تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين المصريين.. الجلسة عقدت وسط اجراءات أمنية مشددة...السيسي يشكو من «ضغوط» حول الملف الحقوقي: تسليح الجيش هدفه إعادة التوازن إلى المنطقة

تأجلت محاكمة نقيب الصحافيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، إلى جلسة يوم 18 يونيو الجاري.

إيلاف من القاهرة: قررت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، تأجيل محكمة نقيب الصحافيين يحيي قلاش، واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وهما جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي إلى جلسة 18 يونيو الجاري.

ووجهت النيابة العامة إلى القيادات الصحافية الثلاث تهمًا تتعلق بـ"إيواء مطلوبين للعدالة، ونشر وإذاعة بيانات كاذبة، وتكدير السلم العام".

وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة النقيب وسط اجراءات أمنية مشددة، ومنعت قوات الأمن الصحافيين من حضور الجلسة، وحضر قلاش والبلشي وعبد الرحيم المحاكمة. ونظم الصحافيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة، ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة"، و"نطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين".

تخويف

وقال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحافيين، لـ"إيلاف" قبيل المحاكمة، إن أحدًا لن يستطيع تكميم أفواه نقابة الصحافيين في مصر، مشيراً إلى أن محاكمتهم تهدف إلى تخويف جموع الصحافيين.

وأضاف أن جميع الأنظمة السابقة، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم حسني مبارك، ثم جماعة الإخوان لم تستطع تقييد حرية الصحافة أو تكميم أفواه الصحافيين، متوقعاً أن ينتصر القضاء لحرية الصحافة في النهاية.

وتأتي الإتهامات الموجهة إلى نقيب الصحافيين وعضوي مجلس إدارتها، على خلفية اقتحام قوات الأمن مقر النقابة في وسط القاهرة، والاعتداء على الأمن الإداري، بتاريخ 1 مايو الماضي، وألقت القبض على صحافيين اثنين، أثناء اعتصامهم في مقر النقابة، بناء على اتهام موجه إليهما بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وأثار الإجراء غضب الصحافيين، وعقدت النقابة جمعية عمومية، بتاريخ 4 مايو الماضي، وأصدرت عدة قرارات طالبت فيها بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم تهدأ الأوضاع في مصر، على أثر تلك الأزمة، التي تجاهلها الرئيس السيسي في عدة لقاءات لاحقة، بينما كثف نواب في البرلمان جهودهم من أجل التوسط للحل، ولكنها فشلت جميعاً.

وفي 30 مايو الجاري، استدعت النيابة العامة قلاش وعبد الرحيم والبلشي، للاستماع إلى أقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وقررت إخلاء سبيلهم، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، ورفض في البداية دفع الكفالة، إلا أن المحامي طارق نجيدة اضطر إلى دفعها، حتى لا يتم احتجازهم حتى اليوم.

انتقادات

وأثارت محاكمة نقيب الصحافيين وعضوين في مجلس إدارة النقابة، الكثير من الانتقادات للسلطة في مصر على المستوى الدولي، ووصفت منظمة العفو الدولية، ما حصل بأنه "أشرس هجوم على الإعلام في مصر".

وقالت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، إن احتجاز نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثل انتكاسة مثيرة للقلق لحرية التعبير، كما أنه أشرس هجوم شهدته مصر على الإعلام في العقود الماضية.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، إن "القبض على رموز الإعلام في نقابة الصحافيين يمثل تصعيدًا خطيرًا من حملة السلطات المصرية على حرية التعبير، كما أنه يظهر الإجراءات المتطرفة التي تستعد الدولة لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على الصحافة".

وأضافت "من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحافيين، فإن السلطات تحاول بشكل واضح معاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحافيين"، ويجب على السلطات أن تأمر فورا بإطلاق سراحهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

وأوضحت مغربي أن اقتحام نقابة الصحافيين، كان عملا غير مسبوق ووصفته بأنه "الهجوم الأكثر وقاحة على الإعلام المصري في العقود الماضية" مضيفةً "يبدو أن السلطات المصرية تكون مستعدة لخرق قوانينها الخاصة، في محاولتها المخيفة لسحق كل بوادر المعارضة".

كما طالبت نائب المدير التنفيذي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، السلطات المصرية بإسقاط التهم ضد الصحافيين الذين اعتقلوا من مقر النقابة والتحقيق في ملابسات الهجوم.

 السيسي يشكو من «ضغوط» حول الملف الحقوقي: تسليح الجيش هدفه إعادة التوازن إلى المنطقة

نبّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى «محاولات للوقيعة» بين بلاده ودول الخليج، ولفت إلى أن صفقات السلاح التي أجراها الجيش المصري في الفترة الأخيرة تهدف إلى «إعادة التوازن إلى المنطقة»، وأشار إلى تعرض بلاده إلى ضغوط دولية في ما يتعلق بسجلها الحقوقي، لكنه دعا الغرب إلى تطوير مفهومه لحقوق الإنسان ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط السياسية. وبينما أكد أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة «استراتيجية»، لفت إلى أن أدبيات السياسة التي انتهجها النظام السابق مع واشنطن «غير ملزمة لنا الآن»، مشدداً على «استقلال القرار المصري».

وكان السيسي أجرى مقابلة تلفزيونية أذيعت مساء أول من أمس لمناسبة مرور عامين على ولايته، تطرق فيها إلى ملفات داخلية وخارجية. فحذّر من «محاولات للوقيعة مع الأشقاء في الخليج»، واستغلال موضوع الجزر كأحد «محاور الإساءة لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية»، ولفت إلى أن هناك تحركاً لترسيم الحدود مع اليونان، موضحاً أنه لا توجد فرص للتنقيب عن المعادن أو الثروات بالمياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر أو المتوسط من دون اتفاقات لترسيم الحدود، وقال: «تم استغلال قضية ترسيم الحدود لإثارة الرأي العام في مصر، والإساءة للعلاقات بين مصر والدول الأخرى».

وعرّج السيسي إلى ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بلاده «تتعرض لضغوط دولية في ما يخص هذا الملف»، عازياً تلك الضغوط إلى أن «مصر دولة تحترم نفسها، وتتعامل بقيم ومبادئ ليست موجودة، وحريصة على أن تكون مستقرة»، لكنه أشار إلى أن مصر تحاول شرح مواقفها من حقوق الإنسان للعالم في شكل واضح، مشيراً إلى أن العالم «يحتاج إلى تطوير مفهوم حقوق الإنسان ... ليشمل أيضاً الحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم»، ومطالباً بـ «مساعدة مصر لإنجاز هذه الحقوق الإنسانية». لكنه أشار إلى أن الدول الغربية «لا تتجاوب مع مطالب مصر في هذا الشأن لأنها ستكلفهم أموالاً كثيرة».

ووصف العلاقات المصرية - الأميركية بـ «الاستراتيجية». وقال: «لا أعرف لماذا يتصور كثيرون أنها علاقة ليست بالمستوى المطلوب». لكنه أكد أن أدبيات السياسة السابقة «غير ملزمة لنا، والعلاقة بيننا استراتيجية قوية، ونعترف بأنهم كان لهم دور إيجابي جداً مع مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن». وقال: «أدبيات السياسة منذ 30 عاماً لا تصلح الآن». لكنه رأى أن أميركا «ما زالت راعياً لعملية السلام في الشرق الأوسط، شئنا أم أبينا».

ودعا إلى ضرورة تحقيق السلام وإقامة دولة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن مبادرته للسلام جاءت في سياق «جهود دولية تتم وهناك مبادرة فرنسية مطروحة، وهناك مبادرة في باريس لمصلحة هذه القضية». وقال: «من المهم أن نلقي الضوء عليها لأننا لو حلينا (النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي) فكلنا سنعيش وستكون فرصة أفضل (للعيش) من تلك التي نحن فيها حالياً».

وتطرق السيسي إلى صفقات السلاح التي أبرمها الجيش المصري على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في البلد، مشيراً إلى أن «امتلاك القدرة العسكرية في حد ذاته هدف، في ظل خروج العديد من الدول (العربية) من معادلة المنطقة». وأوضح: «نحن نعيش فراغاً إقليمياً نتيجة ما شهدته المنطقة في الفترة الماضية ... والتسليح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مهم لكي يحدث التوازن، وحتى نكون قادرين على ردع أي اعتداء علينا أو على أشقائنا».

وفي الشأن الداخلي، أكد السيسي أن أهم أولوية عندما تولى الحكم كانت «الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإسقاط مصر، وتحقيق الأمن لـ90 مليون مواطن مصري». وأشار إلى أنه لا يمنع أحداً من التعبير عن رأيه بحرية، وقال: «الـ90 مليون يتكلمون كلهم، ولا أحد سيُسجن إذا قال كلمة». وأضاف: «أن مصر دفعت ثمناً كبيراً خلال السنوات الثلاث السابقة لكن المصريين تحمّلوا»، مؤكداً أنه «لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تهزم شعباً متوحداً ومتماسكاً، والشعب المصري متماسك وصلب».

وأكد السيسي أنه «غير غاضب من الشباب الذين يحبون بلدهم»، وأقر بحقهم في المعارضة والتظاهر، لكنه قال: «يجب عليهم اتباع الإجراءات القانونية، لأن عدم اتباعها يدمّر الدولة، ويجب أن نفرّق بين الشباب الذي يحب مصر، وبين الذي يحبها إلى درجة إنه يدمّرها»، مستنكراً الحديث عن وجود أعداد كبيرة من الشباب داخل السجون، موضحاً أن «90 في المئة من الموجودين في السجن يقضون أحكاماً قضائية في تهم جنائية». وقال: «شبابنا بخير، لكنه يحتاج إلى فرصة. يجب إعطاؤه فرصة للعمل والحوار والنقاش، لكن حتى الآن لم نستطع الوصول إلى صيغ وآليات تحقق الحوار». وتطرق السيسي خلال مقابلته إلى ظاهرة مشجعي كرة القدم المعروفة بـ «أولتراس»، داعياً شباب تلك الروابط إلى تنظيم أنفسهم وتقديم «نموذج للشباب المصري المتحمل للمسؤولية، فلو تحمّلوا المسؤولية فسيكون ذلك أمراً جيّداً».

ونفى السيسي أن تكون لديه خلافات مع الإعلام، لكنه أشار إلى إنه يجب أن تكون هناك «قيادة» للإعلام المصري، وقال: «ليس هناك إعلام في العالم بلا قيادة، وليست هناك وزارة للإعلام لأن الدستور نص على ذلك. يجب أن تكون هناك حاجة لضبط إيقاع الإعلام وليس التدخل فيه». وأوضح السيسي أنه لم يغضب بسبب رفض البرلمان مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي كان يهدف إلى تقليل أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. وقال: «البرلمان سلطة تناقش، وملاحظاته على القانون نتجاوب معها لأنها في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أنه ليس كل ما يريده هو سيوافق عليه البرلمان فـ «الهدف في النهاية مصلحة مصر، وليس هناك تقاطع وتعارض بين المواطن ومؤسسات الدولة». ودعا الإعلام إلى «زرع الأمل لدى الناس».

واتهم من وصفهم بـ «أهل الشر» بالوقوف وراء ضعف السياحة المصرية، والتسبب في أزمة الدولار. وقال: «اقتحمنا مشكلة الدولار. لكن يجب أن نعرف أن هناك (فعلاً) أزمة اقتصادية في العالم كله، وموسم السياحة كان سيساعد (الاقتصاد المصري) لولا أهل الشر». كما أكد «التصدي لملف الفساد،، والأجهزة الرقابية لها كامل الصلاحيات».

قتل الجيش المصري أمس 7 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، بعدما أحبط هجوماً على أحد المكامن في شمال سيناء، فيما عاقبت محكمة مصرية متهمَين في قضيتي إرهاب بالسجن المؤبد، وأمرت محكمة بالسجن عشر سنوات في حق مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت مصادر أمنية أن قوات الجيش قتلت 7 عناصر من «أنصار بيت المقدس» جنوب مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، مساء أول من أمس، بعد اشتباكات مسلحة. وأوضحت أن قوات الجيش في أحد الأكمنة أطلقت النار على عنصرين كانا يرصدان تحركات قوات الأمن فتم قتلهما، وعُثر معهما على بندقتين آليتين ونظارة ميدان، قبل أن يتعرض المكمن لهجوم مسلح بعد سحب الجنود للجثتين. وتابعت أن أفراد المكمن فوجئوا بإطلاق النار عليهم، لكنهم «نجحوا في صد الهجوم، وإجبار المسلحين على الفرار» بعد مقتل 4 من المهاجمين وإصابة عنصرين آخرين بجروح بالغة. وتعقّبت قوات الأمن 3 عناصر في محيط قسم شرطة الشيخ زويد، وقتلت أحدهم، فيما تمكن الآخران من الهرب.

في موازاة ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، في إعادة إجراءات محاكمته في قضية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، والمعروفة إعلامياً بـ «خلية مدينة نصر».

وكان المتهم حسن سلام عودة سبق وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية، قبل أن يتم ضبطه في وقت لاحق وتعاد إجراءات محاكمته من جديد بصفة حضورية، لتقضي المحكمة بإدانته وتوقع عليه العقوبة ذاتها التي قُضي بها في حقه من قبل.

وكانت قضية «خلية مدينة نصر» صدرت بها أحكام في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2014 بمعاقبة 12 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبراءة متهم واحد. وشملت الأحكام الصادرة بالإدانة حينها 7 متهمين هاربين صدرت الأحكام بحقهم غيابياً.

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القيادي في جماعة الإخوان حسن أبو شعيشع بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة طارق أحمد قرعان السنوسي بالسجن لمدة 3 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية اشتراكهما في وقائع اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية خلال ثورة كانون الثاني (يناير) العام 2011.

وكان المتهمان سبق وحوكما غيابياً، وصدر ضد الأول حكم بالإعدام شنقاً، والثاني بالحبس لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم ضبطهما وإعادة إجراءات محاكمتهما من جديد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأن أصدرت أحكاماً مشددة في حزيران (يونيو) العام الماضي في القضية، تضمنت معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهماً هارباً، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 32 متهماً آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعاً تعويضاً مدنياً موقتاً قدره 250 مليون جنيه لمصلحة وزارة الداخلية.

في موازاة ذلك، عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 من عناصر جماعة الإخوان حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر في القضية غيابياً بعقوبة السجن ذاتها، وذلك لإدانتهم بحيازة مواد مفرقعة واستعمالها على نحو يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون في منطقة حلوان (جنوب القاهرة).

أعلنت مصادر في لجنة التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة المصرية المنكوبة في مياه المتوسط، أن عمليات البحث مستمرة عن جهاز الإشارة والصندوقين الأسودين، وفي انتظار وصول سفينة خاصة مستأجرة، تحمل روبوتاً للغوص في الأعماق، لانتشال الصندوقين الأسودين، حال تحديد مكانهما.

وذكرت مصادر في مصلحة الطب الشرعي، أنه لم يتم الانتهاء من سحب عينات الـ «دي إن أي» من أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة المصريين، نتيجة عدم وصولهم جميعا إلى «مشرحة زينهم» في القاهرة، لسحب العينات ومطابقتها بالعينات المسحوبة من الأشلاء. في الوقت نفسه، انتهت المصلحة من سحب عينات الـ «دي إن أي» من أهالي الضحايا الأجانب.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تمكنها من تحديد هوية 7 مسلحين من أصل 8 قُتلوا في منطقة سطيف على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة، في حين قُتل 33 شخصاً في حادث سير مروع في منطقة الأغواط جنوب العاصمة إثر اصطدام حافلة بشاحنة. وأفادت مصادر عسكرية بأنه تم التعرف على 7 مسلحين من بين الـ 8 الذين قُتلوا ليلة الثلثاء الماضي على يد مفرزة للجيش الوطني الشعبي في بلدية القلتة الزرقاء، في ولاية سطيف، بينما لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي الثامن والأخير متواصلة. وأفاد المصدر ذاته بأنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبعد تحديد هوية ثلاثة من المجرمين الثمانية القتلى في 31 أيار (مايو) 2016 على يد مفرزة للجيش الوطني الشعبي في بلدية القلتة الزرقاء، ولاية سطيف (الناحية العسكرية الخامسة)، تم يوم 2 حزيران (يونيو) 2016، التعرف على هوية أربعة آخرين».

ووفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بكل من أ. سالم المدعو «حمزة» و ط.عبد الحفيظ المدعو «أيوب» و ع. عبد الوهاب المدعو «هارون» و س.محمد المدعو «يعقوب». وضمّت المجموعة أيضاً كلاً من «ز.عبد القادر» المدعو إسماعيل و»ل.الوناس» المدعو الطاهر و»ب.الطاهر» المدعو الغليزاني. وتجدر الإشارة إلى أن تلك المجموعة الإرهابية كانت تنشط في ضواحي ولاية بومرداس في عام 2014 ثم في منطقة جيجل، وتم ترصد ومتابعة تحركها وضربها في سطيف.

في سياق متصل، زار قائد جهاز الاستخبارات الجزائري اللواء بشير طرطاق الأكاديمية العسكرية في شرشال لحضور مراسيم تخرج 3 دفعات من الضباط الجدد. وظهر طرطاق علناً في زي مدني وجلس إلى جانب وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون وقائد الدرك الجنرال نوبة مناد.

ويأتي ظهور المدير العام للاستخبارات علناً ناقلاً لرسائل السلطة التي ترفع شعار الدولة المدنية.

وأفاد مصدر رفيع لـ «الحياة» بأن رسالة اللواء طرطاق كانت واضحة وهي «إنها بداية عهد جديد يلتزم فيه قائد الاستخبارات بالشفافية». ويناقض تصرف القائد الجديد للجهاز السري سلوك الجنرال المتقاعد محمد مدين (توفيق) الذي أُنهيت مهماته في أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي لم تكن صورته متداولة طيلة فترة عمله في الجهاز وترأسه له طيلة 25 سنة.

في سياق آخر، أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة نقل في شمال غربي الجزائر ليل الجمعة - السبت، عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 15 آخرين. ونتج الحادث من اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين مقبلة من حاسي مسعود باتجاه ولاية وهران، وشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ونظراً إلى شدة الصدمة اندلع حريق في الحافلة ما أدى إلى تفحم جثث الضحايا.

يسعى مجلس الأمن إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات.

وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضي على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم «داعش». واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.

لكن ديبلوماسياً كبيراً في مجلس الأمن أشار إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.

وقال الديبلوماسي طالبا عدم كشف هويته لحساسية المسألة، إن «حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك خطرا من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية».

وأضاف أن «الامر سيستغرق وقتا لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين. لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه».

بدوره، أشار ديبلوماسي آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حاليا، وقال إن هناك إلى توضيح من هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة.

الرأي...تونس - د ب أ - أوقفت قوات الأمن التونسية تسعة عناصر ضمن خلية إرهابية في سوسة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها، أول من أمس، بأن «وحدات الحرس الوطني في سوسة تمكّنت من الكشف عن خلية إرهابية في منطقة البرجين، تتكون من تسعة عناصر سلفية تكفيرية تتولى استقطاب الشباب من خلال الاجتماعات في المساجد وبواسطة أشرطة فيديو تمجد الجماعات الإرهابية وتكفّر أعوان الأمن». وأوضحت أن «الخلية تعمل على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وقد سبق لها تسفير عنصر سلفي تكفيري من سوسة عام 2012 إلى سورية، وقتل خلال مشاركته في القتال مع الجماعات الإرهابية». إلى ذلك، فرضت وزارة الداخلية حظراً للتجوال في مناطق في ولاية قبلي جنوب البلاد بسبب أعمال عنف أدت إلى سقوط قتيلين. وذكرت الوزارة أن حظر التجوال سرى على معتمديتي دوز الجنوبية ودوز الشمالية، من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

ساندت حركة «النهضة» الإسلامية مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلفاً لحكومة الحبيب الصيد، فيما فرضت السلطات حظر تجول في محافظة «دوز» جنوب البلاد عقب مواجهات قبلية. وأعلن حزب «النهضة» في بيان أصدره أمس، أنه يثمّن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويعتبرها «امتداداً لخيار التوافق الوطني وانسجاماً مع المنهجية التشاركية مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية»، مذكراً بأن «النهضة» هي أول مَن دعا الى حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع.

وكان الرئيس التونسي دعا مساء الخميس الماضي، إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع التأكيد على أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي ومستقلين وأحزاب معارضة واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

ودعت «النهضة» الإسلامية، أحد أبرز مكونات الائتلاف الرباعي الحاكم، إلى «إدارة حوار حول المبادرة لبلورة تفاصيلها بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي ويجنّب البلاد الانتظار لفترة طويلة ويسمح بالتفرغ لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا» وفق نص البيان.

وأثارت مبادرة الرئيس ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ورافض، حيث حظيت بدعم مكونات أحزاب التحالف الرباعي الحاكم («النهضة» و «نداء تونس» و «الوطني الحر» و «آفاق تونس») في مقابل رفض المعارضة، بينما أبدى رئيس الوزراء الحالي الحبيب الصيد استعداده للإستقالة من منصبه «اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك».

إلى ذلك، اعتبر حزب «التيار الديموقراطي» المعارض في بيان أن مقترح السبسي يُعتبر «انحرافاً تدريجياً بالنظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في خرق متواتر للدستور الذي يعمد إليه السيد رئيس الجمهورية بطرح مبادرات تتجاوز صلاحياته».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، فرض حظر التجول في مدينة «دوز» (جنوب غرب) ابتداء من الساعة الثامنة ليلاً حتى الساعة الخامسة صباحاً بداية من يوم أمس، مع استثناء الحالات الطارئة وأصحاب المهن الليلية وذلك إثر اشتباكات بين أهالي المنطقة. وقُتل في المواجهات شخصان وأُصيب 26 آخرون بينهم عناصر من الدرك والجيش في منطقة دوز التونسية خلال مناوشات بين أهالي منطقتي «القلعة» و «العابدلة» سرعان ما تحولت إلى مواجهات واشتباكات بين شباب من المنطقتين استُعملت فيها بنادق الصيد والحجارة.

 

الرأي..نيامي - أ ف ب - قتل 30 جنديا من النيجر وجنديان من نيجيريا، في هجوم لجماعة «بوكو حرام» الاسلامية في بلدة بوسو النيجرية القريبة من الحدود مع نيجيريا.

وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن «المئات من مقاتلي (بوكو حرام) هاجموا بعد ظهر الجمعة (أول من أمس) موقع استطلاع عسكريا في بوسو»، موضحة أن «الحصيلة الموقتة للقتلى هي 30 جنديا من النيجر وجنديان من نيجيريا و67 مصاباً من البلدين».

وأشارت الوزارة الى أن الجماعة تكبدت العديد من القتلى والجرحى الذين نقلتهم اثناء انسحابها على ما يبدو. وأكملت في بيان: «الهجوم المضاد الذي نفذته قواتنا اتاح استعادة كل المواقع في بلدة بوسو. الوضع تحت السيطرة وعاد الهدوء الى هذه البلدة». وذكرت وزارة الدفاع النيجرية كذلك انها تقوم بعملية تمشيط بمشاركة كل الوسائل البرية والجوية. ومنذ بداية فبراير 2015 تتعرض النيجر لهجمات متكررة تشنها «بوكو حرام» في منطقة بحيرة تشاد جنوب شرقي البلاد، قرب معاقل المتمردين الاسلاميين في شمال شرقي نيجيريا.

تصاعدت المواجهات بيين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولاية النيل الأزرق وتعهد الجيش إعلان الولاية خالية من التمرد قريباً، فور استرداد يابوس آخر معاقل المتمردين.

وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق حسين ياسين استعادة القوات المسلحة مدعومة بقوات من حرس الحدود، منطقة جبل كلقو من قبضة المتمردين، الذين نفوا ذلك مؤكدين مواصلة المعارك. وتوافد مصلون من مساجد مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق إلى مقر الفرقة الرابعة مشاة احتفاء بـ «انتصارات» القوات المسلحة على «المتمردين».

وأكد قائد الفرقة الرابعة مشاة أن «القوات المسلحة ستعلن قريباً الولاية خالية من التمرد بعد استرداد يابوس في أية لحظة»، وزاد: «هذا التلاحم رفع معنويات القوات المسلحة ودفعها إلى تحقيق الانتصارات».

وأشار إلى «أن القوات المسلحة لم ولن تُهزم عبر تاريخها الطويل». وأضاف أن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن وغيرها من القوات المساندة جسم واحد وتتبع كلها للقوات المسلحة.

وأفادت قوات الدعم السريع على مواقعها على شبكة الإنترنت بأن مقاتليها الذين وصلوا إلى ولاية النيل الأزرق الثلثاء الماضي تمكنوا من «تحرير» مناطق في قطاع جبال الانقسنا شملت: «طاقة، طوردا، الحارة، وخور جداد».

وكان الناطق الرسمي باسم «الحركة الشعبية» نفى في بيان سيطرة الجيش السوداني على جبل كلقو، وقال إن المعارك مازالت مستمرة، فيما لم يصدر الجيش السوداني بياناً يؤكد فيه السيطرة على هذا الموقع.

واعترفت الحركة الشعبية بفقدان نقاط خارجية من جبل كلقو الإستراتيجي، في ولاية النيل الأزرق، وكذبت في الوقت ذاته تصريحات حكومية في شأن أسر 100 من عناصر التمرد.

وقالت قيادة الحركة الشعبية في بيان أمس، إن «كل ما تم هو استيلاؤهم على نقاط خارجية من الجبل وسيارة أُحرِقت قبل أن تنسحب قواتنا من إحدى النقاط الخارجية من الجبل».

واتهمت قيادات الحركة مَن سمتها «قوات الجنجويد» المتحالفة مع الحكومة التي أخلت قتلاها في طريقها إلى الدمازين بالتوقف عند قريتين، على بعد 5 كيلومتر جنوب الدمازين والاعتداء على المواطنيين وضربهم واعتقال بعضهم». وحمّلت الحركة حاكم ولاية النيل الأزرق مسؤولية أي مكروه يتعرض له هؤلاء، وحذرته من التلاعب بحياتهم.

من جهة أخرى، كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تزايد عدد الفارين من القتال في ولاية جنوب كردفان إلى مخيمات اللجوء في جنوب السودان، مشيرة إلى أن أيار (مايو) شهد وصول 3 آلاف لاجئ معظمهم من هيبان والبرام.

وقال الناطق باسم المفوضية أدريان إدواردز إن نهاية الأسبوع الحالي تصادف الذكرى الخامسة للنزاع في ولاية جنوب كردفان، وما زال الناس يفرون من المنطقة ليعبروا إلى جنوب السودان المجاور.

وأكد إدواردز وصول أكثر من 7500 لاجئ من جنوب كردفان إلى معبر «بييدا» في ولاية الوحدة في جنوب السودان منذ مطلع العام 2016، وصل 3 آلاف منهم خلال أيار وحده، متوقعاً وصول آلاف اللاجئين في الأسابيع المقبلة.

ونوّه الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن المنطقة كانت تضم قبل موجة اللجوء الحالية 70 ألف لاجئ.

وأوضح أن غالببة الفارين الجدد هم من هيبان وأم دورين والبرام، وهي مناطق شهدت تصاعداً في العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية، بما في ذلك العمليات البرية والقصف الجوي.