أوباما: أريد أن نشعر طوال الوقت بالخوف من الهزيمة في الانتخابات..استعدادات مبكرة للقمة العربية وتوجه لإلغاء «الاقتصادية»..واشنطن تحذر من هجمات لـ«داعش» في جنوب أفريقيا ...«حرب القوة» بين أميركا والصين في منتدى سنغافورة...آلاف من اليمين الألماني المتطرف يتظاهرون ضد منح حق اللجوء..أردوغان يحذّر أوروبا والمانيا ...حل عادل لما هو على الأجندة أو واجهوا مشاكلكم لوحدكم

على شفير التوتّرات السياسية التي عوّمت بعض مفاصل الدولة وعطّلت البرلمان واجتياح الجموع الغاضبة المنطقة الخضراء، بدأ الحديث عن معركة الفلّوجة، باعتبارها المعركة الرمزية الفاصلة في الطريق إلى تحرير الموصل، خصوصاً بعد تحرير الرمادي وهيت وكبيسة وحديثة والقائم، ومناطق أخرى من محافظة الأنبار، إضافة إلى تحرير محافظة صلاح الدين، وعاصمتها تكريت.

وعلى الرغم من أن «داعش« لم يفقد المبادرة كلياً، بدليل هجومه الأخير على هيت، لكنه تعرّض إلى خسائر جسيمة مادياً ومعنوياً، ومع ذلك فمعركة الفلّوجة ستكون فيها ردود فعل كثيرة ومتناقضة:

أولها هو خشية أبناء هذه المناطق من دخول قوات الحشد الشعبي إلى المدينة، وهو الذي تأسس بمبادرة من السيد علي السيستاني بدعوته إلى «الجهاد الكفائي«، وسبق وأن وُجّهت إليه اتّهامات شديدة بارتكابات سافرة وصارخة في المناطق التي تمّ تحريرها، وخصوصاً في تكريت، حيث تمّ تدمير وحرق منازل ومحال تجارية.

وثانيها إن أجواء التوتّر والقلق والنّفور تُعاظم من خطر الفتنة الطائفية، حتى وإن اختفت أحياناً تحت الرماد أو توارت عن الأنظار، لكنها لا تزال قوية ومؤثرة، بحكم نظام الغنائمية المذهبية والزبائنية السياسية، الذي تأسّس وفقاً للمحاصصة الطائفية الإثنية، الذي افتتحه بول بريمر في مجلس الحكم الانتقالي.

وثالثها إن الاهتمام بمعركة الفلّوجة قد يُراد منه تغطية الفشل في إدارة الدولة والعملية السياسية ككل، وتصويب الأنظار نحو «داعش« والحرب عليها، لكن ذلك لن ينهي المشاكل القائمة من حيث الصراع على مناطق النفوذ، سواء داخل البيت الشيعي الذي بين أركانه ما صنع الحدّاد كما يُقال أو بين المجاميع السنّية المتعارضة، من داخل العملية السياسية أو خارجها، أو مع بعضها البعض، ناهيك عن تفاقم الخلاف بين بغداد وإربيل وغير ذلك.

ورابعها أن تحرير الفلّوجة وحتى تحرير الموصل يطرح السؤال مجدّداً وماذا بعد؟ فالعملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، ولم يعد بالإمكان الاستمرار فيها، كما لن تنفع معها الترقيعات، ولولا زيارة أركان الإدارة الأميركية إلى بغداد مؤخراً، لكانت العملية السياسية قد انهارت وأصبحت في مهبّ الرّيح، ومثلما سارعت الإدارة الأميركية إلى إنقاذها لعبت إيران دوراً في انتشالها من السقوط.

وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، وصل الى بغداد على نحو مفاجئ ومن دون إعلان وزير الخارجية جون كيري وأعقبه وزير الدفاع آشتون كارتر، ثم تبعهما نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان قاسم سليماني مسؤول الملف العراقي ورئيس فيلق القدس، قريباً من الأحداث وينتقل من موقع إلى آخر وصولاً إلى مشارف الفلّوجة، حيث تم التقاط صور بوجوده مع قيادات من الحشد الشعبي. وكان الأميركان والإيرانيون قد أعلنوا صراحة لجميع القوى أن التغيير في المعادلة القائمة مرفوض.

وخامسها إن معركة الفلّوجة تذكّر بما قام به «داعش« من جرائم في سبايكر وجبل سنجار، فلا عجب أن تتولد مشاعر بالتعصّب والكراهية والثأر، وهي موجودة أصلاً بسبب التطرّف والشحن الطائفي، الأمر الذي سيثير ردود فعل وشكوك ومخاوف، خصوصاً من عمليات التطهير والعزل، ولعلّ ما حصل في طوزخورماتو، من تداخل الصراعات القديمة الجديدة بين التركمان والكرد والعرب، وقبل ذلك في ديالى من تطهير واحتراب وتفجير وإجلاء يؤشر إلى احتمالات أحلاها مرّ حتى بعد «داعش«.

لقد نُكبت الفلّوجة من الاحتلال الأميركي مباشرة، ومرّة أخرى في ربيع العام 2004، حيث عوقبت بضراوة وشراسة ودموية، مثلما تعرّضت في أواخر العام ذاته إلى أعمال انتقامية على يد الحكومة العراقية بمعاونة أميركية، ونُكبت خلال الصدامات الداخلية للصحوات وما في حُكمها، ولكن نكبتها الكبيرة كانت بعد احتلال «داعش« التي اختطفتْ المدينة في 2 يناير (كانون الثاني) العام 2014، أي قبل احتلال «داعش« للموصل بنحو ستة أشهر، ونكبة الفلّوجة من «داعش« مستمرّة، باستمرار نزوح نحو 400 500 ألف من سكانها إلى مناطق عديدة، قسم منهم إلى كردستان حيث يعيشون في مخيمات ويعانون من ضنك العيش، في ظروف لا تتوفّر فيها أبسط مستلزمات الحياة، مثلما يعانون من عدم وصول الرواتب أو تأخرها للعاملين في الدولة، إضافة إلى مشاكل إدارية وأخرى تتعلّق بالصحة والتعليم، ناهيك عن البيئة الجديدة واللغة وغيرها. أما الذين اتّجهوا نحو بغداد، فإنهم كانوا عرضة للابتزاز، خصوصاً عند مشارفها، حين يطلب منهم، تقديم كفلاء لتزكيتهم وكفالتهم، كي لا يكون «داعش« الذي هربوا منه، قد تسرّب من خلالهم، وتلك إحدى السخريات الحزينة.

لقد استخدم «داعش« جميع أساليب القهر والقسوة لإذلال المدينة، وقام بعملية غسل الأدمغة وإنزال أقسى العقوبات بمن يخالف تعليماته، بل وشكّل فرقاً لاغتيال المخالفين، أو العوائل التي اضطرّت للهرب من ظلمه، حسب تقرير للأمم المتحدة.

ومع تصاعد غبار المعارك والحديث عن الانتصارات، يبدو الوجه الآخر لصورة الفلّوجة أكثر سخرية وحزناً من مأساتها، فالمشهد يرسم صورة قيادات من الكتل الشيعية، وهي ترتدي ملابس الكاكي (الزيتونية) التي تذكّر بأيام الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها حرب غزو الكويت، حيث كان المسؤولون جميعاً يرتدون الكاكي بأوامر عليا.

نقول مع الغبار المتطاير ينسى الجميع نحو 40 50 ألف إنسان موجودين في الفلّوجة، وهم مختطفون من «داعش« الذي يستخدمهم كدروع بشرية، بل ويلغّم بعضهم، الأمر الذي يحتاج إلى بذل أقصى الجهود لتأمين ممرات آمنة لخروجهم وحماية حياتهم والحفاظ على سلامتهم، وأي تهاون على هذا الصعيد يعرّض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية، وفقاً لقوانين الحرب وقواعد القانون الدولي المعاصر، والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977، الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

ولا بدّ من العمل من جانب الجميع، القوات النظامية العراقية بمختلف فروعها وقوات التحالف الدولي، والقوى المتطوّعة غير النظامية على إبعاد السكان المدنيين من دائرة الاستهداف وتجنيبهم مخاطر الصدام وفقاً لما تقتضيه قوانين الحرب. وإضافة إلى ما ستتركه مثل هذه الأعمال على أهالي المنطقة من تأثيرات نفسية، فإنها ستزيد من تأجيج نار الطائفية وريحها التي تهبّ على نحو شديد مجدّداً في العراق.

ورمزية الفلّوجة تختلف من طرف سياسي عن آخر، فالمدينة حسب بعض وجهات النظر، هي رمز مقاومة المحتل وإلحاق خسائر به وإجباره على الانسحاب، وهي مدينة المساجد التي تفخر بها، ولذلك أريد إذلالها طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية، في حين أنها من وجهة نظر أخرى «رأس الأفعى« حسب توصيف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبالتالي لا بدّ من تطويعها لكي لا تكون بؤرة للإرهاب، حسب هذه المبرّرات.

ولكي تعيش الفلّوجة في سلام وأمان، فلا بدّ من اجتثاث «داعش« ابنة القاعدة الشرعية، وخصوصاً على المستوى السياسي، وذلك بالمصالحة الحقيقية وإصدار عفو عام وفتح صفحة جديدة لتجاوز الماضي وإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من غبن وأضرار. واقتصادياً بالتنمية وإعادة الإعمار وبناء ما خربته الحرب، واجتماعياً بلحمة العلاقات وتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة، وقانونياً بترسيخ التآخي الوطني في إطار حكم القانون وعدم التمييز، ودينياً بنشر قيم التسامح واللاّعنف، ولا سيّما عبر التربية والتعليم، وبالتالي تجفيف المنابع الأساسية للإرهاب، لا سيّما المالية والثقافية. وكلّما تعزّزت المواطنة وتم إيجاد فرص عمل للعاطلين وتوفير الخدمات الضرورية، كلّما أصبح من الصعب بمكان على القوى الإرهابية تنفيذ مخططاتها الإجرامية.

لكن السؤال الكبير الذي يظل يحوم، وماذا بعد الفلّوجة؟ وكيف ستدار هذه المناطق؟ وأين نضع ذلك على خريطة السياسة العراقية الجديدة؟ ودائماً كانت الخشية هل سيبقى العراق موحّداً؟ وهو سؤال سبق لغراهام فولر المقرّب من الـCIA أن طرحه في إطار تقرير موسّع إلى مؤسسة (راند Rand)، وذلك بعد الحرب الأميركية على العراق في العام 1991، وبعد فرض الحصار والعمل على تفتيت الدولة من داخلها، جاء الغزو الأميركي ليؤسّس لعملية سياسية شوهاء على أساس مذهبي وإثني، قادت إلى صراعات ومناخات محمومة، فظهر مشروع جو بايدن الذي قسّم العراق إلى ثلاث فيدراليات ووضع حدود وهويّات أقرب إلى جوازات سفر بينها، أي قرّبها من «دويلات« توشك على الانفصال، حتى وإن بقي العراق شكلياً موحّداً، ويجري الحديث اليوم، وخصوصاً ما بعد «داعش« عن المشروع في إطار إعادة التركيب.

من ينتصر في الفلّوجة إذاً؟ إذا هُزم «داعش« وانتصر التقسيم، فسيكون «داعش« منتصراً أيضاً، وإذا هزم «داعش« وانتصرت الطائفية، فسيكون «داعش« منتصراً، وإذا هُزم «داعش« وانتصر التمايز الإثني، أي ذيول الحرب على «داعش« في ديالى وكركوك وحزام بغداد والموصل، سيكون «داعش« هو المنتصر. وإذا هُزم «داعش« واستمر حال العراق على ما هو عليه نصفه للأميركان ونصفه الآخر للإيرانيين، سيكون «داعش« ومشروعه التدميري التكفيري التقسيمي هو المنتصر، وتلك هي الكأس المرّة التي يُراد للشعب العراقي تجرّعها وتكريس ما هو قائم، بجعل الأمر الواقع «واقعاً«!!

تحجيم تركيا: فتِش عن واشنطن

ظن غالبية الأتراك أن واشنطن ستكافئ بلدهم على دوره في الحرب الباردة ضد السوفيات (1947- 1989): من هذا المنطلق طرح الأتاتوركيون فكرة الاندماج في الاتحاد الأوروبي، كما طرح توركوت أوزال عام 1993 قبيل أشهر من وفاته مشروع «إقامة عالم تركي يمتد من بحر إيجة إلى تركستان الصينية». بالتوازي مع هذا ظن زعيم «حزب الرفاه» الإسلامي نجم الدين أرباكان عندما تولى رئاسة الوزارة التركية عام 1996 أن هناك امكانية لإقامة «مشروع تعاون اسلامي» من خلال تكامل تركي- إيراني- عربي تتيحه مساحات حركة في مرحلة «ما بعد موسكو» قبل أن يفاجأ بأن واشنطن أعطت لهذا السبب بالذات غطاءً لانقلاب العسكر عليه في 28 شباط (فبراير) 1997. أمام صعود المد الإقليمي الإيراني عقب غزو العراق واحتلاله عام 2003 طرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنقرة كحائط صــد لطهــران لدى واشنطن في فترة 2007- 2010 قبل أن يطرح «العثمانية الجديدة» في فترة «الربيع العربي» ومقدماً «النموذج الإسلامي الأردوغاني» كمشروع لواشنطن التي اتجهت في فترة ما بعد سقوط مبارك في 11 شباط 2011 إلى التحالف مع الإسلام السياسي «الإخواني» في القاهرة وتونس وصنعاء وطرابلس الغرب وفي المعارضة السورية.

كانت الحصيلة صفراً لكل هذه المشاريع التركية. هذه حقيقة سياسية واضحة في عام 2016. من الواضح الآن أن أردوغان يعيش حال كسوف أو غروب، فيما كان في جولته على مثلث تونس- طرابلس الغرب- القاهرة في نهاية عام 2011 يتصرف كأنه السلطان سليم الأول عقب معركتي مرج دابق والريدانية 1516- 1517، وربما يكون وضعه الآن شبيهاً بحال رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذي قاد كسوف شمسه مع انهيار «حلف بغداد»، عقب سقوط حكم الهاشميين في العاصمة العراقية في 14 تموز (يوليو) 1958، إلى تهيئة الجو لانقلاب العسكر الأتاتوركيين عليه في 27 أيار (مايو) 1960 ومن ثم إعدامه في 17 أيلول (سبتمبر) 1961 شنقاً.

يجب البحث هنا عن (11 سبتمبر): أدى «11سبتمبر2001» إلى تخلي الإدارة الأميركية عن سياسة (الاحتواء المزدوج لبغداد وطهران) التي انتهجتها إدارة كلينتون منذ عام 1993 لمصلحة تحالف أميركي- إيراني في غزو العراق واحتلاله عام 2003. كان هذا على حساب أنقرة والقاهرة. في المقابل كان غزو واشنطن لأفغانستان عقب أربعة أسابيع من «11 سبتمبر 2001» مترافقاً مع تقارب أميركي- هندي ومع إدارة ظهر أميركية لباكستان بخلاف ما كان عليه الوضع في الحروب الهندية- الباكستانية في 1965 و1971 وقد اتجهت واشنطن إلى تنصيب تحالف أقليات من الطاجيك والهازارا الشيعة والأوزبك في حكم كابول، مع نزع الحكم التقليدي الأفغاني للأكثرية البشتونية، الحليفة التقليدية لباكستان والتي كانت بمثابة امتداد لإسلام آباد هناك. في بغداد ما بعد 9 نيسان (أبريل) 2003 كان من الواضح تلزيم واشنطن حكم العراق إلى أحزاب وقوى شيعية سياسية تعرف واشنطن مدى ولائها لطهران. في فضاء ما بعد 11 سبتمبر 2001 قاد الانشقاق الإيراني- الأميركي مع استئناف طهران برنامجها في تخصيب اليورانيوم منذ آب (أغسطس) 2005، مستغلة مكاسبها في بغداد، إلى إتاحة نشوء رؤية أميركية للقيام بتصعيد الدور الاقليمي التركي لموازاة صعود طهران في عموم إقليم الشرق الأوسط، في محطات غزة 14 حزيران(يونيو) 2007 وبيروت 7 أيار (مايو) 2008 وفي بغداد 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 عندما تولى نوري المالكي السلطة بغطاء إيراني منفرد بخلاف ولايته الأولى عام 2006 عندما أصعدته ثنائية واشنطن- طهران قبل تصدّع هذه الثنائية في بلاد الرافدين بحكم انشقاق آب 2005 الإيراني- الأميركي.

زادت الرغبة الأميركية في تصعيد الدور الإقليمي التركي مع «الربيع العربي» وسقوط الحكام في تونس والقاهرة وطرابلس الغرب وصنعاء بكل ما ترافق من ظهور الإسلاميين «الإخوانيين»، الشبيهين بأردوغان، بوصفهم البديل الأقوى. وربما في هذا المجال كان هناك تفكير لدى إدارة أوباما في استخدام «الاسلام الإخواني» كحائط صد أيديولوجي إسلامي سنّي ضد طهران، أو لاستخدامه كورقة قوة لواشنطن في المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي كانت تُجرى سراً منذ 2009 قبل أن تتوج في «اتفاق فيينا» في 14 تموز 2015. في بنغازي حصل «11 سبتمبر» جديد جعل حسابات أوباما تضرب بالحائط. في بنغازي 11 أيلول 2012 قتل إسلاميون ليبيون السفير الأميركي. كان «الناتو» برعاية واشنطن لعب دوراً حاسماً في سقوط حكم القذافي قبل عام وفي وصول الإسلاميين إلى واجهة المشهد السياسي الليبي. أحدث هذا زلزالاً جديداً في واشنطن مثلما حصل قبل أحد عشر عاماً في نيويورك. جرى بتأثير ذلك انقلاب في واشنطن تم إثره التخلي عن التحالف الأميركي مع «الاسلاميين الإخوانيين». تم دفع فاتورة زلزال (11 سبتمبر 2012) على دفعات: خطاب الوزيرة هيلاري كلينتون ضد «المجلس الوطني السوري» بمدينة زغرب في 31 تشرين الأول (اكتوبر) 2012، الاتفاق الأميركي- الروسي في موسكو في 7 أيار 2013 والذي لزّمت فيه أميركا الملف السوري إلى موسكو مع تخلٍّ أميركي عن تلزيم الأتراك بذلك منذ آب 2011، سقوط حكم محمد مرسي في 3 تموز 2013 بالقاهرة، وما استتبعه من ظواهر مماثلة للإسلاميين في تونس وطرابلس الغرب وصنعاء.

هنا، أمكن تلمُّس كسوف شمس أردوغان مع تراجع «الإسلام الإخواني» وكسوفه في فترة 2013- 2014 في المحيط العربي، إلا أن هذا الكسوف بانت قوّته مع محطتين: الاتفاق الأميركي- الإيراني في فيينا في 14 تموز 2015 ثم الدخول العسكري الروسي إلى سورية بغطاء أميركي في 30 أيلول 2015 وما تبعه من اتفاق أميركي- روسي حول حل الأزمة السورية في محطات (فيينا 1 و2) و (القرار 2254) و(جنيف 3). من الواضح الآن أن أنقرة هي الخاسر الأكبر من الاتفاق الأميركي- الروسي في سورية، وهي المعارض الأول للتسوية التي يمكن أن تنتج من هذا الاتفاق، وهو ما يلمس من تحركات الموالين لها في المعارضة السورية الذين يعارضون التسوية ويسعون إلى تفشيلها، ومن قلقها من تداعيات الاتفاق المتمثلة في تعويم دور حزب (PYD) الذي من الواضح أنه يحظى برعاية ثنائية أميركية- روسية في شرق الفرات وغربه، هذا الحزب الذي لا يمكن أن تنظر إليه أنقرة بمعزل عن ارتباطاته السياسية - التنظيمية مع حزب (pkk)، ومن إمكانية أن تتحول القامشلي إلى (جبال قنديل) ثانية، ولكن من دون خرائط جديدة تتجاوز سايكس - بيكو.

كتكثيف: دور أنقرة كان محورياً لدى واشنطن في الحرب الباردة ضد موسكو. ظلت الإدارة الأميركية راغبة في عدم أوربة تركيا ولم تضغط من أجل كسر فيتو الأوروبيين ضد عضوية أنقرة في (نادي بروكسل). لم تستطع الولايات المتحدة الموافقة على المشاريع التركية في (العالم التركي) و (العثمانية الجديدة) لأن هذا يعني تعويم أنقرة إلى حدود غير مرغوبة أميركياً، إضافة إلى أن تلك المشاريع لعالم تركي لغوي - قومي طوراني تعني إرباك الوضع المضطرب أصلاً في آسيا الوسطى. يدل تعامل واشنطن مع طهران في مرحلة (ما بعد 11 سبتمبر 2001) أنها لا تخشى من تعويم دولة لها وضعية الأقلية القومية - المذهبية تجاه محيط أكثري قومي - مذهبي آخر، بل تفضّله على الوضع المعاكس. كسر واشنطن تحالفها القصير مع (الإسلاميين الإخوانيين) لفترة 11 شباط 2011-11 شباط 2012 والذي كان أقرب إلى زواج ضرورة على عجل يدل إلى أن واشنطن لا ترى مصلحة في تعويم اتجاه إسلامي عابر للقوميات وهو من مذهب ضمن الدين الاسلامي يمثل 90 في المئة من أصل بليون ونصف البليون مسلم. تعويم نيودلهي عند واشنطن له علاقة بالتحالف ضد الصين، ويدل أيضاً على تفارق أميركي - باكستاني هو نقيض تفاهمهما ضد السوفيات في الثمانينات الذي ساهم في تعويم «الإخوان المسلمين» وفي ولادة تنظيم «القاعدة» أيضاً. تدرك واشنطن أن دخول روسيا إلى سورية سيكون على حساب تركيا، وأيضاً على حساب إيران التي مازالت واشنطن في تحالف معها في العراق في مرحلة ما بعد تجدد التحالف الأميركي - الإيراني عقب اتفاق فيينا، ولكنها تحسب أن كسب روسيا له الأولوية، من أجل ضرورات المجابهة مع الصين التي تعتبرها واشنطن في عالم ما بعد 1989 هي الخطر الأكبر على القطب الواحد الأميركي للعالم.

الحياة..صلاح سالم.. * كاتب مصري 

ثمة حضور ملتبس للدولة في حياة المصريين استمر نحو عقدين قبل عاصفة 25 يناير (كانون الثاني)، حيث الحضور الأمني الكثيف بغرض الضبط والقسر، يوازيه حضور سياسي خفيف لا يفي بمهمة القيادة والتوجيه. ومع انزواء الدولة كإطار يستوعب حياة الناس ويلهمهم حس اتجاه نحو المستقبل، وأيضاً ضمور الأحزاب السياسية وقصورها عن تنظيم أي فعل سياسي مستقل وخلاق، وكذلك الضعف البنيوي لمنظمات المجتمع المدني، بفعل حصارها أمنياً واقتصادياً، وتعزيرها سياسياً وإعلامياً، أخذت البدائل التقليدية في الظهور، وتحرّكت الانتماءات الدينية بالذات إلى صدارة الساحة السياسية باعتبارها الوريث الطبيعي للّحمة الوطنية، ومن ثم تعاظم دور المساجد والكنائس في مصر، وتحولت من مجرد دور للعبادة يقتصر دورها على ممارسة الطقوس الروحية، إلى مجمعات شبه متكاملة، تقدّم خدمات دنيوية متعددة لفقراء الجانبين، حتى صارت بديلاً عملياً عن المستشفيات والعيادات الصحية وتجمعات الدروس الخصوصية. كما صارت حاضنة للمآتم ولاحتفالات عقد القران وطقوس الزواج ولتنظيم رحلات ترفيهية، أو معسكرات رياضية، أو حلقات دعوة وتوعية دينية في مناطق بعيدة عن مكان الإقامة. وهكذا زادت سيطرتها على مقدرات الإنسان العادي، ولعبت دوراً أكبر في تشكيل وعيه فزادت الجرعة الدينية في تركيب الهوية الفردية على حساب القيم الوطنية العامة، ثم زاد الالتهاب مع ظاهرة الدعاة الجدد، وبفعل الخطاب الديني المتعصّب، خصوصاً في الجانب المسلم، فوقعت عشرات الحوادث الطائفية في سنوات حكم مبارك الأخيرة، تم حصارها أمنياً، من دون قدرة على تعطيل ديناميتها الاجتماعية، أو تفكيك بنيتها الذاتية.

في قلب عاصفة يناير، هبت نسائم الوحدة والتسامح على ميدان التحرير، فلم يشتبك مسلم مع مسيحي، بل بلغ التعاون بينهما ذروته، خصوصاً عند إقامة الصلوات والقداسات، وبينما كانت الأخبار تتوالى عن حرق أقسام الشرطة، ومقار الحزب الوطني يوم جمعة الغضب، لم تحرق كنيسة أو يقتحم مسجد، على رغم أن الشوارع بلا شرطة، والأمن بلا ضابط. إنها روحانية الثورة الشماء، التي غالباً ما تسود يومها الأول، إذ تسعى إلى هدم النظام القديم، فتنشأ تحالفات تلقائية سهلة في مواجهته من كل الرافضين له، والغاضبين عليه، والمتضررين منه. ولكن، يبقى اليوم الثاني هو الأصعب في مسيرتها، إذ يتعين بناء نظام جديد، قادر على تحقيق طموحات الثائرين. ولأن طموحات المصريين لم تتحقق، سواء في فترتي الانتقال أعقاب الموجتين الثوريتين، أو في ظل نظامي الحكم اللذين أنتجتهما، وظهرا كنسختين رديئتين من جمهوريات قديمة، كان طبيعياً أن تذهب روحانية الثورة، ويفقد صانعوها براءتهم الأولى، وأن يشعر الناس بالإحباط ويكفرون بالأمل، فيخرج منهم أسوأ ما فيهم، وتشتعل بينهم الفتن، ولو بوتائر مختلفة وإيقاعات متباينة.

كانت الوتيرة عالية والاحتقان شديداً في لحظة العراك بين القوى المدنية والجيش في فترة الانتقال الأولى حيث وقعت بعض الفتن، كما كان الإيقاع أكثر تلاحقاً وصخباً إبان العراك بين الجيش و "الإخوان" أعقاب فض اعتصام رابعة، حيث أُحرقت عشرات الكنائس. ثم كان طبيعياً أن يهدأ الإيقاع ويتراجع الاحتقان بانتخاب الرئيس عبدالفتّاح السيسي وتجاوب الأقباط معه وتحمسهم له، وزياراته المتكررة للكاتدرائية المرقصية، إلا أن الطائفية لم تختف بعد، كونها البنت الصغرى للاستبداد، وهو ما كشفت عنه خبرة العامين المنصرمين، حيث سيطر منهج انفرادي سلطوي على الحكم، تعدّدت معه الأزمات وتشابكت، فلا يمكن النظر، مثلاً، إلى العدوان على نقابة الصحافيين بعيداً من أزمة جزيرتي تيران وصنافير، وما شاب إدارتها من قصور، أفضى إلى حركة رفض قادها صحافيون واحتضنتها نقابتهم. وربما لم تكن لتقع أزمة الجزيرتين لو أن الوضع الاقتصادي كان جيداً، وما كان الوضع الاقتصادي ليصل إلى هذا المنحدر لولا القصور الأمني في التعاطي مع مشكلتي الطائرة الروسية، والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، اللذين أفضيا إلى توقف حركة السياحة تقريباً وأشعلا أزمة الدولار ونار الأسعار.

في هذا السياق وقعت حادثة الكرم الطائفية، حيث أُهينت امرأة مصرية قبطية، وأُحرقت سبعة منازل لمواطنين أقباط، بأيدي متعصبين مسلمين اختطفوا القانون، ونصّبوا أنفسهم قضاة على الآخرين، إذ حاسبوهم على خطأ شخص واحد لم تثبت إدانته بعد، فأحالوا الاعتقاد الديني إلى انتماء قبلي. حدث ذلك وسط تهوين محافظ الإقليم من قيمة الحدث، وتردد الشرطة في تطبيق القانون، وضوضاء الحديث عن الحل العرفي ودور بيت العائلة الجامع بين الأزهر والكنيسة في حل النزاع مثلما جرى قبل ذلك عشرات المرات بلا جدوى، حتى تدخل الرئيس مباشرة في الأمر، وطالب بإعمال القانون فتحركت أجهزة الدولة على النحو المنطقي والطبيعي. وهكذا يتبين كيف يمكن أن يتعطل القانون، وتتقزم مؤسسات الدولة، بانتظار إشارة شخص واحد، يقبع على قمة السلطة، قد ينتبه لهذا الحدث ولا ينتبه لذلك، بحسب درجة انشغاله، فتبدو مصائر الناس ومصالحهم رهناً بالقدر وحده.

نبتت الفتنة إذاً من عجز الدولة عن إلهام المجتمع، وعن الإعمال المنهجي للقانون، باعتباره الفارق الأساسي بين حال المدنية والهمجية، والذي تختفي بغيابه كل قيمة ذوقية، وفضيلة أخلاقية، على نحو ما رأينا في قلب صعيد مصر، الذي يبدو وكأنه فقد بعض أفضل خصاله، وعلى رأسها المروءة، حيث احترام المرأة وصون الحرمات. غير أن الإعمال المنهجي للقانون يبقى رهناً بالخلاص من الاستبداد، فعندما تختفي السياسة كآلية للحوار والتفاوض والتنافس السلمي لا بد أن ينتقل الصراع إلى الهوامش الإعلامية، وتنتعش جماعات المصالح المالية، وتطفو على السطح الصراعات العبثية، وعلى رأسها الفتن الدينية التي لا تعدو أن تكون نوعاً من الطفح الطائفي على الجلد السياسي لمصر، التي تتأكد يوماً بعد يوم، حاجتها الشديدة إلى استعادة روح الأمل لدى الجبهة المدنية العريضة التي صنعت 30 يونيو (حزيران) و3، و26 يوليو (تموز) 2013 قبل أن تمزقها تناقضات السياسة، ولكن لا يزال لديها الأمل في الالتئام من جديد والعمل لنهضة البلاد بشرط إصلاح المسار. فليفتح الرئيس قلبه لكل معارضيه طالما كانت معارضتهم على أرضية وطنية، وليس لحسابات شخصية ودوافع انتقامية. وليطلق كل سجناء الرأي وقانون التظاهر وجمعة الأرض، ليتصالح مع عموم الشباب، ويدمج مشايخ السياسة من القامات الكبيرة في مؤسسة رئاسية فعالة، قادرة على استدعاء السياسة إلى الفضاء العام، ليزداد حضور الفاعلين، وتدور بينهم مساومات ومفاوضات تفضي إلى التعاطي الفعال مع الأزمات من دون حاجة إلى تدخل الأمن الذي ستتراجع سطوته على رقاب الناس بتراجع دوره السياسي في خدمة النظام.

الرأي...واشنطن - وكالات - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الديموقراطيين إلى العمل بجدية من أجل هزيمة المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة، المزمع إجراؤها في 8 نوفمبر، دونالد ترامب، لكنه قال انه ينبغي تجنب العنف، على غرار ما حدث أثناء تجمع انتخابي في كاليفورنيا هذا الأسبوع.

وأمام مانحين، أثناء لقاء لجمع التبرعات للجنة الوطنية للحزب الديموقراطي، أول من أمس، قال أوباما: «أشياء غريبة يمكن أن تحدث في انتخابات مثل هذه إذا لم نعمل بجدية وإذا لم نضطلع بدورنا وإذا لم نشارك. أريد أن نشعر بالخوف من الهزيمة طول الوقت».

وانتقد أوباما الاشتباكات التي حدثت بين مؤيدي ترامب ومحتجين الخميس خلال مسيرة في سان خوسيه في كاليفورنيا، معلّقاً: «شهدنا في سان خوسيه هؤلاء المحتجين الذين بدأوا في قذف أشياء على أنصار ترامب. هذا يتنافى مع ديموقراطيتنا. لا يوجد مجال للعنف. لا يوجد متسع للصراخ. ولا يوجد مكان لسياسات لا تمكّنك على الأقل من الاستماع للطرف الآخر حتى إذا كنت تختلف معه بشدة».

وكان أوباما يتحدث أمام نحو 90 شخصا دفعوا ما بين 10 و 30 ألف دولار من أجل العشاء الذي أقيم بمنزل المحامي روبن روبنشتاين.

في السياق، أظهر استطلاع لـ «رويترز/ إبسوس»، أن المرشحة المحتملة عن الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون تتقدم على ترامب بفارق يزيد على عشر نقاط، ما يشير إلى استعادتها للمقدمة بعد أن تغلب عليها ترامب لفترة وجيزة الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1421 شخصا، وأجري في الفترة من 30 مايو إلى 3 الجاري، أن نحو 46 في المئة من الناخبين المحتملين قالوا إنهم يؤيدون كلينتون، بينما ذكر 35 في المئة أنهم يؤيدون ترامب، ولفت 19 في المئة إلى أنهم لن يؤيدوا أياً من المرشحين.

 

 كشفت وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، وثائق سرية تشير إلى محادثات سرية جرت بين مؤسس النظام الإيراني الخميني والإدارة الأمريكية، قبيل الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي في عام 1979، وتعهد الخميني بـالمحافظة على مصالح واشنطن في المنطقة مقابل فسح الطريق له لتولي السلطة.

وبحسب تقرير نشره موقع الـ( BBC) البريطاني تتناول تلك الوثائق السرية محادثات جرت بين الخميني والإدارة الأمريكية أثناء وجوده في منفاه في فرنسا في عهد الرئيس جيمي كارتر، يطمئن فيها واشنطن بالمحافظة على المصالح الأمريكية في حال وصوله إلى السلطة.

وتشير الوثائق إلى أن الخميني أرسل من منفاه في باريس بتاريخ 27 يناير عام 1979، رسالة إلى الرئيس كارتر يتعهد من خلالها بتهدئة الوضع في البلاد وحماية المواطنين، وإعادة الاستقرار إليها والحفاظ على المصالح الأمريكية فيها، مقابل فسح المجال له لتولي إدارة الأمور فيها وعدم دفع قادة الجيش الإيراني لمواجهة حركته، إذ يقول في جزء منها إن «قادة الجيش الإيراني يستمعون إليكم، ولكن الشعب الإيراني يتبع أوامري».

وتبين أن مخاطبات الخميني المباشرة مع الجانب الأمريكي استمرت لأسبوعين من خلال ممثله الشخصي وممثل عن الحكومة الأمريكية في العاصمة الفرنسية باريس، لافتة إلى أن المشهد الإيراني في ذلك الوقت كانت تسوده الفوضى، إذ المتظاهرون في اشتباكات مع القوات المسلحة والخدمات العامة معطلة، وسط تخوف الغرب من تعرض صادرات النفط الإيرانية للخطر بسبب إضرابات العمال.

وكان الرئيس كارتر أقنع الحاكم الإيراني الشاه محمد رضا بهلوي بمغادرة البلاد تاركا وراءه رئيس وزراء غير ذي شعبية وهو «شاهبور بختيار» وجيشا «مشوشا» يضم أكثر من 400 ألف مقاتل باعتماد كلي على التسليح والإرشاد الأمريكي.

وتكشف وثائق الـ (CIA)، أن الخميني وبعد العودة إلى إيران بعد قضاء 15 عاما في المنفى في باريس، بعث برسالة شخصية أولى إلى البيت الأبيض يؤكد فيها رغبته بإقامة علاقة صداقة مع الولايات المتحدة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى عدم الشعور بخسارتها حليفا إستراتيجيا، ويقول فيها «سترون بأنه ليس لدينا أي حقد معين تجاه الأمريكان، وأن الجمهورية الايرانية ستكون جمهورية إنسانية وسنعمل على تحقيق مبدأ السلام والهدوء لكل البشر».

وتشير الوثائق، إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مبعوث الخميني، بعد يومين من مغادرة الشاه، بأنها مع تغيير الدستور في إيران، وكشفت له معلومة رئيسية مهمة تفيد بأن القادة العسكريين الإيرانيين مرنون تجاه مستقبلهم السياسي. وأشارت ( BBC) إلى أن تلك الاتصالات ليست الأولى من نوعها بين الخميني والإدارة الأمريكية، إذ تبين أنه كان قد تبادل «رسائل سرية» مع الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية في طهران في العام 1963، يدعو فيها الإدارة الأمريكية إلى عدم تفسير هجومه على سياسة الشاه، بأنه يعادي واشنطن، مؤكدا أنه ليس ضد المصالح الأمريكية في إيران، ويعتبر الوجود الأمريكي ضروريا لمعادلة التوازن للنفوذ السوفيتي وربما البريطاني. وتوضح إحدى الوثائق التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن الخميني تبادل رسائل سرية مع الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي بعد أشهر من الإفراج عنه من السجن في إيران مطلع نوفمبر عام 1963، وأنه طالب خلالها بألا «يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة، لأنه يحمي المصالح الأمريكية في إيران».

وتفيد الوثائق بأن الخميني تواصل أيضاً مع إدارة الرئيس جيمي كارتر، عبر وسطاء في 19 يناير عام 1979. وتعهد حينها بإقامة علاقات ودية مع الحكومة الأمريكية.

 بدأت الجامعة العربية مبكرا إعداد جدول أعمال القمة المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ﻷول مرة يومي 25و26 يوليو القادم، في ظل توجه عام لإلغاء القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والاكتفاء بعقد قمة واحدة.

وفيما تعكف لجنة في اﻷمانة العامة للجامعة العربية علي إعداد ورقة مفصلة حول الاقتراح السعودي المقدم في هذا الشأن، اعتبر مصدر مسؤول في الجامعة هذه الورقة إجراء روتينيا. ووصفها بأنها تحصيل حاصل وفقا لتكليف المجلس الاقتصادي حتى تسير اﻷمور بصورة بروتوكولية وقانونية.

وقال المصدر إن المقترح يلقي قبولا وترحيبا واسعا من الدول العربية واﻷمانة العامة، لافتا إلى أن عقد قمة اقتصادية في حد ذاته يمثل إهدارا للجهد والوقت، وأن عقد قمة واحدة تتناول كافة الملفات هو الإجراء اﻷمثل على غرار ماكان معمولا به في العقود الماضية قبل الاتجاه إلى تنظيم قمة تختص بالقضايا الاقتصادية.

واستبعد المصدر اعتراض أو تحفظ أي دولة عربية، على الورقة التي تعدها الجامعة العربية تمهيدا لتعميمها على المندوبيات، ثم رفعها إلى القمة لاتخاذ قرار بشأنها.

افادت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا امس، إن الحكومة الأميركية تلقت معلومات بأن جماعات إرهابية تعتزم تنفيذ هجمات في أماكن يتجمع فيها مواطنون أميركيون في مناطق للتسوق في جنوب أفريقيا.

وأضافت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، أن «هذه المعلومات تأتي على خلفية دعوات تنظيم «داعش» لأتباعه، إلى تنفيذ هجمات إرهابية في أنحاء العالم خلال شهر رمضان«.

وأشارت في البيان إلى أن الأهداف الرئيسية للهجمات هي مناطق التسوق والمراكز التجارية في جوهانسبورغ، وفي كيب تاون التي يعتبرها كثيرون العاصمة السياحية لجنوب أفريقيا. ورفضت شرطة جنوب أفريقيا التعليق، وقالت إنها تدرس بيان السفارة.

لكن المتحدث باسم الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا أكد أمس أن الوكالات الأمنية في بلاده قادرة على ضمان سلامة كل من يقطنون البلاد، وقال إن «وكالة أمن الدولة وباقي الوكالات الأمنية في البلاد، قادرة تماما على الحفاظ على سلامة جنوب أفريقيا. الأمن في هذه البلاد في حالة جيدة كما كان دائماً».

دعا وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال منتدى شانغري- لا السنوي للأمن الإقليمي في سنغافورة، إلى تعاون عسكري أكبر مع الصين، لكنه حذّر بكين من خطر مواجهتها «عزلة» إذا واصلت عمليات إنشاء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بالسيادة عليه بالكامل تقريباً، ما يثير استياء دول مجاورة مثل فيتنام والفيليبين وبروناي وماليزيا.

وشدد كارتر على أن الولايات المتحدة «ستظل صاحبة أقوى جيش في العالم والضامن الرئيس للأمن الإقليمي لعقود، وستواصل نهج الالتزام والقوة والدمج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم حوالى نصف سكان العالم ونحو نصف الاقتصاد العالمي، وتبقى الأكثر أهمية لأمن أميركا وازدهارها».

وكانت واشنطن أرسلت مرات سفناً حربية عبرت قرب جزر تسيّطر عليها الصين. وهي تؤكّد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مياه بحر الصين الجنوبي الإستراتيجية التي تعبرها طرق مهمة للشحن ونقل المحروقات، وترى أن الخلافات على السيادة يجب أن تُحل بطرق ديبلوماسية، وليس عبر سياسة الأمر الواقع التي تتبعها الصين.

وردّ نائب رئيس الوفد الصيني الى المنتدى الأميرال غوان يوفي الذي يرأس المكتب الصيني للتعاون العسكري الدولي، بأن «تصريحات وزير الدفاع الأميركي تعكس عقلية حرب باردة، وأي محاولات من الولايات المتحدة لعزل الصين ستفشل». وزاد: «هذا وقت التعاون والأمن المشترك، وتحيّز الولايات المتحدة لطرف محدد لا يحظى بموافقة دول عدة نأمل في أن تستمع إليها».

وقال كارتر الذي حضر المؤتمر الأمني التزاماً بقرار واشنطن الإستراتيجي إيلاء مزيد من الاهتمام لآسيا: «تريد الولايات المتحدة توسيع الاتفاقات العسكرية مع الصين ليس فقط للتركيز على الحدّ من الأخطار، بل على التعاون أيضاً، إذ يمكن أن يعمل جيشانا معاً، على المستوى الثنائي أو في إطار شبكة أمنية مبدئية، لمواجهة تحدّيات مثل الإرهاب والقرصنة في آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم». واستدرك أن «الشبكة الأمنية قد تساعد أيضاً في الحماية من تحرّكات روسيا المقلقة»، محذّراً من إن أي تحرّك صيني للمطالبة بأراضٍ في رصيف سكاربرا المرجاني، وهي منطقة مهمة على سطح البحر المتنازع عليه، «سيتسبب في ردّ من الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة ولن يزيد التوترات فقط بل يؤدّي إلى عزل الصين أيضاً».

وأصرّ الأميرال هاري هاريس، قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادئ، على ضرورة عمل واشنطن من موقع القوة في مواجهة «الاحتمالات كلها»، مضيفاً: «يجب أن يستعد الجيش الأميركي لمواجهة الصين إذا اضطرّ لذلك».

وأعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني إن طوكيو ستساعد دول جنوب شرقي آسيا في بناء قدراتها الأمنية لـ «التعامل مع التحرّكات الأحادية والخطيرة التي تنطوي على إكراه في بحر الصين الجنوبي»، كاشفاً عن أن بلاده اتفقت مع كوريا الجنوبية على إنشاء خط اتصال مباشر بين وزارتي الدفاع، مع تزايد التوترات في المنطقة منذ مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، حين أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة.

وصرّح وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار، بأن «دول المنطقة تحتاج إلى إدراك أن السلوك العدائي أو التصرفات الأحادية لأي دولة ستعرّض للخطر الازدهار الذي نتشاركه ومعدّل النمو الذي تمتعت به المنطقة خلال عقود». أما وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، فقال: «التشكك في المسار المستقبلي الذي تعتزم الصين انتهاجه في المنطقة سبب رئيس للقلق من نشوب منافسة عسكرية محتملة الآن، أو في المستقبل».

تظاهر آلاف من مناصري اليمين المتطرف في مدينة دورتموند الألمانية ضد استقبال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء في البلاد. وحمل المتظاهرون لافتات نددت بحصول تزوير في تقديم طلبات اللجوء التي برأيهم «تُفقر الألمان» عبر منح أموالهم إلى غير مستحقيها.

من جهة أخرى، حكمت محكمة تركية على رجل يعمل في أحد مخيمات اللاجئين السوريين بالسجن 108 سنوات لاستغلاله 8 أطفال سوريين، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس.

والرجل الذي يحمل الجنسية التركية كان مكلفاً بالاهتمام بالمرافق الصحية في مخيم نسيب قرب الحدود السورية. ودين باستغلال 8 أطفال في مراحيض المخيم بعدما دفع لكل منهم 1.5 إلى 5 ليرات تركية (0.5 إلى 1.7 دولار)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التركية دوغان.

وأضافت صحيفة أنه يشتبه بأن الرجل استغل 30 طفلاً لكن العائلات الأخرى لم تجرؤ على تقديم شكوى أو لم ترغب في ذلك.

وأعلنت الوكالة التركية المكلفة إدارة المخيم أنها اتخذت إجراءات كي لا تتكرر مثل هذه الأمور.

وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن حوادث من هذا النوع في واحد من مخيمات اللاجئين في تركيا. وعادة تحذر المنظمات غير الحكومية من أن الاطفال في المخيمات معرضون للاستغلال الجنسي.

ويضم مخيم نسيب حوالى 11 ألف لاجئ وزاره عدد من المسؤولين الأجانب. ويقع إلى جوار مخيم زارته المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في نيسان (أبريل) الماضي. وتستقبل تركيا أكثر من 2.7 مليون لاجئ سوري يعيش 250 ألفاً منهم في مخيمات.

إيلاف من لندن: وجه الرئيس التركي تحذيراً لألمانيا وأوربا بحل المشاكل العالقة بينهما على الأجندة بشكل عادل "وإلا فإن تركيا ستتوقف عن صد المشاكل المحدقة بأوروبا، ونترككم تواجهون مشاكلكم لوحدكم".

وتأتي رسالة اردوغان الجديدة غداة مصادقة البرلمان الألماني، الخميس الماضي، على قرار بشأن الإبادة الجماعية ضد الأرمن العام 1915.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن "البرلمان صادق على كذبة تاريخية"، في إشارة إلى قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية.

وأضاف يلدريم في كلمته خلال مراسم افتتاح 188 مشروعًا في ولاية "أرزينجان" (شمال شرقي البلاد)، اليوم السبت، "يجب أن يعلم الذين يحاولون إضفاء صفة الإبادة الجماعية، على هجرة يمكن وقوعها في كل بلد خلال ظروف الحرب العالمية الأولى، أن تركيا تفتخر بأمتها وتاريخها".

انظف السجلات

واستطرد في ذات السياق: "ليعلم الجميع أننا لو قلّبنا صفحات الماضي، لكانت سجلات تركيا أنظف سجلات".

وصادق البرلمان الألماني، الخميس الماضي، على مشروع قرار يعتبر "المزاعم الأرمنية" بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية"، إلا أن القرار يعدّ قرار توصية، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.

استدعاء السفير

واستدعت تركيا أمس سفيرها في ألمانيا حسين عوني قارصلي أوغلو، إلى أنقرة للتشاور، كما استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى أنقرة، روبرت دولغر، وأعربت له عن انزعاج أنقرة حيال مصادقة البرلمان الألماني على مشروع القرار المذكور.

وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء التركي إلى حاجة البلاد إلى دستور جديد، قائلًا "دعونا نصيغ دستورًا جديدًا، ينص على نظام رئاسي، وينتمي فيه الرئيس إلى أحد الأحزاب".

وفي خصوص محاربة الإرهاب، أكد يلدريم على مواصله بلاده محاربة الإرهاب، مضيفًا، "ليعلم الجميع أن (بي كا كا) لاتكترث لحال مواطنينا الأكراد، المشكلة، في الأصل، يعيشها الأكراد بسبب هذه المنظمة الإرهابية".