غلايزر: قانون حظر تمويل «حزب الله» لا يستهدف لبنان والمجتمع الشيعي وبراغ تسلّم لبنانياً إلى الولايات المتحدة

استغرب الرئيس سعد الحريري تكرار «حزب الله» لازمة تحميل «تيار المستقبل» مسؤولية المبادرة باتجاه مرشح الحزب النائب ميشال عون لحل الأزمة الرئاسية، متسائلاً في المقابل عن الخطوات التي يتخذها «حزب الله» نفسه لانتخاب حليفه ومرشحه عون، واقترح إزاء ذلك على أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله عقد «طاولة حوار» تجمعه بالمرشحين عون والنائب سليمان فرنجية وتنتهي بإعلان انسحاب أحدهما لمصلحة الآخر من السباق الرئاسي.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات أمس على موقع «تويتر»: سمعنا الشيخ نعيم قاسم يقول إن العقدة في رئاسة الجمهورية هي أنّ «المستقبل« لا يخطو خطوة باتجاه التفاوض المباشر مع العماد ميشال عون، فليعلن «حزب الله« ما هي الخطوات الذي اتخذها لانتخاب حليفه ومرشحه العماد ميشال عون رئيساً أو فليصارح اللبنانيين بأنّ من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية اليوم هي إيران بعدم إصدارها التكليف لـ»حزب الله« بانتخاب أحد المرشحَين في آذار.

خاتماً: وبانتظار التكليف، ونزولاً عند رغبة الشيخ قاسم يقترح «تيار المستقبل« على السيد نصرالله جمع حليفيه ميشال عون وسليمان فرنجية إلى طاولة حوار معه، على أن تنتهي طاولة الحوار بين نصرالله وحليفيه المرشحين بإعلان انسحاب أحدهما لمصلحة الآخر برعاية صاحب الخطوات والمبادرات «حزب الله»!

أنهى مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر زيارته لبنان أول من أمس، بعدما راجع مع المسؤولين اللبنانيين آلية تطبيق قانون العقوبات الأميركية على قياديين وشخصيات ترى السلطات الأميركية أنهم يتعاونون مع «حزب الله» والتي تنص على أن تشمل العقوبات من يتعاون مع هؤلاء سواء من المصارف أو من الأفراد...

واستمع غلايزر من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى ملاحظاتهم على هذا القانون من زاوية الحرص على ألا يمس مصالح فئة من اللبنانيين وألا يؤدي تطبيقه إلى المس بالقطاع المصرفي اللبناني، فيما استمع هؤلاء بدورهم إلى توضيحات غلايزر.

وقال مرجع لبناني لـ «الحياة» إن المسؤول الأميركي طمأن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى حرص حكومة بلاده على ألا تمس التدابير المتخذة ضد تمويل «حزب الله» بالقطاع المصرفي اللبناني أو بالاستقرار الذي تحرص عليه واشنطن في لبنان، لكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة الأميركية مصممة على ملاحقة الحزب أينما كان، وليس في لبنان وحده، لجهة منع التمويل عنه نظراً إلى اعتبارها أن هذا التمويل يستخدم في نشاطات إرهابية.

وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة» إن غلايزر أبلغ رئيس البرلمان نبيه بري أن تدابير وزارة الخزانة الأميركية ليس هدفها تخريب الاستقرار اللبناني أو استهداف الشيعة اللبنانيين. وأوضحت أن غلايزر اعتبر أن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في تعميمين صدرا من أجل تطبيق المصارف اللبنانية القانون الأميركي في ما يخص التعامل مع أموال يشتبه بأنها تعود إلى الحزب أو قادته، «متوافقة مع الرغبة الأميركية في التزام تطبيق هذا القانون». وكان التعميم الثاني صدر الخميس الماضي بعدما احتج «حزب الله» على قيام مصارف لبنانية بإقفال حسابات لنواب وأقارب لقياديين في الحزب تستخدم في قبض رواتبهم من الدولة اللبنانية وتحريكها، فجاء التعميمان لتحديد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كمرجعية لاتخاذ قرارات من هذا النوع ضمن مهلة شهر. كما أكد غلايزر لبري أن ملاحقة بلاده لعمليات تمويل الحزب قائمة منذ وقت طويل والجديد فيها هو صدور القانون في هذا الصدد ومراسيمه التطبيقية.

وكان المرجع اللبناني الذي سألته «الحياة» هل تلقى لبنان تطمينات من غلايزر بعدم التعرض للمصارف اللبنانية التي لقياديين من الحزب حسابات فيها، قال إن المسؤول الأميركي دعا إلى عدم التوجس لأن واشنطن حريصة على استقرار القطاع المصرفي.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام أبلغ غلايزر «إنكم تدعمون الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب لكن هذا الدعم يعني مساندتكم للشرعية خصوصاً أنكم ترددون أن خياركم هو الحفاظ على البلد واستقراره، فكيف تفسرون اتخاذ هذه التدابير التي تعرض القطاع المصرفي وبالتالي الاستقرار؟». وعلمت «الحياة» أن غلايزر أكد لسلام ما قاله لبري بأن «ليس هدفنا إطلاقاً المس بالاستقرار اللبناني وتدابيرنا محصورة بحزب الله»... وشدد سلام على أن «الولايات المتحدة تعتبر «حزب الله» إرهابياً لكن لبنان يعتبره مقاومة وهو يمثل شريحة كبيرة في البلد التعرض لها يسبب بلبلة اقتصادية ويطاول مصالح الناس... وأوضح، بحسب قول المرجع أنه «إذا كانت واشنطن تريد ملاحقة الحزب في الخارج تبعاً لقوانين تصدر عن الكونغرس فهذا شأنها لكن أن تشمل التدابير لبنان في شكل يؤذي مصارفه إذا تعاملت مع قياديين فيه فهذا يلحق الضرر باقتصاده والتعاملات المالية فيه». وعاود غلايزر التأكيد أن «لا نية لدينا أن نؤذي لبنان واللبنانيين. ونحن ندرك دقة الوضع». وأضاف المسؤول الأميركي: «لدينا لائحة بأسماء نتحرك على أساسها ونعرف من هم الذين علينا أن نستهدفهم ولا نريد تعريض أناس آخرين». إلا أن سلام أبدى خشيته من أن تطاول التدابير القانونية الأميركية مؤسسات (غير سياسية أو أمنية) «تخص الشريحة التي يتحرك فيها الحزب الذي له شبكة واسعة من المؤسسات وهو من ضمن النظام اللبناني وله تمثيله في الحكومة والبرلمان، فهل تريدون أن يتعرض نظامنا إذا جرى تطبيق قوانينكم للتفكيك؟ وبالتالي ننتظر منكم النظر بعناية إلى أوضاعنا في هذه الظروف الدقيقة».

وأشار المرجع إلى أن سلام لفت غلايزر إلى أن «السلطات الأميركية تراقب الحزب وتتابع تحركاته لكن التدابير الأخيرة قد تدفعه إلى اعتماد أساليب تسمح له بالتهرب من العقوبات بحيث يصعب عليكم أن تطاولوه وبالتالي يتمكن من تجاوز هذه العقوبات». كما ذكر المرجع أن «حزب الله» يبدي تفهماً لتدابير مصرف لبنان بموازاة مواصلته الاعتراض على تطبيق القانون الأميركي الموجه ضده، وأن تواصله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أزال الانطباع بأن بعض المصارف كان مغالياً في تطبيق العقوبات. وقال المرجع لـ «الحياة» إن المسؤول الأميركي اعتبر أن تدابير مصرف لبنان في شأن العقوبات مقبولة.

وعلمت «الحياة» أن ثمة قاعدة جرى التأكيد عليها في ما يخص أموال نواب ووزراء الحزب ومسؤولين فيه يتولون مهمات رسمية، تقضي بتحييد الأموال الحكومية التي يتعامل عبرها هؤلاء عن أي ملاحقة.

وأصدرت السفارة الأميركية أمس بياناً عن زيارة غلايزر جاء فيه أنها تمت «للبحث في مكافحة التمويل غير المشروع» وأنه التقى بري وسلام، ووزير المال علي حسن خليل، ورئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأمين سر هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، وجمعية مصارف لبنان، ومسؤولين أمنيين. وأوضح البيان أن غلايزر «شجع السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على مواصلة جهودها لمكافحة خطر التمويل غير المشروع ومنع محاولات التهرب من العقوبات المالية الأميركية منها والدولية. وفي موضوع قانون حظر التمويل الدولي عن حزب الله Hizballah International Financing Prevention Act HIFPA، الذي طبّق أخيراً، شرح مساعد غلايزر أن هذا القانون لا يستهدف لبنان، كما أنه لا يستهدف المجتمع الشيعي. بل يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم، وأنه سيتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم».

ورداً على سؤال في مقابلة مع محطة «إل بي سي» عما إذا كان القانون يسري على نواب «حزب الله» ووزرائه، قال غلايزر: «لا نميز بين أعضاء حزب الله. القانون واضح جداً، إذا كنت تشارك عمداً في تبادل مالي مهم مع حزب الله فهذا القانون يعنيك».

وأكد أن «جهودنا ضد حزب الله هي عالمية وتستهدفه كمنظمة، ضد أعضاء حزب الله وضد الكيانات التي يسيطر عليها، وأنا على ثقة بأن هذا أيضاً ما تركز عليه السياسة المالية في لبنان». وأضاف: «نتوقع من المصارف التي تريد أن تدخل النظام المالي الأميركي أن تلتزم قوانيننا، وكذلك سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان».

أعلنت الشرطة التشيخية أمس أنها سلمت الولايات المتحدة اللبناني فوزي جابر الذي أوقف العام 2014 في براغ للاشتباه بدعمه الإرهاب. وقالت الناطقة باسم الشرطة ماركيتا يانوفسكا في بيان: «أؤكد أن قرار وزير العدل التشيخي المتعلق بعملية التسليم للولايات المتحدة نُفذ قبل أسابيع عدة. وأن اللبناني يواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن المؤبد».

وكانت الشرطة التشيخية أوقفت فوزي جابر واللبنانيين الآخرين علي طعان فياض وخالد المرعبي في نيسان (أبريل) 2014 في براغ بناء على طلب السلطات الأميركية فيما كانوا يتواصلون مع أشخاص يعتقدون أنهم ينتمون إلى متمردي القوات الثورية المسلحة في كولومبيا (فارك)، وأن هؤلاء كانوا في الحقيقة عناصر في الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات (دي أي آيه). واتهم الثلاثة بمحاولة تزويد المتمردين الكولومبيين أسلحة مصدرها أوكرانيا، وفق الصحافة التشيخية.

وأفرج عن طعان والمرعبي في شباط (فبراير) 2016 في إطار اتفاق أتاح الإفراج أيضاً عن خمسة تشيخيين بينهم محامي علي طعان فياض، كانوا خطفوا في تموز (يوليو) 2015 في لبنان.

واتهم الرجلان في الولايات المتحدة بالتحضير لاغتيال موظفين في الحكومة الأميركية ومحاولة استخدام صاروخ مضاد للطائرات، وفق البعثة الديبلوماسية الأميركية في العاصمة التشيخية.

... غداً يوم آخر. «تستريح» صناديق الانتخابات البلدية والاختيارية من «قرقعة» الأصوات والمقترعين، لتنطلق مرحلة «غرْبلة» حسابات الربح والخسارة و«إسقاطها» على الأحجام السياسية وعلى مجمل المشهد اللبناني الذي تحوّل معه الاستحقاق البلدي بمثابة «حلبة» لـ «مصارعاتٍ» ذات صلة بالانتخابات الرئاسية التي دخلتْ قبل أربعة أيام سنة الفراغ الثالثة كما بالانتخابات النيابية المقبلة (موعدها ربيع 2017) التي شكّلت أيضاً خلفية رئيسية في المعارك التي خيضت والتحالفات التي نُسجت.

ومع توجُّه 580095 ناخباً في محافظة الشمال و 269910 ناخبين في محافظة عكار الى الصناديق اليوم، تكتمل «القطعة الأخيرة» من «بازل» الانتخابات البلدية التي جرت على أربع جولات كان أوّلها في 8 مايو الجاري، والتي تداخلت فيها العوامل العائلية والمحلية مع العناصر السياسية والحزبية التي جعلت هذا الاستحقاق «تمريناً» انتخابياً افتقده لبنان الذي علّق انتخاباته النيابية منذ العام 2009.

واذا كان الاستحقاق البلدي «أنقذ» لبنان من الوقوع في فخّ «الدولة الفاشلة»، فإن ما بعد «بلديات 2016»، ورغم كل الحسابات السياسية التي تُبنى على نتائجها، لا يبدو انه سيحمل اي «مكمّلات» على مستوى إنجازٍ قريب للانتخابات الرئاسية في ضوء الأفق الاقليمي الذي لا يشي، أقلّه حت الساعة، بإمكان التعاطي بمرونة مع أزمة لبنان لا سيما من جانب ايران، وهو ما يعني بطبيعة الحال تريثاً على مستوييْن:

* الأول المبادرات الخارجية كالتي تضطلع بها فرنسا مع كل من طهران والرياض والتي تبقى غير قادرة على استيلاد حلول وشيكة بمعزل عن ايجاد نقطة تقاطُع مصالح بين السعودية وايران على تحييد لبنان عن الصراع الكبير في المنطقة.

* والمستوى الثاني مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري التي تحتاج الى ضمانات خارجية ذات ثقل سواء لجهة ان القوى السياسية ستلتزم انتخاب رئيس مباشرة بعد إجراء انتخابات نيابية مبكّرة (وفق قانون انتخاب جديد او القانون الحالي) او لجهة «الدوحة اللبنانية» التي اقترحها بري كبديل على ان تشمل كل «مكونات» الأزمة اللبنانية. علماً ان هذه المبادرة تقابَل بخشية متعاظمة من ان تكون وضعت البلاد امام خياريْن «في الشكل» ولكنهما يصبان في النهاية في خانة واحدة هي إعادة النظر في التوازنات الداخلية بما يخدم رؤية «حزب الله» للواقع اللبناني ولـ «وزْنه» فيه بمرحلة ما بعد انقشاع «العاصفة» في المنطقة.

وفي حين نجح «حزب الله» ومعه شريكته في الثنائية الشيعية اي حركة «أمل» في تجاوُز الانتخابات البلدية (جنوباً وبقاعاً كما في الضاحية الجنوبية) بانتصارات متوقّعة مع تسجيل «تجرؤ» غير مسبوق، من داخل البيئة الشيعية ومن يساريين، على خوض المعارك بوجهه في معاقله وصولاً الى «هز شِباكه» في بعض المناطق، فإن الحزب غير معني بما سيشهده الشمال اللبناني اليوم الذي تهبّ عليه «رياح ساخنة» تعني في شكل أساسي المقلبين السني والمسيحي.

فعلى الصعيد السني، تكاد انتخابات مدينة طرابلس ان تختصر مجمل المعارك في الشمال، هي التي تُعتبر مع عكار «الخزان الشعبي» المؤيد للرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي اختار في المدينة ان يغلّب عامل التوافق من خلال الدخول في ائتلافٍ مع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي، وذلك بعدما كرّست انتخابات بيروت وصيدا زعامته السنية.

ورغم الفوز المرجّح للائحة الائتلاف السياسي في طرابلس، فإن الأنظار تشخص على المواجهة التي تدور بين الرئيس الحريري ووزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي الذي افترق عن «المستقبل» (رغم انه لم يكن ينضوي تنظيمياً اليه) وينخرط في الاستحقاق البلدي في المدينة بلائحة مكتملة من 24 عضواً، وسط ترقُّب للأرقام التي ستحققها هذه اللائحة باعتبار ان ذلك سيكون مؤشراً مهماً للانتخابات النيابية المقبلة وبمثابة «استفتاء» على خيارات الحريري كما حجم ريفي، باعتبار ان الأخير يطرح نفسه مؤتمناً على خط الرئيس رفيق الحريري ومبادئ «انتفاضة الاستقلال» وحامل راية المواجهة مع «حزب الله».

وفي المقلب المسيحي، يخوض تحالف «القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع و«التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون آخر اختبار لتفاهُمهما الناشئ الذي انطلق رسمياً مع تبني جعجع لعون كمرشح للرئاسة والذي تعرّض لبعض «الانتكاسات» في انتخابات جبل لبنان وجزين (الجنوب).

ومن هنا، فان الثنائي المسيحي ينخرط في انتخابات الشمال حاملاً 3 أهداف: الاول برسم النائب سليمان فرنجية، مرشّح الحريري لرئاسة الجمهورية. وهنا يسعى عون - جعجع في غالبية بلدات الشمال وأقضيته الى تحقيق انتصارات سواء بوجه لوائح مدعومة من فرنجية وآخرين (كما في قضاء الكورة خصوصاً) او مقابل لوائح تؤيّدها عائلات ومستقلّون، بهدف «تقليم أظافر» فرنجية رئاسياً وتقويض حضوره الشعبي في الشمال الذي يُعتبر امتداداً لمنطقة نفوذه الرئيسية اي زغرتا.

والثاني يتم التعبير عنه في قضاء البترون، من خلال المنازلة في تنورين بين الثنائي المسيحي واللائحة المدعومة من النائب بطرس حرب وهي المنازلة التي تكتسب أهمية خاصة باعتبار انها توجّه رسالة تحجيم لوزير الاتصالات في مسقطه لا بد ان تكون لها تبعات في الانتخابات النيابية المقبلة بمعنى تعبيد الطريق امام صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل لدخول الندوة البرلمانية عن البترون (مكان حرب)، هو الذي فشل مرتين متتاليتين بالفوز في هذا القضاء.

اما المواجهة القاسية المرتقبة في القبيات (عكار) بين تحالف عون - جعجع وبين اللائحة المدعومة من النائب هادي حبيش (من كتلة الحريري) فتبدو موجّهة الى زعيم «تيار المستقبل» وترمي الى «ترسيم نفوذه» في مناطق الحضور المسيحي الممثُّل نيابياً في البرلمان كما هو حال عكار وقول «الأمر لنا» في تمثيلها. علماً ان هذه المعركة كانت اتخذت منحى حاداً مع استقبال جعجع شخصياً اللائحة المدعومة من «القوات» و«التيار».

 تشهد طرابلس العاصمة الثانية للبنان معركة انتخابية قاسية اليوم (الأحد) في سباق على الزعامة في المدينة بين الرئيس نجيب ميقاتي وتيار المستقبل من جهة ووزير العدل اللواء أشرف ريفي من جهة ثانية، وذلك عبر المجلس البلدي للمدينة.

الوزير ريفي وفي تصريح له أمس (السبت) قال إن «القوى السياسية تحالفت ضد طرابلس وشكلت حصان طروادة «لدخول بعض قوى 8 آذار الى المدينة»، مشدداً على أنه سيمنع قوى 8 آذار من التسلل إلى المدينة».

وأردف قائلا «إلى أنني دعمت لائحة المجتمع المدني بمشاركة مع الطبقة الشعبية»، مشيراً إلى «أننا نخوض معركة الانتخابات البلدية بالعاصمة الثانية في لبنان وواهم من يعتقد أنه يستطيع فصل السياسة عن الإنماء».

فيما عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أسف لخوض الوزير ريفي للمعركة بهذه الطريقة وتحويلها إلى معركة سياسية فيما هي معركة إنمائية وكل أعضاء اللوائح كفاءات واعدة.

 

يدخل لبنان عامه الثالث بلا رئيس للجمهورية، في ظل تخبّطه بأزمات سياسيّة كثيرة، وقد ضرب لبنان الرقم القياسي في الفراغ الرئاسي الذي بات يهدّده بعواقب اقتصاديّة واجتماعيّة ودستوريّة كثيرة.

إيلاف من بيروت: أطفأ اللبنانيون شمعة العام الثاني للفراغ الرئاسي في لبنان، وولجنا في العام الثالث لهذا الفراغ، وقد لا يكون الأخير من تفريغ لبنان من رئاسة الجمهورية، حيث إنه ضرب الرقم القياسي في العالم في الفراغ الرئاسي وفي تخبّطه في الأزمات السياسيّة على الرغم من أنه يعيش حالة من الإستقرار الأمني والسياسي النسبي، ولكنه يعيش، نتيجة للفراغ الرئاسي، في معمعة اقتصادية واجتماعية ودستورية.

فهل يستمر الفراغ الرئاسي إلى ما لا نهاية وما هي عواقبه؟

تعقيبًا على الموضوع يؤكد النائب نضال طعمة (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" أنه من الواضح أن فريق 8 آذار، بما فيه حزب الله، يصرّ على إبقاء لبنان في الفراغ الرئاسي، وهناك غاية من وراء ذلك.

عن التدخل الخارجي للحدّ من الفراغ في لبنان يقول طعمة ما يحدث في لبنان لا ينفصل بطريقة أو بأخرى عما يجري إقليميًا، والبلد للأسف ساحة للصراعات الإقليميّة والدوليّة، ولا شك أن دول الخارج ستتدخل رغم إصرارها الدائم بأن الاستحقاق الرئاسي هو شأن داخلي يخص اللبنانيين وحدهم، والكل يتدخل بطريقة ما، وعندما يقرر الخارج تنتظم الأمور في لبنان.

عواقب خطيرة

بدوره يقول النائب السابق مصطفى هاشم (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" إن عواقب استمرار الفراغ الرئاسي من الناحية الميثاقية خطيرة، لأنه يتم من خلال الفراغ تهميش أحد أركان النسيج الوطني اللبناني، الذي أسس كيان لبنان في العام 1920، أي الطرف المسيحي، وهذا الموقع، أي رئاسة الجمهورية، هو الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة ككل، وبالتالي هي الضربة الأولى للميثاق الوطني، ومن ناحية أخرى في ظل الظروف المحيطة بلبنان، أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية هو أمر خطير أيضًا، وهذا يعني أننا قاصرون وبحاجة إلى وصاية، وثالثًا هناك الانعكاس الأمني، رغم السعي إلى تحييد لبنان عن الصراعات، غير أنه مع استمرار الفراغ الرئاسي سيكون هناك خطورة أمنية، ففي العام 1988 عندما وصلنا إلى الفراغ مع مجيء حكومتين الأولى يرأسها ميشال عون والثانية سليم الحص، شاهدنا حينها الأزمة الأمنيّة التي مرت على لبنان، وأيضًا في العام 2008 مع ما حصل في 7 مايو بعد الفراغ الرئاسي حينها أيضًا.

ويضيف: "رغم أن الجميع يعي اليوم خطورة الأمر لكن الاضطراب الأمني وارد، ومن الناحية الاقتصادية مع عدم ثقة الدول بالوضع اللبناني، فكيف يتحمس المغتربون والسياح العرب إلى المجيء للبنان في ظل فراغ رئاسي حاصل ومستمر؟".

أما النائب نبيل نقولا (تكتل التغيير والإصلاح) فيؤكد لـ"إيلاف" أن العواقب تبقى ميثاقية، مع استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان.

عن الانتخابات النيابية ومصيرها في حال استمرار الفراغ الرئاسي، يقول نقولا إن هذه النقطة خطرة، إذ في حال لم يكن هناك قانون انتخاب جديد، سنصل إلى الفراغ النيابي أيضًا.

ويلفت نقولا إلى أن الاستقرار الأمني من المفروض ألا يواجه أي اهتزاز في حال استمرار الفراغ الرئاسي.