المصارف ستلجأ إلى سياسة «صفر مخاطر» في التعاطي مع العقوبات الأميركية..«حزب الله» يتراجع: الزلزال المالي لا يُقاوَم... والتجربة الإيرانية عِبْرَة!

لم يعد المراقبون يحتاجون إلى إثباتات للتأكد من ضلوع إيران في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، بعد أن أصبح القادة الإيرانيون أنفسهم هم أول من يكشف الحقائق عن السياسة التآمرية التي يسلكونها لزعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي بخاصة، وفي غيرها من الدول العربية بعامة. فها هو رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، يصرح بأن بلاده تتحمل مسؤولية حماية مراقد آل البيت حيثما كانت. وليس بخاف أن هذه الحماية التي تتحمل طهران مسؤوليتها وتجاهر بذلك على رؤوس الأشهاد، تقتضي التدخل المباشر الذي يعني بعبارة أوضح، التدخل المباشر في شؤون دول ذات سيادة توجد بها تلك المراقد، وهي كما يعلم الجميع، دول كثيرة منها السعودية والعراق وسورية ومصــر. وهو الأمــر الذي يــؤكد تــأكيداً قـاطعـاً الإصرارَ عــلى العـدوان وانتهاك سيادة الدول ومخالفة القانون الدولي.

ولم تعد إيران تخفي أطماعها في العالم الإسلامي، فأوراقها اليوم ظاهرة للعيان، وسياستها التخريبية تجاوزت كل حد، بل إن بعض القوى العظمى يدعمها ويشجعها ويحميها أيضاً. فلم يبق الأمر طي الكتمان كما كان من قبل، لكنه بات من العلنية والوضوح بمكان. فإيران اليوم تمثل خطراً محدقاً بدول العالم الإسلامي وبخاصة الدول العربية، وأطماعها الطائفية أصبحت اليوم تهدد المنطقة بكاملها تهديداً مباشراً لا شك فيه، فهي تعمل من أجل إثارة الاضطرابات السياسية والفتن الطائفية فيها، وفي الوقت نفسه، تستعرض القوة وتكسر كلّ الحواجز التي كانت قائمة من قبل في زمن الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليها، وتلوح بالقدرة على الوصول إلى ما تريد الوصول إليه من أهداف جعلتها منطلقاً لها وأساساً لسياساتها التي اعتمدتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتمارس إيران الدور التخريبي المناط بها بأعلى قدر من الاستغراق والانشغال، في العراق وسورية ولبنان، وفي اليمن من خلال ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، الذي باع نفسه للشيطان، فخان الوطن، ورضي أن يكون ألعوبة في يد حكام طهران الذين يتحكمون في قرار هؤلاء الانقلابيين وتوجيههم لإفشال المفاوضات الجارية في الكويت، للوصول إلى تسوية نهائية للأزمة تعيد الحقوق السيادية للشعب اليمني. فهؤلاء ليس من مصلحة سياستهم إيجاد حلول للأزمة في اليمن، وهم مصرون على إطالة أمد الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وأفقرت العباد. فإيران لن تفرط في اليمن ما دامت تجد فيه وكلاء لها يخدمون مصالحها، ولن تنسحب من العراق وسورية، لأن الأبواب مفتوحة أمامها، ولأن الدولتين الكبريين تريدانها أن تبقى هناك، لأن في بقائها مصلحة لهما ولإسرائيل، كما هو بادٍ للعيان.

فنحن إذن أمام أزمة إقليمية مستعصية منذرة بمخاطر كثيرة، تتمثل في إصرار إيران على تنفيذ سياستها الطائفية الخطيرة التي تهدف إلى إضعاف دول المنطقة وإنهاكها وصرفها عن متابعة تنفيذ خططها الإنمائية الواسعة، لتحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لشعوبها، ولتحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وتكون في موقع قوة تحمي الأمن والسلم في هذه المنطقة المضطربة من العالم. فالخطر الإيراني واقع مشاهد. ولذلك فإن من المصلحة العليا لدول العالم الإسلامي المهددة بالخطر الإيراني، أن تَتَقَارَبَ سياساتها وتَتَعَاوَن في تنفيذها، وتَتَضَافَرَ جهودها لدرء الأخطار عنها بشتى الوسائل، مستندة إلى قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر، وأن تواصل فضح الأطماع الإيرانية استناداً إلى التصريحات الاستفزازية العنصرية التي يدلي بها المسؤولون الإيرانيون كل حين.

فليس إذن من المبالغة في شيء، ولا من قبيل إذكاء النزاع وإثارة البلابل، أن ننبه إلى الخطر المحدق بالعالم الإسلامي الذي يتمثل في سياسات إيران وممارساتها التخريبية، وفي تآمر من يقف معها في ذلك.

أليس هذا الوضع المتفجر البالغ الخطورة، يقتضي أن تتحرك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ككتلةً واحدةً، لمواجهة التخريب الإيراني الواضح في العالم الإسلامي وحماية المسلمين من شروره؟

أما وقد كشف الغطاء عن خطر إيران وأطماعها بهذا القدر من الوضوح، فإن المسؤولية العربية الإسلامية هنا أصبحت، مؤكدة أنه لا يجوز التهاون فيها أو التقليل من خطورتها.

 

بدا واضحاً انخفاض وتيرة المواقف الهجومية المتشنجة لـ«حزب الله» حيال تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية قانون العقوبات الأميركية ضد الحزب وآليات تطبيقه، فثمة اختلاف جليّ في اللغة والمقاربة بين الموقف الأوّل لكتلة «الوفاء للمقاومة» التي أدرجت قرار مصرف لبنان في خانة «حرب إلغاء محلية»، والموقف الصادر أخيراً والذي اعتبرت فيه أن الحزب معنيّ بمتابعة هذا الموضوع تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي.

وفي قراءة خبراء ماليين أن الموقف الأوّل «الهستيري» للحزب، والذي حمل تهديداً ووعيداً، كان هدفه الأساسي احتواء هَـوْل الصاعقة التي وقعت على رؤوس بيئته الحاضنة جرّاء الإجراءات المصرفية التي بدأت تطال جمهوره، والظهور أمامه بأن الحزب ليس في موقع العاجز.

فما أظهره بدء تطبيق المصارف اللبنانية للقانون الأميركي أن التداعيات والتأثيرات تتعدّى شريحة رجال الأعمال والمتموّلين الذين يعملون لصالحه والأنشطة التي تدار لمصلحته عبر مؤسسات مُعيّنة تضمنتها لائحة المراسيم التطبيقية لقانون العقوبات الأميركية، لتصل إلى شريحة واسعة من جمهوره، من ملتزمين ومناصرين وموظفين في مؤسساته وأسر وعائلات النواب والوزراء وعوائل الشهداء، إنها باختصار تطال كل من يدور في فَـلَك الحزب من قريب أو بعيد، بحيث سيُمنع على هؤلاء التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، ما سيؤول إلى محاصرة هذه الشريحة وعزلها لعجزها عن إمكانية الدخول في الدورة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية التي تتطلب بحدّه الأدنى أن يكون لدى المواطن حساباً مصرفياً يستطيع من خلاله تسيير شؤونه الحياتية بعدما أضحى الحساب المصرفي من المستلزمات الضرورية التي يصعب القفز فوقها، للحاجة لها في كثير من المعاملات والإجراءات، إلى درجة بات معها مَن لا يملك حساباً مصرفياً كمَن لا وجود له، ذلك أن استبدال الحسابات المصرفية لمصلحة التعامل بالعملة النقدية مسألة لا تحلّ أزمة بهذا الحجم.

فالأزمة التي يُعانيها الحزب راهناً تقارب عملياً «الكارثة»، لا بل الزلزال الذي لا يُمكِنه أن يقاوم ارتداداته. ويذهب أكثر من محلل مالي إلى الجزم بأن شيئاً لا يمكن القيام به لبنانياً، وعلى مستوى المصارف داخلياً، حيال التخفيف من وقع الإجراءات على البيئة الحاضنة لـ«حزب الله»، ذلك أن ما حلّ بالبنك اللبناني - الكندي لا يزال ماثلاً في أذهان القطاع المصرفي. والمصارف، بغض النظر عن الانتماءات السياسية للقيّمين عليها، لا يُمكنها أن تجازف خوفاً من تعرّضها لعقوبات ضخمة بمئات ملايين الدولارات قد تؤول إلى إفلاسها أو القضاء عليها.

وهذه المخاوف تدفعها بشكل تلقائي إلى التشدّد والحذر، وإلى اعتماد المعايير التي تراها هي مناسبة وتجنّبها أي مخاطر. ووفق خبير مالي، فإن المصارف ستلجأ إلى سياسة «صفر مخاطر»، ما دامت هي مَن قد تطاله العقوبات.

ويقول أحد المصرفيين إن مصرف لبنان قام بخطوة ذكية حين وضع الكرة في ملعب المصارف، التي عليها هي مسؤولية التدقيق في الحسابات والزبائن على أن تُعلم هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، التي تتمتع بحق «الفيتو»، بالحسابات التي تريد إقفالها لإشخاص أو مؤسسات مع تبرير الأسباب، والتي عليها أن تدرس الملفات خلال ثلاثين يوماً، فإذا لم تعترض يُعتبر الإجراء ساري المفعول. فمصرف لبنان، في رأي مصرفيين، لا يمكنه أن يتحمّل مسؤولية التقرير عن المصارف، كونه لا يحق له الاطلاع على حسابات المُودِعين بموجب قانون السرية المصرفية، كما أنه ليس الجهة التي ستتعرّض للعقوبات إذا خالفت القانون الأميركي، بل المصارف نفسها، إضافة إلى أن المصارف لديها حرية قبول أو رفض فتح حسابات لمودعين لديها، ولا سلطة للبنك المركزي في هذا الشأن.

ويعزو أحد المطلعين انخفاض وتيرة الحزب حيال تعاطيه بهذا الملف، وجنوحه نحو عقلانية أكبر، إلى إدراكه عدم القدرة على ممارسة ضغوط قوية على المصارف، فالتهديد بسحب الودائع يبقى أقل كلفة على تلك المصارف من احتمال تحمّلها مخاطر بقاء ودائع وحسابات مشبوهة أو قد تشكّل مدخلاً للنيل منها، كما أن الضغوطات على الحكومة، أو على مصرف لبنان، لن تؤول إلى الوقوف في وجه الإجراءات الأميركية لأن لا قدرة للبنان على ذلك.

فالحزب يُدرك أن حليفته إيران والتي كانت معزولة، واقتصادها ونظامها المالي لم يكن جزءاً من النظام العالمي، لم تستطع أن تصمد في وجه العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليها، واضطرت في النهاية إلى الرضوخ والدخول في تسوية مع الغرب حول ملفها النووي من أجل رفع العقوبات والدخول مجدداً في النظام المالي والاقتصادي العالمي.

إزاء هذا الواقع، فإن جُلّ ما يطمح إليه «حزب الله» راهناً، هو العمل على إيجاد السبل الكفيلة بالتفاهم على حدود تطبيق القانون، بحيث لا يتم التوسّع بشكل عشوائي أو المغالاة من قِـبَـل المصارف في تطبيق الإجراءات.

هل بالإمكان الحدّ من الإجراءات؟

سؤال لا تزال الإجابة عليه مبهمة، ذلك أن الوضع معقد جداً، والمعايير لا تزال غير واضحة بعد، والحذر هو سيّد الموقف لدى المصارف التي لا تزال تعيش هاجس الذعر من تكرار ما حصل مع البنك اللبناني - الكندي، فحدود الإجراءات وتعديلها وتخفيفها ومعرفة المدى الذي سيطاول مؤسسات الحزب الاجتماعية والصحية والرياضية والتربوية، لا بدّ من أن تأتي من وزارة الخزانة الأميركية كي تطمئن إليها المصارف، وكي لا يكون القطاع المصرفي اللبناني معزولاً عن العالم، فيهتز الاقتصاد اللبناني!

لامس زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي منطقة حساسة في فكر الإسلام السياسي هي فصل الدين عن الدولة. لم يصل إلى ذلك صراحة بل اكتفى بالفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي، لكن متابعي المؤتمر العاشر لحركة النهضة أفادوا بأن قرار الغنوشي لم يتعدّ توزيع المحازبين إلى فئتين، الأولى تهتم بالشأن السياسي والثانية بالشأن الخيري اللصيق بما يسمونه الدعوي. لم يلامس الغنوشي ثوابت الإسلام السياسي بل لم يهزّ شعرة منها، وما حصل لا يعدو زوبعة في فنجان، إذ أطلق الغنوشي على توزيع عمل المحازبين تعبير «التخصص»، وتبعاً لذلك فالمحظوظون هم المنتدبون إلى العمل الخيري/ الدعوي، إذ يتولّون توزيع الذبائح في الأعياد والمناسبات ومعها الحصص الغذائية والمساعدات المالية التي تخفف معاناة الفقراء والمعوزين، ولا يخفى أن العامل في هذا المجال يحظى بتقدير اجتماعي يعلو على تقدير الناشط السياسي.

مع ذلك، التقط مؤيدو الغنوشي ومعارضوه قرار «التخصص» هذا قبل إعلانه، فنصحه رجب طيب أردوغان بتأجيل القرار أو إلغائه، واعتبره شبان من «إخوان» مصر فرصة لنقل تجربة «النهضة» إلى حزبهم الغارق في مقولات لحسن البنا لا تصلح لزمننا بمقدار ما لم تكن تصلح لزمنه (عام 1928)، إذ تربط الدين بالدولة بمقدار ربطها المصحف بالسيف. لكن غالبية «الإخوان» المصريين عارضت الغنوشي، فلماذا يقلّدون زعيماً إسلامياً في بلد صغير كتونس فيما رفضوا تقليد إسلامي آخر (رجب طيب أردوغان) في بلد كبير كتركيا، حين نصحهم بالعمل السياسي في إطار دولة مصرية علمانية.

ولأن قادة جماعات الإسلام السياسي تحوم حولهم الشكوك، اعتبر كثيرون قرار الغنوشي، على محدوديته، إشارة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، موجّهة الى الرأي العام الإسلامي كما إلى أوروبا وأميركا، بعدما ضاق العالم كله بالإسلام السياسي الذي يدمّر حواضر عرب ومسلمين ويفكّك معظم دولهم ويضعهم في مواجهة لا يريدونها مع شعوب العالم الأخرى. كما أن غالبية العالم تحمّل «الإخوان» في فروعهم ذات الأسماء المتنوّعة مسؤولية إرهاب يرفع شعار الإسلام.

إشارة «التخصص» المحدودة للفصل بين السياسي والدعوي، حظيت باهتمام عالم لم يتوصل بعد إلى سبيل لحماية الدولة الحديثة والحريات العامة والتعايش بين الأفراد والجماعات في إطار القانون، فهذه كلها تتعرض لهجمة بربرية تؤذي صورة الإسلام والمسلمين. والحل مطلوب من جماعات الإسلام السياسي التي أطلقت هذا الشر المستطير وليس فقط من الدول وجماعات المجتمع المدني.

ومبعث الاهتمام أن الغنوشي يجمع بين صفتي المفكر والزعيم، فيعتبر قليله موازياً بل متفوقاً على الكثير مما لدى مفكرين مسلمين ناهضوا الإسلام السياسي وحذّروا منه، ونذكر هنا، مثالاً لا حصراً: فضل الرحمن ومحمود محمد طه وعبدالمجيد الشرفي وفضل الله خليفي ورضوان السيد وأحمد رشيد ومحمد الرميحي وعمار علي حسن ونبيل عبدالفتاح.

ويترافق الاهتمام الأوروبي بإشارة الغنوشي المحدودة، مع إقرار ألمانيا قانوناً يلزم المهاجرين بحضور 600 ساعة من حصص تدريس اللغة الألمانية و100 ساعة من التوجيه الثقافي انتهاء باختبار العيش المشترك، وقال وزير الداخلية الألماني: «لا نريد مجتمعات موازية، ومن خلال القانون الجديد نتيح لمن سيعيشون حياتهم في ألمانيا فرصة القيام بدور فعّال في مجتمعنا ونطالبهم بذلك أيضاً». أما فرنسا، فأقر برلمانها مشروع قانون لمكافحة الجريمة المنظّمة والإرهاب، سيكون بديلاً من حال الطوارئ المعمول بها حالياً. وعلى رغم معارضة أنصار البيئة والشيوعيين أقرت الغالبية ما اعتبرته نموذجاً فرنسياً لمحاربة الإرهاب، على رغم انه يحدّ من حريات كثيرة لكنه يفرض قدراً من الأمن صار مطلوباً بل ضرورياً مع الهجرة الكثيفة والتهديد الإرهابي.

زوبعة راشد الغنوشي لن تبقى في فنجانه، فالإسلام السياسي الذي يعادي إيمان المسلمين وسائر البشر، لا بد أن ينحسر، وأول الانحسار نقد ذاتي واضح لا عملية «تخصيص» للمحازبين.

على أعتاب مدينة تكريت العراقية قبل أكثر من عام ظلت رايات ميليشيات الحشد الشعبي ترفرف لأيام طويلة منتظرة اختراق دفاعات داعش في المدينة. وكانت صور القائد الإيراني قاسم سليماني تنتشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بصفته العقل المدبر للهجوم على تكريت. والذي جاء بُعيد انهيارات سابقة للجيش العراقي أمام هجوم التنظيم. ولكن، على رغم مرور الكثير من الوقت لم يحدث أي شيء ذو قيمة على تلك الجبهة حتى تدخل الطيران الأميركي الذي تجنب الدخول في المعركة خلال الأيام الأولى من الهجوم، نتيجة رفض قيادات الحشد ومن ورائهم إيران للمساعدة الأميركية تلك. ذلك الرفض المعزز باعتقاد هؤلاء بقدرة إيران على مساعدة الحشد على تجاوز المدينة وتحريرها. ومن ثم التفرد بعملية السيطرة على البلاد والتي خيبتها قوات داعش، والتي اضطرت بعدها تلك القوى وعن طريق الحكومة العراقية الضعيفة على الأرض أن تستنجد بالطيران الأميركي لرفع الحرج عنها ولطرد التنظيم الإرهابي وتحرير المدينة.

لم يكن رفض الحشد الشعبي ومن ورائهم إيران للمساعدة الأميركية نابع عن الغرور فقط. كان عبارة عن اعتقاد راسخ بأن النصر في تكريت، والتي تحمل رمزية كبيرة للكثير من القاعدة البعثية، هي بداية سيطرة شاملة على باقي المناطق العراقية الخارجة عن سيطرة النفوذ الإيراني في ما سبق من الأيام. وبالتالي، هي تمهيد للابتلاع السياسي والعسكري الشامل لدولة مجاورة، وثرية، ووسيطة بينها وبين الحرب الأخرى في سورية التي تشبه إلى حد كبير في مكوناتها مكونات معركة تكريت، والتي انتهت نتائجها لمصالحة أميركا وحلفائها من الناقمين على إيران أقله شعبياً وسياسياً.

إذاً هي بالمحصلة كانت حرب نفوذ بين إيران وأميركا على من يستطيع أن يدعم توابعه في العراق أكثر في معاركه ضد تنظيم الدولة. وبالتالي، من سيكون له اليد الطولى في عراق ما بعد داعش. والتي نجحت أميركا فيها على حساب إيران إلى حد كبير من على الضفة السياسية السنية والكردية على أقل تقدير.

في سورية، كان خبر سقوط بلدة خان طومان المفاجئ في محافظة حلب على يد جيش الفتح الذي يقوده جبهة النصرة جناح القاعدة في سورية، مفاجئ جداً للجميع. كان النظام يتبجّح بقرب وصوله للتطويق الشامل لمدينة حلب. وكان راْسه يتحدث على الإعلام عن قرب تحرير المدينة الكامل، وكان يلمح بثقة لتمرده شبه المبطن على أي حل خارج أسسه المطروحة على رغم لهاث كيري ولافروف المستمر على ترسيخ الهدنة بين القوى المتقاتلة في سورية. لكن سقوط بلدة خان طومان من يد النظام، وحلفائه من المليشيات الشيعية، والقوات الإيرانية، ومن دون أي حراك روسي لمنع السقوط أو إعادة التحرير استدرج معه حيثيات كبيرة والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

اولاً: الاعتراف الرسمي الأول لإيران بتدخلها العسكري المباشر على الأرض والمتجاوز لحديثها المتكرر عن الاستشاريين العسكريين. والذي جاء نتيجة مقتل وأسر العديد من جنودها في البلدة، وما يتبعه من اعتبارها جزء مباشر ومعلن للحرب الطائفية في المنطقة.

ثانياً: عودة القوتين الإقليميتين تركيا وإيران إلى المربع الخلافي الأول في سورية. والمتمثل بما يسمى الصراع السني الشيعي. والذي حاول الطرفين تجاوزه لكبح انطلاقة الأكراد في سورية، والناتج عن الاتهام الإيراني المباشر ومن خلال إعلامه لتركيا بدعم تلك القوى الإسلامية المتشددة في الهجوم على البلدة وفتح معبر حدودي سري للدخول منها إلى البلدة.

ثالثاً: تأخير عملية السيطرة على مدينة حلب والتي كانت ملامح حصاره بدت واضحة إلى حد كبير. وبالتالي، تعزيز الضغط على النظام للتشبث بالمفاوضات، وتقبلها، وعدم المماطلة للهروب من استحقاقات الحل.

رابعاً: قيادة النصرة لمعظم العملية عززت أيضاً لدى وفد المعارضة وداعميه أهمية التشبث بالمفاوضات قبل ابتلاع التنظيمين الإرهابيين (داعش- النصرة) لكل حلفائها التي تعتبرهم المعارضة والدول الإقليمية الداعمة لها، القوى المعتدلة الثورية.

خامساً وأخيراً: رسالة روسية واضحة للنظام وإيران معاً عن أن أي أنتصار في سورية لن يكون إلا بوجودها. ولن يستطيع النظام الهروب من البرنامج الروسي للحل في سورية بالإستعانة بإيران. ولن تستطيع إيران فعل أي شيء للنظام المتهالك إلا من خلال الوحش الروسي.

كان وضوح عدم تدخل الطيران الروسي الذي أثبت فاعليته في الخريطة العسكرية السورية خلال الفترة الماضية في معركة خان طومان في شكل فعلي رسالة مبطنة لإيران والنظام معاً على أنه لا خروج عن عَباءة بوتين. وأنه لا يمكن للنظام الاستناد على إيران لحماية نفسه وللهروب من استحقاقات الحل والطاعة. وكما كان عدم تدخل الطيران الأميركي لمصلحة ميليشيا الحشد الشعبي المدعوم بهالة قاسم سليماني وجنوده في معركة تكريت السبب في إنتكاسة تلك المجموعات. وبالتالي، استنجادها بتلك الطائرات التي تعتبرها مرجعية تلك المليشيات الدينية في قم بطائرات العدو بصورة مذلة هي طريقة من طرق حجم النفوذ الإيراني في العراق وردعه عن التمادي أكثر. أظهرت الوقائع أن الحالة السورية، ومعركة خان طومان جنوب حلب تمضي في الاتجاه ذاته، ومن أجل الهدف ذاته، وإن من على الجبهة الروسية السورية هذه المرة.

كشف بحث أصدرته جامعة «ولاية كينت» الأمريكية أن نساء الغرب المنضمات لـ «داعش» «عبيدات» لرغباتهن الجنسية. وأكد البحث الذي نشر في العدد الأخير من مجلة «فورين بوليسي» أن عددا كبيرا من الملتحقات بالتنظيم الإرهابي لا يعرفن شيئاً عن الإسلام، بل يتابعن برامج غربية عصرية بعضها «إباحي»، بمعنى أنهن يمارسن حياتهن كسواهن من الشباب الغربي، ولكن برز لهن داعش كحلم خاص بمراهقات للتواصل مع «فرقة من الشباب الحامل للسلاح» فقط.

وقال البروفيسور سيمون كوت وهو أكاديمي أعد البحث إن بعض البرامج التلفزيونية لم تتعامل مع قضية التحاق فتيات غربيات بداعش بالجدية المطلوبة، إذ مررت تلك البرامج التغرير بالفتيات عبر الإنترنت بواسطة رجال غامضين قادوهن للاعتقاد أن الحياة في ظل داعش تمثل الحل لجميع مشكلاتهن.

ولفت البحث الطويل إلى أن هناك فرضيتين، إحداهما تشير إلى رغبتهن الحقيقية في الانقياد لآخرين، والأخرى إلى عدم إدراك أولئك النسوة ما يردن تحقيقه، لأن ما يرغبن به تم تقريره من قبل «عرسانهن الجهاديين». وتحاول هاتان الفرضيتان حل لغز وتفسير سبب حماسة أولئك الفتيات للانضمام لتنظيم يعمل على قمعهن ومعاملتهن كما عوملت الجواري، قبل أكثر من ألف عام. وأوضح الباحث كوت أنه خلال العام الماضي تتبع عددا هائلا من رسائل تم تبادلها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين نساء غربيات مناصرات لداعش في إطار «مشروع بحث حول الثقافة الفرعية للجهادية الغربية»، وقد عبرن بوضوح عما يسعين لتحقيقه. وبمعزل عن كونهن عبيدات لرغباتهن الجنسية، أو ضحايا لمكائد رجال، إذ انضم عدد من الغربيات وهن يأملن الالتحاق بداعش المنظمة الإرهابية المختلفة عن الديموقراطيات العلمانية، لأن نظامها يعكس قناعاتهن السياسية والأخلاقية وما يرغبن به حقا هو العيش في هذه المنظمة. وعبرت تلك المجندات بحسب البحث عن رغبتهن بالعيش في ظل «الخلافة الداعشية»، واعتقادهن بأن واجبهن الرباني يقضي بمناصرتها.

ونشر الباحث آراء المجندات في داعش من خلال لقاء مباشر بهن إذ عبرن عن رفضهن العيش في الغرب لعدة أسباب منها أنهن يرفضن الحرية، كما يعرفها عدد من الباحثين الليبراليين بوصف «الحرية السلبية»، أي أن تفعل ما تشاء طالما أنك لا تضر بآخرين. وهن يرفضن تبني أفكار حركة حقوق المرأة، وإنهن يرغبن بالخضوع لإرادة الله ولقانونه المقدس. ورأى الباحث أن المنضمات لداعش يؤيدن عنف التنظيم ووحشيته ولسن ضحايا جهادييه فهن لا يعرفن الإسلام وسماحته، هن فقط يعرفن مناطق الصراع والحروب.

ذكرت وسائل الاعلام التركية ان آلاف المسلمين طلبوا امس ان يتمكنوا من الصلاة في كاتدرائية آيا صوفيا، التي حولت لاحقا الى مسجد ثم متحف.

وبعد الصلاة امام المعلم الاثري المتنازع عليه في اسطنبول اطلق الحجاج شعارات طالبت بتحويل كاتدرائية آيا صوفيا الى مسجد.

وذكرت وكالة انباء دوغان ان الاف الاشخاص الذين تجمعوا امام المتحف هتفوا «اكسروا السلاسل افتحوا آيا صوفيا».

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية شباب الاناضول صالح ترهان الذي نظم الحدث عشية الذكرى السنوية لفتح السلطنة العثمانية للقسطنطينية، قوله «باسم مئات الالاف من اخواننا نطلب ان نتمكن من الصلاة داخل مسجد آيا صوفيا».

وكاتدرائية آيا صوفيا شيدت عند مدخل مضيق البوسفور وتوج فيها الاباطرة البيزنطيون وحولت الى مسجد في القرن الخامس عشر بعد سقوط القسطنطينية بايدي العثمانيين في 1453. تعتبر آيا صوفيا صرحا فنيا ومعماريا فريدا من نوعه شيد في القرن السادس وحولت الى متحف في الثلاثينات في ظل نظام مصطفى كمال اتاتورك العلماني وهي موضع جدل بين المسيحيين والمسلمين.