السعودية تدمر صاروخا باليستيا ومنصة صواريخ في الأراضي اليمنية..قائمة أسرى الانقلابيين تهدد بإفشال المفاوضات بينهم أحمد نجل المخلوع

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء امس الاثنين صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية وتم تدميره بدون أي أضرار.

وذكرت قيادة التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية ان القوات الجوية بادرت في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت القيادة في بيانها «أن تكرار إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي المملكة يهدف إلى إنهاء حالة التهدئة وإجهاض جهود المجتمع الدولي لإنجاح مشاورات الكويت ويعبر عن العجز عن التعاطي بشكل إيجابي مع جميع الجهود التي تبذل من قبل التحالف ومن قبل المجتمع الدولي لحقن دماء أبناء الشعب اليمني الشقيق».

وأكدت «أن تكرار انتهاك وقف إطلاق النار واستهداف أراضي المملكة واستمرار الممارسات اللامسؤولة رغم سياسة ضبط النفس التي تم الالتزام بها منذ العاشر من إبريل الماضي ستضطر التحالف إلى إعادة النظر في جدوى الاستمرار في تلك السياسة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة أراضي المملكة والدفاع عما تحقق من مكتسبات للشعب اليمني في إطار عملية إعادة الأمل».

أوضح وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن الحكومة اليمنية قدمت قائمة بأسماء المحتجزين والمخفيين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، مضيفا «ننتظر رد المبعوث الدولي وآلية الإفراج عن المحتجزين».

وقال عضو في لجنة المشاورات لـ «عكاظ» إن وفد الشرعية قدم كشوفات بأسماء 2630مختطفا ومحتجزا وأسيرا يتصدرهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعدد من القيادات العسكرية والسياسية، فيما قدم الانقلابيون قائمة بـ3760 أسيرا على رأسهم نجل المخلوع أحمد علي صالح. وأضاف المصدر أن غالبية الأسماء الواردة في الكشوفات الحوثية غير موجودين لدى السلطات الشرعية. من جهته، وصف عضو الوفد الاستشاري الحكومي العقيد عسكر زعيل قائمة أسرى الانقلابيين بـ «المهزلة» التي تهدد بإفشال المشاورات، مبينا أن ضم اسم نجل المخلوع أحمد علي عبدالله صالح وأسماء أخرى من قبيل التعنت والمماطلة وإضاعة الوقت. وقد عقدت جلسة مشتركة أمس (الإثنين) للوفود اليمنية لمناقشة جدول المشاورات وقائمة الأسماء ورؤية تسليم السلاح ومؤسسات الدولة.

أحبط أمن محافظة عدن هجوما إرهابيا على مستشفى 22مايو في حي المنصورة أمس ( الإثنين). وأوضحت مصادر أمنية وطبية أن جنديين من حراس المستشفى أصيبا في المواجهات مع الإرهابيين. وقال مصدر أمني لـ «عكاظ» إن الأجهزة الأمنية قبضت على أحد المهاجمين فيما يتواصل البحث عن الشخص الثاني الذي لاذ بالفرار بعد إلقائه قنبلة يدوية.

واغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية، نائب قائد الحملة الأمنية عبدالخالق صالح علي المشالي بمحافظة لحج، أثناء وجوده في مركز المحافظة أمس الأول. في غضون ذلك، تصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة الضالع لهجوم للميليشيات الانقلابية تمكنت خلاله من إسقاط 10من الميليشيات بين قتيل وجريح.

وأوضحت مصادر ميدانية أن جبهة منطقة حمك بمحافظة الضالع وسط اليمن شهدت تصعيدا من الميليشيات وهجمات على مواقع الجيش الوطني، لكن المقاومة كانت لها بالمرصاد وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

إلى ذلك، تصاعدت الخلافات في أوساط الميليشيات الانقلابية، إذ قدم محافظ إب المعين من قبل الحوثيين عبدالواحد صلاح استقالته على خلفية سرقة وكيل المحافظة أبو الحسن لختم المحافظة ومحاولاته فرض قراراته بالقوة.

 شدد وزير الإعلام اليمني محمد عبدالمجيد قباطي، على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مؤكدا أن قوات التحالف العربي على أهبة الاستعداد لتحرير صنعاء في حال فشل المفاوضات.

وقال قباطي في حوار مع «عكاظ» إن مشاورات الكويت تجري على أساس تنفيذ قرارات مجلس اﻷمن، خصوصا الرقم 2216.

وأضاف أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية جاهزة لدخول صنعاء وتقف الآن على بعد 40كم منها، لكننا في الحكومة والتحالف نتروى حقنا للدماء. وأكد أن الاتفاق مع الحوثيين مرهون بانسحاب الميليشيات من المدن والمنشآت التي احتلوها وتسليم الأسلحة.

وشدد قباطي على أنه لا مجال ﻷي تنازل أوتجاوز للجرائم التي ارتكبت كونها أرتكبت بحق الشعب اليمني وموثقة وتم إحاطة المنظمات الدولية المعنية بها، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى حل يلبي طموحات الشعب اليمني . وطالب المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الطرف الذي دأب على المراوغة والالتفاف على قرارات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 7 آلاف اختراق منذ وقف إطلاق النار، وأن ما يرتكب في تعز من جرائم حوثية أبشع ما ارتكب في عدن من عمليات إبادة جماعية.

وحول رؤيته للموقف الدولي من جرائم الحوثي، استغرب الوزير اليمني صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن مواجهتها قائلا، إن الموقف الدولي يتسم بالغرابة تجاه ما يجري في اليمن، إذ نلمس وجود إجماع حيال ما تم إصداره من قرارات على مدى السنوات الثلاث اﻷخيرة، وبعضها تحت الفصل السابع خاصة القرار 2216 لكننا لا نلمس تنفيذا على اﻷرض.

وحول ما إذا كان المبعوث الأممي له دور في ذلك ، قال: ربما هناك مراوحة ومواءمات من جانب إسماعيل ولد الشيخ أحمد بذريعة رغبته في إنجاح مهمته والتوصل إلى اتفاق ومن ثم الترضية للطرف اﻵخر المعروف عنه المسؤولية عما تشهده المفاوضات من تعنت ومراوغة وخروقات ميدانية، وكنا وما زلنا ننتظر وقفة من جانب مجلس اﻷمن للتصدي لهذه الممارسات، لكن يبدو أن ثمة أطرافا إقليمية ودولية تلعب من وراء الستار وتدعم هذه الممارسات، متوقعا أن يكون الحل العسكري لاستعادة وتحرير صنعاء هو الخيار الأرجح.

وكشف وزير الإعلام عن وجود تحالف بين القاعدة والانقلابيين وتنظيمات إرهابية أخرى، خصوصا بعد التفجيرات التي شهدتها المناطق المحررة. ولفت إلى أن الميليشيات لا تزال تسيطر على شبكات الاتصالات في صنعاء، وأنها نهبت4 مليارات دولار من البنك المركزي لشراء الذمم والولاءات من الموظفين ودعم عمليات التمرد. وفيما يتعلق بتورط النظام الإيراني في دعم الانقلابيين، أكد قباطي أن الحكومة لديها أدلة موثقة على ذلك، كما أن أمريكا وقوات التحالف العربي ضبطت ثلاث شحنات أسلحة إيرانية في بحر العرب موجهة لدعم المتمردين، علاوة على الانخراط في دعم تنظيمات إرهابية مثل القاعدة بطرق غير مباشرة وإرسال مستشارين عسكريين إيرانيين ومن «حزب الله» وضباط عراقيين لدعم الانقلابيين، رغم أن هناك قرارا دوليا مهمته مواجهة الدول والمؤسسات التي تعرقل مسار التسوية السياسية في اليمن. وردا على سؤال حول رؤيته للموقف الدولي بشأن الوضع في اليمن، أوضح أن أمريكا وروسيا بصفة خاصة حريصون على التوافقات حيال ما يجري من نزاعات وصراعات سواء بمنطقتنا أو خارجها في إطار من المواءمات السياسية، ونتمنى ألا يكون اليمن طرفا في مقايضة على حساب أمنه وسلامته واستقراره.

وفيما يتعلق بسيطرة الانقلابيين على المؤسسات الإعلامية الرسمية، أوضح أن اليمن يواجه سابقة خطيرة تمثلت في استيلاء الانقلابيين على ثلاث قنوات فضائية وتوجيه موادها بدعم من إيران لخدمة أهدافهم وتضليل اليمنيين، ما يعني إعطاء الفرصة للميليشيات أن تنتحل صفة القوات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، لافتا إلى أنه طلب سرعة وقف بث هذه القنوات وإغلاقها خصوصا على القمرين الروسي واﻷوروبي «يوتيل سات». وافاد أنه تلقى دعما عربيا جماعيا وصدر القرار بالإجماع.

وثمن الوزير اليمني موقف السعودية ودعمها المستمر لبلاده وحرصها على حقن دماء اليمنيين من خلال إطلاق المفاوضات والاهتمام بنجاحها ووقف العمليات بناء على طلب الرئيس الشرعي، لكن خروقات الانقلابيين تسعى إلى الاستفزاز من خلال إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية.

في ظل تفاؤل بالاقتراب من ملامح اتفاق سلام شامل، واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس، لليوم الثالث على التوالي في الكويت، عقد مشاورات غير مباشرة مع وفد الحكومة اليمنية ووفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في شأن الملفين الأمني والسياسي على رغم الخروق المتصاعدة للهدنة في أكثر من جبهة.

وغداة تسليم الوفدين لائحتين بأسماء المعتقلين والأسرى، كشفت مصادر الوفد الحكومي بأن وفد جماعة الحوثيين وحزب صالح قدم لائحة تضم أسماء أكثر من 3600 شخص بينهم نجل صالح الأكبر، أحمد علي الموجود في دولة الإمارات منذ إقالته من عمله فيها سفيراً لليمن.

وأضافت المصادر أن وفد المتمردين ضمّن لائحته مئات الأسماء الوهمية إضافة إلى أسماء العشرات ممن قتلوا في المواجهات وليسوا ضمن المحتجزين لدى القوات الحكومية، في محاولة لعرقلة التقدم الذي يشهده ملف الأسرى والمعتقلين والحيلولة دون تنفيذ اتفاق إطلاقهم مع حلول شهر رمضان.

في غضون ذلك أكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أن الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ومعه اللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور وكل المعتقلين في سجون الميليشيا قضية لا تنازل عنها. وقال بن دغر أثناء لقائه أمس في الرياض نجل الصبيحي: «إن قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ يلزم الميليشيا الانقلابية بإطلاق سراح وزير الدفاع والمعتقلين كافة».

وفي الملفين الأمني والسياسي علمت «الحياة» أن جلسات الحوار غير المباشرة التي أدارها ولد الشيخ بين الوفدين خلال الأيام الأخيرة، حققت اختراقاً مهماً على رغم تحفظ الوفد الحكومي على البحث في الشأن السياسي قبل الاتفاق على انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.

وكشفت مصادر وفد حزب صالح أن المشاورات مستمرة في ما يتعلق بتشكيل حكومة توافق وطني، وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، إضافة إلى مؤسسة الرئاسة أثناء الفترة الانتقالية، لكن مصادر الوفد الحكومي نفت وجود أي تقدم في هذا الشأن.

واعترض رئيس وفد الحوثيين والناطق باسم الجماعة على تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في شأن مسار المفاوضات، واعتبرها «مشوبة بالغموض»، وقال في تصريحات بثتها وسائل الإعلام الرسمي للجماعة، إن «الجلسات الدائرة تناقش أربعة مسارات هي: مؤسسة الرئاسة، تشكيل الحكومة التوافقية الجديدة، اللجنة العسكرية والأمنية، والضمانات».

ميدانياً، واصلت القوات الحكومية أمس تقدمها في جبهات مديريتي بيحان وعسيلان شمال محافظة شبوة غداة معارك ضارية خاضتها ضد المتمردين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وأفادت مصادر الجيش في «اللواء 21 ميكا» بأن قواته سيطرت على «جبل الخيالة» الاستراتيجي القريب من موقع حيد المنقاش في منطقة الصفراء التي تُعد منطقة تمركز للحوثيين وقوات صالح. وأضافت أنها «قطعت عن الحوثيين الإمدادات العسكرية في منطقة السليم».

وفي محافظة تعز (جنوب غرب)، قال الجيش الوطني والمقاومة إن مليشيا الحوثيين وصالح قصفت مواقع القوات الحكومية في منطقة باب المندب بالمدفعية والصواريخ قبل أن ترد القوات الحكومية بقصف مواقع الميليشيا في منطقة «ذوباب» المجاورة.

وأضافت أن القوات الحكومية صدت هجوماً جديداً للحوثيين على مقر قيادة اللواء 35 مدرع غرب مدينة تعز وعلى مواقع أخرى بمنطقة الضباب المجاورة.

وقالت إن المواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، كما أدى القصف الحوثي على الأحياء السكنية شرق المدينة إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

 

الرأي..دبي - أ ف ب - شددت محكمة الاستئناف البحرينية أمس، عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لـ «جمعية الوفاق» الشيخ علي سلمان، من اربعة اعوام الى تسعة.

وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة العليا الاستئنافية الاولى «قضت بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الامين العام لإحدى الجمعيات السياسية (...) بالسجن تسع سنوات».

وكانت النيابة العامة اصدرت في يونيو 2015 حكما بالسجن اربعة اعوام بحق سلمان، لإدانته بـ «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تمثّل جرائم»، اضافة الى «إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية.

إلا ان المحكمة برأت سلمان في حينه من «الترويج لتغيير النظام بالقوة».

وسارعت «الوفاق» لاعتبار الحكم المشدد «مرفوضاً واستفزازياً»، مردفة في بيان ان الحكم «مؤشر الى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة».

لا تأشيرات دخول... بين أنقرة والدوحة

الرأي..أنقرة - وكالات - أعلنت السفارة التركية في العاصمة القطرية أمس، أن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية من البلدين، دخل حيز التنفيذ أخيراً.

وفي بيان عبر حسابها على «فيسبوك»، أوضحت أنه بموجب اتفاقية بين البلدين، تم إعفاء مواطنيهما الذين يحملون جوازات سفر عادية صالحة، من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والخروج والبقاء موقتا في أراضي البلد الآخر، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ الدخول الأول.

ويأتي القرار تزامناً مع معلومات عن دراسات لمشاريع بمليارات الدولارات، تعتزم قطر تنفيذها في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء «أناضول» عن بيان السفارة، تأكيدها على وجوب أن «تكون جوازات السفر العادية صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ الدخول إلى أراضي البلد الآخر» وأن «الإعفاء من التأشيرة لا يمنح أي حق بالعمل للمواطنين»، لافتة إلى أن ما يتعلق بسعي البعض إلى العمل والتعليم وإجراء البحوث في أراضي البلد الآخر «يخضع للتشريعات الوطنية».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 2 ديسمبر الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة مع قطر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، برئاسته ورئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي سيزور بروكسيل خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات أخرى بشأن الاتفاق المعطل للسفر من دون تأشيرات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وخلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً لمجلس الوزراء، لفت قورتولموش - الناطق باسم الحكومة - إلى أن بلاده وفت «إلى حد بعيد» بما عليها من مسؤوليات في ما يتعلق بالصفقة، وهي جزء من اتفاق أوسع لوقف الهجرة غير المشروعة من تركيا إلى أوروبا. ووصلت الصفقة بشأن السفر من دون تأشيرات إلى طريق مسدود بسبب إصرار الاتحاد على أن تصلح تركيا قوانينها الصارمة لمكافحة الإرهاب. وتعتبر تركيا أن هذا الأمر مستحيل.

بدوره، حذر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من ان تركيا ستتخلى عن اتفاق الهجرة مع الاتحاد إذا لم يعف مواطنيها من تأشيرة الدخول الى دول منطقة «شينغن»، مؤكداً انه «من المستحيل» ان تعدل انقرة قوانينها لمكافحة الارهاب.

وقال للصحافيين: «قلنا لهم إننا لا نهدد. لكن هناك واقعا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما بعضاً». اضاف ان انقرة يمكنها اذا اقتضى الامر، اتخاذ اجراءات «إدارية» لعرقلة اتفاق المهاجرين.

وأردف جاويش اوغلو: «عن أي تعريف يتحدثون؟ في اوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب»، مشيرا الى ان فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات يناير ونوفمبر 2015.

وذكر ان تركيا تكافح عدداً من المنظمات «الارهابية» بينها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) و«حزب العمال الكردستاني»، مضيفاً: «في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب».

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن جهاد المومني أن قرار إجراء الانتخابات النيابية المقبلة هو من صلاحيات الملك، وأن مجلس مفوضي الهيئة سيحتاج عشرة أيام فقط لتحديد موعد إجرائها، بعد صدور الأمر الملكي.

وكرّس حل البرلمان الاحد الماضي والتغيير الحكومي احتمالات إجراء الانتخابات النيابية، ما أدخل الاوساط السياسية اجواء ترقب موعدها.

وفي تصريح صحافي أمس، شدد المومني على جهوزية الهيئة لإجراء الانتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ حل مجلس النواب السابع عشر، مشيراً إلى أنه عند تحديد موعد الاقتراع يؤخذ بعين الاعتبار ظروف الدولة الأردنية داخلياً وخارجياً، ومنها جهوزية «المستقلة للانتخاب» على إجراء الانتخابات خلال 4 اشهر، وفق الدستور، ويجب عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة مثل موسم الحج، فضلاً عن موعد فعاليات كأس العالم للسيدات التي تستضيفها المملكة في سبتمبر المقبل.

ويُنتظر من البرلمان المقبل تغيير صورة السلطة التشريعية التي كرسها أداء المجلس المنحل، حيث اثرت بعض الملفات التي حملها على حضوره الشعبي، ومنها الملف الاقتصادي، حيث ظهر المجلس بصورة العاجز عن وقف الحكومة عند حدها.

في تطور مثير وملفت قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بسجن عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة وآخرين على خلفية القضية المعروفة محلياً باسم «قروب الفنطاس». ودانت المحكمة متهمين بـ»الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء وإساءة استعمال هاتف». غير أن أطرافاً في المعارضة الكويتية تزعم أن وراء القضية «صراعات سياسية داخل الأسرة».

ومن أبرز المدانين الشيخ عذبي فهد الأحمد (ابن شقيق الأمير) المدير السابق لجهاز أمن الدولة والشيخ خليفة علي العذبي مالك ورئيس تحرير صحيفة وتلفزيون «الوطن» (جرى إغلاقهما بقرار حكومي) وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وحكم على المتهم الرئيسي في القضية حمد الهارون بالسجن 10 سنوات وعلى المحامي فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي وأحمد الداوود خمس سنوات.

وقضت المحكمة بسجن الإعلامي والصحافي سعود العصفور بالسجن سنة واحدة. والأحكام أولية وقابلة للاستئناف.

وبرأت المحكمة الشاعر أحمد سيار والإعلامي محمد الجاسم، ويوسف العيسى ومشاري بويابس وفواز الصباح وجراح الظفيري وهم ناشطون سياسيون ومغردون.

ويقصد بـ «قروب الفنطاس» مجموعة تتواصل ببرنامج «واتساب» وتتداول أفكاراً وخططاً سياسية وتجتمع في استراحة بضاحية «الفنطاس» جنوب الكويت. وبحسب رواية خصوم هذه المجموعة فإنها كانت خلف نشر معلومات ومزاعم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق جاسم الخرافي، واتهامهم بالتآمر السياسي وإساءة استغلال السلطة والمال العام في قضية «الشريط» التي عاشتها الكويت عامي 2013 و 2014 وانتهت بظهور وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد (شقيق عذبي) على التلفزيون نافياً صحة ما ورد في الشريط ومعتذراً إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى من مستهم اتهامات الشريط.

وكان الشيخ أحمد الفهد سلم «الشريط» إلى النيابة العامة بعدما بث خطاباً سياسياً باسم «بلاغ الكويت» شدد فيه على صواب وصحة الاتهامات وقضى ساعات طويلة بين يدي النيابة يشرح تفاصيل بلاغه، لكن ظهر فجأة على التلفزيون لينفي كل ما قاله ويعتذر مما شاع أنه كان تحت ضغوط سياسية.

ثبّتت محكمة التمييز في الكويت أمس حكم الإعدام الصادر بحق متهم رئيسي في تفجير مسجد للشيعة في العاصمة العام الماضي، في هجوم تبناه «داعش»، وأدى إلى قتل 26 شخصاً.

وقضت المحكمة بإعدام عبد الرحمن صباح عيدان (المعروف بسعود)، وهو من البدون المقيمين في الكويت، والمتهم بأنه قاد السيارة التي أوصلت الانتحاري السعودي الى مسجد الإمام الصادق.

كما ثبّتت أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً بحق ثمانية متهمين بينهم أربع نساء. ومن هؤلاء فهد فراج المحارب الذي خفضت محكمة الاستئناف حكمه من الإعدام إلى السجن 15 عاماً. والفراج هو الزعيم المفترض لخلية «داعش» في الكويت. وبرّأت التمييز 15 متهماً آخرين بينهم ثلاث نساء. ومن الذين تمت تبرئتهم، مالك السيارة التي استخدمت لإيصال الانتحاري الى المسجد. ولم تبحث في متهمين آخرين هم اربعة سعوديين وشخص من البدون، صدرت بحقهم احكام غيابية بالإعدام.

ومن ضمن السعوديين الأربعة، شقيقان متهمان بتهريب الحزام الناسف الذي استخدم في عملية التفجير، عبر الحدود السعودية - الكويتية. واتهم 29 شخصاً، بينهم سبع نساء، في توفير مساعدة للانتحاري السعودي الذي نفذ التفجير الأكثر دموية في تاريخ الكويت. وإضافة الى إيصال الانتحاري الى المسجد، يتهم سعود ايضاً بأنه تولى نقل الحزام الناسف من الحدود الى داخل العاصمة.

وعلى رغم ان المتهم أقرّ بمعظم التهم المنسوبة اليه امام محكمة الجنايات، الا انه تراجع عن اقواله امام محكمتي الاستئناف والتمييز.

من جهة أخرى، اعلنت وزارة الداخلية توقيف زوجين عذبا طفلتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة حتى الموت ووضعا جثتها التي وجدت عليها آثار حروق، داخل براد في منزلهما.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الأحد ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من كشف تفاصيل وفاة الطفلة اسراء سالم صباح عبدالله بوهان «التي وجدت داخل مسكن ذويها متوفاة». وأشارت إلى أن المحققين واجهوا والدها البالغ من العمر 26 سنة بالمعلومات والأدلة التي في حوزتهم، وأنه «اعترف أمامهم بأنه بعلم ومشاركة زوجته المدعوة أميرة حميد حسين (23 سنة) قاما بارتكاب هذه الجريمة وأنهما كانا تحت تأثير تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية».

حكمت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات أمس (الاثنين) ببراءة أربعة متهمين عرب وأمريكيين من تهمة تمويل والتعاون مع منظمات ارهابية.

كما أصدرت المحكمة حكما ببراءة امرأة اجنبية متهمة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة وذلك لثبوت تقرير طبي بعدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة مع إبعادها عن الدولة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ23 من الجنسية العربية في قضية الانضمام إلى تنظم القاعدة الإرهابي.

وفي قضية الخطورة الإرهابية، حكمت المحكمة الإماراتية بإيداع متهمين في أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية.

من جهة أخرى، استمعت المحكمة الإماراتية إلى مرافعة النيابة العامة بقضية سبعة متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي، ولمصلحة دولة أجنبية، وتصوير دوائر حكومية، خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.

وفي سياق متصل، أصدر القضاء البحريني حكما على 14 متهما في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ما يسمى «سرايا الأشتر» بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها، والانضمام إليها، وإحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والاعتداء على سلامتهم، تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر، والشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير.

وقد عاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد ومتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات، وإسقاط الجنسية عن 12 متهما، وتغريم المتهمين الأول والثاني بمبلغ 200 ألف دينار عما أسند إليهم من اتهام، وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والـ12 بأن يؤدوا لوزارة الداخلية بالتضامن في ما بينهم مبلغا وقدره 10 آلاف و938 دينارا و700 فلس قيمة التلفيات بسيارات الشرطة، كما حكمت ببراءة متهمين مما أسند إليهما من تهم.

إلى ذلك، شددت محكمة الاستئناف البحرينية أمس عقوبة السجن بحق أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى «تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالسجن تسع سنوات». وكانت النيابة العامة أصدرت في يونيو 2015 حكما بالسجن أربعة أعوام بحق سلمان، لإدانته بـ «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، إضافة إلى «إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية. وأوقفت السلطات البحرينية سلمان في الأول من ديسمبر.