رؤية الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنشاء لجنة عسكرية وأمنية من 21 عضواً..تصعيد عسكري في اليمن... وتواصل مشاورات الكويت

كشفت مصادر في لجنة المشاورات عن طبيعة الرؤية التي قدمتها الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، التي تتضمن 11 بنداً ومعيارا لأعضائها الذين سيتولون الإشراف على العملية الأمنية داخل المناطق التي سيسلمها أتباع المخلوع والحوثيون للحكومة الشرعية.

وأوضح المصدر لـ «عكاظ» أن الرؤية تشترط أن تشكل اللجنة بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يمثل الشرعية ولا يجب النقاش فيها، مبينا أن نقاط الرؤية ومعاييرها تتركز في إنشاء لجنة أمنية وعسكرية موقتة ولجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون قوام اللجنة من 19 إلى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 إلى 9 أعضاء، كما يتم تحديد النطاق الجغرافي لعمل اللجان العسكرية والأمنية في كل من العاصمة ومحافظات صنعاء، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب، على أن يتم تحديد فترة زمنية لعمل اللجان بالتوافق من خلال النقاشات.

واشترطت الحكومة اليمنية أن يتم اختيار اللجان العسكرية والأمنية، خصوصا الفرعية التي ستتولى العمل الإشراف الميداني، وفقا لمعايير، على أن يكونوا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، ولا تقل رتبهم عن عميد ركن فيما الجان الفرعية لا تقل رتبهم عن عقيد ركن، مشددة على ضرورة أن لا يشارك في عضوية اللجنة من تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين ومن شارك في عملية الانقلاب يوم 21 سبتمبر 2014 وما تبعها، مبينة أن الحكومة أكدت على ضرورة أن تستند إلى مخرجات الحوار الوطني التي تعطي المناصفة بين الشمال والجنوب في جميع الاتفاقات والتوافقات السياسية.

وحصلت «عكاظ» على مهمات عمل اللجان الـ11 التي حددتها الحكومة، أبرزها الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة، والإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى اللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام. وشددت على أهمية الإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات، كما أسندت لها استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، والإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب، والإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تكون عمليات قتالية أو مواجهات، بحيث تقوم اللجان بتنفيذ مهماتها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، كما تتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة.

 شدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر على أنه لا تنازلات في قضية المعتقلين لدى ميليشيات الانقلاب. وأوضح أن قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ يلزم الميليشيات الانقلابية بإطلاق سراح وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والمعتقلين كافة. وأكد ابن دغر خلال لقائه أمس الثلاثاء نجل وزير الدفاع اللواء الصبيحي أن قضية الإفراج عن اللواءات الصبيحي وفيصل رجب وناصر منصور وكل المعتقلين لا تنازل عنها. من جهة أخرى، أطلع قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن مسفر الحارثي رئيس الوزراء أحمد بن دغر أمس على الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية وقصفها لمنازل المواطنين وفرض الحصار عليهم. وأكد ابن دغر دعم الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية للتصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن ومواجهة الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، موجها بسرعة علاج الجرحى، مؤكدا حرص الحكومة على الاهتمام باسر الشهداء ورعاية الجرحى.

 تصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب لهجوم عنيف للميليشيا الانقلابية على مواقعها، ما أسفر عن مقتل 6 من أفراد الجيش الوطني أمس (الثلاثاء).

وقال أحد مشايخ صرواح أحمد الشليف والقيادي في المقاومة لـ «عكاظ» تعرضت مواقعنا في منطقة هيلان والمشجح والأشجري والريدعة لهجوم من قبل الميليشيات الانقلابية، مبينا بأن هناك قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني والمقاومة. وأوضح «الشليف» أن الحوثيين منذ 15 يوما يدفعون بتعزيزات إلى صرواح لكنهم بهدف الدخول إلى مأرب.

 كشف مصدر رئاسي يمني لـ «عكاظ» عن تسليم الحكومة اليمنية رؤيتها الأمنية وآلية تسليم واستلام المدن التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية إلى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أمس الأول.

وقال رئيس دائرة المعلومات في الرئاسة اليمنية المرافق للوفد الحكومي في الكويت محمد العمراني لـ «عكاظ» أن الحكومة سلمت رؤيتها الأمنية إلى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ولا تزال تنتظر موقف الطرف الآخر ورؤيته التي لم نعلم طبيعتها، مضيفا: «نأمل أن يبدأ مبعوث الأمم المتحدة في العمل على سرعة حسم الأمر أو تطوير رؤية الحكومة اليمنية برؤية أممية تستند على القرار 2216».

وأوضح أن المشاورات حتى الآن غير مباشرة ولا توجد أي اتفاقات نهائية، ورؤيتنا تعتمد على 3 مبادئ وشروط لأعضاء اللجان الأمنية الذين سيتولون فرض الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى معايير العمل.

وعن مصير نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قال: «نجل المخلوع مصيره لا يعنينا ومرتبط بقرار العقوبات الدولية، ونحن لا نتعامل معه كأسير ولكن صدرت بحقه عقوبات دولية ومن حق أي دولة أن تتحفظ عليه». وأشار إلى أن الإنقلابيين يضعون عراقيل كبيرة تهدد بفشل اتفاق الأسرى والمعتقلين، مبينا بأن الحكومة اليمنية قدمت 99 % معتقلين (سجناء رأي من طلاب الجامعات والمثقفين)، و1 % أسرى حرب (مقاتلين) بينما الانقلابيون قائمتهم 99 % أسرى حرب (مقاتلين) و1 % (معتقلين) وغالبيتهم أسماء وهمية لا نعرف عنها شيئا، وهذا يجعلنا نقول إننا سنفرج عن مقاتليهم للعودة للقتال مجددا، بينما هم سيفرجون عن سجناء الرأي ليعودوا إلى منازلهم.

وأشار إلى أن وفد الحكومة التقى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ لمناقشة الرؤية الأمنية، فيما الاجتماعات مستمرة لمناقشة آلية الإفراج عن المعتقلين والأسرى، مبينا أن اجتماع اليوم (الأربعاء) سيكون الحاسم في قضية المعتقلين والأسرى.

بموازاة التقدم البطيء الذي أحرزته المشاورات اليمنية في الكويت، اشتدت أمس المعارك بين القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية من جهة، وميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في جبهات شبوة ومأرب والجوف وتعز ونهم والضالع والبيضاء، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت قيادة التحالف العربي أعلنت أول من أمس في بيان عن تدمير صاروخ «بالستي» أطلقه الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية إضافة إلى تدمير منصة إطلاقه داخل الأراضي اليمنية.

وحذر بيان التحالف من استمرار المتمردين «في انتهاك وقف إطلاق النار على رغم سياسة ضبط النفس التي تم الالتزام بها منذ العاشر من نيسان (أبريل) الماضي». وقال إن ذلك «سيضطر التحالف إلى إعادة النظر في جدوى الاستمرار في تلك السياسة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة أراضي المملكة والدفاع عما تحقق من مكتسبات للشعب اليمني».

وأكدت مصادر الحكومة اليمنية أنها رصدت 137 خرقاً لوقف النار من قبل ميليشيا الحوثيين وصالح أول من أمس في محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وشبوة، باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي استهدفت مواقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومنازل المواطنين بطريقة عشوائية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في أوساط المدنيين.

إلى ذلك، تواصلت المعارك بين القوات الحكومية والمليشيات في مديريتي عسيلان وبيحان شمال محافظة شبوة، وأفادت مصادر ميدانية بأن أكثر من 40 قتيلاً من الطرفين سقطوا أمس في المواجهات في ظل تقدم محدود للقوات الحكومية بسبب وصول تعزيزات ضخمة للمتمردين إلى جبهات القتال.

وفي محافظة مأرب المجاورة اشتدت المعارك بين الفريقين في مناطق صرواح وهيلان والمشجح غرب المحافظة، وفي مديرية نهم شمال شرق صنعاء، وأفادت مصادر ميدانية بأن طيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين في صرواح وفي مديرية «المتون» جنوب غربي محافظة الجوف، كما طاول مواقع عسكرية في مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.

وكانت لجان التهدئة المحلية المؤلفة من الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، فشلت في تثبيت وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وهو ما أدى إلى تجدد المواجهات ومعارك الكر والفر من وقت لآخر منذ بدء الهدنة في العاشر من نيسان (أبريل) الماضي.

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في عدن جراء نقص إمداد الوقود وانقطاع الكهرباء في ظل أيام الصيف الحارقة، اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الحكومية ومسلحين محسوبين على «المقاومة» يسيطرون على مقر المباحث الجنائية في حي خور مكسر، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح تسعة آخرين وفق مصادر طبية.

وفي المكلا، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الجيش أوقفت انتحارياً من تنظيم «القاعدة» يرتدي حزاماً ناسفاً كان يهدف إلى مهاجمة ميناء المكلا، كما كشفت عن أنها ضبطت كميات من الأسلحة والذخيرة في مقر تابع لإحدى الجمعيات الخيرية في منطقة «روكب».

وواصل أمس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في الكويت عقد جلسات منفصلة مع الوفدين الحكومي ووفد الحوثيين وحزب صالح تركزت حول مناقشة تفاصيل نظرة الوفدين إلى الملفين الأمني والسياسي.

وقالت المصادر الرسمية إن «ولد الشيخ بحث في جلسة الأمس تفاصيل الخطة الأمنية والعسكرية التي قدمها الوفد الحكومي والتي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب الميليشيا من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، وآليات سحب الأسلحة والانسحاب من المدن»، وأكدت «أن هناك تطابقاً في الرؤى بين ما يقدمه الوفد الحكومي وبين ما تطرحه الأمم المتحدة».

وترتكز رؤية الوفد الحكومي في الملف الأمني على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي تتولى الإشراف على انسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة واستعادة المؤسسات الحكومية من الحوثيين، كما تتضمن تفاصيل حول معايير تشكيل أعضاء اللجنة ونطاق عملها الزمني والجغرافي.

أكدت مصادر قبلية وميدانية في محافظة شبوة شرق اليمن لـ”السياسة” أن المعارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من جهة وبين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي من جهة ثانية تواصلت أمس، في جبهات قتال عدة بمديرية عسيلان.

وأوضحت المصادر، أن قوات صالح والحوثي شنت هجوماً عنيفا فجر أمس، خلف قتلى وجرحى تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على منطقة العلم ومركز السليم الستراتيجيين بالتزامن مع هجوم آخر شنته في محاولة منها لاستعادة منطقة الساق الواقعة جنوب غرب عسيلان، في وقت شددت قوات الجيش الوطني والمقاومة حصارها للميليشيات في حيد بن عقيل الذي تفيد مصادر عسكرية أن الميليشيات لغمته لاعاقة قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة عليه.

ويعد مركز السليم مهما للميليشيات التي استماتت في استعادته باعتباره إضافة إلى جبل بن عقيل موقعين عسكريين مهمين كان يستفاد منهما في حماية الشركات النفطية لارتفاعهما، كما أن السليم يعد نقطة تفتيش مهمة بين منطقتي عسيلان وبيحان وبين مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

ووصف شهود عيان لـ”السياسة” المعارك الجارية في عسيلان بين الطرفين بـ”المجازر” بالنظر إلى كثرة القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن منازل دمرت وأحرقت ونزح معظم سكان مناطق الهجر والحمى والنقوب ومدينة عسيلان الى مناطق أخرى في شبوة.

وفي محافظة مأرب، أكدت مصادر في المقاومة، أن سبعة من قوات الجيش الوطني والمقاومة قتلوا وأصيب عشرة آخرون أول من أمس، باستهداف قوات صالح والحوثي لهم في مديرية صرواح بقذائف الهاون والقناصة، في حين أعلنت جماعة الحوثي أن مقاتليها تصدوا لمحاولة تقدم للمقاومة باتجاه منطقة الربيعة بمديرية صرواح وكسروا زحفا لهم باتجاه جبل هيلان.

في سياق متصل، أشارت مصادر عسكرية، أمس، إلى أن 23 من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا، بالإضافة الى 15 من قوات الشرعية، خلال 24 ساعة من الاشتباكات في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وفي مناطق غرب محافظة مأرب.

في غضون ذلك، واصل طيران التحالف العربي قصف معسكر لواء العمالقة في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء بأربع غارات، كما شن غارات أخرى على مواقع وتجمعات قوات الحوثي وصالح في منطقة المليل بمحافظة صعدةومنطقة نهم بمحافظة صنعاء (الريف) ووادي الضيق بمديرية صرواح بمحافظة مأرب ومديرية المتون بمحافظة الجوف.

على صعيد آخر، كشف مدير أمن محافظة لحج العميد عادل الحالمي، عن جهود تبذلها إدارة أمن المحافظة حالياً لإقناع مجاميع من قيادات وعناصر تنظيم “القاعدة” لتسليم أنفسهم إلى قيادة أمن المحافظة لتجنيب لحج أي مواجهة بين قوات الجيش والأمن وبين العناصر الإرهابية، متوقعاً أن تسلم تلك المجاميع نفسها عبر زعماء قبليين خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه كان يفترض أن يسلموا أنفسهم خلال الأيام الماضية لكن حدثت أخطاء من قبل طيران التحالف حالت دون ذلك بسبب عدم وجود تنسيق مع السلطات المحلية.

وأضاف الحالمي في تصريح خاص لـ”السياسة”، “سلم خلال الأيام الماضية ستة من أخطر قادة التنظيم، بينهم حسن سرور وياسر السكاع وعبدالهادي، أنفسهم لإدارة أمن محافظة لحج بعد أن كانوا أمام خيارين إما القتل أو تسليم أنفسهم طواعية، فسلموا أنفسهم عبر المجلس الأهلي وقيادات أمنية ووجاهات اجتماعية بعد أن وجدوا مصداقية من قبلنا وتم تسليمهم بعد ذلك إلى قوات التحالف العربي”.

وبالنسبة للعناصر العاديين من التنظيم، قال الحالمي “أصدرت عفوا عاما عنهم في مقابل تسليم أنفسهم للسلطات وأن يعملوا تعهدات ملزمة ويكونوا مواطنين صالحين باستثناء من عليهم جرائم قتل أو نهب ممتلكات المواطنين”.

وأكد أن الوضع الأمني بات شبه مستقر في محافظة لحج من خلال 1800 جندي من قوات الأمن يؤدون واجبهم.

ولفت إلى أن البنية التحتية والمؤسسات الحكومية في لحج جميعها مدمرة ما يجعل المسؤولين يمارسون مهامهم في الشارع ومن خلال الزيارات الميدانية للمواطنين والاستماع لقضاياهم وتفقد أحوالهم وحل مشكلاتهم وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الأمني.

وأكد أنه “لا يوجد تجاوب من الحكومة في إعادة بناء المؤسسات التي دمرتها الحرب وكأن هناك من يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه”.

أقرّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة أمس، إجراءات ترتيب اقتصاد دول الخليج وتنميته، عبر تأسيس هيئة جديدة رفيعة المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية، مهمتها البت في الأمور الاقتصادية والتنموية، وحل النزاعات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، أن قادة الخليج اتفقوا على رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وإقرار توصيات المجلس الوزاري لتطبيقها خلال 2016، إلى جانب عقد اجتماع قمة سنوياً بين قادة المنطقة ورئيس الوزراء البريطاني لتعميق التعاون بين الجانبين، في ما يشبه القمة السنوية مع الرئيس الأميركي.

ولفت الجبير إلى أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الجديدة ستبت في أمور مثل استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، لتستطيع حل هذه المواضيع بشكل عاجل وفعّال، بهدف تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس.

وأقرّ القادة عقد اجتماع دوري يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لدول المجلس للبحث في الأمور الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتكثيف التنسيق بين دول المجلس.

وأضاف الجبير: «الهيئة التي تم إقرارها لن تكون عادية بل رفيعة المستوى، ولها صلاحيات للبت في المواضيع، وتجد حلولاً، وتطرح هذه الحلول على القادة مباشرة لإقرارها، فالفكرة من ورائها اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس».

وتابع: «في الماضي هناك أمور مالية واقتصادية تتناولها وزارات مختلفة، واللجان ترفعها إلى الوزارات، والوزارات ترفعها إلى المجالس ومن ثم إلى القادة، كانت هناك إجراءات طويلة، والآن أصبح الأمر أسهل وأسرع، وهي نقلة نوعية بالنسبة إلى قدرات المجلس».

وفي رده على موضوع إطلاق الميليشيات الحوثية ليل أمس صاروخاً باليستياً على الأراضي السعودية ومدى التزامهم اتفاق الهدنة ومفاوضات الكويت، أكد الجبير أن مشاورات الكويت جارية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وهناك مسارات عدة تم الاتفاق عليها في ما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة. وأردف: «هناك مفاوضات قائمة بين الأطراف اليمنية، ونأمل في أن يستطيعوا تحقيق مزيد من التقدم... المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع في منطقة الحدود لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن وتوزيعها، ومن وقت إلى آخر هناك خروق لإطلاق النار، لكن علينا أن نركز على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية يسمح بإخراج اليمن من المأساة التي يعيشها وبإعادة البناء، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار التي تخدم الجميع في المنطقة، ولا بد أن ندعم الحل السلمي، ونحن ندعم مفاوضات الكويت، والمملكة ستفعل ما بوسعها لحماية أراضيها ومواطنيها».

وفي تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن ترحيبه بالمبادرة العربية، أشار الجبير إلى أن مبادرة السلام العربية قائمة، ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، والإسرائيليون يعلمون ذلك، وتابع: «كون رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن استعداده للنظر في عملية السلام، فهذا يفتح خطاً للمحادثات مع الجانب الفلسطيني لأجل الوصول إلى حل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية، وأعتقد أن الوقت مبكر على تقويم جدية الجانب الإسرائيلي للبدء في مفاوضات مبنية على مبادرة السلام العربية، وعندما تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتحدث عن بعض البنود التي يعتبرها إيجابية، ولم تكن المسألة قبول المبادرة العربية وفق ما طرح في الصحافة، ولكن الأهم من ذلك استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذه الجهود كانت ترعاها الولايات المتحدة وما يسمى باللجنة الرباعية، وكان الإسرائيليون رافضين تلك المفاوضات، ولعل موقفهم تغيّر في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لأجل الوصول إلى حل لهذا النزاع مبني على مبادرة السلام العربية، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».

وعن القضية الليبية، أوضح الجبير أن هناك إجماعاً دولياً على أن حكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا، والاتفاق الذي تم توقيعه يؤكد ذلك، والاجتماعات التي عقدت في روما أيضاً أكدت ذلك، كما أن هناك حاجة إلى أن يصادق مجلس النواب على هذه الحكومة، وما زال المجتمع الدولي في انتظار ذلك، فهناك خلافات بين الأطراف الليبية في ما يتعلق بالتصديق على هذه الحكومة، وهناك محاولات وجهود دولية لأجل الوصول والتقارب بين الفئات والقيادات الليبية المختلفة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وأيضاً بدء أعمال الحكومة الانتقالية، ومن ثم وضع دستور جديد وانتخابات جديدة للحكومة لبناء المؤسسات في ليبيا، فهذه الجهود قائمة.

وفي ما يتعلق باستضافة مجموعات ليبية وعقد حوارات معها، أشار الجبير إلى أن هذه الأفكار مطروحة ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر، والتشاور ما زال قائماً بين المملكة والدول العربية والمجتمع الدولي لتحديد ومعرفة ما هي أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا التي تؤدي إلى نتائج.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن قادة الخليج في اجتماعهم التشاوري الـ16 قرروا إحالة مشروع قرار ما تبقى من خطوات لتنفيذ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وفق المادة الأولى إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الجديدة، لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.

وفي معرض شرحه مهمات الهيئة الجديدة، بيّن الزياني أنها ستنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتشكيل وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات وتوصيات. وتابع: «كما ستنظر في ما يحال إليها من المجلس الأعلى لتنفيذ القرارات والاتفاقات المقرّة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي».

وعما تردد عن عودة الإمارات إلى المجلس النقدي الخليجي، قال الزياني إن العمل مستمر في المجلس النقدي الخليجي وكذلك الإجراءات والتنسيق بين الدول، وفي ما يخص العملة الموحدة حتى الآن لم يتخذ القرار النهائي لتحديد متى تبدأ، وهذا متروك للمجلس التنفيذي، لأنه مجال فني بحت.

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس سعودياً بتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتأييد تنظيمي «داعش» و»القاعدة» المتطرفين وببيع قطعتي سلاح وقضت بسجنه سبعة أعوام.

وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لديها «إدانة المدعى عليه بتأييد التنظيمين المتطرفين، والشروع في السفر إلى مناطق الصراعات بهدف القتال تحت راية تلك التنظيمات، من خلال محاولته الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة لاستخدامها في السفر. كما دين بتواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سورية، ناقضاً بذلك تعهده السابق في قضيته الأولى». وعزرته «بالسجن سبعة أعوام من تاريخ توقيفه في هذه القضية، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر». كما قررت المحكمة منعه من السفر «مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذه استناداً إلى نظام وثائق السفر».

 ثبتت محكمة الاستئناف البحرينية حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة، والسجن المؤبد بحق ستة آخرين، مدانين بقتل ضابط وعنصرين من الشرطة العام الماضي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس (الثلاثاء). وقال المصدر، إن «محكمة الاستئناف العليا البحرينية أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بإعدام ثلاثة مواطنين والسجن المؤبد بحق ستة آخرين، بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين في منطقة الدية». إلى ذلك، ثبتت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق ستة من أصل سبعة مدانين صدرت بحقهم هذه العقوبة، بحسب المصدر نفسه.

أكد عدد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي أهمية تعزيز العلاقات مع السعودية في المجالات كافة، معبّرين خلال زيارتهم مقر مجلس الشورى في الرياض مساء أول من أمس، عن سعادتهم بزيارة المملكة ولقائهم عدداً من المسؤولين، فيما رفض رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ محاولات إيران تسييس الحج.

وأطلع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأميركية الدكتور خالد العواد الوفد الأميركي على مهمات المجلس التشريعية والرقابية، ودور لجان الصداقة فيه مع نظيراتها في البرلمانات في مختلف دول العالم لتطوير التعاون بينها.

وأوضح العواد أن الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى والكونغرس، لتعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين، ودعم وتطوير العلاقات السعودية - الأميركية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، منوهاً بنتائج زيارة وفد الشورى إلى أميركا أخيراً، والاجتماعات التي عقدها مع رئيس مجلس النواب الأميركي وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

من جهة ثانية، أكد آل الشيخ، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب في القاهرة أمس، أن قرار البرلمان العربي رفض وإدانة محاولات إيران تسييس فريضة الحج، دليل على السياسة الحكيمة للمملكة.

وقال: «إذا أرادت إيران أن تحول بين الحجاج وأدائهم مناسكهم من خلال إدخال جوانب سياسية في شعيرة الحج، فهذا أمر غير مقبول، ولن تقبل به المملكة أو أي دولة إسلامية»، لافتاً إلى أن البرلمان العربي عبّر بوضوح عن دعمه موقف المملكة، ورفضه موقف إيران في ما يتعلق بتسييس شعيرة الحج.

أعربت «هيئة كبار العلماء» في السعودية عن استنكارها ما تمارسه إيران و «أتباعها» من إساءة للمسلمين وتفريق صفهم وإثارة الحروب والنزاعات في بعض البلدان الإسلامية.

وأضافت في بيان بثته أمس وكالة الأنباء السعودية: «إن فريضة الحج من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره العظام، فرضها الله عز وجل على عباده لتحقيق مقاصد عظيمة، من أجلّها تحقيق التوحيد»، مشيرة إلى أنه «ليس من تعظيم الحج الإحداث فيه بما لم يأذن الله تعالى به في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا سيما إذا كان هذا الإحداث يشوش على الحجاج ويؤذيهم ويخرج الشعيرة عن طمأنينتها وسكينتها، ويتعارض مع ما أمر الله به من احترامها، فإن ذلك من أعظم الإفساد».

وأكدت «أن من التزام أخُوّة الدين ورابطة الإسلام، إبعاد الحج عما يعكر مظهر الوحدة ويخالف الغايات السامية، من ذكر الله تعالى والتزود من البر والتقوى. ومن حق أخوة الإسلام اجتناب أي صورة من صور الفوضى والبلبلة تحت أي دعوى، واستنكار أي محاولات للتشويش والمهاترات، إذ إن استغلال جمع الحجيج لمثل هذه الأغراض لا يقره دين الإسلام، بل هو عبث بمشاعر العبادة ومناسك الحج»، مشددة على استنكارها «ما تمارسه إيران وأتباعها من إساءة للمسلمين بتفريق صفهم، وإثارة الحروب، والنزاع في بعض البلدان الإسلامية، ومن أعظم إساءتها للإسلام والمسلمين في شعيرة الحج محاولة استغلاله سياسياً، وإثارة النزاعات فيه».

وأيدت في بيانها «السياسة الثابتة للسعودية التي تخدم الحرمين الشريفين وترعاهما، وهي تنهج عدم السماح لأي جهة بتعكير صفو الحج والعبث بأمن الحجيج ومحاولة شق الصف الإسلامي، وتشكر حكومة المملكة لاتخاذها كل التدابير الحازمة الصارمة للحفاظ على أمن البلاد وأمن الناس، المواطن والمقيم، والعاكف والباد».