شراء «ميسترال» مؤشر لـ «توسيع مسرح العمليات»...اعتصام في نقابة الصحافيين المصريين وتشديدات أمنية قبل محاكمة قادتها...السيسي: نتعرض لضغوط بسبب حقوق الإنسان..قطان: العلاقات السعودية - المصرية بلغت مستوى التحالف بكافة المجالات

تبنت مصر قبل أكثر من عامين علناً سياسة تنويع مصادر تسليح جيشها، فعقدت صفقات تسليح كبرى مع روسيا وفرنسا خصوصاً، وصفقات غير مُعلنة تفاصيلها مع الصين، إضافة إلى تعاونها التقليدي مع الولايات المتحدة.

ورغم الإعلانات المتوالية عن دخول طرازات جديدة من الأسلحة إلى الخدمة في الأفرع المختلفة للجيش، إلا أن تسلم القاهرة حاملة المروحيات الفرنسية «ميسترال» أول من أمس بدا النقلة الأبرز في الاستراتيجية العسكرية لأكبر جيش عربي.

وتعاقدت مصر مع فرنسا لامتلاك حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» بعد اتفاق كانت روسيا طرفاً رئيساً فيه، إذ صنعت فرنسا الحاملتين لمصلحة روسيا، لكن العقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية حالت دون إتمام عملية التسليم. ودخلت مصر على خط الاتصالات الروسية- الفرنسية في هذا الصدد، وحدث توافق على إتمام الصفقة لمصلحة مصر، من دون إعلان تفاصيل الاتفاق الثلاثي.

واحتفى الجيش وقوى سياسية بامتلاك القاهرة أول حاملة مروحيات تنضم إلى سلاح البحرية. وقال الجيش إن الخطوة «تُعد إضافة جديدة إلى منظومة التسليح للقوات المسلحة المصرية لتعزز من قدراتها في مواجهة التحديات والعدائيات».

والسفينة الحربية «ميسترال» تحتوي على مركز عمليات متكامل ولها القدرة على تحميل المروحيات والدبابات والمركبات والأفراد المقاتلين بمعداتهم مع وجود سطح طيران مجهز لاستقبال الطائرات ليلاً ونهاراً، إضافة إلى تزويدها بأجهزة استشعار واتصالات حديثة.

وأُجريت مراسم الاستقبال بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي «الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير كل الفرق والتشكيلات التكتيكية داخل القوات المسلحة، وجاهزيتها جميعاً لتنفيذ أي مهام، بعد تطوير تسليح القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي».

وأبرمت مصر صفقات تسليح كبرى في العامين الجاري والماضي، ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وقعت مع فرنسا عقد شراء حاملتي المروحيات وتسلمت إحداهما أول من أمس، فيما تتسلم الثانية في أيلول (سبتمبر) المقبل. كما وقعت مع فرنسا في شباط (فبراير) 2015 صفقة شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» تسلمت 6 منها، إضافة إلى فرقاطتين مقاتلتين من طراز «فريم».

ورغم أن واشنطن علقت جزءاً من المساعدات العسكرية للقاهرة التي تقدر بـ1.3 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 رداً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن هذا التعليق انتهى تدرجياً. وتسلمت القاهرة في كانون الأول (ديسمبر) 2014 عشر مروحيات من طراز «اباتشي»، وفي آب (أغسطس) الماضي تسلمت 8 طائرات مقاتلة من طراز «أف 16 - بلوك 52»، كما تسلمت 19 برجاً لدبابات «أبرامز أم 1 إيه1» التي تُنتج في القاهرة بتعاون مصري- أميركي مشترك.

ورأى خبراء عسكريون أن صفقة «ميسترال» تعد الأبرز بين تلك الصفقات، إذ تُظهر «نقلة نوعية في الاستراتيجية العسكرية، لجهة توسيع مسرح العمليات العسكرية المُحتمل للجيش المصري». وظهر هذا التحول في حديث قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع عن أن تملك بلاده حاملة المروحيات الجديدة إضافة إلى «القدرات البحرية العربية»، وتأكيده أن حاملة الطائرات «موجودة لتنفذ مهام خارج حدود مصر».

وقال لـ «الحياة» مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمد الغباري، إن «ميسترال لن تُستخدم من السواحل المصرية قطعاً، فالهدف الأساس من دخولها الخدمة في الجيش منح القوات مدى أكبر في العمليات العسكرية». وأضاف أن «الأمن القومي المصري مُهدد من السواحل والأمن الاقتصادي لمياهنا يحتاج حماية. رسمنا الحدود البحرية مع اليونان وبالتالي أضفنا 125 كيلومتراً إلى مياهنا، وأصبح عمق المياه الاقتصادية يصل إلى نحو 200 كيلومتر، تحتاج إلى نوع من الحماية، ومن ثم كان لا بد من امتلاك هذا النوع من السلاح». وأوضح أن «الحاملة الأولى ستتمركز في مياه البحر المتوسط، وسترسو الثانية على الأرجح في البحر الأحمر».

وأوضح أن «شواطئنا باتت مهددة من جماعات الإرهاب التي بات لها امتداد إقليمي، وتتنقل بين الدول بمختلف السبل ومنها الانتقال عبر الشواطئ… يجب أن تكون لمصر القدرة على الوصول إلى باب المندب في حال التهديدات لمجابهتها في شكل سريع، وهذا لا يتحقق إلا بامتلاك تلك الطرازات من الأسلحة».

وقال إن «امتلاك الحاملتين هو إعلان بتوسيع مسرح العمليات العسكرية المحتملة. حين توضع الاستراتيجية العسكرية يتم في البداية تحديد دوائر الحرب المحتملة، وبعدها يتم توفير السلاح والمعدات القادرة على تغطية تلك الدوائر، وامتلاك ميسترال إعلان بأن التقديرات العسكرية تبنت توسيع مسرح الحرب المحتمل».

يترقب الصحافيون في مصر اليوم مثول نقيبهم يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي أمام محكمة الجنح للمرة الأولى في تاريخ النقابة، بتهمة «إيواء» صحافيين في مقر النقابة مطلوبين بتهمة «التحريض على التظاهر».

وأعلن عشرات الصحافيين الاعتصام في مقر النقابة، ضمن فعاليات قالوا إنهم سينظمونها غداً، فيما شددت قوات الأمن من تواجدها في محيط النقابة، على ما يبدو لمنع أي مسيرات قد تتجه من النقابة في وسط القاهرة إلى مقر محكمة جنح قصر النيل. وأعلنت النقابة أن قلاش وعبدالرحيم والبلشي سيحضرون أولى جلسات محاكمتهم. وأحيل الصحافيون الثلاثة على المحاكمة بتهم «إيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقيا القبض عليهما من داخل النقابة مطلع الشهر الماضي.

واندلعت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية إثر دهم قوات الشرطة مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها لتوقيف بدر والسقا لاتهامهما بـ «التحريض على التظاهر» في 25 نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وطلبت جمعية عمومية للصحافيين اعتذاراً من الرئاسة وإقالة وزير الداخلية بسبب مخالفة الاقتحام لضوابط وضعها قانون النقابات. لكن السلطات تجاهلت مطالبهم، وأحالت النيابة قبل أيام قادة النقابة على محاكمة.

ووقع عشرات الصحافيين بياناً اعتبر أنه «ليس مقبولاً بأي حال من الأحوال تحويل نقيب الصحافيين على محاكمة عاجلة بناء على ملابسات متهافتة وادعاءات مغلوطة». وقال البيان: «في مرحلة يسعى فيها الجميع لرأب صدع المجتمع وإعادة بناء الدولة، ليس مقبولاً أن تتغول إحدى المؤسسات على أخرى، ولا أن تدعي إحداها احتكار الوطنية وتسعى إلى قلب الحقائق. ليس مقبولاً أن يتم تشويه الجماعة الصحافية ودورها الوطني، وليس مقبولاً أن تُستخدم هيئات تنفيذ القانون في تحويل نقابة الصحافيين من وضع الضحية إلى الجاني».

ودشن الصحافيون حملة توقيعات على البيان الذي انتقد أيضاً موقف وزير الخارجية سامح شكري الذي قال في تصريحات من الأمم المتحدة رداً على أسئلة عن الأزمة إن النقابة آوت «متهمين بالدعوة إلى اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي»، وهو اتهام ظهر للمرة الأولى على لسان شكري ولم تتضمنه التحقيقات مع بدر والسقا.

وأصدر عدد من كبار الصحافيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين بياناً دانوا فيه «الحملة التي تتعرض لها النقابة». وقال البيان: «تتعرض نقابة الصحافيين إلى حملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن… عندما أصدر مجلس النقابة بياناً يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقرها وفرض حصار أمني عليها، وتقدم ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه بالتحقيق، أصدر النائب العام بياناً انحاز فيه إلى عدوان الشرطة متجاهلاً البلاغ المقدم من النقابة».

وأضاف البيان: «بلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحافيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانوناً بإطلاقهم بكفالة مالية». واعتبر أن «النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية»، وطالبها بـ «تصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله». وشدد الموقعون على البيان على «تمسكهم بالدفاع عن استقلال وحرية النقابة وعن قادتها». ومن أبرز الموقعين على البيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» التابعة للدولة أحمد السيد النجار.

من جهة أخرى، سددت عائلة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة أمس الكفالة المالية التي حددتها النيابة العامة لإطلاقه على ذمة اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة» عن حجم الفساد في الجهاز الإداري التابع للدولة، بعد أن ظل ليلة قيد الاحتجاز لرفضه دفع الكفالة.

وأحالت النيابة جنينة على محاكمة عاجلة الثلثاء المقبل بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام إلى لخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده».

وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته.

ورفض جنينة، وهو قاضٍ سابق، دفع الكفالة أول من أمس وبات ليلته في قسم للشرطة، وحذر أي شخص من دفع الكفالة ضد إرادته، كما حدث في واقعة احتجاز قيادات نقابة الصحافيين. وهدد محاميه بمقاضاة أي شخص يدفع تلك الكفالة. وقال في بيان مساء أول من أمس: «أنا على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، وعلى الأمانة التي كنت مسؤولاً عنها أمام الشعب، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تولي منصب رئيس الجهاز، تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف معز».

وأضاف أنه رفض دفع الكفالة «حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما أدى واجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب». وأضاف: «أنا راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون».

لكن أسرة جنينة سددت الكفالة صباح أمس بإطلاقه. وقال محاميه إن ابنته «أصيبت بصدمة نفسية ونُقلت إلى مستشفى بسبب احتجاز والدها، ما اضطر الأسرة إلى دفع الكفالة».

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تتعرض لضغوط دولية بسبب ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الغرب ينظر إلى حقوق الإنسان من منظور الحريات فقط، ودعا في مقابلة تلفزيونية، بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم، إلى تطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل.

إيلاف من القاهرة: بمناسبة مرور سنتين على توليه الحكم في 8 يونيو 2014، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تتعرض لضغوط دولية، فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وأرجع تلك الضغوط إلى أن "مصر دولة تحترم نفسها، وتتعامل بقيم ومبادئ ليست موجودة، وحريصة على أن تكون مستقرة".

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال، إن مصر تحاول شرح مواقفها من حقوق الإنسان للعالم بشكل واضح، مشيراً إلى أن العالم يحتاج تطوير مفهوم حقوق الإنسان.

وذكر أن الدول الأجنبية حلّت جميع مشاكلها، لذلك تجد أن التعبير عن الرأي والتظاهر محل نقاش لدى المصريين، لافتاً إلى أنه يجب تطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل أيضاً الحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم.

وأفاد بأنه يرد على إنتقادات الدول الأجنبية بهذا الشكل، ويدعوهم إلى مساعدة مصر، لإنجاز هذه الحقوق الإنسانية، منوهاً بأن هذه الدول لا تتجاوب مع مطالب مصر في هذا الشأن، لأنها سوف تكلفهم أموال كثيرة.

علاقة استراتيجية

ووصف العلاقات المصرية الإميركية بـ"الإستيراتيجية"، وقال: "لا يعرف لماذا الكثير يتصور أنها علاقة ليست بالمستوى المطلوب، مؤكداً أن أدبيات السياسة السابقة غير ملزمة لنا، والعلاقة بيننا استراتيجية قوية، ونعترف بأنهم كان لهم دور إيجابي جداً مع مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن".

وقال السيسي "أدبيات السياسة منذ 30 عاماً لا تصلح الآن". وأضاف أن أميركا مازالت راعياً لعملية السلام في الشرق الأوسط، "شئنا أم أبينا".

ودعا إلى ضرورة تحقيق السلام وإقامة دولة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن مبادرته للسلام، جاءت في سياق "جهود دولية تتم وهناك مبادرة فرنسية مطروحة، وهناك مبادرة بباريس لصالح هذه القضية، وقال "من المهم أن نلقى الضوء عليها لأننا لو حليناها كلنا هنعيش ويبقى فرصة أفضل من اللى احنا فيها".

وأضاف أن أهم أولوية له عندما تولى الحكم هي الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإسقاط مصر، وتحقيق الأمن لـ90 مليون مواطن مصري.

وأشار إلى أنه لا يمنع أحد من التعبير عن رأيه بحرية، وقال: "الـ90 مليون يتكلمون كلهم، ومفيش حد كل لما يقول كلمة هيتسجن".

وأوضح السيسي إنه لم يغضب بسبب رفض البرلمان لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي كان يهدف إلى تقليل أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وقال إن "البرلمان سلطة تناقش، وملاحظاته على القانون نتجاوب معها لأنها في صالح المواطن"، لافتاً إلى أنه ليس كل ما يريده هو سيوافق عليه البرلمان. وتابع: "الهدف في النهاية مصلحة مصر، وليس هناك تقاطع وتعارض بين المواطن ومؤسسات الدولة".

الشباب بخير

كما أعلن السيسي أنه غير غاضب من الشباب، وقال إنهم يحبون بلدهم، معتبراً إياهم "أولادي". على حد تعبيره.

وأقر بحق الشباب في المعارضة والتظاهر، لكنه قال يجب عليهم "اتباع الإجراءات القانونية، لأن عدم اتباعها يدمر الدولة، ويجب أن نفرق بين الشباب اللي بيحب مصر، وبين اللي بيحبها لدرجة إنه يدمرها، مستنكرًا الحديث عن وجود أعداد كبيرة من الشباب داخل السجون.

وقال السيسي، إن "90 بالمائة من الموجودين في السجن يقضون أحكاما قضائية في تهم جنائية، والآخرون قليلون للغاية، مضيفًا: "أنا نظرت في أمر الشباب المحبوس 3 مرات، وهننظر الرابعة".

وأثني على الشباب المصري، وقال إنه "بخير وواعي وفاهم، وليسوا مختلفين"، مضيفاً: "شبابنا بخير، لكنه يحتاج فرصة، ويجب إعطاءه فرصة للعمل والحوار والنقاش، لكن حتى الآن لم نستطع الوصول إلى صيغ وآليات تحقق الحوار".

وأشار السيسي خلال مقابلته إلى ظاهرة مشجعي كرة القدم المعروفة بـ"أولتراس"، داعياً شباب تلك الروابط إلى تنظيم أنفسهم، وتقيم "نموذج للشباب المصري المتحمل المسؤولية"، وقال: "عايز الألتراس ينظم نفسه، ويتحمل المسؤولية، ويوري العالم كله شباب مصر لما بيتحمل المسؤولية، لو تحملوا المسؤولية هيعملوا حاجة كويسة".

ونفى السيسي أن يكون لديه خلافات مع الإعلام، وقال إنه يجب أن تكون هناك قيادة للإعلام المصري، وقال: "مفيش إعلام في العالم بلا قيادة، ومفيش وزارة للإعلام عشان الدستور نص على ذلك، لازم يكون فيه حاجة لضبط إيقاع الإعلام مش التدخل فيه".

العاصمة الجديدة

ورداً على سؤال بشأن انتقادات المصريين، لمشروع انشاء العاصمة الإدارية الجديدة، في الوقت الذي يعاني فيها قطاعات التعليم والصحة من التدهور الحاد، قال إن العاصمة الإدارية الجديدة شأنها شأن بقية المشروعات ستؤتي ثمارها على المدى القريب، مشيراً إلى أنه يفعل كل ما تحتاجه الدولة من أجل الاستثمار.

وقال إن لأموال التي تنفق في المشروعات القومية الكبرى، سوف تعود بالربح على مصر، وقال إنه لم يضع أية أموال في أي مشروع، إلا عندما يتأكد من "الجنيه هيجيب جنيهات، وعلى المدى القريب".

وفيما يخص تطوير ملف التعليم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن الأجهزة تتحرك للعمل بجدية في الملفين، لكن التعليم يحتاج مدى زمنيا كبيرا، مع افتراض نجاحنا، قائلًا: "مش قبل 12 أو 13 سنة، هنحقق اللي إحنا عايزينه".

عن ملف الصحة، قال إن "الأمر لا يحتاج قدرة مالية فقط، وإنما يجب على الجميع العمل لخلق نظام صحي جيد"، ولفت إلى أنه "تمت مضاعفة ميزانية الصحة مرتين أو ثلاثة، لكن الوصول إلى نظام صحي جيد يحتاج إلى جهد".

وحول شكاوى المصريين من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، قال السيسي إنه رغم هذا الارتفاع، فإن لا يساوي التكلفة الحقيقية لتقديم تلك الخدمات، مشيراً إلى أن "الدولة لا تحصّل 50 مليار جنيه سنويًا من فواتير الكهرباء"، وقال إنه "يتم تحصيل 50 أو 60% فقط من التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات".

واتهم من وصفهم بـ"أهل الشر" بالوقوف وراء ضعف السياحة المصرية، والتسبب في أزمة الدولار، وقال: "اقتحمنا مشكلة الدولار، لكن ناخد بالنا إن فيه أزمة اقتصادية في العالم كله، وموسم السياحة كان هيساعد لولا أهل الشر".

ودعا السيسي الإعلام إلى ضرورة زرع الأمل لدى الناس، وقال: "زراعة الأمل شيء مهم جدًا، ومن حق الناس أن تعرف التفاصيل، وهذا دور الإعلام"، مضيفاً "نريد أن نطمأن الناس أن هناك غدا أفضل، وبكرة أحسن".

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان أن العلاقات بين البلدين وصلت مستوى التحالف في كافة المجالات.

وكان قطان يتحدث خلال أمسية ثقافية «رياض النيل» التي نظمتها السفارة مساء الخميس وكان ضيف الشرف بها مصطفى الفقي الذي تحدث عن العلاقات السعودية - المصرية وجدد من خلالها على عمقها ومتانتها منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيث حضر الأمسية لفيف من الشخصيات العامة والمفكرين والسياسيين ورجال الأعمال والسفراء ورؤساء التحرير والكُتاب والاعلاميين.

واستهل السفير قطان الأمسية بتقديم أحر التعازي لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً للحادث المأساوي الذي تعرضت له طائرة مصر للطيران أثناء رحلتها من فرنسا إلى مصر، متمنياً أن يكون هذا آخر الأحزان، فيما أكد على أن المملكة كانت ولا زالت وستظل على علاقة قوية ومتينة مع جمهورية مصر العربية، مضيفاً، أنها كانت دائماً وأبداً تقف بجانب مصر، وأنها بعد ثورة عام 2011، كانت أول دولة عربية تقدم دعماً اقتصادياً كبيراً، مضيفاً أن المملكة حكومة وشعباً قلباً وقالباً مع مصر، وأكد أن مصر يجب أن تبقى دائما وأبداً في الريادة والصدارة مع المملكة العربية السعودية لتحقيق ما تتطلع اليه الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف قطان أنه بعد ثورة 30 حزيران كانت هناك وقفة عز كبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكدها بيان الأمير سعود الفيصل، يرحمهما الله، الذي صدر من باريس، وأن وقفة العز استمرت بعد أن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحُكم في المملكة، حيث واصل دعمه ومساندته لجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، وتوج ذلك كله بزيارته التاريخية التي قام بها لمصر في نيسان 2016.

 

 السراج: سنقضي على «داعش» ولا استبعاد لحفتر

 قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أمس (الجمعة) إن الليبيين هم الذين سيقضون على تنظيم داعش في بلدهم، وأضاف أن ليبيا تستفيد بالفعل من التعاون الدولي في مجال تبادل معلومات المخابرات. ولفت السراج في مقابلة مع «رويترز» إلى أن الجهود الرامية لتوحيد الفصائل الليبية المتحاربة تحرز تقدما، مؤكدا أنه لن يتم استبعاد أي شخص من الجيش الوطني - بما في ذلك القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا - ما داموا يخضعون للسلطة السياسية المركزية.

أعرب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس، عن استعداده ترك المنصب إذا كانت مصلحة بلاده تقتضي هذا الأمر، وذلك في تعقيب منه على مقترح الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الصيد “عندما ألتقي رئيس الجمهورية لمناقشة مقترح تكوين حكومة وحدة وطنية، الاثنين (بعد غد)، سأحدد قرار استقالتي من عدمه، ومستعد لمواصلة مهامي إذا اقتضت المصلحة الوطنية”، مضيفاً إنه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد.

وكان السبسي دعا في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أول من أمس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير واتحاد أرباب العمل والاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حالياً، إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل انعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح أن “أولويات حكومة الوحدة الوطنية هي مقاومة الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية والتشغيل والتعليم والصحة”، مشيراً إلى أن مقترحه “كان خلاصة للقاءات جمعته بأحزاب ووزراء وشخصيات سياسية ومستقلة عدة طوال الفترة الماضية”.

ولم يستبعد مواصلة الصيد تسيير الحكومة الجديدة، وقال “ليس عندي مانع في أن يسيرها رئيس الحكومة الحالي أوغيره، لو لم يكن الصيد لكان الفشل أكبر، عيب الحكومة أنها لم تكشف الوضع الذي تركته الحكومات الأخرى للناس”.

وقال “نتيجة الحكومة الحالية متوسطة بعد عام ونصف وكان يمكن أن تتقدم أكثر”، مضيفاً “حان وقت التغيير إلى ما هو أحسن ونريد بديل يتجه لخطوات جريئة”.

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة، لكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

في سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أمس، إن “الاتحاد يدعم المبادرة بتكوين حكومة وحدة وطنية، لكنه لن يشارك فيها”.

وأضاف إن “المبادرة لم تفاجئ الاتحاد العام للشغل من حيث الإعلان عنها، لكن الاتحاد لم يكن على علم بها وبمحتواها إلا من خلال تصريح رئيس البلاد”.

وأوضح “لن نقول نرفض مبادرة الرئيس، رغم عدم إطلاعنا على تفاصيلها، لكن الاتحاد لن يشارك في الحكومة الموسعة، وفي نفس الوقت لن يأخذ الاتحاد موقف المتفرج بل سيتحمل مسؤوليته وسيكون داعماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإشراك أكثر ما يمكن من الأحزاب في هذه الحكومة”.

هاجم الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى (مدير ديوان الرئاسة الجزائرية) كلاً من فرنسا والمغرب، متهماً إياهما بـ «تدبير مؤامرات تستهدف ضرب استقرار» بلاده، محذراً من «مخطط تقسيم تقوده جهتان، الأولى لطالما لم تتقبل استقلال الجزائر، والثانية تخاصم بلدنا بسبب موقفه الداعم لتقرير مصير الصحراء الغربية». وخاض أويحيى في ملفات أمنية عدة ضمن خطاب ألقاه أمس، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه الذي يُعد ثاني أحزاب الموالاة. وتحدث مطولاً عن «مؤامرات ومناورات داخل البلاد تقف ورائها أطراف أجنبية»، موجهاً الاتهام إلى «مرتزقة سياسيون في الداخل والخارج يريدون المساس بالوحدة الوطنية».

وأتى خطاب أويحيى شبيهاً ببقية خطابات المسؤولين الجزائريين، في مقدمهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال، في توصيف «المؤامرة الأجنبية»، إلا أنه تقدم خطوات إضافية بحديثه عن جهتين: «الأولى لطالما لم تتقبل استقلال الجزائر، والثانية تخاصم بلدنا بسبب موقفه الداعم لتقرير مصير الصحراء الغربية».

وأكد أويحيى أن «الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة تستهدف الجزائر ويتوجب حماية ظهر الجيش، والمواطن هو أساس الأمن». ولفت إلى أن حزبه «يفضل المبالغة في التحلي باليقظة أمام التحديات التي تحيط بنا بدل السقوط مرة أخرى في فخ اللامبالاة» و»عدم إغفال المناورات الهدامة لبعض القوى الأجنبية الحقودة التي تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين بالسعي عبثاً إلى إثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب الغاليتين على كل الجزائريين والجزائريات».

وقصد مدير ديوان الرئاسة ملفَين يبرز فيهما مطلب الاستقلال على نطاق ضيق، إذ يشكل موضوع منطقة القبائل مادة دسمة لخطاب مسؤولين جزائريين في اتجاه باريس، التي تحتضن على أراضيها الناشط الأمازيغي فرحات مهني، الذي يرفع مطلب انفصال منطقة القبائل عن الجزائر. وتلمح الجزائر إلى وجود تواطؤ فرنسي بالصمت عن مهني وترويجه لما يسميه حكومة منطقة القبائل في وسائل إعلام فرنسية وتجمعات يعقدها هناك. أما الملف الثاني فهو نتاج مناوشات طائفية في منطقة وادي ميزاب (غرداية 600 كيلومتر جنوب العاصمة) حيث يطالب ناشطون باستقلال منطقة ميزاب التي يعيش فيها أمازيغ إلى جانب عرب. وذكر أويحيى بأن الجزائر «تملك أوراقاً رابحة في سبيل حفاظها على آمنها واستقرارها على غرار المصالحة الوطنية التي عززت لحمة المجتمع والتي يعود الفضل فيها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».

على صعيد آخر، غادرت مئات الشخصيات السياسية الجزائرية أمس، نحو تندوف التي تضمّ مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شاركوا في مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الأمين العام لجبهة «بوليساريو» محمد عبد العزيز. وأعلنت الجزائر الحداد لمدة 8 أيام بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قللت مصادر رسمية في الرباط من تأثير وفاة زعيم جبهة الـ «بوليساريو» محمد عبد العزيز في تطورات ملف الصحراء. وأوردت وكالة الأنباء المغربية موقفاً رسمياً اعتبر أن رحيل عبد العزيز «لا يمثل حدثاً من وجهة نظر سياسية، ولا تأثير له في الملف».

وأوضحت المصادر أن الرباط «أخذت علماً» بهذا الغياب، كما في أي حالة وفاة، وأن الأمر «مؤسف» لأسرته وأقاربه، في إشارة إلى وجود والده الشيخ محمد خليلي الركيبي وبعض أشقائه في المغرب. ووصف المصدر، زعيم الـ «بوليساريو» الراحل أن شأنه كشأن أي حركة انفصالية «كان واجهة وليس فاعلاً» وأن الملف يجري «التحكم به في مكان آخر». لكن مقربين من عائلة عبد العزيز، قالوا إنها رفضت تلبية دعوة إلى حضور مراسم الدفن، وفتحت بيت عزاء في مقر إقامة والد زعيم الـ «بوليساريو» في بلدة «القصيبة» وسط البلاد. وقال القيادي في حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد المتحدر من أصول صحراوية أنه يأمل بتجاوب «بوليساريو» مع مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء الذي طال أمده، واصفاً هذه الصيغة بأنها «ذروة الحرية والإنصاف» للمّ شتات الصحراويين.

على صعيد آخر، كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أنه فكّر مرات عدة بالاستقالة، وأن السنوات الخمس التي أمضاها على رأس السلطة التنفيذية «كانت الأصعب في حياته». وأكد أنه واجه محاولات لإقالته، لكنه ترك ذلك لـ «حكم الشعب». وقال إنه نأى بنفسه عن التدخل في القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد ومسائل الأمن، مشيداً بالتوجهات الإصلاحية في الحقل الأمني. وعرض الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس أمام جلسة حكومية أول من أمس، إلى ظاهرة العنف في الجامعات. واتهم فصائل طالبية متطرفة ذات خلفيات سياسية بالوقوف خلف اندلاع العنف.