الجلسة الأربعون بنوابها الأربعين أدخلت الفراغ في عامه الثالث وتأجلت إلى 23 حزيران..الجيش اللبناني يقتل «أميراً داعشياً» في عكار ويوقف ثلاثة إرهابيين من مجموعته

يبقى الفشل في حلّ الملفات الساخنة سِمة المرحلة، حيث فشلَ مجلس النواب مجدّداً في انتخاب رئيس جمهورية، لعدمِ اكتمال النصاب في جلسة الانتخاب الأربعين، وقد اقتصر الحضور على أربعين نائباً، فأُرجئَت إلى 23 حزيران الحالي. وفشلت الحكومة في اتّخاذ قرار بملف سد جنة، فسُدَّ عليها النقاش في باقي بنود جدول الأعمال. وانسحبَ الفشل على ملف قانون الانتخاب، على رغم التقدّم الطفيف الذي سُجّل في مداولات اللجان النيابية المشتركة التي تستأنف مناقشاتها في جلسةٍ تُعقد قبل ظهر الثلثاء والخميس المقبلين، في وقتٍ أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لم تأتِ أجواء جلسة مجلس الوزراء على قدر التوتّرات والتصريحات التي سبقتها، وكأنّ الجميع أدرك قرفَ الناس ومللَ رئيس الحكومة تمام سلام من إدارة معارك «دونكيشوتية»، تحمل في كلّ فصل عنواناً. واستباح سد جنّة وقتَ المجلس على مدى 4 ساعات تحوّلَ فيها الوزراء الى خبراء، مستنِدين الى مقاطع استطاعوا اقتطافَها من تقارير فنّية، فنجحوا إلى حد ما في تمرير جلسة تقنية مع خلفية سياسية لم تخلُ منها تصريحات الوزراء لدى دخولهم الى الجلسة وخروجهم منها.

بدأت الجلسة بكلمة لسلام نوَّه فيها بنجاح الانتخابات البلدية، وقال: «الذي يستطيع إجراء هذه الانتخابات يستطيع إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس». ثمّ بدأ مباشرةً بالبند الاوّل، بند سد جنة. فتحدّث بدايةً وزير البيئة محمد المشنوق عارضاً تقارير الأثر البيئي لهذا المشروع. ثمّ تحدّث وزير الطاقة آرتور نزاريان عارضاً مستندات لدراسات تؤكد الفائدة المائية والاقتصادية والكهربائية جرّاء هذا السدّ. ولفتَت الوزراءَ مداخلتُه المطوّلة وهو معروف عنه أنّه قليل الكلام، وقال أحدهم: واضح أنّه دارسٌ ملفّه بشكل جيّد. وعرضَ نزاريان للتقرير الذي أجرَته شركة «خطيب وعلمي» عام 2008 على الموقع الاوّل للسد قبل نقلِه مسافة 600 متر، فسأل عمّا إذا كان هذا التقرير يصلح للموقع الجديد. فكان الجواب بأنّه لم يكن يَعلم بالموقع الجديد لا هو ولا وزير الطاقة السابق جبران باسيل. وتبيّن أنّ الأعمال بدأت بالسد في موقعه الجديد من دون دراسة جديدة، ثمّ طلبت الدراسة في 31 آب 2015 لكنّ الوزراء لم يتسلّموها إلّا منذ مدة قصيرة، وهي الدراسة التي قامت بها شركة GICOM.. وبقيَ منسوب النقاش في الجلسة مقبولاً ولم تتخللها مواجهات حادة كانت متوقّعة تماشياً مع أجواء البلد والسجالات الدائرة بين السياسيين والوزراء على خلفية نتائج الانتخابات البلدية. ولم يناقش مجلس الوزراء أيّ بند آخر على جدول الأعمال، حتى إنّ سلام لم يحدد موعد الجلسة المقبلة. ووعد بإجراء اتصالات قبل ان يرفع الجلسة.
كما تمّ الاتفاق على تعيين جلسة استثنائية الاسبوع المقبل لم يحدّد موعدها، لمناقشة كلّ مشاريع مجلس الإنماء والإعمار.

باسيل

وقال الوزير جبران باسيل لـ«الجمهورية»: «سنعبر السد بسلاسة المياه، ولن يستطيع أحد توقيفَ الأعمال فيه، لأننا نعتبره من أمننا الوطني. ما يحصل هو مضيَعة للوقت، المشروع تمّت الموافقة عليه منذ 4 سنوات، وهُم يبحثون عن أيّ حجّة لتوقيفه، أثبتنا لهم اليوم بالوثائق الدامغة أنّ السد حاجة وله منافع كبيرة، السد «ماشي» والمياه «ماشية» ولا قرار لمجلس الوزراء بتوقيفه.

شهيّب

وقال الوزير أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: لا صفقات في سد جنة، الصفقة الوحيدة التي حصلت هي أنّ بيروت لن تعطش ولا جبَيل ستعطش، وسنأخذ مئة ميغاواط كهرباء بطريقة بيئية في مساقط الماء، هناك مرسوم وقانون لمشروع السد، وبالتالي لا يمكن لأحد توقيف الأعمال فيه».

حكيم لـ«الجمهورية»

وقال الوزير ألان حكيم لـ«الجمهورية»: النقاش كان فنّياً تقنياً بيئياً، لكنّ الطاغي فيه كان السياسة، لسوء الحظ، والاستنسابية. موقفُنا واضح داعمٌ مئة في المئة للبيئة، نحن مع السدود لكنْ في الأماكن المدروسة.

أبو فاعور لـ«الجمهورية»

وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ«الجمهورية»: وضِع ملف سد جنة في عهدة دولة الرئيس الذي سيقوم باتصالاته حتى الجلسة المقبلة، ليرى إذا كان يمكن إدخال تحسينات معيّنة تضمن تجنّبَ المشاكل التقنية. طلبتُ أن يكون هناك لجنة فنّية علمية تقرّر «لأنها مِش شَغلة الوزراء».

حنّاوي لـ«الجمهورية»

وقال الوزير عبد المطلب الحناوي لـ«الجمهورية»: «نحن مع خطة استراتيجية للمياه، والسدودُ جزء منها، هناك خلافات تقنية تحتاج إلى لجنة».

بوصعب لـ«الجمهورية»

وقال الوزير الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: شَعرنا أنّ النقاش يجري وفقَ مبدأ «عنزة ولو طارت»، وأنا استعملت هذه العبارة على طاولة المجلس لأنه في كلّ مرّة نعطي فيها أجوبة توجَّه إلينا الأسئلة نفسها. قلنا إنّ نقلَ موقع سد جنة هو لاستيعاب 7 ملايين متر مكعّب زيادةً، فعادَ الوزير حرب وسألَ عن أسباب النقل، ثمّ أين المشكلة في نقل السدود، هذا يحصل عادةً عندما نكتشف فائدةً أكثر بتغيير موقعِها.

دوفريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: لو أديرَ ملفّ سد جنة تقنياً لكُنّا أنهيناه بربع ساعة، نحن لسنا بتقنيين، وهناك دراسات متضاربة، أنا اقترحتُ الطلب من البنك الدولي أن ينفّذ مشاريع كبرى وصعبة في كل دول العالم، وأن يعتمد مؤسسة نزوّدها بكلّ الدراسات التي أجريَت في لبنان، ونَطلب منها أن تذهب الى الموقع وتقوم بدراستها الخاصة ونَلتزم أخلاقياً قرارَها، فنحلّ المشكلة.

شبطيني لـ«الجمهورية»

وقالت الوزيرة أليس شبطيني لـ«الجمهورية»: أستغرب هذا النقاش الطويل حول سد جنّة، فالمسألة تحتاج الى عرض تقني وفنّي للتقارير. واقترحت استدعاء الشركات التي أصدرت تقارير متضاربة لمناقشتها أمام مجلس الوزراء .

إرتدادات الانتخابات البلدية

في غضون ذلك، توسّعَت مساحة ارتدادات نتائج الانتخابات البلدية، الإيجابية منها والسلبية. في الأولى سُجّل تقدّم على خط العلاقة بين تيار «المستقبل» والوزير المستقيل أشرف ريفي، من خلال إعلان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة أنّه على اتصال بريفي، مؤكّداً في الوقت نفسه انّ نتائج انتخابات طرابلس «قيد الدراسة المستفيضة داخل تيار المستقبل». وكان ريفي قد أهدى الانتصار في الانتخابات البلدية «لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكلّ من يسير على هذه الطريق». ووجّه تحية للحريري قائلاً: «رمضان كريم وكلّ عام وأنت بخير، ولنَعد إلى المبادئ التي انطلقنا منها.» وأعلن أنّه ليس عضواً في تيار «المستقبل»، و»لكنّني مقاتل شرِس في وجه من يحاول إلغاءَ الحريرية السياسية»، مؤكّداً أن لا عودة عن استقالته من الحكومة.

إرتدادات سلبية

أمّا الارتدادات السلبية فظهرَت في تدهوُر العلاقة بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية» عقبَ السجال الأخير بين الحريري ورئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع على خلفية المواقف التي أعلنَها الاخير في مقابلته المتلفَزة، ولم يستطِع الاجتماع الذي عُقد بين السنيورة والنائب جورج عدوان في مجلس النواب أمس التخفيفَ مِن حدّة هذا التوتّر. كما ظهرَت هذه الارتدادات في هجوم شنَّه الوزير بطرس حرب على الوزير جبران باسيل من دون أن يسمّيه. وقال حرب: «إنّ محاولات البعض لتدمير شرفات مداميك الكرامة في تنّورين ما هي إلّا دليل على فقدان الآداب والأعصاب وعلى الخيبة». وأضاف: «البترون لن تكون مزرعة للأقزام الذين قذفَتهم القربى إلى ممارسة العمل السياسي».

فتفت لـ«الجمهورية»

ووصَف النائب أحمد فتفت العلاقة بين «المستقبل» و«القوات» بأنّها متوتّرة، لكن «من دون سبب جوهري أساسي إلّا الاختلاف على أمور سلطوية لا دخلَ لها بالأمور السياسية الاستراتيجية الفعلية». وقال فتفت لـ«الجمهورية»: «في الأمس شَعرنا بالأسى والأسف بأنّ الدكتور جعجع يشنّ هجوماً على تيار «المستقبل» بهذا الشكل، وشعرنا بأنّ هذا الشخص صاحب العقل الاستراتيجي الكبير، يضَيّع الاستراتيجية بتكتيكات السلطة وكرسي بلدي وكرسي اختياري، بدل الهمّ الاستراتيجي، فيما هناك معركة كبيرة يَخوضها «حزب الله» بتفكير استراتيجي ويسيطر على البلد تدريجياً. فبدل أن نعود الى ثوابت 14 آذار، نغوص في خلافات السلطة. وأنا كصديق لجعجع، أقدّره كثيراً لكن في الأمس صدمني بهجومه حين بدَّى التكتيكات على الاستراتيجات». واعتبَر فتفت «أنّه إذا لم يعُد كلّ طرَف الى ثوابت 14 آذار فالأمور لن تمشي، فمعاركُنا المشتركة، من معركة انتخابات 2005، الى معركة إخراج الدكتور جعجع من السجن، الى كلّ معارك 14 آذار المشتركة، كانت مبنية على ثوابت، وإذا لم نعُد إليها لن نستطيع أن نلتقي». وقال فتفت إنّ جعجع «فتح المعركة منذ أن أبرم ورقة إعلان النوايا» مع «التيار الوطني الحر»، فالخسائر اليوم هي لـ 14 آذار، ولا يتوهمنَّ أحد أنّه سيربح بمفرده، لأننا جميعاً سنذهب ضحايا إذا لم نُعِد توحيدَها». واعتبَر أنّ من صوّت لريفي «كان يصوّت لأفكار تيار»المستقبل»، لكنّه لم يقبل التنازلات التي قُدّمت، أي إنّه دقّ جرَس إنذار بالسياسة، ليقول إنّه يرى الأمور خلاف ذلك ولن يقبل التنازلات، ومعه حقّ، لأنّ الحوار مع «حزب الله» غير مجدٍ، وكلّ الأمور غير مجدية، وبالتالي يتطلب الأمر إجراء دراسة وتقييم». ودعا فتفت الى عدم الخلط بين موضوع ريفي وموضوع جعجع، «فجعجع خيارُه «إعلان النوايا» والتحالفات ومحاولة إلغاء المسيحيين المستقلين». وعن زيارة ريفي إلى دار الفتوى وتهنته الحريري وإعلان السنيورة أنّه على اتّصال به، أجاب فتفت: «وأنا أيضاً على اتّصال به، وهنّأتُه في الانتخابات، وريفي مثلما يصف نفسَه هو حريريّ، لا خلافات معه على الأسُس بل اختلافات على التوجّهات، واليوم في طرابلس الخاسرُ الأكبر هو من كان يوهِم الناسَ بأنّه زعيم المدينة أي الرئيس نجيب ميقاتي، وأحد أسباب الخسارة أنّنا تحالفنا معه، والناس رفضَت هذا التحالف».

«بيت الوسط»

وفي السياق، ذكرَت مصادر تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» أنّ القراءة النهائية للانتخابات البلدية، ولا سيّما في طرابلس ستكون مدارَ بحثٍ وتحليل نهائي في اللقاء المرتقَب في «بيت الوسط» والذي ينتظر عودة الحريري إلى بيروت في الساعات المقبلة بعد جولة خارجية قادته الى الكويت والرياض. وأوضحت أنّ الأجهزة المختصة التي شاركت في إدارة العملية الانتخابية شارفت على وضعِ تقريرها النهائي. وردّاً على ما رافقَ إطلالة جعجع المتلفزة وردّ الحريري عليه، قالت المصادر إنّ تعليقات الحريري «جاءت واضحةً ولا تحتمل أيّ تفسير أو لبسٍ، وأنّه سجّل الموقف المناسب بأقلّ العبارات الممكنة وللبحث صِلة». وأكدت المصادر انّ خطوط التواصل فتِحت مجدداً بين قيادة «المستقبل» وريفي، وأنّ الملف بيَد السنيورة «الذي يتولّى معالجة الموضوع، وهو على اتصال دائم مع ريفي بوسائل عدة، منها عبر أصدقاء مشتركين لم يتوقّفوا عن تبادل الرسائل بين الطرفين من حين إلى آخر». ولفتت إلى «أنّ الرهان على التباعد بين ريفي و«التيار» يحمل الكثير من سوء النوايا، وأكثر ممّا يحتمل الحرصَ على العلاقة بين الطرفين. وإنّ القابلَ من الأيام سيوفّر المعطيات الكافية، والدخولُ في أيّ تفاصيل إضافية ليس أوانه بعد».

ريفي عند الراعي

ويزور ريفي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في إطار جولة يقوم بها على المراجع الروحية، بدأها بزيارة دار الفتوى أمس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّه قصد القيام بهذه الزيارة من أجل توضيح الظروف التي قادت إلى انتخابات طرابلس وما أحرزَته اللائحة المدعومة منه في الانتخابات. وسيشرح ريفي للراعي ما رافقَ الانتخابات وما أدّى إلى غياب التمثيل المسيحي والعلوي عن المجلس البلدي الجديد، وسيؤكّد أنّ طرابلس كانت وستبقى ملاذاً للعيش المشترك، لكنّ القانون الانتخابي هو السبب في ما حصل، مبدِياً الاستعداد لأيّ حلّ يمكن التوصّل إليه إذا صَفت النيّات وتضافرَت الجهود لهذا الهدف.

حلّ «أربعون» الفراغ الرئاسي على الجلسة الانتخابية في مجلس النواب ضيفاً ثقيلاً، ولم يفلح النواب الأربعون الذين توقف عندهم النصاب القانوني المفقود بفتح كوّة في جدار الشغور بعد دخول العجز النيابي عن انتخاب رئيسٍ للجمهورية عامه الثالث، فتكررت المواقف النيابية والسياسية وراء الكواليس وفي الدردشات الإعلامية، فيما حطّت نتائج الانتخابات البلدية رحالها في معظم الكلام النيابي، وانعكاسها على القانون الانتخابي الغائب حتى الساعة في النسبية والأكثرية والدائرة الفردية، ومع انتهاء العقد العادي الأول في نهاية حزيران أمس الأول، وبانتظار العقد العادي الثاني في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، لا يبدو أن شيئاً ما سيتغير في المشهد الضبابي، أكان على مستوى الرئاسة أم قانون الانتخاب – والذي سيعيد رئيس مجلس النواب طرحه على هيئة الحوار الوطني – او تشريع الضرورة، فيما تبقى العبارات الأكثر تداولاً «قانون الستين» و«التمديد» و«الرئاسة قبل النيابة أو العكس»، ومن دون ذلك لا تتوقع المصادر النيابية من مختلف الكتل السياسية ان تتحرك البوصلة نحو الانفراج في المرحلة الراهنة، ومجدداً كان الإرجاء الى الثالث والعشرين من حزيران الحالي، الى الجلسة «41».

السنيورة: لا رئيس بالتعيين

وكالمعتاد، عقد بعد تأجيل الجلسة اجتماع بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان.

وقال السنيورة بعد اللقاء: «عندما نتحدث في موضوع بالانتخاب لا يعني الذهاب لتعيين رئيس وبالتالي في جلسة انتخاب الرئيس تتم دعوة جميع النواب لممارسة حقهم وواجبهم الدستوري لينتخبوا، وبالتالي فلينزل الجنرال عون الى مجلس النواب وتتم العملية الانتخابية كما ينبغي، وليست العملية بدعوة الى انتخاب زيد او عمر من الناس».

وقال: «عندما نعود الى تصويب البوصلة وما وصلت اليه البلاد، فليس هناك اولوية تتقدم اولوية انتخاب الرئيس، وهناك من يؤجل في التعطيل، وبالتالي لا يجوز ان تكون هناك أولوية تتعدى اولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد».

وعن التباعد بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية»، قال: «علينا ان نرى الواقع وينبغي ان نعود مرة ثانية الى الاولوية وهي انتخاب رئيس للجمهورية».

سئل هل غيرت الانتخابات البلدية النظرة الى قانون الانتخاب؟

اجاب: «اعتقد اننا وقعنا اقتراح القانون المختلط، وهناك عمل تدريبي للمرشحين وللناخبين في الموضوع المتعلق بالنسبية، وهذا الامر ليس بهذه السهولة التي يظنها البعض. وهذا لا يعني ان لا تقدم للمشروع المختلط. في حكومتي بادرت من اجل انشاء اللجنة المختلطة والتي عرفت بـ«لجنة فؤاد بطرس» والتي خرجت باقتراح محدد ان يكون هناك قانون مختلط بنسبة 40 في المئة للنسبي و60 في المئة للأكثري. وهذا الامر له حسنات ويجب ان تكون لدينا الفترة الزمنية لتدريب المواطنين على فهم ماذا يعني ويجب ان نسارع الى إقرار هذا الامر، وهذا يجب ألا يمنعنا ان نرى ان الاولوية الصحيحة هي لرئاسة الجمهورية».

واضاف: «موقفنا واحد في المستقبل، وهناك وجهات نظر وهذه من الامور التي نعتز بها. هناك توجه في موضوع يتعلق باقتراحين لكن عندما نعود الى تصويب البوصلة تفكيرنا يكون عند ما وصلت اليه حال البلاد. اعتقد انه ليس هناك من اولوية حقيقية تتغلب على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية».

وعن البحث في المشروع النسبي، قال: «نحن قدمنا المختلط وقلنا أكثر من مرة ان هذا هو اقصى الممكن بالنسبة الينا. كن نحكي بالنسب التي اقترحتها «لجنة فؤاد بطرس» وخضنا مباحثات ومناقشات ووصلنا الى اقصى الممكن».

واكد ان رئيس الجمهورية «له دور اساسي»، وقال: «رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد وهو الذي يستطيع ان يأتي بالجميع الى اماكن مشتركة، وهو الذي يستطيع ان يسهم وله دور في موضوع التوصل الى قانون عصري. اعتقد ان الامور تعود بنا الى القول إن الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا نستمر في اقرار البعض استخدام الورقة اللبنانية لأغراض خارج لبنان».

وشدد على ان «انتخاب الرئيس اذا هو الاساس، ورئيس الجمهورية له الدور الاساسي في النظر في قانون الانتخاب والتعليق عليه او ربما رده»، وإقرار قانون انتخاب قبل الرئاسة بمثابة سحب صلاحية دستورية من رئيس الجمهورية.

وقال ردا على سؤال: «انا على اتصال باللواء اشرف ريفي وهذا الامر (نتائج انتخابات طرابلس) هو قيد الدراسة المستفيضة داخل «تيار المستقبل».

مواقف نيابية

وفي تعليق له من مجلس النواب، على الحديث التلفزيوني لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع وما تلاه من ردّ جاء على لسان الرئيس سعد الحريري، قال النائب جورج عدوان مؤكدا أن «كل شخص له الحق بإبداء رأيه بطريقته».

ورأى أن «ما حصل موضوع طبيعي وأشجع على تبادل وجهات النظر بالنقاط التي لا اتفاق حولها».

ورأى عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني انه ستتم المراوغة حتى العودة الى اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، ولفت الى ان «النسبية تفتح مجال للأفرقاء للتمثل في مجلس النواب».

من جهته، لفت عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر الى ان «الكتلة طرحت التصويت على الاتفاق على مبدأ القانون النسبي ثم نبحث في الدوائر او المناصفة»، وأشار الى ان الرئيس نبيه بري «اعاد طرح فكرة العودة الى النسبية الكاملة ضمن 13 دائرة».

ورفض عضو «كتلة المستقبل» النائب أمين وهبي اتهام تيار المستقبل بالسعي للتمديد لمجلس النواب، مذكراً بجهود التيار وتضحياته لإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى واعتباره ذلك مقدمة حتمية لإجراء الانتخابات النيابية.

وأكد ان تيار المستقبل، وفي حال انتخاب رئيس للجمهورية، يؤيد تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد أو القانون الحالي، مشيراً إلى أن العديد من القوى السياسية في المقابل تقول إن إجراء الانتخابات وفق أي قانون هو أفضل من التمديد، مشدداً على أن تيار المستقبل لا يريد قانون الستين ويعمل على إقرار القانون المختلط.

وحول طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع النسبية الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كرر وهبي أن المستقبل لا يرفض النسبية بالمبدأ وإنما يرفضها في ظل وجود سلاح غير شرعي، قائلاً إن على الأفرقاء البحث عن تصحيح الخطأ وليس تخطيء الصحيح.

وحول الردود بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، أمل وهبي تغليب المبادئ المشتركة لقوى 14 آذار على الخلافات الفرعية خصوصاً حول الملف الرئاسي.

«زلزال طرابلس» أو «تسونامي ريفي» أضحى على مشرحة كل القوى السياسية والحزبية التي تحالفت ضمن لائحة واحدة لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، والتي لم تَستفِـق بعد من صدمة مزاج الشارع الطرابلسي الذي صبّ أصواته للائحة «قرار طرابلس» المدعومة من اللواء أشرف ريفي مُحدِثاً المفاجأة المدوّية.

ثمّة رسائل أراد الشارع الطرابلسي أن يوجهها إلى الزعامات والقيادات والأحزاب، التي ظنّت أنها من خلال تكتلها ضمن لائحة واحدة، تكون قد أطبقت على الصوت الطرابلسي وضمنت النتائج سلفاً، فإذا بصناديق الاقتراع تُبدّد تلك الظنون والأوهام.

لا شك في أن فهم ما جرى في طرابلس يتطلب دراسة معمّقة لمختلف العوامل والتراكمات التي تفجّرت في لحظة الحساب الشعبي. لكن القراءة الأوّلية لارتدادات اليوم الانتخابي أظهرت أن لائحة الأضداد، التي جُمّلت تسميتها بلائحة التوافق، حَمَلت بذور سقوطها بتحالفاتها الهجينة، بدءاً من تحالف الميقاتي - الحريري رغم سنوات القطيعة على خلفية انقلاب الرئيس نجيب ميقاتي على الرئيس سعد الحريري في 2010، والذي اعتبره الأخير طعناً في الظهر، وما حمله من تداعيات سياسية على البلاد، وصولاً إلى انضواء «المستقبل» في لائحة ضمّت في غالبيتها رموزاً محسوبة على النظام السوري وقوى الثامن من آذار، ما شكّل استفزازاً لأهل المدينة، لا سيما حين يكون أحد المطلوبين للقضاء، رفعت عيد، مِـنَ الداعمين لهذا التحالف الهجين.

ظنّ «تيار المستقبل» أن تراجعه في المدينة خدماتياً وانخفاض مستوى خطابه السياسي يُعوّضه التحالف مع ميقاتي الذي بدا أنه يتقدّم في موقع الزعامة الطرابلسية على الآخرين، فكيف إذا أضيفت إلى التحالف ماكينات النائب محمّد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع والعلويين والحلفاء المسيحيين.

كانت حسابات «المستقبل» تنطلق من أن هذا التحالف العريض قادر على تحقيق انتصار بلدي يُجيّر سياسياً في مقابل تحجيم ريفي الداعم للائحة لا تملك مقوّمات وحظوظ النجاح، حتى أن حسابات الاختراق كانت ضعيفة في نظرهم، وهي إن حصلت، فلن تتعدّى مرشحاً أو مُرشّحَين.

غير أن تلك الحسابات أظهرت سوء تقدير لموقع الزعامات الطرابلسية وقدرتها على إدارة المعركة والتجيير فيها، وانطوت الانتخابات على نتائج وخلاصات مُعبّرة، في مقدمها أن طرابلس لا تزال تُدين بالولاء للحريرية السياسية، وهي خلاصة لا بدّ لسعد الحريري من التوقف عندها ملياً.

فالانتصار الذي حققه ريفي على كل القوى الطرابلسية مجتمعة، ما كان ليكون لولا خطابه السياسي الذي جاء منسجماً مع قناعاته السياسية كحالة حريرية، وإن أراد تصويرها على أنها مستقلة، ولولا فهمه لنبض الشارع وتماهيه مع موقف المدينة السياسي المناهض للنظام السوري والمؤيد للثورة السورية، والمعادي لسياسة «حزب الله» الذي حاول بكل وسائله اختراق المدينة واستنزافها عبر الاقتتال بين جبل محسن وباب التبانة وخلق خلايا لـ «سرايا المقاومة» في عاصمة الشمال.

قد يذهب البعض إلى القول أن سعد الحريري هُزم في طرابلس بجمهور رفيق الحريري وتالياً بجمهوره، ولكن - في رأي مراقبين - تبدو الصورة مختلفة، فهؤلاء يطرحون السؤال الآتي: ماذا لو ربحت لائحة التحالف الهجين حيث الغَـلبَة لقوى الثامن من آذار وحلفاء النظام السوري؟ وعليه، هل كان عندها سيُجيّر الانتصار إلى الحريري أم أنه كان سيُجيّر للاتجاه السياسي للغالبية التي ستتحكّم بالمجلس البلدي؟

هذا السؤال يدفع بكثير من النخب الطرابلسية، التي تدور سياسياً في فَلَك قوى الرابع عشر من آذار، إلى القناعة بأن انتصار اللائحة المدعومة من ريفي هو انتصار للموقع الطبيعي لطرابلس في السياسة، فلائحة «قرار طرابلس» هي لائحة مِن نسيج الحريرية السياسية، ومِن نسيج قوى الرابع عشر من آذار، ومِن النسيج السياسي الحقيقي للمدينة، وقد شكّل دعم ريفي لها رافعة فعلية آلت إلى نجاحها، فضلاً عن إدارته الحكيمة للمعركة، إذ أنه لم يَخض المعركة من فندق «الكواليتي إن»، الذي تَحوّل إلى غرفة عمليات للماكينة الانتخابية التابعة للائحة التحالف، بل نزل إلى الأرض حيث كان على تماس مع كل منطقة وحيّ وبيت طرابلسي، لا سيما في المناطق الشعبية التي تشكّل الخزان البشري للانتخابات، فكان أن حَصدَ نتائج تفاعله المباشر مع الناس، وخطابه السياسي المنسجم مع مزاج المدينة.

وفي الخلاصات أيضاً أن ريفي تحوّل رقماً صعباً في الفيحاء، وأضحى واقعاً لا يمكن تجاهله، لكنه في الوقت نفسه نجح في حماية إرث الحريري الأب والابن، وفي بث الروح في انتفاضة شَكّل الشمال وطرابلس رافداً أساسياً لها.

يُوصِّف طرابلسيون واقع ريفي ما بعد 28 أيّـار بأنه حافظ الأمانة، التي لا بدّ من أن يستعيدها سعد الحريري بوصفه المُؤتمَن عليها، والذي كرّسته صناديق اقتراع الانتخابات النيابية في 2005 و2009 زعيماً أوّل للسنّة وزعيماً وطنياً، وهي مسألة، وفق سياسيين «خيّرين»، ليست صعبة التحقيق، ذلك أن ريفي الذي أهدى انتصار طرابلس إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز، كان واضحاً حين كرّر أكثر من مرّة أنه يُدرك حجمه السياسي عبر التعبير الذي استخدمه «إجْرَيي على الأرض وراسي ع كتافي»، والأهم أنه أكد أكثر من مرّة تلاقيه مع الحريري على القضية، وأعلن مدّ اليد له.

الأكيد أن الوسطاء يعملون من أجل رأب الصدَع الذي حصل بين الرجلين، فالمسؤولية كبيرة على ريفي لأن طرابلس التي منحته الثقة تنتظر إلى جانب الموقف السياسي مشروعاً إنمائياً ينهض بالمدينة، والمتربصون كُثر، والمسؤولية كبيرة على الحريري لمراجعة شاملة لمكامن الخلل في الأداء والخيارات والظروف التي آلت إلى ترهّل التيار، وإلى التماهي مع جمهوره مجدداً، فهل تكون البداية بمصارحة شجاعة مع ريفي؟

جبل الجليد المتراكم على طريق «بيت الوسط» - «معراب» يبدو أنه آخذ بالارتفاع بعد اتساع هوة الخلافات أكثر فأكثر بين رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اللذين باتا في وضع لا يحسدهما عليه أحد، بعد عودة التساجل الكلامي بينهما إلى الواجهة مجدداً، على خلفية استحضار رئيس «القوات» للمواقف التي يقول إنها لم تكن مؤيدة لـ«اتفاق معراب»، مسمياً «تيار المستقبل» و«حزب الله» بأنهما لم يكونا مرحبين به، بالرغم من أن الرئيس الحريري أيد المصالحة المسيحية وكان موقفه منها إيجابياً. لكن يظهر بوضوح أن تجدد الحرب الكلامية يخفي ما هو أعمق وأخطر، فيما بدا للعيان مدى العجز الذي أصاب قوى «14 آذار» التي ما عادت أمانتها العامة قادرة حتى على الاجتماع، بعد التصدعات التي أصابت العمود الفقري لهذه القوى المتمثل بما كان يُسمى تحالف الحريري جعجع، وإن جهد الرجلان لإخفاء العيوب التي ما عاد ممكناً إخفاؤها، في ضوء التباعد الظاهر والمقلق في آن، بين مواقف الحريري وجعجع، على خلفية الموقف من الملف الرئاسي وقبله الاقتراح الأرثوذكسي والذي يثير الكثير من التساؤلات عن مسار العلاقة بين رئيسي «المستقبل» و«القوات».

لا تخفي مصادر نيابية في «كتلة المستقبل» كما تقول لـ«اللواء»، أن الأمور بين الحريري وجعجع ليست أبداً على ما يرام، بعدما ذهب كل منهما في اتجاهين مختلفين في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فليس سهلاً برأيها أن يرد رئيس حزب «القوات» على ترشيح رئيس «المستقبل» للنائب سليمان فرنجية، بدعم ترشيح خصمه اللدود على الساحة المسيحية النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وبالتالي بدا أن جعجع أراد أن يقول للحريري، إن تفردك بترشيح نائب زغرتا لن نسكت عنه، فكان قراره بتبني ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» لمقام الرئاسة الأولى، مع العلم أن جعجع غير مقتنع كلياً بعون ليكون رئيساً للجمهورية، لكنه أراد أن يقطع الطريق على وصول فرنجية الذي يناصب جعجع العداء ويمكن أن يطبق على أنفاسه سياسياً في حال انتخابه رئيساً.

وتشير المصادر إلى أن هذا السجال بين رئيسي «المستقبل» و«القوات» وإن يعكس مدى التباينات على صعيد الاستحقاق الرئاسي وغيره، إلا أنه يبقى تحت السيطرة، بالرغم من الأضرار التي ألحقها بجسد «14 آذار» الذي يعاني وهناً ثقيلاً، فكلا الحريري وجعجع حريصان على بقاء جذوة انتفاضة الاستقلال مشتعلة، وإن خبا وهجها في الفترة الأخيرة، لكن يبقى التفاهم قائماً على المسلمات والثوابت التي قامت عليها «ثورة الأرز»، ما مكنها من تحقيق الإنجازات خلال السنوات الـ«11» الأخيرة، سيما وأن المواجهة السياسية والإعلامية مع الفريق الآخر، ما زالت في أوجها، وبالتالي فإن تراخي «14 آذار» وتراجعها يفسح في المجال أمام «8 آذار» للإمساك أكثر فأكثر بالبلد والاستمرار في مسلسل التعطيل وشل المؤسسات القائم منذ سنوات وهذا ما يحذر منه دائماً كل من الحريري وجعجع، ما يؤكد أن قوى «14 آذار» باقية على مواقفها وليست مستعدة أبداً لتقديم تنازلات تسمح لخصومها من فرض إرادتهم على القرار السياسي، خاصة وأن الدفع باتجاه المزيد من الضغوطات لانتخاب النائب عون لرئاسة الجمهورية يصب في هذا الاتجاه، وإن كانت المعطيات المتوافرة لا توحي بأن «حزب الله» مستعد للإفراج عن الرئاسة في وقت قريب طالما أن الموقف الإيراني ما زال مصراً على اختطاف الرئاسة اللبنانية لمقايضتها مع الأميركيين والأوروبيين.

وتشدد المصادر المعنية، على أهمية أن تبقى الأمور بين قيادات «14 آذار» تحت السيطرة، لمصلحة انتفاضة الاستقلال وحرصاً على هذه الإنجازات التي ما أمكن تحقيقها، إلا نتيجة التضحيات الغالية التي قدمها اللبنانيون دفاعاً عن السيادة والاستقلال.

 كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ «عكاظ» أن «كل ما يتم تداوله حول نية الرئيس سعد الحريري الاستقالة من مجلس النواب على خلفية نتائج انتخابات طرابلس لا صحة له مطلقا وهي شائعة تمثل أمنيات خصوم تيار المستقبل». وأضافت المصادر«إن الذي انتصر في طرابلس هو جمهور تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري وهذا الجمهور سجل حالة اعتراضية على بعض المواقف السياسية وليس حالة انقلابية». بالمقابل انتهت الجلسة الـ 40 لانتخاب رئيس للجمهورية إلى ما انتهت إليه الجلسات السابقة، إذ فشل النواب بانتخاب رئيس لفقدان النصاب الدستوري مع استمرار مقاطعة حزب الله وحلفائه للجلسات وتم إرجاؤها إلى الـ23 من يونيو الجاري. في غضون ذلك حققت القوى الأمنية اللبنانية إنجازا أمس عبر القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«داعش». وفي التفاصيل، داهمت دورية كبيرة من الجيش اللبناني بلدة خربة داوود في عكار بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة من المطلوبين في البلدة.

تمكنت قوة خاصة من الجيش اللبناني من قتل الإرهابي «خ - س» (لبناني) في تبادل لإطلاق النار معه لدى مداهمته في بلدة خربة داود في عكار. وألقت القبض على ثلاثة آخرين من دون تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين.

وجاءت عملية الدهم - وفق البيان الصادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في إطار العمليات الاستباقية والنوعية التي تقوم بها وحدات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية.

وذكر البيان أنه بنتيجة الرصد والمتابعة دهمت قوة خاصة من الجيش صباح أمس بلدة خربة داود وتمكنت من قتل الإرهابي وتوقيف ثلاثة آخرين من العائلة ذاتها.

وتبيّن كما جاء في البيان أن الخلية المذكورة مسؤولة عن قتل ثلاثة عسكريين من خلال كمائن نفذتها في بلدتي البيرة والريحانية في عكار، إضافة الى إصابة رتيب من شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي. ويعتبر القتيل (خ - س) أحد أبرز أمراء تنظيم «داعش» في عكار، بدأ نفوذه يتنامى في عدد من البلدات العكارية، وهذا ما دفع وحدات من الجيش الى تشديد الرقابة عليه لمنع تمدده في اتجاه مناطق أخرى.

ولقيت العملية التي قام بها الجيش ارتياحاً في معظم البلدات العكارية التي كانت تشكو من سطوته ونفوذه وتهديده للذين يقفون في وجهه.

وتم نقل الموقوفين الثلاثة الى مديرية المخابرات في اليرزة وهم (ز- س) و (ج - س) و (س - س) حيث يخضعون للتحقيق للتأكد مما إذا كانت لديهم علاقة مباشرة بالعمليات الإرهابية التي نفذت في عدد من المناطق.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «بناء لإشارة النيابة العامة المختصة، وفي إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية وخلاياها النائمة وتعقبها، أوقفت المدعو (م - م) من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم إرهابي».

وبالتحقيق معه - كما ورد في البيان - اعترف بانتمائه الى تنظيم إرهابي وتواصله مع أحد قيادييه السوري (ن - أ) الملقب بـ «أبو اسكندر» بهدف تأمين الدعم اللوجيستي للتنظيم وإمداده بالســلاح والذخائر وتسهيل تنقل مقاتليه المطلــوبين للحؤول دون توقيفهم، وأحيـل بعد التحقيق معه الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف بقية المتورطين.

ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش أن «وحدة من الجيش نفذت عملية بحث وتفتيش واسعة في المحلة نفسها، أي خربة داود، وتمكنت خلالها من ضبط مخزن سلاح يحتوي على حزام ناسف وكمية من القاذفات الصاروخية والأسلحة الرشاشة والقذائف والذخائر والمتفجرات والقنابل اليدوية والصواعق وأجهزة الإشعال، بالإضافة الى منظار وكاتم للصوت وعدد من أجهزة الاتصال، ومعدات عسكرية مختلفة. وتم تسليم المضبوطات الى المرجع المختص». وأكدت ان «قوى الجيش تستمر بالتفتيش في المحلة المذكورة، بحثاً عن ممنوعات مماثلة».