فشل الائتلاف في طرابلس يفرض المراجعة على الحريري وميقاتي..طرابلس تنتفض بلدياً على «ائتلاف الكبار» وريفي ينتصر وحيداً ... والكرة في مرماهم وريفي يهدي الفوز إلى روح الحريري وثورة الارز

إنشغلت القوى السياسية في قراءة النتائج التي أفرَزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية، ولا سيّما منها في طرابلس والمفاجأة المدوّية التي سجّلها اللواء أشرف ريفي بحصدِ اللائحة المدعومة منه كلَّ المقاعد البلدية، فيما انسحبَ الرئيس المفترَض للائحة «لطرابلس» الدكتور عزام عويضة والمدعومة من الرئيسَين سعد الحريري ونجيب ميقاتي ومجموعة واسعة من الوزراء والنواب والأحزاب. ولعلّ أولى تداعيات «تسونامي طرابلس»، استقالة النائب روبير فاضل من مجلس النواب، وسط تلويح بتحضير المرجعيات الروحية المسيحية طعناً على خلفية تهميش التمثيل المسيحي في طرابلس والميناء، وذلك عقبَ وصفِ وزير الداخلية نهاد المشنوق تغييبَ المسيحيين عن بلدية طرابلس بأنه «جريمة وطنية». وعلمت «الجمهورية» أنّ نتائج الانتخابات شمالاً ستكون قريباً على طاولة كتلة وتيار «المستقبل» للوصول إلى قراءة مناسبة.

الجسر

وسألت «الجمهورية» عضوَ كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر كيف سيقابل «المستقبل» مدّ اليد؟ فأجاب: «في الأساس يدنا ممدودة دائماً للجميع، ولسنا نحن مَن سَحبنا يدنا، وفي كلّ الأحوال «كِل شي بوَقتو». وإذ اعتبَر الجسر «أنّ ما جرى في طرابلس يتطلب مراجعة وإجراء قراءة متأنّية لأنّ العملية الانتخابية لها جوانب وعوامل عدة، أبدى اعتقاده «بأنّ الأبرز هو ما سأختصره بعبارة واحدة مفيدة جداً، وهي: قد نكون أخطأنا التقديرَ في توجّهات الناس ورغباتهم». وأكّد الجسر التعاون مع المجلس البلدي الجديد في طرابلس، رافضاً اعتبارَ أنّ النتائج التي أفرَزتها صناديق الاقتراع ستنسحب على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، لكنّه جدّد التأكيد أنّ هناك حاجة للقراءة وتصحيح بعض الأوضاع.

سعَيد

وقال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية»: إنّ إجراء الانتخابات البلدية خطوة إضافية، ولو متواضعة، لتثبيتِ شرعية الدولة اللبنانية، وأسقطَ ذريعة الأمن لمصلحة احترام أيّ استحقاق وأيّ مهلة دستورية مقبلة، وبالتالي أهنّئ الحكومة لأنّها أجرت هذه الانتخابات، والشعبَ اللبناني الذي أثبتَ عن ممارسة تراث ديموقراطي عريق في كلّ المجالات ولدى كلّ الطوائف وفي كلّ المناطق. أضاف: لا شكّ في أنّ القوى السياسية دخلت في هذه المعركة على قاعدة ادّعاء احتكار الطوائف، فظنّ الجميع أنّهم إذا تحالفوا داخل الطائفة فهم قادرون على اختزالها. فبرَزت جرأة شيعية في جبل لبنان والبقاع والجنوب، وبرزت جرأة سنّية في طرابلس وجرأة مسيحية في جبل لبنان والشمال. هذه الحالات الاعتراضية الثلاث، أكانت من طبيعية شيعية أم مسيحية أم سنّية، تؤكّد أنّ عودة اللبنانيين الى داخل مربّعاتهم الطائفية لا تفيد لبنان، وهي تفيد فقط «حزب الله»، إذ إنّه الحزب الأقوى بين الأحزاب، والطائفة المنظّمة بين الطوائف. وقال سعَيد: بعد هذه الانتخابات البلدية علينا تحديد الخيارات مجدّداً، بمعنى انّ الطبقة السياسية بكلّ تلويناتها سَقطت امام الرأي العام اللبناني. ففريق 8 آذار محاصَر إسلامياً وعربياً ودولياً ومالياً، ومستهدَف أمنياً بدليل ما تتعرّض له كوادر «حزب الله» في سوريا وغيرها.
وفريق 14 آذار عليه ان يعيد النظر في تجربته السابقة، في تحالفاته وتقديره للّحظة السياسية، أكانت على المستوى الاقليمي ام الداخلي، من أجل إعادة استنهاض مشروعه السياسي، وأن يحمل هذا المشروع قواعد لبنانية وليس قواعد طائفية. وتمنّى سعيد على اللبنانيين، وبالتحديد على المسؤولين في 14 آذار، «التخلّي عن ترشيح سليمان فرنجية وميشال عون، والذهاب الى عنوان لبناني وطني جامع، يؤكّد على شرعية ومشروعية الدولة ويحمي الدستور واتّفاق الطائف والعيش المشترك الاسلامي ـ المسيحي وتغليب حقّ المواطن على حقوق الطوائف».

إحباط عمليات إرهابية

في سياق آخر، وفيما كشفَ وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تعطيل ثلاث محاولات لشبكات تفجير من تنظيم «داعش» الإرهابي في الاشهر الثلاثة الأخيرة، كُشف عن معطيات أساسية تُسلّط الضوء على أشرس حرب تخوضها تحديداً المؤسسات الأمنية اللبنانية، وبينها مخابرات الجيش التي كان لها الفضلُ في إحباط مجزرة كانت تعِدّ لها «داعش» في أحد شوارع العاصمة. وتشير المعطيات الى أنّ «داعش» كانت تُخطّط لتنفيذ عملية في منطقة مقاهٍ وملاهٍ ليلية في بيروت، تشبِه بنسبة معيّنة، لجهة انتقاء مكانها وزمانها وطريقة تنفيذها، العمليةَ الأخيرة التي نفّذتها في باريس، بهدف خلقِ مسرح عنفٍ إرهابي داخل العاصمة تستمرّ وقائعُ حركة خليّة «داعش» المنفّذة فوقه لوقتٍ غير قليل، وربّما لساعات، ما يؤدّي إلى نشرِ الفوضى والخوف في العاصمة. وتفيد المعلومات أنّ «داعش» حضّرَت أخيراً قيادتَها وجسمها التنظيمي في لبنان، وذلك على المستويَين الهيكلي واللوجستي، ليصبحا قادرَين على تلبيةِ موجبات أمر قيادتها في الرقّة البدءَ بشنّ ضربات أمنية نوعية ضد لبنان، تكون نسخة طبق الأصل عن نموذج عملياتها الإرهابية الأخيرة التي حصلت في بلجيكا وفرنسا. وقد تبعَ التغيير تزخيم لنشاط انتشار انتحاريّي «داعش» في كلّ المناطق اللبنانية.

الحوار الثنائي

في هذه الأجواء، لم تستبعد مصادر مطّلعة أن تحلّ العملية الانتخابية البلدية برُمّتها، إضافةً إلى قانون الانتخابات النيابية، في اجتماعات جلسات اللجان النيابية المشتركة والتي تستأنَف غداً، على طاولة الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، والذي ينعقد مساءَ اليوم في جولة جديدة لاستئناف البحث في بندَي جدول الأعمال: تخفيف التشنّج والملف الرئاسي. كذلك لن تكون مواقف الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله الأخيرة بعيدةً عن مناقشات المتحاورين.

«الشغور» في الكويت

وعلى مسافة يومين من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، غابت أيّ بوادر إيجابية تشي بإمكان انتخاب الرئيس العتيد في جلسة هذا الخميس. وقد دلّت كلّ المعطيات الى أنّ مصيرها سيكون التأجيل، على غرار الجلسات السابقة، لعدم اكتمال النصاب. وقد حطّ الشغور الرئاسي في لقاء الرئيس الحريري مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شارحاً له بالتفصيل المبادرات القائمة في لبنان من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. وشدّد الحريري على أهمية «أن نصل إلى نهاية هذا الفراغ القائم، لأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعد مقبولاً. وأكّد أنّه «من غير المقبول أنّنا على أبواب السَنة الثالثة من الفراغ الرئاسي» وقال: هذا المشكل خلقَه اللبنانيون، وهم قادرون على حلّه، ونحن جميعاً سنعمل إنْ شاء الله جاهدين لانتخاب رئيس للجمهورية».

كاغ تواصِل جولاتها

في سياق آخر، وفي إطار تحرّكاتها الخارجية إلى عواصم الدول المعنية بالملف اللبناني والجهات المانحة، واصَلت المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ جولاتها الدولية، فزارت أمس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إلتقت مساعد وزير الخارجية للشؤون الامنية والعسكرية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة للتعاون الدولي وأعضاء من السلك الديبلوماسي. وقال بيان رسمي صدرَ عن مكتبها إنّ البحث تناول «إستقرار لبنان وأمنَه والجهود المبذولة لدعم الحاجات الإنسانية والإنمائية الأساسية». وفي إشارة إلى التحدّيات المعقّدة التي تواجه لبنان، عبَّرت كاغ عن «أملِها في استمرار الدعم الدولي».

تقرير «أوجيرو»

على صعيد آخر، واستناداً إلى ما تمّ الاتفاق عليه، إتّصل وزير الاتصالات بطرس حرب برئيس الحكومة تمام سلام طالباً إدراجَ التقرير الذي كان رفَعه إليه بتاريخ 19 شباط 2016 حول هيئة «أوجيرو»، ومناقشة ما أثاره أحد الوزراء حول عقدِ الوزارة مع هيئة «أوجيرو» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة بعد غد الخميس، لمناقشة هذين الموضوعين والبتّ بهما.

إستجواب يوسف

وفي جديد الملف القضائي المتصل بالإنترنت غير الشرعي، قالت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» إنّ قاضي التحقيق في بيروت غسان عويدات حدّد الأسبوع المقبل جلسةً لاستجواب المدّعى عليهم في قضية «الغوغل كاش»، وهم، إلى المدير العام لـ«اوجيرو» عبد المنعم يوسف، المديران الدكتور توفيق شبارو وغابي سميره. بعدما حدّد جلسة هذا الأسبوع للاستماع إلى الموقوفين في هذه القضية ومتفرّعاتها ومِن بينهم مدير شركة «غلوبال فيشن» الموقوف توفيق حيسو وآخرون من مؤسسات أخرى، وموظفون. وتواصِل المفرزة الجنائية المركزية تحقيقاتها في ملف كيفية إدخال المعدّات التي تمّ تفكيكها، للتثبت من قانونية أو عدم قانونية إدخالها إلى لبنان وتركيبها. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الإجراءات ستأخذ وقتاً طويلاً، لِما تَستلزمه من تحقيقات واستقصاءات ومراسلات مع الجهات الجمركية والأمنية اللبنانية وغيرها من الدوائر الرسمية.

حمود لـ«الجمهورية»

وردّاً على المواقف والاتّهامات عن لَفلفة التحقيقات والمماطلة في ما يجب اتّخاذه من إجراءات قضائية، رفضَ مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود هذه الأخبار، ودعا مطلقيها إلى مراجعة آليّة العمل القضائي والإجراءات التي تنص عليها القوانين في مِثل هذه الحالات قبل إطلاق مثل هذه المواقف وما فيها من تجَنٍّ على القضاء. وقال حمّود لـ«الجمهورية»: «إنّ القضاء لا يتباطأ في أيّ إجراء يمكن اتّخاذه، وهو خاضع للقوانين المعتمدة في مثلِ هذه الحالات. فالقضاء ادّعى في ملفّ الإنترنت غير الشرعي ومتفرّعاته على أشخاص كثُر، منهم من هو موقوف، وآخرون ما زالوا أحرارا». وأضاف: لقد خضَع كلّ هؤلاء للتحقيق الأولي، وجاء تقدّمهم بالدفوع الشكلية الى انتظار ما يواكب ذلك من مهل لبعض الوقت لاتّخاذ الإجراءات التي تلي قبولها أو رفضها، مع إمكان استئنافها امام قاضي التحقيق أوّلاً وتمييزها لاحقاً أمام الهيئة الاتهامية، وهو أمر يَستلزم بعض الوقت ليستنفدَ المتّهم أو الموقوف كلّ المهَل التي تصون حقوقه المنصوص عليها في القانون». وكشف القاضي حمود «أنّ 17 دفعاً شكلياً تقدّمَ بها الموقوفون أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان وحده، وهناك دفوع شكلية أخرى أمام قاضي تحقيق بيروت والبتُّ بها يستلزم وقتاً، لكنّه شارفَ على نهايته، وستنطلق الاستجوابات على مرحلتين هذا الأسبوع والذي يليه».

اكد الرئيس سعد الحريري على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان اليوم قبل الغد، دون ان يلغي ذلك وجود لبنان في محيطه العربي، مشدداً على العلاقة التاريخية مع الكويت، وناقلاً عن اميرها ضرورة ان تكون هناك علاقة جيدة مع إيران ولكن التدخلات من قبلها غير مقبولة.

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل ظهر امس في الديوان الأميري في قصر بيان، الرئيس سعد الحريري، في حضور نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري ونادر الحريري.

ثم عقدت خلوة بين أمير الكويت والرئيس الحريري تناولت الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: «كان لي شرف الاجتماع بسمو الأمير، حيث تباحثنا في عدة أمور ولا سيما على الصعيد الإقليمي، وقد توافقنا على ضرورة أن تكون لدينا علاقة جيدة جدا مع إيران، ولكن التدخلات الحاصلة من قبلها غير مقبولة. كذلك شرحت لسموه بالتفصيل المبادرات القائمة في لبنان من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، والجهود التي نقوم بها نحن في هذا الإطار، وأهمية أن نصل إلى نهاية هذا الفراغ القائم، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعد مقبولا».

اضاف: «كذلك استمعت من سموه عن المساعدات التي قدمتها الكويت للبنان واستعدادها الدائم لتقديم المزيد من المساعدات، وأنهم كانوا إلى جانب لبنان في كل المراحل، وإن شاء الله ستبقى هذه العلاقة بالنسبة لنا جميعا علاقة مهمة وتاريخية وتربط الشعبين الكويتي واللبناني برابط من المحبة والاحترام، ونحن نحاول دائما أن نكرس هذه المحبة. كلنا نشهد ما يحصل في المنطقة وسمو الأمير لديه الكثير من الحكمة، وعلينا جميعا أن نتحلى بالصبر».

سئل: ما هي أهمية هذه الزيارة ضمن الجولات التي تجريها؟

أجاب: «ما يهمني أن يبقى لبنان دائما على الخريطة. صحيح أن لدينا فراغا رئاسيا، ولكن هذا لا يعني أن لبنان غير موجود. نحن نتمنى أن ينتهي هذا الفراغ اليوم قبل الغد، ولكن إلى أن يحصل ذلك، يجب أن نُشعر أخواننا في الخليج أن هذا البلد بحاجة إليهم وأننا نكنّ كل الاحترام للعلاقات التاريخية التي تربطنا معهم ونسعى لتقويتها بين البلدين».

سئل: هل لمستم إمكانية عودة الثقة إلى لبنان وعودة السياح إليه؟

أجاب: «هناك عمل علينا نحن كلبنانيين أن نقوم به، وهو أن ننتخب رئيسا للجمهورية. فمن غير المقبول أننا على أبواب السنة الثالثة من الفراغ الرئاسي. هذا المشكل خلقه اللبنانيون وهم قادرون على حله، ونحن جميعا سنعمل إن شاء الله جاهدين لانتخاب رئيس للجمهورية».

وعند الواحدة والربع، زار الرئيس الحريري مجلس الأمة الكويتي حيث استقبله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في حضور الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة عبد الحكيم السبتي والنائبين باسم السبع وغطاس خوري ونادر الحريري، وجرى عرض للعلاقات بين البلدين، إضافة إلى التطورات في المنطقة.

وكان الحريري استهل زيارته إلى الكويت بلقاء عقده مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في مكتبه في الديوان الأميري في قصر بيان، في حضور مستشار رئيس الوزراء الكويتي محمد ضيف الله شرار، سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي، مدير مكتب رئيس الوزراء الكويتي الفريق المتقاعد احمد الرحمني، النائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري ونادر الحريري. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

لا شك أن من أهم أسباب النقمة الشعبية ضد الطبقة السياسية برمتها والتي كشفتها وقائع ونتائج الانتخابات البلدية في معظم المناطق والمدن والبلدات وتبيّن من خلالها مدى التباعد الذي بات يفصل بين النّاس وهذه الطبقة على اختلافها، إن كان من داخل السلطة أو خارجها، هو رفض التعايش والتطبيع مع حالة الاهتراء وسوء الأداء السياسي والسلطوي الناجم عن مصادرة الدولة وتجاوز الدستور وتعطيل انتظام الدورة السياسية الطبيعية والاستهانة بالقانون وتفشي الرشوة واستهانة استباحة المال العام واستمرار الزج بلبنان بصراعات المحاور والحروب المذهبية على حساب مصالح واستقرار وأمن الشعب اللبناني كلّه.

فما ظهر بوضوح من توجهات وخيارات الشعب اللبناني موجه ضد الطبقة السياسية برمتها ولو بنسب متفاوتة، ولكنه لا يعفي أحداً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السائدة حالياً من تدهور بات يُهدّد بتفاعلات وتداعيات خطيرة لا بدّ من التنبّه لها ومعالجتها ووضع الحلول المطلوبة لها قبل فوات الأوان، لأن ما حصل خلال العملية الانتخابية البلدية لم يكن المؤشر الأول لاستياء النّاس من ممارسات الطبقة السياسية، بل سبقه جرس إنذار تمثل بالتحركات الاحتجاجية ضد فشل السلطة بمعالجة مشكلة النفايات والفساد المستشري وقد يكون التحرّك الشعبي المقبل أوسع انتشاراً ويؤدي إلى انتفاضة عارمة قد يصعب تحديد نهاياتها ونتائجها على الوضع العام في البلد.

أما لماذا الاستياء من الطبقة السياسية كلها إن كانت المشاركة في السلطة أو خارجها، أو الحريصة على مشروع الدولة أو المعطّلة لكل جهود قيام الدولة والمعرقلة لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية.

أولاً:الإستياء من الأطراف المسؤولة مباشرة عن إفتعال الأزمة السياسية القائمة التي يتخبّط فيها لبنان منذ مدة طويلة جرّاء تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وهي أطراف معروفة من الجميع وتحديداً «حزب الله» وحليفه «التيار العوني»، وما تزال حتى اليوم تمعن في عرقلة كل الجهود والمبادرات المطروحة لحل الأزمة القائمة من خلال محاولاتها طرح إسم مرشحها النائب ميشال عون لمنصب الرئاسة وفرضه على الأطراف الآخرين المعارضين لهذا الطرح خلافاً لكل الأسس الدستورية، في حين أن الهدف الأساس من محاولة فرض هذا الطرح بالقوة على الرافضين الاستمرار في تعطيل انتخابات الرئاسة وإبقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية في هذه المرحلة بالذات كي يتسنى للحزب والنظام الإيراني من ورائه إبقاء لبنان قاعدة انطلاق للتدخل في الحروب الأهلية والصراعات في العديد من الدول العربية المجاورة ولابتزاز العديد من الدول الأخرى خدمة للمصالح والطموحات الإيرانية بالمنطقة. ويضاف إلى ذلك أن غياب رئيس للجمهورية في هذه المرحلة يُبقي سلاح «حزب الله» متفلتاً من أية ضوابط رسمية وشرعية ويتحرك بلا عوائق أو حواجز عبر الحدود للمشاركة في حرب نظام بشار الأسد ضد أبناء الشعب السوري المنتفضين عليه، متجاوزاً رفض معظم الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية لهذه التصرفات التي تتعارض مع مصالح لبنان وتهدد الأمن والاستقرار اللبناني كلّه.

ثانياً: الاستياء من الأطراف السياسية الأخرى التي تدعو وتصر على انتخاب رئيس للجمهورية باستمرار وتقدم المبادرة تلو المبادرة والتنازلات لتحقيق هذا الهدف وترفض مشاركة «حزب الله» بالقتال في سوريا، لأنها فشلت في ممارستها السياسية بالتصدي لمخطط «حزب الله» بتعطيل الانتخابات الرئاسية ومنعه من الاستمرار في زج لبنان بالصراعات العربية والإقليمية، وأصبحت وكأنها عاجزة عن الإبقاء بوعودها والتزاماتها وغير قادر على ممارسة أساليب الضغط المطلوبة لإخراج لبنان من محنته، وباتت نوعاً ما متعايشة مع الوضع المتردي والذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم ومُسلّمة بالأمر الواقع وغير قادرة على القيام بخطوات جديدة مبتكرة لوضع حدّ لاهتراء مؤسسات الدولة وإداراتها ككل وانطلاقاً من هذه الوقائع والممارسات، يعتبر المواطنون وبأغلبيتهم الساحقة أن كل الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع المتردي الذي بلغه لبنان في هذه المرحلة، وقد تمّ التعبير عن هذا الاستياء في الانتخابات البلدية التي شكلت متنفساً لهؤلاء الناس لإبداء آرائهم ونقل اعتراضاتهم لكل الأطراف السياسيين بدون استثناء، لعل هذا الرفض يؤثر في تغيير الممارسة السلطوية والسياسية نحو الأفضل وإن كان ذلك صعباً في ظل استمرار حروب المنطقة وتشابكاتها وما يدبر لها، إن لم يكن مستحيلاً.

هنأ رؤساء ووزراء ونواب وشخصيات الفائزين في الانتخابات البلدية التي جرت الأحد في كل من محافظتي الشمال وعكار، ولا سيما في طرابلس، حيث كانت نتائجها مدوّية.

وقال الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» «ادعو الجميع الى التعاون لمصلحة المدينة، ونؤكد على احترام الإرادة الديموقراطية لأبناء طرابلس الذين اختاروا اعضاء مجلسهم البلدي الجديد».

ودعا الحريري القوى الطرابلسية الى «تجاوز الاصطفافات الانتخابية وتسهيل مهمة المجلس المنتخب في إنماء المدينة وحل مشاكلها»، مشيراً الى ان «طرابلس تستحق منا الجهد والدعم مهما كانت الظروف، وسنبقى حاملين همومها وقضاياها في كل وقت».

من جهته، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان بعد انتهاء الانتخابات البلدية، لا بد لنا جميعا من أن ننحني أمام ارادة ابناء مدينتي طرابلس، ونهنئ جميع الفائزين، وهم من أبناء المدينة ونسيجها، متمنياً لهم التوفيق في العمل على تنفيذ المشاريع التنموية المطلوبة». وشكر جميع المحبين والمناصرين على محبتهم ووفائهم، معاهدا إياهم مواصلة العمل معا ومع الجميع، كما كنا دائما، في خدمة طرابلس الفيحاء.

وأوضح ان صفحة الانتخابات البلدية انتهت، وما عزمنا عليه وبدأناه سنكمله، لأننا اهل العزم، متسلحين اولا بايماننا بالله، وثانيا بمحبتنا لمدينتنا وأهلها».

وقال:«تبقى كلمة تحية ومحبة ووفاء لأبناء مدينة الميناء الذين اثبتوا ايضا تحليهم بروح الديموقراطية الراقية في خوض هذا الاستحقاق ونبارك للفائزين جميعا متمنين لهم التوفيق والنجاح. والتهنئة موصولة الى جميع المخاتير الفائزين في طرابلس والميناء».

وعلّّق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس قائلاً:«يبدو ان سفينة «تايتانيك» بعد ما حملت من جبابرة من بيصور وكفرمتى وصلت الى طرابلس فاصطدمت بالجليد وبدأت تغرق».

فأقطاب طرابلس لم يكونوا على وئام كافٍ فضاع القبطان. يا لها من حسرة كبيرة في قلوب المؤمنين ويا حسرة على الملايين، إن عدم إحترام التنوع والدخول في سفينة واحدة أدى إلى هذه النتائج. المهم حماية البحر من التلوث.

وفي تغريدة جديدة له على «تويتر» اعتبر جنبلاط أن «الامتحان الكبير امام الفائزين في طرابلس هو التأكيد على خط الاعتدال للرئيس سعد الحريري»، لافتاً إلى أن «النجاح الكبير مرده اهمال طرابلس ووعود في التنمية لا تحصى ولم ينفذ منها شيء»، مؤكداً أن «المعالجة تكون بخطاب هادئ يعالج عمليا الحرمان ولا يتفاداه لا سمح الله بالهروب الى كلام متشنج بعيدا عن هموم طرابلس».

وأشار إلى انه «امتحان سياسي كبير»، متمنيا على وزير العدل المستقيل أشرف ريفي وهو من مدرسة الرئيس رفيق الحريري وسعد الحريري ان يواجهه كما واجه في الماضي بكل شجاعة ومخاطرة الارهاب مع رفيق دربه اللواء وسام الحسن ونجحا سويا».

وأكد أن «معركة طرابلس هي الحرمان اولا والتأكيد على الاعتدال والانفتاح على جبل محسن والحفاظ على التنوع بعيدا عن اللون الواحد».

وبدوره، أكّد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أن نتائج الإنتخابات البلدية في طرابلس فاجأت الجميع»، معتبرا «ان طرابلس اعطت مؤشرا وهو أن القوى السياسية لم تهتم لشؤونها وهي التي تعاني من البطالة والفوضى».

وأوضح درباس «أن الجيش استطاع أن يمسك الأمور في عاصمة الشمال»، مشيرا الى «ان طرابلس بحاجة الى فرص عمل ومشاريع انمائية لأنها تعاني من الحرمان»، لافتا الى أن التجارب في البلديات السابقة لم تكن ناجحة ولكن هذه المرة اختلفت الأمور.

وقال «أحترم ارادة طرابلس التي أعطت اشارة الى القوى السياسية لإعادة النظر في سياساتها وبدل ان يكون التعبير هادئا جاء غاضبا».

وأعلنت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني في تصريح «ان نتيجة الإنتخابات البلدية جاءت ليعلو صوت الحق والحرية فيها على الديكتاتورية والتسلط، وإنهارت معها الإصطفافات الحادة التي كانت قائمة لسنوات خلت، وهذا ما بينته هذه الإنتخابات وأنتجت تحالفات جديدة بين أخصام كانوا وبين إتجاهات منها مستقلة ومنها شبابية».

وقالت: «نتمنى أن تفتح آفاقا جديدة لتخليص البلد من التخبط الغارق فيه والإنصياع لمشيئة الأوضاع الإقليمية، وعسى أن تكون التكتلات التي كانت قائمة قد دفنت معها الحدة الطائفية والمذهبية التي وصلت في عدة مراحل الى إحتمال أن تتجدد من جرائها حروب وفتن بين اللبنانيين، لكن بعض الحكماء والعقلاء من السياسيين كانوا لها بالمرصاد وعطلوها».

وهنأ النائب سمير الجسر جميع الفائزين في بلديتي طرابلس والميناء، متمنيا لهم «النجاح في تعويض مدينة طرابلس عما فاتها في مجالي الخدمات العامة والتنمية». وقال «نحترم ارادة الناس وخياراتهم، والخيرة دوما في ما اختاره الله».

كاغ

 وهنأت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، في بيان، الشعب والسلطات اللبنانية على «إنجاز الجولات الأربع للانتخابات البلدية بنجاح على الصعيد الوطني». وأثنت على «المناخ الآمن الذي كان سائدا وذلك بفضل جهود وزارة الداخلية والقوى الأمنية».

كما أعربت كاغ عن أملها في «أن يساهم نجاح الانتخابات البلدية في كسر الجمود السياسي في البلاد، مؤديا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وممهدا الطريق لإجراء إنتخابات نيابية».

قدم النائب روبير فاضل استقالته من مجلس النواب، على خلفية عدم الحفاظ على التعددية في المجالس البلدية.

وأشار في بيان الإستقالة : «لا سعادة لنائب على حساب تعاسة الشعب... عندما إحترفت الشأن العام والسياسة، آليت على نفسي شرطاً إلزامياً ومهمة لا أحيد عنهما مهما كانت التحديات والمصاعب أو الإغراءات. وذاك الشرط هو حتما مبرر وجود لبنان وأعني: التعددية والعيش المشترك وتوازن مكونات لبنان الوطن، التي إن تم المساس بأي مكون منها، ضاع الهدف وإختفى مبرر الوجود.

وقفت الى جانب الرئيس الحريري ولا أزال كل ما كان مستهدفا برمزيته وموقعه وإعتداله وإلتزامه.

حذرت من المساس بتمثيل أي فئة من مجتمعنا، فكان ما كان وسبق السيف غمد الخوف ووقع المحظور:

لقد كشفت معركة الإنتخابات البلدية غبارها، وإذا بها تغيب أو تهمش أكثر من مكون أساسي من المجلس البلدي الجديد أو على الأقل أخلت بالأعراف وبالجوهر.

وختم : نحن بحاجة لثقافة سياسية ناضجة قائمة على المحاسبة والمساءلة وتحمل المسؤولية، وحيث أن حضوري لجلسات عديدة لطاولة الحوار الوطني أكد لي عدم إستعداد المتحاورين أو المتناحرين إلى تنازلات تحفظ الوطن وتصون المواطنات والمواطنين، ولما كانت نيابتي إستقالت من ذاتها، وكانت قد تشظت وتضررت بالتمديد المتكرر، لذا وللأسباب السابق ذكرها: أتقدم بإستقالتي من مجلس النواب».

ليس من شك في ان اللبنانيين من خلال إقبالهم على الاقتراع ولو بنسب مختلفة وفق المناطق، أكدوا خيارهم الديمقراطي في مقاربة هذا الاستحقاق، وأيضاً توجيه رسالة بالمباشر إلى كل المعنيين عن رفضهم تأجيل كل محطة دستورية.

إلا أنه مع طي صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية على النتائج التي باتت معروفة بما فيها من خلط أوراق وتحالفات وجمع تناقضات، بدا المشهد مختلفاً في الساحة المسيحية، غريباً أحياناً وغير مفهوم معظم الأحيان.

ما يجدر التوقف عنده في هذا الإطار، كان تسجيل حالات اعتراض حزبيين بعضها جزئي وبعضها ملحوظ في وجه أحزابهم بعامة لا سيما في الوسط المسيحي. كما تسجيل موجة استنهاض واسعة في مدن وبلدات كبرى في وجه تحالف الثنائي القواتي - العوني الذي أنتج «ورقة نوايا»، لم تتلمس المناطق المسيحية التي خيضت فيها المنازلات الانتخابية تحت لوائه أياً من مفاعيله باستثناء محاولات حجز المقاعد وتعزيز الحضور الحزبي وإلغاء زعامات وحيثيات بالسياسة.

يقول مرجع روحي ماروني إن «للأحزاب حقاً طبيعياً لا يجادل فيه في خوض الانتخابات. لا بل ان هدف كل حزب هو إيصال مشروعه من خلال الفوز بالانتخابات. لكن ما لم نفهمه في كل ما جرى هو أين هو هذا المشروع الذي تلطى بستارة المصالحة المسيحية؟ أفي جونية حيث خيضت معركة الوجود المسيحي المشرقي في وجه نعمت افرام؟ أم في زحلة التي تم تحريرها من «داعش»؟ أو في تنورين حيث النائب بطرس حرب أو في القبيات حيث النائب هادي حبيش والنائب السابق مخايل الضاهر، هل شكل هؤلاء مشكلة ومانعاً في تعميم المصالحة المسيحية»؟!.

يوم وقعت «ورقة النوايا»، استبشر الكثيرون خيراً. ومع حملات التأكيد على عمق التحالف وجوهره في ترويج غير مسبوق استمر شهوراً ليترجم في آخر تجلياته في الاستحقاق البلدي والاختياري، تنفس المواطنون الصعداء. ظن بعضهم ان فرص العمل ستفتح. البعض الآخر أخذ يبشر بمشاريع إسكانية لتثبيت الوجود. طيبون في المناطق الوسطية والجردية اعتبروا ان «البرادات» ستفتح أمام إنتاجهم، لا بل سيسوق إلى الخارج دون عراقيل. آخرون استعادوا تجربة السبعينات للدكتور جورج فريحة في الهيئات الشعبية والتعاضد الاجتماعي والصحي والتعليمي. أما المسيس منهم فراهن على قانون انتخابات جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وتثبيت المناصفة في المؤسسات الرسمية...

«لا هذه ولا تلك» أسر لنا نائب عكاري: «مننونا بمصالحة وطي صفحة سوداء بينهما، ليعودا وينقضا مجتمعين على باقي المكونات المسيحية. كنا نأمل منهما تثبيت المواجهة الوطنية ضمن المشروع الواضح في تعزيز استعادة الدولة موقعها والمؤسسات الدستورية عملها. أليس هذا ما نصت عليه «ورقة النوايا»؟ لكن يبدو ان النائب دوري شمعون أولوية في هذا المسار ونعمة افرام وفريد الخازن ومنصور البون وبطرس حرب ونحن. لا بل كل من يناقشهما في أمر محلي أكان في جزين وعائلة الحلو أكبر دليل، أو في الأشرفية في داخل بيت التيار الواحد، أو مع مخاتير في بشري وغيرها«.

قطب شمالي عتيق أبدى أسفه لكل ما جرى وسأل: «من سيصالح من الآن، في تنورين والقبيات وبشري وقبلها في زحلة وجزين ودير القمر وجونية؟«

أضاف:» لم يتعظ البعض انه ما هكذا تكون المنافسة البلدية. لقد رفض الوجدان المسيحي عبر تاريخه الطويل كل المحاولات الالغائية أكانت مباشرة أم مبطنة. الأنكى أنهم لم يقرأوا لا مداولات ومقررات المجمع الماروني الأخير ولا الارشاد الرسولي ولا شرعة العمل السياسي التي أصدرته الكنيسة. وإن فعلوا، فخطيئتهم أعظم، لأنه بالمواربة والاحتيال وعبر عملية ديمقراطية حاولوا طحن شخصيات وعائلات سياسية وزعامات وطنية من الجنوب مروراً بجبل لبنان وصولا إلى البقاع وانتهاء بالشمال.. وفشلوا«.

مهما يكن، الأكيد ان الانتخابات البلدية أظهرت تراجعاً عاماً في وضعية كل الأحزاب دون أي استثناء. فمنها من واجه صعوبة في السيطرة على الوضع في أكثر مناطق نفوذه قوة، وبعضها فشل في فرض الأسماء على اللوائح وفي التحكم باللعبة الانتخابية. ورغم أن الأحزاب في المحصلة حصدت نجاحات كبيرة، إلا ان النتيجة الواقعية للأمور تشير إلى انها بدت مأزومة ولم تنجح في تقديم نماذج متقدّمة للهيئات المحلية، وهي باتت تواجه مشكلة ثقة ومصداقية ومشروع محاسبة تجاه محازبيها ومناصريها.

مسيحياً، صحيح ان «التيار الوطني الحر» شهد أوضح الانقسامات والتجاذبات في الأشرفية (بين زياد عبس ونقولا صحناوي) وفي جل الديب (بين نبيل نقولا هيئة «التيار») وفي جزين (تمايز آل الحلو الحلفاء التاريخيين لعون الذين أنتجوا لائحة مقطوعة الرأس) مع صفعات قوية في جونية وغوسطا وعكار، لكن «القوات اللبنانية» لم تنج من أخطاء كبيرة في التقدير في الأشرفية والحدث وجونية وزحلة وفي بشري وقضائها وفي الكورة وطبعاً في تنورين وعكار، في وقت يشير فيه مراقب محايد إلى أنها «ظهرت وكأنها قدمت الكثير لحليفها الجديد دون أن تحصد بالمقابل حصة وازنة، ومن يدري كيف ستكون الأمور في ظل هكذا تحالف في الانتخابات النيابية؟«.

يقول مرجع نيابي كبير في مجلسه الخاص تعليقاً على النتائج الانتخابية في المناطق المسيحية: «رغم الممانعة والعنتريات التي رفعها البعض في وجه النظام الأكثري، أظن أنهم سيتمسكون به على أساس انه الأنسب لهم في ظل ما حصدوه في أكثر من عرين انتخابي لهم«.

نائب ووزير سابق يشرح كلام المرجع النيابي ببساطة كسروانية قائلا: «حصد عون في جونية عاصمته الانتخابية كما أسماها 50,05 % وخرج أكثر من 35% على المشيئة «القواتية» في بشري، فهل يتم القبول بالنسبية؟ أظن ان النتائج ستعجل بشكل او بآخر بالعودة إلى قانون الستين!.

أهدى وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي «الانتصار الديموقراطي» للائحة «قرار طرابلس» التي يدعمها في الانتخابات البلدية باسم المدينة وأهلها، إلى «روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز وجمهور ثورة الاستقلال وكل من سقط دفاعا عن لبنان السيد الحر المستقل»، معتبراً انه انتصار «للتغيير وللمجتمع المدني».

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نحن على موعد جديد مع مرحلة مختلفة، التغيير انتصار لجميع اللبنانيين الرافضين لعهد بائد»، مشيراً إلى «أنهم أرادوها تهريبة محاصصة وتحالفاً هجيناً فقلنا لن نقبل بأن يسيطر على المجلس البلدي شركاء «حزب الله» والنظام السوري وعملاؤه الذين فجَّروا مسجدي السلام والتقوى، وإن أبناء مدينة الرئيس الشهيد الحريري على عهدهم ووفائهم للمبادئ التي استشهد من أجلها». وإذ أكد أن «طرابلس كانت وستبقى مدينة العيش المشترك». قال: «كان لدي هاجس الإخلال بالتوازن فقمت بمبادرة أطلعت مطارنة طرابلس عليها وعرضت على من شكلوا اللائحة المنافسة بأن تكون الأسماء المسيحية والعلوية واحدة في اللائحتين وجددت مبادرتي أربع مرات، لكن للأسف قوبل هذا العرض بالرفض والتعالي». ودعا إلى «الكف عن السير بخيارات يرفضها جمهور ثورة الاستقلال». وقال: «إذا ثبت بعد انتهاء الفرز في بقية الأقلام أننا أخذنا 22 عضواً من أصل 24 أو أخذنا الـ24 عضواً، فسيكون معنا إن شاء الله مسيحيون وعلوي».

وعما إذا كان يمد يده لـ «حزب الله»، قال: «كمشروع إيراني فارسي، سأبقى أقاتلك سياسياً وإعلامياً، لبنان عربي وليس فارسياً، سنجهد حتى إزالة التركيبة العسكرية غير الشرعية، أجلس معه على الطاولة لأقول له: أنا في حكومة ربط نزاع لكن في الوقت نفسه أوضحت أن هناك أموراً كثيرة عالقة بيننا».

ولفت إلى أن «ترشيح سليمان فرنجية يتناقض مع ثوابت ثورة الأرز، حظوظه انتهت».

وعن مرشح ريفي للرئاسة، قال: «لشخص يشبه (الراحلين) فؤاد شهاب أو نسيب لحود. إذا كانت مواصفات المرحلة عسكرية فسيكون الرئيس عسكرياً، وإن شاء الله يصل جان قهوجي، وإذا كانت الصورة اقتصادية فسيكون الرئيس اقتصادياً...». وكان ريفي توجه إلى زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بالقول: «عد إلى ثوابت رفيق الحريري».

أما النائب هادي حبيش الفائزة لائحته في القبيات فلفت إلى أن «ما سمي بالتوافق المسيحي بين حزبين لا يستطيع فرض إرادته على المسيحيين الخارجين عن هذا التوافق».

فاجأ وزير العدل المستقيل أشرف ريفي القيادات الطرابلسية الداعمة للائحة الائتلافية في الانتخابات البلدية، بانتفاضة لم يكن يتوقعها أحد، أتاحت للائحته السيطرة على المجلس البلدي المنتخب بـ 18 عضواً مقابل 6 أعضاء لمنافسيه، وغاب عن المجلس تمثيل الأقليات من مسيحيين وعلويين، وسجل الاقتراع تراجعاً في نسبة المقترعين الذين قارب عددهم الـ40 ألفاً أي أقل من 25 في المئة من المسجلين على لوائح الشطب.

وأحدث فوز لائحة ريفي هزة سياسية في داخل «تحالف الكبار» الذي رعى اللائحة الائتلافية، وتشكل من تيار «المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي ونواب المدينة والوزير السابق فيصل كرامي والعلويين و«الجماعة الإسلامية» وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية- الأحباش، ويفترض بهؤلاء التعامل معها بجدية بغية تدارك ما قد تحمله الانتخابات النيابية المقبلة من مفاجآت، مع أن ريفي بدا وحيداً في المعركة.

لماذا حقق ريفي هذا الانتصار البلدي الكبير؟ وهل من كلام سيقوله لاحقاً أركان «تحالف الكبار» في مراجعتهم الأسباب والدوافع التي كانت من نتيجتها انقطاع التواصل الى حد ما بينهم وبين الشارع الطرابلسي، وتحديداً في المناطق الشعبية؟ واستباقاً لما ستحمله مراجعة هؤلاء من «اعترافات» تتعلق بمكامن الخلل، يقول مراقبون إن فوز لائحة ريفي جاء نتيجة انقلاب في المزاج الطرابلسي صبّ لمصلحته. ويتوقفون أمام جملة اعتبارات أبرزها:

1 - أن ائتلاف الكبار جمع بين أضداد على خلاف سياسي حاولوا أن يقفزوا فوقه بتركيزهم على الإنماء.

2 - غياب صدقية التحالف في الشارع الطرابلسي، لأن من اجتمع تحت سقفه هم على تباين سياسي، سواء بالنسبة الى الموقف من النظام السوري أو الحوار مع «حزب الله».

3 - أن هذا التحالف اعتقد أن معركته في مواجهة ريفي ستكون سهلة، وأخذ معظم أركانه يراهن على أن لديه القدرة على اجتياحه بلدياً لشطبه من المعادلة السياسية في طرابلس، وبالتالي قطع الطريق أمامه من أن يكوّن حالة خاصة به، وعليه فإنهم لم يبذلوا جهداً لحض جمهورهم على الاقتراع، ظناً منهم أنه موجة عابرة ستتراجع مع الوقت.

4 - أن توجه أركان الائتلاف بخطاب إنمائي لم يكن كافياً، لأن من انحاز منهم للائحة ريفي كان اختبرهم في المجلس السابق الذي عاب عليه الإنتاجية، مع أنهم وقفوا الى جانبه لكنهم أقحموه في تجاذباتهم السياسية التي عطلت دوره البلدي وشلّت قدرته على العطاء.

5 - أن الحديث عن قوة هذا الركن في الائتلاف في مقارنة مع الآخر الأقل قوة لم يُصرف في صناديق الاقتراع وأظهر عدم جدواه في محاصرة ريفي.

6 - أن خطأ تيار «المستقبل» يكمن في أنه تصرف وكأنه لزم المعركة البلدية لغيره من «الأقوياء» اعتقاداً منه أن المعركة محسومة سلفاً، إضافة إلى عدم حضور رئيسه الرئيس سعد الحريري، لما يشكل وجوده من رافعة للائحة.

7 - أن ريفي أحسن في تشكيل لائحته باعتماده على أمرين: التوجه إلى الفقراء وتركيزه على خطاب سياسي «شعبوي» عالي النبرة في مقابل غياب الآخرين في الرد عليه. فخاطب جماهير الأحياء الفقيرة بلغتها.

8 - استفاد ريفي إلى أقصى الحدود من الاحتقان السياسي في هذه الأحياء على خلفية عدم النظر في ملفات الموقوفين وتوزيع التهم على معظمهم بين «إرهابي» و «متشدد»، ومن يدقق في اقتراع الناخبين في الأحياء الشعبية، وتحديداً باب الرمل والحدادين وباب التبانة يلحظ أن الغالبية اقترعت لمصلحة لائحته بذريعة أنه وحده يدافع عن «الظلم» اللاحق بالموقوفين.

9 - قد يكون سهلاً أمام عدد من أركان الائتلاف توجيه التهمة إلى جهة إقليمية بأنها داعمة لريفي، في محاولة للهروب إلى الأمام وطمس دوافع خسارتهم.

10 - تعامل الكثير من الطرابلسيين أن الميناء ستكون الخاصرة الرخوة التي تمكن اللائحة المنافسة للائحة الائتلافية من تسجيل خرق لها بعدد من الأعضاء، لكن المفاجأة جاءت من طرابلس، مع أن «الائتلافية» فازت بـ 17 مقعداً في مقابل 4 مقاعد لمنافستها.

سينشغل الشارع الطرابلسي في تقويم دوافع الزلزال السياسي الذي أحدثه ريفي، مثلما سينشغل به الوسط السياسي في لبنان، وهذا ما يصرف نظره عن السجال الدائر حول قانون الانتخاب الجديد من جهة وعن التمديد للفراغ في رئاسة الجمهورية.

خطاب سياسي جديد

وعليه، من سيكون البادئ من أركان ائتلاف الكبار في مصارحة جمهوره ومحازبيه؟ وماذا سيقول الرئيس الحريري الذي هو الآن محط أنظار من سيتم التعامل معه على أنه أحد الخاسرين؟ وبأي خطاب سياسي سيتوجه إلى جمهوره، خصوصاً أن نتائج بعض البلديات في قضاءي الضنية - المنية لم تكن متوقعة وجاءت لمصلحة من لا يؤيد «المستقبل»؟

وما حدث في طرابلس انسحب على تحالف «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» في تنورين- قضاء البترون، وفي القبيات- محافظة عكار، حيث وجه لهما الوزير بطرس حرب صفعة بلدية في مسقطه في تنورين وأخرى مماثلة لها على يد النائب هادي حبيش في القبيات، وهذا ما أتاح للفائزين أن ينتزعا منهما ما يرددانه معاً بأن «إعلان النيات» أفقدهما حيثيتهما المسيحية التي يتمتعان بها، وأن مصالحتهما حققت لهما السيطرة على 86 في المئة من المسيحيين.

وعلى رغم أن رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل حاول أن يستبق الصفعة التي أصابته في تنورين على يد تحالف حرب- الكتائب- المردة، وراح يقدم نتائج الانتخابات البلدية في مدينة البترون وكأنها حققت له «توازن الرعب» مع تنورين، علماً أن رئيس اللائحة مرسيلينو الحرك هو للجميع وتربطه علاقات بالأضداد في منطقة الشمال، وبالتالي لم يكن هناك من معركة واقتصرت المنافسة على مرشح منفرد خرق اللائحة وحل مكان مرشحة من «التيار الوطني».

ناهيك عن أن باسيل حرص على أن يستعرض شريطاً من البلدات في البترون حقق «التيار الوطني» انتصارات فيها، على رغم أن تحالفه و «القوات» أخفق في السيطرة على بلديتي كفرعبيدا ودوما وبلدات أخرى في جرود البترون. إضافة الى أن «القوات» وافقت على استبعادها عن لائحة عاصمة القضاء مراعاة منها لحسابات في داخل «التيار الوطني» لعدم إضعاف رئيسه، مع أنه ضم الى اللائحة مرشح من «المردة».

أما في القبيات، فتمكن جيش بالتحالف مع النائب السابق مخايل الضاهر و «الكتائب» من السيطرة على المجلس البلدي بفوز 16 عضواً من لائحتهم في مقابل عضوين واحد لـ «القوات» وآخر للعماد ميشال عون.

ولوحظ في القبيات كبرى البلدات المارونية في عكار، أن العميد المتقاعد جورج نادر لم يكن على الموجة الانتخابية ذاتها لتحالف عون- «القوات»، وتردد أنه دعم اللائحة المنافسة لهما لحسابات لا يمكن عزلها عن خلفية موقف «الجنرال» من ترشيح العميد المتقاعد شامل روكز لقيادة الجيش، علماً أن للأخير ملاحظات على التحالف الثنائي.

لذلك، فإن خسارة عون- القوات في القبيات أفقدتهما القدرة على استخدام ورقة التشكيك بالحضور الوازن لحبيش في مسقطه بعدما كانا استخدماها إبان ترشيح سمير جعجع لعون لرئاسة الجمهورية، وبالتالي لم يكن عبئاً على بلدته بذريعة أنه يستمد قوته من «المستقبل» لما لديه من نفوذ في عكار.

الكورة وحماية الشراكة

وفي قضاء الكورة الذي يعتبر عاصمة الأرثوذكس في لبنان، لا بد من الإشارة الى أن التحالفات في معظم البلدات والقرى لم تكن طبق الأصل عن التحالفات في مناطق أخرى، نظراً إلى أنها كانت متنقلة وجمعت أحياناً بين «الأضداد» في لائحة واحدة، لكن الأبرز في نتائج الانتخابات البلدية تمثل في حرص نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري على عدم المسّ بالشراكة بين المسيحيين والمسلمين في البلدات المشتركة، وهذا ما حققه في أنفة مسقط رأسه وفي أجدي عبرين ودده والنخلة.

وبدا أن «الحزب الشيوعي» لم يكن طرفاً في معظم التحالفات باستثناء تحالفه في رحبة- عكار مع «القومي» ضد اللائحة الراسبة برئاسة سجيع عطية، فيما تفرقا في أميون مسقط النائب السابق سليم سعادة وخسر ضد اللائحة المدعومة من «القومي»، و «التيار الوطني».

وفي كوسبا فازت لائحة تحالف النائب نقولا غصن («المستقبل» مع «القوات» وآخرين) ضد اللائحة المدعومة من النائب السابق فايز غصن (المردة)، كما أن مكاري انتقى تحالفاته تارة مع المردة وأخرى مع «التيار الوطني» و «القوات» و «القومي» ونجح في حصد عدد من المجالس البلدية، فيما سيطر «المستقبل» على البلدات السنية في الكورة.

وهكذا، يمكن القول إن الخسارة جمعت بين «المستقبل» وتحالف القوات- عون، وهذا ما يدفع هؤلاء الى مراجعة حساباتهم. فهل يكون للنقد الذاتي موقع في هذه المراجعات، خصوصاً أن «إعلان النيات» لم يكن مثمراً في الشمال. كما أن الخسارة في طرابلس لن تمر مرور الكرام ويتوجب على أركان تحالف الكبار أن يطلوا على جمهورهم بخطاب يفترض أن لا يخلو من الاعتراف بخطئهم في استقراء المزاج الطرابلسي. فهل يأخذون إنذار ريفي على محمل الجد؟

انتهت المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية في لبنان، في محافظتي الشمال وعكار، على مفاجآت ذات دلالات سياسية في بعض المدن والبلدات وستفرض خلاصات على بعض القوى السياسية الكبرى حول قدرتها على تعبئة الناخبين في أي انتخابات نيابية مقبلة بعدما أخفقت في استمالة أصواتهم البلدية.

وباختتام هذا الاستحقاق، الذي يُحسب في خانة نجاح وزارة الداخلية وسائر القوى العسكرية والأمنية والجيش في تنظيمه، تعود الطبقة السياسية اللبنانية إلى مواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية الأخرى الداهمة، من الشغور الرئاسي إلى الانتخابات النيابية وقانونها الذي هو موضوع خلافي، فضلاً عن شلل المؤسسات... والأوضاع الأمنية. وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر أن الانتخابات البلدية «أنقذت لبنان من تحوّله دولة فاشلة، وأعادت معنى السياسة في لبنان، وأعطت ضوء أمل للدول المجاورة»، عن أنّه «في الأشهر الثلاثة الأخيرة استطعنا تعطيل ثلاث محاولات لشبكات تفجير من «داعش» كانت في إطار التخطيط والاستكشاف، وكشفتها الأجهزة الأمنية التي تستأهل كل الثناء على جهودها». وأضاف: «لن أتحدث عن هذا الموضوع أكثر من ذلك».

وتوزعت المفاجآت البلدية وفق المناطق، فعلى الساحة الطرابلسية، بحسب النتائج الأولية، أخفق الائتلاف بين القيادات السنية في إنجاح اللائحة التي توافقوا عليها في المدينة، فحصدت اللائحة التي دعمها وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أكثرية أصوات الناخبين في عاصمة الشمال، ما أدى إلى نجاح معظم أعضائها (18 عضواً على الأقل) مقابل حصول الائتلاف بين «المستقبل» ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونواب المدينة والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع الإسلامية على 4 أعضاء، بعدما توقع هؤلاء أن يربحوا الأكثرية الساحقة مع إمكان حصول خروق من اللائحة المنافسة.

ومع أن العديد من رموز اللائحة المدعومة من ريفي الذين نجحوا في وجه الائتلاف ليسوا بعيدين من مناخ تيار «المستقبل»، وفق قول مصادر طرابلسية محايدة، فإن تمكنهم من إسقاط أعضاء اللائحة الائتلافية كشف عن أن ريفي استوعب، في ظل خلافه مع زعيم التيار الرئيس السابق سعد الحريري على الخيارات السياسية، شريحة من المعترضين على هذه الخيارات في الأحياء الفقيرة من المدينة، وعلى ما تعتبره هذه المصادر «سوء الإدارة السياسية والتنظيمية في المستقبل». وفي وقت شكل فشل الائتلاف في حصد الأكثرية لمصلحة لائحته، صفعة لـ «المستقبل» باعتباره الأكثر شعبية في عاصمة الشمال خلال السنوات الماضية، فإنه شكل صفعة لأحد أركان التحالف العريض، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي روج أنصاره بأنه بات الأقوى في المدينة، فعجز هو الآخر عن تأمين الحشد الانتخابي لمصلحة تحالفه مع الحريري، وهذا ينطبق على سائر القوى التي تشكَّل منها الائتلاف، الذي نفخ اتساعه توقعات بعض مكوناته من نواب وقادة في العاصمة الثانية.

وفي وقت يعتبر أصحاب القراءة الأولية لنتائج طرابلس أن استدراك «المستقبل» دلالات الصفعة ممكن من الحريري نفسه (زار الكويت أمس والتقى أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين فيها)، فإن الأمر ينطبق على بعض البلدات الشمالية الأخرى التي مني التيار فيها بالخسارة، مثل سير الضنية (بلدة النائب أحمد فتفت) وبخعون في قضاء الضنية- المنية.

أما الصفعة على الصعيد المسيحي لتحالف «التيار الوطني» الحر بزعامة العماد ميشال عون و «حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، فلم تقل أهمية على رغم الدوي القوي لهزيمة طرابلس، فالثنائي الماروني الحديث التحالف، راهن على جلب بعض الزعامات والقيادات المستقلة إلى «بيت الطاعة»، بتشكيل لوائح بلدية في وجه مناصريها في عدد من البلدات، أبرزها بلدتان مارونيتان كبريان هما تنورين مسقط وزير الاتصالات بطرس حرب في قضاء البترون، والقبيات - عكار في وجه تحالف النائب هادي حبيش والنائب السابق مخايل الضاهر، اللذين تحالفا في وجه الثنائي الحزبي الماروني، فكانت نتيجة المواجهة فشل العونيين والقوات في حصد الأكثرية، حيث فازت لائحة حرب كاملة في تنورين مدعومة من الكتائب و «المردة وقوى 14 آذار... كما فازت لائحة حبيش - الضاهر بالأكثرية الساحقة في القبيات، مدعومة من الكتائب والعائلات. وفي قضاء زغرتا، نجحت التحالفات التي صاغها رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في حصد أكثرية المجالس البلدية للقضاء. أما في الكورة، فنجح نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في صوغ تحالفات متعددة بحسب القرى، وأثبت فيها أنه الرقم الصعب في القضاء الأرثوذكسي في مواجهة ثنائي عون - جعجع الذي حصد عدداً من البلديات في الأقضية المسيحية، لكنه لم يتمكن من أن يبرهن أنه «تسونامي» انتخابي على الصعيد المسيحي. ومثل الساحة السنية، فإن النتائج تفرض على الثنائي مراجعة الحسابات في هذا الشأن.