أوباما والعبادي يريدان تشديد الأمن بعد اقتحام المنطقة الخصراء ببغداد..رايات الاحزاب تحجب علم العراق تؤكد ضعف الدولة أمام القوى والتيارات الدينية...عراقيون يحرقون علم ايران ويخطون شعارات مناوئة لسليماني... ضبط مطبعة وسط بغداد تطبع كتب حزب البعث

صارت أعداد الرايات التي ترفرف في شوارع بغداد والكثير من الامكنة تلفت انظار الناس الذين يواجهونها باستغراب، فيما لسان حالهم يقول: لماذا اصبحت هذه الرايات تزاحم الراية الاكثر اهمية وهي العلم العراقي الذي يظلل الجميع.

إيلاف من بغداد: اعرب العديد من العراقيين عن استغرابهم لمشاهدتهم الكثير من الرايات (الاعلام) الخاصة بالتنظيمات المسلحة والاحزاب والتيارات والعشائر فضلا عن الهيئات والمنظمات والاتحادات والنقابات ومؤسسات الدولة التي تحضر في العديد من الامكنة بالوانها واشكالها الغريبة ورموزها العجيبة، مشيرين الى ان العراق حطم الرقم القياسي الذي يمكنه بموجبه دخول موسوعة غينيس للارقام القياسية كونه البلد الذي يحوي أكبر عدد من الرايات، فيما أكد مواطنون عراقيون ان الرايات اختلطت عليهم وهي تملأ الشوارع والساحات والامكنة، كما انها لا تخضع للضوابط التي تم وضعها بهذا الشأن، ورأى البعض ان وجود هذه الرايات الكثيرة دليل على ضعف الدولة التي كان عليها ان تحدد ذلك بقانون، لأن لا تفسير واقعيا لها وهي بهذه الاعداد الكثيرة.

اكثر قوة

وفي هذا الإطار، اكد الدكتور أثير محمد شهاب، استاذ في جامعة بغداد، ان هذا يؤشر ضعف الوطن امام الاحزاب، وقال: "الراية في اي مشهد فعل اشهاري له وظيفة اشهارية جمالية تعكس صورة القصد الذي يطلبه صانع الصورة، ولعل الواقع العراقي من اكثر البيئات الصانعة الرايات على النحو الذي بدت فيه الحالة مشوهة وتدعو الى القبح والاشمئزاز".

واضاف: "قدرة هذا التنوع على الابلاغ تكاد تكون كبيرة، لان القيم اللونية المستخدمة تعكس عنف الجهة المستخدمة له، ولا اريد الدخول في التفاصيل لانني اخاف التهديد والاغتيال، فقد نجد هناك الاف الرايات التي يتم فيها توظيف الصورة واللغة معا وبعضهم يقتصر على الصورة، بحيث تتحول اللغة والصورة الى علامة اشهارية لها وظيفة الابلاغ عن الجهة الداعمة للقضية ممثلة بحزب او تيار او جهة سياسية، بحيث غابت صورة العلم العراقي لتطهر علامات اخرى اكثر قوة من سلطته، وهذا ما يؤشر ضعف الوطن امام الأحزاب والتيارات الدينية التي ما عادت تؤمن بالوطن، الى جانب الأحزاب الليبرالية التي تقترب في راياتها من جيفارا والمطرقة والمنجل، ونحن بين هذه العلامات نضيع في غابة من خرق القماش الصيني البائس".

احتقار العلم العراقي

ومن جهته اكد سالم عبد الحسن، طالب جامعي، ان العلم العراقي غير محترم، وقال: "ربما اتساءل عن معنى ان تمتلىء الساحات العامة والشوارع الرئيسية بالرايات المختلفة الاشكال والالوان وطالما استغربت ذلك خاصة انها تخلق حالة من الفوضى، فما اكثر هذه الرايات التي اشعر بالانزعاج حين اراها ولكن لها دلالة واضحة هي ان البلد يعيش فوضى في كل شيء".

واضاف: "لا اعتقد ان من يرفع هذه الرايات في الشوارع والساحات يحترم العلم العراقي بل انه يرى ان راية حزبه او تياره او اية راية يضعها هي افضل من العلم العراقي الذي لا ينتمون اليه، وهذه كارثة، وبصراحة لو كانت هناك دولة في العراق لما شاهدنا مثل هذه الاشياء التي لا تنم الا على احتقار العلم العراقي".

اثبات وجود

اما الناشطة في مجال حقوق الانسان نداء عباس، فقد اكدت ان كثرة الرايات تسيء الى راية الوطن الواحد، وقالت: "اكثر ما يلفت نظري هو حضور اعلام بعض الدول، واتصور ان ذلك نابع من تبعية بعض التيارات الدينية والسياسية لتلك الدول فهي تصور للمواطن ان تلك الدول يهمها الشان العراقي وهذا خطأ، لان ذلك يزرع التفرقة ويزيد الاحتقان، واعتقد ان هذا شيء طبيعي نتيجة للتخندق الطائفی والفکری فی العراق، وهی على الاغلب محاولات لإثبات الوجود على ارض الواقع، ومحاولات لتحديد مناطق نفوذ تلك المليشيات من خلال رفعها في مناطق تعج بمؤيديها".

واضافت: "اعتقد ان كثرة الرايات تسيء الى راية الوطن الواحد وكان على الحكومة ان تمنع مثل هذه الظواهر الغريبة".

الاصطفافات المذهبية

من جانبه، اكد الصحافي والكاتب أحمد جبارغرب، ان هذا هو ما اتت به المحاصصة الطائفية، وقال: "تعدد الرايات في العراق نتيجة طبيعية للنهج الطائفي الذي سارت عليه القوى السياسية فهي لم تلتزم اصلا بكل القيم الوطنية التي تجعل الوطن في المرتبة الاولى، لكننا نرى التزاحم على الهويات عبر الاصطفافات المذهبية ومحاولة اعلاء شأن المذهب والطائفة على حساب الوطن، ولهذا نرى التراجع والانكسارات التي تعرض لها العراق طيلة 13عاما من عمر التغيير الذي اريد له بناء وطن على اسس ديمقراطية جديدة، لكن المتصدين من قوى الاسلام السياسي للمشهد السياسي قد خذلوا الشعب وراحوا ينقبون عن التاريخ والولوج الى صفحاته السود ليتخذوا اسوأ نظام عرفته البشرية على مر تاريخها الا وهو المحاصصة والاثنية".

واضاف: "لذلك نرى تعدد الرايات لكثرة الفروع وتعدد الهويات المذهبية والعرقية بينما الهوية الوطنية التي يمثلها العلم العراقي في الاخير".

ظاهرة غريبة

الى ذلك، اكد الكاتب والصحافي عبد الرحمن عناد ان هذه الرايات لا تخضع للضوابط، وقال: في بلادي تثير كثرة الإعلام الاستغراب والتساؤل، الكل لديهم أعلام: الوزارات، مؤسسات الدولة، الأحزاب، العشائر، الهيئات والمنظمات والاتحادات والنقابات . . الخ، وربما يكون من الصعب، ان يحصي المرء هذه الإعلام، لان صاحبها قد يكون خارج المعرفة العامة، او ان جديدا سيظهر في أية لحظة ليأخذ مكانه هو الآخر، في الفضاء والساحات والمكاتب، مما يجعل القائمة مفتوحة".

واضاف: "للعلم في اللغة معانٍ عدة ومختلفة، منها: العلامة، الفصل بين الأرضين، ما يهتدى به، سيد القوم، الجبل، اللواء، الراية، وغيرها مما تشترك في كونه الدالة على التميز والخصوصية والرفعة، لكن هذه الصفات السامية، وبهذا الانتشار غير المعقول للإعلام عندنا، تضعف بل وتجر الى تبسيط وابتذال قد ينال من قيمة العلم الرسمي للدولة، حين تتكاثر حوله أعلام ورايات تشاركه خفق الهواء، وحتى تحجب رؤيته عمن يفترض ان يكون الشاخص الوحيد أمام إنظارهم، والواجب عليهم رفع اليد لتحيته".

وتابع: "ان يكون للبلد - أي بلد - علمه الوطني ، فهذا أمر معروف وضروري، وان يكون لبعض القيادات والوحدات العسكرية علم يميزها، فهذا عرف معمول به، ولكن ان تتكاثر الآعلام والرايات، وتتعدد ألوانها ومسمياتها دون ضوابط، وخارج المألوف، فهذه مسألة فيها نظر، وفي الأعراف الدولية والمحلية، لا بد ان يشرع للعلم قانون يحدد أسباب إقراره ورفعه، وألوانه ومقاساته، وتوقيتات ومناسبات رفعه، فكيف لعشرات او مئات الإعلام ان ترفع دون ضابط او قانون، هنا او هناك، في هذه المناسبة او تلك، ويكون خلف او جنب هذه الشخصية العامة او غيرها، ممن لا يمتلك الكثير منها صفة رسمية، او موافقة أصولية باحتياز علم خاص بها".

وختم بالقول: "من المفترض، ان تعمد الحكومة الى إقرار ضوابط تحد من هذه الظاهرة الغريبة، وتحدد الجهات التي يحق ان يكون لديها علمها الخاص، وان تحاسب من يمنح نفسه - فردا او جهة - رفع علم خاص به، قد يكون هو الوحيد في مناسبة عامة وحضور واسع، وبغياب علم الدولة الرسمي، وإلا فأنه ليس أكثر من مؤشر آخر على الضعف، وستقدم هذه الظاهرة الدافع والاستحقاق لدخول مقياس (غينيس) باعتبارنا البلد الأكثر أعلامًا ورايات".

ضبطت قوة أمنية مطبعة وسط العاصمة بغداد تحوي كُتبا بعثية مُعدة للتوزيع، فيما انتشرت صور لافتات وشعارات مناوئة لايران خطت على الجدران وعلى اسفلت الشوارع وذكر انها في مدن جنوب العراق في حين اظهر فيديو مجموعة من العراقيين وهم يضرمون النار بالعلم الإيراني، فيما حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من الانجرار وراء مخططات الفتنة وتعويق مسيرة البلد اعتبر اتحاد القوى ان ما جرى يوم الجمعة فوضى، أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد دعا الى عقد جلسة برلمانية شاملة وفق سياق توافقي.

مطبعة البعث

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، ان "قوة امنية ضبطت مطبعة في منطقة السعدون تحتوي كتبا لحزب البعث المحظور وكانت مُعدة للتوزيع".

ولم تكشف خلية الاعلام الحربي عن عناوين هذه الكتب ولا عن اعدادها كما لم تبين ما اذا كانت مؤلفات او كراسات حزبية ومنشورات صغيرة، في حين اشارت مصادر امنية الى ان موضوع المطبعة محاولة لتخفيف حدة الاحتقان واثارة مخاوف عودة البعثيين وان الإعلان عنها قصة مختلقة.

عضو اللجنة في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي قال لـ"إيلاف" ان "وجود كتيبات بعثية في احدى مطابع منطقة السعدون يؤكد ان حزب البعث ومؤيديهم لازالوا طامعين بالسلطة ولازالوا يتأمرون على العراق وان المندسين في المظاهرات دليل اخر على مخططاتهم الشيطانية".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، من وصفهم بـ"المندسين" في الوقوف وراء اقتحام المنطقة الخضراء أمس الجمعة داعيا "المواطنين والقوى السياسية الوطنية الى التكاتف والتصدي الى مؤامرات المندسين البعثيين المتحالفين مع الدواعش المجرمين والذين يقومون باعمال ارهابية في المدن لايقاع الفتنة بين المواطنين والدولة".

حرق علم ايران ولافتات مناوئة

لكن المتظاهرين جددوا ومرة ثانية ترديد شعارات مناوئة لإيران ويظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قيام عراقيين بحرق العلم الإيراني وهم يرددون " احرقوه هذا العلم ايران .. خلي يسمع سليماني ".

كما انتشرت صور لشعارات ولافتات مناوئة لإيران ونشرت وكالة القشلة العراقية عددا من تلك الصور وقالت انها من مدن جنوب العراق وأشارت فيها الى ان جدران في الناصرية والبصرة والعمارة والسماوة والقادسية تحولت الى لافتات احتجاج ضد ايران.

وحملت بعض الجدران عبارات "كلا كلا ايران عاش عاش مقتدى" وظهر في احد الصور شخص يرتدي ملابس سوداء ويحمل قميصه شعارا لسريا السلام وهي فصيل تابع للتيار الصدري ، وفي صورة أخرى كتب "برّا برّا سليماني .. برّا برّا ايران عاش عاش ابن الصدر" وكتب في ثالثة "ما نريد ايراني دجال دجال سليماني قائدنا ابن الصدر".

تشييع ضحايا التظاهرات

وشيع اهالي مدينة الصدر شرقي بغداد، السبت، متظاهرين قتلا باحادث اقتحام المنطقة الخضراء .وتقدمت عناصر في سرايا السلام جموع المشيعين للقتيلين (حسين محي حسن ،وحيدر محمد حسن ) الذين سقطا باطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين.

وطالب المشيعون الحكومة بالسعي لحقن دماء الشعب العراقي كسعيهم للحفاظ على مناصبهم ، حيث رددوا هتافات مناهضة للحكومة.

وتخيم اجواء الهدوء الحذر على العاصمة بغداد، في ظل انتشار امني كثيف وأغلقت القوات الامنية اغلقت ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها باتجاه ساحة الطيران وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد،بالحواجز الكونكريتية والاسلاك الشائكة.

دعوة المالكي

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، إلى التصدي للخارجين عن القانون، عادا ماحصل يوم امس، بدخول المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين بانه محاولة لتعطيل الإصلاح.

قال المالكي في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "ما حصل من عملية اقتحام للبرلمان ومقرات الحكومة والتحريض على استهداف رجال الأمن الذين يمارسون مهامهم في حفظ القانون يتطلب من الجميع الإحساس بالمسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، ونحن إذ وقفنا في البرلمان لصالح صيحة الإصلاح، نقف اليوم مجددا من اجل تلبية مطالب الشعب العراقي".

وأشار المالكي إلى "أننا نعتقد أن ما حصل يوم أمس كان محاولة لتعطيل عملية الإصلاح لأن إجراء التغيير وتصحيح المسار لا يفرض بالقوة وسطوة الشارع، بل عبر القانون والدستور، لذلك نؤكد ضرورة الحفاظ على النظام والممتلكات العامة والخاصة التي هي ملك الشعب، ونجد ان حالة الانفلات والفوضى لا تخدم مصالحه".

وطالب المالكي الأجهزة الأمنية بـ"حماية المواطنين والتصدي للخارجين عن القانون من الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مطالبها المشروعة"، داعيا أبناء الشعب العراقي إلى "المزيد من التعاون والوقوف مع أبنائهم في القوات المسلحة لقطع الطريق أمام من يحاول خلق الفتنة وزعزعة الامن والاستقرار".

وتابع المالكي "نهيب بالمخلصين والحريصين على سلامة العملية السياسية إلى سحب البساط من تحت الذي يريد السوء بالعراق، والذي اتضح جليا من الإعلام المعادي للعراق الجديد والمؤيد للبعث المقبور والحركات الإرهابية".

ودعا زعيم دولة القانون، جميع الأطراف المعنية في مجلس النواب إلى "عقد جلسة شاملة وفق سياق توافقي توحيدي ينهي الأزمة الراهنة لتبدأ مسيرة الإصلاح والتصدي لاستعادة هيبة الدولة، ومواصلة دعم قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لاستكمال عملية تطهير كامل التراب العراقي من رجس عصابات داعش الإرهابي".

حكم الاتحادية

رئيس الجمهورية دعا الى تعجيل استثنائي لبت المحكمة الاتحادية بمشكلة مجلس النواب، وقال انه "نظراً إلى الحاجة الماسة لتلافي أية مضاعفات استثنائية طارئة قد تترتب عن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".

وأضاف "انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وما تمليه مسؤوليتنا الدستوية من جهد مضاعف لازم لحسم معالجة المشكلة الراهنة التي يواجهها مجلس النواب في أسرع وقت، ندعوكم الى حث الجهات القضائية المعنية بضرورة مضاعفة العمل لتمكين المحكمة الاتحادية من البت العاجل بالمشكلة أعلاه".

معصوم دعا المتظاهرين الى ضبط النفس والالتزام بالقانون وعدم اقتحام مؤسسات الدولة، مبينا انه احصل امس لايخدم المتظاهرين ومطالبهم بل يساهم في خلق الفوضى.

وقال معصوم نسخة منه، ان "التظاهرات حق دستوري وقانوني مضمون للعراقيين للتعبير عن ارائهم حول اداء الحكومة والسلطات الاخرى ولمطالبتها بتوفير الخدمات وحفظ الامن وسلامة المواطن"، مبينا ان "هذا لا يعني تحويل التظاهرات الى فرصة للاعتداء على القوات الامنية او اقتحام المؤسسات الحكومية".

واضاف معصوم ان "ما حصل يوم امس من اقتحام الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يخدم المتظاهرين واهدافهم بل يساهم في خلق الفوضى".

تحالف القوى العراقية قال ان "ما جرى من فوضى أمس ﻻ تعبر عن وجه نظر المتظاهرين المدنيين والمطالبين بالحقوق" واكد انه يفاجئ بـ"ممارسات تحاول عرقلة اﻷستقرار السياسي وتزيد من الفجوه بين الشعب ومؤسسات دولته ، بل وتجاهد لجر البلد الى الفوضى والمصير مجهول".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حذر من مغبة الانجرار وراء مخططات الفتنة وتعويق مسيرة البلد، ودعا الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية تجاه الوطن.

وكان محتجون قد دخلوا مبنى مجلس الوزراء يوم الجمعة لعدة ساعات وأظهرت صور بثت على الانترنيت محتجين يحملون أعلام العراق ويلوحون بأيديهم أمام شعار المكتب الصحفي لرئيس الوزراء وداخل قاعة اجتماعات.

وفتحت قوات الأمن العراقية النار على المحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد الجمعة بينما أدان رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر سلوك القوات. وقال شهود إن عشرات الأشخاص أصيبوا بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وذكر بيان للجيش أن بعض رجال الأمن تعرضوا للطعن ولم يتسن للسلطات على الفور التحقق من تقارير عن سقوط عدد من القتلى من المدنيين.

فجر الاقتحام الثاني للمنطقة الخضراء من قبل محتجين غاضبين من التيارين الصدري والمدني، المخاوف من انفلات الصراع بين القوى الشيعية الرئيسية، وتحوله من السياسي الى العسكري في ظل اتساع هوة الخلافات بشأن آلية إدارة الدولة وإجراء إصلاحات شاملة تنقذ العراق من أزماته.

فقد حذر الأمين العام لمنظمة «بدر« النائب هادي العامري من الانجرار الى معركة شيعية ـ شيعية. وقال في رسالة وجهها الى عناصر تشكيل المنظمة العسكري أمس إن «البعض يحاول سحبنا الى معركة جانبية شيعية ـ شيعية وهو محرم علينا»، داعياً الى «الحيطة والحذر وعدم الانجرار الى أي صدام مع الآخر»، ومضيفاً أن «معركتنا الحقيقية مع الإرهاب، فاستعدوا لمعركة الفلوجة ولا تلهكم أي أمور أخرى».

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وجه «سرايا السلام« (التابعة له) بعدم التعرض لعناصر ومقرات منظمة «بدر« واتهامهم بأحداث يوم أول من أمس.

وتردد صدى هذه الدعوة لدى منظمة «بدر« إذ قال المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان أمس إن «المعاون الجهادي لـ»سرايا السلام« (التابعة لمقتدى الصدر) كاظم العيساوي أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام (لمنظمة «بدر») هادي العامري أن السيد مقتدى الصدر أبدى وبغضب كبير، رفضه واستغرابه من توجيه بوصلة الاتهام إلى منظمة «بدر« بشأن أحداث يوم الجمعة»، لافتاً إلى أن «العيساوي نقل للعامري رفض السيد الصدر التعرض لبدر»، ومؤكداً أن «الأخير هدد بحل سرايا السلام في حال تعرضهم لأفراد أو مقرات بدر«.

في السياق نفسه، أبدى النائب عن التحالف الكردستاني بختيار شاويس تخوفه من اندلاع صراع شيعي ـ شيعي يؤدي الى انهيار البلد.

وقال شاويس في تصريح صحافي إن «غالبية هذه التظاهرات سياسية وليست جماهيرية»، مشيراً إلى أن «عدم وجود الخدمات المطلوبة لا يعطي الحق للمتظاهرين بمهاجمة مؤسسات الدولة خصوصاً مؤسسات السلطة التنفيذية«.

وحذر النائب عن التحالف الكردي في البرلمان العراقي من «التحول إلى مرحلة الفوضى وعدم الاستقرار الأمني والصراع الشيعي ـ الشيعي وانهيار البلد»، مؤكداً «عدم قدرة الحكومة على إيقاف الفوضى فضلاً مع وجود تنظيم داعش والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد«.

وبعد يوم ساخن شهدته العاصمة العراقية إثر مواجهات دامية بين القوات الأمنية والمحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء ودخلوا الى مبنى مجلس الوزراء، سقط إثرها عشرات المصابين من الطرفين، تخيم أجواء من الهدوء الحذر على بغداد حيث أغلقت القوات الأمنية الطريق المؤدي لساحة التحرير باتجاه جسر الجمهورية ومحيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة، فضلاً عن تشديد الإجراءات بشأن الآليات الخارجة من مناطق شرق بغداد التي يتمتع فيها زعيم التيار الصدري بنفوذ كبير.

وشيع العشرات من أهالي مدينة الصدر (شرق بغداد) أمس شخصين من المتظاهرين سقطا بالأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء، فيما طالب المشيعون الحكومة بـ»احترام دماء أبناء الشعب«.

وشهدت محافظات عراقية عدة ليل الجمعة السبت، تظاهرات حاشدة غاضبة من قبل انصار مقتدى الصدر، إذ تمكن المتظاهرون في محافظة ذي قار من تجاوز الحواجز الأمنية والدخول الى مبنى مجلس المحافظة من دون وقوع اشتباكات مع القوات الأمنية.

وفي محافظة بابل، احتشد المتظاهرون بشكل واسع أمام مبنى مجلس المحافظة معلنين اعتصاماً مفتوحاً.

كما شهدت محافظتا ميسان والديوانية احتجاجات شعبية عارمة رافضة لطريقة تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء للمرة الثانية في إطار الاحتجاجات التي يقودها مقتدى الصدر باسم «الثورة الشعبية الكبرى«.

ووصف محافظ البصرة (أقصى جنوب العراق) ماجد النصراوي المتظاهرين والمعتصمين بـ«البعثيين والفوضويين الذين يثيرون الشغب في محافظة البصرة الآمنة، ويجب إسكاتهم حتى لا يحدث التمرد على الحكومة العراقية«.

وأضاف النصراوي أن «هؤلاء أتباع البعث المقبور يجب القضاء عليهم حتى لا يحصل الإرهاب على مبتغاه، وهذه الميليشيات يجب تجريدها من السلاح واعتقالها«.

وفي ردود الأفعال السياسية بشأن الاحتجاجات الشعبية حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من «حرف التظاهرات عن مسارها والإساءة لمؤسسات الدولة وتخريبها«.

ورفض الجبوري في بيان صحافي أمس «استخدام أساليب غير مشروعة للتعبير عن الرأي»، داعياً الحكومة «لتوفير المناخ الملائم لعقد جلسة عاجلة وشاملة لمجلس النواب»، ومطالباً المحكمة الاتحادية بحسم الدعاوى المتعلقة بشرعية جلسات البرلمان خلال شهر نيسان الماضي بأسرع وقت.

كما دعا رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف «الوطنية« اياد علاوي الحكومة الى «التحاور مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف ضدهم وإطلاق سراح المعتقلين»، مؤكداً أهمية «الاستجابة العاجلة للممكن من مطالبهم المشروعة وتحقيق ما تبقى من المطالب وفق سقوف زمنية محددة«. وشدد على ضرورة الحفاظ على «حرمة المؤسسات والنظام والممتلكات العامة والخاصة»، مطالبا المتظاهرين بـ»سلمية الاحتجاجات واحترام المؤسسات«.

وكان العبادي اتهم من وصفهم بـ»المندسين» في الوقوف وراء اقتحام الخضراء، مؤكداً أن «ما حصل من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام، لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه، وأن القانون لا بد أن يأخذ مجراه على كل متجاوز»، وداعياً «المواطنين والقوى السياسية الوطنية الى التكاتف والتصدي لمؤامرات المندسين البعثيين المتحالفين مع الدواعش والذين يقومون بأعمال إرهابية في المدن لإيقاع الفتنة بين المواطنين والدولة«.

وكان محتجون غاضبون قد اقتحموا أول من أمس مكتب العبادي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب قبل الانسحاب منه لاحقاً، فيما أفادت مصادر طبية أن مستشفيات بغداد استقبلت 600 جريح سقطوا في عملية اقتحام المنطقة الخضراء جراء اختناق بالغاز المسيل للدموع.

شهدت بغداد أمس إجراءات أمنية مشددة بعد يوم على «موقعة» اقتحام مئات المحتجين المنطقة الخضراء ومبنى الحكومة، فيما حذّر عددٌ من السياسيين، بينهم هادي العامري أبرز قادة «الحشد الشعبي» من اندلاع صراع شيعي - شيعي، في وقت يستعد الجيش العراقي للهجوم على قضاء القائم، عاصمة «ولاية الفرات» الواقعة أقصى غرب الأنبار على الحدود مع سورية، بعد أيام من سيطرة الجيش على الطريق الدولية والمخافر الحدودية مع الأردن.

وأبدت غالبية القوى السياسية مخاوفها من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى انهيار الأوضاع العسكرية، فيما أعلن المرجع الديني العراقي كمال الحيدري، المقيم في إيران، رفضه دخول المتظاهرين المنطقة الخضراء قائلاً إنه يدعم الجهود التي تدعو للإصلاحات لكنه لا يدعم الفوضى التي تريد مصادرة الشارع العراقي «لأهداف غير واضحة» في إشارة إلى التيار الصدري.

وساءت العلاقة بين التيار الصدري ومنظمة «بدر» منذ اقتحام اتباع الصدر المنطقة الخضراء المرة الأولى نهاية الشهر الماضي، بعد نشر فصائل شيعية بطلب من العامري قواتها في بغداد، وقابلتها بالمثل «سرايا السلام» التابعة إلى مقتدى الصدر. وحذّر العامري من أن «البعض يحاول سحبنا إلى معركة جانبية شيعية - شيعية».

وعادت الحكومة العراقية إلى مزاولة أعمالها أمس بعدما كانت اختفت الجمعة عملياً للمرة الثانية إثر دخول المتظاهرين المقار الرسمية للحكومة، ما دفع عدد من المراقبين إلى التساؤل عن مصير الحكومة إذا ما استمرت هذه الاقتحامات. وانهارت الجهود السياسية المبذولة منذ أسبوعين لعودة جلسات البرلمان إلى الانعقاد في جلسة شاملة الأسبوع المقبل، فيما قرر النواب الأكراد التريث في العودة إلى بغداد.

واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري علي سميسم أن «انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء موقت، وهي فرصة أخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين».

إلى ذلك، قال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية تتجه إلى فتح جبهة القائم، ضمن خطة عسكرية مدعومة بتأييد أميركي لإحكام السيطرة على حدود الأنبار مع سورية بهدف قطع إمدادات داعش وعزل عناصره بين البلدين». وأضاف أن «قوات الجيش منتشرة شمال قضاء حديثة وناحية البغدادي وعلى منفذ طريبيل الحدودي، وبات قضاء القائم بين طرفي كماشة شرقاً وجنوباً، وأضحت ولاية الفرات للمرة الأولى في مرمى نيران الجيش، ولم يبق أمام عناصر داعش سوى الهروب إلى معاقله في سورية». وأوضح أن تحرير القائم يتطلب أولاً تطهير قضائي عانة وراوة المجاورتين، ولن تكون هذه المهمة صعبة مقارنة بمعارك الرمادي وهيت».

وفي عمان أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي أمس أنه ستتم إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن قريباً، معلناً اكتمال استعداد القوات العراقية لتحرير الفلوجة. وأضاف الراوي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في السفارة العراقية في عمان أن هناك توجهاً عراقياً لإعادة فتح معبر طريبيل، وإعادة الحياة التجارية والطبيعية إليه، خصوصاً أنه يمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي للأنبار.

وجاءت أحداث الجمعة في وقت تجري استعدادات أمنية للهجوم على قضاء الفلوجة بعد إحكام السيطرة عليه من قبل الجيش والفصائل الشيعية التي حشدت مقاتليها بكثافة.

وكان «داعش» أعلن في آب (أغسطس) 2014 إقامة «ولاية الفرات» في أراضٍ بين سورية والعراق، تمتد من البوكمال السورية مروراً بالقائم ووصولاً إلى عانة وراوة وحديثة في العراق، وهي الولاية الوحيدة التابعة للتنظيم التي تضم مدناً من الدولتين. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة قتل 150 مسلحاً من «داعش» في عملية تحرير مخفر حدودي مع الأردن، وأوضحت في بيان أن «قوات الأمن تمكّنت من تطهير مبنى مخفر بستان الحدودي مع الأردن غربي الأنبار». وأشارت إلى أن تحرير المخفر يأتي ضمن الحملة العسكرية التي شرعت فيها الأسبوع الماضي وأفضت إلى السيطرة على قضاء الرطبة وفتح الطريق الدولية الرابطة بين الرمادي والأردن.

من جانبه، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الحكومة إلى «فتح قنوات الحوار مع المتظاهرين ومنظمي هذه التظاهرات والاتفاق معهم على تحديد آلية ومكان التظاهرات وكيفية حماية المتظاهرين مع التأكيد على المضي في الخطط الكفيلة لإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والخدمية التي تهم المواطنين في شكل مباشر».

وكانت مدن البصرة وذي قار والديوانية وبابل نظمت تظاهرات في ساعة متأخرة من ليل الجمعة تأييداً للمتظاهرين في بغداد، فيما شيّع المئات من أهالي مدينة الصدر أمس شخصين قتلا في أحداث الجمعة.

وشدد كمال الحيدري «على ضرورة إصلاح العملية السياسية والقضاء على الفساد السياسي والاقتصادي، كما نؤكد على ضرورة القضاء على المحاصصة السياسية والطائفية والقومية والمذهبية لأنها لا يمكن لها أن تبني البلد»، مضيفاً أنها لن تعطي المواطن فسحة لبناء العراق. وعن القوى التي تحرك المتظاهرين قال: «إننا لا نريد التشكيك في دوافع هذه القوى وما تراه مناسباً لها وما ينسجم مع تطلعاتها السياسية والحزبية والطائفية، لكن يجب أن لا تكون النتائج على حساب الشعب العراقي... الذي عانى من المأساة طوال العقود الماضية والذي يجب عليه الآن دفع فاتورة حساب الآخرين»، لافتاً إلى مواقفه السابقة المحذرة من عواقب التلاعب بمصير الشعب العراقي.

انشق أعضاء في كتلة «عراقية ديالى» داخل مجلس محافظة ديالى شرق بغداد، ضمن صراع سياسي يجري منذ أسابيع بين فريقين داخل المجلس. وفيما يسعى فريق إلى إقالة المحافظ، مثنى التميمي، يتمسك به فريقٌ آخر. وكان 13 عضواً من «عراقية ديالى» إضافة إلى ثمانية أعضاء من «التحالف الوطني» شرعوا قبل شهرين في محاولات لعزل المحافظ بسبب ما اعتبروه سوء الإدارة واضطراب الأوضاع الأمنية في بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال عضو عن كتلة «عراقية ديالى» في مجلس المحافظة لـ «الحياة»، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «مخاوف ازدادت داخل عراقية ديالى من انشقاق ثمانية أعضاء من الكتلة من عشيرتي عزة والجبور اضافة إلى عضوتين»، مضيفاً أن «هناك على ما يبدو تفاهمات حول الإبقاء على التميمي في منصبه مقابل تقديم مغريات والسماح بعودة النازحين في مناطق العشيرتين كانت تمنع الأجهزة الأمنية عودتهم».

وأكد عضو مجلس محافظة ديالى، المنحدر من عشيرة العزة عبدالخالق عزاوي، لـ «الحياة» هذه المخاوف، قائلاً إن «هناك عدداً من الأعضاء داخل الكتلة من أقاربه ومن عشيرة الجبور يسعون إلى منح التميمي فرصة لغرض الإصلاح».

وتابع أن «ستة أعضاء تراجعوا عن موقفهم في إقالة التميمي، وأن ثلاثة من التيار الصدري في التحالف الوطني ضمن المؤيدين لإقالة المحافظة انسحبوا لمصلحة إعطاء فترة الشهرين لغرض تقديم التميمي إصلاحات وإعادة النازحين في ديالى إلى المناطق التي نزحوا منها».

وقال عضو آخر في كتلة «عراقية ديالى» لـ «الحياة» إن «المخاوف بدأت تراود أعضاء سنّة من الانشقاقات داخل كتلتهم»، مشيراً إلى أن «مكان انعقاد جلسة التصويت على الإقالة سيؤثر في التصويت». وأُجّلت جلسة إقالة التميمي ثلاث مرات في وقت سابق، ومن المقرر أن تتم الأربعاء المقبل، لكن الانشقاقات الأخيرة ستكون في مصلحة بقاء المحافظ في منصبه.

تباينت ردود الأفعال السياسية حيال أعمال العنف التي رافقت اقتحام متظاهرين أول من أمس المنطقة الخضراء في وسط بغداد، فيما شيّع أهالي مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية جثامين اثنين من المتظاهرين قتلا برصاص القوات الأمنية التي تصدت للمتظاهرين. وحذّر رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس من «الانجرار وراء مخططات الفتنة»، مؤكداً وقوفه مع التظاهر السلمي، وطالب «المحكمة الاتحادية بالإسراع في حسم القضية المتعلقة بعمل البرلمان».

واعتبر الأمين العام لمنظمة «بدر»، هادي العامري، أن البعض يحاول سحب عناصر المنظمة إلى حرب «شيعية شيعية»، وشدّد في بيان على «توخي الحذر وعدم الانجرار إلى أي صدام آخر». وحمّل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، «بعض المندسين الذين يريدون إرجاع الزمن إلى الماضي مسؤولية العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين»، مشيراً في بيان إلى أن «الكثير من المطالب تضيع بسبب أفعال البعض»، ودعا المتظاهرين إلى «التصرف بحكمة وعدم منح الفرصة لمن يريد المساس بأمن البلد»، كما طالب السياسيين «برفع الظلم قبل فوات الأوان».

واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، علي سميسم، «انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء مؤقتاً، وقال في تصريح أمس أن «الانسحاب فرصة أخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين، وان دخول المنطقة الخضراء سيتكرر متى ما نقرر ذلك».

ورفضت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري وصف رئيس الوزراء حيدر العبادي المشاركين في اقتحام المنطقة المحضورة «بالمندسين»، وقالت النائب من الكتلة زينب الطائي لـ «الحياة» أن «الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وأن رئيس الوزراء ارتدى جلباب المحاصصة، وهو غير جاد في الإصلاحات».

وأكدت أن «اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء سيتكرر، وعلى العبادي التعاطي بجدية مع مطالبهم»، مشيرة إلى أن «وصف المتظاهرين بالمندسين تحريف للحقائق، وبات العبادي والقوى السياسية تخشى ثورة شعبية ضد الفساد والمحاصصة وزوال كراسيهم».

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قال في كلمة عقب الأحداث أن «هناك مندسين يقومون بجر البلاد إلى الفوضى والهجوم على القوات الأمنية في بغداد، وأن ما حصل من اقتحام لمؤسسات الدولة لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه.

ودعا رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين والكف عن العنف وإطلاق سراح المعتقلين، قائلاً في بيان «حذرنا بأن انتهاج الحكومة لذات المسارات الخاطئة في التعاطي مع الأزمات والالتفاف على المطالب المشروعة للمواطن بالتحصن وراء الأسوار العالية للمنطقة الخضراء يضعان العراق على شفا انتفاضة مسلحة».

وقال عضو «جبهة الإصلاح» البرلمانية أحمد الجبوري لـ «الحياة» أن «استمرار التظاهرات الشعبية على مدى عام كامل هو نتيجة اليأس والبؤس والحرمان وامتهان كرامة المواطن العراقي». وحذر الحكومة من «منزلقات خطرة بسبب إصرار أصحاب المناصب والنفوذ على مناصبهم وأصحاب المحاصصة على حصصهم».

وقال تحالف القوى السنية أن «اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء فوضى ولا تمت بأي صلة بالمتظاهرين المدنيين او المطالبين بالحقوق». وأشار في بيان إلى أن «ما جرى من فوضى ﻻ يعبّر عن وجهة نظر المتظاهرين المدنيين والمطالبين بالحقوق»، معتبراً أن «هناك محاوﻻت لحرف مسار التظاهرات المدنية السلمية». وأكد البيان أنه «في الوقت الذي توصلت القوى السياسية كافة إلى مستوى من التفاهمات لاستئناف جلسات البرلمان والمضي قدماً في مشروع الإصلاح الحكومي، نفاجأ بممارسات تحاول عرقلة الاستقرار السياسي وتزيد من الفجوة بين الشعب ومؤسسات دولته، بل وتجاهد لجر البلد إلى الفوضى والمصير مجهول».

وحذر ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك من «استغلال» عنوان الإصلاح «لصالح هيمنة جهة سياسية على العملية السياسية» وطالب المتظاهرين بالمحافظة على سلمية ومدنية التظاهرات، ودعا إلى التئام البرلمان وانعقاده سريعاً. وفرضت قيادة العمليات المشتركة إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، تحسباً لخروج تظاهرات جديدة. كما أغلقت مداخل المنطقة الخضراء ومحيطها، بالإضافة إلى جسري الجمهورية والسنك المؤديين إليها.

وشهدت محافظات البصرة وذي قار والديوانية وبابل تظاهرات احتجاجية في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة تأييداً للمتظاهرين في بغداد، في وقت شيّع أمس العشرات من أهالي مدينة الصدر شرق بغداد شخصين سقطا في أحداث الجمعة. وأكد أحد المشاركين في التشييع لـ «الحياة» أن «الشهيدين حسين محي وحيدر محمد قتلا برصاص القوات الأمنية أثناء تفريق التظاهرات بالرصاص الحي»، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 90 من بين المحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد أول من أمس.

طالب مسؤولون وشيوخ عشائر من القوميتين التركمانية والعربية في محافظة كركوك المتنازع عليها مع الأكراد بإجراء استفتاء مستقل للمدينة إذا ما أعلن إقليم كردستان انفصاله من العراق. وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، قال الأسبوع الماضي إنه «آن الأوان لإجراء استفتاء الاستقلال (لإقليم كردستان) عبر الحوار وليس عن طريق الحرب والعنف». لكن رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي قال لـ «الحياة» إن «ملف الاستقلال يخص بالدرجة الأولى الإقليم والأحزاب الرئيسية الثلاث فيه (الاتحاد الوطني والتغير والديموقراطي)».

وأضاف أن «المناطق الكردستانية معروفة، وهي ثلاث محافظات: دهوك وأربيل والسليمانية، أما المناطق الأخرى فهي مناطق متنازع عليها وفق الدستور العراقي، وغياب السلطة المركزية العراقية ومشاكل الإقليم السياسية الداخلية قد تؤثر في سير الاستقلال في هذا التوقيت». وأوضح الصالحي أن «كركوك تعتبر مركزاً للتركمان. وعلى رغم كل ما جرى لهم فيها من استهداف، فهم متمسكون بأرضهم ويدعون إلى استفتاء قانوني من دون ضغوط لحسم مصير المدينة، لا عبر فرض الحلول بالقوة أو الأمر الواقع لأن ذلك ستنتج منه تداعيات خطرة مستقبلاً».

إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة كركوك السابق وأحد وجهاء القومية العربية في كركوك، إسماعيل الحديدي، لـ «الحياة» إن «العرب يؤمون بأن أبناء المحافظة جميعاً هم من يقررون مصيرها بين ثلاثة خيارات، إما تحوليها إلى إقليم مستقل أو بقائها مع العراق أو ضمها إلى كردستان... من دون إجبار». وأضاف أن «أزمة كركوك قديمة وتحتاج إلى حسم، لكن أوضاع البلاد الحالية غير مهيئة بسبب داعش وانهيار الوضع السياسي في بغداد، موضحاً أن «العرب في كركوك لا يملكون أرضاً ولا ممتلكات لذلك».

ويقول إقليم كردستان إن كركوك، التي تضم ثروة نفطية هائلة، كردستانية بالكامل، فيما ترفض حكومة بغداد ذلك. وحدد الدستور العراقي محافظة كركوك ومناطق أخرى بالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها.

وكان مستشار مجلس أمن كردستان، مسرور بارزاني، دعا دول المنطقة إلى احترام خيار الأكراد في تأسيس دولة مستقلة، وسط مطالبات كردية داخلية أخيراً بإعادة رسم الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو قبل مئة عام، وقسّمت على أساسها المناطق التي يسكنها الأكراد بين كلٍ من العراق وسورية وتركيا وإيران.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتفقا على ضرورة تشديد الأمن في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد بعد اقتحام محتجين لهذه المنطقة.

وتحدث أوباما هاتفيا مع العبادي وقال بيان للبيت الأبيض إنهما أشارا إلى الحاجة لإجراء محادثات حتى«يمكن للشعب العراقي معالجة هذه الطموحات من خلال مؤسساته الديموقراطية.»

وأثنى أوباما أيضا على الخطوات التي اتخذتها حكومة العبادي للانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقال إن من المهم أن يدعم المجتمع الدولي الانتعاش الاقتصادي العراقي خلال محاربته لتنظيم داعش.