الكونغرس يؤيد رد الفعل الشرعي للمغرب على تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان.. رئيس «حكومة الإسلاميين» في المغرب يؤكد أن حزبه أنقذ الدولة من حبل مشنقة..العثور على جثث 132 مهاجراً قرب زوارة.. و“الأوروبي” يسعى إلى السماح لقوته البحرية بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا..تهاوي احتياط الجزائر يهزّ «فريق بوتفليقة»
مصر تتعهد التعاون مع دول حوض النيل...«الأوقاف» تحذّر من إمامة الصلاة في رمضان من دون تصريح..قرار بإغلاق الملاهي ومحال بيع الخمور خلال رمضان
 الثلاثاء 7 حزيران 2016 - 6:19 ص  2193  0  عربية |
مشادة بين رئيس البرلمان ونائب ومطالبة بإقالة وزير الصحة
الرأي...القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري
شهد مجلس النواب أزمة جديدة بعد مشادات كلامية بين رئيس المجلس علي عبدالعال، والنائب حسام الرفاعي، خلال الاستماع إلى وزير الصحة أحمد عماد.
الأزمة اشتعلت بعدما طلب النائب من الوزير الرد على تساؤلات عدد من النواب، وقبل أن يكمل الوزير الردود وجه رئيس المجلس إليه الشكر معلنا انتهاء كلمته، ما أثار حفيظة الرفاعي، وعندما اعترض، طلب إليه رئيس المجلس مغادرة القاعة، إلا أن النائب رفض قائلا «أنا مش في بيتك علشان تطردني، واتبع اللائحة واطرح الأمر للتصويت».
وهو ما استجاب له عبدالعال، إلا أن غالبية المجلس لم توافق وفاجأ رئيس المجلس الجميع بإعلانه موافقة المجلس على استبعاد النائب حسام الرفاعي من الجلسة وإحالته الى لجنة القيم، ما أثار استياء الأعضاء.
وتدخل عدد كبير من النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي للصلح بين رئيس المجلس والنائب، ونجحت محاولاتهم في النهاية.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على وزير الصحة، في أعقاب فضيحة توقيف مستشار وزير الصحة متلبسا بتقاضي 8 ملايين جنيه رشوة.
واتهم الأعضاء الوزير بأنه السبب في استشراء الفساد داخل الوزارة، وطالبه النائب محمد الحسيني بتقديم استقالته.
من ناحية أخرى، انتقد بعض النواب، إغلاق مكاتب الصحة المسؤولة عن استخراج تصاريح دفن الموتى في الخامسة مساء كل يوم، وطالب الأعضاء باستمرار عمل المكاتب طوال 24 ساعة إكراما لمن يموتون بعد الخامسة مساء ويضطر أهلهم لإبقائهم حتى التاسعة صباحا لاستخراج تصاريح الدفن.
وطالب وزير الصحة بزيادة موازنة الوزارة من 47 مليار جنيه إلى 60 مليارا، لاستكمال مشروع تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ومنظومة الرعاية المركزة.
في غضون ذلك، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي مبدئيا على مشروع موازنة وزارة الداخلية، وأوصت بزيادة بعض الاعتمادات المالية لرفع كفاءة التدريب والرعاية الاجتماعية، وقدرت الموازنة الجديدة بنحو 9.1 مليار جنيه مقابل نحو 7.8 مليار جنيه للعام الحالي.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، في شأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل وتأكيده على مخالفته للدستور.
امتحانات الثانوية العامة على وقع تسريبات وتوقيفات
الحياة..القاهرة - أحمد رحيم
تعيش آلاف الأسر المصرية أسيرة شهادة الثانوية العامة التي يتحدد على أساسها مصير ومستقبل غالبية المصريين، فليس مهماً أن يتحلى التلميذ بمهارات بحثية في أي مجال، وليس ضرورياً أن تُنمي أي ميول ابتكارية لديه، ولا من داعٍ للبحث في قدراته الذاتية، فالمهم أن يجمع أكبر عدد ممكن من الدرجات تؤهله للمراحل المتقدمة في «مكتب التنسيق» كي يلتحق بإحدى «كليات القمة»، لنيل شهادة بكالوريوس قيمة على الأرجح سيفاخر بتعليقها على أبرز حائط في منزله، فلا علم كسب ولا مهارات اكتسب.
تلك المعادلة هي الحاكمة للعملية التعليمية في مصر منذ عقود، وارتضتها الأطراف كلها، على أن تناور وفقاً لقواعدها، فالحكومة تشكو مُر الشكوى من عدم تأهيل الخريجين لسوق العمل، في محاولة للتنصل من المسؤولية عن ارتفاع معدلات البطالة، وكأن هؤلاء الخريجين هم من يرسمون السياسة التعليمية للدولة. والأسر من جانبها لم يعد يهمها إلا «مجموع الثانوية العامة»، فتعلن حال الطوارئ وتتقوقع على ذاتها وتُنفق آلاف الجنيهات على الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، وصولاً إلى الأمل المحفور في الذهن منذ سنوات، وهو الالتحاق بأي من «كليات القمة» التي باتت في الحقيقة لا علاقة لها بأي قمة.
المتغير في هذه المعادلة الراسخة منذ عقود هو تسريب امتحانات الثانوية العامة. هذا المتغير يكاد يضرب تلك المعادلة في الصميم، إذ فجرت عملية التسريب غضب آلاف الأسر التي قهرتها وأفقرتها الثانوية العامة على مدار عام، لتفاجأ قبل الامتحان بساعات بتسريب أسئلته على مواقع التواصل الاجتماعي، مُرفقة بالإجابات النموذجية الرسمية.
تلك التسريبات تكررت في سنوات مضت وأثارت استنفاراً في وزارتي التربية والتعليم والداخلية. وكل عام تتحدث الحكومة عن ضوابط جديدة تحول دون حصول أي تسريب للامتحانات، ليفاجأ المصريون بالتسريب الذي تتأكد صحته مع وصول ورقة الأسئلة إلى أيدي التلاميذ، وغالباً ما تتطابق مع الورقة المُسربة.
حدث هذا الأمر في أول أيام امتحانات الثانوية العامة في مادتي الدين واللغة العربية، وألغت وزراة التربية والتعليم امتحان التربية الدينية، للمسلمين والأقباط، علماً أن المادة المُسربة هي امتحان التربية الدينية الإسلامية، لكن يبدو أن الوزارة اتخذت قراراها إعمالاً لمبدأ المساواة.
واشترط مدير الصفحة القائمة على تسريب الامتحانات على موقع «فايسبوك» تطوير منظومة التعليم لإيقاف تلك المهزلة التي تُغضب آلاف الأسر، خصوصاً المُجدة منها.
وما إن انتشر نبأ التسريب، إلا وانتفض البرلمان وطالب نواب فيه بإقالة وزير التربية والتعليم وقيادات الوزراة لعدم قدرتهم على إحكام السيطرة على منظومة الامتحانات، وفي برامج «التوك شو»، شكا أولياء أمور طلاب من «مساواة من اجتهدوا طوال العام بالغشاشين». وطلبوا إشراف القوات المسلحة على امتحانات الثانوية العامة.
وخرجت وزارة الداخلية بعد ساعات من التسريب ببيان مُرفق بصورة شابين يحملان أجهزة كومبيوتر قالت إنهما المسؤولان عن عملية التسريب. وعزت سرعة ضبط المتهمين إلى «التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط المتورطين في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب أسئلة الامتحانات وإجاباتها».
لكن وزارة الداخلية لم تُجب عن السؤال الأبرز، وهو كيف حصل شابان يدرسان في الجامعة على أسئلة الامتحانات، وما إذا كانت الشرطة فعّلت «تقنياتها الحديثة» لتتبع الدائرة الصغيرة من المسؤولين الكبار والصغار الذين يتسنى لهم الوصول إلى ورقة أسئلة الامتحانات المختلفة، لتحديد مصدر هذا التسريب.
يبدو أن هذا الأمر محل جدل، فالنيابة العامة التي أمرت بحبس 12 مسؤولاً في قطاعات وإدارات مختلفة في وزارة التربية والتعليم لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة تحقيقات تسريب الامتحانات وأسندت إليهم تهم «الإضرار العمد بمصالح وأموال جهة عملهم»، لم تحصل بعد على تفاصيل كيفية حدوث تلك التسريبات، إذ طلبت من أجهزة الأمن «سرعة الوقوف على تفاصيل عملية التسريب وكيف حدثت على وجه الدقة، وموافاة النيابة بنتائج تحرياتها».
غضبة البرلمان والشرطة والنيابة لتحديد هوية القائمين على عملية التسريب، هدأت من روع أسر الطلاب، ومنحتها أملاً في إمكان عدم تكرار العملية في الامتحانات المقبلة، ليبقى الأمر محل ترقب ومتابعة. لكن هذا الأمل بدا أقل في نفوس كل من نما إلى علمه الأخبار التي نشرتها صحف محلية عن موافقة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني على طلبات تقدم بها نواب في البرلمان وقيادات أمنية وقضائية في محافظة أسيوط جنوب القاهرة، لنقل أبنائهم من لجان مدارسهم الأصلية لتأدية امتحانات الثانوية العامة في لجنة مدرسة البداري النائية في المحافظة نفسها، وهي اللجنة التي اشتهرت على مدار الأعوام الماضية بانتشار حالات الغش الجماعي فيها!
البحرية المصرية تنقذ 31 مهاجراً
القاهرة - «الحياة»
تمكنت السلطات المصرية أمس، من إنقاذ 31 شخصاً، وانتشال 9 جثث، لمهاجرين غير قانونيين من البحر المتوسط. وانتشلت إحدى القطع البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية 31 شخصاً، معظمهم مصريون، إضافة إلى 9 جثث، بينها جثة لمصرية، خلال مشاركتها في جهود إنقاذ ركاب مركب مهاجرين غرق بعد إقلاعه من ليبيا وعلى متنه 600 شخص.
وذكرت مديرية أمن الإسكندرية في بيان صحافي أن المركب الغارق كان على مسافة 420 كيلومتراً شمال غربي المدينة، و160 كيلومتراً جنوب اليونان. ووصلت أمس إلى قاعدة رأس التين البحرية إحدى القطع البحرية المصرية المشاركة في الإنقاذ، وعلى متنها 31 مهاجراً، هم 26 مصرياً وسودانيان واريتريان وإثيوبي، تسلمتهم الشرطة.
وأشارت إلى «انتشال 9 جثث متحللة الأجزاء، بينها جثة لسيدة مصرية يجري تحديد هويتها، وبقية الجثث يشتبه في أن تكون لمجموعة من المهاجرين الأفارقة». وكان الناطق باسم الجيش المصري ذكر الجمعة الماضي أن مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة تلقى استغاثة تفيد بتعرض مركب مهاجرين لأمواج شديدة في البحر المتوسط على مسافة 265 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من الشواطئ المصرية.
قرار بإغلاق الملاهي ومحال بيع الخمور خلال رمضان
الرأي..
أعلن مصدر أمني مصري مسؤول إغلاق جميع الملاهي الليلية ومحلات الخمور اعتباراً من مساء أول من أمس، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.
وأكد ان القرار يأتي ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحلات التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية، مؤكداً أنه ستتم معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكان وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور قرر قبل 4 أعوام منع تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية للمصريين، لتشمل كافة أيام المناسبات الدينية احتراماً لمشاعر المسلمين.
وأعلنت الوزارة انه تم تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية التي تشمل المحلات والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق، لتكون سارية طوال أيام رمضان وفي ليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوي الشريف ويوم وقفة عرفات.
ونصت تعليمات الوزارة على إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية خلال أيام رمضان ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل وحتى صباح أول أيام عيد الفطر. وحذرت المنشآت المخالفة من عقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات الوزارة.
«الأوقاف» تحذّر من إمامة الصلاة في رمضان من دون تصريح والتصريح لبرهامي بالخطابة
الرأي.. القاهرة ـ من عبدالجواد الفشني
حذرت وزارة الأوقاف، من تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أي دروس في المساجد، خلال شهر رمضان، سواء في صلاة التراويح أو التهجد، أو في أي وقت آخر.
وأكدت في بيان، «على أئمة المساجد الكبرى عدم تمكين أي شخص من صعود المنبر أو إعطاء أي دروس في المساجد حتى لو كان مصرحا له بالخطابة ما لم يحمل خطابا موجّها من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الديني».
وأشارت إلى أن «تفعيل الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أي دروس في المساجد من دون تصريح»، واتخاذ إجراءات إدارية قوية تجاه أي مسؤول في المسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوي به، أو يقصر في واجبه الوظيفي.
وفيما له صلة، أعلن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، الموافقة على تجديد تصريح الخطابة لنائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي، لمدة شهر، على أن يتم التجديد بشكل دوري.
وقال، إن القطاع الديني لم يلحظ أي تجاوزات في خطبة الجمعة التي يلقيها برهامي في «مسجد الخلفاء الراشدين».
من ناحية أخرى، اعتدى سلفي على وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية عبدالناصر نسيم، وحطم سيارته، احتجاجا على منع القيادي السلفي الشيخ أحمد حطيبة من إمامة المصلين في مسجد نور الإسلام في منطقة باكوس، تزامنا مع أولى ليالي شهر رمضان الكريم.
نسيم كان أصدر قرارا بمنع حطيبة من الخطبة والإمامة في «مسجد نور الإسلام»، أبرز معاقل السلفيين في الإسكندرية، وحرص على إمامة المصلين بنفسه في أولى ليالي صلاة التراويح، وعند مغادرته المسجد، اعترض أحد السلفيين طريقه، واعتدى عليه سبا وقذفا وأتلف سيارته، ما دفعه إلى تحرير محضر بالواقعة.
مصر تتعهد التعاون مع دول حوض النيل
القاهرة - «الحياة»
تعهدت القاهرة أمس تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل، وسط بوادر لحل الأزمة مع أديس أبابا في شأن توقيع عقود المكتبين الاستشاريين اللذين سيوكل إليهما وضع الدراسات الفنية لمشروع «سد النهضة» الإثيوبي.
وقال مسؤول مصري لـ «الحياة»، إن «القاهرة وأديس أبابا توصلتا إلى حلول في شأن غالبية النقاط الخلافية في شأن الدراسات الفنية للسد»، مشيراً إلى أن «اتصالات تجرى لإنهاء بقية المسائل العالقة وتحديد موعد مناسب لتوقيع العقود».
وأضاف أن «السد الإثيوبي بات واقعاً ملموساً نتعامل معه، وهناك مخاطر واضحة نتحدث في شأنها مع الإثيوبيين والسودانيين لنصل إلى الأسلوب الذي يتعامل مع المخاطر والأضرار التي قد تلحق بمصر». وتابع: «لدينا وثيقة مشتركة وملزمة لكل الأطراف بعدم الإضرار، واحترام نتائج الدراسات الفنية التي سيضعها المكتبين الاستشاريين، والتي ستكون فاصلة في حجم السد وسعته التخزينية».
وأكد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي «أهمية المضي قدماً في تعزيز آليات التعاون الإيجابي والمثمر بين مصر ومختلف دول الحوض، من أجل تنمية المصادر المائية وتوفيرها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومجابهة الحاجات المائية المتنامية نتيجة زيادة عدد سكان دول الحوض».
وأكد عبدالعاطي في افتتاح دورة تدريبية في مجال هندسة أحواض الأنهار، أن «حوض النيل يزخر بكميات من المياه العذبة تفي بجميع الحاجات المستقبلية لشعوب الحوض، ومن الضروري تحقيق التكامل والشراكة والتعاون لتنفيذ حزمة من المشاريع لاستقطاب تلك الموارد». وشدد على أن «الوزارة لا تألو جهداً في سبيل تفعيل هذا التعاون على أرض الواقع مع دول الحوض كافة للوفاء بحاجة هذه الدول من المياه».
إرجاء محاكمة وزير سابق في قضية فساد
القاهرة - «الحياة»
أرجأت محكمة جنايات شمال الجيزة في مصر محاكمة وزير الري السابق محمد نصرالدين ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة لاتهامهما بـ «تربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 بليوناً و126 مليون جنيه من المال العام» إلى جلسة 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد طلب الدفاع مهلة للاطلاع على أوراق القضية.
وأحالت النيابة العامة في نيسان (أبريل) الماضي نصرالدين وقورة على محكمة الجنايات، ووجهت إليهما تهم تغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.
ووفق قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، فإن وزير الري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حاول أن يحصل لغيره من دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة إلى «الشركة المصرية الكويتية» بمساحة 26 ألف فدان.
وكانت الشركة اشترت في العام 2010 من الدولة 26 ألف فدان بسعر 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور سنوات عدة أرسل وزير الري السابق خطاباً إلى وزير الزراعة عن «صعوبة توفير المياه للأرض» وتوصية بالسماح ببناء مشاريع عقارية عليها.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بالسجن المؤبد غيابياً على آخر لاتهامهما بتصوير منشآت شرطية. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات «تصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بالصور لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، والمشاركة في تظاهرة أخلت بالنظام العام». والمحكوم طالب في جامعة الأزهر ألقي القبض عليه ومعه صور لقسم شرطة حلوان وسيارات شرطة.
من جهة أخرى، قررت نيابة شرق القاهرة تجديد حبس 5 أعضاء في فرقة «أطفال شوارع» الفنية 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إلى الشباب الذين اعتادوا أداء مقاطع غنائية ساخرة في الشارع تتناول الأوضاع في البلاد وتصويرها بكاميرات الهواتف المحمولة، تهم «استخدام شبكة يوتيوب في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على الاشتراك في التجمهر، والإخلال بالأمن والنظام، وارتكاب جرائم عنف ضد مؤسسات الدولة، وإذاعة أخبار كاذبة حول جزيرتي تيران وصنافير، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى قلب نظام الحكم».
الكونغرس يؤيد رد الفعل الشرعي للمغرب على تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان
(«المستقبل»)
عبر الكونغرس الأميركي عن دعمه لرد الفعل الشرعي للمغرب، عقب إصدار الخارجية الأميركية لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة، من خلال رسالة وجهها العديد من أعضاء الكونغرس إلى الرئيس باراك أوباما، والتي تؤيد من خلالها المؤسسة التشريعية الأميركية، في إطار مقاربة مشتركة بين الحزبين، التعليقات المشروعة للمغرب على مضمون هذا التقرير، الذي تضمن أخطاء فاضحة وادعاءات كاذبة.
وذكر الموقع الإلكتروني «موروكو أون دو موف«، الجمعة الماضي، بأن موقعي هذه الرسالة دعوا، في هذا السياق، الرئيس الأميركي إلى «إبراز أكبر» للدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز استقرار وتنمية المنطقة، وكذا للتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان«.
وأكد أعضاء الكونغرس أن هذه الإنجازات «تمثل عوامل تستحق إشارة أكبر إليها في تصريحاتنا العمومية، لاسيما وأن هذه الخطوة تهم أحد أقدم شركائنا، وأكثرهم ثقة، والذي تربطنا به علاقة ثنائية في غاية من الأهمية«.
وذكر موقع الرسالة بأن «المغرب يعد البلد الوحيد في المنطقة الذي انخرط مع الولايات المتحدة منذ سنة 2006، وبطلب من المملكة، في حوار متواصل حول حقوق الإنسان، والذي يعتبر منتدى مفتوحا لتبادل موضوعي وبناء حول هذه القضايا»، مضيفين أن «مسلسل التعاون هذا يروم تبادل المعلومات الموجهة إلى تسوية بعض القضايا على طول السنة، والمساهمة بشكل جيد في دقة التقرير السنوي«.
وبعدمت رحبوا بهذه المقاربة، وأعربوا عن الأمل في أن تقدم مساهمة إيجابية، ذكر أعضاء الكونغرس الأميركي بأن المملكة المغربية تعتبر أيضا «حليفا للولايات المتحدة منذ أول لحظة وعلى مدى التاريخ، سواء خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحرب الباردة، وكذلك اليوم في حربنا ضد «داعش« وضد جميع الأشكال الأخرى للإرهاب والتطرف العنيف«.
وأضافوا أن المغرب «يتقاسم معنا قيمنا وتطلعاتنا للمنطقة باعتباره نموذجا للاستقرار، وهذا بفضل انخراطه في إصلاحات جوهرية«.
وتعليقاً على هذه الرسالة، أكد السفير الأميركي السابق، إدوارد غابرييل، أن «الكونغرس الأميركي بغرفتيه، وكذا بانخراط كل من الديموقراطيين والجمهوريين، يقر منذ فترة طويلة بأهمية العلاقات الأميركية ـ المغربية»، مشيرا إلى أن هذا التوافق بين الحزبين، الذي يقطع مع حقبة تميزت بالتقاطب الحزبي، من شأنه أن «يخفف من حدة التوترات والحفاظ على التاريخ الطويل للصداقة والتعاون» بين البلدين.
بدوره، لاحظ ، الخبير في القضايا التشريعية المتعلقة بالكونغرس الأميركي، بول جوردان أن هذه الرسالة جاءت في الوقت المناسب لتقدم «التشجيع والاستشارة السليمة للحفاظ على هذا التحالف المغربي الأميركي القائم على القيم والأهداف المشتركة«.
وقال إنه «من المهم بالنسبة للإدارة والكونغرس (الأميركيين) أن تظل علاقات الصداقة، ذات النفع المتبادل بالنسبة للولايات المتحدة والمغرب والمتواصلة منذ أكثر من عقدين من الزمن، قوية ومتينة».
وذكر الموقع الإلكتروني «موروكو أون دو موف«، الجمعة الماضي، بأن موقعي هذه الرسالة دعوا، في هذا السياق، الرئيس الأميركي إلى «إبراز أكبر» للدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز استقرار وتنمية المنطقة، وكذا للتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان«.
وأكد أعضاء الكونغرس أن هذه الإنجازات «تمثل عوامل تستحق إشارة أكبر إليها في تصريحاتنا العمومية، لاسيما وأن هذه الخطوة تهم أحد أقدم شركائنا، وأكثرهم ثقة، والذي تربطنا به علاقة ثنائية في غاية من الأهمية«.
وذكر موقع الرسالة بأن «المغرب يعد البلد الوحيد في المنطقة الذي انخرط مع الولايات المتحدة منذ سنة 2006، وبطلب من المملكة، في حوار متواصل حول حقوق الإنسان، والذي يعتبر منتدى مفتوحا لتبادل موضوعي وبناء حول هذه القضايا»، مضيفين أن «مسلسل التعاون هذا يروم تبادل المعلومات الموجهة إلى تسوية بعض القضايا على طول السنة، والمساهمة بشكل جيد في دقة التقرير السنوي«.
وبعدمت رحبوا بهذه المقاربة، وأعربوا عن الأمل في أن تقدم مساهمة إيجابية، ذكر أعضاء الكونغرس الأميركي بأن المملكة المغربية تعتبر أيضا «حليفا للولايات المتحدة منذ أول لحظة وعلى مدى التاريخ، سواء خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحرب الباردة، وكذلك اليوم في حربنا ضد «داعش« وضد جميع الأشكال الأخرى للإرهاب والتطرف العنيف«.
وأضافوا أن المغرب «يتقاسم معنا قيمنا وتطلعاتنا للمنطقة باعتباره نموذجا للاستقرار، وهذا بفضل انخراطه في إصلاحات جوهرية«.
وتعليقاً على هذه الرسالة، أكد السفير الأميركي السابق، إدوارد غابرييل، أن «الكونغرس الأميركي بغرفتيه، وكذا بانخراط كل من الديموقراطيين والجمهوريين، يقر منذ فترة طويلة بأهمية العلاقات الأميركية ـ المغربية»، مشيرا إلى أن هذا التوافق بين الحزبين، الذي يقطع مع حقبة تميزت بالتقاطب الحزبي، من شأنه أن «يخفف من حدة التوترات والحفاظ على التاريخ الطويل للصداقة والتعاون» بين البلدين.
بدوره، لاحظ ، الخبير في القضايا التشريعية المتعلقة بالكونغرس الأميركي، بول جوردان أن هذه الرسالة جاءت في الوقت المناسب لتقدم «التشجيع والاستشارة السليمة للحفاظ على هذا التحالف المغربي الأميركي القائم على القيم والأهداف المشتركة«.
وقال إنه «من المهم بالنسبة للإدارة والكونغرس (الأميركيين) أن تظل علاقات الصداقة، ذات النفع المتبادل بالنسبة للولايات المتحدة والمغرب والمتواصلة منذ أكثر من عقدين من الزمن، قوية ومتينة».
رئيس «حكومة الإسلاميين» في المغرب يؤكد أن حزبه أنقذ الدولة من حبل مشنقة
الحياة...الرباط - محمد الأشهب
أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران الذي يتزعم «حزب العدالة والتنمية» أن حزبه «أنقذ الدولة من حبل مشنقة كان يريد خنقها».
وأوضح في تجمع خطابي أمام شباب حزبه في القنيطرة شمال العاصمة الرباط الأحد، أن «العدالة والتنمية» من أنصار الدولة وليس ضدها «فهذه بلادنا وهذه دولتنا والملك ملكنا». ورأى أنه إذا كانت هذه المنظومة قوية، فالأمر ينسحب على الحزب «ونحن بدورنا سننتصر».
واستعاد بن كيران المعطيات التي قادت حزبه إلى صدارة المشهد السياسي في اشتراعيات العام 2011، وفي بلديات العام 2015، وقال: «لا نريد للشعب أن يكون ضد الدولة، ونحن لسنا خصما لهاً، بل نريد للشعب والدولة أن يسيرا معاً». وأضاف أن حزبه ليس ضد رجال الأعمال أو الأغنياء، بل يدعم هذه الفئة، ويحضها على العمل في إطار القانون والمنافسة الشريفة، من خلال «إيلاء عناية أكبر لمشاكل فئات العمال، ولا بأس إن تقلصت أرباحكم إذا كان ذلك في سبيل تأمين استقرار البلاد».
وعقّب زعيم «العدالة والتنمية» على نتائج الانتخابات البلدية التي منحت غريمه السياسي «الأصالة والمعاصرة» حضوراً في الأرياف، قائلاً: «أي حداثة التي تركت المدن واستقرت في البوادي؟»، في إشارة إلى تبني الحزب المنافس شعارات التحديث والعصرنة. ثم تساءل في إشارة إلى سكان الأرياف: «هل هناك من هو أكثر محافظة من سكان البوادي؟» وانتقد ظروف نشأة «الأصالة والمعاصرة»، داعياً سكان الأرياف إلى رفع التحدي ومحو العار الذي لحق بهم، بكل أدوات التنظيف المتاحة».
وكانت الأمانة العامة لـ «العدالة والتنمية» طالبت وزارة الداخلية بنشر النتائج التفصيلية لاقتراع البلديات، دون جدوى. وساند زعيم «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر هذا الطلب، على رغم خلافات حزبه مع «العدالة والتنمية». وقال لشكر الذي يمضي قدماً في تحالف مع «الأصالة والمعاصرة»: «إننا ننضم إلى حزب رئيس الحكومة في طلب الإعلان عن النتائج التفصيلية للانتخابات السابقة».
لكنه في غضون ذلك، سجل «تقاعس» الحكومة في التحضير للاستحقاقات الاشتراعية المقررة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ودعا إلى تقويم أداء الحكومة، استناداً إلى الشعارات التي رفعتها في الانتخابات الاشتراعية العام 2011، لناحية «الحرب على الفساد والاستبداد وتحقيق نسبة نمو في حدود 7 في المئة، واصفاً الوضع الراهن بأنه يعكس «استبداداً ظلامياً رجعياً».
ولاحظت المصادر أن حدة الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء الحزبيين زادت تصعيداً، فيما لا تزال التحالفات تراوح مكانها، إذ انضم «الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري» إلى شبه تكتل معارض، فيما انبرت بعض فاعليات الغالبية الحكومية في اتجاه تشكيل «تفاهمات» مرحلية، بخاصة بين «العدالة والتنمية» و «التقدم والاشتراكية»، في حين لم يحدد «تجمع الأحرار» موقفاً نهائياً، وكذلك حال «حزب الاستقلال» الذي كان اختار فك ارتباطاته بالمعارضة وأعلن عن خيار المساندة النقدية لحكومة عبد الإله بن كيران، من دون أن يبرم تحالفاً مع «الحزب الإسلامي»، ورهن قياديوه الموقف إلى ما بعد استحقاقات تشرين الأول المقبل.
العثور على جثث 132 مهاجراً قرب زوارة.. و“الأوروبي” يسعى إلى السماح لقوته البحرية بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
السياسة...نيويورك (الولايات المتحدة) – ا ف ب: طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، أمس، من الامم المتحدة السماح للعملية البحرية الاوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.
وحضت موغيريني لدى توجهها الى أعضاء مجلس الامن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته و”يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الامم المتحدة على الاسلحة في اعالي البحار قبالة ليبيا”.
واضافت “آمل ان يتخذ المجلس مرة اخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا اكثر أمانا لنا جميعا”، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الاوروبية.
وبحسب ديبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى اعدته فرنسا وبريطانيا، على اعضاء المجلس ال 15 الذين سيبدأون مناقشته في الايام المقبلة.
وعند تبني مشروع القرار، سيصبح بامكان القطع الحربية الاوروبية اعتراض مراكب او سفن يشتبه في نقلها أسلحة الى ليبيا، في اعالي البحار من دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن اعلامها.
وتذهب غالبية الاسلحة التي تدخل ليبيا الى السلطات المنافسة للسلطة الشرعية او الى مختلف المجموعات المسلحة، وبالتالي يجيز تعزيز فرض الحظر تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، سيما وسط امكانية استفادتها من استثناءات للحظر تتعلق ببعض الاسلحة.
وحتى الآن، يقتصر مجال تحرك العملية الاوروبية على المياه الدولية، وتسعى الى مكافحة مهربي البشر الذين يحضون الاف المهاجرين على عبور المتوسط نحو اوروبا رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال الى المياه الاقليمية موافقة السلطات الليبية.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان بلاده “لا تعارض” مشروع القرار لكنها “قلقة” حيال بعض ما يتضمنه، إذ تريد موسكو خصوصاً التأكد من ان الامم المتحدة لن تتهم “بالانحياز لطرف او آخر” في النزاع الليبي.
وأضاف ان “الاولوية القصوى هي تمكين السلطات الملائمة في ليبيا”، مشيراً إلى ان حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي توسع نطاق سلطتها رويدا رويدا على البلاد، لم تحصل حتى الآن على ثقة البرلمان.
كما تساءل تشوركين أمام مجلس الامن بشأن صوابية اضافة مهام جديدة الى تفويض قوة صوفيا المثقلة أصلاً، بحسب قوله.
وفضلا عن تطبيق الحظر، يبحث الاوروبيون تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم بشكل ثنائي من دون قرار دولي.
من جهة أخرى، عثر منذ الخميس الماضي على جثث 132 مهاجرا قرب مدينة زوارة الساحلية في غرب ليبيا، وفق ما افاد الهلال الاحمر الليبي ومسؤول محلي.
وكان الهلال الاحمر الليبي اعلن الجمعة الماضي العثور على 117 جثة تعود غالبيتها الى نساء اضافة الى ستة اطفال على شواطىء زوارة القريبة من الحدود التونسية.
وقال المتحدث باسمه محمد المصراتي، أمس، ان “العدد الكامل لجثث المهاجرين التي عثر عليها على شواطىء زوارة منذ الخميس (الماضي) هو 129. تم العثور على 117 الخميس وعلى 12 الجمعة”.
من جهته، اوضح عضو المجلس المحلي لزوارة خالد بن خليفة انه تم اول من امس العثور على جثث ثلاثة مهاجرين قرب مجمع غازي كبير على شاطىء مليتا التي تبعد 20 كيلومتراً شرق زوارة.
اتفاقات أمنية بين الخرطوم وجوبا تشمل الحدود وعدم إيواء متمردين
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور
وقّع السودان وجنوب السودان في الخرطوم، على رزمة اتفاقات أمنية، بينها إعادة انتشار جيشي البلدين فوراً على طول منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح، وإقرار خطة لإيقاف دعم المتمردين وإيوائهم، وفتح المعابر الحدودية على مرحلتين.
وعقدت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، برئاسة وزيري دفاع البلدين، اجتماعاً مطولاً، امتد لأكثر من ست ساعات، لبحث تفعيل الترتيبات الأمنية.
وقال وزير الدفاع الجنوبي كوال ميانغ أن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقات التعاون المشتركة، واتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فوراً. وتابع أن «الحركات المتمردة قائمة وموجودة ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين وستحل قريباً».
وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة في اختتام أعمالها في الخرطوم عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء «الجماعات الخارجة عن القانون» في الدولتين، فضلاً عن تفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، إلى جانب فتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني.
وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف الحدود المختلف حولها، فضلاً عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة «14 ميل»، على أن توكل رئاستها إلى رئيسي هيئة أركان البلدين.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده اختارت اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان ووافقت على خيار أهل الجنوب بالانفصال ليعيش شعبا البلدين في بلد واحد بسلام وإما في بلدين وبسلام كذلك. واستقبل البشير، في مقر إقامته أمس وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في جنوب السودان.
وقال وزير الدفاع الجنوبي كوال ميانغ، أن وفد دولة الجنوب نقل إلى البشير تحيات وتمنيات الرئيس سلفاكير ميارديت وتهانيه بحلول شهر رمضان. وأعلن التوصل إلى تفاهمات ستبدأ دولة الجنوب في تنفيذها فور عودة وفدها إلى جوبا، وأشار إلى أن قضية دعم الحركات المسلحة بالبلدين سيتم تجاوزها عبر التفاوض قريباً.
تهاوي احتياط الجزائر يهزّ «فريق بوتفليقة»
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة
دخلت الجزائر مرحلة بالغة الصعوبة بعد فقدانها أكثر من 58 بليون دولار من احتياطاتها من العملة الصعبة خلال العامين الأخيرين، بسبب انهيار أسعار النفط وارتفاع فاتورة الواردات، كما بينت أرقام رسمية أعلنت الأحد. وفي مؤشر الى حساسية الوضع، منع رئيس الحكومة عبد المالك سلال، الصحافيين من حضور مداخلة لوزير المال في مؤتمر ثلاثي (بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل).
وأفاد سلال بأن احتياط الجزائر التي تقوم مداخيلها على العائدات من المحروقات، شهد تراجعاً جديداً إلى 136.9 بليون دولار، مقارنة بـ195 بليون دولار سجلت أواخر آذار (مارس) 2014.
وأتى كشف سلال عن الأرقام الرسمية في معرض تبرير حزمة من الإجراءات المالية، ضمن سياسة «التقشف» التي لم تخفف وطأة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.ترافق ذلك مع إقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي، محمد لكصاسي محافظ المصرف المركزي الجزائري، أعلى هيئة مالية في البلاد، على رغم أن الأخير قضى 15 سنة كاملة على رأس الهيئة. وعُيّن بدلاً منه مدير مصرف الجزائر الخارجي محمد لوكال. ولم يكن بوتفليقة ليتخلى عن لكصاسي لولا صعوبة الوضع المالي.
وتواجه الجزائر مشكلتان، الأولى تتعلق بتهاوي قيمة الدينار (العملة المحلية) إلى أدنى درجاتها والثانية عدم نجاح سياسة التقشف ولا السياسات البديلة لا سيما قروض الخزينة (السندات).
وكان احتياط الصرف عرف انتعاشاً كبيراً منذ عام 2006، تماشياً مع ارتفاع سعر الذهب الأسود في السوق العالمية، حيث أخذت البلاد تجني أرباحاً سنوية تقارب 20 بليون دولار ليصل الاحتياطي أحياناً إلى 200 بليون دولار، قبل أن يأخذ مسار الانحدار بحلول حزيران (يونيو) 2014.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله أنه حتى ولو عادت أسعار المواد الأولية، وفي مقدمها النفط، إلى مستوياتها المرتفعة مستقبلاً، فإن ذلك لن يكون كافياً لتغطية التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد. وإضافة الى تراجع احتياط العملة الصعبة، تواجه الجزائر اختلالاً غير مسبوق في عملتها الوطنية (الدينار)، مما تسبب في رفع كلفة العيش وارتفاع أسعار كافة المنتوجات المستوردة.
ويذكر أن الجزائر عرفت خلال الفصل الأول من العام الحالي، عجزاً قياسياً جديداً في ميزانها التجاري بلغ 5.6 بليون دولار، في مقابل عجز بـ3.4 بليون دولار سجل خلال الفترة ذاتها من العام 2015.
ومن الواضح أن السياسة الاقتصادية للبلاد لا تلاقي الإجماع داخل الحكومة، ويدافع فريق مقرب من سلال عن عودة الديون الخارجية الموجهة للاستثمار، في حين يرفض هذا الخيار مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وهو أطلق تصريحات أول من أمس، صبت في سياق مناقض لتوجهات الحكومة اقتصادياً، وقال أويحيى أن الجزائر في حاجة إلى سعر برميل لا يقل عن 90 دولاراً لتحقيق التوازن المالي للخزينة.
المصدر: مصادر مختلفة
