إنتخابات الجنوب غداً يظللها التوافق... عسيري: لرئيس في عيد الفطر..كاغ: تقرير بان عالمي ولا يتوجه إلى لبنان.. والحل بالعودة إلى سوريا..ريفي: بدر الدين تعرّض لتصفية.. «لن نقبل وثيقة وفاة قبل الوصول إلى الجثة بإشراف المحكمة الدولية»

فيما نشَطت في محافظة الجنوب الاستعدادات والماكينات الانتخابية عشيّة الانتخابات البلدية وتوالى إعلان اللوائح، توزَّع المشهد السياسي مع نهاية الأسبوع على اليرزة حيث أقام السفير السعودي علي عواض عسيري في دارته عشاءً جمعَ كافّة التلاوين السياسية في البلاد، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت التي أطلقَ منها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله جملة مواقف ناريّة في أسبوع القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، والسراي الحكومي ووزارتَي الخارجية والعمل، التي شهدت لقاءات ديبلوماسية تناولت ملفّ تجنيس النازحين السوريين وتوطينهم في ضوء تفاعل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير عن تجنيس النازحين السوريين وتوطينهم. كان الحدث السياسي البارز أمس العشاء الذي أقامه عسيري ووجّه خلاله الى الحاضرين نداءً صادقاً بـ«أن يقوم كل واحد منكم بخطوة نحو الآخر من دون انتظار من سيكون البادئ، وأن تبادر القيادات الى حوار يختلف عن كل الحوارات السابقة، عنوانُه «إنقاذ لبنان» لأنّ الوقت يمرّ والأخطار تزداد، والحرائق لا تزال تندلع وتتمدّد، ولبنان لم يعُد قادراً على الاحتمال، لا بل يتطلّع الى همّتِكم وقراراتكم الشجاعة بعدما عانى ولا يزال من ضَرر سياسي واقتصادي كبير بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية وغياب «حامي الدستور» الذي يُعتبر انتخابه المدخل الأساسي الى كافة الحلول». وناشَد الحاضرين «أن توجِدوا الإرادة السياسية والحلول التوافقية لهذا الملف، بحيث يحلّ عيد الفطر المبارك ويكون للبنان رئيس عتيد». وقال: «تعرفون أنّ أشقّاءَكم العرب وفي طليعتهم أبناء المملكة العربية السعودية يواكبونكم بقلوبهم ويتطلّعون الى اللحظة التي يتم فيها التوصّل الى الحلول السياسية التي تريح الوضعَ العام في لبنان، فحبّذا أن يشكّل هذا اللقاء فاتحة هذا الأمر، بحيث تتّخذ الحكومة اللبنانية مزيداً من الخطوات السياسية والأمنية التي تطَمئن السيّاح العرب والأجانب وتؤكّد أنّ السلطات اللبنانية لا تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات التي تشجّع كلّ محبّي لبنان على المجيء إليه، الأمر الذي سيُنشّط الدورة الاقتصادية». واعتبَر «أنّ بعض الأصوات التي تستعمل أساليب التجييش وارتفاع النبرة لا تخدم مصلحة لبنان ولا يريدها أصلاً، وجلُّ ما فعلته أنّها استجلبَت الانعكاسات السلبية على الاقتصاد وعلى الوضع اللبناني عموماً، بعدما ربَطت نفسَها بشؤون إقليمية ومحاور لا تقيم اعتباراً إلّا لمصالحها الخاصة». وأكّد عسيري أنّ بلاده «كانت وستبقى الداعمَ الأساسي للوفاق الوطني والاستقرار السياسي والأمني في لبنان ولصيغةِ العيش المشترك الإسلامي ـ المسيحي، وغير صحيح ما يشاع أنّها تخلّت عن لبنان، فهذه ربّما أمنيةُ البعض التي لن تتحقّق، لأنّ العلاقات السعودية ـ اللبنانية متجذّرة في التاريخ وفي البعد الإنساني الذي يجمع الدول والشعوب». وتمنّى «أن يشهد هذا المساء الحدّ الفاصل في القرارات»، آملاً «أن تكون الانتخابات البلدية التي تجري بكلّ رقيّ وديموقراطية فألَ خيرٍ وخطوةً في اتّجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية».

نصرالله

في هذا الوقت، أوضَح السيّد نصر الله في موضوع اغتيال بدرالدين أن «ليس لدينا مؤشّر ولا معطى ولا دليل يأخذنا إلى الإسرائيلي... نحن لا نُبرّئه، نحن نقول: لا نتّهم لأن ليس لدينا دليل اتّهامي». وكرّر أنّ «المعطيات عند الحزب أخذته إلى الجماعات الإرهابية المسلّحة الموجودة في المنطقة». وكرّر التأكيد أنّه «عندما تكون لدينا معطيات على اتّهام إسرائيل نتّهمها، وتكفينا المعطيات الظنّية لنتّهمَ، يعني ليس شرط اليقين». وحذّر الإسرائيليين قائلاً: «إذا امتدّت يدُكم إلى أيّ مجاهد من مجاهدينا سيكون ردّنا مباشراً وقاسياً وخارجَ مزارع شبعا، وبكلّ وضوح، وأيّاً تكن التبعات». وإذ وصَف نصرالله المحكمة الدولية بـ«التافهة»، أكّد أنّ «كلّ شيء عندنا يتعلق بالمحكمة الدولية قلناه منذ سنوات. ملفّ المحكمة بالنسبة إلينا غير موجود أصلاً، هو في دائرة النسيان... وتحدّثنا بما يكفي عن بطلانِها وتزويرها وتسييسها واستخدامها سلاحاً من أسلحة استهداف هذه المقاومة وقادتِها واغتيالهم المعنويّ والجسدي، فلذلك كلّ ما يقال في هذا الشأن وكلّ ما يُطلب منها أو يُطلب لها في هذا الشأن لا يعنينا على الإطلاق ولا يستحق منّا أيّ تعليق على الإطلاق». وأكّد نصرالله أنّ «حزب الله» أصبح منذ سنوات طويلة «تنظيماً كاملاً ومؤسّسة حقيقية في كلّ الأبعاد، ومنها وفي مقدمها البعد الجهادي»، وإنّ هذه المؤسسة «في حالة تطوّر ونموّ كمّي وكيفي، وقادتُها كذلك». وجدّد نصرالله حملته على السعودية، وانتقدَ تدخّلها في سوريا، وإذ نفى نيّة الحزب الانسحابَ من سوريا، تحدّث عن حضور أكبر وأقوى فيها، وقال: «نحن باقون في سوريا، سيذهب قادةٌ إلى سوريا أكثر من العدد الذي كان موجوداً في السابق، سنحضر بأشكال مختلفة أيضاً، وسنكمِل هذه المعركة». وأعلن «أنّ الإنجازات ستكبر وتتكامل عندما نحضر بشكل قوي وكبير».

تقرير بان

إلى ذلك، تفاعلَ لليوم الثاني الكلام الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في شأن التعامل مع التحرّكات الكبيرة للّاجئين والمهاجرين، وحول قضية التوطين في لبنان وبقيّة الدول. وقد جاء في البند 86 من تقريره، التالي: «وفي الحالات التي لا تكون فيها الظروف مؤاتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة إلى التمتّع بوضعٍ يَسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنَح الدول المستقبلة للّاجئين وضعاً قانونياً وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس».

سلام إلى اسطنبول

ووسط هذه الأجواء يستعدّ رئيس الحكومة تمام سلام للتوجّه إلى تركيا على رأس وفد يضمّ الوزيرَين رشيد درباس والياس بوصعب وعدداً مِن المستشارين الإقتصاديين للمشاركة في «القمّة الإنسانية العالمية» التي ستستضيفها اسطنبول غداً. وسيشدّد سلام في كلمته أمام المؤتمر على مضاعفات أزمة اللاجئين السوريين والنتائج المترتّبة عليها وحجم الأضرار التي لحقت بلبنان على أكثر من مستوى. وسيحذّر من تقلّص حجم المساعدات الدولية الى لبنان، طالباً الدعمَ الدولي لعودة النازحين إلى بلادهم وإلى المناطق الآمنة للتخفيف من حجم الأضرار التي لحقَت بلبنان والتي قدّرَها البنك الدولي بما يناهز 17 مليار دولار، بما فيها الأضرار غير المنظورة وتلك التي ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى.

جونز

وكان ملفّ التجنيس حضَر في الاجتماع أمس بين سلام والقائم بالأعمال الأميركي ريتشار جونز الذي أكّد أنّ بلاده «تتفهّم حساسية مسألة اللاجئين بالنسبة للبنان». واعتبَر «أنّ الحلّ الأفضل للّاجئين هو العودة إلى ديارهم بمجرّد أن تسمح الظروف بذلك»، لكنّه استدرك قائلاً: «إذا أصبح هذا الأمر مستحيلاً فيجب توطينهم في بلدان أخرى».

كاغ

وفي إطار التحرّك الذي قادته لتوضيح مواقف بان، زارت المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وزيرَ الخارجية جبران باسيل باحثةً معه في تقرير بان حول طريقة التعاطي الدولي مع التحرّكات الكبيرة للّاجئين والمهاجرين في العالم، والسوريون مجموعة منهم، والذي أعِدّ بناءً على طلب الجمعية العامة للاجتماع الرفيع المستوى الذي سينعقد في 19 أيلول المقبل حول التعامل مع التحرّكات الكبيرة للّاجئين والمهاجرين. وقالت كاغ في بيان إنّها استعرضَت مع باسيل التقريرَ ونطاق توصياته العالمي، مؤكّدةً أنّه «لم يذكر أيّ بلد محدّد، ويسعى في المقام الأول إلى تشجيع مزيد من النشاط الجماعي وتقاسُم المسؤولية بنحو أفضل من الدول الأعضاء للتعامل مع التحرّكات الكبيرة للّاجئين والمهاجرين. ولفتَت إلى «أنّ التقرير يعالج التحدّيات التي تواجه البلدان المضيفة للّاجئين لفترات طويلة، ويدعو إلى اتّخاذ إجراءات لدعم المجتمعات المضيفة بنحو أفضل. ولا يشجّع التقرير في أيّ حال محدّدة على تجنيس اللاجئين أو منحِهم حقّ المواطنة، لأنّ ذلك من شأن السياسات والقوانين الوطنية والمحلية في كلّ بلد». وأكّدت «أنّ موقف الأمم المتحدة لم يتغيّر تجاه لبنان، وأنّ احتمال الإدماج هو موضوع سيادي يعود إلى الحكومة اللبنانية لتقرّره، وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة لم يدعُ في أيّ وقت إلى توطين اللاجئين السوريين في لبنان». وأكّدت مصادر الأمم المتحدة في بيروت لـ»الجمهورية» أنّ «المعلومات التي عمَّمتها وزارة الخارجية عن استدعاء باسيل للسيّدة كاغ ليس دقيقاً، والحقيقة أنّها هي من طلبَت الموعد لتقديم توضيحات ونفيِ ما نشِر وعُمّم على لسان الأمين العام للأمم المتحدة حول دعوته إلى توطين السوريين في لبنان».

لازاريني

وحضَر تقرير بان وملفّ النازحين في لقاء وزير العمل سجعان قزي مع الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني الذي أكّد وقوفَ المنظمة الدولية الى جانب لبنان في قرار رفض التوطين. أمّا قزّي فشدّد على وجوب «أن تنتقل الأمم المتحدة والدول المؤثرة، وخصوصاً الدول الكبرى، من منطق طريقة إدارة ملف النزوح السوري في لبنان، الى منطق طريقة وضعِ برنامج تدريجي لإعادتهم الى بلادهم ولو لم تنتهِ الحرب». وكان قزي انتقدَ التوضيحات الصادرة عن الأمم المتحدة في شأن كلام أمينها العام، قائلاً: «إنّها أتت على قاعدة «أراد أن يكحّلها فأعماها». واعتبَر «أنّ الكلام الصادر عن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك يؤكّد ولا ينفي صحّة التقرير الصادر عن بان كي مون وصحّة المعلومات في شأن التزام الأمم المتحدة بالتفاهم مع الدول المؤثرة لتثبيت اللاجئين عموماً والسوريين منهم خصوصاً في البلدان المضيفة. واستغربَ بشدّة «ادّعاءَ البعض بأنّ وزارة الخارجية حوّرَت التقرير وحاولت إثارةَ موضوع غير موجود». وقال إنّ «الأطراف التي تواطأت من أجل توطين الفلسطينيين هي نفسُها تحاول تكرار مشروع توطين السوريين». ورأى أنّه «مهما صدرَت توضيحات من الأمم المتحدة، فإنّها لا تستطيع أن تنفيَ ما ذكِر من دعوة الدول التي تستضيف نازحين إلى توطينهم على أراضيها». وأضاف قزي: «صحيح أنّ تقرير الأمين العام لم يسَمِّ لبنان بالإسم لتجنيس السوريين، لكنّه قال: «إنّ كلّ الدول التي استضافت النازحين يجب أن تؤمّن لهم الإيواءَ والعمل والتعليم والمسكن حتى إيجاد طريقة لتجنيسهم. وبما أنّه يوجد على أرض لبنان نحو مليون وسبعمة ألف سوري، فهذا يعني أنّه معنيّ مباشرةً بالتقرير.

جنبلاط

في هذا الوقت، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من الكويت إنّ «واجبنا الأخلاقي والسياسي استضافة النازح السوري، خصوصاً أنّه عندما تكون هناك نافذة لحلّ في سوريا سيعود السوريون إلى سوريا». وجزمَ بأن «لا خطر توطين في لبنان، ونستطيع تنظيم الأمور في انتظار الحلّ السياسي، ولا داعي لمواقف عنصرية ضد الشعب السوري». وأكّد «أنّ «حزب الله» جزء من النسيج اللبناني. ولم يرَ خطراً على النظام المصرفي، لكنّه أبدى خشيته «من تراكُمِ الدين العام، بالإضافة إلى أنّ تحويلات اللبنانيين تتراجع بسبب انخفاض سعر النفط».

العقوبات الأميركية

إلى ذلك، وفي الوقت الذي تَجدّد الحديث عن تردّدات قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله»، كشفَت مصادر ديبلوماسية وماليّة واسعة الاطّلاع لـ «الجمهورية» أنّ من سيزور لبنان مطلعَ الأسبوع المقبل هو مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية ديفيد كوهين وليس مساعده دانييل غلايزر، تعبيراً عن اهتمام الإدارة الأميركية بتطبيق القانون في لبنان كما في بلدان العالم. وقالت المصادر إنّ غلايزير قد يرافق كوهين في زيارته لبيروت، والتي هدفُها الاطّلاع على الإجراءات اللبنانية المتّخَذة لمواجهة نقلِ الأموال بطرُق غير شرعية ومكافحة تمويل «حزب الله» و»داعش» والمنظّمات الإرهابية التي تخضع للتدابير القانونية والمالية الأميركية والتي تطبَّق في مختلف دول العالم، بالإضافة الى شرحِ القانون الأميركي وأهدافه. وأضافت هذه المصادر أنّ رفعَ مستوى الزائر الأميركي الذي سيلتقي وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف والمسؤولين الكبار يدلّ إلى أهمّية ما تريده الإدارة الأميركية من لبنان، علماً أنّها على اطّلاع تامّ على ما يقوم به القطاع المصرفي في لبنان، ولا سيّما مصرف لبنان المركزي، من خلال تعاميمه التي تطبّق بدقّة وحرفية في مختلف المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية منذ سنوات عدة في مواجهة الأموال المغسولة بهدف التهرّب الضريبي.

 

حتى الساعة ما زالت بورصة التسميات حول من سيخلف مصطفى بدر الدين في قيادة "حزب الله" العسكرية، تتأرجح بين هذا الاسم وذاك. فعلى الرغم من التسريبات أو التكهنات التي انتشرت خلال اليومين الماضين، تبقى الحقيقة ان هناك اسم من بين مجموعة اسماء قد تم اختيارها لتولي منصب القائد العسكري في "حزب الله" ولو لفترة محددة ريثما يتم الاتفاق بين القيادة الايرانية بالدرجة الاولى وقيادة الحزب حول أحقية الرجل البديل لبدر الدين.

مصطفى مغنية هو أحد الأسماء التي جرى التداول بها لخلافة خاله مصطفى بدر الدين خصوصا وأنه تردد عن زيارة قام بها قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى بيروت للإشراف على عملية ترتيب البيت الداخلي للحزب وبأنه إختار شخصيا مصطفى مغنية لتولي منصب القائد العسكري لـ"حزب الله". من المعروف ان لسليماني عاطفة شديدة تجاه أبناء "الشهداء" سواء أكانوا من حزب الله أو من الحرس الثوري الايراني وهو الذي كان إختار جهاد مغنية لتولي منصب مهم في المقاومة قبل أن تغتاله إسرائيل منذ فترة قصيرة، لكن هذا التعاطف لم يصل بالتأكيد إلى حد إختيار نجل عماد مغنية خصوصاً وانه كان فضّل بنفسه الإبتعاد عن أي منصب حزبي عسكري في الوقت الراهن، كونه معروف عنه عمله في المجال الأمني والإستخبارتي ويشغل حاليا مسؤولاً في وحدة التجسس الخارجي.

تؤكد مصادر موثوقة ان إختيار البديل لبدر الدين قد تم فعلاً وأن الشخصية التي وقع عليها الاختيار هي من بين سبعة اسماء كانوا في الأصل تسعة قبل اغتيال مغنية وبدر الدين، هؤلاء جميعهم هم الذين أسّسوا المقاومة العسكرية وتحت اشرافهم جرت التدريبات العسكرية وأقيمت المعسكرات في البقاع والجنوب من بينهم شخصية فلسطينية تشيّعت في عهد الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي الذي اغتالته اسرائيل في بدة تفاحتا الجنوبية أثناء عودته من احتفال بذكرى استشهاد الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت، وهؤلاء أعضاء في المجلس الجهادي المرتبة الأعلى من بين المراكز في حزب الله.

طلال الحسيني أو المعروف بطلال حميّة، هو الأسم الذي سيخلف بدر الدين وهو الذي كان يُفترض أن يُصبح القائد العسكري للحزب بعد مقتل مغنية، لكن الخلافات بين القيادات السياسية والعسكرية داخل الحزب، منعت يومها تسميته لتولي هذا المنصب مع العلم ان بدر الدين لم يكن عُيّن رسميّاً لتولي منصب القائد العسكري فتُركت الأمور على حالها بحيث أن الكوادر العسكريين من الصف الأول كانوا يُديرون المعارك والخطط بالتنسيق فيما بينهم من دون حتى العودة للقيادة السياسية.

من هو طلال حميّة؟. طلال حميّة أو "ثائر" أو "كرّار" أو "علي" أو "سُهيل"، جميع هذه الأسماء يحملها طلال حميّة المسؤول عن وحدة الصواريخ في "المقاومة" وكان معروفا أيضا بـ"الحسيني"، وهو كان تعرّض لمحاول اغتيال خلال حرب تموز 2006 في منطقة غاليري سمعان بعدما رصدته طائرة استطلاع اسرائيلية، لكنه تمكن من القفز مع مرافقه من سيارته من نوع "رانج روفر" سوداء اللون، قبل أن يصطدم بها صاروخ موجه بأشعة لايزر. وتجزم المصادر أن حالة من التململ تسود أوساط القياديين العسكريين البارزين في "حزب الله" حيث أن كل فرد منهم، يعتبر نفسه الأفضل والمخوّل لتولي منصب القائد العسكري.

استدعى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، لاستيضاحها حول ما ورد في التقرير الصادر عن الامين العام، وأبلغها موقف الحكومة اللبنانية، وسلمها رسالة خطية موجهة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، تضمنت رفض لبنان لما ورد في تقرير الامين العام لناحية استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم وضرورة اندماجهم في المجتمعات ووضع السياسات الوطنية من قبل الدول للتكيف مع بقائهم وصولا الى اعطائهم الجنسية. 

وأكد في رسالته على «موقف لبنان برفض التوطين وأي شكل من أشكال التجنيس وأي شكل من أشكال البقاء الطويل للسوريين». واعتبر ان «الحل الوحيد هو بعودتهم السريعة والآمنة الى وطنهم سوريا». 

بعد اللقاء، قالت كاغ: «ان بين الامم المتحدة ولبنان علاقة طويلة جدا، صادقة ومنفتحة وشراكة حقيقية ترتكز على الثقة، الصداقة وكذلك على التعاون النشيط. ولطالما تخطينا التحديات ووجدنا الحلول. ان العلاقة مع لبنان تعود الى 70 عاما. هناك التزام لا يتزعزع من الامم المتحدة، وأعلم ان هذا الامر متبادل مع كل المسؤولين اللبنانيين الذين التقيتهم والشعب اللبناني».

اضافت: «الامم المتحدة لن تألو جهدا من اجل وضع حد للصراع في سوريا، لنصل الى حل دائم وشامل في منطقة الشرق الاوسط. ولكن عندما يأتي الامر الى لبنان، للمساعدة في ضمان استقراره وأمنه وحماية سيادته ودعم جميع من هم على ارضه. وفوق كل ذلك، ان لبنان بالنسبة الينا، يجب ان يستمر بكونه نموذجا حيويا في المنطقة وللتعايش والتعددية، في وقت تمر المنطقة بظروف متقلبة ومهددة من قبل عنف التطرف. وأود أن اثني على قيادة الرئيس تمام سلام، وايضا تقديري، مرة اخرى، لوزير الخارجية لعمله المتواصل والتعاون الجيد بيننا ومع فريق عمله».

وقالت: ان التقرير، كما تعلمون، هو بعنوان «في السلامة والكرامة» ويعالج التحركات الكبيرة للنازحين والمهاجرين. وتم تحضيره بناء على طلب من الجمعية العمومية لعقد اجتماع مخصص رفيع المستوى في 19 أيلول المقبل، لجبه القضايا، ومدى تعقيد التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع الدولي والدول بالنسبة الى موضوع الحركة الكبيرة للنزوح والهجرة، وستتم مناقشة هذه المواضيع من جانب الدول الاعضاء. من هنا أقول ان التقرير هو عالمي، وهو عام بطبيعته، ولا يتوجه الى لبنان بأي شكل او طريقة. وهو ايضاً لا يتحدث عن ازمة النازحين السوريين خصوصا. ان التقرير وضع بناء على طلب الجمعية العمومية وبطلب من الدول الاعضاء للأمم المتحدة، والذي يشكل لبنان بالطبع احدى هذه الدول. ويعرض التقرير عددا من العناصر، ويصف الاوضاع، وينظر الى الإحصاءات ويقترح خيارات للنظر فيها. ان التوصيات هي قيد المناقشات، لذلك اود التأكيد ان التقرير ليس ملزما بأي شكل من الأشكال».

وقالت: «ان موقف الامم المتحدة هو واضح ولن يتغيّر. والحل لوضع النازحين السوريين هو بإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا. والامين العام وانا شخصيا، نود منكم تأكيد هذا الامر، اننا لم نطلب في اي وقت تسوية دائمة او تجنيس النازحين السوريين او الفلسطينيين في لبنان. ان الدستور اللبناني واضح جدا حيال هذا الامر. ونحن نعمل دائما بانسجام مع دستور البلاد، وهذا الامر ينطبق على لبنان. ان التقرير أيضا لا يدافع عن التوطين او التجنيس».

وأكدت ان موقفنا ثابت ان الحل الأفضل هو بالعودة الى سوريا عندما تسمح الظروف بعودة آمنة وكريمة. ان الامم المتحدة تدرك ان لبنان يستضيف عددا كبيرا من النازحين، وقد أظهر مثالا في الضيافة التي لا تتزعزع والكرم والصبر. ان الامم المتحدة تدعم عودة النازحين الى سوريا واندماجهم في بلدهم الام. والى حين تلك العودة، ان الامم المتحدة ستعمل وتقف الى جانب لبنان من اجل التعامل مع كل تلك التحديات، الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية وايضا في المساعدات الانسانية والإنماء. وذكرني الوزير باسيل بان لبنان يحرص جدا على رؤية تمويل واضح ومستمر لمساعدته على التعاطي مع تأثير الازمة السورية على كل الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية». 

وختمت: «رئيس الحكومة سيكون في اسطنبول في الايام المقبلة للمشاركة في القمة العالمية للعمل الإنساني، ولكننا في عمل متواصل للمتابعة مع المجتمع الدولي والجهات المانحة والبنك الدولي ونظام بريتون وود للتأكد من ان لبنان سيحصل على التمويل الذي يستحقه نظرا الى الحجم الكبير للعبء الذي يتحمله والتحديات التي علينا ان نساعدكم كي تتخطوها».

وردا على سؤال قالت: «بالنسبة الى لبنان إن موقف الأمم المتحدة واضح جدا. لقد تم تأكيده كتابة، وكرره الأمين العام خلال زيارته الأخيرة للبنان عندما قال ليس هناك من توطين دائم للنازحين على أرض لبنان».

واكدت ان المهم في الاجتماع الذي سيحصل في أيلول المقبل، هو الدعوة الى التحرك العالمي والجماعي تحديدا من أجل دعم دول الجوار. إذا اردنا النظر الى لبنان خصوصا، فإن الدول المجاورة تتحمل أيضا عبء النزوح السوري، والقصد الرئيسي من التقرير هو تقاسم هذه المسؤولية في ما بينها». 

واستقبل الوزير باسيل وفدا من الرابطة المارونية برئاسة أنطوان قليموس الذي قال بعد اللقاء: إن موضوع النزوح السوري هو بند أساسي على برنامج الرابطة المارونية، وهذا هاجس وطني، وليس هاجسا طائفيا. لدى زيارة بان الأخيرة لبنان، كان لنا موقف كررنا فيه هواجسنا جراء هذه الأزمة، وقدمنا الحلول المناسبة لها. وعندما أتى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كذلك، وجهنا اليه كتابا مفتوحا، وأهم بند فيه موضوع النزوح السوري ومساعدة الجيش».

وأضاف: «إن هذه الأمور تعني كل فئات المجتمع اللبناني، وليس على أي أحد أن يشعر بأنه وحده المغبون أو المستفيد. في الأساس ليس من أحد يفيد من هذا الموضوع، إن الجميع خاسرون في ما لو بقي موضوع النزوح السوري من دون أي اهتمام دولي، سوى بالمخططات الموضوعة للمنطقة، لا أحد يهتم بمصلحة لبنان».

هي محض صدفة تزامنُ الانتخابات البلدية ومعاركها المسيحية الشرسة في زحلة وجونيه والحدث، مع الحراك الديبلوماسي المحلي والخارجي الحاصل، والرامي الى ايجاد حل للملف الرئاسي. لكن معارك تحديد الاحجام لم تكن صدفة، اذ ان ثمة في الرابية وجوارها من استشعر بأن جهتين سياسيتين اتفقتا بالتكافل والتضامن على جعل المساحة المسيحية مدى لصراع ديوك، كي تثمَّر نتائجه اللاحقة في الحراك الديبلوماسي. وأخذت هاتان الجهتان في الاعتبار ان هذه النتائج اللاحقة تتراوح بين حدّين، يؤذيان حكما ملف ترشيح العماد ميشال عون:

أ - إما أن يسقط الرجل في امتحان الأحجام، وعند ذاك يُضرب الحديد الرئاسي حامياً ويتم إخراجه من السباق الرئاسي لمصلحة المرشح الآخر أو أي آخر.

ب - وإما ان يُجهد في عُقْر قوته (كسروان) ومساحات التفضيل المسيحي - الماروني، فيُضرب أيضا الحديد حامياً، لتسقط، والحال هذه، نظرية الرئيس القوي في بيئته، ويُخرج عون من الميدان الرئاسي لمصلحة المرشح الآخر أو أي آخر.

تنبّهت الرابية لهاتين المقاربتين، وزادت الشكوك مع الملابسات التي سبقت الانتخابات البلدية في جونيه، بدءاً من التحالف المضاد الذي جرى تركيبه على عجل وجمع متناقضين، وإنتهاء بالخمسة ملايين دولار التي رُصدت يوم الأربعاء 11 أيار ووزعت مناصفة على شخصيتين كسروانيتين يوم الخميس، وسُيّلت لاستمالة ناخبين أيام الجمعة والسبت والأحد.

بالتزامن، وبلا أي ربط أو ترابط، كانت السفارة الفرنسية في بيروت ماضية في الإعداد لزيارة وزير الخارجية جان مارك ايرولت المقررة في 27 أيار. وكان السفير ايمانويل بون يجول على المسؤولين للتحضير لأجندة لقاءات رئيس الديبلوماسية الفرنسية. في 16 أيار زار بون وزير الخارجية جبران باسيل، وحدد أهداف المسعى الفرنسي بثلاثة: «انتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب مجلس نيابي تتمثل فيه كل الاطراف تمثيلا فعليا». غير أن عبارة واحدة أحدثت الكثير من الجلبة، إذ ورد في تصريحه: «إن وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان في 27 أيار الجاري، ويجري خلال زيارته مشاورات مع كل الأحزاب والسلطات اللبنانية بهدف التحضير لمؤتمر دولي يساعد على حل الأزمتين الدستورية والسياسية».

أحدثت عبارة «التحضير لمؤتمر دولي» طنيناً خافتاً - لكن مقلقاً - في آذان المعنيين بالملف الرئاسي في بيروت. مؤتمر لماذا وعن ماذا في هذا التوقيت الناري، وفي خضم هذا الصفيح الجحيمي على امتداد رقعة سايكس – بيكو؟

تحرّك المعنيون لمعرفة ما القصد والمغزى، في حين كانت مقدمات انتخابات جونيه قد بلغت مدى غير مسبوق من الشحذ السياسي – المالي، حداً ربما هو الذي دفع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عقب اغلاق صناديق الاقتراع مساء الاحد الى التأكيد بأن لا ربط بين النتيجة (التي كانت بعض استطلاعات الرأي قد توقعت رجحانها لمصلحة التحالف الرباعي) وبين اتفاق معراب، جازماً: «موضوع ترشيح عون لا بلدية جونيه ولا غيرها ستهزه».

على وقع هذه الجلبة الانتخابية - الديبلوماسية التي ضربت البنيان من عاصمة الموارنة الى عاصمة النور (وبينهما غوسطا!)، رُبطت معركة جونيه بالمؤتمر الدولي، خصوصا مع كلام عن وصول الملايين الخمسة التي أدت الى بعض التبدّل الذي ظهر في استطلاعات الرأي، فتحركت الرابية وقرر العماد عون ان ينزل شخصيا الى ساحة الوغى البلدي.

الاثنين فجر 16 أيار، انقضت العاصفة الانتخابية على محضر انتخابي أُقفل على فوز لائحة التيار الوطني الحر مع الخروق الأربعة، لكنها ستظل، الى حين، مفتوحة على تداعيات سياسية – رئاسية.

بالتزامن، كان السفير بون يستنفر لتوضيح ما فُهم خطأ عن المؤتمر الدولي، والأهم لفك الارتباط الذي اصطُنع لبنانياً بين التحرك الرئاسي الفرنسي ومحاولة إخراج العماد عون من السباق الرئاسي، فأعاد توضيح الصورة، مؤكدا ان مسعى باريس يرمي الى عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان وليس لمؤتمر دولي، ومشددا على ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يسعى الى عقد هذا الاجتماع بغية تحقيق 3 أولويات: الأمن والاستقرار والحل السياسي. 

تفهّمت الرابية نسبيا هذا الاستدراك الفرنسي، رغم ان تصريح السفير بون عن السعي الى عقد المؤتمر الدولي جاء من وزارة الخارجية وعقب لقائه الوزير جبران باسيل. لكنها لم تغفل ان ثمة فريقا محليا سعى جاهدا الى استنزاف العماد عون بلديا والى توظيف اي خسارة محتملة في سياق السباق الرئاسي، وأن هذا الفريق عينه لن يفوّت فرصة الانتخابات البلدية (اليوم جنوبا، ثم الأحد المقبل شمالا) كي يكرر المحاولة. لذا فالاستنفار البرتقالي باق على حاله الى حين.

اعتبر وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، في تصريح له أمس، أن «من حق كل فريق سياسي أن يختار ما يجده مناسبا»، مستغربا «كالطرابلسيين تحالف تيار المستقبل مع الرئيس نجيب ميقاتي، ونعرف جيدا ما حصل في السابق بينهما حين أُسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري». وأكد ريفي أنه «حالة حريرية مستقلة، واستقلت لأؤكد استقلاليتي وأنا مصر عليها ولا أتبع أحدا».

وعن علاقته بالرئيس سعد الحريري قال: «من الطبيعي أن نتفق حول أغلب القضايا، وهذا لا يمنع من اختلاف الرأي في بعضها الآخر. أنا أسير بقناعاتي وليس بما تحتمه علي مصالحي».

اضاف: «بعد مقولة «أشرف ريفي لا يمثلني» والتي كانت صادمة بالنسبة لي، اعتبرت أنها غير مقبولة في اللعبة السياسية، فأنا لم أدع أنني أمثل أحدا لكنني كنت قائد المسيرة الأمنية كمدير عام لقوى الأمن الداخلي وكنت والشهيد اللواء وسام الحسن الثنائي الذي يعمل بجهد، وعلاقتنا لم تكن علاقة رئيس ومرؤوس».

واشار ريفي الى نقطتين شائكتين مع الرئيس الحريري، وقال: «كنا أمام موضوع ترشيح سليمان فرنجية ولم نتوافق وأصررت على رفضي لهذا الخيار، أنا أشكل صدى لأهلي في طرابلس وللبيئة التي عبّرت عن رفضها لهذا الخيار. واختلفنا على ملف ميشال سماحة، فأنا رجل مناضل وأقدم الموقف على الموقع ولهذا قدمت استقالتي وأصررت على استقلاليتي».

وعما يشاع عن التسويات، قال ريفي: «لست شخصا تسوويا بل رجلا مبدئيا، وحين شعرت أنني يجب أن ألفظ الموقع الوزاري اتخذت قراري ومشيت وملتزم بقضيتي، ولا أحب تدوير الزوايا خصوصا في ما يتعلق بملف ميشال سماحة»، وعن الإنتخابات البلدية في طرابلس، قال ريفي «كان من المفترض أن نكون في نفس الاتجاه مع «تيار المستقبل»، لا أن يذهبوا باتجاه نجيب ميقاتي للأسف».

وعن تشكيله اي لائحة، قال: «لن أشكل لائحة بل سأدعم تلك التي تؤسس شراكة بين المجتمع المدني وممثلين عن المناطق الشعبية وطرابلس تستحق منا كل هذا بعيدا عن المحاصصة».

اضاف: «يجب ان نعمل للمعركة الانتخابية لا أن نتجنبها، فهي حق ديموقراطي لأبناء طرابلس، وأصر على الشراكة الوطنية وعلى مشاركة المسيحيين والعلويين وعلى التصويت لهم على اللائحتين معا».

وتوجه الى الرئيس ميقاتي بالقول: «أخطات كثيرا بحق المدينة، فلا مكان لمن ينتمي لقوى 8 آذار في طرابلس ولا أقبل أن يكون لـ«التيار الوطني الحر» مقعد نائب رئيس البلدية. خيارهم السياسي مع «حزب الله» وهذا يكفي لنعارض التحالف معهم».

وتابع: «مصباح الأحدب لا يشبهني في السياسة وهو أقرب الى ميقاتي الذي يدعم لائحته ويمولها، وعن لقائه بـ«الجماعة الاسلامية»، قال ريفي: «فوجئت كيف التقوا مع «الأحباش» في لائحة واحدة». وردا على سؤال عن اغتيال مصطفى بدر الدين، قال ريفي: «هي عملية تصفية، ولأول مرة أرى حزب الله مربكاً»، ولفت إلى أن «شركاء الجريمة صفوا بعضهم بعضا مثلما حصل مع رستم غزالة لحماية القيادات السياسية».

أعلن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي ان اغتيال القائد في «حزب الله» مصطفى بدر الدين «هو عملية تصفية»، لافتاً الى «انها المرة الاولى أرى (حزب الله) مربكاً وأخَّر بيانه (حول ملابسات مقتل بدر الدين) لمدة أربعة وعشرين ساعة وهم لا يستطيعون ان يغشوا الناس»، مشيراً إلى أن «شركاء الجريمة (اغتيال الرئيس رفيق الحريري) صفوا بعضهم بعضاً مثلما حصل مع رستم غزالة، لحماية القيادات السياسية». وقال ريفي: «استفزني قدوم قاسم سليماني الى لبنان وزيارته ضريح بدرالدين وكان على الدولة اللبنانية عدم السماح له بذلك، وشعرتُ بالغضب الشديد عندما رأيت سليمان فرنجية في صفوف العزاء الأمامية ببدر الدين (...) المتهَم بقتل شهدائنا وهناك احتمال أن يكون على قيد الحياة، وعندما يأتيني طلب فحص الـ (دي إن آي) من المحكمة الدولية سأحيله الى النيابة العامة التمييزية ولن نقبل بوثيقة وفاة قبل الوصول الى الجثة بإشراف المحكمة الدولية التي لها الحق في إثبات وفاته مع استمرار محاكمته غيابياً الى حين التأكد من موته».

 

خصص الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله خطابه التأبيني للقيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي سقط في سورية قبل أسبوع، للرد على التشكيك برواية الحزب عن أن «الجماعات التكفيرية» في سورية هي التي قصفت أحد مراكز الحزب قرب مطار دمشق الدولي، ما أدى الى مقتله.

ووصف نصرالله مواقف بعض السياسيين والتعليقات على سقوط بدر الدين بـ «الانحطاط الأخلاقي» قائلاً إن «العدو الإسرائيلي أنصفنا لأنه يعرف أننا نقول الحقيقة». وأكد أن الحزب «صار قوة إقليمية».

وعلّق على قرار المحكمة الخاصة بلبنان تعليق جلساتها في انتظار طلب إثباتات على وفاة بدر الدين كأحد المتهمين من الادعاء العام فيها بأنه من المتورطين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالقول: «بالنسبة إلينا ملف المحكمة الدولية غير موجود وفي دائرة النسيان وسبق أن تحدثنا عن بطلانها وتسييسها واستخدامها كسلاح ضد المقاومة وكل ما يطلب منها ولها، لا يستحق منا أي تعليق»...

< وقال نصر الله بعدما عدد إنجازات بدر الدين: «عندما قرر حزب الله الدخول الى سورية، أوكل اليه مسؤولية ادارة الوحدات العسكرية والأمنية العاملة داخلها وأمضى حياته مقاتلاً في الميدان وقائداً وشهيداً. لكن الذي واجهناه خلال الأسبوع الماضي، بات جزءاً من «المكنة» الشغالة على المقاومة وحزب الله وجمهوره».

ولفت الى أنه «في الموضوع الإسرائيلي الذي أثير خلال أسبوع، للأسف أقول إن عدونا الحاقد، أنصفنا لكن المستعمرين خدمة الأميركيين هم من أثاروا الكلام عندما قالوا إن حزب الله لم يحمّل اسرائيل مسؤولية مقتل مصطفى لخوفه، ولأن ذلك سيجبره على الرد وهو غير مؤهل لمواجهة الحرب. للأسف أن يقول هذا عرب ولبنانيون»، وقال: «المسألة ليست كذلك، نحن كنا خلال 24 ساعة من استشهاده معنيين بمعرفة ماذا جرى، الاعتداء الإسرائيلي كان إحدى الفرضيات، نحن أجرينا فحصاً له علاقة بالجو وبحركة الإسرائيليين، وبطبيعة ما وجدناه في مكان الانفجار، لم نجد ما يدل على انه عمل إسرائيلي، نحن لا نبرئ الإسرائيلي، لكن لا نتهم في السياسة، حتى عدونا، وعندما تدلنا المعطيات على الجماعات التكفيرية في المنطقة، فكيف لي كحزب أن أقول غير ذلك. عندما نتوعد بالرد فإننا نرد كما حصل في القنيطرة ولم نخف وقلنا انه كان يمكن لعملية الرد على عملية القنيطرة ان تشعل حرباً وكنا مستعدين».

وزاد: «حذرنا إسرائيل، من أن تمد يدها الآثمة لقتل أي من مجاهدينا وإلا سيكون ردنا قاسياً ومباشراً واليوم أقول للإسرائيليين الذين انصفونا وللعرب، اذا امتدت يدكم الى أي مجاهد من مجاهدينا أيها الصهاينة سيكون ردنا قاسياً وخارج مزارع شبعا وأياً تكن التبعات». وقال: «شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تعليقات وكلاماً سخيفاً وتصرفات من بعض الشخصيات السياسية ومن بعض وسائل الإعلام والمستعربين تعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل اليه البعض. والذين لا يقيمون للمشاعر الانسانية لدى الآخرين أي أهمية. المحكمة الدولية التافهة تبعكم لم تحكم بعد على الرجل، انتم حكمتم عليه، هل انتم رجال قانون ودولة؟ أدعو جمهور المقاومة الى تجاهل ما سمعوا».

وأضاف: «حزب الله لم يتوقف في حركته على وجود شخـــص مهما كان كبيراً. وهذه المقاومة هي في حال تطور ونمو كمي وكيفي. ونحن في العمل الجهادي، لدينا أجيال من القادة المـــيدانيين الكـــبار، وإلا فليشرح لنا أحد كيف يتواجد حزب الله في عدد من الميادين في لبنان وفي سورية وميادين بلدان أخرى»، وسأل: «كيف يكون حزب الله قد ضعف وقد انتقل من قوة محلية الى قوة إقليمية؟».

وقال: «حتى اليوم لم يخرجنا استشهاد أي قائد من أي ميدان بل يزيد حضورنا، وسيدفعنا الى حضور أكبر في سورية، ايماناً منا بحقانية المعركة وبأن الآتي هو الانتصار. نحن باقون فيها وسيذهب قادة اليها أكثر من العدد الذي كان موجوداً، وسنحضر بأشكال مختلفة وسنكمل المعركة الى جانب كل الجهود الأخرى وستؤدي الى فشل المشروع الأميركي - الإسرائيلي التكفيري، ولن يستطيعوا أن يسيطروا على سورية، وكل المشروع سيسقط فيها وفي المنطقة». وأكد أن «ثأرنا الكبير لبدر الدين هو أن نلحق الهزيمة النكراء والنهائية بالجماعات الإرهابية التكفيرية الإجرامية التي تتآمر على قضايانا وشعوبنا».

 اعترف الأمين العام لحزب الله اللبناني، الإرهابي حسن نصرالله وللمرة الأولى بسقوط عدد كبير من ميليشيات الحزب قتلى في سورية.

وتكاد تكون المرة الأولى التي يعترف فيها الحزب الإرهابي التابع لإيران، وعلى لسان أمينه العام، بأنه قد فقد الكثير من عناصره التي أرسلها لدعم النظام الأسدي.

وقال نصرالله في خطاب أمس الجمعة بالمقابل، إنه سيرسل المزيد من عناصر ميليشياته إلى الأرض السورية، رداً منه على اغتيال مصطفى بدر الدين في دمشق منذ أيام.

وواصل نصرالله تهديداته للشعب السوري بأنه وميليشياته سيحضرون «بأشكال مختلفة» في سورية على حد زعمه.

وحاول نصرالله دفع التهمة عن حزبه بتصفية قائده العسكري، بسبب أن الأخير اتهم رسميا باغتيال رفيق الحريري، وذلك عبر القول إنه حاول ثني مصطفى بدر الدين عن الذهاب إلى سورية، وإنه كان يمنعه شخصيا من ذلك «حفاظاً على حياته» على حد قوله!.

أفصحت مصادر لبنانية مطلعة لـ «عكاظ» أمس (الجمعة) أن حزب الله انتقل من مرحلة الاعتراض على سلوك المصارف اللبنانية بشأن القانون الأمريكي إلى مرحلة الترهيب.

واعتبرت المصادر أن التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يطلب فيه من المصارف عدم إقفال أي حساب مصرفي بسبب القانون الأمريكي قبل العودة إلى مصرف لبنان يشكل خطوة تراجعية أمام ضغوط ميليشيات «حزب الله».

وأكدت أن هناك تهديدات مباشرة وجهت إلى عدة مصارف كما أن تعميمات داخل مؤسسات الحزب تقضي بعدم التعامل مع مصرفين.

وشدد مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر على أنه لا يمكن تغيير أي شيء في القانون الأمريكي. وأكد أنه لا يمكن لدولة مثل لبنان أو أي دولة أخرى أن تقف بوجه هذه القرارات، مضيفا أن إيران نفسها أنهكتها هذه العقوبات، فكيف لبنان حيث الانقسام الحاد على المستوى السياسي خصوصا مع «حزب الله».

وحذر نادر من أن محاولة الالتفاف على القانون الأمريكي أو الضغط على المصرفيين اللبنانيين سيزعزع الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.

قللت مصادر مصرفية لبنانية، من أهمية ما تم تداوله من أن “حزب الله” هدد المصارف اللبنانية التي تلتزم بقانون العقوبات الأميركية بسحب أموال المودعين الذين يدورون في فلكه، من خلال إصداره تكليفاً شرعياً لكل المواطنين الشيعة وأصحاب رؤوس الأموال بسحب أموالهم من المصارف اللبنانية.

وأكدت المصادر لـ”السياسة”، أن لا خوف من حصول هذا الأمر، لأن المودعين لديهم كامل الثقة بالمصارف اللبنانية التي أثبتت أنها تحظى بسمعة عالمية ممتازة، إضافة إلى أن القانون الأميركي ملزم لجميع المصارف في العالم ولن يكون لأحد القدرة على تجاوزه وسيبقى القطاع المصرفي اللبناني أكثر القطاعات المصرفية أماناً وثقة.

إلى ذلك، أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، أن اغتيال قائد الذراع العسكري في “حزب الله” مصطفى بد الدين “عملية تصفية وللمرة الأولى أرى حزب الله مربكاً وأخّر بيانه 24 ساعة، وهم لا يستطيعون أن يغشوا الناس”، لافتاً إلى أن “شركاء الجريمة صفّوا بعضهم بعضاً مثلما حصل مع رستم غزالة لحماية القيادات السياسية”.

وقال “استفزني قدوم قاسم سليمان إلى لبنان وزيارته ضريح بدر الدين ولم يكن يجب على الدولة اللبنانية السماح له بذلك”، مضيفاً “بدر الدين متهم بقتل شهدائنا وهناك احتمال أن يكون على قيد الحياة وعندما يأتيني طلب فحص الـ”دي ان أي”، سأحيله للمحكمة التمييزية ولن نقبل بوثيقة وفاة، قبل الوصول إلى الجثة بإشراف المحكمة الدولية التي لها الحق في إثبات وفاقته واستمرار محاكمته غيابياً، إلى حين التأكد من موته”.

وأضاف ريفي إنه تفاجأ كما الطرابلسيين من تحالف “تيار المستقبل” مع الرئيس نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أننا نعرف جيداً ما حصل في السابق بينهما، حينما أُسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري.

وشدد على أنه تلقى مصدوماً مقولة الحريري، بأن “أشرف ريفي لا يمثلني”، مضيفاً “لا أساوم على قرار تشريح النائب سليمان فرنجية وإهانة أن نراه في طليعة المعزين ببدر الدين ونصر الله سيده وحده”.