هاشم ثاتشي يمسِك برئاسة كوسوفو وعبوات الغاز تلاحقه في البرلمان..يلدرم يتعهد اتباع نهج أردوغان....كلفه أردوغان بعد قبول استقالة داود أوغلو.. يلدريم رئيساً للحكومة الـ65 في تاريخ تركيا

في 8 نيسان (أبريل) المنصرم نُصِّب هاشم ثاتشي رئيساً للجمهورية بعد انتخابه في البرلمان الكوسوفي في الجولة الثالثة بالغالبية البسيطة (71 صوتاً من أصل 120) بعد أن فشل في الحصول على ثلثي الأصوات في الجلستين الأولى والثانية بسبب المعارضة العنيفة ضده سواء في الشارع أو داخل البرلمان ذاته حيث ألقيت عبوات الغاز المسيل للدموع. ومع هذا الانتخاب يكون ثاتشي قد توّج ثلاثين عاماً من «النضال» في مختلف الجبهات السياسية من المعارضة الماركسية - اللينينية - الخوجوية للنظام اليوغسلافي إلى العمل المسلح في «جيش تحرير كوسوفو» ضد صربيا وانتهاء بالترحيب بتدخل حلف الأطلسي لإخراج القوات الصربية من كوسوفو في 1999. وفي هذا السياق تميّز ثاتشي باكتشاف مبكر لأهمية العلاقة مع إسرائيل، وهو ما رحّبت به إسرائيل لأنه يجعلها في علاقة طبيعية مع هذه الدولة الأوروبية المسلمة (نسبة المسلمين من سكانها 95 في المئة).

مدرّس التاريخ

ولد ثاتشي في قرية بروتشنا بوادي درنيتسا(غرب كوسوفو) عام 1968 وانتقل إلى العاصمة بريشتينا ليدرس التاريخ في جامعتها خلال 1986 - 1990 حيث نشطت في ثمانينات القرن الماضي (بعد موت تيتو في 1980) الخلايا الماركسية اللينينية التي تعتبر نظام أنور خوجا مثلها الأعلى والتي انضوت في 17/2/ 1982 في «الحركة لأجل جمهورية ألبانيا الاشتراكية في يوغسلافيا» بدعم مباشر من نظام أنور خوجا، ثم تحول اسمها في 1985 إلى «الحركة الشعبية لأجل جمهورية كوسوفو».

وقد شارك ثاتشي الشاب خلال الجامعة في التظاهرات التي كانت تنظمها الحركة، وبخاصة بعد إلغاء بلغراد الحكم الذاتي الواسع لكوسوفو في 1989. وفي 1993 نجا ثاتشي من اعتقال الشرطة الصربية له ولجأ إلى سويسرا التي تحولت إلى مركز مهم لهذه الحركة.

ومع أن ثاتشي التحق بقسم الماجستير في التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة زيوريخ إلا أنه لم يكمل الدراسة لأن قيادة الحركة قررت في 1997 التحول إلى العمل العسكري وتشكيل «جيش تحرير كوسوفو» الذي التحق به ثاتشي وعاد إلى كوسوفو من طريق ألبانيا.

ومع بداية العمليات العسكرية لـ «جيش تحرير كوسوفو» برز هاشم ثاتشي بالسترة الفييتنامية وشارك في هجوم على مخفر شرطة صربية ما أدى في 1997 إلى الحكم عليه غيابياً بالسجن مدة عشر سنوات بتهمة المشاركة في «جرائم الإرهاب». ولكن ثاتشي خلع الزي العسكري في 1998 بعد أن أصبح الممثل السياسي لـ «جيش تحرير كوسوفو»، واشتهر بعد مشاركته في مفاوضات رامبوييه للسلام بين الألبان والصرب في مطلع 1999 التي فشلت وأدت إلى قيام حلف الأطلسي بقصف صربيا وإرغامها في حزيران (يونيو) 1999على سحب قواتها من كوسوفو، حيث تأسست إدارة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 1244 الصادر في 10/6/1999.

ومع تأسيس الإدارة الدولية تحوّل «جيش تحرير كوسوفو» إلى حزب سياسي (الحزب الديموقراطي) في 2000 برئاسة ثاتشي وعضوية كبار قادة «الجيش» مثل حازم سيلا وسامي لوشتاكو وغيرهما لينافس الحزب الآخر (الرابطة الديموقراطية) الذي كان قد تأسّس في 1989 برئاسة «غاندي الألبان» إبراهيم روغوفا. وفي موازة ذلك الكيان السياسي تأسّس كيان أمني خاص بالحزب (خدمة الاستخبارات) لعب دوراً كبيراً في الفترة اللاحقة برئاسة قدري فيصلي الشخص المقرّب من ثاتشي. وتمكّن الثنائي ثاتشي - فيصلي من توسيع سيطرة الحزب على مفاصل الاقتصاد (من خلال الخصخصة) ومؤسسات الدولة الجديدة وشبك علاقات خاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية 2007 التي فاز فيها «الحزب الديموقراطي» لأول مرة بالغالبية وتعهد ثاتشي بإعلان الاستقلال عن صربيا، وهو ما تمّ في 17 شباط (فبراير) 2008، أي في نفس اليوم الذي تأسّست فيه المنظمة الأم (الحركة الشعبية لأجل جمهورية ألبانية اشتراكية في يوغسلافيا).

ثنائي ثاتشي - فيصلي

وهكذا بنى ثاتشي شعبيته الجديدة على هذا الحلم التاريخي للألبان بالاستقلال عن صربيا، ولكن «دولة الاستقلال» سرعان ما شهدت خلافات وانشقاقات بين رفاق الأمس (جيش تحرير كوسوفو) لمصلحة تفرّد ثاتشي بزعامة الحزب بعد إقصاء أو انشقاق الرموز التاريخية (يعقوب كراسنيتشي وفاتمير ليماي الخ) وتحوّل قدري فيصلي من الدور الأمني السابق إلى الدور السياسي ليصبح هو الشخص الثاني في «الحزب السياسي». وفي موازاة ذلك اشتهرت «دولة الاستقلال» بالفساد نتيجة انغماس قادة «جيش التحرير» في البزنس وتفاقم البطالة حتى وصلت الى حوالى 50 في المئة ما فجّر في 2014 معارضة سياسية واحتجاجية في الشوارع ودفع بحوالى مئة ألف من سكان كوسوفو خلال 2015 إلى اللحاق باللاجئين السوريين لطلب ملاذ آمن لهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وبسبب الأزمة السياسية التي حصلت في البلاد قام ثاتشي بخطوة ثعبانية (كان «الثعبان» الاسم الحركي له في «جيش تحرير كوسوفو») وافق فيها على تأليف حكومة ائتلافية مع الخصم اللدود (الرابطة الديموقراطية) شرط أن يكون نائباً لرئيس الوزراء خلال 2014 - 2016 ومن ثم رئيساً للجمهورية خلال 2016 -2021. وفي الوقت نفسه أمّن المنصب الثاني في الدولة (رئيس البرلمان) لصديقه قدري فيصلي الذي أصبح أيضا ًرئيساً للحزب خلفاً لثاتشي لأن دستور كوسوفو لا يجيز أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لحزب. ومع أن كوسوفو جمهورية برلمانية، أي أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة باستثناء إشرافه على السياسة الخارجية، إلا أن ثاتشي أراد بذلك أن يختم حياته السياسية بأعلى منصب في الدولة يوفر له الحصانة في الوقت الذي نجح الاتحاد الأوروبي بتمرير تشكيل محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب وما بعد الحرب تطال «جيش تحرير كوسوفو» وستبدأ عملها في نهاية 2016، حيث يرد اسم ثاتشي من بين المتهمين المحتملين ضمن قائمة كبيرة من الأسماء.

ولكن الأيام الأولى من رئاسة ثاتشي لفتت النظر إلى انعطاف جديد باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل على رغم أن اسرائيل لم تعترف بعد بكوسوفو بسبب علاقتها القوية بصربيا. وكان الكاتب الكوسوفي المعروف فيتون سوروي قد كشف في كتابه «أرجل الثعبان» عام 2014 عن قيام ثاتشي وفيصلي بزيارة سرية إلى إسرائيل قبيل إعلان الاستقلال، وهو الشيء الذي لم يعترف به ثاتشي إلا بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية في نيسان (أبريل) 2016. وقد جاء هذا في الأيام الأولى من ولايته التي اتسمت بانفتاح سريع على إسرائيل. ففي مقابلة مع شبكة إسرائيلية قال ثاثشي إنه «مهتم بتطوير العلاقات مع إسرائيل، ودفع العلاقات بين الشعبين إلى الأمام، الى أن تشعر إسرائيل بالراحة وتعترف بكوسوفو».

وكشف ثاتشي في هذه المقابلة أنه خلال شغله منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في 2015 عمل على فتح مكتب تمثيلي لكوسوفو في إسرائيل ويأمل الآن بـ «أن يكون الرئيس الكوسوفي الأول الذي يزور إسرائيل ويفتتح المكتب المذكور بهذه المناسبة» (جريدة «كوها ديتوره» 11/5/2016).

وفي اليوم الثاني (12/5/2016) نشرت الصحف الكوسوفية خبر استقبال رئيس البرلمان الكوسوفي قدري فيصلي (رفيق هاشم ثاتشي في الزيارة السرية لإسرائيل قبيل الاستقلال) لوفد من رجال الأعمال الإسرائيليين، حيث رحّب بزيارتهم إلى كوسوفو وتطوير العلاقات بين الدولتين.

قال مصدر قيادي في مركز القرار في سورية لـ «الراي» ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري أبلغ الى نظيره الروسي سيرغي لافروف بصراحة ما معناه ان «الولايات المتحدة تريد وقف الحرب في سورية وايجاد وضع تبقى فيه الأمور كما هي على جميع الجبهات التي تفصل الجيش السوري وحلفائه عن المعارضة وحلفائها، الى حين نضوج الحلّ السياسي الذي تقبل به الأطراف الرئيسية المعنية بالحرب الدائرة على أرض سورية».

واستطرد المصدر ان «اميركا نصحت روسيا بأن لا تغرق في الوحل السوري كما غرقت هي سابقاً في الوحل العراقي، لان واشنطن لن تسمح بخسارة المسلّحين التابعين للمعارضة، ولان الدول الداعمة لهذه المعارضة مستعدة لإرسال سلاح ومال وفرق عسكرية - كما تفعل روسيا وحلفاؤها (ايران وحزب الله والعراقيون من الحشد الشعبي) - اذا شعرت بأن حلفاءها سيخسرون الحرب والمناطق الاساسية المسيطَر عليها. ولذلك فان اميركا تعتقد ان وقف اطلاق نار دائماً سيجبر الجميع على الالتزام به لتنصبّ الجهود على إضعاف»داعش»وإبقائه ضمن مساحة جغرافية محدّدة لا يستطيع من خلالها تشكيل خطر على محيطه».

ويضيف المصدر ان «ايجاد خطوط تماس في سورية يحاكي خطوط التماس اللبنانية في ثمانينات القرن الماضي والتي بقيت لسنوات عديدة تتخللها مناوشات وحروب صغيرة على خطوطها وداخل هذه الخطوط المرسومة. ولذلك فان من الطبيعي ان تحصل معركة هنا او هناك وان يتدهور الوضع العسكري من حين الى آخر وان يحاول فريق ان يسجل نقاطاً على فريق آخر، الا ان بداية نهاية الحرب قد أصبحت على السكة المطلوبة، والحل السياسي لن يخرج بموجبه منتصر ولن يكون هناك غالب، بل حلّ لا يرضي أحداً ولا يستفز أحداً في الوقت نفسه. مع الاشارة الى ان الضغط الاميركي - بوجود الادارة الحالية - كافٍ ليلجم الداعم الاقليمي للمعارضة عن تصعيد الوضع العسكري، وكذلك فإن الضغط الروسي يؤمن التزام الجميع بالتفاهم الروسي - الاميركي لأشهر عدة او لسنوات طويلة اذا سارت الادارة الاميركية بالنهج نفسه الذي يرسمه الرئيس أوباما».

من الطبيعي ان يَنتج عن هذا التفاهم - الذي يبدو صلباً - تَناحُر داخلي بين الحلفاء. ففي الغوطة مثلاً، سقط اكثر من 500 قتيل في معارك الحلفاء بين «جيش الاسلام» وبين «فيلق الرحمن» الذي تدعمه كل من «جبهة النصرة» و«اجناد الشام» و«جيش الفسطاط» (من دون مشاركة احرار الشام). وانقسمت الغوطة بين شرقية وغربية يتناحر فيها اخوة السلاح، مثلما كان يحصل في لبنان بين حركة «امل» والفلسطينيين، او بين الحركة والحزب التقدمي الاشتراكي، او بين الأخير و«المرابطون» وغيرها من الصراعات، ليكون إبقاء الوضع العسكري مجمداً بين دمشق والمعارضة المسلحة سبباً كافياً لتناحُر داخلي بين المعارضة نفسها «لان السلاح يبقى بيد الناس والأحزاب ويبدأ الصراع على السلطة الداخلية بين أمراء الحرب أنفسهم».

وعلى نفس الوتيرة، فقد اعلن توفيق شهاب الدين - القائد العام لحركة «نور الدين زنكي» المدعومة من تركيا - الحرب على الأحزاب الكردية السورية «اذا لم تنسحب من الاراضي التي احتلتها» بعدما سيطرت «وحدات حماية الشعب» الكردية على مناطق متعددة شمال سورية وقطعت طريق الكاستيلو وطرقاً أخرى متعددة وفرضت امراً واقعاً جديداً في المنطقة.

وهذا ما دفع «حزب الله» اللبناني لإعادة انتشاره وسحب عدد من عناصره من «خطوط التماس» الجديدة التي بدأت معالمها تظهر رويداً، بقرار من القيادة العليا في لبنان، لان المبادرة الهجومية انتهت في الوقت الراهن ولم يبقَ لديه الا المحافظة على المكتسبات الاستراتيجية وشريان الحياة الذي يؤمن استمراريته في لبنان.

وترفض قيادة «حزب الله» التدخل بالسياسة السورية وبالاتفاق الاميركي - الروسي ولا تريد ان تكون جزءاً من اللعبة السياسية. ولذلك صدر القرار بإنكفاء مسلحي الحزب عن المناطق التي أصبحت محكومة بأمر واقع. ولأن قيادة دمشق وافقت على الخطوة السياسية الدولية، فان لـ «حزب الله» دوراً في حماية دمشق والمدن الرئيسية والحدود اللبنانية - السورية، وهو لن يتدخل بما يجري بين الدول اللاعبة على ارض سورية، بعدما تأكد ان النظام ثابت واستبدل دوره الهجومي بدور دفاعي.

وتبقى معضلتان: «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الاسلامية»(داعش). وبالنسبة لـ «النصرة»، فان الدول اللاعبة في سورية تعتقد ان وقف إطلاق النار كفيل بقلب الوضع ضدها اذا لم تفك ارتباطها بـ «القاعدة» ولم تنصهر ضمن الأحزاب المعارضة الأخرى. واذا بقيت «النصرة»على موقفها فإن الحاضنة الشعبية ستنقلب عليها بمعاونة كل الأطراف المعارِضة المسلحة.

اما بالنسبة لـ «داعش» فمن الطبيعي ان يصبح - كما كان - هدفاً مثالياً للجميع. ومن المنطقي ان لا يستطيع الرئيس الاميركي باراك اوباما القضاء على هذا التنظيم قبل مغادرته البيت الابيض في نهاية الاشهر السبعة المتبقية لحكمه. الا انه يستطيع إضعافه بتعاون من الأطراف كلها على أساس ان «داعش»، أصبح الحلقة الأضعف في المعادلة الاقليمية داخل سورية والعراق وبقية البلدان المتواجد فيها. وفي سورية قررت القيادة السورية - الروسية ان تتقدم القوات البرية لاستعادة حقول النفط في حقل شاعر وفكّ الحصار عن دير الزور من دون الذهاب الى الرقة، لان معركة الرقة هي معركة الدول كلها مجتمعة وليست معركة طرف من دون الآخر.

وهكذا بدأت مرحلة جديدة في الحرب السورية تتجه نحو انخفاض وتيرة القتل والدمار من دون ان تتوقف بشكل كامل. الا ان اندفاعتها قد تفرْملت وبدأت حركة «نزوح» للحلفاء لتحلّ مكانها معارك أمراء الحرب في الداخل السوري، إلا أن للشارع كلمته اتي لم يقلها بعد.

تضاربت المعلومات أمس، حول مصير زعيم حركة «طالبان» الملا أختر منصور بعد ضربة جوية اميركية استهدفته داخل الأراضي الباكستانية السبت، وسط معلومات انه كان عائداً من ايران، مستقلاً سيارة أجرة وحاملاً اوراق هوية باكستانية باسم محمد والي.

واحتفظت الحركة بالصمت حيال اعلان كابول مقتل الملا منصور، الأمر الذي لم تؤكده المصادر الأميركية الرسمية ولم تستبعده، ما فتح الباب امام تكهنات بوصول الرجل الثاني في «طالبان» سراج الدين حقاني، الى زعامة الحركة خلفاً لمنصور، علماً أن خبراء أميركيين يعتبرون حقاني من أكثر قادة «طالبان» خطورة، كما ان واشنطن عرضت مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار من اجل القبض عليه (راجع ص 7).

وأعلنت الإدارة الأميركية أن الرئيس باراك أوباما أعطى تفويضاً مباشراً لاستهداف الملا منصور في منطقة دلبندين الباكستانية المحاذية للحدود مع ولاية هلمند الأفغانية، بعد معلومات استخباراتية عن تواجده هناك.

وقال الناطق في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بيتر كوك إن الملا منصور «ربما قتل في سلسلة غارات أتت بناء على معلومات استخبارية تشاركتها باكستان والولايات المتحدة. لكن الناطق أكد أن «البنتاغون والبيت الأبيض يواصلان تقييم نتائج الغارة».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال وجوده في ميانمار أمس، أن أوباما وقّع تفويضاً باستخدام طائرات من دون طيار لاستهداف منصور بعد تأكد الاستخبارات الأميركية من تواجده في المنطقة الحدودية.

وأشار كيري إلى أن الملا منصور شكل خطراً على المصالح الأميركية وعلى السلام في أفغانستان، بنجاحه في تعزيز علاقات «طالبان» بجماعات أخرى مثل «القاعدة». واعتبر ان استهداف منصور، يشكل تأكيداً على وقوف واشنطن إلى جانب الحكومة الأفغانية وعملية السلام في أفغانستان.

وأعلنت الرئاسة الأفغانية مقتل زعيم «طالبان» الجديد الذي خلف مؤسس الحركة الراحل الملا محمد عمر في هذا المنصب قبل بضعة أشهر. وأصدرت الخارجية الباكستانية بياناً أشارت فيه إلى طلبها «توضيحات» من واشنطن حول مكان الضربة الجوية، وهل شنت في منطقة باكستانية أو على الحدود الأفغانية مباشرة.

وأكد قرويون في منطقة دلبندين سماع دوي انفجارات، فيما نقلت وكالات أنباء أجنبية تصريحاً لقيادي «طالباني» يدعى الملا عبد الرؤوف يؤكد فيه مقتل الملا منصور.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين باكستانيين تفاصيل مثيرة لعملية استهداف الملا منصور الذين قالوا إنه «كان يسافر بهوية باكستانية ووصل لتوه من إيران في سيارة أجرة». وأبلغ مصدر أمني «فرانس برس» أن الرجل الذي يعتقد بأنه الملا منصور كان يحمل أوراق هوية باكستانية باسم محمد والي من سكان بلوشستان. وكان جواز سفره يحمل تأشيرة دخول إلى إيران تعود إلى 28 آذار (مارس) 2016. وأوضح المصدر أن الشخص المذكور «كان عائداً من إيران حين هاجمته طائرة من دون طيار قرب مدينة أحمد وال».

وفي وقت سابق، تبادل مبلغاً من المال باليورو مقابل روبيه باكستانية على الحدود، واستقل سيارة أجرة تابعة لشركة مقرها في كويتا الباكستانية والتي تعتبر مقر «المجلس المركزي لشورى طالبان».

والسائق الذي وصفته واشنطن بأنه «مقاتل» في الحركة، قتل في الغارة، ونقلت جثتا الرجلين إلى مستشفى في كويتا حيث سلما إلى أقاربهما بعد تشريح. وأفاد مصدر طبي بأن جثة الرجل الذي يُعتقد بأنه قائد «طالبان»، كانت متفحمة إلى درجة يتعذر معها التعرف على هويته.

وسلم جثمان السائق إلى ابن شقيقه بعد تقديمه أوراق هوية، أما جثة الراكب فسلمت إلى شاب قدم نفسه على أنه قريب لمحمد والي، ورافقه آخرون بلباس مدني طلبوا من الفريق الطبي إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

وقال مصدر في المستشفى إن «الإجراء الطبي - الشرعي انتهى بسرعة شديدة ونقل الجثمان. ولم يطلب أي إثبات على هوية الشاب» الذي ادعى أنه قريبه.

قال مسؤولون اميركيون السبت ان غارة شنتها طائرة اميركية بلا طيار «قتلت على الارجح» زعيم حركة طالبان الملا اختر منصور في محافظة بلوشستان بجنوب غرب باكستان. واذا تأكد مقتله، فانه قد يغير مسار التمرد في افغانستان الذي نما بشراسة في ظل قيادة منصور.

- من سيخلفه؟عين منصور زعيما لحركة طالبان في تموز 2015، بعد الكشف عن ان مؤسس الجماعة الملا توفي قبل عامين. وواجه الملا منصور انتقادات واسعة بسبب تستره على وفاة الملا عمر. وستشمل لائحة المرشحين لخلافته اسماء شخصيات كثيرة خاضت المعركة الانتخابية العام الفائت.

ومن بين هؤلاء، نجل محمد عمر الملا يعقوب الذي اختاره بعض القادة زعيما جديدا، لكنه اعتبر في ذلك الوقت صغير السن وعديم الخبرة، اضافة الى شقيق عمر الملا عبد المنان اخوند. وكان منصور اعطاهما مناصب عليا في مجلس قيادة الحركة، وينظر اليهما على انهما المرشحان المفضلان لتولي المسؤولية. اما الشخصان الاخران المحتملان لخلافة منصور، فهما نائباه الزعيم الديني المؤثر اخوندزاده، وسراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان والمسؤولة عن بعض من أسوأ الهجمات على اهداف افغانية واميركية. وقال المحلل الامني الباكستاني امير رانا «هذا هو الوقت الذي سيحاول فيه حقاني السيطرة على الحركة بكاملها».

- هل سيزيد ذلك من انقسام طالبان؟ الجواب شبه المؤكد هو «نعم». فقد كان الملا اختر منصور فعالا بشكل خاص في اخضاع معارضيه والقضاء على منافسيه.

وقتل الملا داد الله، القائد المنشق البارز في العام الفائت في تبادل لاطلاق النار مع موالين لمنصور. ووردت تقارير عن ان الملا رسول الذي شكل فصيلا منشقا عن طالبان، قد اعتقله الجيش الباكستاني رغم ان اتباعه يواصلون القتال باسمه.

واذا كان منصور قد قتل بالفعل، يعتقد المحللون ان الاختلافات ستطفو مجددا على السطح بين عناصر الحركة.

- كيف سيؤثر ذلك على الوضع الأمني؟ قال احمد راشد مؤلف كتاب «النزول الى الفوضى» ان «ذلك قد يساعد عملية السلام، اذا سمح للفصيل المعتدل بان يطفو على السطح».

ويمكن ان يشكل الاقتتال الداخلي متنفسا للقوات الافغانية المحاصرة لكن استراتيجية «فرق تسد» قد تأتي ايضا بنتائج عكسية.

وقال امتياز غول مدير مركز الدراسات الامنية ومقره اسلام اباد «اولا الملا عمر، والان منصور بمجرد انتزاع الاعضاء الاساسيين في اي حركة، فانها قد تبدأ بالانهيار». واضاف «من ناحية اخرى، ستصبح عملية السلام اكثر صعوبة اذا كنت تتعامل مع العديد من القادة. هذه كانت الاستراتيجية على مدى سنوات عدة دفعهم الى الانقسام وعقد الصفقات معهم لكننا لا نعلم اذا كان ذلك سينجح».

واعتبر رانا ان مقتل منصور قد يمهد الطريق ايضا لجماعات مثل «داعش» وحركة اوزبكستان الاسلامية التي كانت تعمل منذ فترة طويلة في ظل حركة طالبان، للظهور بشكل اقوى من ذي قبل.

ـ ماذا تعني الغارة الجوية بالنسبة الى باكستان؟ كانت باكستان من حلفاء طالبان الرئيسيين اثناء حكمهم افغانستان بين 1996 و2001، واستمرت في ممارسة ضغط على تمردهم.

في اذار، أقر ارفع مسؤول في وزارة الخارجية الباكستانية سرتاج عزيز علنا بما كان كثيرون يشتبهون به لسنوات وهو ان القيادة العليا لحركة طالبان الافغانية تحتمي في باكستان.

لكن جهود السلام المتوقفة قد تكون ادت الى نفاد صبر واشنطن، رغم تشكيل مجموعة رباعية تضم الولايات المتحدة والصين وباكستان وافغانستان في كانون الثاني لاستئناف تلك الجهود. فحقيقة ان الضربة نفذت في عمق الاراضي الباكستانية، وليس في المناطق القبلية الحدودية حيث حصل هجوم شبيه في السابق، ستزيد التكهنات في شأن رضوخ اسلام اباد.

وحصلت الجولة الاخيرة من المحادثات الرباعية الاربعاء في اسلام اباد.

في تلك المرحلة، كانت الولايات المتحدة مستعدة ظاهريا لاجراء محادثات مع طالبان وزعيمها. لكن عناد منصور قد يكون ادى الى سقوطه.

وقال رانا «كان هناك اتفاق على انه في حال رفض حركة طالبان الجلوس الى الطاولة، فان باكستان ستتعاون مع العمليات ضد طالبان. كان هناك التزام».

الرأي...بيشاور (باكستان) - رويترز - يرجح أن يكون القيادي الأفغاني سراج الدين حقاني، وهو خليفة محتمل للملا أختر منصور- الذي أكدت أفغانستان إن الولايات المتحدة قتلته في غارة جوية - خصما أكثر خطورة على الحكومة الأفغانية وحلفائها الأميركيين.

والأرجح أن يؤدي الهجوم الذي أسفر عن مقتل منصور إلى تبديد أي احتمال لبدء محادثات السلام على الفور.

وينظر مسؤولون أفغان على نطاق واسع إلى حقاني - الذي رصدت مكافأة خمسة ملايين دولار للقبض عليه - على أنه «أخطر أمير حرب» في حملة «طالبان»، إذ يتحمّل المسؤولية عن معظم الهجمات العنيفة بما فيها الهجوم الذي وقع في كابول الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 64 شخصا.

وإذا اختير حقاني ليكون الزعيم المقبل لـ «طالبان»، فربما ينظر لذلك باعتباره مناسبا لسليل أسرة اشتهرت بأنها جزء من «مسلسل الدم» المستمر في أفغانستان منذ عقود.

وكان جلال الدين حقاني، والد سراج الدين، رجلا كث اللحية يتزعم مجاهدين حاربوا الجنود السوفيات الذين احتلوا أفغانستان عام 1979. ووصف تشارلي ويلسون العضو السابق في الكونغرس الأميركي، جلال الدين حقاني بأنه «تجسيد للطيبة» وكان يتمتع بتقدير كبير لدرجة أنه زار البيت الأبيض عندما تولى رونالد ريغان رئاسة الولايات المتحدة.

لكن ينظر لابنه على أنه أكثر قسوة. وأصبح سراج الدين حقاني واحدا من نائبين لزعيم «طالبان» العام الماضي ليقرب فصيله مهاب الجانب المعروف باسم «شبكة حقاني» من تمرد حركة «طالبان».

ويعتقد أن «شبكة حقاني» هي من أدخل التفجيرات الانتحارية إلى أفغانستان وتصفها وزارة الخارجية الأميركية بأنها أعنف مجموعة متشددة تستهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة والقوات الأفغانية. وتضع الولايات المتحدة حقاني ضمن قائمة خاصة «للإرهابيين الدوليين».

ويحاول حقاني، وهو في منتصف الأربعينات، تحقيق المصالحة مع فصائل من «طالبان» رفضت زعامة منصور منذ العام الماضي عندما اتضح أن مؤسس الحركة الملا محمد عمر توفي قبلها بعامين.

 

تعهد وزير النقل والاتصالات بن علي يلدرم الذي خلف أحمد داود أوغلو رسمياً في زعامة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ورئاسة الحكومة، بالسير على نهج الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كلفه تشكيل الحكومة أمس، والسعي إلى تحقيق حلمه في تحويل النظام رئاسياً.

أتى اختيار يلدرم، وهو من مؤسسي الحزب والقوة الدافعة وراء مشاريع ضخمة للبنية التحتية أطلقها أردوغان، خلال مؤتمر طارئ عقده «العدالة والتنمية» في أنقرة، بعدما طلب الرئيس من داود أوغلو التنحي عن منصبيه، إثر خلافهما على الصلاحيات.

وأكد داود أوغلو في كلمة وداعية أن استقالته لم تكن «خياره»، متحدثاً عن «تضحيته بالمنصب خشية انقسام الحزب». وتابع: «ليس هناك شخص لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الحركة». واعتبر أنه نجح في قيادته الحزب الذي «تتجاوز شعبيته 55 في المئة»، والحكومة التي «نفّذت كل وعودها الانتخابية». وشدد على زعامة أردوغان، لكنه لم يشكره في نهاية خطابه، مكتفياً بأن تمنى النجاح ليلدرم في قيادة الحزب. وقدّم داود أوغلو لاحقاً استقالته رسمياً إلى الرئيس الذي قَبِلها، ممهداً لتكليف يلدرم تشكيل الحكومة.

يلدرم الذي حصل على شبه إجماع لدى مندوبي الحزب (1405 من 1470)، اختار جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الموالية لأردوغان، بعد تغيير 23 اسماً من 50. إذ استبعد كل الأسماء المحسوبة على داود أوغلو، أو التي يجمعها ودّ مع الرئيس السابق عبدالله غل، في إطار تصفية جديدة لجميع مَن لا يتبع الرئيس مباشرة، علماً أنه ترك الحزب بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وفق الدستور.

وغادرت اللجنة المركزية أسماء مهمة، مثل نائب رئيس الوزراء نعمان كورطولمش، ونائب رئيس الوزراء مسؤول الملف الكردي يالتشن أكدوغان، والنائبَين السابقين لرئيس الوزراء محمد علي شاهين وجميل شيشيك. وكان لافتاً أن كلمة غل خلال المؤتمر لقيت تجاهلاً وعدم تصفيق، أثناء تلاوتها.

وعلى رغم غيابه عن المؤتمر، كان أردوغان حاضراً بقوة، إذ وقف مندوبو الحزب، خلال تلاوة كلمة للرئيس، مكرراً رغبته في صوغ دستور جديد وتصحيح نظام إداري «مشوّه». وأضاف: «قد تكون روابطي القانونية بالحزب انقطعت، يوم أديت القسم الدستوري رئيساً، لكن روابط القلب لم ولن تنقطع أبداً».

وألقى يلدرم (60 سنة) كلمة عاطفية بعد انتخابه رئيساً للحزب الحاكم، إذ وصف أردوغان بأنه «رجل الشعب» و»مهندس تركيا»، وزاد: «قلنا دوماً بفخر إننا رفاق رجب طيب أردوغان، وإننا نتقاسم مصيراً مشتركاً وشغفاً مشتركاً. السيد الرئيس، نعدكم بأن شغفكم سيكون شغفنا، وقضيتكم ستكون قضيتنا، ومساركم مسارنا».

وشدد على «أولية إضفاء شرعية على الوضع القائم، لإنهاء الارتباك من خلال تغيير الدستور. رئيسنا يحمل مسؤولية شعبنا والدستور الجديد سيكون من أجل نظام رئاسي تنفيذي». وتعهد متابعة «عمليات مكافحة الإرهاب» ضد «حزب العمال الكردستاني»، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى «وضع حد للغموض» حول عضوية تركيا.

وتتطلّع الأنظار الآن إلى الانطلاقة الثالثة لحزب «العدالة والتنمية»، تحت قيادة يلدرم، والتعديلات الحكومية التي قد يجريها، تبعاً لتوجيهات أردوغان. ورجّح بعضهم حدوث تغيير تدريجي في السياسة الخارجية للحكومة الجديدة، من خلال تحسين علاقات أنقرة مع الخارج، والابتعاد عن الجماعات الإسلامية والدينية في المنطقة، من دون قطع حبل الوصل معها أو رفع الحماية عنها.

ويترقّب الجميع مصير رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان الذي اعتبره بعضهم محسوباً على داود أوغلو في الآونة الأخيرة، وكذلك وكيل وزارة الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو، العقل المفكر في الوزارة.

إيلاف من عمّان: قال بيان للرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب من بن علي يلدريم الزعيم الجديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الأحد تشكيل حكومة جديدة في تأكيد على توليه منصب رئيس الوزراء. وستكون الحكومة الرفم 65 في تاريخ تركيا الحديث.

 وقبل الرئيس التركي، اليوم الأحد، استقالة مجلس الوزراء، الذي قدمه رئيس الحكومة، أحمد داود أوغلو.

 وتأتي استقالة الحكومة، عقب ساعات من اختيار حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري، بن علي يلدريم، رئيسًا جديدًا للحزب.

 وينص النظام الداخلي للحزب الحاكم في تركيا، على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن "أردوغان قدم شكره لداود أوغلو على الخدمات التي قدمتها حكومته حتى اليوم".

 وكان رئيس حزب العدالة والتنمية الجديد، بن علي يلدريم، بـ"عدم خذلان" من انتخبوه لرئاسة الحزب الحاكم، اليوم الأحد، وذلك في كلمة ألقاها بعد انتخابه رئيسًا للحزب، خلفًا لرئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو.

 الراية المقدسة

 وقال يلدريم: "لن أسمح بسقوط الراية المقدسة التي ولّيتموني إياها، بانتخابي رئيسًا لحزب العدالة والتنمية". ولفت الى أن "المؤتمر الاستثنائي الذي يعد مثالاً للوفاء، يظهر مرة أخرى، مدى قوة وكبر أسرتنا (الحزب)، وأهمية الأخوة والوحدة والتضامن"، مؤكدًا أنهم سيواصلون السير قدمًا نحو تحقيق أهداف تركيا بخطى ثابتة.

 وقدّم رئيس الحزب الجديد (النائب عن ولاية إزمير)، شكره للأعضاء الذين قدموا من كل الولايات التركية، ومن بلدان أخرى، لحضور المؤتمر العام الاستثناني للحزب، والعاملين على إعداده، فيما وجّه شكرًا خاصًا للذراع النسوي للحزب، وخصوصًا العاملات في البلدات والأقضية.

 وحصل يلدريم (المرشح الوحيد لرئاسة الحزب)، على أصوات 1405 مندوبين في الحزب، من أصل 1411 شاركوا في الانتخاب، الذي جرى اليوم في إطار مؤتمر عام استثنائي للحزب بالعاصمة أنقرة.

 ويصبح بذلك يلدريم، الرئيس الثالث للحزب بعد الرئيس المؤسس، رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

 وطيلة مسيرة "العدالة والتنمية" التي استمرت 14 عامًا منذ تأسيسه نهاية عام 2002، عقد الحزب 5 مؤتمرات عامة، وآخر استثنائي.

 

تواصلت أمس، عملية إنقاذ حوالى 300 مهاجر غير شرعي من زورق انطلق من ليبيا، حاصرته الأمواج العاتية في البحر الأبيض المتوسط.

واستجابت طائرة تابعة لخفر السواحل الإيطالي نداء استغاثة من قارب صيد يواجه أمواجاً عاتية السبت وعلى متنه المهاجرون. ورصدت الطائرة القارب الذي يبلغ طوله 18 متراً واستدعت فرقاطة كانت بالقرب من المكان لإنقاذ من على متنه.

وأفاد بيان لخفر السواحل بأن القارب كان موجوداً في المياه قبالة سواحل جزيرة مالطا. وتم التنسيق اللازم لتنفيذ عملية الإنقاذ التي استمرت أمس.

وعلى مدى سنتين وصل أكثر من 320 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية بالقوارب، وتوفي حوالى سبعة آلاف مهاجر في البحر المتوسط أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة. ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مسؤول في شرطة الحدود الإيطالية قوله إن حوالى 800 ألف مهاجر ينتظرون للعبور من دول منها ليبيا ومصر وتونس بمجرد أن تهدأ الأمواج العاتية.

أفصحت مصادر دبلوماسية شاركت في اجتماعات السفراء العرب ومندوبي الدول الأعضاء بمجلس الامن عن اتفاق علي عقد الاجتماعات بصورة دورية فيما شهد الاجتماع خاصة خلال الجلسة المغلقة تباينات بين الجانبين حيث دافع مندوب الصين عن القضايا العربية وثمن تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحقها ، وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مهمة لتغيير وضع الجمود الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية والتي استمرت لسنوات طويلة دون حل.

وقال مندوب الصين ان المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل القضية لكن هذه المفاوضات يجب ان تصل الى الأهداف التي حددتها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، مؤكدا على انه يجب اتخاذ خطوات محددة من الجانبين ومراعاة الأمن لكلا الطرفين.

وأفصح مصدر الدبلوماسي، ان مندوب فرنسا انتقد الاستيطان واعتبره أحد مصادر التهديدات لحل الدولتين وتقويض مبادرات السلام.

وقال مندوب فرنسا ان بلاده تسعى لإيجاد وسيلة دولية لاستئناف المفاوضات حيث دعت لعقد مؤتمر دولي يوم ٣ حزيران لتطبيق حل الدولتين وتقديم حزمة من حوافز وتحديد إطار زمني للحل مشيرا الي انه سيعقب هذا المؤتمر عقد مؤتمر آخر في الربع الثالث من العام الجاري.

وأعرب عن آمله أن تؤدي هذه المبادرة الى نتائج ملموسة منوها الي ان وزير الخارجية الفرنسي زار فلسطين وإسرائيل الأسبوع الماضي حيث أكد الرئيس عباس دعمه لها، بينما لم يخف نتنياهو تحفظه عليها داعيا ان تتم المفاوضات في إطار ثنائي.

وبحسب المصدر أفصح عن أن المندوب الأمريكي قال أن السلام يحتاج الى قرارات صعبة من الطرفين،مضيفا، ان الرئيس اوباما ووزير خارجيته جون كيري يهتمان كثيرا بالآمال والشواغل التي أثيرت وقال المندوب الامريكي،ان الاٍرهاب بجميع أشكاله مرفوض وليس له مبرر ويعود بِنَا الى الربع الاول، وان الأسابيع القادمة ستشهد صدور تقرير الرباعية الذي سيحتوي على توصيات مهمة للمستقبل ونتطلع لتنفيذها والتقدم في عملية السلام.

وشن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، انتقادات حادة متهما مجلس الأمن بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الاسرائيلي على مدى نصف قرن مما يعني فشل المنظومة الدولية وتفشي الظلم والقهر في الأراضي الفلسطينية.  

وفي بيان ختامي له الاجتماع التشاوري لسفراء الدول اعضاء مجلس الامن ونظرائهم العرب على اهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية حول مختلف القضايا المطروحة والتي تتصل بتحقيق السلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم.

وافاد بيان صحفي أنه تمت مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط وكذلك استعراض مستجدات الاوضاع في ليبيا والصومال اضافة الى التداول فيما يواجه المنطقة والعالم من تحديات نتيجة تزايد اعداد اللاجئين والنازحين وانشطة الهجرة غير الشرعية وتداعيات كل ذلك على مستقبل الامن والسلم الاقليمي والدولي.

وتبادل السفراء وجهات النظر فيما يخص مجالات التعاون بين مجلس الامن والدول العربية بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط حيث تحدث في هذا الموضوع مندوبا فلسطين والصين.

وفيما يخص جهود السلام والمصالحة في الصومال تبادل السفراء وجهات النظر في مجالات التعاون بين مجلس الامن والجامعة العربية بالتزامن مع جهود السلام والمصالحة في الصومال ، كما تلقى السفراء اخر المستجدات من الجامعة العربية حول خطط ومجالات الدعم القائمة لتلبية الاحتياجات الانسانية في الصومال وتحدث في هذه الجلسة مندوبا بريطانيا والامارات. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا ناقش السفراء سبل مواجهة التحديات وفرص تحقيق السلام وجهود المصالحة في ليبيا والجهود المبذولة لمكافحة الارهاب في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة وبناء القدرات واعادة احياء الاقتصاد الليبي وتحدث في هذا المحور مندوبا تونس واسبانيا.

وفيما يخص الهجرة واللاجئين والنازحين تبادل السفراء وجهات النظر حول التحديات الامنية الناتجة عن النزوح الضخم للاجئين والمهاجرين من المنطقة العربية كما تبادلوا وجهات النظر حول اسباب الهجرة وحول الاستراتيجيات الاقليمية لكيفية مكافحة اعمال التهريب والاتجار بالبشر ، تحدث في هذه الجلسة مندوبا السنغال والاردن.

تعاني مئات من محطات الوقود في فرنسا نقصاً في الإمدادات، بعدما أدت احتجاجات على مشروع قانون العمل الجديد إلى تراجع إنتاج المصافي وحصارها، ما سبّب ذعراً لدى المستهلكين. وأعلن «الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية» أن شركة «توتال» اضطرت الى إغلاق وحدات الإنتاج في ثلاث مصاف، فيما عرقل محتجون تسليمات من مصفاة رابعة، لينخفض الإنتاج إلى أقل مستوى. وأضاف أن محتجين حاصروا ثلاثة من المستودعات النفطية التسعة لـ«توتال»، مشيراً إلى نفاد الوقود، أو جزء منه، في 317 من محطاتها الـ2200، علماً أن الشركة تدير نحو واحدة من كل خمس محطات وقود في فرنسا. وشهدت البلاد إضرابات، بعدما قررت الحكومة فرض مشروع قانون العمل الجديد من خلال البرلمان، من دون تصويت.