المؤبد لبديع و35 آخرين في «أحداث الإسماعيلية» و«العسكرية» تصدر أحكاماً بالإعدام شنقاً لـ 8 في «خلية العمليات المتقدمة»...احتجاز قادة نقابة الصحافيين يصعّد أزمتها مع وزارة الداخلية

أصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة محمد السعيد الشربيني، أمس، حكما جديدا بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجامعة «الاخوان المسلمين» محمد بديع المحظورة مع 35 متهما اخرين في قضية احداث عنف في مدينة الاسماعيلية تعود للعام 2013.

وتعود القضية الى حوادث عنف قتل فيها ثلاثة اشخاص في الاسماعيلية، في اعقاب اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.

كما قضت المحكمة بحبس 49 متهما اخرين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات الى 15 سنة اضافة الى براءة 20 اخرين.

وصدرت الاحكام حضوريا بحق 76 متهما وغيابيا بحق 28 اخرين.

ويحق للمتهمين الطعن على هذه الاحكام امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في مصر.

وعقدت المحكمة جلستها أمس، في اكاديمية الشرطة في القاهرة «لاسباب امنية»، حسب مصدر امني.

وكانت ثلاثة احكام بالاعدام وخمسة بالسجن المؤبد صدرت على بديع في عدد من قضايا العنف عبر البلاد اضافة الى حكم من محكمة عسكرية بالسجن عشر سنوات. الا انه جرى نقض عدد منها.

من ناحية أخرى، أجّلت المحكمة العسكرية في أسيوط (وسط الصعيد)، نظر محاكمة 335 متهما باقتحام وحرق محكمة بني مزار، ومتحف ملوي عقب أحداث فض اعتصاميّ رابعة والنهضة إلى جلسة 5 يونيو المقبل لسماع باقي الشهود.

واستكملت محكمة جنايات قنا، أمس، محاكمة 74 من أعضاء «الإخوان» المتهمين في أحداث التعدي على قيادات مديرية أمن أسوان.

وأول من امس، قضت محكمة القاهرة العسكرية، بالإعدام شنقاً لـ8 وبالمؤبد لـ12 آخرين و15 عاماً على 6 آخرين، وبراءة 2 في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية العمليات المتقدمة» والتابعة لجماعة «الإخوان».

لا وظائف حكومية

قال وزير التخطيط أشرف العربي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ان «توجهات الدولة باتت تتجه نحو لا مزيد من التعيين في الحكومة في الفترة المقبلة لوجود زيادة في الأعداد وخلل في الهيكل الوظيفي».

نجح ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بالإيقاع بمستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد.ع، متلبساً وهو يتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية، في مقر ديوان عام وزارة الصحة، وسط القاهرة.

وأفاد مصدر أمني، ان «معلومات وصلت الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بطلب مستشار وزير الصحة 4.5 مليون جنيه في صورة شيكات رشوة من إحدى شركات تجهيز المستشفيات، وتم تقنين الإجراءات، وتوقيف المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضي جزء من مبلغ الرشوة.

وكشفت مصادر أمنية، أن واقعة الرشوة، تمت في مكتب المسؤول في ديوان عام الوزارة، وأنه أخفى الشيكات في مكتب مستشار الوزير لشؤون المستشفيات، عندما علم بوجود الأجهزة الرقابية.

وأفاد شهود عيان ان»ضباط الرقابة الإدارية، اضطروا إلى تجريده من ملابسه، بحثا عن الشيكات التي أخفاها، وانه عثر على الشيكات بجوار خزينة في مكتب مستشار الوزير لشؤون المستشفيات».

شهدت أزمة نقابة الصحافيين في مصر تصعيداً لافتاً أمس، باحتجاز نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم وعضو مجلسها رئيس لجنة الحريات فيها خالد البلشي في قسم للشرطة، بعدما رفضوا دفع كفالة مالية قررتها النيابة العامة لإطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق معهم بتهمتي «إيواء مطلوبين في مقر النقابة والترويج لأخبار مغلوطة عن اقتحامها».

وبدأت الأزمة مطلع الشهر إثر اقتحام قوات الشرطة مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لاتهامهما بـ «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفور توقيف الصحافيين اجتمع مجلس النقابة ودان الواقعة باعتبارها مخالفة لقانون النقابات الذي يتطلب إجراءات محددة لدخول الأمن إلى مقارها. وطالبت جمعية عمومية للصحافيين بإقالة وزير الداخلية وباعتذار من الرئاسة. لكن السلطات تجاهلت تلك المطالب، واعتبرت النيابة العامة أن إجراءات الضبط «متوافقة مع القانون»، وأصدرت قراراً بحظر النشر في التحقيقات الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى بدر والسقا وواقعة ضبطهما.

وتراجعت النقابة علناً عن مطلب اعتذار الرئاسة، وطلبت في لقاءات مع أعضاء لجنة الإعلام في البرلمان رعاية الحكومة أو البرلمان لقاء مع وزير الداخلية يخرج ببيان «يحفظ للصحافيين كرامتهم»، لكن انتهت وساطة لجنة الإعلام من دون الوصول إلى حلول.

وبعد أن توارت الأزمة تماماً، استدعت النيابة قادة النقابة لتحقيق بدأ مساء أول من أمس وانتهى باحتجازهم في قسم شرطة قصر النيل لرفضهم دفع كفالة مالية لإطلاق سراحهم.

وأصدرت النيابة العامة قراراً فجر أمس بإطلاق سراح قلاش وعبدالرحيم والبلشي بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأسندت إليهم اتهامين أساسيين هما «إيواء عناصر صدر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً» و «بث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، مقر نقابة الصحافيين».

واستمرت التحقيقات مع الثلاثة أكثر من 12 ساعة، إذ بدأت التحقيقات مع البلشي ثم عبدالرحيم وانتهت بقلاش. وبعد ساعات من انتهاء التحقيق وانتظار قيادات النقابة قرار النيابة، وسط احتشاد عشرات الصحافيين أمام مقر النيابة، صدر فجراً قرار إخلاء سبيلهم بكفالة مالية، وأعقبه ترحيلهم إلى قسم الشرطة في حراسة أمنية. ورفض نقيب الصحافيين وعضوا مجلس النقابة دفع الكفالة المالية، فاحتجزوا في مقر قسم الشرطة، لإعادة عرضهم على النيابة للنظر في الأمر.

وقال لـ «الحياة» مصدر قضائي إن «النيابة في هذه الحال ستكون أمام ثلاثة خيارات: إما إصدار قرار بحبسهم احتياطاً على ذمة الاتهامات الموجهة إليهم، أو إخلاء سبيلهم على ذمة الاتهامات من دون ضمان مالي، أو تخفيض قيمة الكفالة المالية، وإعادة ترحيلهم إلى قسم الشرطة».

وبات نقيب الصحافيين وعضوا المجلس ليلتهم في غرفة في قسم شرطة قصر النيل. ومن المفترض أن يكونوا خضعوا أمام محققي النيابة مرة أخرى مساء أمس.

وبرر نقيب الصحافيين وعضوا المجلس قراراهم بعدم دفع الكفالة بأن الاتهام الثاني الموجه إليهم «يتعلق بقضية نشر، وهو ما لا يجوز الحبس الاحتياطي فيه أو الكفالة المالية، علاوة على أن موقف النقابة يتمثل في التمسك بطلب ندب قاض للتحقيق في الواقعة باعتبار أن النيابة العامة أصدرت بياناً في بداية الأزمة أعلنت فيه صحة وسلامة إجراءات ضبط الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة، على نحو يمثل إبداء للرأي في شكل مسبق في الواقعة، على رغم أن النقابة تقدمت ببلاغات إلى النائب العام أوضحت فيها صحة موقفها القانوني»، وفق المستشار القانوني لنقابة الصحافيين سيد أبو زيد.

ونفى قادة النقابة في التحقيقات ما وجه إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم صحتها وأن «النقابة لم تقم بإيواء الصحافيين المطلوب ضبطهما». وأكد قلاش أنه حينما علم بوجود الصحافيين في النقابة، بادر بالاتصال بأجهزة الأمن لترتيب إجراءات مثولهما أمام النيابة، غير أنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيام قوة أمنية بدخول مقر النقابة وضبطهما.

ودفع المستشار القانوني للنقابة خلال التحقيقات بمشروعية تواجد بدر والسقا في المقر، وأن «دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أي عناصر خارجة على القانون، وأنه من حق الصحافي اللجوء إلى نقابته حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة» مرتبطة بعمله.

وعقد أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين اجتماعاً طارئاً عصر أمس للبحث في تداعيات احتجاز النقيب وعضوي المجلس. وشهد محيط قسم شرطة قصر النيل تجمع عشرات الصحافيين والمحامين وسط أجواء من الغضب من احتجاز النقيب وعضوي المجلس.

ودان حزب «الكرامة» في بيان الإجراءات بحق نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة. وقال إن «تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، ولم تحدث في ظل النظم القمعية التي أسقطتها إرادة جماهير الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، في إشارة إلى الانتفاضتين ضد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي. ودانت جمعيات حقوقية وشخصيات عامة تلك الإجراءات.

دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على خط الاشتباكات الطائفية التي وقعت في إحدى قرى محافظة المنيا في صعيد مصر الأسبوع الماضي، متعهداً «تطبيق القانون على المتورطين في الأحداث مهما كان عددهم». ودان الاعتداء على امرأة مسنة وتجريدها من ملابسها على هامش الأحداث، مشدداً على «أننا لا نقبل أبداً أن ينكشف سترنا بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب».

وكان 300 شخص احتشدوا في قرية الكرم التابعة لمحافظة المنيا (290 كلم جنوب القاهرة)، وأضرموا النار في منازل أقباط القرية وجردوا عجوزاً مسيحية من ملابسها اتهم ابنها بأنه أقام علاقة مع امرأة مسلمة. وكان بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني رهن أول من أمس التصالح بـ «ضرورة إعمال القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث».

وأعلنت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 16 من المتورطين في الاشتباكات، قبل أن يكشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي خلال حضوره أمس اجتماعاً للجنة حقوق الإنسان في البرلمان قيام مديرية أمن المنيا بالتحقيق مع ضباط وأمناء شرطة الذين تجاهلوا البلاغ المقدم قبل الأحداث التي شهدتها القرية. ورفض العجاتي «الاستمرار في جلسات الصلح العرفية، فهناك جريمة جنائية ولا بد من أن يأخذ القانون مجراه».

وكان السيسي تطرق إلى الأحداث على هامش كلمته خلال افتتاح مشروع لتطوير العشوائيات في القاهرة، مؤكداً أن «المجتمع المصري لا يقبل الإساءة إلى سيدة مصرية... وأقول سيدة مصرية ولا أميز على أساس الدين. كلنا واحد ولنا حقوق وعلينا واجبات متساوية، وكل سيدات مصر لهن منا كل التقدير والاحترام والإعزاز والمحبة... لا أقول ذلك مجاملة لسيدات مصر وهن عظيمات مصر بالفعل. ولا يليق أبداً أن يحدث أو يتكرر ما حدث».

وتعهد التعامل مع الواقعة «بالقانون والحساب. المخطئون مهما كان عددهم سيحاسبون». ودعا الضحية والمصريات إلى «ألا يأخذن على خاطرهن مما حدث»، مؤكداً أن «مصر تكن كل التقدير والاحترام للسيدات ولا تقبل بأن ينكشف سترنا لأي سبب. علينا أن نتجاوز الأحداث سريعاً ولا يمكن لأحد التفرقة بين المصريين. كلنا واحد، والقانون سيأخذ مجراه على أي أحد إذا أخطأ، من أول رئيس الجمهورية إلى أي شخص آخر».

وكشف وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية خلال حضوره أمس اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن وزارته انتهت بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاث من قانون بناء وإعادة ترميم الكنائس، وانه «سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته قبل تمريره إلى البرلمان لإقراره». وأشار إلى أن «التوافق على مواد القانون يعد الأول من نوعه بين الكنائس الثلاث... والقانون حاز على موافقة الأجهزة الأمنية».

وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية الساحلية قضت أمس بحظر إقامة أي ملاه ليلية أو قاعات حفلات قرب الكنائس. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «لا يجوز إقامة الملاهي الليلية أو قاعات لإقامة الحفلات المختلفة قرب الأماكن المعدة للعبادة التي تمارس فيها الشعائر الدينية أو الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو المقابر».

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة قررت في وقت سابق غلق قاعة حفلات في أحد المراكب النيلية العائمة المطلة على كنيسة مارجرجس في المدينة. وحركت صاحبة المركب دعوى قضائية لإلغاء القرار إلا أن محكمة القضاء الإداري أيدته أمس.

وأضافت المحكمة أن قرار الحظر يهدف إلى «الحفاظ على وقار دور العبادة وطهارة ممارسة الشعائر الدينية فيها من دون تفرقة، وهذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون... وكل عمل يمس بوقار الشعائر الدينية ينبغي منعه».

وكان السيسي افتتح أمس المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير العشوائيات في حي الأسمرات في منطقة المقطم (جنوب القاهرة)، متعهداً «القضاء على مشكلة العشوائيات خلال عامين». وقال إن «ما نشاهده اليوم يستدعي المعنى الذي نريد كلنا أن نحتفل به ونبذل مزيداً من الجهد لإنهاء مشكلة العشوائيات من مصر تماماً، ليس فقط على مستوى المناطق الخطرة وغير اللائقة وإنما أيضاً المناطق غير المخططة». وأوضح أن «الدولة عليها أن تسبق الناس في مطالبها للإسكان من خلال توافر حجم من المساكن يغني الناس عن البناء في مناطق غير مناسبة تكون عبئاً علينا».

وأشار إلى أنه عندما دعا إلى جمع تبرعات بقيمة 100 بليون جنيه لمصلحة صندوق «تحيا مصر» الذي أسسه «كان الهدف منها التخفيف على الناس. نحتاج هذه المبالغ وأكثر لحل مشكلة ضاربة، فبناء 160 ألف وحدة سكنية مثلاً يحتاج إلى 14 بليون جنيه».

ويضم المشروع 11 ألف وحدة سكنية بكلفة 1.5 بليون جنيه بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة في مناطق الدويقة واسطبل عنتر وعزبة خيرالله. وانتقد الرئيس تصوير أفلام سينمائية «تشوه سكان العشوائيات»، مؤكداً أن «سكانها يتمتعون بالطيبة والتدين والأخلاق، وليسوا بالصورة التي تصورها مثل هذه الأفلام وتحاول تصديرها إلى الخارج».

وقال: «لا يصح تصدير صورة سلبية عن سكان تلك المناطق. هناك ادعاءات من خلال هذه الأفلام يتم تصديرها إلى المجتمع والعالم، وترسخ أن سكان هذه المناطق مختلفون، كما تبرز صوراً سلبية عنهم رغم أن لديهم تقاليد وقيماً وأصولاً». وشدد على «ضرورة إلقاء الضوء على إيجابياتهم لرفع الروح المعنوية لهم».

وأضاف: «لن أسمح بمثل هذا الأمر مرة أخرى، ولا يمكن خروج صور غير حقيقية عن سكان هذه المناطق، فهذا لا يليق، لأنه يتعمد إظهار مصر بصورة غير طيبة، وتجعل بعضهم يعايرنا بالفقر، وهذا لن أصمت تجاهه»، مطالباً الإعلامين بـ «التواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات». وتابع: «لو تطلب منا الأمر ألا نأكل حتى لا يكون بيننا من يعيش في عشوائيات سنفعل، وأهل البلد عليهم أن يحبوا أنفسهم وجيرانهم ويضعوا أيديهم معاً، ليس فقط كي لا يعايرنا أحد بفقرنا وإنما لنحقق فرصة حياة أفضل للجميع».

ودعا إلى «مساعدة أهلنا الذين انتقلوا من العشوائيات إلى هذه الأماكن الجديدة لتوفير تعليم أفضل والتغلب على الصعوبات الأخرى وأن نكون معهم كإعلاميين وغيرهم ليشعروا بأن هناك مزيداً من الإيجابيات». وشكر الجمعيات الأهلية «لدورها الملحوظ في التنمية وتحقيق حياة أفضل للفئات الأقل دخلاً والفقيرة». كما لفت إلى «دور رجال الأعمال في تطوير المناطق العشوائية»، مؤكداً أن «الجمعيات الأهلية لديها الفرصة للتنسيق مع وزارة التضامن، والقوات المسلحة ستسهم مع الجمعيات لاستكمال ما بدأته».

 

الرأي..الجزائر- د ب أ - أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن قوة من الجيش ضبطت مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة في منطقة برج باجي مختار الحدودية مع دولة مالي.

وأوضحت الوزارة من خلال بيان على موقعها الرسمي أن الأسلحة التي تم ضبطها، أول من أمس، تتمثل في رشاش من نوع «بي كي تي» وبندقية رشاشة من نوع «اف ام بي كي» ومسدس رشاش من نوع «كلاشنيكوف»، وبندقيتين نصف آليتين من نوع «سيمونوف»، وثلاث قنابل يدوية، إضافة إلى 974 طلقة من مختلف العيارات.

طلبت الحكومة الجزائرية من رجال دين وأئمة «الانتباه لخطر التشيّع» انسجاماً مع خطاب وزارة الشؤون الدينية، الذي تجدد على لسان الوزير محمد عيسى منذ يومين. وعُلم أن الطلب وجِّه شفهياً إلى مكتب الإفتاء في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لحض المجتمع الجزائري على عدم التعاطي مع مظاهر التشيّع التي في إمكانها «ضرب المصلحة العليا للبلاد وفكرها الديني».

واتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، في افتتاح دورة إعدادية موجهة إلى الأئمة المعنيين بتحضير موسم الحج المقبل، أطرافاً أجنبية بالتشويش على الجزائر، «من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية، وتقوية حركات التشيع، بخاصة على مستوى المناطق الحدودية الشرقية والغربية». وأفادت صحف جزائرية بأن تصريحات وزير الشؤون الدينية تُعدّ الأولى من نوعها التي يتحدث فيها مسؤول حكومي جزائري رفيع عن وجود أطراف أجنبية تعمل على تشييع الجزائريين، من دون أن يحددها بالاسم.

وأتت تصريحات عيسى بعد شهور من «عدم وضوح» موقف الجزائر من تصاعد حملات «مناهضة التشيّع»، التي قامت إثر اتهام مسؤول في السفارة الإيرانية لدى الجزائر بممارسة «نشاط مريب». وانخرطت «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» في تلك الحملات، واعتبر أساتذة شاركوا في الملتقى الدولي الثالث حول «فقه الواقع ومستقبل التجديد في النهضة الإسلامية» الذي نظمته الجمعية قبل أسبوع، أن «التشيع والتنصير والفرق الضالة تُعد خطراً حقيقياً على المواطن الجزائري».

وأوضح وزير الأوقاف أن تمسك الجزائريين بمرجعيتهم الدينية الوطنية الأصيلة وموروثهم الحضاري والتكوين العالي للأئمة تُعد «عوامل كفيلة بتحصين الأمة من هذه الأفكار الدخيلة والرامية إلى تمزيق المجتمع الجزائري». وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان «نبّه إلى عدم السقوط في فكرة التقسيم الطائفي الذي تسعى إلى بثه قوى أجنبية في الجزائر».

وأعلن عيسى إنشاء جهاز تفتيش يتولى مكافحة هذه الأفكار ومعرفة مواقع حركات التشيع بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. وفتح الإعلام الجزائري النقاش حول الفتوى في البلاد، بعد رفض بوتفليقة مقترح إنشاء منصب مفتي الجمهورية بعد 7 سنوات كاملة من الأخذ والرد في شأنه، والذي كان يُفترض أن تُسند إليه مهمة تقديم الفتاوى وتوحيد المرجعة الدينية بهدف التصدي للفتنة والفوضى.

 

أعلنت الشرطة الكينية أمس، أن متشددين يشتبه في أنهم من «حركة الشباب» الصومالية قتلوا رمياً بالرصاص 3 شيوخ في قرية في مقاطعة كوالي الساحلية في كينيا، أحدهم رجل دين مسلم، بعد الاشتباه في مساعدتهم وكالات أمنية في محاربة المسلحين.

وقُتل رئيس القرية جمعة موانيوتا ورجل الدين حسن مواسانيتي وعضو في مجموعة أمنية محلية يدعى محمد مانجوزي في هجمات منفصلة جرت أول من أمس.

وصرح قائد شرطة كوالي جوزيف أوميجا، بأن الشرطة تعتقد أن القتلة مجندون شبان عادوا إلى كينيا بعد التدريب على يد «حركة الشباب» في الصومال. وأضاف أن المشبوهين «يعتقدون أن هؤلاء الشيوخ يملكون معلومات عنهم ويتداولونها معنا ومع وكالات أمنية أخرى ولهذا استهدفوهم».

وذكرت الشرطة في بيان في وقت متأخر أول من أمس، أنها اعتقلت 4 مشبوهين لصلتهم بالجريمة ونشرت صور 8 آخرين تبحث عنهم. وأضاف البيان: «هناك مؤشرات على أن بعض إرهابيي الشباب الفارين من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ربما يحاولون التسلل إلى بلادنا لتنظيم هجمات خلال شهر رمضان».

 

الرأي..تونس د ب أ - قتلت ثلاث سيدات في انفجار لغم في القصرين غرب البلاد.

وصرح والي القصرين للصحافيين بأن المعطيات الأولى تفيد بأن اللغم مضاد للدبابات، مشيراً إلى أن «العملية إرهابية».

وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الوطني بأن اللغم انفجر صباحاً عند سفح جبل سمامة في القصرين، حينما كانت النساء الثلاث بصدد جمع محاصيل زراعية، حيث لقيت اثنتان حتفهما على الفور، بينما تم نقلت الثالثة إلى المستشفى الجهوي في القصرين عبر طائرة مروحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها.

وتعمد جماعات مسلحة متحصنة في مناطق جبلية محيطة بالقصرين إلى تفخيخ الطرق لعرقلة عمليات التمشيط العسكرية في المنطقة. وأدت انفجارات سابقة إلى مقتل وإصابة العشرات من العسكريين.

قُتلت تونسيتان بانفجار لغم أرضي زرعه مسلحون في منطقة جبلية قرب حدود تونس مع الجزائر، فيما سلمت سويسرا تونس جزءاً صغيراً من أموال أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي المهربة لديها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي إن «امرأتين توفيتا بعد انفجار لغم في جبل سمامة الإثنين، بينما أُصيبت ثالثة ونُقلت بطائرة إلى مستشفى القصرين»، مضيفاً أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة العسكرية المغلقة الحدودية مع الجزائر.

وتتحصن مجموعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجبال الغربية (جبال الشعانبي وسمامة والسلوم) الممتدة على الشريط الحدودي الفاصل بين تونس والجزائر، حيث قُتل عشرات العسكريين بهجمات أو انفجار ألغام أرضية زرعها متشددون.

وكانت النساء الـ3 بصدد جمع الأعشاب في سفح جبل «سمامة» الذي يتبع المنطقة العسكرية المغلقة.

في غضون ذلك، سلمت سويسرا تونس 250 ألف دولار من أموال عائلة بن علي المهربة في سويسرا، وذلك خلال الملتقى الدولي حول «منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة» الذي عُقد أمس في العاصمة التونسية.

وأوضح المكلف العام بنزاعات الدولة، الذي تسلم الأموال من سفيرة سويسرا لدى تونس أنه «سيتم إيداع الأموال التونسية المنهوبة المسترجعة من سويسرا في حساب مفتوح في خزينة الدولة لا علاقة له بميزانية الدولة ولا يمكن صرفه إلا في المشاريع التنموية في الجهات التي تعاني نقصاً في التنمية».

وعلى رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم بن علي، إلا أن تونس لم تسترجع سوى طائرة ويختين كان يملكها أصهار الرئيس السابق ومبلغ 28 مليون دولار من لبنان، إضافة إلى المبلغ الذي تسلمته من سويسرا أمس.

وتعمل تونس على حصر حجم الأموال المهربة في الخارج من قبل عائلة بن علي والقريبين منها، لكنها لم تتمكن بعد من حصر تلك الأموال بدقة، بينما تسير عمليات استعادة جزء منها بوتيرة بطيئة بسبب الإجراءات المعقدة. وتقدّر سويسرا حجم الأموال التونسية المهربة والمودعة في بنوك سويسرية بنحو 60 مليون فرنك سويسري.

 

الرأي..القاهرة - د ب أ - قُتل المسؤول العسكري الأول لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سرت في ليبيا أبو إسلام الشريفي، ونجل المنسق العام لمكتب الاتصال باللجان الثورية محمد عمر أشكال، وكان ذلك المكتب يعتبر بمكانة «الحزب الحاكم» خلال عهد الرئيس السابق معمر القذافي.

وذكرت مصادر محلية من داخل سرت الليبية، أن الشريفي وأشكال قُتلا في الاشتباكات التي دارت في محور البخارية غرب سرت، حيث جرى استهدافهما مباشرة من قبل عملية «البنيان المرصوص»، بالإضافة إلى عدد آخر من قيادات التنظيم، منهم محمد شتيوي الملقب بـ«الكيوي» وأربعة من تونس وثلاثة من مصر تابعين لـ «شرطة داعش» كما سقط عدد كبير من الجرحى.

من ناحية أخرى، أوضح الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات «البنيان المرصوص» العميد محمد الغصري، أن القوات التابعة للعملية سيطرت «بالكامل» على وادي جارف ودحرت عناصر التنظيم إلى وسط سرت، لافتاً إلى أنهم ينتشرون فوق المباني والمواقع الحكومية مثل جامعة سرت والمجمّع الإداري الحكومي ومصنع الأعلاف.

وتهدف «البنيان المرصوص» إلى تحرير سرت من «داعش» الذي يسيطر عليها منذ منتصف عام 2014 ويسعى إلى التمدد في ليبيا.

إلى ذلك، انتقل وزير الخارجية الجديد محمد طاهر سيالة الى مقر الوزارة رسميا في العاصمة الليبية، فيما تحاول حكومة الوفاق فرض سلطاتها. وذكرت وكالة الانباء الليبية ان الوزير الذي عمل موظفا في وزارة الخارجية ثلاثة عقود «تولى مهامه رسميا» في مبنى الوزارة.

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سافر إلى ليبيا أمس، لبدء عملية إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس، التي أُغلقت في العام 2014 بسبب مخاوف أمنية. وأضافت الوزارة أن تشاووش أوغلو سيلتقي رئيس الوزراء الليبي فائز السراج ووزير الخارجية محمد طاهر سيالة الذي انتقل رسمياً أمس، إلى مقر الوزارة في العاصمة الليبية، في وقت لا تزال حكومة الوفاق الوطني الجديدة تحاول فرض سلطاتها على العاصمة تمهيداً للوصول إلى كل الأراضي الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الوزير الذي عمل موظفاً في وزارة الخارجية لمدة 3 عقود «تولى مهماته رسمياً» في مبنى الوزارة.

ويأتي ذلك بعد انتقال وزراء الصحة والداخلية والتعليم الى مقار وزاراتهم منذ أيار (مايو) الماضي، في ذلك البلد المنقسم بين شرق وغرب والغني بالنفط.

وسيطرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة على مكاتب إدارية خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه منذ وصول رئيس الوزراء فايز السراج إلى طرابلس وإقامة مقره في قاعدة بحرية في 30 آذار (مارس)، تواجه حكومته معارضة شديدة. وترفض الحكومة المناوئة له في الشرق التي يرأسها عبدالله الثني وتستند إلى دعم الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، التنازل عن السلطة إفساحاً بالمجال أمام التصويت على نيل الثقة في البرلمان الليبي المنتخب.