من هي المؤسسة المموّلة لتسويق الاتفاقية النووية مع إيران في أميركا؟..رفع دعوى تعويض ضد بوتين في حادث تحطم الطائرة الماليزية...«داعش» يهدد بشن هجمات في الهندو يدعو انصاره لضرب الغرب في شهر رمضان

بعد نحو ثمانية أشهر من المؤتمر العام الخامس لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، يعقد الحزب مؤتمراً استثنائياً غداً الأحد لاختيار رئيس جديد له خلفاً لأحمد داود أوغلو. وتحدد سلفاً اسم الرئيس، وهو بن علي يلدرم، وزير النقل والاتصالات وصديق أردوغان المطواع.

وكان الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية باهتاً طوال الشهور العشرين التي خلت، نتيجة الاحتقان السياسي. وتصاعد الخلاف بين مكونات الحزب بعد الصعود السريع والمباغت لبيرات البيراق؛ وزير الطاقة وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يتردّد أنه مهندس حملة تشويه أوغلو. كما دخل المناخ داخل الحزب مرحلة الشحن مع إلغاء صلاحية داود أوغلو بتعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم. والسؤال المطروح، لماذا نجح العدالة والتنمية في الحفاظ على تقدّمه على رغم القلق والتوتر بين قياداته؟ الفضل يعود إلى تراجع أحزاب المعارضة في الشارع التركي، خصوصاً حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، كما أن المنافع الفردية والإنجاز الاقتصادي، وليس تحليل السياسات أو القناعات الأيديولوجية، كانت الحاكم لعملية التصويت لمصلحة الحزب.

والأرجح أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كانت بمثابة نقطة فاصلة في مسار التيار الإصلاحي في حزب العدالة والتنمية، خصوصاً بعد دخول أردوغان على خط سياسات الحزب، والأهم، تدخُّله المباشر في خريطة ترشيحات الحزب التي أسفرت عن حرمان نحو 70 من مؤسسيه وقياداته التاريخية ووزرائه ونوابه من إعادة الترشُّح، وصعود بعض الوجوه المقربة من الرئيس.

لذا لم يكن غريباً أن يتراجع زخم المسيرات المؤيدة للعدالة والتنمية واللافتات والملصقات الشعبية الداعمة له، والأهم من ذلك وقبله معارك تكسير العظام بين الجناح الإصلاحي وفريق أردوغان.

وعلى رغم الخروج الهادئ لرئيس الوزراء داود أوغلو، وقطع أردوغان شوطاً في توحيد النظام السياسي التركي ذي الرأسين، في رأسه وحده، فإن ذلك فتح الباب على مستقبل حزب العدالة والتنمية ذاته في ظل تصاعد الاحتقان بين الجناح الإصلاحي الرافض لسياسات أردوغان والموالين لسياسات القصر على طول الخط.

والأرجح أن ملامح الأزمة تطفو على السطح منذ أحداث ميدان «تقسيم» في أيار (مايو) 2013 حين رفض أردوغان- رئيس الوزراء آنذاك- التفاوض مع المتظاهرين ووصفهم بأنهم «لصوص وإرهابيون». لكن بموازاة الطريقة الصارمة لأردوغان في التعامل مع المحتجين، كانت ثمة لهجة أكثر رشداً لكل من نائبه آنذاك بولنت أرينج والرئيس عبدالله غل الذي وضع الأمور في إطار الحراك الديموقراطي ومحاولة تفهم الاحتجاجات المعارضة.

وعلى رغم حرص الجناح الإصلاحي في الحزب على تجاوز سقطات أردوغان، إلا أن الصدام تجدد عقب سقوط نظام «الإخوان» في مصر في تموز (يوليو) 2013، وإصرار الرئيس التركي على وصف ما حدث في مصر بـ «الانقلاب العسكري» ضد سلطة شرعية، لكن بعض قادة الحزب ومنهم عبدالله غل تميزوا بمواقف أقل حدة. واتسعت الهوة مع دخول أردوغان ومن خلفه حكومة أوغلو في حرب مفتوحة مع جماعة «خدمة» ومؤسسها فتح الله غولن. وبينما اتخذ أردوغان ومجموعته موقف التصفية الكامل، اتخذ عبدالله غل وعدد من قادة الحزب موقفاً أكثر ليونة رفضاً لحالة الانتقام والتصفية.

وظهر الصدام جلياً مع الإجراءات الاستثنائية التي دعا إليها أردوغان ومررتها حكومة أوغلو، من بينها ملاحقة رجال الشرطة والقضاء والإعلام من دون سند قانوني، فضلاً عن حرمان أكثر من عشرة ملايين تركي من متابعة موقع «تويتر» بعد إغلاقه من دون إذن قضائي، في محاولة للتكتم على فضائح الفساد التي كُشف عنها في كانون الأول (ديسمبر) 2014. فضلاً عن ملاحقة صحافيين، أبرزهم جان دوندار رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت».

وبلغ الصدام داخل العدالة والتنمية منعطفاً خطيراً مع دعم أردوغان حملة «التخوين» التي قادها النائب المستجد في حزب العدالة والتنمية شامل طيار المقرب منه ضد من سمّاهم «النواب الخونة» الذين صوتوا في البرلمان نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي لمصلحة محاكمة 4 وزراء سابقين طاولتهم فضيحة فساد.

وتوتــرت الأمور داخل الحزب عشية الانتخابات الرئاسية في آب (أغسطس) 2014، خصوصاً عـــقب الاستقالة المفاجئــــة لنــــائب الــــرئيـــس السابق للحزب مـــير محمد فرات، لدعم المرشح الكردي صلاح ديمرطاش.

والأرجح أن يتأجج الصراع داخل العدالة والتنمية، إذا خرج عبدالله غل ورفاقه من عباءته وأسسوا حزباً جديداً. وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة تركية قريبة من غل في آذار (مارس) الماضي، فإن الحزب الجديد قد يحصل على 15 في المئة في أول انتخابات.

وعلى رغم أن حزب العدالة والتنمية ما زال يحظى بشعبية ملحوظة، إلا أن استمرار ذلك يهدده تصاعد حال الاحتقان داخل الحزب واتساع البون بين قياداته، وبخاصة التاريخية منها. فالحزب منذ نشأته وإلى الآن يعبر عن تحالف واسع، ويضم طيفاً من التيارات المختلفة من إسلاميين وليبراليين وصوفيين، إضافة إلى قطاع من البيروقراطية التركية والتكنوقراط، والذين انضموا إليه لضمان مصالح اقتصادية.

ويطمح أردوغان إلى إعادة صياغة الدستور الموضوع منذ ثمانينات القرن الماضي لتمرير النظام الرئاسي من جهة، والتخلص من نفوذ الجنرالات الذين عادوا إلى الواجهة مجدداً على رغم التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومات العدالة والتنمية منذ العام 2002 إذ أنها لم تنجح في إضعاف نفوذ الجيش أو حلحلة صورته الذهنية عند الأتراك.

يعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن، على رغم أن المؤتمر الاستثنائي للحزب قد يحسم المشهد لمصلحة خيارات أردوغان موقتاً. لذا فإن ثمة سيناريوات قد يشهدها الحزب في الشهور المقبلة، منها حدوث انتفاضة تطيح الموالين للقصر، وتعتمد على القادة التاريخيين والآباء المؤسسين، وتنتهي بإقامة حاجز فاصل بين الحزب والسلطة التنفيذية، وبالتالي إنهاء حال الانقسام والعودة إلى تقاليد الحزب.

وثانيهما استنساخ تجربة حزب «الوطن الأم» في ثمانينات القرن الماضي، فعلى غرار تورغوت أوزال، يكون أردوغان ممسكاً بتلابيب المشهد، وعلى نهج مسعود يلماظ يكون الرجل القادم لسدة الحزب رئيساً للوزراء مطيعاً لمؤسسة الرئاسة. وهذا السيناريو يبدو الأقرب مع سعي أردوغان إلى تركيز الصلاحيات في يد رئيس الدولة. غير أن هذا السيناريو لن يكون محل رضا الجناح الإصلاحي.

السيناريو الثالث هو اتجاه بعض القادة التاريخيين والمؤسسين مثل عبدالله غل وبولنت أرينج وعلي بابا جان إلى تأسيس تجربة حزبية مماثلة ولكن وفق اشتراطات ديموقراطية حقيقة.

السيناريو الرابع هو انفراط عقد الحزب في ظل صعود المعارضة، وفشل العدالة والتنمية في التحايل على الكثير من الأزمات الساخنة، خصوصاً الحرب الدائرة جنوب شرقي البلاد ضد الأكراد، وتداعي السياسة الخارجية مع دول الجوار وأوروبا. صحيح أن هذا السيناريو ليس متوقعاً في المدى القريب أو المتوسط، لكن، إذا استمر أردوغان في تحجيم نفوذ الحزب وحكومته لمصلحة الرئاسة، فإن هذا السيناريو ربما يكون متوقعاً.

القصد أن التيار الإصلاحي داخل العدالة والتنمية يعاني مأزقاً مع هيمنة الرئيس ورجاله على مقاليد الحزب والسلطة. فهل يرسخ المؤتمر الاستثنائي سلوك أردوغان وتوجهاته السياسية أم أن التيار الإصلاحي سينجح في الهروب بجوهر تجربة العدالة والتنمية ووضعها في سياق مؤسسي جديد؟

دولة خليجية تصدّرت الجميع عام 2014 بتمويل لوبياتها في أميركا... وجاءت كندا وألمانيا خلفها

رئيس «بلوشيرز» نشر شريط دعاية بعنوان «كيف فزنا» تباهى فيه بأن تمويل مؤسسته «نموذج أثبت نجاح العمل الخيري»

كشفت تقارير أميركية أن مؤسسة «بلوشيرز» أنفقت أكثر من خمسة ملايين دولار، على مدى الاعوام القليلة الماضية، من اجل تمويل الحملة الدعائية التي سوقت بموجبها للاتفاقية النووية مع ايران، وموّلت بموجبها 85 مؤسسة، بما فيها وسائل اعلامية ومراكز ابحاث، ومولت عمل 200 شخصية، منهم صحافيون وباحثون واكاديميون.

وللمقارنة، يمكن الاشارة الى ان دولة خليجية أنفقت وحدها، على نشاطات اللوبي والعلاقات العامة لمصلحتها 14 مليون دولار في العام 2014، حسب الإفادات المالية، لتتصدر الحكومات الاجنبية في تمويل لوبيات تابعة لها. وجاءت كندا وألمانيا، أكبر حليفتين للولايات المتحدة، في المركزين الثاني والثالث برصيد 12 و10 مليون دولار، سدّدتها كل من حكومتيهما في العام نفسه.

وأفردت وسائل إعلام أميركية، تصدرتها وكالة الانباء «أسوشيتد برس»، تحقيقات مطولة حول دور «بلوشيرز»، ليس في دعم وتسويق الاتفاقية النووية مع ايران فحسب، بل في إعادة استئناف العلاقات التجارية والديبلوماسية مع ايران.

وبدأت التحقيقات منذ اورد نائب مساعدة مستشارة الامن القومي بن رودس، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، اسم «بلوشيرز» في قوله: «سوف نسوّق (الاتفاقية)، ولقد أجرينا اختبارات لنعرف من سيحمل رسالتنا بفعالية، وكي نعرف كيف نستخدم مجموعات (غير حكومية) مثل (بلوشيرز) و(مشروع إيران) وغيرها».

وتحولت «بلوشيرز» مصرفاً يمنح التمويل لأي فرد او مؤسسة، يصبّ عملها في مصلحة تأييد الاتفاقية والعلاقات مع ايران. وعلى إثر فشل الكونغرس في إلحاق الهزيمة بالاتفاقية المذكورة، نشر رئيس المؤسسة جو كيرينشيوني شريط دعاية، بعنوان «كيف فزنا»، تباهى فيه بأن مؤسسته موّلت 85 مؤسسة و200 شخصية «في نموذج أثبت نجاح العمل الخيري»، وفق الشريط.

وفور تطرّق رودس إلى المؤسسة وذكره اسمها، راحت الوسائل الاعلامية الاميركية تحقّق للعثور على هويات المؤسسات والاشخاص التي وصلها تمويل «بلوشيرز»، وتبين - فيما يشبه الفضيحة - ان المؤسسة تبرعت لتلفزيون وراديو «بي بي إس»، شبه الرسمي وذي الرصيد الاعلامي الكبير، بمبلغ 700 ألف دولار، منذ العام 2005، ليتبين فيما بعد ان شبكة «بي بي إس» بثت فعلا تقارير ايجابية في مصلحة ايران وتدعم الاتفاقية.

وتبين أيضاً ان من بين المؤسسات الاخرى التي تسلمت تمويلا «جمعية الحد من انتشار الاسلحة»، التي تقاضت 282500 دولار، و«معهد بروكنغز» المرموق، الذي تقاضى 225 ألف دولار، و«مجلس الأطلسي» الذي استلم 185 ألفاً، حيث تعمل فيه باربرا سلافين، إحدى اكثر الباحثات تردداً على طهران وتأييدا للتحالف معها بدلا من دول الخليج العربي.

حتى «مركز النزاهة العامة» تقاضى مبالغ غير معلومة من «بلوشيرز»، وأكد ذلك الناطق باسم المركز في مقابلة مع «أسوشيتد برس».

أما اللوبي الإسرائيلي المعادي لـ «إيباك» والمعروف بـ «جاي ستريت باك»، فتقاضى 576500 دولار من أجل تسخير علاقاته بالمشرّعين الاميركيين وتسويق الاتفاقية النووية مع ايران ودعمها. وحل في المركز الثاني بين اللوبيات «المجلس القومي الايراني - الاميركي»، الذي يرأسه تريتا بارسي، رجل ايران الأول في واشنطن، منذ ان عمل بالتنسيق مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يوم كان الأخير موفد ايران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

حتى «جامعة برنستون» المرموقة، وهي إحدى أعرق الجامعات الاميركية، تقاضت مبلغ ٧٠ ألف دولار، من اجل دعم الديبلوماسي النووي الايراني السابق حسين موسويان، الذي قضى وقته في الجامعة، حيث ألّف كتاباً وعمل على تسويقه في الولايات المتحدة. وتضمن تمويل «برنستون» شرط ان تساعد موسويان في المشاركة في مناسبات يقدم فيها تحاليل وكتابات ونصائح لصانعي السياسة الاميركيين حول عدد من القضايا، في طليعتها التوصّل الى تسوية نووية مع ايران عبر المفاوضات.

ويظهر من التقارير الاميركية ان «بلوشيرز» مولت عمل عدداً من الصحافيين، ممن يعملون في وسائل اعلامية اميركية واوروبية مختلفة، مثل «الغارديان»، و«هفنغتون بوست»، و«صالون»، و«ذي نايشن»، و«مذر جونز».

ويشير تحقيق «الاسوشيتد برس» إلى ان القيّمين على «بلوشيرز» عملوا على تمويل تقارير نووية من ايران، ولمّا لم تسترع هذه التقارير اهتمام الرأي العام، عمدوا الى استبدالها بتقارير اجتماعية وثقافية من ايران لتحسين صورتها في عيون الاميركيين والدفع قدماً باتجاه الاتفاقية.

يذكر انه كان لأكبر صحيفتين اميركيتين «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» مراسلان في طهران، هما توماس اردبرنك وجايسون راضيان. وراح الاثنان ينشران تقارير مختلفة في صحيفتيهما، تحضّ الاميركيين على زيارة ايران للسياحة والاستثمار، حتى ان احدهما ساعد شبكة «سي إن إن» على ارسال مراسلها السياحي الشهير انتوني بوردين، الذي انتج وثائقياً حول جمال ايران ولذة المأكولات الايرانية.

على أن نظام ايران لم يفد من تقارير راضيان من طهران في «واشنطن بوست»، وقام باعتقاله وسجنه بتهم تجسس، ثم استبدله بإيرانيين يقبعون في سجون اميركية، بسبب ثبوت قيامهم بمحاولات لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات المالية ومساعدتها على شراء تقنيات تحتاجها في برنامجها النووي.

وأمام الإحراج الفادح، حاول كيرينشيوني الرد على قيام المؤسسة التي يرأسها بتمويل هذا السيل من المؤسسات والاشخاص لمصلحة ايران والاتفاقية معها، فكتب في تغريدة ان«بلوشيرز» ليست طرفا سياسيا ولا حزبا، مضيفا: «دعمنا للاتفاقية مع ايران يعتمد على السياسة، لا على التسييس».

 

 أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية أمس (السبت) استهدفت زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا أختر منصور، في منطقة نائية على الحدود الأفغانية الباكستانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الخطوة تجعل القوات الأمريكية أكثر أمنا في أفغانستان. وأضاف «ما زلنا نقيم نتائج الضربة وسنعرض المزيد من المعلومات حينما تكون متاحة».

في غضون ذلك، رجح مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته في تصريحات لشبكة سي إن إن «أن الملا منصور قتل على الأرجح في الغارة» موضحا أن الرئيس باراك أوباما أذن بهذه الغارة التي تمت بطائرات دون طيار. وتم انتخاب الملا منصور خلفا للملا عمر الذي توفي العام الماضي.

 

 ذكرت وسائل إعلام أن مكتب محاماة أستراليا رفع دعوى تعويض ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نيابة عن أسر عدد من ضحايا طائرة الركاب الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا في 2014.

وتحطمت الطائرة فوق أراض أوكرانية يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في 17 تموز 2014 وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا بينهم 28 أستراليا.

وكانت الطائرة وتحمل رحلتها رقم «ام. اتش 17« متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور عندما أسقطت بصاروخ أرض ـ جو روسي الصنع بحسب التقرير النهائي الذي نشرته هيئة السلامة الهولندية أواخر العام الماضي.

وافاد كثير من الخبراء والحكومات في الغرب إن الانفصاليين الموالين لروسيا أسقطوا الطائرة في وقت كان القتال فيه محتدما مع القوات الحكومية الأوكرانية في شرق أوكرانيا.

وقالت مؤسسة «فيرفاكس« الإعلامية الأسترالية امس، إن الدعوى أقيمت نيابة عن 33 من أقارب ضحايا من أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وأقامها مكتب المحاماة الأسترالي «ال. اتش. دي لويرز«. وأفادت وسائل الاعلام أن الدعوى أقيمت في التاسع من أيار ضد الاتحاد الروسي وبوتين، وتطالب بدفع تعويض عشرة ملايين دولار عن كل راكب.

هدد تنظيم «داعش» في خطاب نادر موجه للأقلية المسلمة في الهند بأنه يخطط للانتقام من مقتل مسلمين في أعمال شغب في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي وفي مناطق أخرى.

ويعيش في الهند وهي دولة ذات أغلبية هندوسية، أكثر من 160 مليون مسلم، لكن عدداً قليلاً منهم فقط انضموا إلى «داعش«.

وفي تسجيل فيديو رصده موقع سايت الأميركي المعني بمتابعة أخبار الجماعات المتشددة، سخر تنظيم «داعش» من تعايش المسلمين في تناغم مع الهندوس، وحثهم على السفر إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم ضمن «الخلافة«.

وقال مقاتل هندي في التنظيم عرف باسم أبو سلمان الهندي، وهو ناشط في محافظة حمص في سوريا، «في هذه الأرض نستطيع أن نجهر ببغضنا للكفار. وفي هذه الأرض نجاهد في سبيل الله. وفي هذه الأرض نأمن على ديننا وكلمة الله هي العليا. وفي هذه الأرض لا أحد يوقفنا عن العمل الصالح والدعوة وتعلم الدين. في هذه الأرض حياتكم وعزتكم وأملاككم في الحفظ«.

ثم قال مسلح آخر في التسجيل إن مقاتلي «داعش» سيأتون إلى الهند لتحرير المسلمين والانتقام من العنف الذي مورس ضدهم عام 2002 في ولاية غوجارات، غرب البلاد، وفي كشمير، وتدمير الهندوس لمسجد بابري عام 1992.

وأضاف المسلح الذي ينتمي إلى تنظيم «داعش»، «نعم سوف نعود بالتأكيد. سنعود لكن بحد السيف لتحريركم. سوف نعود للانتقام لمسجد بابري وغوجارات وكشمير«.

وقتل أكثر من 1000 شخص في غوجارات كان أغلبهم من المسلمين الذين هاجمهم هندوس رداً على إحراق قطار كان يقل مواطنين من الهندوس.

وفي سياق متصل، دعا تسجيل صوتي منسوب للمتحدث باسم «داعش» أنصار التنظيم، إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا في شهر رمضان.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي يُعتقد أنه لأبي محمد العدناني، «ها قد أتاكم رمضان شهر الغزو والجهاد، شهر الفتوحات، فتهيأوا وتأهبوا... لتجعلوه شهر وبال في كل مكان على الكفار، وأخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأميركا». ودعا البيان إلى شن هجمات على الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء. ونُشر البيان أمس على حسابات على «تويتر» تنشر عادة بيانات تنظيم «داعش«.

الرأي...لويزفيل (كنتاكي) - رويترز - طمأن المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب حائزي الأسلحة، بأنه سيحمي حقوقهم الدستورية في حمل السلاح وسيلغي المناطق المحظور بها حمل أسلحة إذا فاز بالانتخابات متهما هيلاري كلينتون بالسعي لإضعاف حقوق حمل السلاح.

وحظي ترامب بتأييد «الرابطة الوطنية للسلاح»، وهي جماعة ضغط قوية تضم في عضويتها أكثر من أربعة ملايين شخص.

ولم تكن تصريحات ترامب في المؤتمر الوطني للرابطة في لويزفيل في ولاية كنتاكي مفاجئة، لكنها قد تعزز موقفه بين المحافظين الذين يرون حماية التعديل الثاني في الدستور الأميركي على رأس الأولويات.

وأفاد مصدر مقرب من حملة ترامب، ان الأخير خطط لمقابلة السناتور بوب كوركر ويتوقع أن يبحثا السياسة الخارجية. وأكد المصدر إن كوركر يظل على قائمة ترامب لنائب الرئيس الذي سيخوض معه الانتخابات.

وتعهدت كلينتون، القريبة من الحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر، بتحدي جماعات الضغط المدافعة عن حمل السلاح وتوسيع إجراءات مراقبة الأسلحة وتضمينها بإجراءات فحص شاملة عن خلفيات المشترين.

واتهم ترامب منافسته الديموقراطية بالسعي لإلغاء التعديل الثاني في الدستور الأميركي الذي ينص على حق الأفراد في حيازة وحمل السلاح. وقال: «هيلاري كلينتون تريد إلغاء التعديل الثاني وليس تعديله إنها تريد إلغاءه».

وأبلغ ترامب «الرابطة الوطنية للسلاح» أنه سيلغي المناطق المحظور فيها حمل السلاح، مشيرا إلى أن حادث قتل أربعة من مشاة البحرية في 2015 في مركز تابع للقوات المسلحة في ولاية تنيسي حدث في منطقة يحظر فيها حمل السلاح.

وتابع: «التعديل الثاني (للدستور) في صندوق الاقتراع في نوفمبر. السبيل الوحيد لانقاذ التعديل الثاني هو التصويت لشخص

تعرفوه وهو دونالد ترامب (...) هيلاري المنافقة هي اكثر المرشحين مناهضة للاسلحة، والاكثر عداء للتعديل الثاني في التاريخ».

وكما سبق ان فعل مرارا، استشهد ترامب بالنظام الفرنسي المتشدد جدا في حيازة السلاح متصورا نهاية اخرى لاعتداءات نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وقال ان المهاجمين «دخلوا واطلقوا النار واستمروا في القتل من دون اي رد فعل من سلاح من الجانب الاخر. لو كانت هناك اسلحة في الجانب الاخر (...) اؤكد لكم ما كان ليسقط 130 قتيلا». وسعيا لمزيد استمالة اعضاء الرابطة، ذكر ترامب بان ولديه عضوين فيها منذ سنوات.

وظهرت كلينتون خلال الحملة التمهيدية مع امهات ضحايا وتريد ان تعمم عمليات التثبت من السجل العدلي والعقلي قبل منح ترخص سلاح. وقالت الاحد في كنيسة «علينا ان نكافح ثقافة العنف بالسلاح الناري».

وكانت «الرابطة الوطنية للسلاح»، اهم منظمات لوبي الاسلحة الفردية الاميركية، دعت الى التصويت لمصلحة ترامبـ ما يعزز سيطرته على اليمين الاميركي.

وقال مدير الجناح السياسي للمنظمة كريس كوكس «علينا التجمع وعلينا ان نبدأ التجمع الان». اضاف: «باسم الاف الوطنيين الموجودين في هذه القاعة، وخمسة ملايين عضو في (الرابطة الوطنية للسلاح) وعشرات الملايين من مؤيدينا، اعلن رسميا انضمام الرابطة الى معسكر ترامب في الانتخابات الرئاسية».

ودعم الرابطة لمرشح جمهوري ليس مفاجئا، لكنها انتظرت حتى اكتوبر في 2008 (جون ماكين) و2012 (ميت رومني) لاعلان دعمها رسميا، وذلك قبل اسابيع من الاستحقاق الرئاسي.

غير ان تأييدها جاء مبكرا هذا العام بعد ان بقي ترامب وحده في السباق الجمهوري الى الرئاسة وباشر مساعي لتوحيد صفوف الحزب المحافظ الذي لطالما تعامل معه بحذر.

وهدف مسؤولي الرابطة واضح، وهو منع الديموقراطية هيلاري كلينتون من خلافة الرئيس باراك اوباما الذي يخوض حربا مفتوحة مع المنظمة المحافظة.

وقال القيادي الشهير في الرابطة وين لابيار «اذا تمكنت من تعيين ولو قاض في المحكمة العليا (...) فيمكنكم ان تودعوا اسلحتكم الى الابد».

وعدلت الرابطة خطابها تدريجا لتصبح مدافعة عن الحرية الفردية استنادا الى التعديل الثاني للدستور الذي يضمن في رأيها الحق الفردي غير المشروط في حيازة اسلحة نارية للدفاع عن النفس. ولاحقا رد ترامب بمضاعفة الوعود لناشطي الرابطة.

 

تبنت حركة «طالبان» تفجير سيارة مفخخة استهدف رتلاً عسكرياً للقوات الأجنبية في منطقة قلعة نصرو، قرب قاعدة بغرام الجوية شمال العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن قتلى وجرحى كثيرين وفق بيانات الحركة والحكومة.

واعتبرت هذه العملية الأكبر ضد القوات الأجنبية في أفغانستان منذ أن أطلقت الحركة عمليات الربيع الشهر الماضي، علماً أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن أخيراً أن بلاده تحاول إبقاء 9800 جندي وضابط يوجدون في أفغانستان هذه السنة، وتتركز مهماتهم على تدريب القوات الأفغانية وتقديم مشورة لهم، إضافة إلى تقديم غطاء جوي لعملياتهم ضد «طالبان».

وجاء التفجير بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور مؤتمر دولي يحمل اسم «منتدى الاستقرار والازدهار للجميع»، ويشارك فيه مسؤولو دول تشهد حالات من عدم الاستقرار الأمني.

ويرافق الرئيس الأفغاني مستشاره لشؤون الأمن القومي حنيف أتمار من أجل مناقشة إمكان ممارسة قطر ضغطاً على المكتب السياسي لـ «طالبان» في الدوحة، من أجل قبول حوار مع الحكومة الأفغانية يمهد لإجراء مصالحة وسلام، فيما لا لقاءات مقررة بين مسؤولين أفغان وممثلين عن المكتب السياسي لـ «طالبان» في الدوحة.

في غضون ذلك، صرح سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية بأن بلاده لا تسيطر على «طالبان» الأفغانية، ما يناقض تصريحاً سابقاً أدلى به في واشنطن في شباط (فبراير) الماضي، وأفاد بأن بلاده تملك تأثيراً على الحركة وقادتها الذين يترددون مع عائلاتهم الى الأراضي الباكستانية لتلقي علاج.

وتزامن ذلك مع تصريحات لوكيل الخارجية الباكستاني إعزاز تشودري طالب فيها القوات الأفغانية بوضع حد لتقدم «طالبان» العسكري في جبهات أفغانية عدة، وكابول بعرض حوافز على «طالبان» لإقناعها بالجلوس إلى طاولة الحوار. وأشار المسؤول الباكستاني الى أن «طالبان يجب أن تدرك أن مكاسبها على طاولة المفاوضات ستكون أكثر منها في جولات القتال».