عسيري: لا علاقة للحريري بحديث المشنوق ونرفض أن تكون المملكة «شمّاعة» لمن لم يوفّق..محاولات لرأب الصدع بين الحريري وجعجع

يفتح الأسبوع الطالع على جملة محطات وعناوين سياسية، أبرزُها قانون الانتخاب، وهو على موعد بلا أمل مع جلستين للّجان النيابية المشتركة، غداً الثلثاء والخميس المقبل، وجلسة عادية لمجلس الوزراء تستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال. في هذا الوقت استمرّت تداعيات المواقف الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وقد أبدى السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، استغرابَه لِما صدر عنه بحقّ المملكة وتحميل مسؤولية الفشل السياسي للقيادة السعودية السابقة، وأشار إلى «أنّ تأكيدات وصَلتنا بأنّه لا علاقة له بالرئيس سعد الحريري ولا بتيار المستقبل». وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أبدى أمام زوّاره تعاطفَه الشديد مع الحريري. وقد أجرى أمس اتّصالاً هاتفياً به مؤكّداً الوقوف إلى جانبه. تتوجّه الأنظار إلى ساحة النجمة غداً الثلاثاء، حيث تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لمتابعة درس اقتراحي القانون المختلط بين الأكثري والنسبي، علماً أنّ رئيس مجلس النواب كان قد رأى أنّه من الأفضل العودة الى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، وذلك في ظل استمرار المراوحة في مناقشة اقتراحَي القانون المختلط. وكان بري قد أجرى في عطلة نهاية الأسبوع مع الوزير السابق مروان شربل، إعادة قراءة لمشروع قانون حكومة ميقاتي. ونَقل شربل إليه القانون بالصيَغ المقترحة قبل البتّ به بمختلف التقسيمات الإدارية، وكان نقاشٌ حول الظروف التي أدّت اليه في حينه والمقاربات المختلفة التي وضعت لها السيناريوهات كاملةً، علماً انّ صيغة الـ 13 من المحتمل ان توفّر، حسب القراءات السابقة للتحالفات، وصولَ اكثر من 50 نائباً مسيحياً الى المجلس النيابي بأصوات المسيحيين. وإنْ جاءت القوى الإسلامية ببعض المقاعد المسيحية ففي قدرةِ المسيحيين ايضاً الإتيان بثلاثة أو أربعة مقاعد إسلامية.

ثورة بيضاء

ويُركّز بري في مجالسه الخاصة على ضرورة تبنّي قانون النسبية، مستنداً في ذلك الى ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج في الانتخابات البلدية والتي تعزّز الدفعَ بتبنّي قانون النسبية، معتبراً أنّ النسبية هي الوحيدة التي ستنقِذ البلد. ويَعزو بري تدنّي نسَب الاقتراع في بيروت وعددٍ من المناطق الى تبدّل مزاج الناس بعدما تحكّمت بهم حالة الإحباط والقرَف ممّا آلت إليه أمور البلاد، فالشلل سيّد الموقف، وهو أصابَ كافة المؤسسات، والحكومة تجتمع ولا تقرّر، والمجلس النيابي معطل ولا يقوم بدوره التشريعي، وجلسات انتخاب رئيس الجمهورية يُعطَّل نصابُها ولا ينتخَب الرئيس، وروائح النفايات اشمأزَّت منها أنوف اللبنانيين طوال أشهر، وعندما دقت ساعة الحقيقة أراد هؤلاء المحاسبة ولم يقدموا على صناديق الاقتراع فجاءت النسَب المتدنية لتشكّل ثورة بيضاء. وفي رأي بري أنّه إذا لم يُصَر الى تبنّي قانون النسبية وتمثيل كافة شرائح المجتمع، فهذا السيناريو يمكن ان يتكرر، ويتكرر معه مشهد الثورة البيضاء في صناديق الاقتراع.

عون

وحول قانون الانتخابات النيابية، قال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: على رغم أنّ نقاشات اللجان المشتركة دخلت في التفاصيل بشكل جدّي، إلّا أنّ هذا ليس شرطاً كافياً لتحقيق أيّ توافق. فنقاشات اللجنة الفرعية المكلّفة دراسة القانون لم تخلُ من الجدّية، لكنّ ذلك لم يكفِ لتحقيق أي خرق. وهذه المشكلة ما زالت تواجهها اللجان المشتركة طالما إنّ القوى السياسية لم تجد آليّة تسمح بحسمِ التباينات حول كلّ نقطة بَعد مناقشاتها. فماذا نفعل إذا بقي كلّ فريق متمسّكاً بموقفه، كما هي الحال الآن في مداولات اللجان المشتركة؟ أضاف عون: هذا ما دفعَ بالرئيس بري إلى إعادة طرح فكرة قانون النسبية على أساس الـ13 دائرة، بعدما أدركَ حجم الهوّة حول قانون المختلط وصعوبة تخَطّيها. وهذا القانون كان سبقَ وحصل على فسحة كبيرة من التوافق ضمّت كلّ مكوّنات حكومة الرئيس ميقاتي بما فيها «اللقاء الديموقراطي». ويأمل الرئيس بري من خلال طرحه أن يضمّ إليه ما تبَقّى من قوى خارج هذا التوافق، وهذا يشمل بشكل أساسي تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية». وختمَ عون: ممّا لا شك فيه أنّنا نشهد آخِر محاولات إنتاج قانون إنتخابي جديد، ولكن من دون آمال كبيرة. فتجربة انتخاب رئيس للجمهورية غير مشجّعة، إذ لا إمكانية لفريق فرض رأيِه على الآخر، ولا ظروف ملائمة لأيّ تفاهم. أكثر من ذلك، فتجربة الانتخابات البلدية خلقت قلقاً وارتباكاً عند الكثير من القوى السياسية التي لم تعُد تخشى تغييرَ قانون الستين فحسب، بل أصبحت تخشى أيضاً إجراء الانتخابات بحدّ ذاتها، خوفاً على حجم كتلِها، وهذا ما أدّى ببعضٍ منها إلى البحث جدّياً بسناريوهات لتمديد ثالث، خشيةً منها على وضعها في حال حصول انتخابات نيابية جديدة. وفي المعلومات أنّ عون سيغيب عن اجتماعات اللجان المشتركة، لوجوده في باريس في زيارة خاصة.

أوغاسابيان

من جهته، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب جان اوغاسابيان لـ«الجمهورية»: لا شكّ في أنّ هناك تباينات كبيرة بين القوى السياسية والأحزاب الممثّلة في المجلس حول قانون الانتخابات، حتى في مشروع المختلط لا تزال بعض القوى غير مقتنعة بمشروع القانون هذا. واليوم، الرئيس برّي يطرح العودة الى مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي والذي يواجه معارضةً كبيرة وتحديداً مِن «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب الكتائب، وبالتالي اعتبر أنّه في ظل المعطيات الحالية هناك صعوبة في التوصل الى التوافق على أيّ قانون انتخابي. أضاف: تمَّ الاتفاق في السابق على البدء في البحث بالقانون المختلط، على ان يحتفظ كلّ فريق بقانونه الخاص، وفي حال تمّ التوافق على المختلط كان به، وإلّا يعود كلّ فريق الى طرح قانونه. ولكن حتى هذا الطرح لم يَسلك طريقه الى التنفيذ بعد، والبعض يطرح في مداخلاته مجدداً العودةَ الى القانون الذي اقترحه. لذلك اعتبر أنّه وفقَ المعطيات الحالية والمراسلات التي تتمّ والنقاشات الحاصلة هناك صعوبة بمكان لإنجاز أيّ قانون انتخابي. وهل سنعود إذن إلى قانون الستين؟ أجاب أوغاسابيان: لا أريد أن أجزم بذلك، فموقفُنا كتيار «المستقبل» واضح، وهو القانون المختلط الذي اتفقنا عليه مع «القوات» و«الحزب الاشتراكي»، وتدركون انّ المسألة تأخذ اكثر من بُعد ، ليست تقنية أو سياسية فقط، بل هي عند البعض مسألة وجودية، فجملة أمور تتقاطع مع بعضها البعض وتعقّد في الوقت نفسه الوصولَ الى إنجاز قانون الانتخاب. لغاية الآن هناك صعوبة كبيرة ونعود مجدداً إلى الموضوع الأساس، أي إنّ الأولوية يجب ان تكون لإنجاز الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس، ولا يجوز إقرار أيّ قانون بغياب رئيس الجمهورية لكي لا نخلق سابقة.

الملف الرئاسي

وفي انتظار المعطيات التي ستحملها الأيام الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الـ41 في 23 حزيران الجاري، ومع ارتسام علامات استفهام حول موقف «حزب الله» من الملف الرئاسي، وهل طرأت عليه أيّ تغييرات، يجدّد الحزب أنّ موقفه من دعم ترشيح رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون هو موقف ثابت لا رجعة فيه، مُذكّراً أنّه أبلغَ هذا الأمر للقاصي والداني وإلى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. ويدعو الحزب الفريق الآخر وكلّ مَن يريد إحداثَ خرقٍ في هذا الملف، إلى محاورة عون.

الراعي

في هذا الوقت، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ الأزمة السياسية في لبنان بلغَت حالة تفكّك أوصال الدولة، بدءاً مِن بترِ رأس الدولة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين وعشرة أيام. وأكّد في عظة قدّاس الأحد على أنّه لا يمكن بناء الدولة بمؤسساتها إلّا بدءاً برأسها وبانتخاب رئيسها.

أمن «رمضان»

وعشية بدء شهر رمضان، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ الخطة الأمنية الموضوعة لهذه المناسبة وضِعت قيد التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري، وستستمر لفترة الشهر الفضيل، وهي ترتكز على تعزيز التدابير الاحترازية حول الخيَم الرمضانية ومراكز التجمّع الدينية في الحسينيات والمساجد وعلى المداخل المؤدّية الى بعض المناطق الحسّاسة. ولفتَ المرجع الى انّ التدابير الأمنية الاستثنائية المتّخَذة ليست بجديدة، فهي من الخطط السنوية المتّخَذة منذ ان اندلعَت الأزمة السورية، وترقب استهداف بعض المناطق على خلفية التدخّل فيها. وأكّد أن لا داعيَ للقلق، فالوضع الأمني جيّد وممسوك، والتدابير المتّخَذة كفيلة بتبديد القلق وإنْ لم تكن حاسمة مئة بالمئة.
وقال المرجع إنّ ما أذاعه وزير الداخلية وما كشفَته بيانات قوى الأمن الداخلي عن توقيف إحدى الشبكات الخطيرة صحيحٌ ودقيق للغاية، وقد اعترفوا صراحة بالنيّة في استهداف المدنيين في مرابعَ ليلية في الفترة المقبلة، لكنّ توقيفها منعَ هذا الخطر دون ان يعنيَ ذلك أنّها الشبكة الأخيرة التي تخطّط لعملٍ ما. ولفتَ الى انّ القوى الأمنية تتعقّب عدداً من الشبكات وتتقصّى ما تخطّط له في عدد من المناطق، وهي مرصودة بدقّة.

خلايا واعترافات

وفي معلومات خاصة لـ«الجمهورية» أنّ جاسم سعد الدين الموقوف ضمن خليّة «خربة داوُد» التي تمّ توقيفها منذ أيام، اعترفَ باغتيال بدر عيد (شقيق النائب الراحل علي عيد) في العام 2015 بمكمن مسلّح على طريق الكويخات - الحيصة في عكار. كذلك اعترفَ أفراد الخلية الثلاثة بارتكابهم عمليات قنص استهدفَت حافلات عسكريين، فضلاً عن إصابة رتيب في فرع المعلومات بالرصاص. وتُعتبر خلية «خربة داوُد» من الخلايا التي تمكّنَت من تنفيذ عمليات أمنية إرهابية على مدى أربع سنوات دون اكتشافها، وهي تابعة لتنظيم «داعش»، كحال خليّة «مجدل عنجر» التي تمّ تفكيكها أمس في عملية نوعية نفّذتها مديرية المخابرات إثرَ دهمِ منزل درويش ابراهيم عبد الخالق في محلّة مجدل عنجر وتوقيف عبد الخالق والسوري حسن محمد صالح الذي كان برفقته. وفي السياق، أعلنَت قيادة الجيش عن « ضبطِ حزام ناسف داخل المنزل وبندقية حربية نوع كلاشينكوف وكمّية من الذخائر الخفيفة، وأربع رمّانات يدوية وأربعة صواعق، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية متنوّعة. وتمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم، وبوشِر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

جديد ملف الإنترنت

على صعيد آخر، تترقّب الأوساط القضائية والنيابية جديدَ ملف الإنترنت غير الشرعي، من خلال حضور المدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف بعد غدٍ الأربعاء أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت فادي العنيسي، ومعه زميلاه المديران توفيق شبارو وغابي سميره كمدّعى عليهم بتهمة الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام. ويَرتكز التحقيق على مضمون الملف الذي طلبَ بموجبه المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الإذنَ من وزير الاتّصالات بطرس حرب بملاحقة كبار موظفي أوجيرو بالاستناد إلى التحقيقات التي سَبقت طلبَ الإذن والتي كشفَتها المعلومات التي أفضى إليها التحقيق في النيابة العامة في جبل لبنان في ملف «غوغل كاش» مع كلّ مِن وكيل مدير شركة «غلوبال فيجن» توفيق حيسو وروبير صعب الموقوفين بمذكّرة وجاهية قبل أن يردّ القاضي العنيسي مذكّرات الدفوع الشكلية التي تقدّم بها وكلاء الدفاع عنهما.

سباقا البايك تريبولي والأمن الداخلي

على صعيد آخر، تنوعت الإهتمامات خلال عطلة نهاية الأسبوع ومع حلول شهر رمضان المبارك وأقيمت سباقات في طرابلس حيث نظمت جمعية سوشيل واي برئاسة السيدة وفاء خوري بايك تريبولي 3 الذي انطلق تحت عنوان «طفولتي حقي-طرابلس شراكة السلام» برعاية محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، شارك فيه أكثر من ألفي دراج من مختلف المناطق الشمالية. كذلك شارك فيه الى سفير البايك ماكسيم شعيا الفنان غسان صليبا وحشد كبير من الفعاليات السياسية والإجتماعية وهيئات المجتمع المدني، ومثّل الرئيس نحيب ميقاتي زياد ميقاتي والنواب: خضر حبيب، سامر سعادة، أحمد الصفدي ممثلاً النائب محمد الصفدي، النائب السابق مصطفى علوش، عقيلة النائب معين المرعبي، عقيلة النائب السابق مصباح الأحدب، رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك في طرابلس وتوابعها المطران إدوار ضاهر. كما اقيم في بيروت سباق «اركض بسرعة وسوق عا مهلك» نظمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمسافة نصف ماراتون (21.1 كلم).

أعلن رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط أن «ما نريد الحفاظ عليه هو لبنان 1920 أي لبنان الذي أعلنه الجنرال غورو«، لافتاً إلى أن «العامل الرئاسي في لبنان سوري قبل أن يكون إيرانياً». وأكد أن الرئيس سعد الحريري «صوت إعتدالي ولا يزال«، معتبراً أن «الاعتدال السني اليوم في خطر«. وقال جنبلاط في حديث إلى برنامج «كلام الناس« على «المؤسسة اللبنانية للارسال» امس: «ما جرى في المعركة الانتخابية البلدية في طرابلس أوضح أنها كانت لتصفية الحسابات الإقليمية، بحيث أن شريحة كبيرة من المدينة إعترضت على سوريا واللواء أشرف ريفي يحمل هذه الراية التي تعادي النظام السوري«. ورأى أن «هناك تحجيماً لسعد الحريري«، داعياً اياه إلى «الحذر من محيطه«. ورأى أن ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق «لا يريدان لسعد الحريري أن يكون الزعيم السني الأوحد في لبنان«.

وعن رئاسة الجمهورية، أكّد جنبلاط «أنا أقبل بقرار المصالحة المسيحية، وإذا قالت كل الاقطاب المسيحية ان خلاص لبنان هو بالعماد ميشال عون فلا مشكلة، وأنا أعتمد عون رئيساً إن كانت مصلحة لبنان تقتضي هذا الامر«. وأوضح أن «هناك ساحة صراع ساخنة لاسقاط سليمان فرنجية للوصول إلى مرشح رئاسي جديد لا أعرف من هو، وقد يدفع فرنجية الثمن وتحديداً لأنه ذهب إلى باريس وليس إلى سوريا، وبالتالي فان الاعتدال السني المتمثل بسعد الحريري يدفع الثمن في طرابلس اليوم، ثمن التطرّف. وهناك سياسة تصفية حسابات سياسية وعسكرية في طرابلس، والكل لم يقصّر، لذلك الحريري كان صوت الاعتدال فيها«. وتعليقاً على حديث المشنوق، قال جنبلاط: «ليس هذا الوقت لمحاسبة الملك عبدالله، والمملكة طلبت تحييد ملف المحكمة منعاً لاشتعال لبنان، وهنا أقول يا شيخ سعد: إحترس من أقرب الناس إليك في دارتك وانتبه«. ولفت إلى أنه في آخر زيارة له للمملكة العام الماضي «أوصيت بسعد الحريري وطلبت عدم تركه ولكن لم يأت الجواب حتى اليوم«.

ورأى أن الأمين العام لـ «حزب الله« السيد حسن نصر الله «انفعل في بعض الخطابات، فليس من مهامنا إسقاط نظام آل سعود وحتى في إيران لم يقولوا مثل هذا الكلام«، معتبراً أن «على السيد نصر الله والحريري أن ينتبها من أن يصبحا أدوات في إشعال الفتنة، لأن النظام السوري يريد جو فتنة في المنطقة ولبنان وهذه هي طبيعة وجوده«.

أضاف: «هناك بكل وضوح اليوم من يريد تطويق سعد الحريري، وبعض الأخطاء الذاتية والمحيطون به أوصلونا إلى اليوم. أنصح الحريري أن يبقى معتدلاً ولو بقي وحيداً، وأنا أرفض أن يعود لبنان ساحة لتصفية الصراع بين العرب، فاذا انزلق الحريري إلى الخطاب الطائفي والتجييشي فما الذي يميّزه عن المشنوق وريفي؟. المطلوب أن يبقى معتدلاً، والسعودية طلبت منه إقفال الملف المتعلق باغتيال الحريري منعاً للفتنة التي اشتعلت في سوريا«. وأكد أن «من المعيب أن نبقى على قانون الستين الانتخابي، وإذا حصلت الانتخابات فسنتلقى ضربات قوية، ولن أسير بانتخابات على أساس قانون الستين، وأنا مع قانون القوات والمستقبل الانتخابي«.  
وحول نتائج الإنتخابات البلدية، قال: «أنا رفضت المحاصصة في الشويفات لأنها متخلفة، والأمير طلال أرسلان «زعلان مني ومعليش بيرضى«. أنا انتقدت إطلاق النار في الشويفات على طريقة سرايا المقاومة ولم أكن أعلم أن شباب الحزب التقدمي أطلقوا النار في حاصبيا فقد أخفوا عني الموضوع وهم لا يعلمون أنه لا شيء يمكن إخفاؤه في النهاية، لذلك عدت وعلمت بالأمر«.

أضاف: «المصالحة التاريخية في الجبل قمنا بها ولبعض الدروز وبعض المرافقين أقول كفى، وأنا سأستدعي الرفاق في الحزب سواء في الشوف أو الغرب والإقليم ومن بينهم أكرم شهيب وغازي العريضي وعلاء ترو للكلام عن الأمور التي حصلت في الانتخابات، فقد شكلنا مجلس شرف، وأنا سأستمر بتطبيق مبدأ المساءلة حتى آخر يوم من عمري«. وأوضح أن «هناك كوادر شبابية ممتازة من الجيل الجديد في الحزب كمروان أبو فرج وباسل العود، وهناك جواهر كظافر ناصر وهادي أبو الحسن. ولا أحد لا يستغنى عنه«، داعياً القدامى في الحزب الى «أن يعلموا أن تضحياتهم كبيرة لكن آن الآوان أن يفسحوا المجال للغير. هناك من هو مستمر في السلطة منذ 24 سنة، أي منذ العام 1992، لذلك هناك من يقول لنا يجب أن يكون هناك تغيير«.

 ردّ الرئيس سعد الحريري على كلام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، وقال على صفحته على موقع «تويتر» امس: «يا صديقي وليد بيك خط الاعتدال مش موقف أخذناه، هو فعل قمنا به. الحسرة على يلي عّم يقاتل في سوريا واليمن. نحن مشوارنا طويل يا بيك بدها صبر وحكمة«.

أكدّ السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن لا خلاف للمملكة مع الطائفة الشيعية والمشكلة مع حزب الله بسبب سوء تصرفاته.  وأبدى عسيري في مقابلة ضمن برنامج «الأسبوع في ساعة» مع الزميل جورج صليبي على قناة «الجديد»، استغرابه لما صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق بحق المملكة وتحميله مسؤولية الفشل السياسي للممكلة والقيادة السابقة لها، معتبراً أن كلامه شخصي ولا علاقة له برئيس تيار المستقبل سعد الحريري ولا بتيار المستقبل،  وقال: «نرفض ان تكون المملكة شماعة لمن يريد ان يلومنا على شيء لم يوفق على انجازه في بلده». وهنأ عسيري الجهات الامنية اللبنانية على اكتشاف المخططات الارهابية، آملا ان يحمي الله هذا البلد وان يوفق الاجهزة الامنية لتكثيف جهودهم لاكتشاف مثل هذه الخلايا التي اصبحت موجودة في كثير من البلدان، وأضاف: «مطلوب من الحكومة اللبنانية ان تعمل ما يجب للتأكيد لمحبي لبنان ان البلد بخير وآمن».

وعن الوزير أشرف ريفي قال عسيري: «قبل اسبوع من العشاء الجامع كان ريفي وزوجته في ضيافتي الى جانب عدد من الاصدقاء، ولاحقاً وجهت له الدعوة ولكن شعرت بعدم رغبته بالحضور وبأن الأمر سيسبب له احراجا ولذلك اعفيته من الموضوع»، مشيرا الى ان «ريفي له مكانة في الحكومة اللبنانية وله دور في السياسة ولكننا لا نتدخل في دعم أشخاص للانتخابات ولا نتدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية». وتمنّى عسيري ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب فرصة، و«اذا اراد اللبنانيون يمكن ان تكون الرئاسة لبنانية - لبنانية، لأن استمرار الفراغ سيكون له تداعيات سلبية دبلوماسيا وغيرها».

 

في سياق محاولات تهدئة الامور واعادة المياه الى مجاريها، علمت “السياسة” ان اتصالات تقوم بها قيادات في “14 آذار” مع رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرأب الصدع بينهما والتمني عليهما وقف التصعيد، لأن ذلك ليس في مصلحة قوى “14 آذار” وقضيتها، بحيث ان أي تراجع على مستوى العلاقة بين الجانبين سيضعف كثيرا وضع القوى السيادية المهتز أصلاً وسيزيد من حالة الارباك التي تعانيها، بعد الضربات الكثيرة التي تلقتها وباتت تستوجب اعادة النظر كلياً في السياسة التي تعتمدها.

وأشارت المعلومات الى ان هناك أصواتاً داخل “14 آذار” بدأت ترتفع لمطالبة الحريري وجعجع بالتخلي عن ترشيح كل من رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية ورئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، بعد “صدمة” النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية والاختيارية، وأزهرت بوضوح أن الحريري وجعجع لا يملكان التفويض المطلوب لترشيح فرنجية وعون اللذين يواجهان معارخة واضحة إسلامياً ومسيحياً لانتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية.

ورغم أن المعطيات الحالية لا توحي بإمكانية حصول تغيير في موقفي الحريري وجعجع من فرنجية وعون أقله في الوقت الراهن، إلا أن الوقائع تدل على أن العقبات تتزايد على طريق وصول أحدهما إلى قصر بعبدا الرئاسي، ما يفتح الطريق أمام شخصية محايدة، في ضوء الاتصالات الاقليمية الجارية بشأن لبنان، في اطار ما قد يرسم من حلول لازمات المنطقة، وإن كانت الامور لا زالت في بداياتها ولا شيء محسوماً بعد.

وسط هذه الأجواء، تعود اللجان اللبنانية المشتركة الى الاجتماع في جلستين غداً الثلاثاء والخميس المقبل سعياً للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن تقسيم الدوائر بين الاكثري والنسبي.

وفي هذا الاطار، ذكرت اوساط نيابية في قوى “14 آذار” أن الاتجاه يميل الى اعتماد القانون المختلط القائم على المزج بين الاكثري والنسبي، لكن هذا الامر بحاجة الى جهود وتنازلات من جميع الاطراف، وخصوصاً فريق “8 آذار” الذي لا زال يصر على خيار النسبية الكاملة وهو امر مرفوض في ظل تفلت السلاح غير الشرعي.

وأكدت الأوساط لـ”السياسة” ان “حزب الله” مطالب تقديم تنازلات اولها التخلي عن النسبية الكاملة لمصلحة القانون المختلط بعد التوافق على تقسيم الدوائر في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن استمرار الخلاف بين الكتل النيابية سيدفع الى اعادة احياء “قانون الدوحة” (يعرف أيضاً بقانون الستين) باعتباره القانون النافذ إذا لم يعتمد قانون جديد قبل موعد الاستحقاق النيابي العام المقبل.

أكد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن «مواصلة المقاومة ومقاتلة مشروع أميركي - اسرائيلي بلافتة تدعي الإسلام، وتقاتل فرقة من الجيش الأميركي - الإسرائيلي أفرادها يدعون أنهم إسلاميون»، لافتاً إلى أنهم «أصحاب أهداف تقسيمية وتمزيق المنطقة سنة - شيعة - عرباً أكراداً - مسلمين مسيحيين حتى نصبح دويلات متقاتلة تحت عنوان الشرق الأوسط الجديد، فيسهل السيطرة على اقتصادها وثرواتها».

وقال: «سنبقى مجتمعين وموحدين، فالميزان بيننا ليس مسيحيتنا أو إسلامنا أو طائفتنا، إنما الميزان سيبقى معرفة الحق وأصله، ومن يرفع لواء الوحدة ويرفض لواء الفتنة والمذهبية هو على حق». وأضاف: «فليرنا الذين نفذوا آلاف العمليات الانتحارية من «النصرة» و «داعش» عملية واحدة على الإسرائيليين لنصدق أن لديهم مروحة من الأعداء ومن ضمنها إسرائيل، لكن هل تبقى اسرائيل بأمان ولا أمان لأبناء أمتنا، فهذا انحراف خطير».

وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن «إيران التي انفتحت على مختلف طوائف لبنان وعملت على أن يتشكل الاستقرار فيه ثابتة في سياساتها الخارجية، لم تملِ عليه سياساتها في أي وقت من الأوقات». ولفت إلى أنه «الآن وعلى رغم كل محاولات زجّ إيران في معمعة الشغور الرئاسي إلا أنها تركت هذا الأمر للبنانيين، وهي حاضرة للمساعدة في هذا المجال، ولكن المسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين وخيارهم وقرارهم، فهي تبارك ما يتفق عليه اللبنانيون، وهذا على الضد مما سمعنا عن تحوّل موضوع الرئاسة إلى إملاء تتقاذفه دوائر القرار الخارجية إقليمياً ودولياً، ما يشكل إهانة للبنانيين».

وقال: «نرفض أن يستباح القرار السيادي اللبناني في الرئاسة وغيرها من المواضيع الحيوية، لأن هذا شأن لبناني».

وأكد السفير الإيراني لدى لبنان محمد فتحعلي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن الرأي الذي يخرج من صناديق الاقتراع والانتخاب في أي بلد من البلدان ينبغي أن يراعى ويحترم، فإن إيران لا تسمح لنفسها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والدول الأخرى، وخصوصاً في ما يتعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية في لبنان».

اعتبر الرئيس السابق للمجلس النيابي اللبناني حسين الحسيني، خلال مؤتمر «الحراك البلدي» الذي عقدته حملة «بدنا نحاسب» أن «أزمة المنظمات الطائفية في لبنان باتت تهدد وجودنا»، ولفت إلى أن «إعطاء الأولوية يجب أن يكون للأزمة التي تعاني منها المجموعات المدنية نفسها والتي نأمل بأن يكون في عملها إنفاذ ذلك المشروع وإنجازه». ورأى أن «أوجه تلك الأزمة تتمثل بعدم وجود إطار تحالف يحترم الاختلافات في المواقع والتوجهات ويغلب المصالح المشتركة، وهذا ما له صلة بنزعات تزعم ووصاية شبيهة بمثيلاتها في القوى الطائفية، وغموض الأفق في ما يتعدى مواجهة شبكة المنظمات الطائفية التي تستولي على أدوات الحكم المدنية والعسكرية».

وتحدث عن «أزمة المنظمات الطائفية المتمثلة بالعجز عن تسديد التواطؤ في عملية إعادة تكوين السلطة وتقاسمها، إضافة إلى حدة الصراع الخارجي الذي يستتبع هذه المنظمات بالدفع والردع والتفلت من مستوى جمهورها وظهور أشكال من المقاومة المدنية يقابله الصدأ الذي بدأ يعلو الأسلحة الطائفية». وأشار إلى أنه «لا سبيل إلى ظهور الشعب الذي له الحق في أن يقرر ماذا يريد من الأنظمة والمؤسسات إلا من خلال المقاومة المدنية من جهة ومن خلال التمثيل النسبي من جهة ثانية». ورأى أن «النسبية في التمثيل النيابي هذا مكانها، والهدف لا يتحقق إلا عبر القرار الشعبي، قرار الهيئات بمبادرة ذاتية تسبق ما يحضر لها من تشويه قرارها من خلال قانون يفرض عليها فرضاً».

وشدد على أن «من غير النظام النسبي لا يوجد تمثيل عادل أو غير عادل، بل هناك إقصاء الشعب عن الحضور في مؤسسات الحكم والسيادة واستحضار المنظمات الطائفية نفسها بنفسها لتقسيم اللبنانيين».

دهمت قوة من الجيش اللبناني، بناء على معلومات، مزرعة يقطنها سوريون ومنزلين في بلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط، وعثرت على حزام ناسف ورشاش كلاشنكوف وقنابل. وعلم أن التحقيق جار مع الموقوفين، لمعرفة ما إذا كان لوجود الأسلحة علاقة بتنظيمات إرهابية، أو خلافات، وأن المعنيين حرصوا على ألا يستبقوا التحقيق وعدم إطلاق التهم، قبل جمع المعطيات، ليبنوا عليها.