقر الشركة المُصنعة للطائرة ودولة الإقلاع ولوجود 15 فرنسياً ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة. وتترأس مصر لجنة التحقيق.

وقرر وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث برئاسة رئيس لجنة تحقيق الحوادث في الوزارة الطيار أيمن المقدم. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «وجه ببدء عمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من جانب وزارة الطيران في شكل فوري للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه».

والتقى مسؤولون في شركة «مصر للطيران» المالكة للطائرة عدداً من ذوي الضحايا المصريين والأجانب لمتابعة عمليات انتشال جثث ذويهم. ونعت الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء الضحايا الذين أقيمت صلاة الغائب على أرواحهم في عدد من المساجد أمس.

وكان وزير الطيران المصري رجح فرضية أن عملاً إرهابياً وراء سقوط الطائرة، لكنه دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات. غير أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ارولت اعتبر أمس أن ليس هناك «أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب» تحطم الطائرة.

ومن شأن إثبات فرضية العمل الإرهابي إحراج السلطات الفرنسية التي ستحوم الشكوك حول تقصيرها في إجراءات تأمين المطار الأهم في باريس. وقال ارولت في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة «فرانس برس»: «ندرس كل الفرضيات، لكن ليست لدينا فرضية مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق». ودعا إلى «الحذر» في ترجيح الفرضيات، مشيراً إلى أنه تحدث مرتين مع نظيره المصري سامح شكري أول من أمس «ولم يقل لي هذا... قال لي ببساطة إنه يريد أن يجري درس كل الفرضيات بشفافية تامة. هناك تعاون كامل بين مصر وفرنسا، وهذا مهم جداً».

الرأي..موسكو - د ب ا - أعلن مصدر رفيع في الحكومة الروسية، أن فقدان الطائرة المصرية، سيؤثر سلبا على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، في حال تأكيد حصول عمل إرهابي على متنها.

 ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، أمس، عن مسؤول رفيع المستوى (لم تسمّه) إن «ذلك مرتبط في شكل مباشر بأمن مواطنينا»، مشيرا إلى أن «تأكيد وقوع عمل إرهابي سيعني تأجيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد تعليقها إثر تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبرالماضي».

من جانبه، قال مكسيم شينغاركين، عضو لجنة مجلس الدوما الروسي للدفاع، إن «كارثة الطائرة المصرية تجعل وجود خبراء روس في المطارات المصرية شرطا ضروريا لاستئناف الرحلات بين البلدين، إضافة إلى ضرورة تخصيص مواقف خاصة للطائرات الروسية في المطارات المصرية وتزويدها بالوقود الروسي». أضاف: «الآن يجب أن نتابع عن كثب ضمان أمن الرحلات الروسية ليس فقط إلى مصر، بل وغيرها من الدول التي توجد فيها أخطار واضحة، انطلاقا من مستوى الخطر الإرهابي».

وأشارت «الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي»، إلى أنها ستأخذ في الاعتبار «سيناريو وقوع عمل إرهابي على متن الطائرة المصرية المفقودة، إلا أنها تنوي مواصلة التعاون مع مصر من أجل ضمان الوجود الآمن للركاب الروس في مطارات هذا البلد».

كان مدير هيئة الأمن الاتحادية الروسية ألكسندر بورتنيكوف، أعلن في شأن الطائرة المصرية المفقودة إن «ذلك عمل إرهابي على ما يبدو»، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من أجل الكشف عن المتورطين في هذا العمل.

قال المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية انه بمبادرة من جمهورية مصر العربية وعلى ضوء رئاستها الحالية لمجلس الأمن، تنظم وزارة الخارجية زيارة للمندوبين الدائمين للدول أعضاء مجلس الأمن إلى القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري.

ولفت المتحدث الى أن هذه الزيارة - التي تعد الأولى من نوعها - تأتي تجسيدا جديدا لأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلم والأمن الدوليين وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وكشف بأنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عشاء عمل لوفد مجلس الأمن مع الجانب المصري مساء اليوم «السبت»يمثل وزير الخارجية فيه السفير عمرو أبو العطاء مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر.وقال أنه سيتم بحث التعاون المشترك بين مصر ومجلس الأمن في القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تناول أولويات المجلس في المرحلة المقبلة والدور المصري في هذا الصدد. مبيناً بأن الزيارة ستشمل ايضا اجتماعا للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن مع نظرائهم في جامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام نبيل العربي، سيتم خلاله تبادل وجهات النظر في القضايا العربية المطروحة على جدول مجلس الأمن، وأبرزها الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن والعراق والصومال، بالإضافة إلى موضوعات الهجرة واللاجئين والنازحين. فيما سيقوم الوفد بزيارة الى عدد من الأماكن التاريخية والسياحية الهامة بالقاهرة، في إطار التعريف بالحضارة المصرية، ودعم الجهود الهادفة للترويج لمصر سياحيا.

وتجدر الإشارة، إلى أن وفد مجلس الأمن زار الصومال في 17 الجاري، بمبادرة من الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، لدعم العملية السياسية والإجراءات الدستورية الرامية لعقد الانتخابات المقررة في آب المقبل.

ويشهد مقر الجامعة العربية صباح اليوم أول اجتماع من نوعه بين مندوبي الدول العربية وسفراء الدول اﻷعضاء بمجلس اﻷمن، فيما كشف مندوب مصر السفير طارق القوني في تصريحات خاصة عن ان الاجتماع سيتناول 4 ملفات مهمة يتصدرها الارهاب وموقف مجلس اﻷمن من القضايا العربية الشائكة.، لافتا الى أن الاجتماع سيبدأ مفتوحا بكلمات للأمين العام للجامعة وسفراء مصر والبحرين والسعودية بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي العربي، ثم يتحدث من الجانب اﻵخر من يتم ترشيحه من سفراء الدول اﻷعضاء بالمجلس.

وكان نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي قد اشار في وقت سابق الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع التشاوري العربي على أن تكون الرسالة العربية إلى أعضاء مجلس الأمن صريحة وقوية وواضحة بشأن تحرك المجلس تجاه القضايا العربية الملحة التي تحظي بالأولوية في صدارة اهتماماتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعاني من حالة جمود بسبب التعنت الإسرائيلي في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية، والتي تعمل على سد كل المنافذ وإجهاض كل المبادرات المطروحة لحل هذه القضية ومن بينها المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى للسلام لإنفاذ حل الدولتين. وقال بن حلي أن مجلس الأمن يجب أن يضطلع بدوره لحل أزمات المنطقة في ضوء الصلاحيات المنوطة به وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يجعله قادرا على تنفيذ القرارات التي يصدرها بشأن هذه الأزمات والتي عجز عن إيجاد حلول لها حتى الآن.

أ كد الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر الأب رفيق جريش، أن شيخ الأزهر أحمد الطيب سيزور الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس بعد غدٍ، في زيارة هي الأولى على امتداد تاريخ المؤسستين.

وقال جريش لـ «الحياة»: «كنا ننتظر هذا اللقاء منذ فترة طويلة ونتمنى له النجاح، لأن الكنيسة الكاثوليكية ومشيخة الأزهر كأكبر جامعة سُنّية في العالم الإسلامي، بينهما أشياء كثيرة مشتركة، خصوصاً في شأن تحقيق السلام في العلاقات الدولية من جهة، وأيضاً في الأمور الأخلاقية وتكوين الإنسان وتربيته من جهة أخرى».

وأشار إلى أن هذا اللقاء التاريخي سيكون حاسماً ومؤثراً في الحوار المتوقف منذ سنوات بين الأزهر والفاتيكان. وتوقف الحوار بين الأزهر والفاتيكان لنحو عامين في عهد البابا بينيديكتوس السادس عشر، حين استشهد البابا في محاضرة ألقاها في العام 2006 بحديث فيلسوف ربط بين الإسلام والعنف، ثم توقف ثانية قبل الثورة في العام 2011 بأيام، بعد تصريحات للبابا المُستقيل طالب فيها بحماية المسيحيين في مصر، إثر هجوم دامٍ على كنيسة في الإسكندرية.

وأشار جريش إلى أن «شيخ الأزهر وعد في زيارته الأخيرة في ألمانيا بلقاء البابا فرانسيس والآن تحققت الزيارة التي كنا ننتظرها. يُفترض أن ينتج عن هذا اللقاء التاريخي استئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان، ولو بطريقة وأفكار جديدة»، لافتاً إلى أن الحوار بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية المحلية في مصر «لم ينقطع، ونحن دائماً متواجدون وفي حوار مع مشيخة الأزهر في مناسبات عدة، ومن بينها لقاءات بيت العائلة» الذي يتولى جريش مسؤولية لجنة الإعلام فيه.

وأشار إلى أن البابا سيستقبل شيخ الأزهر في المقر البابوي، وسيزور الشيخ أيضاً رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال جان لوي توران، موضحاً أن جدول تلك الزيارة التاريخية وترتيباتها لم تُعلن بعد.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر رأفت عثمان، إن «هذه الخطوة من الإمام الأكبر ستؤدي إلى صفوة في علاقة المسلمين بالمسيحيين، خصوصاً أن اللقاء سيجمع رأس المسيحية الكاثوليكية وشيخ الأزهر، ولكل منهما مكانة وآراء في الشأن الديني، ويمكن أن يؤدي اللقاء بينهما إلى التواصل لمصلحة المجتمع الإنساني كله سواء أكان إسلامياً أو يدين بالمسيحية الكاثوليكية أو أي فرقة أخرى».

وأضاف أن «الخطوة لا يعارضها إلا من لا يريد التقارب بين القيادات الدينية. ندعو الله أن تكون خطوة في سبيل العلاقات الصافية الدائمة. الخطوة جيدة جداً وندعو الله أن تكون في سبيل تحسين العلاقة بين القيادات الدينية في العالم كله، سواء أكانت زعامات إسلامية أم غير إسلامية، فعلماء الدين هم الذين يملكون بعض القدرات على توجيه الناس إلى الخير وطريق السلام».

وقال لـ «الحياة» الكاتب عمار علي حسن الذي أعد دراسات عن تاريخ الأزهر، إن تلك الزيارة هي أول زيارة لشيخ من شيوخ الأزهر إلى مقر الفاتيكان على الإطلاق، مؤكداً أنها «تعدّ بهذا المفهوم سابقة تاريخية، ومهمة جداً». وأوضح أنه سبق أن التقى شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي البابا الراحل يوحنا بولس الثاني خلال زيارة الأخير إلى القاهرة في العام 2000، لكن أياً من شيوخ الأزهر لم يقم بزيارة رسمية إلى الفاتيكان للقاء البابا.

وقال لـ «الحياة» الباحث سامح فوزي، إن «هذه الزيارة التاريخية تُمثل أهمية كبرى على أكثر من مستوى، فهي تجسد مقاربة جديدة للحوار بين المسلمين والمسيحيين عموماً، فشيخ الأزهر لديه خبرة متميزة بالحوار... وبتلك الزيارة يبدي انفتاحاً على فكرة الحوار مع الفاتيكان ويعيد الدفة مرة أخرى إليه».

وأشار إلى أن «الفاتيكان على رأسه في تلك المرحلة شخصية استثنائية بكل المقاييس، فالبابا فرانسيس يعيد إلى المفاهيم الاجتماعية والروح الإنسانية زخمها، فضلاً عن اهتمامه بالشأن العالمي متجاوزاً الاستقطاب والحدة، وهو يحتفظ بمساحة من النقد للأوضاع العالمية وأوضاع الفقراء واللاجئين ومعاناة البشر».

واعتبر أن «اللقاء بين شيخ الأزهر والبابا فرصة في ظل وجود هذه القيادة في المؤسستين»، لافتاً إلى ما يتمتع به شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان من حضور على المستوى العالمي. وقال إن «شيخ الأزهر له رمزية في العالم الإسلامي تعادل رمزية البابا في العالم المسيحي، وهو يتمتع بمرجعية لها ثقل كبير جداً والقدرة على توجيه الخطاب العالمي الإسلامي. لقاء يجمع بين مرجعية لها حضور في العالم الإسلامي واحترام في العالم المسيحي، ومرجعية لها حضور واسع في العالم المسيحي وانفتاح على المسلمين، يمثل فرصة كبيرة لإحداث نقلة في مفهوم الحوار طالما الشخصيتان لديهما هذه الدرجة من الانفتاح الكبير».

وافق صندوق النقد الدولي أمس على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2،9 مليار دولار على مدى اربع سنوات لتونس التي تمر بصعوبات اقتصادية.

واعلن الصندوق في بيان الافراج الفوري عن الشريحة الاولى من القرض بحجم 319،5 مليون دولار.

وسيكون دفع الشرائح الثماني الاخرى مشروطا بتنفيذ برنامج «لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» في البلاد، بحسب الصندوق.

وقد شهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في عام 2015 نتيجة الازمة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء سلسلة من الهجمات الجهادية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صرح الخميس ان مكافحة «الارهاب» كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.

وقد بدات تونس التفاوض منذ اشهر عدة على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1،7 مليار دولار.

ومنح الصندوق خط الائتمان السابق العام 2013 ضمن اطار برنامج لدعم مرحلة ما بعد الثورة في بلدان «الربيع العربي». ومع اقتراب انتهاء مدتها اواخر عام 2015، كانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي اعلنت ان المؤسسة مستعدة للنظر في طلب جديد تقدمه تونس. يذكر ان نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي كانت اقل من واحد في المئة في حين بلغ معدل البطالة 15٪.

انطلقت أمس أعمال المؤتمر العاشر لحركة «النهضة» الإسلامية التونسية، والثاني منذ عودتها إلى العمل العلني بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وذلك في ظل تحديات كبرى واجهت الحزب على غرار فصل السياسة عن العمل الدعوي ومستقبل رئاسة الحركة بخاصة بعد الانسحاب المتوقع لزعيمها راشد الغنوشي خلال سنتين. وأعلن زعيم «النهضة»، في حواراته الصحافية عشية انعقاد مؤتمر الحركة، استعدادها للخروج من الإسلام السياسي نحو تأسيس «حزب سياسي مدني له مرجعية قيم حضارية مسلمة حداثية يختص فقط بالأنشطة السياسية ولا يمارس العمل الدعوي والديني».

وقال الغنوشي، الزعيم التاريخي للإسلاميين في تونس، إن حزبه الذي يشارك في التحالف الرباعي الحاكم «يخرج من الإسلام السياسي ليدخل في الديموقراطية المسلمة على غرار الديموقراطية المسيحية. نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرّف أنفسنا بأننا جزء من الإسلام السياسي».

وأوضح أنه يريد أن «يكون النشاط الديني مستقلاً تماماً عن النشاط السياسي. هذا أمر جيد للسياسيين لأنهم لن يكونوا مستقبلاً متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية، وهو جيد أيضاً للدين حتى لا يكون رهين السياسة وموظفاً من قبل السياسيين».

ورغم أن «فصل الجانب الدعوي عن الجانب السياسي» من شأنه أن يثير خلافات بين قيادات «النهضة»، بخاصة مع اعتراض بعض القيادات التي توصف بـ «المتشددة»، إلا أن مجلس شورى الحركة حسم الخلاف وأقرّ الخروج من عباءة «الإسلام السياسي».

في سياق متصل، رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تصنيف حركة «النهضة» ضمن خانة «الإسلام السياسي». وقال إن «هذا التوصيف غير صحيح ولا مرجعية دينية للدولة التونسية، وحركة النهضة في طريقها نحو التطور والتغيير».

في المقابل، ترى شخصيات علمانية ويسارية بأن مسألة فصل الشأن السياسي عن الدعوي ليست إلا «تمويهاً وازدواجية في الخطاب وأن هذا الفصل لن يكون إلا شكلياً»، مستعبدين أن تقوم الحركة بمراجعات جوهرية على مرجعيتها الفكرية والسياسية القائمة على الإسلام. ورغم التغيّر السياسي الذي طرأ على «النهضة» منذ خروجها من الحكم قبل أكثر من سنتين، بخاصة تعاملها مع رموز النظام السابق الذين كانوا أبرز خصومها السياسيين، إلا أن أحزاباً وشخصيات تونسية لا تزال تحملها مسؤولية الإرهاب واغتيال المعارضين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويواجه المؤتمر العاشر لـ «النهضة» تحديات أخرى تتمثل في قيادة الحركة وصلاحياتها، حيث تطرح قيادات بارزة مبدأ تحديد صلاحيات رئيسها الغنوشي (74 سنة) الذي سيغادر منصبه بعد سنتين على اعتبار أن القانون الداخلي يحدد الترشح للرئاسة بولايتين.

ولم يتناول الإعلام الداخلي والخارجي هذه المسألة البارزة على اعتبار أن الكل اهتم بفصل السياسة عن الدين والعلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين، لكن النقاشات الداخلية التي سبقت مؤتمر «النهضة» تمحورت حول هذه القضايا إضافة إلى مكانة المرأة والشباب وفق ما أكدته قيادات نهضوية إلى «الحياة».

وتطرح قيادات نهضوية تقليص صلاحيات الغنوشي وضرورة التزامه بقرارات المكتب السياسي ومجلس الشورى، إضافة الى حرمانه من صلاحية التعيين في منصب نائب الرئيس وتعيين أعضاء المكتب السياسي عبر إجراء تحوير شامل على القانون الداخلي للحركة. ويُنتظر أن ينافس قياديون في «النهضة» راشد الغنوشي في انتخابات رئاسة الحركة أبرزهم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي والمنسق العام للحركة عبد الحميد الجلاصي، الذي يُعتبر من الشخصيات النافذة داخل الحركة وأشرف على حملاتها الانتخابية منذ الثورة.

ورغم التنافس، إلا أن حظوظ الغنوشي في الاستمرار على رأس الحركة كبيرة جداً نظراً إلى شعبيته ورمزيته، إضافة الى ضمانه دعم القيادات السياسية الفاعلة والوجوه الشابة الصاعدة في «النهضة»، التي يشرف الغنوشي شخصياً على دمجها في الحركة.

ويشكّل هذا المؤتمر «التاريخي» محطة هامة في مسيرة الحركة الإسلامية التي تأسست في العام 1972 تحت مسمى «حركة الاتجاه الإسلامي» ومرت بتجارب السجن والمنفى والحكم بعد الثورة، بخاصة وأنه سيحدد ملامح الحركة التي تتصدر البرلمان التونسي للسنوات المقبلة، كما أنه يمهد إلى مؤتمر آخر (بعد سنتين) يُفترض أن يشهد مغادرة الغنوشي لتدخل الحركة بذلك مرحلة ما بعد الزعيم المؤسس.

 

فرّ 69 ألف جنوب سوداني على الأقل إلى السودان المجاور منذ كانون الثاني (يناير) الماضي هرباً من نقص الغذاء والمعارك، بينما قُتلت راهبة سلوفاكية تُدعى فيرونيكا تيريزيا راكوفا تعمل ممرضة في جنوب السودان، بعد إصابتها بطلق ناري في الصدر الاثنين الماضي، خلال هجوم على مدينة يي (جنوب) بينما كانت تنقل مريضاً الى المستشفى. واعتُقل 3 اشخاص يُشتبه بتورطهم في الهجوم.

وأورد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أول من أمس، أن «أكثر من 69 ألف جنوب سوداني وصلوا إلى مناطق سودانية عدة منذ كانون الثاني، فارين من النزاع ولغياب الأمن الغذائي». ولجأ معظم الواصلين إلى ولايات شرق دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان، وفق المصدر ذاته.

وتقول الأمم المتحدة إن 226 ألفاً و950 جنوب سوداني لجأوا إلى السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهاية العام 2013. وحتى وقت قصير كان الجنوب سودانيون يعامَلون معاملة المواطنين السودانيين في السودان على رغم انهم لا يملكون وضع لاجئ، لكن في نهاية آذار (مارس) أنهت الخرطوم هذا الوضع وقالت إنها ستعتبر هؤلاء اللاجئين «أجانب» وذلك رداً على دعم سلطات جنوب السودان متمردين يحاربون الجيش السوداني في الولايات الحدودية.

في سياق متصل، قال وزير الدولة السوداني لشؤون الخارجية كمال إسماعيل إن بلاده لن تحاول تجديد تفويض مهمة حفظ السلام الدولية في دارفور في حزيران (يونيو) لأنها تعتقد بأن التمرد هناك بدأ يتفكك وأن المدنيين باتوا في أمان.

وتتواجد قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمعروفة باسم «يوناميد» في دارفور منذ عام 2007 بتفويض لكبح أعمال العنف ضد المدنيين. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض المهمة لمدة عام في حزيران (يونيو) المقبل. ولا يزال الوضع الأمني هشاً في دارفور حيث تقاتل قبائل غالبيتها غير عربية حكومة الخرطوم، التي ما زالت تكافح للسيطرة على المناطق الريفية. وأفادت بيانات للأمم المتحدة بأن الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في منتصف كانون الثاني الماضي، أجبرت أكثر من 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم. وقال إسماعيل إن الوقت قد حان لإنهاء مهمة «يوناميد» في دارفور. ووصف الوضع هناك بأنه مستقر وأضاف أن نشاطات المتمردين تراجعت وبالتالي ليس هناك خطر على المدنيين في دارفور وإنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية.

تفاقمت حالة «العطل السياسي» في الجزائر على خلفية الغموض الذي يحيط بالمواعيد السياسية المقبلة، وتعطلت المبادرات السياسية التي طرحتها أحزاب الموالاة من جهة، وأطراف المعارضة من جهة أخرى، فيما يسود اعتقاد بأن الصورة لن تتضح إلا حين تحدد «السلطة العميقة» سيناريو ما بعد مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتباعدت مكونات المعارضة الجزائرية مجدداً، بعد آخر اجتماع لها في آذار (مارس) الماضي، وهو اللقاء الذي كان مراقبون كثر يراهنون على أنه الأخير في سياق عشرات اللقاءات التي عقدتها المعارضة في ما بينها منذ سنتين. وقال رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» محسن بلعباس لـ «الحياة» إنه «منذ ذلك اللقاء لم تجتمع هيئة المتابعة» بسبب «رغبة كل حزب في العودة إلى قواعده»، في إشارة إلى تفضيل العمل الفردي على الجماعي.

وليست المعارضة وحدها التي تواجه طريقاً مسدوداً، إذ توقفت مبادرة «الجدار الوطني» التي روّج لها زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني، بعد التجمّع الأول الذي عقده المتحالفون بغياب ثاني أكبر أحزاب الموالاة، «التجمع الوطني الديموقراطي».

ولم يعد سعداني لاعباً رئيسياً في الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر، وتراجع دوره السياسي في شكل لفت انتباه المراقبين، إذ غاب عن الجدل الذي دار بين الجزائر وباريس منذ نشر رئيس الوزراء مانويل فالس صورةً وُصِفت بالـ «مهينة» لبوتفليقة على موقع «تويتر»، كما ازدادت الخصومة داخل حزب الغالبية وبرزت مطالبات كبيرة تستعجل مغادرة سعداني قيادة الحزب.

بيد أن الناطق باسم جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، صرح إلى «الحياة» أن الأمين العام عمار سعداني «لا يزال في الصف الأول من المدافعين عن الرئيس». وتابع: «ستكون له مواقف حادة اليوم من محافظة تبسة (700 كيلومتر شرق العاصمة)».

وقد تعكس خصومة سعداني مع أمين عام «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى، تعديل حسابات المرحلة السياسية بتغيّر قواعد القرار في البلاد، إذ يبدو التجمع قريباً من دوائر رجال الأعمال في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يدعم عودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى الجزائر وربما تقديمه مرشحاً محتملاً للرئاسة، بينما لا يبدو موقف جبهة التحرير واضحاً بعد على رغم أنه قاد حملة «تبييض صفحة» شكيب خليل قبل عودته من «منفاه» في الولايات المتحدة.

وعلى رغم تفاؤل أحزاب الموالاة بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في وقتها الدستوري في العام 2019 إلا أن مؤشرات كثيرة لها علاقة بصحة الرئيس، تفضي إلى أن محيطه استعد لسيناريوات بديلة قبل هذا التاريخ. ويقع شكيب خليل ضمن الخيارات إضافة إلى أويحيى ورئيس الحكومة عبد المالك سلال.

زار وفد لمجلس الأمن الدولي الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية في آب (أغسطس) المقبل، محذراً من نشوء خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر.

ولم يدعم البرلمان الصومالي حتى الآن إصلاح النظام الانتخابي الذي اقترحته الحكومة، فيما

دعا مجلس الأمن الصوماليين إلى الخروج من المازق.

وكان من المقرر تنظيم أول اقتراع مباشر منذ 40 سنة في الصومال خلال العام الجاري، مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ العام 2012، لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية. واختارت بدلاً من ذلك تكليف قبائل وممثلين إقليميين بانتخاب غرفتي البرلمان.

ويعطل بعض النواب المترددين في التخلي عن مقاعدهم، تشريعات ترمي إلى إرساء النظام الانتخابي الجديد.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكوف: «نحضّ البرلمان على المصادقة على هذا النظام، هذه مسألة ملحة جداً».

وستكون الانتخابات القادمة ثاني اقتراع منذ العام 1991، بينما تعود آخر انتخابات برلمانية الى العام 2012، واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم.

ويرى ديبلوماسيو الأمم المتحدة أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديموقراطية حقيقية في العام 2020.