السيسي يناقش موازنة الجيش مع «مجلس الدفاع الوطني»..إلغاء حكم بحبس عشرات بتهمة التظاهر...«الغش الإلكتروني» سرّبت أسئلة امتحانات و«أهدتها» إلى وزير التربية...عدد سكان مصر يبلغ 91 مليوناً بمعدل زيادة مليون خلال ستة أشهر

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موازنة الجيش وملفي الأمن والوضع الإقليمي مع «مجلس الدفاع الوطني» أمس. ولم تعلن أي تفاصيل للموازنة العسكرية الجديدة، فيما أقرت لجنة برلمانية زيادة موازنة وزارة الداخلية بنسبة 17 في المئة عن السنة الماضية.

وترأس السيسي اجتماعاً للمجلس بكامل هيئته ضم رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمال ورئيس أركان الجيش ورئيس الاستخبارات وقادة الأسلحة ورئيس هيئة عمليات الجيش ومدير الاستخبارات الحربية. كما حضر الاجتماع، وفقاً لبيان رئاسي، الأمين العام لمجلس الدفاع، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة في البرلمان.

وناقش المجلس خلال الاجتماع، وفق البيان الرئاسي، «موازنة الجيش المصري للعام المالي الجديد، إعمالاً للدستور الذي ينص على قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها».

وأوضح البيان أن «الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الداخلية، وعرض خطة تأمين البلاد». وشدد السيسي على «أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، لا سيما خلال تلك الفترة، كما عرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء، وطالب بمواصلة جميع الجهود بتعاون بين الوزارات وأجهزة الدولة من أجل التصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون».

وتناول الاجتماع «جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما في شمال سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائياً، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كل الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذلك الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين».

وفي ما يخص الأوضاع الإقليمية، ناقش الاجتماع «الزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية». وعرض وزير الخارجية سامح شكري نتائج اجتماع باريس الذي عُقد أخيراً لمناقشة مبادرة السلام الفرنسية، لافتاً إلى «التأكيد خلال الاجتماع على تأييد مصر لكل الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها المقبلة».

وفي موازاة ذلك، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان أمس من حيث المبدأ على مشروع موازنة وزارة الداخلية التي بلغ إجمالي مصروفاتها نحو 9 بلايين جنيه بزيادة تقدر بنحو 1.3 بليون جنيه عن موازنة العام الماضي، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها.

وقال وكيل اللجنة اللواء السابق يحيى كدواني إنها «وافقت على دعم الداخلية ومساندتها، وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية لبندي التدريب والرعاية الاجتماعية لرفع كفاءتهما، كما أكدت أهمية إنشاء مقار جديدة للشرطة في المحافظات».

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في وسط القاهرة ببراءة 33 متهماً بالتظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في 25 نيسان (أبريل) الماضي، وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهمين عامين مع الشغل، وقبلت طعونهم.

وكان المحكوم عليهم حضورياً في القضية قدموا طعوناً على الحكم الصادر بإدانتهم، طالبوا فيها بإلغاء حكم الحبس، والقضاء ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم كافة. وكانت محكمة جنح أصدرت حكماً بمعاقبة 51 متهماً بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين، لإدانتهم بـ «الاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر». وتقدم 33 حضروا إجراءات محاكمتهم، بطعن قبلته المحكمة، إذ لا يحق للفارين الطعن على الأحكام.

وأسندت النيابة إلى المحكومين ارتكاب «جرائم تنظيم والاشتراك في تظاهرة في منطقة وسط القاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق على النحو الذي يوجبه قانون تنظيم التظاهر، والتحريض على التظاهر، وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام».

وحددت محكمة جنح قصر النيل 14 الشهر الجاري للنطق بالحكم، بحق 52 متهماً آخرين بالتظاهر في 25 نيسان (أبريل) الماضي. وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة ألغت حكماً بمعاقبة 47 متهماً بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأبقت الغرامة المالية المقررة، وقدرها 100 ألف جنيه لكل متهم، في اتهامهم بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة في منطقتي الدقي والعجوزة.

وحددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 22 حزيران (يونيو) الجاري للنطق بالحكم على 22 شخصاً متهمين بالتظاهر في 22 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. والمتهمون جميعاً أخلي سبيلهم. وكانت تلك التظاهرة بداية اندلاع الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، إذ شكت النقابة حصاراً فرضته قوات الأمن حينها على مقرها، ثم تصاعد الموقف بتكرار هذا الحصار في تظاهرات 25 نيسان (أبريل)، وتفجر الخلاف باقتحام قوات الأمن مقر النقابة في أول ايار (مايو) للقبض على صحافيين اتهما بالتظاهر والتحريض عليه.

إلى ذلك، قررت محكمة النقض إطلاق سراح 8 طلاب في جامعة الأزهر من أعضاء حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، كانوا اتهموا في أحداث عنف اندلعت في المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر في كانون الثاني (يناير) 2014. وأطلقت المحكمة الطلاب لمرور عامين ونصف العام على قرار حبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، ومخالفة قانون التظاهر، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وحيازة عبوات حارقة، وعرض القوة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات».

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية وأمنية وشهود في سيناء إن امرأة في العقد الرابع من عمرها أصيبت بطلقة رصاص مجهولة المصدر في كتفها أثناء سيرها في منطقة عاطف السادات الواقعة خلف موقف السيارات في جسر وادي العريش ونقلت إلى مستشفى العريش لإسعافها. كما جُرح أحد أفراد الأمن برصاص مسلحين في وسط سيناء.

نجحت «صفحات الغش الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والتي تطلق على نفسها «شاومينغ» في تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العام نظام حديث والتاريخ للثانوية الأزهرية على «فيسبوك».

وكتبت «صفحات الغش» على صورة ورقة الأسئلة «إهداء الى وزير التربية والتعليم... الامتحان أهو»، وذلك بعد مرور 35 دقيقة فقط من بدء الوقت الأصلي للامتحان في التاسعة صباحاً.

ونشرت الصفحات كذلك أسئلة وإجابات مادة التاريخ لشهادة الثانوية الأزهرية، بعد بدء اللجان بخمس وأربعين دقيقة.

وكانت وزارة الداخلية نجحت في ضبط القائمين على صفحات الغش التي كانت أعلنت استعدادها لتمرير أسئلة الامتحانات بعد سقوط القائمين على صفحات «عبيلو واديلو»، و« شاومينغ بيغشش أولى وثانية وثالثة ثانوي»، و«شاومينغ بيغشش ثانوية عامة».

وأفاد مصدر أمني مسؤول إن أجهزة الأمن طورت من تقنياتها العالية لملاحقة القائمين على إدارة الصفحات، وبث إجابات امتحانات الثانوية العامة، وعرض بيع الإجابات للطلبة نظير إرسال أكواد كروت شحن رصيد للهواتف المحمولة.

وكانت الحكومة قررت تغليظ عقوبة مسربي الامتحانات، وأقر القرار الوزاري رقم 500 وتعديلاته إلغاء امتحان الطالب في كل المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور.

ونص القرار على أن مخالفة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور، أو المساهمة في ذلك، تكون عقوبتها إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة للتحقيق.

من جانب آخر، قررت وزارة التعليم إلغاء امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة «نظام حديث» بعد تسريبه، ولم تحدد الوزارة الموعد الجديد الذي سيتم فيه إجراء الامتحان.

من جانبها، استدعت لجنة التعليم بمجلس النواب الهلالي الشربيني وزير التعليم لمناقشته حول الوقائع التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول، وتسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية. وحددت الوزارة يوم 29 ونيو لأداء امتحانات التربية الدينية بدلا من الامتحان الذي ألغي امس، بسبب تسريب.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت فى ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسى على مجلس الوزراء.

وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضاً أنها بحثت حالة مرسي وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية (عام 2012)، عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأى جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية.

وأوضحت المحكمة أن وزارة الداخلية، أكدت أن مرسى لم يصدر أى قرارات خلال فترة تولية الرئاسة من 30 يونيو2012 إلى 3 يوليو2013 بمنح الفلسطينيين أو أي من الجنسيات الأخرى، الجنسيةَ المصرية. وفقا لوسائل اعلام مصرية.

السياسة..القاهرة – وكالات: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في القاهرة أن عدد سكان مصر في الداخل بلغ 91 مليون نسمة، مساء أمس، بعد أن كان العدد 90 مليون نسمة في الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015، أي أن زيادة المليون الأخيرة تمت خلال ستة أشهر فقط.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أمس، أن معدل النمو السكاني حالياً يشكل أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث بلغ هذا المعدل 2.4 في المئة خلال العام 2015، وهو أكبر خمسة أضعاف المعدل في الدول المتقدمة ونحو ضعف معدل الدول النامية، وبالتحديد ثمانية أضعاف معدل النمو السكاني بكوريا الجنوبية وخمسة أضعاف معدل النمو بالصين.

وأكد أنه لا شك في أن استمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية يؤثر بشكل كبير على تحقيق تقدم محسوس في مستويات المعيشة رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة.

ولفت إلى أن بيانات السكان في مصر تظهر أن محافظة القاهرة تعد أكبر المحافظات بنسبة 10.45 في المئة وبعدد سكان يبلغ 9.51 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 7.84 مليون نسمة بنسبة 8.6 في المئة، ثم محافظة الشرقية 6.7 مليون نسمة بنسبة 7.4 في المئة.

وتعتبر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكاناً حيث بلغ عدد سكانها 171 ألف نسمة بنسبة 0.18 في المئة، تسبقها محافظة الوادي الجديد 233 ألف نسمة بنسبة 0.26 في المئة، ثم محافظة البحر الأحمر 358 ألف نسمة بنسبة 0.39 في المئة.

وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان في مصر 7.7 فقط من إجمالي مساحتها البالغة نحو مليون كيلومتر مربع.

قضائياً، قررت محكمة مصرية، أمس، إعدام داعية مؤيد لجماعة “الإخوان” يدعى فضل المولى حسين أحمد وذلك في قضية تتعلق بأحداث شغب وعنف في محافظة الإسكندرية.

وقال مصدر قضائي إن “الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسكندرية، قضت بالإعدام شنقاً على أحمد والسجن 10 سنوات للبرلماني السابق المحمدي سيد أحمد، والحبس خمس سنوات لـ15 متهمين آخرين”.

وأحيلت أوراق أحمد إلى المفتى في 7 أبريل الماضي في القضية المتعلقة بأحداث شغب وقعت بالإسكندرية، وأدت إلى مقتل شخص واحد بعد أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، مساء أول من أمس، ببراءة 33 متهماً تظاهروا في 25 أبريل الماضي بالقاهرة، احتجاجاً على إعادة جزيرتي جزيرتين تيران وصنافير للسعودية.

وقال مسؤول قضائي إن المحكمة ألغت حكم السجن سنتين بحق 33 متهماً وقضت ببراءتهم جميعاً بعدما قبلت طعنهم في الحكم.

قامت قوات عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الليبية بفتح محور جديد ضد تنظيم «داعش» في سرت من طريق البحر، وذلك باستخدام الزوارق والجرافات مثبتة عليها أسلحة ثقيلة قبالة شواطئ المدينة.

وأكدت مصادر إعلامية في مصراتة، أن قوات حرس السواحل سيَّرت أمس دوريات بحرية لمنع هروب عناصر التنظيم من طريق البحر. وشنت طائرات سلاح الجو انطلاقاً من قاعدة مصراتة، غارات على أهداف لعناصر التنظيم في محيط قاعدة القرضابية ومنطقة أبو هادي ومنطقة الأربعين جنوبي سرت. أتى ذلك بعد إعلان غرفة عمليات «البنيان المرصوص» استهداف آليات لـ «داعش» في محيط قاعدة القرضابية الجوية ومهبط الـ17 جنوب سرت ومحيط بوهادي. واستهدفت 5 غارات فلول لعصابة «داعش» خلال محاولة هروبها من قاعدة القرضابية.

وقال محمد القصري الناطق باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق، إن استعادة السيطرة على قاعدة القرضابية الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من وسط سرت له أهمية استراتيجية، لأنه يقطع طرق الإمداد للتنظيم ويضيق عليه الخناق داخل المدينة.

وأضاف القصري أن ثلاثة مقاتلين من قواته قتلوا في اشتباك السبت وأصيب خمسة آخرون.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نجحت القوات التي تشكلت بصورة أساسية من مقاتلين من مدينة مصراتة غرب ليبيا في دفع عناصر التنظيم من غرب المدينة إلى أطرافها. وكان الهجوم المضاد رداً على تقدم التنظيم باتجاه مصراتة في بداية شهر أيار (مايو) الماضي.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، أن التحدي الحقيقي بعد تحرير مدينة سرت من الإرهاب هو بناء مؤسسات الدولة، وبخاصة الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية. وشدد معيتيق في بيان على «ضرورة العمل يداً واحدة نحو تحقيق الهدف الأسمى دون جهوية أو قبلية، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله والانتصار عليه بسواعد الشباب الذين يشكلون عماد هذا الوطن».

ورأى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تقترب من التحرير الثاني لمدينة سرت، معتبرا أنها أثبتت قدرتها على مواجهة الإرهاب والجماعات التكفيرية. وقال معيتيق: «آن الأوان أن نمضي قدماً في بناء مؤسسات سرت، وتحديداً التي عانت كثيراً، ودعم أهلها، وبخاصة شبابها، لتعود المدينة صلة الوصل بين شرق ليبيا وغربها».

السياسة..روما، باريس – الأناضول، ا ف ب: حذّر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، أمس، من مغبة تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دول، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة.

ونقل التلفزيون الحكومي عن الوزير قوله “يجب أن نعمل على مواجهة القوى النابذة في ليبيا، ونتصدى لفكرة ولادة دول ثلاث”، مضيفاً “في خضم الأزمة الراهنة ينبغي الحفاظ على الدولة موحدة، ومساعدة سلطاتها على فرض نفوذها”.

ورأى أن “التلاعب بحدود الدول ذات السيادة أمر لا يتسم بالمسؤولية، لهذا علينا أن ندافع عن خيار ليبيا موحدة، وألا نقبل بتقسيمها، وإلا فسنكون أمام واقع مؤلم وخطير للغاية”.

وشدد “على ضرورة العمل بجهد من أجل إفساح المجال لكافة الأطراف الفاعلة، كي تسمع صوتها على أساس تعددي في الدولة الليبية، مما يعزز ظروف الاستقرار والحوار”.

وجاء موقف الوزير تعليقاً على ما نشرته صحيفة “إل جورناله” الإيطالية، التي كشفت أن بعض الدول المعنية بالملف الليبي (من دون أن تذكرها) “طرحت خطة بديلة تقضي بإحياء الأقاليم الثلاثة القديمة: طرابلس غرباً، وبرقة شرقاً، وفزان جنوباً لكي تصبح دولاً”.

في سياق متصل، استبعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج تدخلا عسكريا دوليا لمكافحة تنظيم “داعش” الذي يزداد تهديده في ليبيا منذ بروزه فيها اواخر العام 2014.

وقال السراج في مقابلة نشرتها صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الصادرة أمس، “صحيح اننا نحتاج الى مساعدة من المجتمع الدولي في حربنا ضد الارهاب، وصحيح ان تلقينا المساعدة، لكننا لا نتحدث عن تدخل عسكري”.

وأشار السراج الذي يعترف المجتمع الدولي بحكومته وتلقى دعما من السلطات السابقة التي كانت تسيطر على العاصمة طرابلس ومن المجموعات المسلحة في غرب البلاد، الى ان تدخل قوات برية “يتناقض مع مبادئنا. لذا نأمل في تجنب” هذا الخيار.

واضاف “نحتاج في المقابل الى صور بالاقمار الاصطناعية، والى مساعدة استخباراتية وتقنية … وليس الى القصف”.

وأوضح أنه من أجل إعادة إعمار البلاد فإن “نهجنا يقوم على ركائز ثلاث: الاقتصاد، والأمن، والوفاق الوطني الذي يرمي الى الوحدة والمصالحة في البلاد. نحن نعلم جيداً ان الخلافات بين مختلف الافرقاء تسببت بانقسام البلاد. لكننا نعمل اليوم على توحيدها”.

وردا على سؤال عن وجود حكومة أخرى في ليبيا، اشار الى انه “هناك في الشرق الكثير من الاشخاص الحكماء الذين يرفضون هذا الانقسام”، مضيفاً “آمل دائما في أننا سنتوصل الى اتفاق. يجب اعطاء الفرصة الى مختلف الافرقاء كي يشاركوا في مشروعنا لاعادة الاعمار”.

وشدد على ان “الانتصار الكامل على تنظيم “داعش” في سرت قريب”، مضيفاً “سيكون بامكاننا السيطرة على كل المناطق التي انتشر فيها. نأمل في ان تسمح هذه الحرب ضد الارهاب بتوحيد ليبيا. لكنها ستكون طويلة. والمجتمع الدولي يعلم ذلك”.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية أعلنت مساء اول من أمس أنها استعادت من تنظيم “داعش” قاعدة جوية هامة قرب سرت، معقل المتطرفين، التي تبعد 450 كيلومتراً إلى شرق طرابلس.

وأوضحت القوات الموالية للحكومة في بيان أنها “استعادت السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية” التي تبعد 70 كيلومتراً جنوب سرت.

اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان أمس، على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بينهما، بعد توتر شابها، لاسيما بعد انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة في العام 2011.

وبعث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى نظيره السوداني عمر البشير، حزمة مقترحات وأفكار لتجاوز الصعوبات التي تواجه علاقة البلدين، لاسيما القضايا العالقة، وأبرزها التعاون والحدود، والنزاع حول أبيي، وملف النفط وتحرك المتمردين على جانبي الحدود. وعقد وفد رفيع من حكومة جنوب السودان يمثل اللجنة السياسية المشتركة لمتابعة اتفاقات التعاون بين البلدين اجتماعاً أمس، في الخرطوم لتفعيل الاتفاقات وتسوية القضايا العالقة.

وقال وزير الخارجية الجنوبي، دينق ألور، في تصريحات عقب محادثات في الخارجية السودانية، إنه نقل رسالة من سلفاكير الى البشير تتصل بمعالجة المشكلات بين الدولتين، وشدد على ضرورة تجاوز تلك المشكلات لمصلحة الدولتين والشعبين، وحسم القضايا العالقة.

كما أشار إلى أن رسالة ميارديت بحثت سبل إنهاء تلك المشاكل بشكل فوري، للدخول في مجالات التعاون، وتنمية العلاقات والاستفادة من الخبرات، مشدداً على خصوصية السودان لجارته الجنوبية، باعتبار أنهما كانا جزءاً من دولة واحدة، ما يتطلب تطوير تلك العلاقة، التي أكد أنها تواجه صعوبات ويشوبها بعض الخلل.

أما وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، فقال إن لقاءه بنظيــــره الجنوبي ناقش دور خارجية البلـــدين في تقوية العلاقات، وإنهما أكــدا المضــي قدماً في إقامة عـــلاقات قوية بين الخرطوم وجوبا، فضـــلاً عــــن التشاور المشترك في كل ما يهم الدولتين، باعتبار ما يربطهما من تاريخ مشترك وعلاقات قرابة.

وأضاف أن الخرطوم تمنح الأولوية القصوى لعلاقاتها مع جوبا، مشيراً لاتفاق بتفعيل لجنة التشاور السياسي بين البلدين برئاسة الوزيرين، وأنها ستجتمع قريباً لمناقشة العلاقات الثنائية.

كما التقى وزير الدفاع السوداني الفريق عوض محمد أحمد بن عوف أمس مع نظيره الجنوب سوداني كوال ميانغ. وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك.

وأمّن الجانبان، في اللقاء الذي ضم رؤساء الأركان ومديري المـخابرات في البلدين، على أهمية إنجــــاح اجتماعــــات اللجنة السياسية الأمنــية المشتركة بين البلدين. وشدد اللقاء على ضرورة إحداث اختراقات إيجابية في المسائل العالقة لإتاحة الفرصة للجهات المعنية لتنفيذ اتفاقات التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها بين البلدين.

هاجم أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة الجزائري «محافظين سياسيين» بسبب تدبيرهم «مؤامرة» استهدفت وزيرة التربية لـ«دواعٍ أيديولوجية»، يأتي ذلك في وقت تقررت إعادة امتحانات شهادة البكالوريا «جزئياً» بسبب فضيحة تسريبات «شاملة» للأسئلة.

وأعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال أمس، عن إعادة جزئية لبعض مواد البكالوريا المسربة لدورة أيار (مايو) 2016 خصوصاً في شعبة العلوم التجريبية. واعتبر سلال إن تسريب أسئلة البكالوريا «مساس بالأمن القومي للشعب الجزائري». وبدا من تصريحات مسؤولين جزائريين أمس، أن الحكومة أخذت تلك التسريبات من باب «المؤامرة» واتهمت «إسلاميين» بتدبيرها.

وقال سلال خلال اجتماع ما يعرف بـ«الثلاثية»، وهو لقاء سنوي يجمع الحكومة والاتحاد العام للعمال وأيضاً منظمات أرباب العمل، إن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ستعلن باسم الحكومة عن الإجراءات المتعلقة بامتحانات البكالوريا للعام 2016، وهذا التصريح «تجديد ثقة» في بن غبريط التي طالبت أحزاب إسلامية بإقالتها.

وكشف رئيس الحكومة أن قرارات هامة ستعلن عنها بن غبريط بخصوص تسريبات البكالوريا، مؤكداً أن الحكومة لن «تتسامح مع المتورطين في فضيحة تسريبات الأسئلة والعدالة ستقول كلمتها».

وفيما كان سلال يتحدث في موضوع البكالوريا، سانده مدير الديوان الرئاسي الذي يتزعم أيضاً «التجمع الوطني الديموقراطي». وعقد أويحيى مؤتمراً صحافياً قال فيه إن «هناك أطرافاً أرادت أن تدفع وزيرة التربية نورية بن غبريط ثمن الإصلاحات التي شرعت فيها»، معتبراً أن «فضيحة الغش في البكالوريا مؤامرة استهدفت الوزيرة وقطاع التربية».

واتهم أويحيى، من اسماهم بـ»المحافظين السياسيين» بتضخيم الموضوع وخلق حملة ضد نورية بن غبريط التي ساهمت «في تغيير الوضع داخل قطاع التربية». وتأسف أويحيى لـ»دفع التلاميذ ثمن تصرفات طائشة الهدف منها التشويش على إصلاحات الوزيرة». ويصنف سياسيون إسلاميون الوزيرة ضمن فريق «الفرونكوفونيين»، لكنها بالمقابل تحظى بدعم حكومي كبير وتنفي عنها هذه التهمة باستمرار.

وتعترف أوساط محافظة بأنها تقود حملة كبيرة ضد الوزيرة بن غبريط، لكن هذه الأوساط تنفي تماماً ضلوعها في تسريب الأسئلة، واعتبرت أحزاب إسلامية قيام الحكومة بإلصاق فشل الوزيرة في أطراف، بأنه «تهرب من تحمل المسؤولية». ومعلوم أن برلمانيين يقودهم النائب الإسلامي حسن عريبي، أعدوا لائحة للحكومة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزيرة التربية نظراً إلى «انزلاقات كبيرة شابت أهم امتحان تربوي في البلاد».

وفي سياق آخر، قدم رئيس الحكومة الجزائري، أرقاماً مخيفة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع الثلاثية، وقال إن الجزائر تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً، لا سيما بعد تراجع قيمة احتياطي الصرف إلى 106.9 بليون دولار، بعدما كان يقارب الـ200 بليون دولار قبل نحو سنتين. وتحدث سلال عن ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر ووصولها إلى 11 في المئة، مشيراً إلى أن الثلاثية ستتخذ قرارات جديدة ومفصلية في تاريخ الاقتصاد الجزائري، تتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية لفترة ما بين 2016 و 2019 وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاستثمار والشغل وكذا المنظومة الوطنية للتقاعد حيث سيتقرر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60.