طهران ترفض «الانسحاب» من العراق..الجبوري: «الحشد» ارتكب انتهاكات في الفلّوجة...«التحالف الديموقراطي» العراقي يدعو إلى التظاهر اليوم

تراجع زخم اندفاعة القوات العراقية في اتجاه وسط الفلوجة لتحريرها من سيطرة «داعش»، وتركزت جهودها على تحرير محيطها، خصوصاً بلدة الصقلاوية. وعزت حركة «عصائب أهل الحق»، وهي أحد فصائل «الحشد الشعبي»، «الإنجازات» المتحققة في المعارك إلى التنسيق «العالي» بين الأهالي وقوات الأمن، مؤكدة أن اقتحام مركز المدينة «لن يكون سهلاً».

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال زيارته استوكهولم، أن «المستشارين» لن يغادروا العراق «إلا بطلب من الحكومة»، وأن طهران «ستستمر في مساعدة بغداد على محاربة الإرهاب ما دامت تريدنا أن نساعدها».

وعزا مسؤولون تراجع وتيرة العمليات العسكرية لتحرير الفلوجة إلى فشل خطط لإجلاء السكان من المدينة. واقتصرت المعارك على محيطها لاستكمال تطهيرها من عناصر «داعش» في أطراف الصقلاوية والسجر. وأفاد مصدر أمني «الحياة»، بأن «احتدام المعارك في هاتين المنطقتين أدى الى عرقلة عملية الإجلاء عبر الممرات الآمنة التي فتحت، بالتنسيق مع لجنة مدنية من الأنبار».

وقال القيادي في «الحشد الشعبي» أبو محمد الكعبي في اتصال مع «الحياة» من أطراف الفلوجة، إن «ممرات إجلاء العائلات اقتصرت على منفذين، الأول في اتجاه بلدة السجر، عبر طرق ريفية ويتم إرسال النازحين إلى مخيم الخالدية، شمال المدينة، والممر الثاني في اتجاه الحلابسة، جنوب الصقلاوية، ومن ينجح في الوصول إلى القوات الأمنية يتم إخلاؤه إلى مخيم عامرية الفلوجة، جنوباً». وأكد أن «أكثر من 5 آلاف مدني نجحوا في الفرار من المناطق التي يسيطر عليها داعش الإرهابي، من داخل الفلوجة ومحيطها».

وتصاعد القلق الدولي على مصير حوالى خمسين ألف مدني ما زالوا عالقين داخل الفلوجة، واتخذ منهم التنظيم دروعاً بشرية، ويحصي عددهم يومياً. وقد نشر مجموعة من القناصة على الطرق المؤدية إلى الممرات الآمنة، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في خططها لاقتحام المنطقة، على رغم النجاح الذي حققته قوات مكافحة الإرهاب في المحور الجنوبي، وهو الأقل كثافة سكانية. وطالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الحكومة أمس، بأن «لا تَدّخِرَ جهداً لمنع وقوع انتهاكات واعتماد تدابير أكثر فعالية لحماية المدنيين». وأعرب عن أسفهِ «لاستمرارِ فقدِ الأرواح، تحديداً في صفوف المدنيين المسالمين»، مشيداً بـ «قدرة الشعب العراقي على الصمود» وحض «كل الأطراف على بذل المزيد من الجهد لحماية الأرواح وضمان سلامة البنية التحتية في الفلوجة، وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أنه «ينبغي أن لا يدفع المدنيون الأبرياء ثمن الجرائم التي ارتكبها داعش».

إلى ذلك، قال الناطق باسم «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي، إن «سر الانتصار هو التنسيق العالي بين الأهالي والقوات الأمنية والحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «الكثير من أبناء الشعب العراقي يريدون تحرير أراضيهم، ما جعلهم يمدوننا بالمعلومات». وأضاف أن «بعضهم يعلمنا أين توجد العبوات والطرق المفخخة»، مؤكداً أن «كل تلك الأمور تمت من خلال غرفة عمليات مشتركة». وتابع أن «اقتحام مركز الفلوجة لن يكون سهلاً، ونتوقع أن تكون هناك حرب شوارع خلال عملية الاقتحام وهي معارك خطرة جداً، تحتاج الى قوات مدربة ومهارات قتالية عالية».

من جهة أخرى، أعلن قائد «عمليات الجزيرة» اللواء قاسم المحمدي أمس، فتح الطريق الرابط بين قضاء حديثة والرمادي أمام المدنيين.

على الرغم من إعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي حرصه على المدنيين في الفلوجة في مواجهة الانتقادات الحادة لإشراك ميليشيا «الحشد الشعبي» في معارك تحرير المدينة تحت إشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، فإن الزيارة إلى الفلوجة التي قام بها العبادي برفقة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، كشفت، وفق الأخير، معلومات تشير الى حصول انتهاكات من قبل عناصر أمن وميليشيا الحشد ضد السكان.

وقال الجبوري في بيان إنه «يجب الحفاظ على حياة المدنيين ومسار الجانب الإنساني وتهيئة الممرات الآمنة بالسرعة الممكنة وتحييد المدنيين من نيران المعركة بالفلوجة»، داعياً الى «الحفاظ على المسار الإنساني في عملية تحرير المدينة«.

وأضاف الجبوري أن «هناك معلومات تشير الى بعض التجاوزات التي ارتكبها أفراد في جهاز الشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين أدت الى انتهاكات بحق مدنيين»، داعياً رئيس الوزراء والقائد ألعام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى «تعقب هذه الممارسات ومعالجتها بحزم وسرعة تلافياً لتداعياتها«.

وعلى الرغم من الامتعاض المحلي والإقليمي الشديد من تدخل طهران في شؤون العراق الداخلية تحاول طهران تأكيد «شرعية» تواجد قوات الحرس الثوري والمستشارين العسكريين، عبر التأكيد أن وجودهم رهن بحكومة العبادي التي استمر صمتها إزاء ذلك.

وبهذا الصدد رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انسحاب القوات الإيرانية من العراق. وقال في تصريحات في العاصمة السويدية ستوكهولم «الإيرانيون لن يغادروا العراق ما لم تطلب الحكومة العراقية منهم ذلك»، مؤكدا أن بلاده «ستساعد العراق على محاربة الإرهاب ما دام العراق يريدنا أن نساعده في محاربة الإرهاب«.

ويتواصل التدخل الإيراني العسكري في العراق بزخم أكبر، وبعد إشراف قائد فيلق القدس قاسم سليماني على ميليشيا «الحشد» في الفلوجة، ذكرت وكالة «نادي المراسلين» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور تواجد في منطقة الكرمة التابعة لمدينة الفلوجة من أجل متابعة سير العمليات العسكرية التي تشنها القوات العراقية مدعومة من فصائل شيعية مسلحة في الفلوجة.

وتسير معركة اقتحام مدينة الفلوجة على نحو بطيء لوجود مخاوف على سلامة المدنيين المحاصرين فيها بحسب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي أشار الى أنه «كان من الممكن أن تُحسم المعركة بسرعة لو لم تكن حماية المدنيين ضمن خطتنا الأساسية» فيما قال المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي إن «عمليات تحرير الفلوجة مستمرة ولن تتوقف حتى استعادة المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش«.

وفي التطورات الميدانية قال راجع بركات العيساوي عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار إن «القوات المشتركة تقف على مسافة 700 متر من منطقة حي الشهداء، (8 كم جنوب الفلوجة) وتستعد لتطهيرها من عناصر داعش الذي يتحصن داخل منازل المدنيين ويتخذ من العوائل دروعاً بشرية«.

وأضاف العيساوي أن «القوات الأمنية وبدعم من مقاتلي العشائر قاموا بعملية كشف لجميع المناطق المحيطة بحي الشهداء استعداداً لاقتحامها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد حماية المدنيين وإبعادهم عن مواقع المواجهات»، مؤكداً على أن «تطهير حي الشهداء (جنوب الفلوجة) سيكون البوابة الرئيسية في تحرير مركز الفلوجة من حي نزال ودخول الحي الصناعي والوصول إلى حي جبيل ومنها إلى حي الجمهورية والأندلس وبذلك تُقطع تحركات التنظيم بالكامل داخل المدينة«.

وأفاد مصدر في قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب أن «عناصر الجهاز استحدثت أساليب جديدة لرفع وتفكيك العبوات الناسفة»، لافتاً الى أن «قوات مكافحة الإرهاب مستمرة في التقدم من المحور الجنوبي باتجاة مركز الفلوجة».

دعا التحالف المدني الديموقراطي العراقي أنصاره إلى التظاهر في ساحة التحرير اليوم للتنديد بتسويف المطالب، وملاحقة المتظاهرين واعتقالهم.

وقال عضو التحالف جاسم الحلفي في تصريح إلى «الحياة « أن «اللجنة العليا المشرفة على التظاهرات دعت جماهيرها إلى الاحتجاج بالطرق السلمية للضغط على الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي دعت إليها قبل أشهر، والتي تنسجم مع مطالبنا في بناء دولة يحكمها القانون لا الأحزاب والأمزجة السياسية». وأضاف: «سنوجه الدعوة إلى أنصارنا للتظاهر في ساحة التحرير، ونرفع مطالب التغيير واستقلال القضاء وتوفير الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي، وضمان حرية التعبير». وتابع: «تم تعميم جملة من الضوابط على المحتجين أو المتظاهرين المعروفين لدينا لضمان عدم تكرار الخروق التي حصلت الأسبوع الماضي بعدما حاول بعض المندسين عبور الحواجز الكونكريتية عند جسري السنك والجمهورية لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء وإعادة اقتحامها مرة أخرى، ونأمل بأن تساهم تلك الضوابط بكشف المندسين وفضح الجهات المساندة لهم». ولفت الى أن «الاحتجاجات المدنية والسلمية لا تؤثر في زخم المعارك ضد داعش الإرهابي، بل هي تعبر عن تضامن العراقيين مع عمليات تحرير الفلوجة». وعن المتظاهرين المعتقلين، قال أن «سلسلة من الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها للإفراج عنهم، والتصعيد الذي لجأت إليه وزارة الداخلية يعد خرقاً للمواثيق الدولية في حرية التعبير وحقوق الإنسان»، مؤكداً أن «الاعتقالات لن توقف حركة الاحتجاجات في البلاد حتى تحقيق المطالب». واتهم النائب رسول صباح الطائي، في بيان أول من أمس: «قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ حملة اعتقالات ودهم وتفتيش في عدد من مناطق بغداد، خصوصاً مدينة الصدر، بحثاً عن المتظاهرين الذين خرجوا وطالبوا بالإصلاح والقضاء على المحاصصة».

إلى ذلك، أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل إطلاق 265 نزيلاً في أيار (مايو) الماضي. ونقل بيان عن المدير العام حسين العسكري قوله أن «عدد المفرج عنهم بلغ 265 نزيلاً، بينهم 24 نزيلة».

أعلن قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قتل عدد من عناصر «داعش» في قصف جوي للطيران العراقي والتحالف الدولي طاول مقرات التنظيم في المحافظة، وأفادت معلومات بأن عشرات الإرهابيين فروا من قرى منطقة زوبع باتجاه مركز الفلوجة. وشدد رئيس البرلمان سليم الجبوري على ضرورة «مشاركة أبناء المدن في حفظ أمنها والعمل على انشاء قوات حشد عشائري ودمجها مع القوات الأمنية «.

وقال المحلاوي أمس إن «الطيران العراقي تمكن من قصف ثمانية مقار لداعش، شمال منطقة البو ذياب قرب الرمادي، ما أسفر عن تدميرها وقتل جميع عناصر التنظيم الذين كانوا داخلها». وأشار الى أن «طيران التحالف الدولي تمكن هو الآخر من تدمير أربعة مقار للتنظيم في منطقة البو هوى، جنوب الفلوجة وقتل تسعة إرهابيين».

وتستمر العمليات العسكرية لتحرير الفلوجة، بمشاركة قوات الأمن و»الحشد الشعبي» ومقاتلي العشائر، بغطاء جوي من الطائرات الحربية العراقية ومقاتلات التحالف الدولي.

وقال مصدر في محافظة الأنبار أمس إن «عشرات العناصر التابعة لداعش هربوا من قرى زوبع الى داخل الفلوجة»، وأضاف أن «عشرات العائلات تمكنت من الخروج من زوبع بعد فرار عناصر التنظيم»، وأوضح أن «تلك العائلات تسعى إلى الوصول الى ناحية العامرية».

في كركوك، أعلن قائد الشرطة العميد خطاب عمر عارف أمس أن «قوة من افواج الطوارئ تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص يستقلون سيارة مدنية في منطقة الكورنيش»، وأضاف أنه «كان معهم 30 صندوقاً فيها عتاد سلاح دوشكا».

وفي ديالى، بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع جمع ضم شيوخ ووجهاء عشائر في الوضع الأمني والسياسي، وأفاد في بيان صدر عن مكتبه بأن اللقاء «تناول الوضع السياسي والأمني في المحافظة، وأهمية مشاركة أبناء المدن في حفظ أمنها والعمل على انشاء قوات حشد عشائري ودمجها ضمن القوات الأمنية من أجل حفظ الأمن ومسك الأرض». وشدد على ضرورة «التواصل مع القيادات الأمنية في المحافظة لتأمين كل المدن والأقضية، والعمل على إكمال عودة جميع النازحين إليها»، ودعا الى «تطبيق القانون وحماية الأهالي وضبط المشهد الأمني، وعدم جعله خاضعاً لأي تنافس أو خلاف سياسي».

وفي بغداد افاد مصدر امني بأن «عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من محال صناعية في قرية الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب غرب بغداد، انفجرت اليوم (امس) ما ادى الى قتل مواطنين اثنين وجرح ستة آخرين».

دعا المرجع الشيعي بشير النجفي أمس إلى «مراقبة المسؤولين ومتابعة تصرفاتهم عن كثب وتنبيه القاصرين والمقصرين وتقديم النصح إليهم خدمة للشعب».

وجدد آية الله محمد إسحق الفياض، في كلمة إلى مؤتمر المبلغين والمبلغات لمناسبة قرب شهر رمضان، في النجف أمس، المطالبة بضرورة «مواءمة الأحزاب والجهات السياسية العاملة في البرلمان وخارجه باتجاه أداء فعال ومقنع».

وقال النجفي في كلمة ألقاها نيابة عنه نجله الشيخ علي النجفي: «علينا مراقبة المسؤولين ومتابعة تصرفاتهم عن كثب، وتنبيه القاصرين والمقصرين، وتقديم النصح إليهم خدمة للشعب المظلوم، وليعلم أصحاب المناصب أنهم أمناء على الشعب وثروته وأن التعدي عليه ظلم لا يمكن التجاوز عنه». وأضاف: «من الواجب خلال شهر رمضان المبارك الاهتمام بالمجالس الحسينية ودعوة الناس إليها للتقرب إلى الله والرسول الأعظم وآل بيته». ودعا إلى «تفقد المجالس الاجتماعية من محافل العشائر ومضايف الشيوخ لربط القادة والشيوخ بالحوزة العلمية فهم أنصار الحوزة وأعوانها». وشدد على ضرورة «مراقبة وضع الناس بعامة وعدم الاستهانة بالإفطار خلال الشهر الفضيل». ولفت إلى أن «على ساسة ميدان الدعوة إلى الدين تفقد عائلات الشهداء مادياً ومعنوياً وحض الناس على هذا الواجب الأخلاقي والديني والوطني والاهتمام بأيتام الشهداء وتكريمهم لنشعرهم بأنهم ثمار الإسلام وامتداده وحملة راية الوطن العراق وإشعار الناس بالتوفيق لخدمتهم».

وهنأ الشيخ علي الربيعي، ممثل المرجع إسحق الفياض «أبناء الحشد الشعبي بانتصاراتهم على أعتى قوى الإرهاب»، وقال: «نشيد بتحملهم إلى جانب الجيش العراقي والقوى الأمنية والخروج بانتصارات التحرير». وأكد أن «هذا التضامن الذي أبداه أبناء الشعب أمام وحشية الإرهاب ينبغي أن يكون محفزاً للقوى السياسية المتلكئة في البلد والتي، على رغم المطالبات والتظاهرات والواقع السيئ لأداء مؤسسات الدولة، لم تصلح ما فسد في مرافقها». وحض السياسيين على التقارب.

ولفت الربيعي إلى أن «الشباب هم طاقة الأمة ومحرك نهضتها فإن صلح سرهم صلحت علانيتهم وكثرت في هذا الزمان العلل لأسباب كثيرة لا يخفى بعضها وأبناء الإسلام لا يصلح حالهم إلا تشبثهم في أرضية صالحة من الهداية والكلمة الطيبة والمشروع الهادف».

وقال عمار الحكيم، رئيس «المجلس الأعلى»، أن «معركتنا اليوم لتوحيد العراق أرضاً وشعباً ودولة، وإن أخذت طابع التحرير من الإرهابيين والمتطرفين، فهي معارك لتوحيد العراقيين»، مؤكداً أن «العدو أصبح واحداً وكلنا نقف في وجهه وبوصلتنا واحدة ودماؤنا امتزجت مع بعضها على اختلاف قومياتنا ومذاهبنا ودياناتنا، وأصبح الدم الشيعي والسنّي يمتزج ببعضه في تحرير الفلوجة». وزاد: «علينا من الآن أن نفكر في مرحلة ما بعد داعش الذي أصبح من الماضي وإن بقيت لنا جولة. لكن مشروعه السياسي استنفذ وتحول إلى ورقة محروقة وانتهى»، وأرد: «لدينا مدن مدمرة ونازحون وعائلات شهداء وجرحى ولدينا تجربة مريرة».

أطلقت الحكومة العراقية أمس برنامجاً لوضع خطط للتنمية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي: «نحتاج الى ادارة سياسية قوية لتصحيح المسارات الخاطئة ومستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات». وأوضح السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز أن «مشروعي النظام الإلكتروني للإشراف على الموازنة، والوثائق القياسية المطورة اللذين اطلقا سيمكنان العراق من التعاقد مع شركات جيدة».

وأضاف الجميلي ان «الظروف الدقيقة الحساسة التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة معالجة الواقع التنموي، وهذا ما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية لتصحيح المسارات الخاطئة لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات، ما يتطلب أنظمة متطورة كتلك الموجودة في دول العالم المتقدمة»، وأشار الى أن «وزارة التخطيط استطاعت انجاز برنامج إدارة التنمية لمتابعة المشاريع ورصد المؤشرات»، وأكد أن «المشروع الذي أنجز بالتعاون مع مشروع (ترابط) التابع للوكالة الأميركية للتنمية، سيمكن وزارة التخطيط من رسم السياسات المتكاملة، حيث سيشكل النظام تكاملاً مع المؤشرات الإحصائية ليمكننا من رسم خطط التنمية، فضلاً عن خطط التكامل في البرامج التخطيطية»، وأضاف انه «يتكامل مع نظام التعاقدات الذي أنجزته الوزارة، ومع وزارة المال لبناء الموازنات العامة للدولة من خلال تحسين التعاقدات الحكومية»، واعتبر أن «إنجاز الأنظمة المتطورة يدل على وجود إرادة لدى الحكومة ووزارة التخطيط للمضي قدماً نحو الإصلاح». ولفت الى أن «هذه الأنظمة المتطورة سيكون لها اثر واضح في عملية التنمية ومواجهة التحديات الصعبة»، مقدماً شكره إلى «الوكالة الأميركية».

وأفاد السفير الأميركي، خلال مؤتمر صحافي أن «ما جرى هو إطلاق مشروعين مهمين وهما النظام الإلكتروني للإشراف على الموازنة للدولة، والوثائق القياسية المطورة وهذه المنظومة تتضمن مبدأ الشفافية والعدالة».

وتابع «يسعدنا ان هذه الإنجازات تحققت من خلال شراكتنا مع الحكومة العراقية وهذا التعاون مع وزارة التخطيط»، مشيراً إلى أن «هذه المنظومة والوثائق القياسية تحسن منظومة المشتريات وتمكن حكومة العراق من ان تدخل بتعاقدات مع شركات جيدة السمعة وتخفف التأخيرات والفساد والهدر، وستمكن العراق من الاندماج بالاقتصاد الدولي».

وذكر مدير برنامج «ترابط» التابع للوكالة الأميركية نائل شبارو أن «العراق احتل المرتبة 112 من أصل 180 دولة لعام 2015 في المشاريع التنموية على رغم تخصيص الحكومة 300 بليون دولار لتلك المشاريع»، وبـــــيّن أن «ذلك استدعى التدخل الحاسم من وزارة التخطيط بتوجيه من الوزير وبالاعتماد على برنامج التنمية بالتعاون مع برنامج ترابــــــط لتطوير النظام مع كبريات الشركات العالمية لتسريع تنفيذ هذه المشاريع»،

ولفت الى أن «الوزارة أنشأت مركزاً متخصصاً لدعم الوزارات والمحافظات للتدرب على البرنامج، حيث شارك 950 موظفاً من الوزارات المختلفة، وتم تقديم الدعم الفني لـ 20 وزارة و15 محافظة لإعادة هيكلة إدارة العقود وأرشفة الملفات وتنفيذ العقود»، مؤكداً أن «تنفيذ العقود سيكون إلزامياً ابتداء من تموز (يوليو)، وستتم ترجمة التعاقدات باللغة الإنكليزية»، وزاد «سيتم تأهيل عشرة خبراء لمتابعة تلك العقود».

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السياسيين إلى «تجميد» خلافاتهم بشأن إصلاحاته التي تهدف لمكافحة الفساد والاتحاد خلف الجيش في معركته مع تنظيم الدولة الإسلامية في الفلوجة.

ويكافح العبادي أزمة سياسية منذ شباط ولم يتمكن من حشد دعم الكتل الرئيسية في البرلمان لخطته لمكافحة الفساد والتي تشمل تعديلا وزاريا.

وأمر العبادي في 22 من أيار بشن الهجوم على الفلوجة بعدما تحولت الأزمة السياسية إلى عنف دموي داخل وحول المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد وبعدما ضربت سلسلة من التفجيرات - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها - أحياء شيعية في العاصمة.

وقال العبادي عبر التلفزيون الرسمي خلال زيارة لخط الجبهة قرب الفلوجة التي تبعد 50 كيلومترا غربي بغداد «أدعو (السياسيين) إلى تجميد كل الخلافات إلى حين تحرير الأرض».

وأضاف «أكبر فساد هو فساد داعش والذي يؤخرنا عن قتال داعش هو الفاسد».

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري امس انه سجلت «بعض التجاوزات» من قبل القوات الحكومية ضد مدنيين في العملية الجارية لتحرير الفلوجة.

وأوضح الجبوري «هناك معلومات تشير الى بعض التجاوزات التي ارتكبها افراد في جهاز الشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين أدت الى انتهاكات بحق مدنيين».

 واضاف «ان هذه الافعال تسيء الى التضحيات التي يقدمها هذا الجهاز وجميع القوات المقاتلة». وحث الجبوري رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على «تعقب هذه الممارسات ومعالجتها بحزم وسرعة، تلافيا لتداعياتها وحفاظا على الانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة».

ووسط محاولات المقاتلين الإسلاميين صد هجوم للجيش العراقي على مدينة الفلوجة اشتدت حاجة سكان المدينة للغذاء والماء ما دفعهم للهرب لتعتقل السلطات المئات للاشتباه في تأييدهم للإسلاميين الذين يفرون منهم.

وقال سكان فروا من الفلوجة قبل هجوم الجيش ولجأوا إلى مدرسة قروية قريبة إنهم سعداء بهروبهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لكنهم يخشون الآن على مئات الرجال والصبية الذين احتجزهم الجيش.

وقال مهدي فياض (54 عاما) مستخدما اسما شائعا لتنظيم الدولة الإسلامية «لا تعاملونا وكأننا داعش».

وقال فياض الذي بترت ساقه لإصابته بداء السكري في ظل حكم التنظيم المتشدد بسبب نقص الأدوية إنه هرب من المدينة مع 11 من أفراد أسرته بعد بدء الهجوم.

وساعده أقاربه في السير على عكازين. لكن ما إن وصلت المجموعة إلى خطوط الجيش حتى تم فصل الرجال الآخرين عن الباقين واحتجزوا. وأصبح فياض بلا حول ولا قوة ولم يعد هناك من يساعده على المشي.

وقال فياض وهو يقف بمساعدة عكازين باليين وضعهما تحت إبطيه «أنا فقدت ساقا. وأطلب من أهل الخير ألا يعاملوننا مثلما عاملونا هم (المقاتلون الإسلاميون)».

وقالت الأمم المتحدة إن السلطات تحتجز نحو 500 رجل وصبي فوق سن 12 عاما من الفلوجة في عملية فحص تستغرق ما يصل إلى سبعة أيام. وأضافت أنه تم إطلاق سراح حوالى 30 منهم يوم الاثنين. ومن المعروف أن الأوضاع سيئة في مراكز الاحتجاز بمحافظة الأنبار.

 

تضاربت المعلومات بشأن الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، إلى وقف العملية العسكرية التي شنها الجيش بإسناد من فصائل “الحشد الشيعية” ضد مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة الفلوجة، غرب بغداد، حيث أظهرت بيانات رسمية أن وجود نحو خمسين ألف مدني عالقين داخل المدينة هو وراء توقف الهجوم سيما أن معارك الأيام الماضية أدت لسقوط عشرات المدنيين قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن “داعش” نشر مقاتليه بين السكان ما جعل مواقعه محصنة من القصف المدفعي والجوي.

إلى ذلك، كشف قيادي في اتحاد القوى العراقية، أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان، لـ”السياسة”، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هو من طلب من العبادي اعادة تقييم الهجوم على الفلوجة لاعتبارات أهمها أن قوات “الحشد” الشيعية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني بدأت تتصرف بعيداً عن قيادة الجيش العراقي في وضع الخطط وتنفيذها، وهناك محاولات من قادة “الحشد” للضغط على قائد عملية الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي للتنحي من منصبه لأنه يعارض توسع دور “الحشد” بالقتال.

وقال القيادي العراقي السني، إن العسكريين الأميركيين حذروا العبادي من أن تحركات فصائل “الحشد” مقلقة على الأرض ما ينبأ بوقوع مجازر في الفلوجة اذا استمرت العملية العسكرية بهذه الطريقة ومن دون تدابير وضوابط.

وأضاف إن الإستخبارات الأميركية أبلغت الجهات العراقية بأن فصائل “الحشد”، وهي “العصائب” بزعامة قيس الخزعلي و”طلائع الخراساني” بزعامة علي الياسري و”منظمة بدر” بزعامة هادي العامري و”حزب الله” العراقي بزعامة أبو مهدي المهندس، أعدت قوائم اعدامات بحق رجال ونساء في الفلوجة تتجاوز المئات بتهمة التعاون أو الإنتماء لـ”داعش”.

وأشار إلى أن العبادي بات مقتنعاً إلى حد كبير واستمع لأفكار القادة العسكريين العراقيين بأنه لا يمكن السيطرة على الوضع بالفلوجة اذا دخلتها فصائل “الحشد”، وبأن قوات الجيش لا تستطيع تأمين حياة آلاف المدنيين، كما أن الساعدي أكد للعبادي أن دخول الفلوجة قد يتسبب في حرب طاحنة بين قوات “الحشد العشائري” المؤلفة من السنة و”الحشد الشعبي” المؤلفة من الفصائل الشيعية المسلحة داخل أحياء الفلوجة لأن القوتين ستتنافسان وستصطدمان بسبب المدنيين وكيفية التعاطي معهم.

وأكد القيادي في اتحاد القوى العراقية، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الجوية المتفق عليها في معركة بأهمية وحجم الفلوجة وأن الغارات التي شنت كانت بمعدل ثلاث الى أربع غارات في اليوم الواحد رغم أن القتال كان شرساً في محيط المدينة وبالتالي كانت هناك مطالبات من الجيش العراقي بأن يقصف التحالف الدولي المزيد من الأهداف الكبيرة لـ”داعش” بالفلوجة غير أن قيادة التحالف لم تستجب لأن الملاحظات بشأن تحركات قوات “الحشد” الشيعية بلغت ذروتها.

واعتبر أن ظهور المسؤول العسكري الإيراني قاسم سليماني في جبهات القتال بالفلوجة، حيث قيل من قبل قادة الفصائل الشيعية العراقية بأنه حضر بطلب من الحكومة العراقية، أثار استياءاً لدى ثلاثة أطراف هي السنة والقادة العسكريون العراقيون والولايات المتحدة، واصفاً وجود سليماني بأنه خطأ ستراتيجي أربك العملية العسكرية في الفلوجة قبل أن تصل الى أهدافها وساهم الموضوع في اظهار العبادي كقائد عام ضعيف أمام قادة “الحشد” الذين يقررون ما يشاؤون ويقدمون الدعوة لمن يشاؤون ويستقبلون من يشاؤون وهم يعلمون العبادي بذلك فقط.

أظهرت صور سربها قائد ميداني في العراق، بعض قادة ميليشيات “الحشد الشعبي” يرتدون زي الشرطة الاتحادية ويتجولون في مناطق القتال بالفلوجة.

وأكد موقع “العربية نت” الإلكتروني أن الصور لم يتسن التأكد منها، تظهر قيادات وعناصر اللواء الخامس الخاص من ميليشيا “بدر”، بزعامة هادي العامري، وهم يرتدون زي الشرطة الاتحادية.

وقال مصدر ميداني إنه تم تسليمهم أسلحة ثقيلة وآلية تحت قيادة شخص يدعى العميد حيدر ويُكنى أبو ضرغام كان قائد ميليشيا “بدر”، ومنحه هادي العامري رتبة عميد في الشرطة وأعاده لقيادة اللواء الخاص.