القاهرة: رصد دخان على متن «المصرية» استباق لنتائج التحقيقات..مصر وإسرائيل تقتربان من تسوية أزمة الغاز والقاهرة ستدفع 865 مليون دولار لتل أبيب.. إرجاء محاكمة مرسي بقضية إهانة القضاء..جرحى وإحراق منازل في اشتباكات طائفية في المنيا..«إضراب عن الطعام» لحقوقيين تضامناً مع سجناء «يوم الأرض»

في انتظار انتشال «الصندوقين الأسودين» للطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت الخميس الماضي في البحر المتوسط قرب الاسكندرية على متنها 66 شخصا اثناء قيامها برحلة بين باريس والقاهرة، يبقى «لغز» سقوطها سرا، خصوصا مع افتراض سيناريوهات الإرهاب أو العيوب الفنية، أو الخطأ البشري، فيما اكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت ان «كل الاحتمالات لا تزال قيد الدرس حول ملابسات تحطم الطائرة».

ونفى مسؤول في لجنة التحقيقات المصرية، امس، تقارير أفادت برصد دخان على متن طائرة «مصر للطيران» قبل سقوطها.

وقال المسؤول في لجنة التحقيقات، طلب عدم كشف اسمه، إن «آخر اتصال بين قائد الطائرة وبرج المراقبة وقبل سقوطه بخمس دقائق لم يتحدث عن أي شيء غير عادي كما لم يبلغ عن حدوث حريق».

وأعلنت وزارة الطيران المصرية، أنه «لا توجد تأكيدات حول رصد دخان في الطائرة المنكوبة، وأن هذا استباق لنتائج التحقيقات» حسب ما أفادت قناة «العربية» أمس.

وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات السابق الطيار جاد الكريم نصر إن «هذه التصريحات في هذا التوقيت ربما تأتي في بداية حرب نفسية، تقوم على أساس بث المعلومات، والتصريحات التي تريد تكوين رأي عام عالمي حتى قبل أن يتم انتشال حطام الطائرة أو الصندوقين الأسودين».

وكانت ناطقة باسم الهيئة الفرنسية لسلامة النقل الجوي المدني صرحت في وقت سابق بأنه تم تسجيل وجود دخان على متن طائرة شركة مصر للطيران قبل سقوطها. وأشارت إلى «الإبلاغ عن خروج دخان من منطقة المرحاض في الجزء الأمامي من الطائرة وهي طراز ايرباص ايه 320».

وذكرت أنه «تم إرسال إشارات في هذا الشأن من الطائرة عبر نظام اتصالات المعالجة والتقارير بالطائرة والمعروف باسم (أكارز)». وتابعت أن «من غير الممكن استنتاج أن ذلك هو سبب وقوع الحادث»، موضحة انه «يجب في البداية العثور على الصندوقين الأسودين وتحليل بياناتهما».

يذكر أن نظام «أكارز» يقوم بنقل البيانات على متن الطائرة تلقائيا إلى محطات المراقبة الأرضية.

ونشر موقع الطيران «أفييشن هيرالد» سبع إشارات مفاجئة صدرت عن الطائرة في غضون ثلاث دقائق. وشملت تحذيرات من دخان في الحمام وكذلك في أجهزة توجيه الطائرة الموجودة في قمرة القيادة.

وقال خبيران في مجال سلامة النقل الجوي إن «الإشارات تعني إمكانية نشوب حريق لكن التتابع القصير نسبيا للبيانات لا يقدم دليلا على جهود بذلها الطيار للسيطرة على الطائرة كما لا يبين ما إذا كانت الطائرة سقطت كتلة واحدة أم تحطمت في الجو».

من ناحيته، صرح وزير الخارجية الفرنسي في حديث وجيز مع الصحافيين اثر لقاء في باريس مع اسر الضحايا: «في الوقت الحالي يتم درس كل الاحتمالات ولا نرجح ايا منها».

واضاف ان «المعلومات المتداولة هنا وهناك، المتناقضة احيانا، تؤدي غالبا الى تفسيرات تصبح بمثابة حقائق. احذر من ذلك لما يثير من ضغط أليم لعائلات» الركاب. وتابع ان «البحث عن الطائرة هو بالطبع اليوم الاولوية، وكذلك العثور على الصندوقين الاسودين لتحليلهما، ما سيجيز لنا الحصول على ردود على تساؤلات مشروعة».

وتعهد «التضامن» مع اقارب الضحايا وكذلك «الشفافية في شأن ظروف اختفاء هذه الطائرة». وقال: «اتعهد ان تعلن فرنسا تدريجيا تطور مختلف الاجراءات التي وضعت في خدمة الحقيقة».

من ناحيتها، ذكرت شركة «مصر للطيران» ان «القوات البحرية المصرية، تعاونها الطائرات والمروحيات والغواصات، ما زالت تواصل البحث عن بقايا حطام الطائرة وجثامين الضحايا قباله شواطئ الإسكندرية».

وكشف مصدر مسؤول في الشركة، أن «القوات البحرية المصرية تمكنت من انتشال المزيد من حطام الطائرة، وبعض من متعلقات الركاب والأشلاء والحقائب ومقاعد الطائرة، ولا يزال البحث جاريا عن المزيد، ولكن حتى الآن لا يمكن تكوين صور كاملة».

وردا على محاولات الإعلام الغربي الإيحاء بدور لقائد الطائرة في الحادث وأنه من الاحتمال أن يكون انتحر بالطائرة، قال خبير إدارة في الخطوط الجوية في مصر للطيران، وصديق قائد الطائرة حسام إلهامي ان «لا توجهات سياسية لطاقم الطائرة، وكابتن الطائرة صديق شخصي لي، وهو على خلق، ومدرب تدريباً على مستوى عالٍ جدا، وحقق رقماً عالياً في الطيران».

وفي واقعة لافتة، أثار فيها نبأ العثور على 12 جثة، قبالة سواحل مرسى مطروح، جدلا واسعا حول تعلقها بالطائرة المنكوبة وما إن كانت الجثامين ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة، نفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي لـ «الراي»، أن تكون الجثث لضحايا الطائرة.

واشار إلى أن «الأمواج قذفت 12 جثة على امتداد شواطئ مطروح في كل من النجيلة ومرسى مطروح والضبعة أمام المحطة النووية». وأوضح، أن«الجثامين التي عثر عليها متحللة، وهو ما يشير إلى أن أصحابها غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية ربما قبل شهر على الأقل».

من ناحيته، هاجم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، فضائية«سي إن إن»، ما أشارت إليه من ادعاءات عن انتحار قائد الطائرة المنكوبة.

وقالت مصادر في الطيران المدني المصري، إن«رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة مصر للطيران الطيار أيمن المقدم، اجتمع مع وفد فرنسي من لجنة التحقيقات، ناقش خلاله آخر ما توصلت إليه عمليات البحث عن حطام ومتعلقات الطائرة وملابسات سقوطها والسيناريوهات الخاصة بأسباب الحادث». وذكرت المصادر لـ «الراي»، أنه«ليس هناك معلومات محددة، حتى الآن يمكن الاعتماد عليها، لتحديد أسباب سقوط الطائرة».

الى ذلك، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالين هاتفيين من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس النيجيري محمد بوهاري، أعربا عن خالص تعازيهما في «الحادث الأليم».

وأكد، السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «مصر عهدت من دولة الإمارات العربية المتحدة مواقف أصيلة تعكس أخوة حقيقية وصداقة وفية تتناسب مع العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي».. ....وأعرب الشيخ محمد عن «خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا طائرة مصر للطيران».

 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهماً آخرين ما بين محامين وصحافيين وناشطين وعناصر تنتمي لجماعة “الإخوان” الإرهابية إلى جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً عن الجرائم التي ارتكبها المتهمون في حق القضاء والسلطة القضائية.

واستعرضت النيابة العامة أدلة الاتهام من قبل المتهمين، وما تضمنته من شهود إثبات ومقاطع مصورة ومسجلة تفيد ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم، ومن بينها تطاول مرسي وتهكمه على أحكام القضاء وقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أطفال الشوارع الذين يقطعون الطرق، وتدخله في عمل النيابة العامة وإفشاء أسرارها.

قتل ثلاثة ضباط مصريين في الشرطة والجيش بهجمات منفصلة وقعت في جنوب القاهرة وشمال سيناء خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن الضابط بقطاع الأمن المركزي الملازم أول كريم رفعت محمد شوقي قتل وأصيب عريف الشرطة (درجة أقل من الضابط) وليد مختار أحمد، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة أثناء مرورها بدائرة قسم شرطة أول العريش في شمال سيناء.

وفي هجوم آخر، قُتل ضابط جيش واثنان من الجنود، أمس، جرَّاء تفجير مدرعة بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين فجروا عبوة ناسفة لدى مرور قوة للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين”، مشيراً إلى أن “قوات الأمن فرضت طوقاً بمحيط الحادث، قبل أن تشرع في عملية تمشيط واسعة للمنطقة، تحسباً لوجود عبوات أخرى”.

ومساء أول من أمس، قتل ضابط شرطة وأصيب اثنان آخران بمنطقة حلوان جنوب القاهرة أثناء اعتقال أحد العناصر الإرهابية.

وقال مصدر أمني إن ضابطاً برتبة نقيب قتل وأُصيب اثنان آخران من قوة قطاع الأمن المركزي أثناء تنفيذ مأمورية لاعتقال أحد العناصر الإرهابية بمنطقة حلوان.

تسببت اشتباكات طائفية وقعت بين مسلمين وأقباط في إحدى قرى محافظة المنيا جنوب القاهرة، على خلفية علاقة عاطفية بين شاب وفتاة، في جرح شخصين وإضرام النار في 7 منازل ومخزن.

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا شهدت اشتباكات اتخذت منحى طائفياً على خلفية ما قال أهالي القرية إنه علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة وعامل قبطي، إذ تجمهر عدد من المسلمين أمام منزل العامل القبطي وأشعلوا النيران في المنزل، ما أثار حفيظة المسيحيين وأدى إلى نشوب حرائق في 7 منازل ومخزن للمسلمين والأقباط وإصابة قبطيين، قبل أن تتدخل قوات الشرطة التي فرقت بين الجانبين وأوقفت عدداً منهم، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الاشتباكات.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن عشرات المسلمين تجمهروا أمام منزل الشاب القبطي وأحرقوا منزله و7 منازل أخرى للقرية، من بينها 3 منازل للمسلمين امتدت إليها النيران ومخزن بلاستيك ملك للأقباط، ما أدى إلى إصابة شخصين بكدمات وجروح. وأوضحت مصادر أمنية أنه تم توقيف «5 متهمين، وتجري ملاحقة آخرين من مثيري الشغب وفرض كردون أمني حول القرية». وأضافت أنه تم إخماد الحرائق والسيطرة على الشغب في القرية.

أعلن المجلس الرئاسي لـ «التيار الديموقراطي» في مصر، دخول قيادات التيار، ومنهم قيادات حزبية وحقوقية في إضراب مفتوح عن الطعام في مقر حزب«العيش والحرية»، للتضامن مع السجناء في قضية تظاهرات «يوم الأرض» الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

ونظمت أحزاب التيار وأهالي المتهمين بالتظاهر في«يوم الأرض»، وقفة تضامنية أمام محكمة زينهم، أمس، للإفراج عن السجناء.

وأكد المجلس الرئاسي، أن حملة «مصر مش للبيع»، ستعقد اجتماعا الثلاثاء، لتحديد مكان جديد للاعتصام، وعما إذا كان سيستمر بمقر حزب التحالف الشعبي، أو سيتم نقله إلى أحد مقرات أحزاب التيار الديموقراطي الأخرى.

وذكرت قيادات في التيار لـ«الراي»، أن«هناك ترتيبات واهتماما بلقاء رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لمطالبته بإصدار عفو شامل عن متظاهري يوم الأرض الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات».

قضائيا، قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس، تأجيل نظر الطعن بالاستئناف المقدم من 33 من المحكوم عليهم اخيرا بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى جلسة 4 يونيو المقبل، في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة وسط القاهرة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي.

 

نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وجود أي اتفاق سري بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى، في شأن إقامة مراكز على أراضيه لتجميع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين ومنع تسللهم إلى أوروبا، مؤكداً أن الحديث مع الأوروبيين ركّز على دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية. وذكر غندور أن الحكومة السودانية أعلنت أمام الاتحاد الأوروبي أنها «تحتاج إلى دعم لوجستي ورفع القدرات للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة، وذلك بعد صدور تقارير غربية عن خطة سرية ألمانية - أوروبية لبناء مخيمات مغلقة للاجئين في السودان.

ورصدت منظمة الهجرة الدولية حوالى 460 ألف طالب لجوء دخلوا شرق السودان خلال العام 2015 معظمهم من دول إثيوبيا وإريتريا والصومال، وصنفت المنظمة عدداً من المناطق السودانية بأنها مداخل حرجة تتمثل في شرق البلاد وجنوبها. في شأن آخر، توقع غندور أن يكون مصير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2265 الخاص بإقليم دارفور، «مزبلة التاريخ» بعد أن يعم السلام هناك.

وقلل من أهمية قرار مجلس الأمن في شأن التجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح في دارفور، واعتبره قراراً روتينياً لا ينطوي على أية مخاطر، وذلك بعد مناقشة الأمر في البرلمان السوداني.

واتهم غندور المعارضة بمحاولة إخراج القرار من الأدراج لتقول إن السودان محاصر سياسياً وعسكريا، وزاد: «هذه أحلام ليس لها أساس على أرض الواقع». وأوضح أن هذا القرار عمره 11 سنة، حيث أنه اتخذ في العام 2005 وظل يُجدَد سنوياً، مشيراً إلى إضافات طرأت عليه هذه المرة تتمثل في حظر إنتاج وتصدير الذهب المنتج بدارفور باعتباره يعمل على تأجيج الصراع.

وأشار غندور إلى أن السودان وعبر أصدقائه روسيا والصين ومصر والسنغال وأنغولا وقفوا ضد أي إضافات في القرار.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إنه لا يملك تأكيد أو نفي لأنباء أفادت بتقديم الرئيس السوداني عمر البشير، طلباً إلى السفارة الأميركية بالخرطوم، للحصول على تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك في حزيران (يونيو) المقبل. وأفادت الخارجية السودانية بتقديم طلب إلى السفارة الأميركية، للحصول على تأشيرة دخول للبشير والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة حول مكافحة مرض الإيدز في الفترة بين 8 و10 حزيران المقبل، من دون ذكر موعد تقديم الطلب. وذكر دوغريك في مؤتمر صحافي في نيويورك أن «الأمين العام يود مشاركة جميع الدول في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة الدولية»، وذلك في رد على أسئلة حول استعداد بان كي مون للقاء البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، إن الجيش قتل 6 متشددين خلال عملية عسكرية كبيرة في منطقة غابات شرق العاصمة.وأورد الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن المتشددين الستة قُتلوا خلال عملية تمشيط للجيش في غابة بعين ترك في منطقة البويرة. وأضاف أنه قتل 8 مقاتلين واعتقل آخر خلال العملية التي بدأت في 17 أيار (مايو) الجاري. وقتل الجيش الأسبوع الماضي أيضاً، 7 يُشتبه بأنهم مقاتلون إسلاميون في الأخضرية في منطقة البويرة أيضاً.

أعلن ديبلوماسيون في مجلس الأمن بعد محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه أبدى «استعداداً لمناقشة» قراره بغلق مخيم للاجئين الصوماليين لكنه لم يعد بإلغاء القرار. وقالت كينيا قبل أيام إنها تضع جدولاً زمنياً لإقفال مخيم داداب للاجئين الذي يؤوي حوالى 350 ألف صومالي متذرعةً بمخاوف أمنية. وحضّت الأمم المتحدة ومانحون غربيون كينيا على إعادة النظر في إجبار الصوماليين على العودة.

وأجرى وفد من ديبلوماسيي مجلس الأمن العائدين من زيارة للصومال محادثات مع الرئيس الكيني في شأن مخيم داداب وقضايا أخرى، من بينها القوة الأفريقية التي تقاتل المسلحين في الصومال وتشارك فيها كينيا. وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا إن الوفد عبر عن القلق في شأن خطة غلق مخيم داداب. وأضاف أبو العطا في مؤتمر صحافي عقده مع المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت الذي كان أيضاً ضمن وفد الديبلوماسيين الذين أجروا الزيارة «المناقشة كانت مفتوحة. لم نتلق أي وعود. لكن ما فهمناه هو وجود استعداد للمناقشة في هذا الشأن». وأوردت الرئاسة الكينية في بيان إن قضية مخيم داداب «نوقشت مطولاً» لكنها لم تقدم أي تفاصيل.وكانت كينيا التي تعرضت لهجمات شنها مسلحون صوماليون في السنوات الـ 3 الماضية، أعلنت أنها ستغلق مخيم داداب في موعد أقصاه 3 أشهر لكنها لم تمض قدماً في ذلك.

انطلقت امس أعمال المؤتمر العاشر لحركة «النهضة» الإسلامية التونسية بعد افتتاحه أول من أمس، قرب العاصمة وسط حضور شعبي حاشد، بإشراف الرئيس التونسي الباجي قائد شخصياً نتيجة لإعلان الحركة نيتها الفصل بين العمل السياسي والنشاط الديني.

وقال زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، لدى افتتاحه المؤتمر، إن حركته «تطورت من السبعينات الى اليوم من حركة عقائدية تخوض معركة من أجل الهوية إلى حركة احتجاجية شاملة تدعو إلى الديموقراطية، الى حزب ديموقراطي وطني مسلم متفرغ للعمل السياسي».

وأوضح الغنوشي أن الحركة «تكرس بذلك التمايز الواضح بين المسلمين الديموقراطيين الذين هم نحن وبين تيارات التشدد والعنف التي تنسب نفسها ظلماً وزوراً الى الإسلام». وأضاف: «إننا جادون في النهضة والاستفادة من اخطائنا قبل الثورة وبعدها، ونعترف بها. نحن حركة تتطور ولا تستنكف من أن تسجل على نفسها اخطاء».

وشدد الغنوشي على حرص حركته «على النأي بالدين عن المعارك السياسية والتحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة وعن التوظيف الحزبي حتى تكون المساجد جامعة لا مفرقة»، مستغرباً إصرار بعضهم على إقصاء الدين من الحياة العامة.

وأعرب الرئيس السبسي عن سعادته «بالتطور الذي شهدته حركة النهضة والذي تجلّى في الإقرار بضرورة العمل على التحول إلى حزب سياسي وطني ومدني يقطع مع الشمولية العقائدية واحتكار النطق باسم الدين وهو مشاع بين كل التونسيين».

ودعا السبسي، الذي استقبلته الجماهير النهضوية بالهتافات المؤيدة على غير عادة، الحركة إلى «التأكيد على أن النهضة أصبحت حزباً مدنياً تونسياً قلباً وقالباً، ولاؤه لتونس وحدها»، معتبراً أن الساحة السياسية التونسية تتسع لكل التيارات السياسية والفكرية.

وسيواصل حوالى 1200 من المؤتمرين أعمالهم السبت والأحد في مدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة)، ويُنتظر أن يُعاد انتخاب الغنوشي (74 سنة) رئيساً للنهضة لولاية أخيرة. وكان الغنوشي مؤسس النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقاً) أُعيد انتخابه رئيساً للحركة في مؤتمرها الأخير عام 2012.

وقال الناطق باسم مؤتمر «النهضة» أسامة الصغير في تصريح إلى «الحياة» إن «مداولات المؤتمر طيلة يومي السبت والأحد ستتمحور حول تقييم مسيرة الحركة، وفصل النشاط السياسي عن النشاط الديني واقتصار الحزب على النشاط السياسي، إضافة إلى اجراء تغيير شامل على النظام الداخلي ليواكب التغيرات الكبيرة والجوهرية المرتقبة في النهضة».

إلى ذلك، انتخِب رئيس الوزراء السابق علي العريض رئيساً للمؤتمر الذي سيشهد أيضاً تقييماً شاملاً لمسيرة «النهضة» بخاصة في ما يتعلق بالفترة التي حكمت فيها البلاد (بين 2011 و 2013)، إضافة الى تغيير شامل للقانون الداخلي للحركة وانتخاب رئيس لها وتخلي الحزب عن العمل الدعوي الديني.

ويعتبّر انتصار العريض في انتخابات رئاسة المؤتمر مقابل هزيمة الوزير السابق عبد اللطيف المكي، أحد أبرز منافسي الغنوشي على زعامة الحركة، مؤشراً واضحاً إلى ضعف التيار المنافس للأخير، الذي يسعى إلى تقليص صلاحياته في انتظار خلافته في المؤتمر المقبل.

الرأي..تونس - «العربية نت»، وكالات - أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد في مقابلة خاصة مع «العربية.نت»، اول من امس، أن حكومته «مستمرة، وأنه لا يفكر في الاستقالة، وأن الرئيس الباجي قايد السبسي والائتلاف الحزبي الذي يدعمه، لا يفكرون في إقالته أو التخلي عنه».

ويأتي توضح الصيد بعد تواتر الحديث في الإعلام التونسي، حول إقالة قريبة له من رئاسة الحكومة، وهو ما ذهبت إليه يومية «المغرب»، التي أشارت أن «مفاجأة من العيار الثقيل بصدد الطبخ هذه الأيام: قيادة جديدة للحكومة وللحزب الأول في البلاد».

وعبر الصيد عن استغرابه مما ذهبت إليه وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه «باق في مهامه، وأنه لا يفكر في الهروب من مسؤولياته، في هذه المرحلة الدقيقة، التي تعيشها تونس»، مشددا على أن «الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، والرئيس قائد السبسي، لم يبينوا له لا تلميحا ولا تصريحا بأنه يمكن إقالته قريبا، أو أنهم بصدد دفعه للاستقالة، بما يعني أن التوافق الحالي مستمر».

الى ذلك، حض السبسي حزب حركة «النهضة» الاسلامية على «تأكيد تحولها الى حزب مدني يقطع مع الشمولية العقائدية».

وألقى السبسي كلمة في افتتاح المؤتمر العاشر لحزب حركة «النهضة» أشاد فيها بدور الحزب «في احراز توافق وطني جنب البلاد الانزلاق الى المجهول» لكنه دعا في الوقت نفسه قادة الحزب الى «اثبات مراجعاته الفكرية والسياسية على أرض الواقع».

وتابع: «أحيي مساندة الأستاذ راشد الغنوشي وحزبه للمسار الذي اخترناه لبلادنا والذي يقوم على نهج التوافق ومشاركة كل التونسيين من دون اقصاء في حماية استمرارية الدولة».

 

أعلن الفريق خليفة حفتر قائد القوات الموالية لبرلمان شرق ليبيا في مقابلة تلفزيونية بثت أول من أمس، إن قواته لا يمكن «على الإطلاق» أن تنضم إلى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة قبل حل «الميليشيات» المتحالفة معها.

ويقضى «اتفاق وحدة» أُبرم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بإنهاء الانقسام بين الحكومتين المتنازعتين، الأولى في العاصمة طرابلس والثانية في طبرق (شرق)، اللتين اقتتلتا للسيطرة على البلاد وثروتها النفطية منذ العام 2014 بدعم من جماعات مسلحة قاتلت معاً قبل 5 سنوات للإطاحة بحكم معمر القذافي. لكن في تحرك ينذر بمواجهة جديدة محتملة أرسل الطرفان قوات منفصلة إلى مدينة سرت مسقط رأس القذافي التي يسيطر عليها الآن متشددو تنظيم «داعش»، لطردهم من هناك.

وتعتبر القوى الغربية رئيس «حكومة الوفاق» فائز السراج أكبر أمل لتوحيد الفصائل السياسية والمسلحة من أجل التصدي لـ»داعش».

وحضّ السراج حكومة الشرق قبل أيام على الانضمام إلى غرفة عمليات القوات المسلحة لتنسيق الجهود ضد «داعش» وطالب القوى الكبرى باستثناء حكومته من حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

لكن حفتر قال في مقابلة مع محطة «آي تيلي» الإخبارية التلفزيونية في مقابلة أُجريت في ليبيا: «نحن أولاً ليس لنا أي علاقة بالسراج في الوقت الحالي باعتبار أن المجلس (الرئاسي الذي يقوده السراج) لم يكن معترفاً به من البرلمان (الموجود في الشرق)». وأضاف: «الشيء الثاني، قضية توحيد القوة لا أعتقد أنها مهمة بالنسبة للسراج. هو يعتمد على ميليشيات ونحن نرفض الميليشيات. الميليشيات مرفوضة في العالم كله. لا أعتقد أن الجيش يريد أن يوحَّد مع ميليشيا. لا بد أن تنتهي الميليشيات وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق».

ويتزعم حفتر قوات الجيش الوطني الليبي لكن دوره في أي قوة عسكرية وطنية كوزير للدفاع أو قائد الجيش كان من أكثر المشاكل تعقيداً التي واجهت محاولات الوحدة.

وشنّ حفتر على مدى سنتين حملةً تركزت أساساً في بنغازي كبرى مدن شرق ليبيا ضد متشددين إسلاميين ومعارضين سابقين آخرين ممَن يرون فيه شخصاً تدعمه مصر ويمثل أحد بقايا النظام القديم بطموحات رئاسية.

وقال حفتر: «لن تكون لديهم (داعش) القدرة على مواجهة القوات المسلحة الليبية لكن المعركة قد تأخذ وقتاً طويلاً. إنما لو ساعدنا العالم وأدعوه أن يساعد ويرفع الحظر عنا فنحن نقاوم وبالتأكيد أننا سنلحق هزيمة بهم قريباً جداً».

على صعيد آخر، قال عضو في الكونغرس الأميركي لقناة تلفزيونية إن لجنة التحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي في العام 2012، وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين ستصدر تقريرها في شأن الواقعة الشهر المقبل. وأضاف تراي جاودي وهو عضو في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق التابعة للمجلس وبدأت عملها قبل سنتين أول من أمس، أن تقرير اللجنة سيُستكمَل ويُنشَر قبل أن يعقد الحزبان الجمهوري والديموقراطي مؤتمريهما في تموز (يوليو) المقبل لاختيار مرشحيهما لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.

وذكر أنه أراد استكمال التحقيق الصيف الماضي لكنه لم يتمكن من الحصول على كل الوثائق التي يريدها من الإدارة الأميركية. وقال: «لا يمكنني وقف تحقيق لأن وكالة تنفيذية لم تقدم لي الوثائق وما زلنا نحتاج وثائق»، مضيفاً أن التقرير سيذكر «ما نفتقده» والوكالات التي لم تقدم كل ما لديها.

ووجِهت انتقادات للجنة التي يقودها الجمهوريون بأنها تركت التحقيق يطول كثيراً واتُهِمت بتسييس الواقعة.

وكانت هيلاري كلينتون التي تسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، وزيرةً للخارجية عندما وقع هجوم بنغازي واتهم الجمهوريون وزارة الخارجية بالتباطؤ في تسليم الوثائق المطلوبة في التحقيق.