إحالة نقيب الصحافيين وعضوين في النقابة إلى محاكمة جنائية عاجلة.. 19 منظمة حقوقية: مرحلة جديدة من المواجهة مع السلطة..ديبلوماسيون: مسؤول مصري وصف أفريقيي جنوبي الصحراء بـ «الكلاب والعبيد» والقاهرة رفضت...تفجير يقتل 5 جنود في سيناء

صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران بأن الشركة ألغت صباح اليوم الأربعاء رحلتها المتجهة من القاهرة إلى بانكوك بعد تأخر إقلاعها لإجراء تفتيش للطائرة والركاب بعد تلقي بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها.

وقال المصدر في بيان إعلامي أصدرته الشركة اليوم الأربعاء: «كانت الشركة قد تلقت بلاغا كاذبا يفيد بوجود تهديد أمني علي رحلتها رقم 960 المتجهة من القاهرة إلى بانكوك والتي كان من المقرر إقلاعها في تمام 22.30 (بالتوقيت المحلي) من مساء أمس الثلاثاء وتأخرت لأكثر من ثلاث ساعات بسبب إعادة الإجراءات الأمنية عليها».

وأضاف: «تقرر إلغاء الرحلة نظرا لوجود تشغيل للطائرة على خطوط أخرى وتم نقل الركاب وعددهم 226 راكبا إلى أحد الفنادق القريبة من المطار»، مشيرا إلى أنه سيتم تسفيرهم على أول رحلة مغادرة إلى بانكوك.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء حالة الطوارئ لتفتيش طائرة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى بانكوك وفحص ركابها وحقائبهم بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة عليها.

وصرحت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار بأن سلطات مطار القاهرة تلقت اتصالا من طارق زكي رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران يفيد بتلقيه بلاغا من مجهول بوجود قنبلة على رحلة بانكوك.

وتم إنزال ركاب الطائرة البالغ عددهم 226 راكبا وأجري فحص كامل لهم ولحقائبهم وتفتيش الطائرة بالكلاب البوليسية ولم يتم العثور على شيء. ومن المقرر استئناف الطائرة رحلتها الساعة 01.30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت المصادر إن البلاغ لم يحدد وجود القنبلة على رحلة مصر للطيران المغادرة إلى بانكوك أم رحلة مقررة من تايلند إلى مصر حيث تم إبلاغ السلطات التايلاندية بمطار بانكوك وتم تفتيش الطائرة والركاب وحقائبهم بدقة شديدة. ومن المقرر وصول الطائرة متأخرة ساعتين عن موعدها صباح اليوم الأربعاء.

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة نقيب الصحافيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بإيواء صحافيين مطلوبين للعدالة اعترضا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، في خطوة أثارت انتقادات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وأكدت مصادر قضائية أن محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ستبدأ السبت المقبل أمام محكمة جنح قصر النيل.

وقال خبير قانوني إن الاتهامات بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمداهمة الشرطة لمقر النقابة تصل أقصى عقوبة لها السجن ثلاث سنوات.

وقال سيد أبو زيد محامي النقابة، إن «قلاش وعبد الرحيم والبلشي نفوا الاتهامات الموجهة إليهم في ما يتعلق باعتقال الصحافيين المعارضين محمود السقا وعمرو بدر اللذين احتميا داخل مبنى النقابة خشية الاعتقال».

وكانت النيابة أخلت سبيل قلاش وعبدالرحيم والبلشي، بعد قيام القيادي في التيار الشعبي طارق نجيدة بدفع الكفالة المالية التي تمسك الثلاثة بعدم دفعها، وهي 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقررت النيابة استكمال التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة، علاوة على بلاغات أخرى سبق للنقابة تقديمها ضد وزارة الداخلية.

وأكد قلاش، أنهم رفضوا دفع الكفالة المقررة «حفاظا على كرامة مهنة الصحافي»، مشيرا، إلى انهم تمسكوا بإثبات ذلك في تحقيقات النيابة العامة، وتم دفع الكفالة رغما عنهم ومن دون موافقتهم. وأشار إلى ان «مؤسسة بحجم نقابة الصحافيين تم الاعتداء عليها، والأدهى من ذلك أن المعتدين لا يريدون حتى الاعتراف بذلك، ويحاولون طمس الحقائق، رُغم أن الواقعة تمت في وضح النهار، ولن نسمح بذلك مجددا». أضاف: «لم نتعرض للكسر، ومن يراهن على ذلك سيخيب رهانه، لأننا أقوى من أن ننكسر، ونحن أصحاب رسالة سامية».

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسي، «إن احتجاز نقيب الصحافيين إجراء غير ملائم ولا يدعو للراحة ويثير القلق والإحساس بالتربص». ودانت 19 منظمة حقوقية، احتجاز نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير عام النقابة.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، انه «في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحافيين، ممثلة عن الجماعة الصحافية، والسلطات المصرية، يتم احتجاز نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير النقابة، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم بسبب عملهم المشروع في الدفاع عن الصحافيين».

واعتبرت أن «واقعتيّ اقتحام النقابة ومن بعدها احتجاز نقيب الصحافيين، تشيران إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطات المصرية وجماعة الصحافيين، مرحلة تتجلى فيها إرادة السلطة بإعادة إمساك قبضتها على النقابة، ما ينذر باحتمالية تكرار هذا مع نقابات مهنية أخرى في حال قيامها بدورها بالدفاع عن أعضائها».

وقرر مجلس نقابة الصحافيين، فتح تحقيق عاجل في «واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في الشهادة ضد نقيب الصحافيين وعضويّ المجلس».

كما تقرر، بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت. في المقابل، طالب نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد، المجلس الحالي للنقابة برئاسة قلاش، «بضرورة الدعوة لانتخابات مبكرة لاختيار مجلس جديد»، قائلا: «الأحسن لهم أن يحترموا المهنة ويدعوا لانتخابات مبكرة».

الرأي.. نيروبي، القاهرة - رويترز - دخلت مصر في نزاع مع ديبلوماسيين أفارقة الذين اتهموا مسؤولا مصريا باستعمال كلمتي «كلاب وعبيد» في الإشارة إلى أفريقيا جنوبي الصحراء، وذلك خلال مؤتمر للأمم المتحدة في نيروبي. وقالت رئيسة اللجنة الفنية للمجلس الديبلوماسي

الأفريقي إيفون خماتي امس، إن الديبلوماسيين الأفارقة المعتمدين في نيروبي بعثوا بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكينية حول ما نسب إلى المسؤول المصري خلال مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وأكدت مصر امس، إنه لا يوجد أي دليل على ما نسب إلى الى المسؤول المصري وإنها ستجري تحقيقا في هذا الشأن، مضيفة في بيان لوزارة خارجيتها «في كل الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبدا الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر تشكك في انتمائهما الأفريقي».

وقالت خماتي، وهي ديبلوماسية كينية كتبت الشكوى، إن الوصف قيل خلال خلاف حول توصيات خاصة بغزة. وجاء في الخطاب المؤرخ 29 مايو «خلال مشاوراتنا مع مصر، رفض رئيس الوفد المصري ورئيس المؤتمر الأفريقي حول المناخ ما أبديناه من ملاحظات بأن قال لنا إنه سيصدرها بصفته الرئاسية وعند هذا الحد أشار إلى أفريقيا جنوبي الصحراء بأنهم (كلاب وعبيد) متحدثا باللغة العربية». ومضى البيان المصري قائلا، إن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيروبي «توجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها». ومن شأن ما حدث إضافة المزيد إلى التوترات بين مصر والدول الأفريقية جنوبي الصحراء عن الخلاف بشأن حصة مصر من مياه النيل..

تتسلم مصر، بعد غد، حاملة الطائرات المروحية «ميسترال» فرنسية الصنع، لضمها الى أسطول بحريتها. وأطلق على حاملة الطائرات الجديدة اسم الرئيس المصري الاسبق «جمال عبدالناصر». وسيقوم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، برفع العلم المصري على الحاملة في مدينة تولوز الفرنسية، إيذاناً بدخولها الخدمة وإبحارها إلى سواحل مصر. ويشارك في احتفال التسليم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، والفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية وأعضاء البعثة الديبلوماسية  المصرية في باريس.

قتل أمس، خمسة جنود مصريين بتفجير استهدف دورية أمنية شرق مدينة العريش في شمال سيناء، فيما فجر مجهولون مسجداً في المدينة نفسها بعد تفخيخه. وحددت السلطات أمس، 14 الشهر الجاري للنطق بالحكم على عشرات الناشطين في قضية اتهامهم بالتظاهر من دون تصريح.

وأفاد مصدر أمني بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا على طريق رتل أمني على طريق العريش - الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 5 مجندين وجرح 5 آخرين وتدمير مدرعتين. ونقل المصابون والجثث إلى مستشفى العريش، وأغلقت منطقة التفجير.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن «تكفيريين أقدموا فجر (أمس) على تفجير مسجد قرب مكمن أمني في مدينة العريش بعد زرع عبوة ناسفة في محيطه، لكن من دون وقوع خسائر في الأرواح».

وكان الجيش أعلن أول من أمس، مقتل 16 مسلحاً من عناصر جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» خلال حملة دهم. وأوضح الناطق باسم الجيش في بيان أن «قوات الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة وسلاح الطيران والبحرية واصلت أعمال التمشيط والدهم للأماكن والأوكار الإرهابية في مناطق العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، وأسفرت العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فرداً من العناصر الإرهابية الخطرة، نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية».

وأشار إلى «تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة تم زرعها على الطرق لاستهداف القوات، إضافة إلى تدمير وحرق 19 منزلاً و16 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية قاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية، وتدمير سيارتين رباعيتي الدفع من طراز لاند كروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة و4 دراجات نارية خاصة بتلك العناصر... إلى اكتشاف وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر الإجرامية في الاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والتي نتجت منها انفجارات ضخمة، واكتشاف وتدمير مخزن تحت الأرض يضم عدداً من الأجولة التي تحتوي على كميات من الحاجات الإدارية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة».

وأرجأت أمس، محكمة جنايات القاهرة إلى 28 الشهر الجاري محاكمة 739 متهماً من كوادر وأنصار جماعة «الإخوان»، أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، في قضية «اعتصام رابعة العدوية»، «لاستكمال فض مضبوطات القضية».

وحددت محكمة جنح قصر النيل 14 الشهر الجاري للنطق بالحكم، بحق 52 متهماً في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة خرجت في وسط القاهرة في 25 نيسان (أبريل) الماضي. وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، بعدما انتهت من الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة، بعدما أسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم تنظيم والاشتراك في تظاهرة في منطقة وسط القاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق على النحو الذي يوجبه قانون تنظيم التظاهر، والتحريض على التظاهر، وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل حركة المرور.

وكانت محكمة جنح قصر النيل عاقبت 51 متهماً آخرين من المشاركين في التظاهرات، بالسجن لمدة عامين عن الاتهامات نفسها، وتنظر حالياً محكمة الجنح المستأنفة في الطعون المقدمة من 33 متهماً منهم. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 26 تموز (يوليو) المقبل.

تمكنت السلطات التونسية من تفكيك «خلية إرهابية» في محافظة سوسة مختصة في استقطاب الشبان وتسفيرهم إلى بؤر التوتر، فيما طالب نواب بالتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي زملاء لهم رشى مقابل إسداء خدمات. وأوردت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول من أمس، إن وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة سوسة الساحلية (شمالي شرق) فككت خلية من 7 أشخاص متخصصة في استقطاب الشبان لما يُسمى «الجهاد» وحضهم على الالتحاق بالمجموعات المسلحة.

واعترف العناصر الـ7 وفق البيان، بتبنيهم الفكر «السلفي التكفـــيري» وبأن خليتهم تنشط في أحواز مدينة سوسة التي تعرضت العام الماضي لهجوم مسلح استهدف منتجعاً سياحياً سقط ضحيته عشرات السياح الأجانب، و «تعمل هذه الخلية على استقطاب الشبان وحضهم على الالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر».

واعترف الموقوفون «بتبادل اتصالات بينهم وبين عناصر إرهابية تنشط على الأراضي الليبية والسورية»، وتمكنت وحدات الدرك خلال مداهمة منازل المشتبهين من العثور على «مقاطع تحريضية وكتب ذات منحى تكفيري ومقاطع فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وخطابات لبعض رموز الإرهاب».

في غضون ذلك، طالب نواب تونسيون، خلال جلسة اشتراعية عامة أمــــس، بضرورة فتح تحقيق بخصوص وجود شبهة تلقي زملاء لهم رشوةً مقابل إسداء خدمات إدارية. واتُهمت النائبة عن التيار الديمـــوقراطي المعارض سامية عبو «بعض النواب بتلقي رشى قصد تمرير قوانين داخل البرلمان ودعم لوبيات فساد»، داعيةً رئيس المجلس وأعضاءه إلى تقبل ما يوجه إليه من اتهامات والتحقيق فيها، في ظل غياب الشفافية وعدم تصريح بعض النواب بممتلكاتهم.

من جهته، أكد رئيس البرلمان محمد الناصر، في رده على مقترحات النواب، انه «سيتصل بالنيابة العامة بشأن هذه المسألة للقيام بإجراءات التتبع بعد أن لاقى الاقتراح استحساناً من عدد من النواب» مشيراً إلى أن المجلس سينظر في هذه الاتهامات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وواجه البرلمان التونسي أخيراً موجة من الانتقادات بعد اتهام نواب بالانتقال من كتلة نيابية إلى أخرى مقابل مبالغ مالية، حيث اتهم رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» (المشارك في الحكم) سليم الرياحي كتلة «نداء تونس» بشراء نواب من حزبه مقابل 25 ألف دولار.

نفت سلطات الأمن المغربي خطف رئيس جمعية «رساليون تقدميون» التي تتبنى المذهب الشيعي، مؤكدةً أنه اعتُقل بشبهة التورط في «اختلاس أموال عامة»، وهي تهمة اعتبرها بيان لأعضاء الجمعية «مفبركة» سبقتها تهديدات.

ونفــــت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته وكالة الأنبـــــاء الرسمية المغربية مساء أول من أمس «الادعاءات والمزاعم التــــي تتحدث عن واقعـة اختطاف وهمية»، موضحةً أن «توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عامة» وتم «تحت إشراف النيابة العامة المختصة».

وكان بيان صادر عن جمعية «رساليون تقدميون» كشف في وقت سابق، أن رئيسها عبدو الشكراني «تعرض للخطف وقد يتعرض لفبركة اتهامات للتغطية على السياسات التمييزية في البلاد»، موضحةً أنه «اختطف من قبل جهة قدمت نفسها كجهة أمنية، وحققت معه في شأن الجمعية وقضايا أخرى».

لكن وفق بيان قوى الأمن المغربية فإن «قوات ولاية أمن مكناس (وسط) أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس المنصرم 26 أيار (مايو)، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 أيار الجاري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة». ولم يوضح البيان أي جهة عامة تعرضت للاختلاس.

أعلنت جبهة الـ «بوليساريو» الانفصالية أمس، وفاة زعيمها محمد عبدالعزيز عن عمر ناهز 68 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكرت الأمانة الوطنية لجبهة الـ «بوليساريو» في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن الجبهة أعلنت الحداد لمدة 40 يوماً على وفاة عبدالعزيز الذي تولى زعامة الحركة منذ العام 1976. ووفق المادة 49 من القانون الأساسي للجبهة، يتولى رئيس المجلس الوطني منصب الأمين العام حتى انتخاب خلف له في مؤتمر استثنائي يُعقد خلال 40 يوماً من وفاة الرئيس، وفق الوكالة.

وسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية في العام 1975 لكن «بوليساريو» بدأت حرب عصابات مطالبة باستقلال المنطقة. وتتخذ «بوليساريو» من الجزائر قاعدةً لها منذ وقف إطلاق النار مع المغرب، توسطت فيه الأمم المتحدة في العام 1991.

أحالت نيابة أمن الدولة في الخرطوم ملف محاكمة 8 ناشطين سودانيين على محكمة جنائية بعد أن وجهت النيابة لهم تهماً تصل عقوبها إلى الإعدام والسجن المؤبد، بينما أعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أنهم يعملون على اطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية و20 من عمال التعدين خلال أيام.

وفرغت نيابة أمن الدولة من التحريات مع الموقوفين، ووجهت إليهم اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامات من جهاز الأمن، الذي أفاد بأن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات، إلى جانب العثور على أجهزة حاسوب وبعض المتعلقات الأخرى.

الى ذلك، قال متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، إنهم يعملون على اطلاق سراح 20 أسيراً من قوات الحكومة السودانية و20 من عمال التعدين خلال أيام، بعد 18 شهراً من التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنهم.

وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول إن مشاورات شارك فيها رئيس الحركة مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر عرمان انتهت إلى إكمال عملية تسليم الأسرى والمحتجزين من عمال التعدين، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال أردول في بيان إن قيادة الحركة وجهت بتسليم الأسرى والمحتجزين في أسرع وقت ممكن للصليب الأحمر «ليتمكنوا بعد زمن طويل من صوم شهر رمضان مع أسرهم».

على صعيد آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السودان رحّل في أيار (مايو) الماضي، مئات الأريتريين إلى بلادهم حيث قد يتعرضون إلى «انتهاكات» من جانب نظام «قمعي»، مؤكدةً أن الخرطوم تنتهك بذلك القوانين الدولية.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، استعادة السيطرة على مدينة بن جواد الساحلية على بعد 160 كيلومتراً شرق سرت، معقل تنظيم «داعش» في ليبيا.

وصرح مسؤول في المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية أن قوات الجهاز «التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني دخلت بن جواد» وطردت مسلحي داعش.

وأكد العقيد بشير بوظفيرة آمر القطاع الحدودي في اجدابيا في مركز قيادة عملية «البنيان المرصوص» التي تخوضها قوات حكومة الوفاق ضد التنظيم، أن «قواتنا تسيطر على بن جواد وتقترب من تحرير النوفلية» على بعد 127 كيلومتراً شرق سرت، مشيراً إلى سقوط 5 قتلى و18 جريحاً نتيجة معارك أمس.

كما أكد أن قواته تتقدم «على المحور الجنوبي وتطارد عناصر داعش في وادي حنيوة وتشتبك معهم على مشارف بلدة جارف جنوب سرت».

وتحول الخلافات بين حكومة الوفاق وحكومة موازية في شرق البلاد دون توحيد الصفوف لمواجهة «داعش» وسط سباق بين قوات الطرفين لطرده من معقله في سرت.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر أمس، كل الفصائل المسلحة الليبية سواء كانت في معسكر الحكومة المعترف بها دولياً أو حكومة شرق البلاد، الى توحيد الصفوف ضد تنظيم داعش «العدو الأكبر».

وقال في ختام لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في باريس إن هذه المعركة «يجب أن تكون معركة ليبية، معركة موحدة» تتطلب «بنية مشتركة وجيشاً مشتركاً وقيادة عامة».

وشدد ايرولت على «ضرورة تشكيل جيش وطني ليبي» مع إقراره بأن ذلك «يتطلب عملاً كثيراً». وأضاف: «يجب تشكيل وحدة لقيادة القوات العسكرية لمكافحة داعش» في سرت. وجدد الجانبان تأكيد دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج التي «ما زال أمامها الكثير من العمل».

وبعد شهرين من انتقال حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس، ما زالت تواجه صعوبات في اعادة الاستقرار إلى بلاد منقسمة بعمق وباتت إحدى قواعد التنظيم. وتسيطر حكومة الوفاق على مطارات عدة وتلقى دعم البنك المركزي وشركة النفط الوطنية والفصائل المسلحة المتمركزة في الغرب، لكنها تصطدم بالحكومة المعترف بها سابقاً في شرق البلاد والتي ترفض تسليم السلطة وتحظى بدعم مجموعات مسلحة محلية ووحدات في الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر، المعارض الشرس لحكومة الوفاق.