علاقة بثينة شعبان وميشال سماحة تُحْدِث هرجاً ومرجاً في واشنطن...الاحتقان السياسي في لبنان ينفجر طائفياً في الملاعب الرياضية...تعميمان لـ”اليونيفيل” لتجنب الأماكن التجارية والتجمعات..لائحة أميركيّة ثانية تضم وزراء ونواباً من “حزب الله”

أثارت إطلالة بثينة شعبان كبيرة مستشاري الرئيس السوري بشار الأسد عبر «سكايب» في مؤتمر استضافه نادي الصحافة الوطني في واشنطن، اهتمام بيروت بعدما استُحضرت فيها علاقتها بالوزير اللبناني السابق ميشال سماحة المحكوم بالسجن مع الأشغال الشاقة 13 سنة بجرم نقل عبوات متفجرة سلّمها ايام اللواء السوري علي المملوك لتنفيذ مخطط فتنوي (كان مقرراً صيف 2012) من تفجيرات واغتيالات في شمال لبنان.

وفيما اهتمّ العالم بإطلالة شعبان من زاوية كونها مدرجة على «اللائحة السوداء» لوزارة الخزانة الاميركية ولما أدلت به من مواقف عن «إنجازات النظام»، ونفيها كل ما يحدث في سورية من قتل وتهجير فـ «لا جوع ولا براميل متفجرة ولا معارضة معتدلة»، فان لبنان توقف عند ما ساد المؤتمر من هرج ومرج بعدما سأل صحافي مستشارة الأسد عن العلاقة مع سماحة (كان قبل توقيفه مستشاراً للأسد) لتردّ: «أتمنى أن تكون بناء... تعتقد أن كل ما تقوله يحرجني، ولكن لا شيء محرج لي».

وبحسب موقع «النهار» الالكتروني، فان شخصاً في القاعة صرخ عندها: «أنتم تقتلون أشخاصاً أبرياء»، فسادت القاعة فوضى، إلا أنه لم يتم اعتقال أحد.

وكانت قضية محاكمة سماحة امام القضاء العسكري اللبناني ترافقت في يناير الماضي مع بث تسجيلات بالصوت عن التحقيقات التي أُجريت مع الوزير السابق واعترف فيها بما كان يحضّر له، ونشْر مضمون مكالمة هاتفية جرت بين الوزير اللبناني السابق وشعبان في اغسطس 2012 وتحديداً في اليوم الذي سُلمت فيه المتفجرات الى سماحة.

واعتُبر مضمون الاتصال مؤشراً الى ان شعبان كانت على علم بما يخطَّط له من تفجيرات في لبنان وان سماحة كان شديد الحرص على ألا يعرف المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء جميل السيد الذي كان معه في «فندق شيراتون» بدمشق بموضوع المتفجرات.

المشنوق: لا أمثل «المستقبل» في ما قلته لكن كلامي هو الضمير المستتر ... وقد حان الوقت لقول الوقائع كما هي

لن تنكفئ الحركة السياسية في بيروت خلال شهر رمضان المبارك الذي سينطلق على وقع تَفاقُم ارتدادات الانتخابات البلدية، وما كرّستْه جولتها الأخيرة خصوصاً والفوز الذي حققه وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي في طرابلس من شروخٍ داخل «تيار المستقبل» وبيئته الحاضنة وصولاً الى ما أفرزته من «غبار» ديبلوماسي على خلفية اتّهام وزير الداخلية نهاد المشنوق السياسة السعودية ابان عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بأنها تتحمّل مسؤولية الخيارات التراجعية التي اتّخذها الرئيس سعد الحريري منذ 2009، ودفع ثمنها شعبياً في الانتخابات، وكلامه عن الدور البريطاني والأميركي والسعودي في ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

واذا كان الانتصار الذي حققه ريفي في عاصمة الشمال ثم «القنبلة» التي شكّلها كلام المشنوق هما في الدرجة الاولى برسْم الحريري، فإن الأنظار تشخص الى سلسلة الإفطارات التي سيقيمها زعيم «المستقبل» في منزله ابتداء من الخميس المقبل، باعتبار انها ستشكّل مناسبة يتناول فيها مجمل ما رافق الانتخابات البلدية وتلاها، وسط رصْد لما اذا كان سيسبق ذلك اي كلام تعليقاً على ما قاله وزير الداخلية ولا سيما ان الرياض كانت سارعت الى الردّ المعبّر عبر سفيرها في بيروت مستغربة «إقحامها في الملفات الداخلية اللبنانية».

وفيما كثرت علامات الاستفهام حول دلالات صمت الحريري حتى الساعة عما قاله المشنوق، والذي اعتبرته دوائر سياسية انه يطال في جانب منه المملكة، ولو عبر انتقاد العهد السابق فيها، كما يطال في جانب آخر صورة زعيم «المستقبل» وطبيعة علاقته مع الرياض، فإن الإسقاطات الرئاسية لما أدلى به وزير الداخلية راوحت بين انها شكّلت خدمةً للعماد ميشال عون الذي يدعمه «حزب الله» و«القوات اللبنانية»، وبين انها أحرجت فرنجية نتيجة تظهير المسار الخارجي لترشيحه من الحريري، على انه تم بضغط بريطاني - اميركي - سعودي، وإن كان اختياره وُضع في سياق كونه «عامل طمأنة لـ«حزب الله».

وكان لافتاً امس ما نقلته صحيفة «اللواء»، غير البعيدة عن الحريري، عن مصدر واسع الاطلاع من أن كلام المشنوق لم يكن منسقاً مع زعيم «المستقبل»، وأن الأخير ركز في اتصالاته على احتواء التداعيات السلبية له، ناقلة ايضاً عن مصدر ديبلوماسي عربي وصْفه ما أدلى به وزير الداخلية، بأنه «إساءة سياسية في هذا التوقيت، وعملاً بقول المثل: أراد أن يكحلها فعماها، وبالتالي لم يكن امراً ضرورياً لتبرير ترشيح فرنجية الخوض في ما حصل وسبق هذا الترشيح».

وفي تصريح له أمس، قال المشنوق:«صحيح أنني لا أمثل المستقبل في ما قلته لكن كلامي يمثل الضمير المستتر للمستقبل وقد حان الوقت لقول الوقائع كما هي ودون مواربة».

وفي موازاة هذه الارتدادات لانتخابات طرابلس، لم تقلّ صخباً التداعيات التي ترتّبت على انكشاف «انكسار الجرّة» بين «حليفيْ الأمس» في 14 آذار والرافعتين المسيحية والاسلامية لهذا التحالف، اي «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع وتيار «المستقبل» على خلفية مجمل ما رافق الاستحقاق البلدي وصولاً الى السجال الكلامي غير المسبوق ليل الاربعاء بين كل من جعجع والحريري.

ورغم محاولات الطرفين، اول من امس، الإبقاء على «شعرة معاوية» وتفادي «حرق المراكب» في العلاقة بينهما، وهو ما عبّرت عنه مذكّرة داخلية أصدرها جعجع وأوعز فيها الى جميع نواب ومسؤولي وقيادات وكادرات ووسائل الاعلام التابعة للحزب عدم التعرض لتيار المستقبل بأي شكل، الا ان السخونة السياسية التي كانت بلغت ذروتها بين الحليفين إعلامياً، وجدت «متنفّساً» لها في نهائي بطولة لبنان في كرة السلة بين الفريقين المحسوبيْن على «المستقبل» و«القوات» اي نادي الرياضي ونادي الحكمة، حيث وقع ليل الجمعة إشكال كبير في ملعب «الحكمة» في غزير قبل نحو دقيقتين من انتهاء الربع الثالث من المباراة السادسة (من سبع) بينما كان الرياضي متقدما بعشر نقاط، تخللته هتافات طائفية وشتائم وصولاً الى رمي إداريي «الرياضي» بعبوات المياه ما ادى الى اصابة امين سرّ النادي مازن كبارة بجرح في رأسه وسقوطه أرضاً.

ورغم التبريرات التقنية لما شهده ملعب غزيز شمال بيروت وتبادُل المسؤوليات عن «الاستفزازات» وصولاً الى تعليق المباراة والدعوة الى اجتماع استثنائي لاتحاد كرة السلة امس لتحديد الخطوة التالية وامكان استكمال النهائي، فإن ما رافق الإشكال وسبقه من مناخ شحنٍ بدا من الصعب عزله عن توتّر العلاقة بين «القوات» و«المستقبل»، وقد اعتُبر «إنذاراً» الى الفريقين السياسييْن بأن «الطلاق بينهما» اذا حصل يعيد اللعبة السياسية الى المربّعات الطائفية والى زمن الحرب الاهلية.

وفيما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ بـ «طوفان» تعليقات عن ملابسات الإشكال الذي حال دون تفاقُمه الحضور الأمني الكثيف الذي وفّر الحماية للاعبي الرياضي وعائلاته التي كانت على أرض الملعب، وصولاً الى كلام البعض عن ان ما يجري هو عبارة عن «كرة سلة»، وسط الخشية من ان يكون الأمر بمثابة «كرة سلة عين الرمانة» في اشارة الى حادثة بوسطة عين الرمانة التي شكلت الشرارة التي أشعلت الحرب في 13 ابريل 1975، عبّر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيْد عن مقاربته لما جرى رافضاً «ان تتحول ملاعب لبنان ساحات للمواجهة الطائفية بسبب الشحن السياسي خارج الرياضة».

 لم يكن نهاد المشنوق في يوم من الأيام حالة وفاقية في الساحة السياسية اللبنانية حتى قبل دخوله إلى نادي الوزراء في حكومة تمام سلام كوزير للداخلية.. فالرجل الذي برز عندما شغل منصب مستشار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لطالما أثار جلبة كثيرة ومزعجة، وهو ما دفع الحريري إلى إبعاده خارج الحدود اللبنانية وإخراجه من الصورة خوفا عليه أوربما منعا من الإحراج مع النظام السوري الذي كان في ذلك الوقت مهيمنا على التفاصيل اللبنانية، وهو النظام نفسه الذي عاد المشنوق قبل توليه المنصب الوزاري لينسج معه أفضل العلاقات مقارنة مع أقرانه من قيادات تيار المستقبل أو جمهور رفيق الحريري كما يحب المشنوق أن ينسب نفسه.. أقله في تقارير الأجهزة الأمنية التي رصدت سلسلة من الزيارات البعيدة عن الإعلام إلى دمشق.

جدلية المشنوق استمرت بعد توليه وزارة الداخلية، فـ «الصقر السياسي» في عيون أنصار تيار المستقبل ما إن وطأت قدماه سرايا الداخلية في بيروت حتى فتح يديه معانقا مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، بل وصل الأمر إلى استضافته على طاولة اجتماع كبار القادة الأمنيين في الوزارة، في سابقة لم يجرؤ عليها حتى وزراء الداخلية السابقين، خصوصا حلفاء ميليشيا الحزب الإرهابي. نهاد المشنوق في نسخته الشعبية يلامس أعلى السقوف من انتقاد لـ«حزب الله»ووعيد بالمواجهة وعدم الاستسلام، والمشنوق في نسخته الوزارية يلقبه المنزعجون في طائفته من أدائه بوزير «حزب الله»في الحكومة... وما بين النسختين ترتسم صورة حقيقية لنهاد المشنوق هي صورة تتحدث عن طموح سياسي كبير لرجل ما توقع أحد أن يكون وزيرا للداخلية، فهو الإعلامي السابق الذي لا يجيد فنون الأمن والعسكر.

في إطلالته الأخيرة تحول كلام المشنوق إلى حالة شنق ذاتية، فالتصريح الذي يستجلب نفيا من سفارتين كبيرتين لا شك أنه تصريح بمثابة «الدعسة الناقصة» لسياسي يمتلك طموحا بمناصب أعلى مما وصل إليه، فيما يذهب البعض باتجاه معاكس عندما يقول إن المشنوق يدرك أن مفتاح بوابة رئاسة الحكومة بيد «حزب الله» وكل ما صرح به يثير السعادة والقبول لدى الحزب وبالتالي ما قاله جاء عن سبق إصرار وتصميم. المشنوق حالة جدلية إلا أنه وسط هذه الحالة يبقى السؤال: أين الرئيس سعد الحريري من مواقف المشنوق الأخيرة؟ ..فسيد بيت الوسط ملتزم الصمت، البعض يفسره قبولا والبعض الآخر غضبا.. لكن المؤكد أن في الحالتين «ارتباكا كبيرا».

بعد التعميم الذي أصدره رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على محازبيه بعدم مهاجمة “تيار المستقبل” أو أي من قيادييه، علمت “السياسة”، أنه في إطار تطويق تداعيات هذه الأزمة، طلب رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري من المسؤولين في التيار عدم التصعيد مع “القوات اللبنانية”، حفاظاً على وحدة “14 آذار” وتماسكها، داعياً إلى إبقاء الاختلافات في وجهات النظر مع “القوات” في إطارها الطبيعي وعدم إعطائها أكثر من حجمها.

وشددت أوساط مقربة من الحريري أن لا خلافات مع القوات بشأن الثوابت الستراتيجية لانتفاضة الاستقلال، مشيرة إلى أن هناك اتصالات تجري لتبريد الأجواء بين “المستقبل” و”القوات”، تفادياً لمزيد من الانقسامات في صفوف “14 آذار”.

وكشفت أن “تيار المستقبل” سيعقد اجتماعاً موسعاً لقيادته للبحث في تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية وما أفرزته من نتائج، وتحديداً في طرابلس لتقويم أداء التيار وماكينته الانتخابية في هذا الاستحقاق وتالياً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يعزز حضور التيار في كافة المناطق اللبنانية.

وفي شأن متصل، علمت “السياسة”، أن المواقف الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التي لاقت رداً من السفير السعودي والسفارة البريطانية في لبنان، لم تكن أصداؤها إيجابية لدى قيادة “تيار المستقبل”، لناحية انتقاده الدور السعودي في مرحلة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، سيما أن الرئيس الحريري وقيادة “المستقبل” لا يقبلان بأي انتقاد يوجه إلى المملكة العربية السعودية، فكيف إذا جاء هذا الانتقاد من الوزير المشنوق الذي هو عضو في “تيار المستقبل”، وبالتالي فإن هذا الأمر يشكل سابقة، بحيث أن الرئيس الحريري لا بد وأن يلتقي الوزير المشنوق للوقوف على المبررات التي أملت عليه قول ما قاله، خاصة أن الرياض تلقت باستياء مواقف المشنوق.

من جهته، قال المشنوق، أمس، “صحيح أنني لا أمثل تيار المستقبل في ما قلته لكن كلامي يمثل الضمير المستتر للمستقبل”، مؤكداً أنه “حان الوقت لقول الوقائع كما هي ومن دون مواربة”.

وكان وزير الداخلية كشف ليل الخميس الماضي في مقابلة متلفزة أن ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لم يأت من الحريري بل من وزارة الخارجية البريطانية، ثم انتقل الى الاميركيين ومنهم الى السعوديين وصولاً الى الحريري.

وفيما تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع في جلستين الثلاثاء والخميس المقبلين بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بين النظامين الأكثري والنسبي، أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي، مشدداً على أن لا وطن من دون رئيس ولا لبنان وجوداً واستقراراً وأمناً إلا بوجود هذا الرئيس.

وأمل المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى أن تنسحب الانتخابات البلدية والاختيارية لإجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت، فلبنان أحوج ما يكون إلى وجود رأس للدولة لتكريس الشرعية المطلقة لدور الدولة ومؤسساتها.

 

استمرت أمس تفاعلات تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق عن دور المملكة العربية السعودية في دعم ترشيح زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وطلب «السياسة السعودية السابقة» من الحريري زيارة سورية في العام 2010، بعد أن أثارت ردوداً من السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، استغرب فيها كلام المشنوق وشدد على أن المملكة «لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وخصوصاً رئاسة الجمهورية» أول من أمس.

وصدر أمس أول تعليق من كتلة «المستقبل» النيابية رداً على تصريحات المشنوق، الذي هو أحد نوابها، إذ اعتبر عضو الكتلة النائب عمار حوري أن «ما قاله الوزير المشنوق يعبر عن وجهة نظره وهو تحليله الشخصي، ولا يعبر عن رأي التيار أو موقف الكتلة إنما اجتهاد شخصي قام به أو ربما تحليل لا يعبر إلا عن رأيه حصراً».

وجاء كلام حوري في حوار مع إذاعة «صوت لبنان» (93.3) صباح أمس.

وبدوره قال الوزير المشنوق لـ «الحياة» ثم عاد فغرد على «تويتر»، رداً على تصريحات حوري: «صحيح أني لا أمثل «المستقبل» في ما قلته، لأن كلامي يمثل الضمير المستتر لـ «المستقبل»، وقد حان الوقت لأن تقال الوقائع كما هي من دون مواربة».

وإذ يفتح هذا الكلام نافذة جديدة من التداعيات التي ترتبت على تصريحات المشنوق، لأنه يقود إلى سجال داخلي في تيار الحريري، بالإضافة إلى السجال الدائر بين التيار والوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي بعد دعمه لائحة منافسة للائتلاف العريض في الانتخابات البلدية في طرابلس أيدها الحريري و «المستقبل»، ما أدى إلى فوز أكثرية اللائحة المدعومة من ريفي، وهذا شكل صدمة سياسية لفريق الحريري.

وكان كلام المشنوق أثار أيضاً ردوداً من السفارة البريطانية في بيروت رداً على قوله إن اسم النائب فرنجية طرح من وزارة الخارجية البريطانية أولاً. كما رد ريفي على كلام المشنوق أيضاً رافضاً تبريراته لخيارات الحريري.

رأب الصدع مع ريفي

ورداً على سؤال حول إمكان استيعاب الخلاف مع ريفي من طريق الصلة القائمة مع رئيس الكتلة الرئيس السابق فؤاد السنيورة، أم أن ريفي متجه إلى تشكيل تيار مستقل كما أعلن لتلفزيون «الجزيرة» أول من أمس، قال حوري في حديثه الإذاعي: «ولا مرة الرئيس سعد الحريري أقفل أبوابه على أحد أو ذهب إلى قطيعة مع أحد، وليس سراً أنه حصل خلاف مع الوزير أشرف ريفي حول قضية الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة وحول ترشيح النائب فرنجية، لكن أقول إن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. وأعتقد أن الأمور في المستقبل يجب أن تذهب إلى رأب الصدع وإلى إعادة ترتيب البيت».

وأشار حوري إلى «أن جمهور المستقبل اقترع لمصلحة اللائحة المدعومة من الوزير ريفي الذي أكد مراراً وتكراراً أنه ينتمي الى مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، لافتاً إلى وجود «عوامل كثيرة ساهمت في ضعف لائحة «لطرابلس» المدعومة من تيار المستقبل، وعلى رأسها غياب الكيمياء بين مكونات اللائحة».

ورأى أن البعض ذهب بعيداً في تسييس الانتخابات البلدية، مؤكداً تداخل السياسة والعائلات والإنماء في المعارك التي جرت في عدد من القرى والبلدات.

وقال حوري إن الانتخابات البلدية «أثبتت أن هناك تغييراً جرى في توجهات الرأي العام في كل المناطق من دون استثناء»، معتبراً أن «اعتراض أهل طرابلس على اللائحة التوافقية تجلّى في صناديق الاقتراع وأدى الى فوز لائحة «قرار طرابلس». وتحدث عن أن رسائل الرأي العام إلى الأحزاب شملت الثنائي الشيعي، حيث ثبت أن هناك 47 في المئة يعترضون عليه في بعلبك، وحتى في بلدات مسيحية بالنسبة إلى تحالف «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» الذي قيل إن لديه 86 في المئة من المسيحيين، في معركة جونية وغيرها، وظهر أن كل الناس لها وجود ولا أحد يلغي الآخر»... لكنه لفت إلى أن بعض وسائل الإعلام «الصفراء» كانت تشن هجوماً شرساً على الوزير ريفي قبل تمايزه عن المستقبل، وحين حصل ما حصل في طرابلس صارت وسائل الإعلام هذه معه... وتحمِّل المسؤولية لـ «تيار المستقبل» ، مشيراً إلى أن الأخير يعكف على تقويم النتائج وقراءتها لأنها رسالة واضحة من الناس وعتب وملاحظات علينا معالجتها».

وأوضح أنه لم يكن لـ «المستقبل» مرشحون مباشرون منه في لائحة طرابلس الائتلافية.

ورداً على سؤال حول اهتزاز التحالفات في الاستحقاق البلدي والعلاقة مع القوات اللبنانية، أشار حوري الى أن انتخابات العاصمة تركت عدم ارتياح بين الفريقين، لاسيما وأن مبررات «القوات» لعدم دعم اللائحة الائتلافية في بيروت كانت غير مقنعة، وتحدث عن أن بعض مكوناتها أعطى أصواتاً للائحة «بيروت مدينتي»، واستغرب المعارك التي خاضها حزب القوات والتيار الحر ضد الوزير بطرس حرب والنائبين هادي حبيش ودوري شمعون في تنورين والقبيات ودير القمر. وقال إن تيار المستقبل حمى المناصفة في العاصمة، مؤكداً أن الشعارات التي رفعتها «بيروت مدينتي» تشبه إلى حد كبير شعارات التيار. وأقر بأن نسبة من جمهورنا أعطت اللائحة المنافسة في رسالة اعتراضية أيضاً على عناوين محددة.

وقال عضو «كتلة المستقبل» محمد الحجار لـ «المركزية»، إن «تيار المستقبل يكاد يكون التيار الأكثر ديموقراطية بين الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد. وفي الوقت ذاته، يكاد يكون الحزب الذي يتلقى العدد الأكبر من السهام، علماً أن بعضاً من مطلقي هذه السهام يقصد التنبيه، فيما يهدف بعض آخر إلى التدمير والقتل. وقيادة التيار واعية لهذا الأمر، لأن تيارنا يريد أن يكون عابراً للطوائف وموجوداً على مساحة الوطن، ومشروعاً للدولة المدنية الديموقراطية، فعلاً لا قولاً».

الحجار والتحالف مع «القوات»

وأكد الحرص الشديد «على حلفائنا وتوسيع رقعة التحالف مع قوى سياسية جديدة تلتقي معنا على هدف قيام الدولة المدنية، وعلى أن لا قيام للدولة المركزية القوية في ظل الدويلة التي تحمل السلاح وتفرض آراءها بفعل وهج هذا السلاح»، مشيراً الى «الاختلاف في وجهات النظر مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، «غير أننا لا نريد (وجعجع أيضاً) أن يتطور هذا الاختلاف إلى خلاف. نريد وضع الأمور في نصابها».

وعن السجال مع الوزير ريفي، لفت إلى «أننا انحنينا لإرادة طرابلس. والوزير أشرف ريفي يقول إنه متمسك بمشروع تيار المستقبل وخطابه. قد نكون ارتكبنا أخطاء، لكن لا بد لأي قوة سياسية تعمل على الأرض أن ترتكب أخطاء. قد تكون أخطاؤنا متصلة بالخطاب، أو بالتحالفات. لذلك، فإن تيار المستقبل منكب على تقويم ما حصل، خصوصاً أنه نجح في أمكنة معينة وفشل في أخرى، كما حصل في طرابلس. التحدي أمامنا يكمن في كيفية تقويم ما جرى والاستفادة من الأخطاء والثغرات على مختلف الصعد، والمهم ما سيجري مستقبلاً»، مشيراً إلى «أن هناك اختلافاً في وجهات النظر من بعض الملفات، كما في الخطاب ونبرته، وهو يقول إنه ليس في تيار المستقبل، وإن كان خطابه يحمل بعض عناوين كلامنا».

إلى ذلك، رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نعمة الله ابي نصر في حديث إلى «لبنان الحر»، أن «اتفاق معراب لا يزال متماسكاً على رغم مروره بامتحانات صعبة، وعلى هذا التفاهم أن يتحصن ويتطور إلى تفاهم». واعتبر أن «المسيحيين يدفعون ثمن انفتاحهم وانتشارهم في كل المناطق، على عكس السنة والشيعة والدروز»، واصفاً استقالة النائب روبير فاضل على خلفية نتائج انتخابات بلدية طرابلس بأنه «موقف سياسي يحترم عليه». ودعا إلى «حصول الانتخابات النيابية في أقرب وقت حتى قبل نهاية المجلس الحالي، وقد نقبل بالمختلط لإبعاد قانون الستين الذي همش المسيحيين. وعلينا أن نعالج الأمور استناداً لمقررات الطائف بدل الذهاب الى ما لا تحمد عقباه».

 

أكدت مصادر أمنية في جنوب لبنان، أمس، أن تعميمين متشابهين في المضمون، الاول صادر عن القوات الدولية والثاني عن مصادر مقربة من بعض الهيئات الدولية، يدعوان العاملين مع كل منهما الى أخذ الحيطة والحذر في ضوء معلومات لديها عن بعض المؤشرات إلى احتمال استهداف عدد من الأماكن، لافتة إلى أن هذين التعميمين شددا على ضرورة ابتعاد الموظفين عن المؤسسات والأماكن التجارية وأماكن التجمعات، مع الاشارة إلى أن بعضا من المنظمات الدولية أبلغت موظفيها بإعطائهم إجازات تستمر حتى الاثنين المقبل.

وأشارت المصادر إلى ان دوريات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” اليومية مستمرة بالعمل في منطقة عملياتها والاضطلاع بأنشطتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأكدت أن لـ”اليونيفيل” إجراءات أمنية وحماية شاملة، وان مراجعة تتم لاستمرار هذه التدابير حسب الوضع على الأرض.

في سياق متصل، أكدت أوساط أمنية لـ”السياسة” أنه بالرغم من نجاح الجيش والأجهزة الأمنية في الحملات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة، إلا أن المعطيات المتوافرة تشير إلى وجود سعي لدى الإرهابيين للقيام بأعمال تخريبية تستهدف الساحة اللبنانية متى سنحت لها الفرصة، من دون أن يكون الأمر محصوراً بشهر رمضان فقط، خاصة أن المجموعات الإرهابية وبتعليمات من قيادات “داعش” و”النصرة” في سورية، لم تسقط ضرب الساحة اللبنانية من حساباتها.

ما هي الخطوط التي رسمتها الزيارة السريعة لمساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى لبنان بالنسبة إلى حظر تمويل “حزب الله” في لبنان، وماذا عن اللائحة الأميركية الثانية التي يتم الحديث عنها، هل ستشمل نواباً ووزراء من الحزب؟

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة في تصريح لجريدة “إيلاف” الالكترونية أن مساعد وزير الخزانة الأميركي جاء إلى لبنان بهدف واضح، “ليؤكد أنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال، أن نهرب من تطبيق القانون الأميركي، وإلا سيكون هناك ثمن غالٍ سيدفعه لبنان، وهو عقوبات على القطاع المصرفي بالكامل”.

وبشأن وضع الحزب إذا طالت اللائحة الجديدة أعضاء له مهمين من نواب ووزراء، يقول عجاقة ان اللائحة الأولى تضمنت أعضاء من “حزب الله”، والمشكلة في وجود أسماء نواب ووزراء للحزب في اللائحة الثانية، وهذا الأمر إذا حصل سيشكل أزمة على صعيد الحكومة اللبنانية، لسبب بسيط، لأنه لا توجد آلية ثانية معروفة كي يحصل النواب والوزراء على رواتبهم وأجورهم، وما نعرفه تقليدياً أن الوزير والنائب لديهما اعتمادات، وليسا موظفين، وتفتح اعتمادات لهما، وبالتالي شهرياً بوساطة قرار دفع من وزارة المالية، تتحول الأموال من مصرف لبنان إلى حساباتهما الخاصة”. ويضيف “المشكلة الأساسية تبقى من خلال تلك الآلية، لأنه عندما يظهر اسم نائب أو وزير على اللائحة الأميركية الثانية، هناك مشكلة قانونية هل سيتم الدفع للوزير “كاش”؟، غير أن قانونية الدفع للوزراء والنواب خاضعة لقانون موجود في الدستور”. ويعتقد عجاقة أن الحكومة اللبنانية ستواجه مشكلة في هذا الخصوص..

 

قال أكثر من مصدر أمني لـ «الحياة» إن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها وتتبعها لخلايا تنتمي إلى «داعش» وتنظيمات إرهابية منذ أسابيع، وبتكتم شديد، استناداً إلى جهد استعلامي وتقاطع معلومات حصلت عليها في شأن مجموعات تتحرك في مناطق عدة، عن أن هناك خلايا مرتبطة بـ «داعش» تنوي التحرك على الساحة اللبنانية تمهيداً للقيام بتفجيرات في بعض المناطق المكتظة ومنها ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت هذه الخلايا المفترضة، استناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها وانتظرت تحركات بعض العناصر المشتبه بها، فضلاً عن أنها رصدت قدوم عناصر تابعة لهذه الخلايا من سورية وقررت الإطباق عليهم قبل أن يباشروا عملياتهم واستباقاً للتفجيرات التي كانوا يحضرون لها.

وذكر أحد المصادر الأمنية لـ «الحياة» أن تنظيم «داعش» يعتمد أسلوب «الخلايا العنقودية» في توزيع نشاطها، وهو الأمر الذي يعني أن أعضاء هذه الخلايا لا يعرفون بعضهم بعضاً، لكن مشغّلهم واحد، وقد يكون خارج لبنان، في سورية أو في غيرها. وبهذا المعنى فإن عناصر الخلية التي ألقت القبض على مسؤولها (ويدعى م. غ.) شعبة المعلومات في مدينة صيدا أوائل الشهر الماضي، والذي كان يخطط لإحداث تفجيرات في مطاعم وملاهيٍ يرتادها أجانب، لا يعرفون عناصر الخلية التي داهم الجيش مركزها في بلدة خربة داود في عكار الخميس الماضي وقتل خلالها الإرهابي خالد س. وأوقف 3 من أعضائها. كما أن هؤلاء لا يعرفون المجموعة التي تمكن جهاز أمن الدولة من توقيفها في مدينة عاليه الجمعة وضبطت في حوزتها أسلحة ومتفجرات وهم من التابعية السورية.

وأشار المصدر إلى أن أسلوب الخلايا «العنقودية» جعل المسؤول عن التخطيط للعمليات التفجيرية المفترضة الذي أوقفته «المعلومات» في صيدا لا يعرف الأشخاص الذين كان يفترض إرسالهم إليه لينفذوا عمليات التفجير. وعلى رغم ذلك أوقفت الشعبة بعض المتصلين به والذين كانوا يعاونونه لوجيستياً ويؤمنون له المال ووسائل التفجير عبر رصد ومتابعة دؤوبين، والتحقيقات جارية بسرية من أجل اكتشاف بقية العناصر التابعين لهذه الخلايا في مناطق عدة، استناداً إلى هذه التحقيقات.

أما في ما يتعلق بالمداهمات التي نفذها الجيش اللبناني في دوحة عرمون يوم الجمعة الماضي، نتيجة الاشتباه بوجود عناصر إرهابية قرب أحد الجوامع، أوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن التحقيقات جارية مع الأشخاص الذين جرى توقفهم من السوريين هناك، للتأكد مما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة إرهابية. وكان تردد أن عدد الموقوفين في دوحة عرمون بلغ الخمسين شخصاً وأنه صودرت بنادق حربية من أماكن الدهم. وذكر المرجع أن استمرار التحقيقات مع هؤلاء سيكشف إذا كانوا مرتبطين بخلايا إرهابية أم لا، وأنهم ما زالوا مصنفين كمشتبه بهم الى أن يثبت أن لهم علاقة بتلك الخلايا، أو بمشغل تابع لـ «داعش»، مثل مجموعات صيدا وعكار، وعاليه.

وكانت معلومات أمنية أشارت إلى أن الجيش اللبناني عثر فجر أمس على الطريق بين منطقة المديرج وبلدة حمانا في جبل لبنان، على كيس كبير واشتبه به، فتولى فوج الهندسة في الجيش تفتيشه وعثر في داخله على 60 صاعقاً و15 قنبلة يدوية وقرابة 40 رصاصة من عيار 12.7. وتجري التحقيقات لمعرفة القصد من رمي هذه المحتويات الحربية، هل هي للتخلص منها من جانب أفراد كانوا سيستخدمونها في عمل أمني ما، فأرادوا رميها تجنباً لاكتشافها بعدما حصلت مداهمات القوى الأمنية في مناطق أخرى، أم أن من يملكها من مخلفات الحرب أراد التخلص منها بهذه الطريقة.

وقال المصدر الأمني لـ «الحياة» إن الأجهزة تتوخى الدقة في تحديد صفة بعض المعطيات التي تكتشفها، إذا كانت خيطاً يقود إلى عمل إرهابي أم لا، إذ لا يمكن أن ننسب كل شيء إلى عمل إرهابي قبل التأكد منه. وعلى رغم دقة الوضع والمعلومات التي استطاعت الأجهزة وضع اليد عليها عن أعمال إرهابية وتفجيرات استطاعت حملتها الاستباقية، إحباطها قبل المباشرة بتنفيذها، فإن الأمور ليست مستحيلة على هذه الأجهزة لجهة قدرتها على التمييز بين معطيات متصلة بعمليات إرهابية يجري التخطيط لها وبين معطيات لا تتصل بعمل إرهابي. ولذلك المطلوب عدم استباق أي تحقيقات أو معطيات لأنه يجب عدم خلق حالة خوف وذعر لدى المواطنين، في سياق التحريات الاستباقية التي يقوم بها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية.

وأكد مصدر أمني آخر لـ «الحياة» أن الأجهزة تقوم بالتنسيق الوثيق بينها في عمليات مسح مناطق عدة بحثاً عن خلايا مشبوهة.

ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن «قوى الجيش أوقفت في محلة دوحة عرمون، 86 شخصاً من التابعية السورية لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وحيازة بعضهم أوراقاً شخصية مزورة. وفي محلة بئر حسن، أوقفت دورية من الجيش المواطن حسين علي حميه، المطلوب بجرم إلقاء رمانة صوتية في وقت سابق في محلة طاريا - بعلبك. وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

وكان الجيش اللبناني عثر بعد منتصف ليل أول من أمس على كيس كبير مشبوه مرمي على جانب الطريق بين المديرج وحمانا، فاستدعى فوج الهندسة الذي كشف على الكيس وعثر في داخله على 60 صاعقاً و15 قنبلة يدوية ونحو 40 طلقة رصاص من عيار 12.7». وأوضحت الوكالة «الوطنية للإعلام» أن «هذه المحتويات غير معدة للتفجير، ونقلت من المكان وبوشر التحقيق لمعرفة التفاصيل».

بحث المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مع وفد من حركة «حماس» زاره في مكتبه برئاسة موسى أبو مرزوق الوضع الفلسطيني العام لا سيما الأوضاع الأمنية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إضافة إلى مستجدات موضوع تقليص خدمات وكالة «أونروا» للاجئين الفلسطينيين.

إلى ذلك، بحث معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في «حزب الله» الشيخ عطاالله حمود مع وفد من لجنة متابعة المهجرين من سورية في مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية «الجوانب الاجتماعية التي يعانيها الفلسطينيون النازحون من سورية في المخيم.

وضم الوفد بحسب «إعلام «حزب الله» أمين سر اللجنة ماهر الشهابي، حسين حمد داهوك، عبد الناصر محمد سعد ومحمد طعمة شحاده. وشرح الوفد «معاناة النازحين على المستويين الصحي والقانوني والأعباء المترتبة على أهلنا الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية مزرية»، مؤكداً «دعم الدولة السورية في مواجهة الإرهاب والتعاون المستمر بين أهالي المخيم والإخوة في «حزب الله» والمقاومة الإسلامية الباسلة وأهلنا في الضاحية حتى تحرير الأرض والمقدسات».

أحبطت أمس، فصيلة التفتيشات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عملية تهريب كمية كبيرة من العملات المزيفة، تحتوي على 102 مليون و500 ألف دينار عراقي، إضافة الى 50 ألف دولار أميركي و200 دينار كويتي، مع المسافر: س. ك. (من مواليد عام 1986) عراقي الجنسية، وكان بصدد تهريبها الى العراق. وجرى توقيف المسافر المذكور. وأحيل مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص.

أوقف الجيش اللبناني خلال شهر مايو الماضي 1733 شخصا من جنسيات مختلفة لارتكابهم عدة جرائم بينها الإرهاب.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أنه «بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق خلال شهر مايو المنصرم، تم توقيف 1733 شخصا من جنسيات مختلفة».

وأضاف البيان أن عمليات التوقيف جاءت لتورط بعض الموقوفين في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات، بحسب البيان 208 سيارات وشاحنة و صهريج و5 زوارق صيد، و157 دراجة نارية، وكميات من الأسلحة الفردية والذخائر الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية والمخدرات والأجهزة الإلكترونية. وتابع البيان أنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.