القوات النظامية تتجه إلى الرقة بـ «غطاء أميركي».. تفاوت أميركي - أوروبي حيال إلقاء المساعدات من الجو‎

دخلت القوات النظامية السورية بدعم جوي روسي وللمرة الأولى منذ نحو عامين محافظة الرقة، المعقل الأبرز لتنظيم «داعش» الواقع تحت الغطاء الجوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار تقدم التحالف الكردي - العربي نحو منبج شرق حلب، في وقت دارت معارك عنيفة بين فصائل اسلامية بينها «جبهة النصرة» والقوات النظامية والميلشيات جنوب حلب وسط استمرار الغارات على المدينة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «القوات النظامية بالتعاون مع عناصر موالين دربتهم موسكو يعرفون باسم قوات صقور الصحراء وبغطاء جوي روسي تمكنوا السبت من دخول الحدود الإدارية لمحافظة الرقة» شمال شرقي سورية.

وبدأت القوات النظامية هجوماً من منطقة أثريا في ريف حماة الشمالي وتسببت الاشتباكات بين الطرفين منذ بدء العملية بمقتل 26 عنصراً من «داعش» وتسعة عناصر من القوات النظامية والمسلحين الموالين. ويهدف الهجوم بالدرجة الأولى، وفق «المرصد»، الى استعادة السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات غرب الرقة التي يجاورها مطار عسكري وسجن تحت سيطرة «داعش».

وتقع اثريا على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غربي الطبقة التي تبعد نحو خمسين كيلومتراً من مدينة الرقة مركز المحافظة. وباتت القوات النظامية على بعد اقل من 40 كيلومتراً من الطبقة التي سيطر عليها «داعش» في آب (اغسطس) 2014. وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها قوات النظام محافظة الرقة منذ ذلك الحين.

ويأتي هذا الهجوم في الرقة بعد بدء «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم اكراداً وعرباً بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة اميركية هجوماً مماثلاً في 24 الشهر الماضي لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة، انطلاقاً من محاور عدة احدها باتجاه الطبقة لكن من ناحية الشمال.

وقال مدير «المرصد» إن تزامن الهجومين في الرقة باتجاه الطبقة من جهتي الغرب (النظام) والشمال (الأكراد) يدل إلى أن هناك تنسيقاً غير معلن بين واشنطن وموسكو. وشدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على «أولوية اتخاذ تدابير مباشرة وفعالة وحازمة في القتال ضد الإرهابيين».

وباتت «قوات سورية الديموقراطية» على بعد عشرة كيلومترات من مدينة منبج، أبرز معاقله شمال مدينة حلب بعدما سيطرت على 34 قرية ومزرعة، حيث تؤدي السيطرة على منبج الى قطع خطوط الإمداد مع تركيا.

وفيما تستمر الغارات الكثيفة لقوات النظام على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، لا يزال طريق الكاستيلو المنفذ الوحيد المتبقي من الأحياء الشرقية باتجاه الريف الغربي بحكم المقطوع مع استهداف اي حركة عبره ما يجعل الأحياء الشرقية «محاصرة تماماً في الوقت الراهن»، الأمر الذي دفع فصائل اسلامية الى شن هجوم جنوب حلب لفتح خط امداد بديل لأحياء المعارضة.

وجددت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة مطالبة الأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بالتقيد بهدنة خلال شهر رمضان تستثني مناطق سيطرة «داعش» وبتسريع ادخال المساعدات الى المناطق المحاصرة.

وأعلن مكتب العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ان السلطات السورية وافقت على ايصال مساعدات انسانية براً الى 12 منطقة محاصرة خلال حزيران (يونيو)، وسمحت بإيصال مساعدات محدودة إلى مدن المعضمية وداريا ودوما في ريف دمشق. ورفضت دمشق في المقابل ايصال مساعدات إلى حي الوعر في مدينة حمص (وسط) ومدينة الزبداني في ريف دمشق.

وفي واشنطن، اعلن ان وزير الخارجية جون كيري سيزور ابو ظبي وجدة الاربعاء والخميس للتداول مع المسؤولين في الشؤون السورية والليبية واليمنية ومكافحة «داعش».

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت، إن الجيش السوري عبر الحدود الإدارية لمحافظة الرقة بعد تقدمه في هجوم كبير على تنظيم «داعش» بدعم من روسيا. وجاء ذلك عقب يوم من نكسة كبيرة للقوات النظامية في ريف حلب الجنوبي حيث سيطرت فصائل مسلحة وإسلامية على العديد من المواقع الاستراتيجية وقتلت وأسرت عشرات الجنود، فيما أعلنت روسيا أن «جبهة النصرة» بدأت هجوماً كبيراً على النظام جنوب حلب فيما يحتشد آلاف المعارضين أيضاً في شمالها. وأكد معارضون أمس تدمير غرفة عمليات قوات النظام على أطراف مدينة حلب الشمالية.

وقال المرصد في تقرير إن اشتباكات تدور بين قوات النظام المدعمة بقوات صقور الصحراء والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، «في محاولة من قوات النظام الوصول إلى طريق الرقة- حلب وبحيرة الفرات الواقعة في منطقة الطبقة، بعد تمكُّنها من التقدم قادمة من أثريا بريف السلمية الشمالي الشرقي (محافظة حماة)». وأوضح أن الاشتباكات التي تدور منذ فجر أول من أمس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 عنصراً من «داعش» وحوالى 10 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «قوات النظام بالتعاون مع مقاتلين موالين دربتهم موسكو يعرفون باسم قوات صقور الصحراء وبغطاء جوي روسي، تمكنوا السبت من دخول الحدود الإدارية لمحافظة الرقة» في شمال البلاد، موضحاً أن الهجوم يهدف بالدرجة الأولى إلى استعادة السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات غرب مدينة الرقة، والتي يوجد بالقرب منها مطار عسكري وسجن تحت سيطرة «داعش».

وأشارت «رويترز»، من جهتها، إلى أن ضربات جوية روسية عنيفة استهدفت مناطق سيطرة «داعش» شرق محافظة حماة قرب حدود محافظة الرقة، ما مهّد لوصول الجيش السوري أمس إلى حدود هذه المحافظة. ومدينة الرقة -التي تقع إلى الشرق- هي المعقل الرئيسي لـ «داعش» في سورية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السورية حجم القوات المشاركة في الهجوم أو الأسلحة التي تستخدمها، لكن المرصد قال إن تقدم الجيش يعني أنه يبعد الآن نحو 40 كيلومتراً عن منطقة يشن فيها مقاتلو المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة هجوماً لعزل معاقل المتشددين في شمال حلب عن الأراضي التي يسيطرون عليها شرق نهر الفرات حيث تقع مدينة الرقة. وإذا تمكن الجيش السوري من الوصول إلى المنطقة التي يحارب فيها مقاتلو المعارضة «داعش» فسيؤدي ذلك إلى تطويق قوات التنظيم المتشدد في المنطقة، وإن كان من غير المرجح بشدة أن يعمل الجانبان معاً، لأنهما طرفان متحاربان في الصراع السوري المتعدد الأطراف.

وفي هذا الإطار، ذكر المرصد أن ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي في محافظة حلب، يشهد استمراراً للاشتباكات بين عناصر «داعش» من جانب و «قوات سورية الديموقراطية» المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جانب آخر، حيث يحاول الطرف الأخير «التقدم والسيطرة على مدينة منبج وطرد التنظيم منها». وأوضح أن «قوات سورية الديموقراطية» تمكنت «من تحقيق تقدم جديد على حساب التنظيم»، إذ سيطرت على قرية و4 مزارع على الأقل ليرتفع إلى 34 عدد القرى والمزارع التي تمت السيطرة عليها منذ بدء «عملية منبج» في 31 أيار (مايو) الفائت.

في غضون ذلك، قال المرصد إن 10 أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل قتلوا وعشرات أصيبوا بجروح «جراء سقوط قذائف صاروخية بشكل مكثف أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة على مناطق في حي الميدان ومنطقة الفيض وشارع النيل وحي سيف الدولة بمدينة حلب»، مشيراً إلى «دوي انفجار عنيف في أطراف محور البحوث العلمية بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن تفجير تنظيم داعش عربة مفخخة في المنطقة».

وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، من جهتها، أن الفصائل المسلحة تمكنت السبت «من تدمير غرفة عمليات نظام الأسد في تلة الشيخ يوسف بحلب»، موضحة «أنه تم استهداف راجمة للصواريخ بصاروخ فاغوت، وهو ما أسفر عن تدميرها وانفجارات داخل مستودعات الذخيرة حدثت بالقرب منها». وذكرت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة أن تلة «الشيخ يوسف» تقع في الريف الشرقي في حلب قرب المدينة الصناعية في الشيخ نجار و «تُعتبر مركزاً حيوياً لقوات الأسد والميليشيات الموالية».

إلى ذلك، أشارت «الدرر» إلى أن وسائل إعلام إيرانية اعترفت بمقتل جهانجير جعفري وهو قائد كتيبة في القوات الخاصة في الجيش الإيراني خلال المعارك الجارية بريف حلب الجنوبي. واستطاع «جيش الفتح» في هذه المعارك السيطرة على مناطق استراتيجية عدة، أهمها الحميرة ومعراتة والقلعجية وتلال القراصي ومستودعات خان طومان، وقتل ما بين 80 و100 عنصر من القوات النظامية السورية وميليشيات أجنبية موالية، وفق مصادر المعارضة السورية. وبثت «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» و «فيلق الشام» تقارير مصورة عن مشاركتها ضمن «جيش الفتح» في الهجوم الجديد على ريف حلب الجنوبي. وأظهرت التقارير أن المهاجمين استخدموا آليات ثقيلة، بما في ذلك الدبابات، كما عُرضت مقاطع فيديو لعشرات الجنود السوريين الذين تم أسرهم. وقال معارضون إن عمر الداغستاني القائد العسكري السابق في «جيش المهاجرين والأنصار» والقيادي في «جبهة النصرة» قُتل خلال معارك الريف الجنوبي لحلب.

وقال المركز الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية في بيان أمس، إن أكثر من ألف متشدد بدأوا هجوماً على مواقع للجيش السوري جنوب غربي مدينة حلب، ونقل عن مدنيين في حلب إن جماعات مسلحة تضم جنوداً أتراكاً ظهرت شمالي المدينة. وأضاف البيان: «أكثر من 2000 متشدد من منظمات إرهابية مختلفة وجماعات يطلق عليها «معارضة معتدلة» متمركزون في منطقة الشيخ مقصود» شمال حلب. وزاد المركز أن أكثر من 40 شخصاً قتلوا ونحو مئة أصيبوا في قصف نفذته «جبهة النصرة» في مدينة حلب. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن مسؤول في المركز قوله: «كان هناك قصف مستمر بقاذفات الصواريخ والمدافع والمورتر والمدافع المضادة للطائرات. قصف الإرهابيون عدة مناطق ليست مأهولة فقط بالقوات الحكومية وقوات كردية بل بالمدنيين أيضاً».

وفي محافظة ريف دمشق، قال المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور على المحاور الجنوبية لمدينة داريا بالغوطة الغربية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف مدفعي بالإضافة إلى سقوط عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض- أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق الاشتباك ومناطق أخرى في المدينة، بينما ألقت طائرات مروحية ما لا يقل عن 8 براميل متفجرة على بلدة الديرخبية بالغوطة الغربية.

حصلت الأمم المتحدة على موافقة الحكومة السورية على ١٢ طلباً لإرسال المساعدات الإنسانية الى مناطق محاصرة خلال الشهر الجاري، بعد تصعيد ديبلوماسي شهده مجلس الأمن استخدمته بريطانيا وفرنسا للضغط باتجاه إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو في سورية.

وبرز في جلسة للمجلس الجمعة تشكيك روسي، وتفاوت أوروبي - أميركي في مدى الاندفاع وراء خيار إلقاء المساعدات من الجو. وشدد سفيرا بريطانيا ماثيو ريكروفت وفرنسا فرنسوا ديلاتر على ضرورة البدء في إلقاء المساعدات في أقرب وقت، فيما تمهلت السفيرة الأميركية سامنثا باور بانتظار «الاطلاع على الخطة» التي سيعدها برنامج الغذاء العالمي لسيناريو إلقاء المساعدات من الجو في سورية «في أسرع وقت» على رغم تأكيدها على ضرورة رفع الحصار في كل المناطق في سورية.

وشددت باور على أن «الحصار يجب أن ينتهي»، معتبرة أنه «لا يمكن السماح باستمرار النظام المسؤول عن الغالبية العظمى من حالات الحصار في عرقلة المساعدات، أو منعها في بعض المواقع، في تحديد من يأكل ومن يموت جوعاً في سورية».

وقالت: «نحن نعي أن الطرق البرية هي الفضلى لإيصال المساعدات ولكن من الواضح ان النظام يواصل إغلاقها، ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية لسورية والمجتمع الدولي أن يكون مستعداً لإلقاء المساعدات من الجو في حال استمر النظام في وضع العراقيل» أمام المساعدات. وأضافت إنها «تتطلع الى الاطلاع على الخطة» التي سيعدها برنامج الغذاء العالمي حول إلقاء المساعدات من الجو «في أسرع وقت».

أما السفير الفرنسي الذي يتولى رئاسة المجلس الشهر الجاري فقد نقل عن الأمم المتحدة أن عدداً كبيراً من طلبات إرسال المساعدات «رفض في شهر أيار (مايو) من جانب السلطات السورية التي لم تقبل كذلك كل طلبات الأمم المتحدة» لشهر حزيران (يونيو)، موضحاً أن طلب الأمم المتحدة سيقدم الأحد الى الحكومة السورية لتوافق على إلقاء المساعدات من الجو «عملاً ببيان مجموعة الدعم الدولية الأخير».

وأوضح أن الطلب سيتركز على إلقاء المساعدات على المناطق «التي كان النقل البري إليها قد رفض من النظام السوري». وقال ديلاتر إن «العديد» من أعضاء المجلس «قالوا بوضوح إنهم يؤيدون التخطيط لإلقاء المساعدات من الجو في أقرب وقت، كما وصلنا الى إجماع على ضرورة متابعة هذا الأمر عن كثب إن لم يكن في شكل يومي، وهو ما نعتزم نحن كرئيس للمجلس أن نفعله خلال رئاستنا».

وشدد السفير البريطاني على أنه «ليس هناك أي وقت يمكن إضاعته» في إيصال المساعدات، في إشارة الى ضرورة البدء سريعاً في إلقاء المواد الإغاثية، مؤكداً «ضرورة البدء في إلقاء المساعدات من الجو حيثما توجد أماكن محاصرة لا يمكن الوصول إليها بالبر». وقال إن «بريطانيا وأعضاء آخرين في مجموعة الدعم الدولية ستنظر في خيارات أخرى إضافية في حال عدم موافقة نظام (الرئيس بشار) الأسد على إلقاء المساعدات من الجو، للتأكد من الوصول الإنساني الكامل للمساعدات».

وحين سئل عما قصده بخطوات أخرى، قال إن «العمل الآن سيتم خطوة خطوة، ولكن سننظر الى روسيا في حال رفض الحكومة السورية، لأن روسيا تحدثت اليوم عن تأثيرها على النظام السوري، وبالتالي سننظر الى روسيا وباقي حلفاء النظام لنصر معهم على إلقاء المساعدات من الجو».

في المقابل، شكك السفير الروسي فيتالي تشوركين في نيات من «يعملون على التعمية على كل القضايا الأخرى من خلال التركيز على إلقاء المساعدات من الجو». وقال إن «لا أحد يريد أن يتحدث عن الإرهاب بعد اليوم، ولا عن مسؤولية تركيا عن تمرير الإرهابيين الى سورية، ولا عن التعهد الذي قدم إلينا منذ أشهر عن فصل جبهة النصرة عن بقية المجموعات المعارضة المسلحة».

وقال تشوركين إن الحكومة السورية هي الشريك الذي على من يريد أن يوصل المساعدات أن يتحدث إليه. وأبدى مرونة حيال مناقشة «الفوائد العملية» من إمكانية إلقاء المساعدات من الجو لكنه أشار الى «الأخطار الأمنية التي نريد أن نتجنبها، في حال أقدمت مجموعة إرهابية على إسقاط مروحية تحمل مساعدات إنسانية، سيتم فوراً اتهام الحكومة السورية بذلك».

الجعفري

وقال السفير السوري بشار الجعفري إن الحكومة السورية «هي الطرف الوحيد الذي يجب أن يبحث معه أي إلقاء للمساعدات من الجو أو البر أو البحر». واتهم الدول التي تثير مسألة إلقاء المساعدات من الجو بتسييس الملف الإنساني معتبراً أن «كل المعلومات التي يقدمونها مغلوطة لأن الحكومة السورية توافق على كل الطلبات التي تتلقاها من الأمم المتحدة لإرسال المساعدات». وأشار الى موافقة حكومته على ١٢ طلباً لإرسال المساعدات خلال الشهر الجاري.

تُستأنف بعد أيام المفاوضات السورية في جنيف على المستوى الفني في انتظار توافر ظروف عودة وفدي الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة لمفاوضات سياسية في حال حصول تقدم في ملفي المساعدات الإنسانية والهدنة واختراق في المفاوضات الأميركية- الروسية حول مبادئ الحل السياسي. لكن الحكومة السورية قررت عدم إرسال ممثليها إلى جنيف لأسباب يعتقد أن لها علاقة بتركيز المفاوضات على الانتقال السياسي.

وكان فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، دعا ممثلي الأطراف السورية إلى مفاوضات فنية اعتباراً من الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية حول النقاط الخلافية التي لخصها المبعوث الدولي في ختام الجولة التفاوضية في 27 نيسان (أبريل) الماضي. وشكلت «الهيئة التفاوضية» فريق خبراء ضم أربعة أشخاص بينهم نصر الحريري. كما قرر رئيس «مجموعة موسكو» رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل وزميلة له التوجه إلى جنيف التي سيشارك في مفاوضاتها الفنية أيضاً ممثلان لـ «مجموعة القاهرة»، إضافة إلى شخصيات من «مجموعة حميميم» وحضور شخصيات سورية بينها «المجلس النسوي» والمجتمع المدني ورجال الأعمال في مرحلة لاحقة.

وعُلم أن الحكومة السورية قررت مقاطعة هذه المفاوضات. ويُعتقد أن السبب كونها ستركز على 18 نقطة حددها دي ميستورا نقاطاً تتطلب المزيد من المفاوضات بين الأطراف السورية، بينها «كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية» و «تحديد واختيار ترتيبات محددة وفاعلة٬ كي يتسنى لأي ترتيب من ترتيبات الحكم الانتقالي أن يمارس الإشراف والرقابة على المؤسسات الأمنية ومصالح الاستخبارات خلال المرحلة الانتقالية وتحديد المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة» و «التمييز بين أولويات الإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاتها خلال المرحلة الانتقالية والإصلاح الشامل الذي يتعين إجراؤه عملاً بالدستور الجديد»، إضافة إلى «تحديد أهم القرارات القانونية والتنفيذية التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة على نحو يقنع الحكم وتحديد خطة زمنية متفق عليها ومعايير الانتقال السياسي».

واستند دي ميستورا في دعوته إلى البيان الختامي للمؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» الذي أقر في اجتماعه الأخير في فيينا دعم الجزء الخاص بـ «القواسم المشتركة لعملية الانتقال السياسي»، ذلك أن الأطراف بما فيها الحكومة «قبلت مبدأ الانتقال السياسي الخاضع لإشراف هيئة حكم انتقالية يتم إنشاؤها بالتوافق وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة لضمان استمرارية المؤسسات الحكومية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254». وحض المؤتمر السوريين على «الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الدولي لمناقشة القضايا الأساسية للانتقال السياسي» واعتبارها «أساساً للجولة القادمة من المفاوضات السورية».

ويعتقد أن استئناف المفاوضات على المستوى الفني يرمي إلى الإبقاء على العملية التفاوضية إلى حين توافر ظروف استئنافها في شكل رسمي. ويرتبط هذا بالاتفاق على تشكيل وفد للمعارضة بعد قرار ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش الانسحاب من منصبه «كبيراً للمفاوضين» والدفع باتجاه تغيير رئيس الوفد العميد أسعد الزعبي لصالح وفد تفاوضي خبير بعد التحاور مع ممثلي الكتل السياسية الأخرى في مجموعتي موسكو والقاهرة.

كما طالبت «الهيئة» وحلفاؤها بتحقيق تقدم في مجال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وتنفيذ ما جاء في بيان «المجموعة الدولية» لجهة إسقاط المساعدات جواً إذا لم تصل المساعدات براً في الأول من الشهر الجاري. وكان لافتاً أن ضباطا روساً نزلوا إلى أطراف مدينة داريا لضمان إدخال مساعدات طبية الى المدينة المحاصرة لعدم تكرار تجربة سابقة لدى منع حاجز للقوات النظامية إدخال حليب أطفال ضمن قافلة مساعدات طبية كانت الحكومة السورية وافقت عليها. وتبلغت الأمم المتحدة موافقة دمشق على إدخال مساعدات إلى مناطق محاصرة بالتزامن مع تصاعد الضغط كي يتقدم برنامج الغذاء العالمي بخطة لإسقاط المساعدات جواً.

وإذ وجه المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اقترح فيها هدنة شاملة خلال شهر رمضان، تجري مفاوضات أميركية- روسية لضمان عدم انهيار وقف العمليات القتالية الذي أنجز في نهاية شباط (فبراير) الماضي ومعاقبة من يخرق هذه الهدنة. وعلم أن مكتب ارتباط تأسس في جنيف بمشاركة ضباط رفيعي المستوى من الجانبين الأميركي والروسي للتنسيق في شأن الهدنة، لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لم توافق إلى الآن على دعوة نظيرتها الروسية للتنسيق والقيام بعمليات مشتركة ضد الفصائل التي تخرق الهدنة، حيث اقتصر التعاون على تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وسُجل قيام طائرات أميركية بقصف مواقع شمال سورية، في مناطق تقع غرب نهر الفرات التي كانت دائماً ضمن نطاق السيطرة الجوية للجيش الروسي، الأمر الذي يمكن تفسيره على أنه بداية تنسيق أميركي- روسي، إضافة إلى توجه قوات نظامية سورية بغطاء جوي روسي باتجاه مدينة الطبقة قرب الرقة معقل «داعش» شرق النهر، المناطق التي تقع ضمن دائرة السيطرة الجوية للتحالف الدولي بقيادة أميركا.

في موازاة ذلك، تستمر المحادثات السياسية بين مبعوثي الرئيسين الأميركي باراك أوباما وفلاديمير بوتين في مدينة برن السويسرية لإنجاز تفاهمات سياسية تُعطى للأطراف السورية كي تترجم في مفاوضات جنيف بعد حصولها على دعم الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وسط مساع لتكثيف هذه المحادثات لحصول اختراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لعقد جولات تفاوضية سورية في جنيف قبل بدء الموسم الانتخابات الأميركية في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المعارضة في تقرير جديد إنها وثّقت مقتل 19773 طفلاً على أيدي القوات الحكومية منذ اندلاع الثورة في آذار (مارس) 2011، بينهم 297 طفلاً قُتلوا برصاص قناص، وما لا يقل عن 159 طفلاً بسبب التعذيب، بينما بلغ عدد المعتقلين منهم أكثر من 10 آلاف طفل ما زال 2716 منهم قيد الاعتقال حتى اليوم.

وأشارت الشبكة في تقرير بعنوان «أطفال سورية... ملائكة مكسورة الجناح»، إلى أن عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية آباءهم بلغ ما لا يقل عن 37 ألف طفل يتيم من ناحية الأب، أما عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية أمهاتهم فيقدر بقرابة ستة آلاف. كما وثّق التقرير تضرر قرابة 4083 منشأة تعليمية، ما أدى إلى حرمان ما لا يقل عن مليوني طفل داخل سورية من التعليم. وأكد التقرير قيام القوات الحكومية بتجنيد مئات الأطفال في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة.

واتهم التقرير أيضاً تنظيم «داعش» بارتكاب جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات، وقدّر عدد الأطفال الذين قتلهم التنظيم بـ 351 طفلاً، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم فبلغ ما لا يقل عن 217 طفلاً، بينما قتل تنظيم «جبهة النصرة» 49 طفلاً واعتقل ما لا يقل عن 22 طفلاً.

وسجّل التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة بقتل 729 طفلاً واعتقال قرابة 84 طفلاً، مضيفاً أن الفصائل استخدمت الأطفال في بعض نشاطاتها العسكرية.

واستعرضت الشبكة أيضاً ما وصفتها بـ «انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية» في المناطق التي تسيطر عليها «كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري»، متهمة القوات الكردية بقتل 62 طفلاً. كما اتهمت الشبكة قوات التحالف الدولي بقتل 112 طفلاً منذ بدء هجماتها في سورية في 23 أيلول (سبتمبر) 2014، مضيفة أن القوات الروسية قتلت، من جهتها، 479 طفلاً منذ بدء عملياتها العسكرية في 30 أيلول 2015.

السياسة..دمشق – وكالات: قتل ضابطان في “الحرس الثوري” الإيراني خلال هجوم شنته فصائل المعارضة السورية على مناطق في ريف حلب.

وذكرت مواقع إيرانية إلكترونية، أمس، أن “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” بمحافظة غيلان في شمال إيران، أصدر بياناً نعى فيه قائد كتيبة القوات الخاصة في “الجيش 16 قدس” الضابط جهانغير جعفري، مشيراً إلى أنه قتل بمعارك جرت في ريف حلب الخميس الماضي.

أما وكالة “مهر” للأنباء، فذكرت أن الضابط المتقاعد محمد زلقي من كتيبة “عمار” التابعة للقوة البرية في “الحرس الثوري” بمدينة دزفول قتل خلال معارك ريف حلب، بعد أشهر من تطوعه للقتال في سورية.

وأمس، تواصلت معارك “جيش الفتح” ضد الميليشيات الإيرانية لليوم الثاني على التوالي في ريف حلب الجنوبي، حيث تتركز الاشتباكات حول قرية خلصة الستراتيجية.

وخلفت المعارك نحو 100 قتيل في صفوف الميليشيات الإيرانية بينهم نحو 50 شخصاً ليل أول من أمس، إضافة لأسر 15 عنصرا بينهم ثلاثة إيرانيين وعراقيان ولبناني، وضباط سوريين خلال الاشتباكات العنيفة على محور بلدة خلصة جنوب حلب.

أكدت مواقع إيرانية مختلفة مقتل ضابطين على الأقل من الحرس الثوري الإيراني خلال هجوم شنته فصائل المعارضة السورية على مناطق في ريف حلب. وكذلك أفادت مصادر سورية بمقتل العشرات من الميليشيات الشيعية في تلك المعارك بما قد يفوق عدد القتلى الذين سقطوا من تلك الميليشيات في هجوم مباغت شنه مسلحو المعارضة منذ نحو شهر.

وأحرزت كتائب المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي تقدماً حيث استعادت السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي قرب خان طومان بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية المنتشرة هناك، بحسب لجان التنسيق المحلية.

وأفادت مصادر مطلعة أن 60 عنصراً من قوات النظام والميليشيات المقاتلة معها لقوا حتفهم، في حين أُسر آخرون، كما استعادت المعارضة قريتي معراتة وحميرة ووحدة للدبابات ومخازن للأسلحة تابعة للنظام خلال المعارك.

وكانت فصائل «جيش الفتح» وهو تحالف من فصائل معارضة بما فيها جبهة النصرة (فرع لتنظيم القاعدة)، شنت هجوماً كبيراً على محيط خان طومان، حيث سيطرت على بلدات معراتة والقلعجية والحميرة وتلال القراصي ومستودعات خان طومان ونقاط أخرى مهمة.

وأفادت شبكة «شام» السورية الإخبارية المعارضة أن مقتلة جديدة حدثت في مقاتلي القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية، وسط توقعات بأن المقتلة هذه المرة أكبر من سابقاتها منذ نحو شهر وذلك خلال الهجوم المباغت الذي شنته فصائل «جيش الفتح» بريف حلب.

ونقلت الشبكة عن مصادر ميدانية أن هجوم جبهة النصرة الخميس الماضي أسفر عن أكثر من 50 قتيلاً في صفوف الميليشيات الشيعية، وأكدت أن العدد الأولي يشير إلى وجود جثة و أسيراً، في حصيلة قد تكون مبدئية.

وفي إيران أصدر فيلق القدس التابع للحرس الثوري بمحافظة غيلان، بياناً نعى فيه الضابط جهانغير جعفري نيا، وهو من منتسبي الفيلق بمحافظة غيلان شمال إيران، وقال بيان النعي إن جعفري نيا قتل بمعارك ريف حلب، الخميس الماضي، بحسب ما نقل موقع «باسيج».

أما وكالة «مهر» الإيرانية فقد ذكرت أن الضابط المتقاعد محمد زلقي، من كتيبة «عمار» التابعة للقوة البرية بالحرس الثوري بمدينة دزفول، لقي مصرعه هو كذلك خلال معارك ريف حلب، بعد أشهر من تطوعه للقتال في سوريا. كما أفادت وكالة «فارس» الإيرانية مقتل نعمت الله جعفري، 24 عاماً، وهو من منتسبي الباسيج في قرية حسن بيك التابعة لمدينة ورامين جنوب طهران، ولقي مصرعه قبل 5 أيام بمعارك ريف حلب.