منتدى في لبنان لإغاثة اللاجئين وإعمار سورية: استبعاد المؤامرة والإفادة من تجربتي تركيا والأردن ودور كبير للبنان

بعد انقسام أوكرانيا وضمّ شبه جزيرة القرم الى روسيا أصبحت الحرب الباردة الجديدة (كما في خمسينات وستينات القرن الماضي) تظهر في المناطق التي يسهل فيها تسجيل تغيرات أو ضربات توجع الطرف الآخر. ومن هذه المناطق يتحول البلقان الى ساحة مهمة بحكم العلاقة التاريخية بين روسيا والدول السلافية الأرثوذكسية (صربيا والجبل الأسود وبلغاريا ومقدونيا) والاستثمارات الروسية الجديدة في اقتصادات الطاقة في هذه الدول وبحكم نجاحات الولايات المتحدة في اختراق الدول المجاورة ذات الغالبية الكاثوليكية - المسلمة (كرواتيا والبوسنة وألبانيا وكوسوفو) ذات المكانة الإستراتيجية المهمة لعزل روسيا البوتونية من الوصول الى حوض الأدرياتيكي.

حالة الجبل الأسود

مع أن جمهورية الجبل الأسود صغيرة المساحة (13.812 كيلومتر مربع) وقليلة السكان (أقل من مليون نسمة) إلا أن موقعها الجبلي المطل على البحر الأدرياتيكي جعلها مهمة عبر التاريخ بعد أن استقرت فيها القبائل السلافية الجنوبية (اليوغسلافية) في القرون الوسطى وأضحت إمارة تابعة لبيزنطة في القرن الثامن باسم «دوكليا» ثم استقلت في القرن الحادي عشر باسم «زيتا» وتولّت الحكم فيها أسر صربية نبيلة (تسرنوفيتش وبتروفيتش) حيث اشتهرت باسمها الجديد الجبل الأسود أو مونتنيغرو. ومع أن العثمانيين أخضعوها في نهاية القرن الخامس عشر إلا أنها سرعان ما تحولت الى نواة للحركة الداعية الى تحرر سلاف الجنوب من الحكم العثماني وارتبطت لأجل ذلك بروسيا القيصرية التي ساعدتها بالمال والسلاح على نيل الاستقلال مع صربيا عن الدولة العثمانية في 1878. وفي هذا السياق برز التنافس بين صربيا والجبل الأسود على تزعم الحركة الداعية الى استكمال تحرير سلاف الجنوب - اليوغوسلاف من الحكم العثماني، وهو ما انتهى في 1912 - 1913 بتحالفهما في حرب البلقان واقتسام المناطق التي أنهوا فيها الحكم العثماني. ولكن هذا التنافس انتهى في 1918 الى غلبة بلغراد التي أصبحت عاصمة الدولة الكبيرة «مملكة الصرب والكروات والسلوفين» (يوغسلافيا لاحقاً).

ومع فشل يوغسلافيا الملكية، التي كانت تنظر إلى سكان الجبل الأسود باعتبارهم من الصرب، جاءت يوغسلافيا التيتوية لتعيد الاعتبار الى «جمهورية الجبل الأسود» بحدودها التاريخية وتغذي نزعة الهوية الجبل أسودية (المونتنيغرية) المتميزة عن الصرب. وبعد وفاة تيتو وتصدّع يوغسلافيا برز رجل الغرب الجديد ميلو جوكانوفيتش الذي لم يمانع بتدخل حلف الأطلسي في 1999 وقصف جمهورية صربيا (التي بقيت مع الجبل الأسود تمثل ما بقي من يوغسلافيا الفيديرالية) والانسحاب التدريجي من يوغسلافيا الى أن تمّ له ذلك بتنظيم استفتاء على الاستقلال في 2006 صوّت فيه 55.5 في المئة من السكان على الاستقلال وعارضه حوالى 30 في المئة من الصرب الموجودين في هذه الجمهورية.

ومع هذا الاستقلال توجهت قيادة الدولة الجديدة إلى مزيد من الخصخصة والانفتاح على جذب الرساميل والاستثمارات الأجنبية في السياحة، وهو ما وافق قدوم الأغنياء الروس الجدد وغيرهم للاستقرار والاستثمار في هذه الدولة الساحلية الجميلة. ولكن هذه العلاقة التاريخية - الجديدة مع روسيا أخذت تتأثر بأجواء الحرب الباردة الجديدة منذ 2013 وخصوصاً في الشهور الأخيرة. فعشية احتفال جمهورية الجبل الأسود بالذكرى العاشرة للاستفتاء على الاستقلال في 21 أيار (مايو) المنصرم قام أعضاء حلف شمال الأطلسي الـ 28 بالتوقيع على بروتوكول لقبول جمهورية الجبل الأسود عضواً جديداً في الحلف، وهو ما يمكن أن يتحقق حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017. ولكن الردّ الروسي جاء سريعاً ومنذراً على لسان ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية حيث قالت إن «جذب الجبل الأسود الى حلف شمال الأطلسي لن يمر من دون رد فعل».

حالة صربيا

وفي انتظار ردّ الفعل عقد الحلف اجتماع المجلس البرلماني في ألبانيا خلال الأيام الأخيرة من أيار المنصرم، حيث تمّ فيه التأكيد على التوجه لضمّ الجبل الأسود الى الحلف من دون الالتفات الى التحذير الروسي. وفي خطوة أكثر استفزازاً لموسكو طالب رئيس الحكومة الألبانية إدي راما بضم كوسوفو المجاورة الى الحلــف أيضاً، وهي التي لا تزال في الدستور الصربي تعتبر «جزءاً لا يتجزأ من صربيا». وفيمـا لو سلّمت موسكو افتراضاً بانضمام الجـــبل الأسود الى الحلف، مع قدرتها على إزعـــاج قيادة الدولة بسحب الاستثمارات الروسية وتحريض المعارضة الصربية ضــد جوكانوفيتش المتهم بالفساد والنأي بالدولة عن علاقتها التاريخية مع صربيا وروسيا، فإنها لن تتساهل مع صربيا التي تعتبرها القلعة الأخيرة لها في البلقان.

وكانت موسكو عززت نفوذها في صربيا مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت هناك خلال الشهر الماضي، حيث تحولت الحملة الانتخابية الى مناسبة لقياس التوجهات الجديدة ازاء روسيا. فمع أن الحزب الحاكم (حزب التقدم الصربي) برئاسة ألكسندر فوتشيتش يقـود صــربـيا نحـــو الانضمام الى الاتحاد الأوروبي إلا أن ماضي فوتشيش القريب (وزير إعلام صربيا الميلوشيفية الذي دان بقوة عام 1999 «العدوان الأطلسي») لا يختلف عــن شريك ميلوشيفيتش آنذاك فــي الحكــم فويشلاف شيشـل رئيس الحزب الراديكالــــي الصربي الذي زار آنذاك العراق ودان مع الرئيس صدام حسين «العدوان الأطلسي» على صـــــربيا. ولكن المفاجــــأة كانــــت في أن شيـــل المتهم بارتكاب جرائم حرب في لاهاي أعلنت براءته عشية الانتخــــابات في صربيا ليقود حملة عنيفة ضــــد فوتشيش الذي «باع» صربيا للغرب وضــد انضمام صربيا الى الاتحاد الأوروبي لكي تبقــى صربيا على علاقتها وشراكتها الإستـــراتيجية مع روسيا. ومع الإعلان عن النتــائـــج جاءت المفاجأة الكبرى في حلول حـــزب شيشل القومي المتطرف المرتبة الثالثة في البرلمان الصربي الجديد (22 مقعداً) بعد حزب التقدم الصربي (131 مقعداً) والحزب الاشتراكي الصربي الذي أسسه ميلوشيفيتش (29 مقعداً).

وعبّر عن هذه المشاعر الجديدة ازاء روسيا نيناد بوبوفيتش رئيس الحزب الشعبي الصربي حين قال لمناسبة يوم النصر إن روسيا قدمت لصربيا «مالم يقدمه أي حليف آخر» ووفرت المساعدة لصربيا «في أصعب اللحظات التاريخية»، ولذلك إن «الصداقة مع روسيا ممتدة الى اليوم، حيث تقدّم لنا الآن روسيا دعماً سياسياً لحماية مصالحنا القومية المفصلية في كوسوفو وجمهورية الصرب في البوسنة»، أي أن الموقف الروسي لم يعد يتعلق بصربيا ضمن حدوددها الدولية المعروفة بل بالمجال الحيوي لصربيا الذي يهم روسيا بطبيعة الحال كساحة من ساحات الحرب الباردة الجديدة.

وفي انتظار «رد الفعل» الذي وعدت أو أنذرت به موسكو الغرب في حال ضم الجبل الأسود إلى حلف الأطلسي تبقى صربيا القلعة الأخيرة لروسيا البوتينية في البلقان والتي لا يقتصر نفوذها على حدودها الدولية بل حيثما يوجد الصرب بتأثير فاعل (البوسنة والجبل الأسود وكوسوفو).

حاول «المنتدى الإقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سورية» الذي افتتح أعماله أمس في فندق «موفنبيك» في بيروت مقاربة أوضاع النازحين السوريين من الناحية الإنسانية والاجتماعية مع أوضاعهم في تركيا والأردن اللذين يعيشان أوضاعا مشابهة للبنان، إنما ليست مطابقة، بعيداً من العوامل والخلافات السياسية المرتبطة بالصراع الذي تشهده سورية والمنطقة. وهذه الدول تستوعب 5 ملايين لاجئ سوري.

ولعل أبرز المبادرات التي حملها المنتدى تمثلت بالتعلم من التجارب لتبادل خبرات دول مركزية مالياً في وقت تشوب التعاطي الرسمي مع أزمة النزوح حال ارتباك لا ترقى إلى اعتبار النزوح أزمة وطنية كبرى بل تحمل في طياتها بازاراً سياسياً، واعتبرها البعض في لبنان مؤامرة تُحاك ضده ربما لتوطين النازحين.

نقاشات المنتدى الذي افتتح تحت عنوان «الدروس المستفادة واستراتيجيات الاستجابة» كانت موجّهة بشكل خاص إلى السوق السياسية الداخلية لدحض أفكار المؤامرات والتوجّه إلى التعامل مع الأزمة، على أنها طويلة الأمد، باعتماد أجندة وطنية، على غرار تركيا والأردن، بمعزل عن الانقسام الطائفي والحزبي، خصوصاً أن نقاطاً كثيرة حول الأزمة تجمع الأفرقاء اللبنانيين أكثر ما تفرّقهم. تلك الأجندة وفق ما قال المدير التنفيذي لمؤسسة hbc أنطوان حداد لـ «الحياة»، تقوم على تبني استراتيجية العودة الكريمة وتوفير الظروف لها وهذا يتطلب جهداً ديبلوماسياً منسقاً والاستيعاب الموقت للنازحين، خصوصاً فئة الشباب منهم عبر توفير التعليم المناسب واكتساب المهارات والتشغيل في القطاعات التي لا تشكل منافسة تذكر لليد العاملة اللبنانية.

وكانت مناسبة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أيضاً ليؤكد «أننا لسنا في حال اشتباك مع الأمم المتحدة حول بيان من هنا وتقرير من هناك فالمسألة في حقيقتها ليست من قبيل اللعب بالكلمات، لأن العتب اللبناني، بل وعتب دول الجوار أيضاً، هو على الإدارة غير المثمرة من قبل الأمم المتحدة للحوارات في كل من سورية واليمن والعجز عن اتخاذ قرار في مجلس الأمن يضع حداً لهذه الجريمة». واشتكى المشاركون اللبنانيون في المؤتمر من برودة في تنفيذ الالتزامات المادية من الدول المانحة، وأبرز الشكاوى أثارها درباس، فلبنان «أعد بالاتفاق مع المنظمات الدولية وبإشراف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2015 L.C.R.P. التي تم تحديثها عام 2016. ونحن ملتزمون هذا التعاون، لكننا للأسف نشهد في المقابل برودة في تنفيذ الالتزامات».

لم يختلف المحاورون في المنتدى على أن الاتحاد الأوروبي هو المتبرع الأول في هذا المجال، إلا أن المساعدة لا تقوم فقط، وفق ما اعتبروا، على تقاسم الأعباء وتقديم القروض، بل يجب أن تشمل فرصة تقاسم أعداد اللاجئين لمن يرغب منهم، وبأعداد فعلية تتناسب مع الحجم الديموغرافي لتلك البلدان، بحسب حداد.

وهذا ما لفت إليه درباس حين قال: «يبذلون جهوداً كبيرة لاستيعاب 100 ألف سوري، لكن قرية واحدة في لبنان اسمها عرسال تستقبل هذا العدد».

وبرزت في المنتدى أهمية الشراكة مع لبنان، أي العمل الجماعي لأنه الأكثر حاجة بين دول المنطقة إلى تنظيم أوضاعه ورسم سياسات وخطط وطنية واضحة وموضوعية ليكون مؤهلاً للاستفادة من إعادة إعمار سورية، خصوصاً من حيث الموقع الجغرافي والقطاع الخاص والخبرات البشرية والمؤسسات ومصارف التمويل، لكن الميزات التفاضلية وحدها لا تكفي إن لم تقترن بالجاهزية والاطلاع والمواكبة.

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ دقّت ناقوس الخطر في منطقة تجتاحها التغييرات وتشكل تحدياً كبيراً للإطار الطبيعي، وسياسة الهويات تشكل تحديات كبيرة تتمثل بالعنف، وهذه التحديات يواجهها بشكل أساسي المدنيون من الأطراف كافة. ولفتت إلى أنه تم «استثمار 1.3 بليون دولار للحفاظ على استقرار لبنان ووضع الخطط المناسبة له». وقالت: «الاستثمارات مستمرة وهي مهمة لضمان استقرار لبنان، هذا الدعم يأتي في وقت يعاني لبنان من وضع سياسي هش».

وأشارت إلى كلام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ما يتعلق بمسألة التوطين، وقالت: « قرار التوطين والجنسية يعود للبنانيين فقط وهو من اختصاص الدولة اللبنانية».

ومع أن هدف المنتدى تمثّل بالخروج باقتراحات عملية تساعد على تعزيز الخدمات الأساسية للاجئين مثل توفير المياه والكهرباء والصرف الصحي والطبابة والتعليم، اتّفق المشاركون على أن «الحل الأفضل هو إيجاد حل سياسي لإنهاء هذه المعاناة»، بمن فيهم مفوض شؤون المساعدات الإنسانية والأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس الذي لفت إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للعام 2016 تمت إضافتها بنسبة 50 في المئة وازدادت على المدى الطويل بنسبة 22 في المئة. واعتبر أن «توفير التعليم للاجئين هو السلاح الأقوى لمحاربة الراديكالية».

 منتدى إعمار سورية: دور كبير للبنان

قد يعتبر بعضهم أن الحديث عن إعادة إعمار سورية هو استباق للأمور، إلا أنه ليس من الطبيعي أبداً إسقاط التّحضير لما بعد الحرب الدائرة في سورية. ولعلَّ تداول هذا المصطلح في شكل دائم في لبنان، يعيد إلى الواجهة أهمية جعله ساحة مستقرة تُشكل منصة أساسية للشركات العربية والأجنبية لإدارة إعادة الإعمار، خصوصاً عبر المنطقة الاقتصادية في طرابلس.

على رغم عدم وجود منهج واضح لرسم استراتيجية لهذه الطريق الشاقة والباهظة التكاليف، أقلّه لدى القطاع الخاص في لبنان، فإن كثيرين من رجال الأعمال اللبنانيين والأجانب وأصحاب شركات عاملة في مجال الإنشاء والمقاولات بدأوا بلورة تصوراتهم.

جذب عنوان المنتدى الإقليمي لإغاثة اللاجئين وإعمار سورية الذي اختتم أعماله أمس في بيروت، خبراء وناشطين سوريين يعملون في لبنان. واعتبر هؤلاء أن عليهم تقبّل الواقع قبل الدخول في ثنايا المشروع، حتّى أنه من المبكر الانطلاق من فكرة الأموال الهائلة التي ستستثمر في سورية. وكان همّهم الأبرز عودة المستثمرين السوريين المهاجرين.

لم يبد خبراء سوريون ومعنيون بالأزمة تفاؤلاً بإعادة الإعمار، وبدوا أقرب إلى التشاؤم، مستندين إلى ضعف أداء الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط ومداخيل الدول النفطية المفترضة دولاً مانحة كدول الخليج. كذلك طرحوا إشكالية إعادة البناء بعد الحرب من دون وجود مؤسسة أساسية مركزية، ما اعتبروه أمراً صعباً. وتوقع جهاد يازجي رئيس تحرير موقع «Syria Report» «أننا سنواجه تحدياً في التمويل بعدم الحصول على مبالغ مالية كبيرة». وسأل: «إذا ربح النظام السوري فهل ستستطيع روسيا وإيران التمويل؟ وفي الحال المعاكسة هل تستطيع دول الخليج ذلك؟؟، مؤكداً أن «ليس كل شيء في سورية مدمّراً، فما زال بإمكاننا الاستفادة من محطات الكهرباء ومعالجة الغاز». ويستند ورد الحموي الذي يعمل في مشاريع للدعم النفسي للنازحين السوريين إلى مقولة «سر للحب وأنت مفتوح العينين».

يرى معنيون لبنانيون في الشأن الاقتصادي من أمثال رئيسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن أن هذا الموضوع بحاجة إلى خطة عمل اقتصادية شاملة متوسّطة إلى طويلة الأمد ترافق عملية الإعمار وتشمل تبني المعنيين في الداخل والاختصاصيين الدوليين، ما يؤدي إلى معالجة الخلل الاقتصادي وخلق فرص عمل للسوريين.

ويأسف الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر لعدم «وجود بنية تحويلات، فالمصارف أو السوق المالية ضعيفة وتراجعت بفعل الحرب بعدما كانت 25 بليون دولار»، مذكراً بأن «المصارف اللبنانية في سورية عليها أن تلعب دوراً في هذا الموضوع، فقطاع المصارف في سورية هو قطاع لبناني».

لطرابلس في نظر المشاركين أهمية كبرى في إعادة إعمار سورية، نظراً إلى ما تتمتّع به من بنى تحتية كاملة، تشكّل ضرورة للقيام بأي نهضة إنمائية، كمرفأ ومنطقة اقتصادية خاصة وشبكات مياه واتّصالات. المعطيات والمؤشرات المتوافرة بحسب رئيس مجلس أمناء جامعة العزم في طرابلس عبد الإله ميقاتي، تؤكد وجود قرار دولي جدي باعتماد عاصمة الشمال، منصة لإعادة إعمار سورية. ونظراً إلى كون طرابلس بمثابة الامتداد الجغرافي لمدينة حمص والمناطق الساحلية يعوّل المشاركون على أهمية المنطقة الاقتصادية قيد الإنشاء في طرابلس لما ستتمتّع به من مؤسسات صناعية - أضعف القطاعات في سورية - بصناعات غير ملوّثة لا تستغرق مساحات كبيرة ومؤسسات تكنولوجية، ما سيخلق فرص عمل أيضاً للشباب اللبناني، كما أكد أحد منظمي المنتدى أنطوان حداد. ويتفق المشاركون على ضرورة الجاهزية اللبنانية لإعادة الإعمار.

 

اعلنت السلطات الالمانية امس احباط مخطط اعتداء لتنظيم الدولة الاسلامية واعتقلت ثلاثة سوريين دخلوا اوروبا عبر اليونان على خلفية مخاوف متزايدة في المانيا اثر هجمات باريس وبروكسل وازمة الهجرة.

واكدت النيابة الفدرالية في بيان «بحسب نتائج التحقيق الجاري حاليا، تم توقيف ثلاثة من المشتبه بهم في المانيا واخر في فرنسا كانوا يحضرون لارتكاب اعتداء انتحاري لحساب تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي في المدينة القديمة في دوسلدورف».

 والرجال الثلاثة هم حمزة س. (27 عاما) ومحمود ب. (25 عاما) وعبد الرحمن أ.ك (31 عاما) من الجنسية السورية اعتقلوا في رينانيا-شمال ويستفاليا في براندبورغ وفي بادي-فورتمبرغ وتم تفتيش اماكم سكنهم.

وكان رجل رابع موقوف في فرنسا على صلة بهذا المخطط اسمه صالح أ. (25 عاما) ادلى باعترافات في شباط ما ادى الى الكشف عن مخطط الاربعة، بحسب نيابة كارلسروه المكلفة قضايا الارهاب.

 وستطالب المانيا بتسليمه. وقد دخل صالح وحمزة اوروبا عبر اليونان في اذار وتموز 2015 قبل «ذروة» ازمة الهجرة الاوروبية.

واكدت السلطات القضائية ان الاعتقالات لا علاقة لها بنهائيات كأس الامم الاوروبية لكرة القدم المقرر افتتاحها في فرنسا في العاشر من حزيران وتثير مخاوف بشأن الامن في الملاعب. حتى «وإن لم يكن هناك ادلة تسمح بالتأكيد ان المشتبه بهم كانوا بدأوا بتنفيذ مخططاتهم»، فانهم كانوا يحضرون لتنفيذ اعتداء «في مدينة دوسلدورف القديمة»، بحسب المصدر.

 ووفقا لخطط صالح أ. وحمزة س. اللذين تلقيا في سوريا اوامر لتنفيذ هذا الاعتداء كان يفترض ان يفجر انتحاريان «يرتديان احزمة ناسفة» نفسيهما في احدى الجادات الرئيسية في وسط المدينة كما قالت النيابة الفدرالية.

وتابعت ان اخرين سيتولون بعدها «قتل اكبر عدد ممكن من المارة بواسطة بنادق وعبوات ناسفة».

 واشارت النيابة الى ان الرجلين تمكنا من اقناع محمود «في موعد أقصاه كانون الثاني 2016» بمشاركتهم خطتهم.

وتابعت ان عبد الرحمن الذي يشتبه في انتمائه الى التنظيم المتطرف وجبهة النصرة في الوقت ذاته، وصل الى المانيا في تشرين الاول 2014 للاعداد لهذا الهجوم.

ويشتبه في انه خبير المتفجرات في المجموعة وبأنه صنع في عام 2013 احزمة ناسفة وقنابل يدوية لحساب جبهة النصرة.

ولم يتم استهداف المانيا حتى الان بهجوم جهادي كبير خلافا للدول المجاورة كفرنسا وبلجيكا لكن السلطات اشارت مرارا الى احتمال تعرضها لاعتداء.

 وكانت مداهمات عدة للشرطة استهدفت عددا من المشتبه فيهم في الاشهر الاخيرة في مناطق مختلفة من البلاد لكنها لم تكشف مخططات ملموسة.

 وكانت انذارات في ميونيخ ليلة رأس السنة وفي هانوفر (شمال) بعد ايام على اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني اثارت قلق السلطات لكن دون تفاصيل حول مدى التهديدات.

واثار تدفق اكثر من مليون مهاجر الى البلاد في 2015 واعتداءات باريس مخاوف من ان يكون جهاديون دخلوا المانيا بين مئات الاف اللاجئين السوريين.

وحتى الآن وقعت حوادث متفرقة مرتبطة بالجهاديين. وفي نهاية اذار اصابت المانية من اصل مغربي في ال15 من العمر شرطيا بجروح خطيرة في محطة هانوفر اثناء عملية تفتيش روتينية.  وكانت اقامت على الحدود التركية-السورية قبل ان تتوجه والدتها القلقة من تطرفها، الى المكان لاعادتها الى المانيا.

 

تجاهل البرلمان الألماني (بوندستاغ) تحذيرات أنقرة، وصوّت بشبه إجماع على قرار يعتبر المجازر التي طاولت الأرمن وأقليات مسيحية أخرى خلال الحقبة العثمانية عام 1915، «إبادة شعب لا لبس فيها».

واعتبرت يريفان القرار «مساهمة في النضال العالمي لمنع ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية». لكن ردّ أنقرة كان عنيفاً، اذ رأت في الأمر «خطأً تاريخياً»، مرجّحة عواقب «خطرة» على العلاقات مع برلين. واستدعت تركيا سفيرها لدى ألمانيا حسين أفني كارسليوغلو للتشاور.

واعترض نائب فقط من 627 حضروا الجلسة، وامتنع آخر عن التصويت، على القرار الذي حمل عنوان «إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى قبل 101 سنة»، أي خلال الحرب العالمية الأولى. ويندد القرار بـ «ما فعلته آنذاك حكومة تركيا الفتاة، وبإبادة شبه تامة للأرمن»، معتبراً أن «مصيرهم يُعدّ مثالاً على عمليات الإفناء والتطهير العرقي والطرد والإبادات التي اتسم بها القرن العشرين بهذه الطريقة الوحشية». ودان «دوراً مشيناً للرايخ الألماني الذي لم يفعل شيئاً لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية، بصفته الحليف الرئيس للدولة العثمانية». وحض الحكومة الألمانية على «تشجيع» تركيا على «التعامل في شكل مباشر مع عمليات الطرد والمجازر»، من أجل «وضع حجر الأساس الضروري لمصالحة مع الشعب الأرمني».

وأقرّ رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت بحساسية التعامل مع مسائل تاريخية، مشدداً على أن «الحكومة التركية الحالية لا تتحمّل مسؤولية ما حصل خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها ستكون مسؤولة عما سينتج من القضية مستقبلاً». ونبّه إلى أن البرلمان «ليس محكمة ولا لجنة مؤرخين»، منتقداً «تهديدات بالقتل» تلقّاها نواب، لا سيّما المتحدرون من أصل تركي، بينهم رئيس حزب الخضر جيم أوزدمير.

وغاب عن الجلسة بحجة الانشغال بمواعيد أخرى، ثلاثة مسؤولين ألمان بارزين، هم المستشارة رئيسة الحزب المسيحي الديموقراطي أنغيلا مركل، ونائبها وزير الاقتصاد رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي زيغمار غابرييل، ووزير الخارجية الاشتراكي فرانك فالتر شتاينماير. وأيّدت مركل وغابرييل القرار، فيما تحفّظ عنه شتاينماير الذي قرّر تلبية دعوة لزيارة دول في أميركا اللاتينية، لكي يغيب عن الجلسة التي حضرها أيضاً وفدان، من تركيا وأرمينيا. وتحدث شتاينماير عن «قرار مستقل للبرلمان الألماني»، معرباً عن أمله بـ «تجنّب ردود فعل مفرطة» من تركيا، ومشدداً على «العلاقات الوثيقة» معها.

وحرصت مركل على استيعاب غضب أنقرة، خصوصاً أن 3.5 مليون تركي يقيمون في ألمانيا. وقالت: «هناك الكثير الذي يربط بين ألمانيا وتركيا، ولو كانت هناك خلافات في الرأي في شأن قضية محددة. وعمق علاقاتنا وصداقتنا وروابطنا الاستراتيجية، ضخم». وحضت على حوار بين تركيا وأرمينيا، وتابعت: «أقول لذوي الأصول التركية (في ألمانيا): أنتم جزء من هذا البلد».

لكن تركيا سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى ألمانيا للتشاور، كما استدعت القائم بالأعمال الألماني إلى وزارة الخارجية، وأبلغته احتجاجها على القرار. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سحب السفير من برلين هو «خطوة أولى»، محذراً من أن القرار «سيؤثر في شكل خطر في العلاقات التركية- الألمانية».

وندد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بقرار «غير عقلاني»، متهماً «جماعات الضغط الأرمنية العنصرية» بالوقوف وراءه. وذكّر وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو بتاريخ الرايخ الثالث، اذ خاطب الألمان قائلاً: «السبيل الصحيح لطيّ الصفحات القاتمة في تاريخكم، لا يكون بتشويه تاريخ دول أخرى، من خلال قرارات برلمانية غير مسؤولة وبلا أساس». كما اعتبر الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، أن «اعتراف ألمانيا بمزاعم محرّفة بلا أساس، يشكّل خطأً تاريخياً».

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأرميني إدوارد نالبانديان، أن القرار يشكّل «مساهمة ألمانية قيّمة، ليس فقط في الاعتراف والتنديد الدوليَّين بإبادة الأرمن، بل في النضال العالمي لمنع ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية». وأضاف: «ما زالت السلطات التركية ترفض بعناد، حقيقة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية، فيما أن ألمانيا والنمسا، وهما حليفتان سابقتان للإمبراطورية العثمانية، أقرّتا بتحمّل مسؤوليتهما عمّا اقترفتاه في ما يتعلّق بالإبادة الجماعية للأرمن». وأثار قرار البرلمان الألماني، المتوقّع منذ أسابيع، حيرة في أنقرة لأسباب، منها أن لا لوبي أرمنياً ضخماً في ألمانيا، في مقابل جالية يتجاوز عددها 3.5 مليون تركي. كما أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من هجرة اللاجئين السوريين، وبالتالي الأكثر حاجة إلى تحسين علاقاتها مع تركيا، من أجل تنظيم هذه القضية. ويسود اعتقاد بأن هذه الخطوة جاءت رداً على سياسات أردوغان تجاه الاتحاد الأوروبي.

 

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تقريرها السنوي بشأن الإرهاب لعام 2015 والذي قالت فيه إن حزب الله وحركة حماس حركتين إرهابيتين.

وذكر التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية أن إيران تدعم الإرهاب وتدعم جماعات مثل حزب الله.

كما حذفت الخارجية الأميركية، كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكنها أبقت على إيران وسوريا والسودان دولا داعمة له.

وأفاد التقرير الذي من المقرر أن يتم رفعه ‏إلى الكونغرس الأميركى، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظلت مسرحا ‏رئيسيا للأنشطة الإرهابية عام 2015، حيث مثل تنظيم «داعش» أكبر التهديدات الإرهابية على المستوى الدولى، كما واصل احتلال مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا في العام الماضى، فيما واصل تنظيم القاعدة وفروعه السعى لشن ‏هجمات مستغلين المناخ السياسي والأمني الهش في بعض بلدان المنطقة.

الى ذلك قال تقرير الخارجية الأميركية إن مصر واصلت جهودها عام ‏‏2015 لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية التى شنت هجمات ضد أهداف حكومية ‏وعسكرية ومدنية في البلاد، مشيرا إلى انخفاض عدد التفجيرات ‏والمظاهرات المعارضة للحكومة والهجمات ضد قوات الأمن بصورة ملحوظة خلال ‏النصف الثانى من عام 2015، خاصة عقب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى في آذار 2015.

وأوضح التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل التركيز على ‏مكافحة الإرهاب في مصر خلال العام الماضي، وأشار إلى أنه في أعقاب ‏اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات تم إصدار قانون جديد لمكافحة ‏الإرهاب، ما يزيد من سلطات الدولة القانونية لمحاربة الإرهاب.

ولفت التقرير إلى ‏اتخاذ مصر خطوات لتحسين إجراءات تأمين حدودها، قائلا: إن السلطات المصرية ‏عززت إجراءات التفتيش في المطارات الجوية والمعابر، كما تبنت مصر عدة ‏إجراءات لمنع سفر العناصر المقاتلة الأجنبية إلى مناطق الصراع من بينها ‏زيادة عدد الدول التي يتطلب الحصول منها على إذن مسبق قبل السفر إليها بالنسبة ‏للذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاما، كما أشار التقرير إلى الجهود التي يبذلها ‏الأزهر ودار الإفتاء للتصدي للتطرف العنيف والخطاب الديني المتطرف، منوها إلى ‏أنه أصبح هناك ملايين من المتابعين للموقع الإلكترونى الخاص بدار الإفتاء ونشر الأفكار والكتب التي تدعو إلى الاعتدال.

اعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ـ ايف لودريان انه «متفائل نسبياً« بشأن سير العمليات العسكرية في كل من سوريا والعراق ضد تنظيم «داعش»، معتبرا ان التنظيم المتشدد «يتراجع بوضوح».

وقال لودريان امام لجنة التحقيق البرلمانية في الموارد التي خصصتها الدولة لمكافحة الارهاب «للمرة الاولى لدي نظرة متفائلة نسبيا بشأن الوضع المتعلق بالمشرق».

واضاف «انا اليوم اعتبر ان داعش يتراجع بوضوح»، مؤكدا ان التنظيم خسر 40 في المئة من مساحة الاراضي التي كان يسيطر عليها في العراق قبل ان تشن القوات العراقية هجومها عليه مدعومة باسناد جوي من قوات التحالف الدولي.

واضاف لودريان انه «مع حصول عمليات في نفس الوقت في كل من الرقة (سوريا) والموصل والفلوجة (العراق) اضافة الى المعارك حول منبج (سوريا) وكذلك الوجود الروسي في تدمر (سوريا)، فان داعش سيتم تطويقه بالكامل» قريباً.

واشاد الوزير الفرنسي بالهجوم الذي يشنه على معقل التنظيم في الرقة، تحالف مجموعات مسلحة كردية وعربية، لافتاً الى ان هذا «التحرك مهم ويسير بشكل ايجابي الا انه لا يعني ان المدينة ستسقط حالا».

وفي ما خص ليبيا لفت لودريان الى ان فرنسا تنشط في هذا البلد في جمع معلومات استخبارية وانها على استعداد لتحريك قطع بحرية من اجل مكافحة تهريب المهاجرين والاسلحة. وقال: «في ليبيا، نحن نقوم بعمل استخباري منذ بعض الوقت. نحن بحاجة لان نرى ماذا يحصل هناك».

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة أمس، بعد انتهاء الاجتماع الوزاري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من دون إقرار أي تغيير واضح في سياسة المنظمة الخاصة بإنتاج الخام

وتابع المتعاملون في السوق اجتماع فيينا بحثاً عن أي مؤشرات على اتفاق لإحياء نظام سقف الإنتاج الجماعي للمنظمة الذي اقترحته السعودية ودول أعضاء أخرى، أو تطبيق نظام الحصص الفردية للدول الأعضاء الذي اقترحته إيران.

ولم يشر البيان الختامي إلى أي سقف للإنتاج. وقال ناطق باسم «أوبك» في وقت لاحق إن المنظمة أكدت التزامها الحفاظ على استقرار سوق النفط وإن اجتماعها المقبل سيكون في 30 تشرين الثاني (نوفمبر).

ووصف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح الاجتماع بأنه «ممتاز». وقال «إن من السابق لأوانه وضع أي سقف مصطنع لإنتاج النفط». وأكد لصحافيين أنه ليس قلقاً من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولاراً للبرميل. وشدد على أن «أوبك قد لا تعود إلى أسلوبها السابق في شأن إدارة السوق».

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: «لم نتلق إشارات من أي عضو في أوبك إلى رغبته في زيادة الإنتاج». ولفت وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى أن «أوبك قررت التريث قليلاً مع تراجع الإمدادات». ووصف وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح الاجتماع بأنه «إيجابي».

وبعد تسع سنوات ونصف سنة من التمديد للأمين العام لـ «أوبك» عبدالله البدري، تمكنت المنظمة من تعيين خلف له هو النيجيري محمد بركندو الذي عمل سابقاً أميناً عاماً للمنظمة بالوكالة وكان مساعداً لوزير النفط النيجيري الراحل ريلوانو لقمان. ويتسلم بركندو منصبه الجديد في آب (أغسطس). ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج من دون تغيير مفاجئاً للأسواق التي توقعت ان تبقي المنظمة على سقف إنتاجها. ففي وقت سابق أمس أعربت السعودية عن ثقتها بأن أسعار النفط ستواصل انتعاشها ما عزز التوقعات بأن تقرر المنظمة مواصلة إنتاجها من النفط كالمعتاد في اجتماع فيينا. وأكد الفالح ان المنظمة «راضية جداً» عن سوق النفط وأشار إلى أن «عودة التوازن» إلى السوق يساعد في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وإثر انتهاء الاجتماع، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة عند 49.15 دولارا للبرميل بانخفاض 57 سنتاً أو 1.2 في المئة، بعدما لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.84 دولاراً للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 78 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 48.23 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه أكثر من واحد في المئة في وقت سابق اليوم.

وقال تجار إن أسعار النفط الخام تعرضت إلى ضغوط أيضاً بسبب ارتفاع مؤشر الدولار بعد تصريحات لرئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي أثرت سلباً في سعر صرف اليورو. وجاءت تصريحات دراغي بعدما قرر المصرف تثبيت أسعار الفائدة على العملة الموحدة عند مستوياتها المتدنية.

الرأي...دوشانبي - رويترز، أ ف ب - قضت محكمة في طاجيكستان أمس، بالسجن مدى الحياة لزعيمين سابقين لحزب إسلامي محظور، بتهم الوقوف وراء محاولة انقلاب العام الماضي، في قضية انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وتتاخم طاجيكستان- الواقعة في آسيا الوسطى - أفغانستان، وتعتبرها روسيا والغرب معبرا لمهربي المخدرات والمتشددين. ومازالت روسيا - التي دعمت الرئيس إمام علي رحمانوف في حرب أهلية في التسعينات - تحتفظ بقاعدة عسكرية هناك.

والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في طاجيكستان تكمل فعليا الإطاحة بالقوة المعارضة الرئيسة القادرة على منافسة رحمانوف الذي يتولى السلطة منذ العام 1992. وتأتي أيضا في أعقاب استفتاء أجري في مايو قد يمسح له بالبقاء في الحكم مدى الحياة.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن فترات تتراوح بين 14 و28 عاما بحق 11 عضوا آخرين في «حزب النهضة الإسلامي» كما حكمت على زرافو راخموني المرأة الوحيدة بين المتهمين بالسجن عامين.

 

اشتبك متظاهرون مع الشرطة يوم الخميس في العاصمة الفنزويلية كراكاس، حسبما أفاد عمدة المدينة خورخي رودريجيز، وذلك فيما تتصاعد التوترات وسط أزمة سياسية واقتصادية تشهدها البلاد.

وتحولت احتجاجات على نقص الغذاء إلى العنف حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين حاولوا السير نحو القصر الرئاسي.

وقالت نقابة الصحفيين في البلاد إن 11 صحفيا تعرضوا للضرب والسرقة.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة فاقمت من وتيرة التوترات السياسية بين الحكومة الاشتراكية والمعارضة.

وأصبح انقطاع التيار الكهربي ونقص الغذاء أمرا معتادا كما أن معدل التضخم في البلاد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وفازت المعارضة بالسيطرة على برلمان البلاد في ديسمبر، وتسعى حاليا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من خلال الدعوة إلى استفتاء لعزله.

وجمعت المعارضة السياسية في البلاد 1.85 مليون توقيع الشهر الماضي لمصلحة إجراء الاستفتاء، واتهمت المجلس الانتخابي الوطني بتعمد وقف تلك العملية.

رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمنية تركيا بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بصورة قاطعة.

وقال كاميرون مساء الخميس في لقاء مع شبكة سكاي نيوز عن الاستفتاء البريطاني بشأن البقاء في عضوية الاتحاد: «ليس هناك أية توقعات بأن تكون تركيا عضوا بالاتحاد الأوروبي لعقود مقبلة».

وأضاف كاميرون مستدركا أنه مع ذلك فعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعاون مع حكومة أنقرة في التعامل مع قضية اللاجئين.

ومع ذلك فقد دافع كاميرون عن موقفه بشأن بقاء لندن داخل الاتحاد قائلا، إنه في حال صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد فإن ذلك سيكون أمرا ضارا بالبلاد، مضيفا: «في حال خروجنا سنضر باقتصادنا»، مبينا أن قيمة الجنيه الإسترليني ستهبط، وأن الأسعار سترتفع وستفقد العديد من الوظائف، مؤكدا في الوقت ذاته: «سنكون بلدا فقيرا».