الانقلابيون يصعدون هجماتهم على مواقع الجيش اليمني...حراك خليجي في الكويت وولد الشيخ يطالب الانقلابيين بضمانات..تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية والانقلابيِّين قرب تعز... الحوثيون يغرقون شوارع صنعاء بالمسلحين وسط مخاوف من ثورة الجياع

أُصيب 7 من المدنيين و4 من رجال المقاومة في قصف مدفعي للميليشيا الانقلابية على الأحياء المدنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن ومواقع الجيش الوطني أمس.

وقال مصدر عسكري يمني لـ «عكاظ» أن قصفا مسلحا نفذته ميليشيات الحوثي والمخلوع على الأحياء الجحملية وثعبات شرقي المدينة والأطراف الشمالية لها، مما أسفر عن تلك الحصيلة من القتلى، مبينة بأن الميليشيات لا تزال تفرض حصارها على المدينة وتقوم بقنص أي مدني يقترب من حدود المدينة.

هذا وتشهد مدينة تعز وخمس محافظات أخرى تصعيدا مستمرا للميليشيات الانقلابية، إذ شوهدت مجاميع مسلحة على متن ناقلات للجند أمس (الأربعاء) ولليوم الثاني على التوالي تنقل مسلحين من معسكر شمال اليمن تتوجه نحو العاصمة صنعاء وشرقها (تعز، ومارب)، يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت لجنة التهدئة 109خروقات للهدنة غالبيتها في محافظات تعز، ومأرب والجوف.

وفي محافظة حجة أقصى شمال اليمن وأفصح مصدر عسكري عن قيام الميليشيات الانقلابية بقصف مواقع الجيش الوطني في اللواء 82بمنطقة ميدي، مما دفعها للرد على مصدر النيران، مبينا بأن آلية عسكرية شوهدت تحترق وتتفجر ، متوقعا أن تكون الآلية تحمل متفجرات وألغاما.

أعرب نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري عن خيبة أمله في الوصول إلى حل نهائي مع الميليشيات الانقلابية في ظل استمرارها في عرقلة جهود السلام.

وقال جباري ـ عضو لجنة المفاوضات- في تصريحات إلى «عكاظ» حتى الآن لم يحدث أي تقدم وكل المؤشرات أن وفدي علي عبدالله صالح والحوثي ليس لديهم رغبة في الوصول إلى حل سلمي.. مضيفا: «لا زلنا نتحدث وكأننا في اليوم الأول للمشاورات».

ووصف نتائج المشاورات فيما يخص المعتقلين بالحبر على ورق قائلا: «المعتقلون عبارة عن كشوفات وكلام على ورق لكني لست متفائلا بأنهم سيلتزمون بتنفيذها على الأرض».

هذا وكانت الحكومة اليمنية قد كذبت الإشاعات التي دأبت الميليشيات الانقلابية على نشرها حول بوادر للاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية، مؤكدة بأن تلك الإشاعات تهدف إلى خلق عراقيل إضافية في طريق المشاورات وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها.

وأشارت إلى أن المشاورات تتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب القرار الأممي 2216، الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة.

إلى ذلك أكدت مصادر أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني وصل إلى الكويت والتقى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ومسؤولين كويتيين ووفد الحكومة اليمنية.

وأفادت المصادر لـ «عكاظ» أن الجهود الخليجية مستمرة لإنجاح مشاورات السلام رغم العراقيل التي يضعها وفد الميليشيات ومحاولاته التهرب من التزاماته، مشيرة إلى أن وفد الحكومة اليمنية سلم أمس (الأربعاء) قائمة بـ707أسرى ومختطفين لدى الميليشيات ليرتفع بذلك عدد الأسماء 3337 اسماً، مبينة بأنها تنتظر ردود في ما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان.

من جهته أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أنه ناقش مع وفد الحوثي والرئيس السابق ضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت وأهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن،

وأشار ولد الشيخ في بيان له أن الأطراف اليمنية تواصل نقاشاتها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل، منوها إلى أن التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية، مطالبا بضرورة أن تتحول تلك المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة.

نفى وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي يرأس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت ما تردد عن اتفاق مع وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في شأن تشكيل حكومة توافقية، متهماً الانقلابيين بالوقوف وراء هذه التسريبات لعرقلة المشاورات. فيما أفادت مصادر عسكرية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بأن الجيش اليمني ضبط أمس خلية لتنظيم «القاعدة» تضم ثلاثة خبراء باكستانيين في صناعة المتفجرات.

وأكد الوفد الحكومي في بيان أن «أي نقاش سياسي يتعلق بوضع الدولة سيكون موقعه بعد إزالة الانقلاب»، وقال «إن المشاورات لا تزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحاب الانقلابيين من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وكيفية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة».

وكشف المخلافي أن «ما تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة في شأن الانسحاب وتسليم السلاح، يُشكل أرضية صلبة لاتفاق سلام حقيقي، في الوقت الذي يهرب الانقلابيون إلى الشائعات، وتسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ دعا الأطراف المتحاورة في الكويت إلى «تقديم التنازلات» ووضع مصلحة اليمن فوق كل ما عداها، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل. وقال في بيان صحافي أمس، إن مشاورات الأيام الأخيرة تضمنت ثلاث جلسات، «البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل».

والتقى ولد الشيخ أمس، في الكويت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وجرى خلال اللقاء بحث سير مشاورات السلام اليمنية والجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة تجاهها وأهمية التوصل لاتفاق سلام شامل يرتكز على القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 2216، إضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

في غضون ذلك، تصاعدت الأوضاع الميدانية على أكثر من جبهة، وأكدت مصادر «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة الشرعية أنها واصلت التقدم في جبهة مديرية نهم شمال شرق صنعاء واقتربت من السيطرة على مواقع استراتيجية تطل على مديرية «بني حشيش» شرق العاصمة وطرد ميليشيا الحوثيين وقوات صالح من منطقة «نقيل بن غيلان» حيث آخر طوق أمني للمتمردين حول العاصمة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجوماً عنيفاً للحوثيين في منطقة القبيطة جنوب شرق تعز، في محاولة منهم للسيطرة على مرتفعات جبلية مطلة على قاعدة العند الجوية شمال محافظة لحج الجنوبية، في وقت استمرت المواجهات في محيط مدينة تعز في ظل قصف حوثي على الأحياء السكنية. وأكدت المصادر مقتل طفل وإصابة تسعة مدنيين آخرين جراء قصف حوثي بصواريخ «كاتويشا» على حي «حوض الأشراف»، وأضافت أن اشتباكات عنيفة دارت بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة في مناطق «ثعبات والجحملية والأربعين والدفاع الجوي وخط الثلاثين ومقر اللواء 35 مدرع».

كما استمرت المواجهات بالمدفعية والصواريخ في الجبهة الساحلية غرب تعز في مناطق مديريتي «الوازعية وذباب»، في وقت أكدت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن مسلحي المقاومة شرق تعز أجروا أمس عملية تبادل للأسرى مع الحوثيين شملت إطلاق سراح 19 حوثياً، مقابل 16 من عناصر المقاومة.

وفي جبهة حرض وميدي شمال غرب محافظة حجة الحدودية، قال مصدر عسكري حكومي إن مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لصالح قصفوا بالأسلحة الثقيلة مواقع الجيش الوطني في «اللواء 82 بمنطقة ميدي» ما استدعى الرد على مصدر النيران وإحراق عربة عسكرية للمتمردين.

على صعيد آخر، أفادت مصادر عسكرية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، بأن قوات الجيش ضبطت أمس خلية لتنظيم «القاعدة» بعد عملية دهم استهدفت منزلاً للتنظيم في حي «امبيخة» في منطقة «فوة»، وكشفت المصادر أن «من بين أعضاء الخلية الإرهابية ثلاثة باكستانيين مختصين في صناعة المتفجرات».

تمّت امس أول عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية (وتحديداً كتائب أبو العباس) وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منفذ غراب شمال غرب مدينة تعز.

وتم تبادل 19 أسيراً من الميليشيات، مقابل 16 عنصراً من المقاومة الشعبية.

من جهته، أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت.

وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي امس إن المشاورات تضمنت ثلاث جلسات «البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل».

و«الجلسة الثانية كانت مع وفد أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام وكان التركيز على ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الأطراف من اتفاقيات».

وأضاف البيان أن ممثلي الأطراف لدى لجنة الأسرى والمعتقلين أكدوا التزامهم بتقديم الإفادات الأولية غدا حول الأسماء التي وردت في الكشوف التي تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل من حلول شهر رمضان.

واتفقت الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة، كما استكملت اللجنة نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل.

وقال ولد الشيخ : «التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية. وينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم».

وشدد على ضرورة الاستمرار في حث الأطراف على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداه، وقال «لقد حان الوقت لتقدم الأطراف الحلول بعيدا عن معادلات الربح والخسارة. إنهم مؤتمنون على مصلحة شعب اليمن، كل الشعب في كل اليمن».

ونقلت صحيفة «العين» عن مصادر ميدانية نبأ انتصارات جديدة للقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي وسيطرتها على عدة مواقع شرق صنعاء.

وقالت الصحيفة «إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال المعارك المستمرة منذ مساء الثلاثاء وحتى فجر امس من تحرير مناطق استراتيجية بمديرية نهم شرق صنعاء، ومنها قرية بني صبر بمنطقة حريب عقب مواجهات عنيفة».

وسط ترقب ومخاوف شديدة من اندلاع ثورة الجياع، نشرت ميليشيات الحوثي أعداداً هائلة من مسلحيها والقوات العسكرية الموالية لها في شوارع صنعاء.

وقالت مصادر متقاطعة إن الميليشيات نصبت حواجز أمنية كثيرة ونقاط تفتيش في عدد من شوارع المدينة، وشرعت في تفتيش الأهالي، إضافة إلى إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأميركية شمال شرق صنعاء.

وأضافت إن هذا الانتشار جاء بسبب تصاعد الخلافات الداخلية بين الميليشيات، إضافة لتزايد المخاوف من انفجار الموقف داخل صنعاء على خلفية تحميل اليمنيين ميليشيات الحوثي المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية في محافظة صنعاء (الريف) أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على عدد من المناطق والمواقع بمديرية نهم بينها قرية بني صبر بمنطقة حريب خلال المواجهات المتواصلة مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي، كما فتحت ثلاث جبهات قتال جديدة باتجاه نقيل بن غيلان الستراتيجي وباتجاه مديرية بني حشيش وفي عمق منطقة حريب، واقتربت من السيطرة على نقيل حريب المطل على مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء.

وتزامن ذلك، مع وصول تعزيزات عسكرية من اللواء 107 المرابط بمأرب إلى مديرية عسيلان في شبوة شرق اليمن لدعم قوات الشرعية في المعارك.

من جهتها، كشفت المقاومة الجنوبية بمنطقة عسيلان عن خيانة تعرضت لها قوات الجيش الوطني ما مكن قوات صالح والحوثي من استعادة السيطرة على موقعي العلم والسليم.

وطالبت المقاومة في بيان بطرد الجنود الشماليين من قوات اللواء 21 ميكانيكا، مشيرة إلى “ما حدث من تراجع للمقاومة الجنوبية واللواء 19 وانسحاب من موقعي العلم والسليم”.

وأوضحت أنه “بعد تحريرها من قبل المقاومة واللواء 19 تفاجأنا بإرسال جنود من اللواء 21 إلى هذه المواقع بحجة المساعدة على تأمينها ولكن للأسف كانوا يبيتون الغدر بالمقاومة واللواء 19، فعند بدء المعركة التي شنها الحوثيون لاستعادة المواقع فجر الثلاثاء (أول من أمس) تفاجأ الجميع بهؤلاء الجنود الذين يفوق عددهم أعداد المقاومة واللواء 19 في تلك المواقع يعلنون الصرخة (شعار الحوثيين) ويطلقون عليهم النار من الخلف ما أدى إلى ارتباكهم وانسحابهم من المواقع للتقليل من الخسائر البشرية في معركة غير متكافئة وفي ظل خيانة واضحة”.

وأكدت المقاومة أنها لن تقبل أي جندي شمالي في صفوفها، وطالبت اللواء 21 بتحرير المنطقة المكلف بها، مطالبة قيادته بالتحقق من أفراد قواتهم.

وفيما شددت على أن “هذه الحرب هي حرب ضد من أسمته بـ”المحتل الشمالي”، اعتبرت المقاومة أن تواجد قوات شمالية على أراضي الجنوب يعد الخطر الأكبر، واصفة الشماليين بأنهم كـ”القنبلة الموقوتة وأن عليهم مغادرة أرض الجنوب قبل فوات الأوان”.

من ناحية ثانية، قالت مصادر أمنية في صنعاء إن أحد الجنود وينتمي إلى محافظة تعز أقدم، أمس، على حرق نفسه أمام إدارة أمن المنطقة الثانية احتجاجاً على رفض إدارة أمن المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين صرف راتبه الموقوف منذ ثلاثة أشهر.

وقال شهود عيان إن زملاء للجندي نقلوه إلى مستشفى الشرطة وهو في حالة خطيرة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنية في حضرموت شرق اليمن أن قوات الجيش دهمت، أمس وكراً لتنظيم “القاعدة” بمنطقة فوة بمدينة المكلا، واعتقلت خلية تابعة للتنظيم ثلاثة من عناصرها باكستانيون يعملون خبراء بصناعة المتفجرات.

 

وجهت النيابة البحرينية أمس (الأربعاء) الاتهام إلى 18 شخصا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية بهدف إثارة الاضطرابات في البلاد. وقالت وكالة أنباء البحرين إن تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهمين شكلوا «خلية سرية» لتحريض مواطني البحرين ضد النظام الحاكم والترويج لتغيير الحكومة بالقوة. وأضافت أن المتهمين تواصلوا مع قياديين بالحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية «لتلقي الدعم المالي والفني» في مقابل تقارير دورية عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وتصنف البحرين حزب الله «منظمة إرهابية».

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الستار على ما عُرف بـ«خلية الـ24»، التي تضم متهمين وجهت إليهم تهماً مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها محافظة القطيف خلال الأعوام الماضية.

وحكمت المحكمة على 14 متهماً بـ«القتل تعزيراً»، كما برأت متهماً من أعضاء المجموعة وأخلت سبيله، وراوحت أحكام التسعة المتبقين بين السجن ثلاثة سنوات و15 سنة، ليصل مجموع أحكام السجن إلى 68 سنة، مع منع المتهمين من السفر إلى خارج المملكة لمدد مختلفة. كما حكمت على متهمين اثنين بثمانين جلدة، لتورطهما في تعاطي الخمر والمخدرات.

وكانت المحكمة نظرت في 53 جلسة عقدتها في أكثر من 400 تهمة موجهة لتشكيل مسلح في قرية العوامية التابعة لمحافظة القطيف ضم 24 عنصراً، فيما تم توكيل محاميين للمتهمين على حساب وزارة العدل.

وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى أفراد الخلية تشكيل «خلية إرهابية داخل البلاد، قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر، والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه، وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته، وإخافة الأمنيين والاعتداء عليهم بالسلاح، واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم، وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وإطلاق النار على مقر عملهم ورميهم بقنابل المولوتوف أثناء قيامهم بواجبهم».

وتتضمن التهم أيضاً «السطو المسلح على محال تجارية وسيارة خاصة بنقل الأموال من المصارف في القطيف، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وإطلاق النار على مواطنين ومقيمين وقتل بعضهم وإصابة آخرين، مستخدمين سيارات مسلوبة من أصحابها تحت تهديد السلاح، أو مسروقة، وحيازتهم أسلحة رشاشة ومسدسات وذخيرتها وقنابل المولوتوف الحارقة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وارتكاب أداور إجرامية عدة». كما تضمنت التهم «إتلاف ممتلكات بالحرق والتخريب، وترويج المخدرات وتعاطيها، وارتكاب فاحشة اللواط، وحيازة وشراء الأسلحة والتدرب عليها، وسلب المقيمين الآسيويين تحت تهديد السلاح في العوامية».

دعا البرلمان العربي إلى عدم تسييس فريضة الحج أو استغلالها للإساءة إلى المملكة، مؤكداً نبل وقدسية هذه الفريضة لدى عموم المسلمين.

وطالب في اختتام أعمال جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول في القاهرة إيران بـ «ضرورة الابتعاد بفريضة الحج عن أي توظيف لا يكون مجمعاً للمسلمين، أو يتضارب مع حقيقة هذه الفريضة وسموها».

واستنكر البرلمان أمس، على ما افادت وكالة الأنباء السعودية، «محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين وتهديد أمنها واستقرارها، مؤكداً حقها المشروع في التصدي لهذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية، في إطار القوانين والأعراف الدولية، حفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي». وحض «على الالتزام بمبدأ سيادة الدول واحترام حسن الجوار، مؤكداً دعمه جهود البحرين في مكافحة الإرهاب، وحماية أمنها واستقرارها».

وعن شأن احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، أكد البرلمان العربي موقفه الثابت «الداعم لنهج دولة الإمارات السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار»، مطالباً طهران «بالجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية، إنصافاً للإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار».

ودان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض الدول العربية، معبّراً عن مساندته هذه الدول في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب، وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويله.

ودعا إلى عمل عربي موحــــد، يستهدف القضاء على الإرهاب من خلال المنظومة التربوية، وتحصين الشباب ضـــد الغلو والتطرف، والــــقضاء على الفساد، وتحــــقيق الشفافية والـــحكم الرشيد، وحض الدول العربية على تـــــفعـــيل الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى ضــــــرورة مــــبادرة المجتمع الدولي بالقيام بعمل دولي صادق وموحد في مختلف المجالات الأمــــنية والعسكرية والتربوية والاجتماعية والثقافية لمواجهة الإرهاب.

أجلت السعودية والكويت حسم الخلاف بينهما على حقل الوفرة النفطي بعد تجميد العمل فيه قبل نحو عام ونصف العام، على رغم تأكيدات حكومية كويتية انتهاء الخلاف بين الجانبين وعودة الإنتاج هذا العام، وبدأت شركة «شيفرون» العربية السعودية هذا الأسبوع تقليص عدد موظفيها في الوفرة وميناء الزور، بمنحهم إجازات مفتوحة من دون امتيازات كاملة، فيما بدأت الكويت إجراءات نقل موظفيها إلى إدارات أخرى.

وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد تضارب التصريحات الكويتية الرسمية الأخيرة، التي أعلنت فيها إنهاء الأزمة بشكل كامل وعودة الإنتاج إلى سابق عهده، إلا أن وزير النفط الكويتي أنس الصالح أكد الأســـبوع الماضي أن «عودة الإنتاج ستكون مع مطلع العام المقبل».

وبدأت شركة «شــــيفرون» أول من أمــــس منح عدد محدود من موظفـــيها البالغ عددهم 900 موظف، إجازات اختيارية إلى أجل غير مسمى، وســــبق لها أن أشعرت موظفيها بأنه سيتم منحهم إجازة مفتــــوحة مدفوعة الأجر، مع استقطاع قـــــيمة بعض البدلات الممنوحة لهم، إذ قامت بإرسال خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تشــــعرهم فيه بأنه سيتم اعتباراً من 1 حزيران (يونيو) منحهم إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر، وأنه يجب على الموظفين قطع إجازتهم في حال تم استدعاؤهم.

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المهندس عبدالله المعلمي أن الرياض «لا تكترث بالمعارضـــين السعوديين في الخارج لأنهم قلة»، مشيراً إلى أنه ليس لديه علم بأن إيران تنوي التصــــــعيد في موضوع الحج ورفع ملفه إلى الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن من يحدد مستقبل الحوثيين هم اليمنيون أنفسهم.

وقال المعلمي، بعد محاضرة بعنوان: «منبر الأمم المتحدة بين السياسة والأدب»، التي استضافتها الزميلة «اليوم» إلى أن «عدد المعارضين السعوديين في الخارج قليل، وليس لهم أي تأثير»، موضحاً أن «الوطن دائماً يفتح أبوابه لهم، وبإمكانهم قول ما يشاؤون داخل وطنهم، وإذا كان لديهم أي اعتراض فإن الجميع سيتقبلها بصدر رحب، وإذا كانوا يسعون للإصلاح فأهلاً وسهلاً بهم داخل المملكة، أما من يتحدث من خارج المملكة فليس له أي تأثير».

ورداً على سؤال «الحياة» عن بحث المملكة عن الحل الديبلوماسي للأزمة اليمنية، قال أن الرياض «تبحث دائماً عن الحل الديبلوماسي والسلمي في جميع القضايا، ولا تلجأ إلى الحل العسكري، إلا إذا اضطرت إلى ذلك، وهو يكون الحل الأخير الذي تلجأ إليه بعد استنفاد السبل كافة».

ولفت إلى أن «المملكة دائماً تقول إن الحوثيين جزء من مكونات الشعب اليمني، ومسألة دورهم في مستقبل اليمن يحدده اليمنيون أنفسهم لا نحن».

فيما وصف موقـــف الأمم المتحدة من القضية السورية واليمنية بـ «العادل»، مؤكداً أن «كل القرارات التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية تناصر الشعــــبين اليمني والسوري».

وأشار إلى أن المملكة تؤيد جهود المبعوث الدولي لسورية دي ميستورا، الذي يبذل جهوداً كبيرةً لحل الأزمة السورية، مبيناً أن أميركا دولة كبيرة، ولها حساباتها في ما يتعلق بـ «الأزمة» السورية، وتسعى للتوصل إلى نتيجة، وهي تطالب دائماً برحيل بشار الأسد وتسعى لتحقيق الاستقرار السياسي، بيد أنه لا يتوقع أن تتصرف أميركا أو غيرها من الدول بتصرف المملكة نفسه والمشاعر ذاتها، موضحاً أن الأميركان يبحثون عن حلول من زوايا تتعلق بهم وفقاً لمصالحهم.

وقال: «إن المبعوث الدولي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ يبذل جهوداً كبيرة لحل الأزمة اليمينة، وأنه رجل نزيه ومخلص ويسعى إلى حل نهائي»، لافتاً إلى أن الروس لهم حسابات ويتصرفون من منطقهم الخاص، وقد لا تتطابق مع توجهات المملكة.

ووصف المعلمي علاقته بمندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بـ«الزمالة»، وأنه من «الديبلوماسيين المتميزين، وهو رجل غزير المعرفة وثريّ الثقافة، وله ذائقة أدبية واضحة، وإن كان لا يُتقن فن العروض»، مشيراً إلى أنه «من سوء الحظ أن تزج الأقدار برجل مثل هذا ليصبح محامياً عن نظام فقد كل ذائقة إنسانية أو أدبية أو دينية».

وعن قرار الأمم المتحدة 2216 الخاص باليمن، قال إنه «استغرق ثلاثة أسابيع من المحادثات، وأن الموقف الروسي لم يكن هو العقبة الوحيدة، بل حتى بعض من أصدقائنا كان لديهم حسابات لا تصبّ في مصلحة إدانة الحوثيين وجماعة المخلوع علي صالح»، موضحاً آلية «تكثيف العمل مع الأطراف الدولية في سبيل صدور القرار، وساعدنا في ذلك الموقف الأردني، ثم تطور الأمر إلى المحادثات مع المندوب الروسي مباشرة، وهكذا نجحت المساعي في صدور القرار».

 نادرا ما ترسو سفن الشحن في مرفأ بربرة الرئيسي في الصومال، إذ ترسو مراكب الصيادين الشراعية الآتية من اليمن على أرصفة مكتظة بهياكل سفن تآكلها الصدأ.

من أرصفة مرفأ هذه المدينة الصغيرة تنقل المواشي من ماعز وخراف وجمال، الثروة الأساسية لأرض الصومال، إلى دول الخليج في نحو 40 ألف حاوية سنويا وهو عدد ضئيل جدا مقارنة مع 900 ألف حاوية تمر عبر مرفأ جيبوتي المجاور.

لكن الصومال تعلق آمالا كثيرة على اتفاق أبرم مطلع مايو مع «موانىء دبي العالمية»، عملاق إدارة الموانىء لتحويل بربرة إلى مركز تجاري إقليمي.

ولا يقتصر وصول العملاق الإماراتي إلى الصومال على المنفعة المالية التي تقدر بمئات آلاف الدولارات، بل يعكس الثقة باستقرار وأمن هذه الدولة الصغيرة المعلنة من طرف واحد في 1991 ولا تزال الأسرة الدولية تتجاهلها. قال علي محمد مدير المرفأ «سنجعل بربرة ميناء بمصاف المرافىء الكبرى في العالم لتصبح مرفأ محوريا في القرن الأفريقي».

وأضاف إن «بربرة إستراتيجية تماما مثل جيبوتي». ورسم على ورقة صغيرة موقع الميناء على أحد الممرات البحرية الأكثر استخداما في العالم بين قناة السويس والمحيط الهندي قرب إثيوبيا وسوقها المزدهرة التي تعد 96 مليون نسمة. وتطمح الصومال لأن تصبح نقطة دخول إلى إثيوبيا وتفادي ميناء جيبوتي المكتظ. ووقع اتفاق في مارس مع أديس أبابا، ينص على أن 30 % من سفن الشحن المتجهة إلى إثيوبيا ستمر من الآن وصاعدا عبر بربرة. بإبرام الاتفاق مع الصومال قطعت موانىء دبي العالمية الطريق على مجموعة «بولوريه أفريكا لوجيستيكس» الفرنسية التي كانت تجري مفاوضات منذ ثماني سنوات للتعاون مع مرفأ بربرة.

 

أدت الحكومة الاردنية الجديدة التي تضم 28 وزيرا بينهم اربع نساء ويرأسها هاني الملقي اليمين الدستورية امس أمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام الملك عبد الله صباح امس، وهي تضم 28 وزيرا بينهم 11 من الحكومة السابقة.

وحافظ كل من وزراء الخارجية ناصر جودة، والمالية عمر ملحس، والتخطيط عماد فاخوري والعدل بسام التلهوني والاعلام محمد المومني على حقائبهم.

كما حافظ وزراء الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ووزير المياه حازم الناصر، ووزير الشؤون البلدية وليد المصري، ووزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة على مواقعهم.

فيما عين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لمازن القاضي، وسبق لحماد ان شغل هذا المنصب في حكومة عبد الله النسور.

ويشغل رئيس الوزراء في الوقت ذاته منصب وزير الدفاع، بحسب الدستور.

والنساء الاربع هن لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار، وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، وياسرة غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان العاهل الاردني كلف الاحد الملقي تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور.

وستكون مهمة حكومة هاني الملقي الرئيسية التحضير لانتخابات نيابية يتوقع ان تجرى في ايلول المقبل، بعد ان حل الملك الاحد مجلس النواب، الذي انهى ولايته، وفقا للدستور تمهيدا للانتخابات.

وتعهد الملقي في رد حكومته على كتاب التكليف الملكي بـ«توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية».

وبحسب الدستور، تجرى الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور إلارادة الملكية بحل مجلس النواب.

كما تعهد الملقي العمل على «اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب للإعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.

ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك اعضاءه بموجب الدستور.

وهاني الملقي (65 عاما) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979.

كما عمل رئيسا لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية اقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).

وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الاردني (2005-2007) وعضوا في مجلس الاعيان.

وشارك في المفاوضات مع اسرائيل والتي افضت الى اتفاق سلام في تشرين الاول 1994.

وهو حاصل على اوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي وأوسمة هولندية ودنماركية وسويدية واردنية.

وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد اقرار مجلس الوزراء الشهر المنصرم نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية.

وأقرت الحكومة في 31 اب الفائت مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130.