الحريري قرّر الخروج عن صمته.. و قانون الإنتخابات «طبخة بحص»..«رمضان ساخن» في لبنان وترقُّب كلام كبير للحريري يقول فيه «كل شيء»...«حزب الله» مسؤول عن الاهتراء السياسي والوطني

تحدث المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم عن «استقرار حرج» يعيشه لبنان. وقال في افتتاحية العدد 33 من مجلة «الأمن العام»: «إن البلد يقف الآن على قارعة طريق دولية تجعل استقرارنا الراهن حرجاً بكل ما يعني الحرج من معنى سياسي وأمني واقتصادي. فالحريق في منطقة الشرق الأوسط يطرح مروحة احتمالات أقلها انهيار دول بتاريخها وحضارتها، مع ما في ذلك من تغيير في الديموغرافيا على تنوع مسمياتها. وما يزيد الأمور تعقيداً التكيف مع الفراغ الرئاسي الذي ولجنا عامه الثالث مع ما خلّفه من شلل عمّ سائر المؤسسات من دون استثناء». وأضاف: «كل هذا ومنسوب الخطر يرتفع من كل الجهات. عند الحدود مع سورية يتكبد الجيش والمؤسسات الأمنية جهوداً استثنائية لتحطيم امواج الإرهاب وصون الوحدة الوطنية وحماية لبنان الرسالة من العقول البربرية والهمجية. وإسرائيل تتحضر دائماً لما تسميه وترجحه عن «حرب ثالثة» على لبنان، على وقع تحالف يميني - قومي وعنصري بين نتانياهو وليبرمان ليسقط كل الكلام الذي ساد سابقاً عن عملية سياسية تساعد على بناء السلطة الوطنية الفلسطينية».

وكشف إبراهيم عن نتائج زيارته الولايات المتحدة ولقاءاته المسؤولين المعنيين فيها، لافتاً إلى أن عنوان الزيارة كان «التنسيق في موضوع مكافحة الإرهاب ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأميركية»، وقال: «طلبنا من المسؤولين الأميركيين المعنيين مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب كما في التدريب. وتركز الموقف اللبناني على اننا في لبنان في جبهة امامية في مواجهة الإرهاب، ندافع من خلالها عن كل العالم الحر الذي خلفنا، عن أوروبا وأميركا وكل الدول الديموقراطية التي تدين بالقيم التي نتشارك وإياها فيها، لكنها تعرف ايضاً أنها هي مهددة. الأدلة اكثر من ان تحصى. لذا شددنا على ان من واجبات المجتمع الدولي دعمنا في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب من اجل تفادي توسع نطاقه وانتقاله الى دوله، وها هو يدق كل الأبواب. صحيح اننا ندافع عن انفسنا، الا ان دفاعنا عن انفسنا هو الوجه الآخر للدفاع عن القيم التي تمثلها المجتمعات الديموقراطية والتعددية، ونحن منها، التي يتمسك بها المجتمع الدولي، وهو نفسه في صلبها. ما يعني دفاعنا عنهم سواء على نحو مباشر او غير مباشر. لذا قلنا اننا نحتاج الى هذا الدعم تقنيات وخبرات وتدريباً».

وقال إن المسؤولين الأمنيين الأميركيين «عبروا عن تأييدهم ما ادلينا به، وعن اقتناعهم بمساعدتنا والحاجة الى ان يبقى لبنان بلداً مستقراً وتوفير ما يتطلبه دوام هذا الاستقرار. وهم اكدوا ذلك وشددوا على ان استقرار لبنان مصلحة اميركية بمقدار ما هو مصلحة لبنان. ناهيك باقتناعهم بحجم التهديدات والأخطار التي تحيط بنا».

وأضاف انه نبه الى ان «في اي وقت، يمكن ان يقع اعتداء ارهابي علينا. لذلك سارعوا الى تأكيد استعدادهم للمساعدة. ولمسنا الرضا والإعجاب بالأجهزة الأمنية اللبنانية عموماً لأدائها مهماتها وواجباتها في ظروف صعبة معلومة».

وأضاف: «يعرفون ان افتقارنا الى التقنيات المتطورة لا يقلل من تمسكنا بإرادتنا وإصرارنا على جبه الإرهاب، ما يجعلنا نؤكد حاجتنا الى الشق المكمل لعملنا وهو التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية الغربية والمجتمع الدولي، بالتزامن مع رفع قدراتنا وإمكاناتنا على المواجهة، والانتصار في حرب تحتاج اليه كل دول العالم. مقاومة الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه لا تكفيها العضلات وحدها».

لن يطول صمت الرئيس سعد الحريري. سيطلّ بعد غدٍ الخميس ليضع النقاط على الحروف. لديه الكثير من الكلام والرسائل السياسية التي سيتدرّج في إطلاقها، رسالةً بعد رسالة، وموقفاً بعد موقف، طيلة شهر رمضان. وتترقّب الأوساط السياسية ما سيكشفه الحريري في الإفطار الذي سيقيمه في «بيت الوسط» الخميس، خصوصاً أنّه سيكون الكلامَ الأوّلَ له بعد عاصفة تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخيرة والردود عليها. في معلومات خاصة بـ«الجمهورية» أنّ الرئيس الحريري يعكف على تحضير كلمته، بعناية وهدوء، وبعيداً عن أيّ تشنّج. وليس من الضروري أن يقول كلّ شيء دفعةً واحدة، بل سيطلق جملة مواقف وعناوين كبيرة خلال سلسلة إفطارات تبدأ هذا الخميس في «بيت الوسط»، لتمتدّ لاحقاً إلى أمكنة أخرى، طيلة شهر رمضان. وتؤكّد مصادر بارزة في تيار «المستقبل» أنّ الحريري «سيكاشف اللبنانيين، مُعتمّداً أسلوب المصارحة كما سبقَ وأعلن بنفسه، أمّا كلّ ما يُكتَب ويقال عن مواقف محتملة أو مبادرات يمكن أن يطلقها، فهي تأتي في إطار تأويلات وتحليلات ليس إلّا، إذ إنّ الرئيس الحريري وحده من يقرّر ماذا يقول ومتى وكيف. أمّا علاقته مع المملكة العربية السعودية فهي ممتازة كما دائماً وأبداً». إلى ذلك، قال قياديّ في تيار«المستقبل» لـ«الجمهورية»: «إنّ البيت المستقبلي بحاجة الى ترتيب منذ زمن وليس من اليوم، والآن هناك حدَث كبير، ومفروض إنّو ينعمِل شي. ولفتَ إلى أنّ اجتماعاً للمكتب السياسي لـ»التيار» سيُعقد خلال هذا الأسبوع. وشدّد على انّ كلام الوزير المشنوق لا يمثّل إطلاقاً مواقف الحريري. وتوقّف القيادي عند النصيحة التي أسداها النائب وليد جنبلاط للحريري بضرورة الاحتراس من أقرب الناس إليه، وقال: «إذا كانت هذه النصيحة جدّية لكانَ الأجدر بجنبلاط أن يتّصل بالرئيس الحريري هاتفياً ويَنقل له نصيحته. ولا أعرف ما الفائدة منها عبر طرحِها في العلن». وعزا القيادي الوضعَ الذي وصل إليه «تيار المستقبل» والتوتّرَ في العلاقة مع الحلفاء، خصوصاً مع «القوات اللبنانية»، إلى «المبادرات العشوائية التي أطلقَها بعض الأطراف في 14 آذار من دون أن تكون منسَّقة مع الآخرين، وهي أثبتَت حتى الآن عقمَها وفشلها».

ريفي عند عودة

في هذه الأجواء، يَستكمل وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي جولتَه على القيادات الروحية، ويزور قبل ظهر اليوم متروبوليت بيروت وجبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، لإطلاعه على الظروف التي رافقَت الانتخابات البلدية في طرابلس، خصوصاً تلك التي أدّت الى تغييب المسيحيين والعلويّين عن المجلس البلدي.

قانون الانتخاب

وسط هذا المشهد، تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم، لمواصلة مناقشة اقتراحَي القانون المختلط، علماً أنّ الأجواء لا تشي بقربِ ولادة قانون انتخابي جديد، لتمسّكِ كلّ طرَف بموقفه واقتراحه، في وقتٍ يتحدّث البعض عن وجود قطبة مخفية تراوح المناقشات مكانها، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنّما يدل على استحالة التوصّل إلى توافق حول قانون انتخاب نيابي في ظلّ تمسّك البعض بطروحاته وإصرار البعض الآخر على مقترحات لم تحظَ بالتوافق. وتؤكّد مصادر نيابية لـ«الجمهورية» أنّه عندما طرح الرئيس بري العودة الى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فهذا لا يعني أنّه تخلّى عن اقتراحه، بل على العكس، هو يفتح بذلك أكثرَ من نافذة ضوء من أجل وضعِ الجميع امام مسؤولياتهم، لكي يتمّ التوافق على قانون جديد للانتخابات، يعكس تطلعات اللبنانيين وأحلامهم».

بزي

وأكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي لـ«الجمهورية» أنّ الرئيس بري حاولَ من خلال تقديم اقتراح المختلط الذي يَعتمد على نصف نسبيّ ونصف أكثري تبديدَ هواجس الجميع، علماً أنّ هذا الاقتراح أخَذ في الاعتبار التوازنَ السياسي والمناصفة، ورفعَ من صحّة التمثيل المسيحي وسلامتِه. فالاقتراح صيغَ بعناية متناهية كما يَصوغ الجوهرجي موادَّه، والمعايير التي وُضعت دقيقة وغير استنسابية، وعلى رغم إيجابيات هذا المقترح إلّا أنّه اصطدم بمحاولة الآخرين التذاكي والتعاطي معه مِثل المنشار، يأخذون منه من هنا وهناك لتفريغِه من محتواه. وفي وقتٍ نحن منفتحون ومرِنون في النقاش إلّا أنّ على الجميع أن يضعوا نصبَ أعينهم أنّ هناك صعوبة إذا لم يؤخَذ بالنسبية. فالرأي العام اللبناني يراقب كيف تتعاطى الأحزاب السياسية في تقديم قانون انتخابي جديد، عليهم التفكير بما حصَل في الانتخابات البلدية التي في ضوئها لا يستطيعون الاستمرار بالمراوحة وإخفاء كلّ المعطيات التي تَولّدت عن هذه الانتخابات. فإذا أردنا الحفاظ على التنوّع في لبنان والتعدّدية فيه وعدم تهميش أو إقصاء أحد، فيجب ان نذهب الى النسبية، لا أن يحاول البعض التفكيرَ بالعودة الى قانون الستين، وإلّا يكون يُعيد البلدَ ستّين سنةً إلى الوراء».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: على جدول أعمالنا الآن قانونان مختلطان، وسنستمر في بحثهما لفترة، قبل أن نقطع الأمل بإصدار قانون انتخابات، خصوصاً أنّ إمكانية جمعِ المجلس النيابي غير قائمة، لأنّ الدورة العادية انتهَت، وبغياب رئيس الجمهورية لا مجالَ لفتح دورة غير عادية، ونحن الآن أمام فترة قد تستمرّ ثلاثة أشهر، يجب ان نستفيد منها لصياغة القانون التوافقي بين الجميع، وإقراره في تشرين الاوّل مع فتح الدورة العادية، والذهاب بين شهرَي نيسان وآذار إلى الانتخابات النيابية. هذا هو الأفق المتاح حاليّاً. ويجب أن لا نستعجل الأمور، وننتظر في كلّ الأحوال الردود التي ستبلغ إلى الرئيس نبيه بري في جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران الجاري».

مجدلاني

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «نحن ملتزمون بالاقتراح الذي قدّمناه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدّمي الاشتراكي». وهذا أقصى ما يمكن أن نقدّمه، ونأمل خيراً، لكنْ حتّى الآن ليس هناك بشائر خير. نأمل في أن نتمكّن من الوصول إلى تفاهم على قانون المختلط، لأنّ نقاشات بعض الأفرقاء هي لمجرّد المناقشة. ليسوا ملتزمين بصيغة المختلط، بل هم مع النسبية الكاملة، لذلك لا نعرف الى أين يمكن أن نصل. أضاف: نحن منفتحون على المناقشات، ونناقش بجدّية في سبيل التوصّل الى صيغة مختلط. وإذ لفتَ مجدلاني إلى أنّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يتحدّث عن النسبية الكاملة، جدّد رفضَ « النسبية الكاملة في ظلّ وجود السلاح غير الشرعي.

تغريدات عون وجعجع

وفي ظلّ المراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي، انتهَز كلّ مِن رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مناسبة بدءِ شهر رمضان، للتغريد على موقع «تويتر»، فتمنّى الأوّل «أن يكون بدء الشهر الفضيل بدايةً لعودة التفاهم بين كافة الأطراف، وبداية الحلول للأزمات الكثيرة التي نعيشها في لبنان والمنطقة»، فيما غرّد الثاني قائلاً: «إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إقرارُ قانون انتخابات نيابية جديد، عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، البحبوحة، الأمان وراحة البال... أمنيات نتشاركها في صلواتنا مع إخواننا المسلمين مع بداية شهر رمضان الكريم ...»

جونز وبون

في الموازاة، أعلنَ القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت السفير ريتشارد جونز بعد زيارته رئيسَ «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل قبَيل انتهاء مهامّه الديبلوماسية في لبنان ومغادرتِه بيروت، أن «اتّفقنا على أنّ انتخاب رئيس في وقتٍ قريب هو أمرٌ يخدم مصلحة لبنان». بدوره، أكّد السفير الفرنسي ايمانويل بون أنّه «من المهمّ جداً أن نكون إلى جانب لبنان على المستوى السياسي، لأنّ لبنان بلدٌ يحتاج إلى دعمِ أصدقائه في هذه المرحلة الصعبة، بَيد أنّ هناك مسؤولية تقع على عاتق السياسيين اللبنانيين يجب ألّا نتجاهلها».

مجلس وزراء

على صعيد آخر، يَعقد مجلس الوزراء جلستَه الأسبوعية بعد غدٍ الخميس لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة، ذلك أنّ النقاش الذي تناولَ طلبَ وزارةِ البيئة وقفَ العملِ في موقع سد جنّة استهلكَ كلّ وقت الجلسة الماضية، ولم يتطرّق الوزراء إلى بنود جدول الأعمال، على رغم أهمّية البتّ بالبعض منها. ولم تستبعِد مصادر وزارية أن يتكرر السيناريو عينُه فيها، خصوصاً إذا أصرّ البعض على استئناف البحث بالملف عينِه أو الانتقال إلى ملف النفايات الذي يمكن أن يستهلك المناقشات للجلسة المقبلة أيضاً، فتتكرر التجربة عينها.

200 طعن

وقبل ستّة أيام على انتهاء المهَل المحدّدة قانوناً لقبول المراجعات والطعون المتّصلة بحصيلة العمليات الانتخابية البلدية والاختيارية، كشفَت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ قلمَ مجلس شورى الدولة الذي أنيطَت به مهمّة تسَلّم طلبات الطعن، تسلّمَ حتى نهار أمس مئتي طعن، وباشَر النظرَ فيها بعد إحالتها إلى الغرفة الخامسة في المجلس برئاسة القاضي ألبير سرحان الذي بدأ ومجموعةً من القضاة النظرَ فيها، وأمامه مهلة ستّة أشهر للبتّ بها نهائياً. وقالت مصادر قضائية إنّ المجلس بتَّ كلَّ المراجعات والطعون التي تقدَّمَ بها متضرّرون قبل بدءِ العمليات الانتخابية قبولاً أو رفضاً. وأشارت إلى أنه تسَلّم ضمن المهلة التي انتهَت في 23 أيار الماضي 53 مراجعة، أكثريتُها إدارية وقانونية، وبتَّ قبولاً بـ 28 طعناً منها، سَمح بموجب أكثريتها لمرشحين بالاستمرار في ترشيحهم، وردَّ 25 طلباً لعدمِ صوابية المراجعة.

 عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة امس، مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، للأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وبحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن في الاوضاع الراهنة. واستقبل رئيس أساقفة ومطران الكرسي الاورشليمي ولبنان والشرق الادنى للاقباط الارثوذكس الانبا انطونيوس على رأس وفد من الكنيسة. ثم التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وعرض معه شؤوناً قضائية وعدلية. وتلقى بري برقية من رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك.

جنبلاط: أسير بعون رئيساً اذا اعتبره المسيحيون خلاصهم وأدعو الحريري ليحترس من أقرب النّاس في داره

أطلّ شهر رمضان المبارك بـ «صخَب» على بيروت التي تتفاعل فيها «تشظيات» الانتخابات البلدية ولا سيما في طرابلس، على صعيديْ أزمتيْ الانتخابات الرئاسية والعلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وتتوقّف دوائر سياسية في بيروت عند سابقة ان يكون جانب من الأزمة مع السعودية معنيّ به «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري على خلفية الاتهام الأول من نوعه الذي وجّهه وزير الداخلية نهاد المشنوق للسياسة السعودية ابان عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بأنها وراء التنازلات التي قدّمها الحريري في الأعوام السبعة الأخيرة سواء للنظام السوري او «حزب الله»، وذلك في معرض تقديم الحيثيات السياسية لفقدان «المستقبل» جزءاً من رصيده الشعبي وهو ما تجلى بوضوح في خسارة اللائحة التي دعمها من ضمن «التحالف السباعي» في «بلديات طرابلس» امام اللائحة التي أيّدها وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي.

وكان لافتاً ان إشارات «الغضب» السعودي حيال كلام المشنوق ازدادت، وقد عبّر عنها سفير المملكة في بيروت علي عواض عسيري «بلا قفازات» في إطلالة تلفزيونية ليل الأحد اذ قال تعليقاً على الهجوم العنيف الذي شنّته صحيفة «عكاظ» السعودية على المشنوق إن «الغضب في التعبير سيستمرّ لان ما حصل بحق المملكة ليس بسيطاً، والصحف ستعبّر عن آرائها حيال أمرٍ لامس بلدها وقيادتها السابقة»، مستغرباً «تصرف المشنوق وتحميله مسؤولية الفشل السياسي للمملكة والقيادة السابقة لها، ونرفض ان تكون المملكة موضوع جدل بين اللبنانيين». ورأى ان «كلام المشنوق جانب شخصي وقد وصلتنا تأكيدات بأنّ لا علاقة له بالرئيس سعد الحريري ولا بتيار المستقبل»، مشدداً على «اننا نرفض ان تكون المملكة شمّاعة لمن يريد ان يلومنا على شيء لم يوفَّق على انجازه في بلده، وأنا أجهل دوافع المشنوق»، داعياً «ألا ينكر أحد جهود الملك عبدالله من أجل لبنان»، ومؤكداً أن «لدينا خلافاً مع حزب الله بسبب سوء تصرفاته ولا مشكلة مع الشيعة».

في موازاة ذلك، حافظ الحريري على صمْته على وقع إمعان صحف «8 آذار» في الإضاءة على ما اعتبرته اهتزازاً في علاقة زعيم «المستقبل» بالمملكة، فيما كان بارزاً قيام وكالة «إرنا» الايرانية الرسمية بنقل خبر عن وسائل إعلام لبنانية (من 8 آذار) تحدثت عن اقتحام نحو 2000 من موظفي شركة «سعودي أوجيه» المقر الرئيسي للشركة في الرياض احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم منذ أشهر وأنهم اقتحموا مكتب الحريري ومكاتب أخرى وان الشرطة «اكتفت بمراقبة ما يجري من دون أن تحرك ساكناً».

لكن سكوت زعيم «المستقبل» بدا أقرب الى «صمت ما قبل الكلام الكبير» الذي سيقوله ابتداءً من يوم الخميس في افتتاح سلسلة إفطارات سيقيمها خلال شهر رمضان، حيث أطلق اشارات عبر «تويتر» الى انه سيقول «كل شيء خلال الشهر الفضيل»، معلّقاً على تغريدات بعض مناصريه «انا ابن رفيق الحريري والمحاسبة حا طال الجميع (...) واللي يفكر انني أساوم لمصلحتي يواجهني، أما للبلد والشعب فأنا مثل أبوي، ما حدا أكبر من بلده، هذا مش كلام هذا فعل»، فيما نُقل عن مصادر قريبة منه «ان مواقفه المقبلة ستكون بالغة التشدد حيال كل المجريات والتطورات».

وشكّل هذا الملف محوراً في إطلالة تلفزيونية بارزة للزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط ليل الأحد الى جانب الانتخابات الرئاسية التي كان المشنوق أدخلها في سياق ارتدادات الانتخابات البلدية حين برّر ترشيح الحريري للنائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، رغم كونه صديق الرئيس بشار الاسد وحليف «حزب الله»، بان الأمر كان نتيجة مسار بدأ «مع البريطانيين ثم الاميركيين والسعوديين وصولاً الى الرئيس الحريري».

فجنبلاط قدّم قراءة لانتصار ريفي في طرابلس ربطها بما «سمعتُه عن دور اماراتي وتركي في دعم ما يحصل في طرابلس»، لافتاً الى انه «مطلوب شيء خارجي من ريفي على ما يبدو لم يقم به الحريري»، ومتحدثاً عن «مؤامرة على الحريري داخلية وخارجية»، وموجهاً نصيحة إليه بأن «يحترس من أقرب النّاس إليه في داره». واذ اشار الى «ان ريفي والمشنوق لا يريدان لسعد الحريري ان يكون الزعيم السني الأوحد في لبنان، رفض ان يذهب لبنان إلى»ساحة صراع عربي - ايراني».

وفي الشق الرئاسي وبعدما اعتُبر كلام المشنوق عن ترشيح فرنجية بمثابة»ضربة»هزّت ترشيحه، جاءت مواقف جنبلاط في هذا السياق أقرب الى»نعي«لهذا الترشيح ولا سيما ان الزعيم الدرزي كان من مؤيدي هذا الخيار. فقد اعلن جنبلاط»ان فرنجية ذهب بعيداً الى باريس وقد يدفع الثمن وتحديداً لانه ذهب الى باريس وليس سورية التي تعتبر و(حزب الله) انها هي مَن ترشح فرنجية وليس الآخرين»مشيراً إلى ان»ساحة الصراع ساخنة لاسقاط ترشيح فرنجية والوصل الى مرشح جديد لا أعرف مَن هو». وأضاف:» إنها بداية سقوط سليمان فرنجية رئاسياً (...) وأنا اقبل بقرار المصالحة المسيحية واذا قالت كل الاقطاب المسيحية ان خلاص لبنان هو برئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون فلا مشكلة، وأنا أسير بالعماد عون رئيساً ان كانت مصلحة لبنان تقتضي هذا الامر»، مقرّاً»كنت معارضاً لعون ولكن قبل المصالحة المسيحية».

السياسة..دبي – سي ان ان: أعلنت أسرة اللبناني نزار زكا، الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات، المعتقل في إيران منذ 9 أشهر، إن أولى جلسات محاكمته بدأت أمس بتهمة “التعامل مع دول معادية”.

وقال سامر عبدالله، ابن شقيقة نزار زكا، إنه “ليس طبيعيا اعتقال شخص 9 أشهر من دون أي تهمة، ولا يوجد ذلك في أي قانون بالعالم إلا إذا كان توقيفا سياسيا”، مضيفاً أن “زكا في وضع خطر وبحالة صحية سيئة جدا، ولم يسمحوا للأطباء أو لقنصل بلاده برؤيته منذ اعتقاله، وأمه تواجه خطر الموت وموجودة في العناية المركزة بالمستشفى بحالة صحية متدهورة”.

وأكد عبدالله أن “نزار زكا تلقى دعوة بشكل رسمي إلى إيران، من قبل شاهيندوخت مولافيردي التي تعمل كنائب للرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، حيث دعي كاختصاصي بمجال التكنولوجيا من أجل التنمية، لحضور مؤتمر عن دور المرأة في التنمية المستدامة”.

واعتبر عبدالله أن “مشكلة زكا الذي يحمل الجنسية اللبنانية هي أن دولته لم تطالب به ولم تقم بواجباتها تجاهه لا في الماضي ولا الآن”.

وقال “ليس لنا أن ننتقد شيئا في موضوع إيران فلديها أنظمتها وأساليبها، ولكن ننتقد دولتنا المسؤولة عن هذا اللبناني، التي لم تفعل ما يجب تجاه مواطن لبناني وهذه فضيحة”، مضيفاً “وهناك فضيحة أكبر لوزارة الخارجية اللبنانية التي ادعت أن القنصل اللبناني زار نزار وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وأوضح عبدالله أن “زكا معتقل منذ 9 أشهر في سجن إيفين، المعروف بأنه سجن صعب جدا، في قسم للأشخاص الذين يحتمل استخدامهم في صفقات تبادل، الذي كان معتقلا فيه جيسون رضيان الصحافي الأميركي – الإيراني بجريدة واشنطن بوست”.

وقال عبدالله “أعتقد أنه يوجد لغط بموضوع نزار، في البداية كان حديث الجهات الإيرانية أنه أميركي، وهو ما نفته الخارجية الأمريكية وقالت إن لديه فقط إقامة في أميركا وليست مسؤولة عنه”. وأضاف “ربما اعتقد الإيرانيون أن هذا الشخص أميركي ولديه علاقات كثيرة بالمجتمع الدولي فيمكن أن يكون مفيدا بمكان ما”.

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، عن «جهود أمنية واستخبارية جيدة يقوم بها الحرس الثوري لإطلاق سراح الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة ومنهم اللواء أحمد متوسليان الذين خطفوا في لبنان عام 1982».

وأفادت وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء، أن رضائي قال في تصريحات أدلى بها على هامش مراسم اختتام «المؤتمر العالمي للاقتدار» في طهران: «منذ بدء اعتقال هؤلاء الديبلوماسيين الأربعة على يد الكيان الصهيوني الغاصب بدأت الإجراءات لمعرفة مصيرهم والآن أُطلعنا أن هؤلاء الأعزة هم على قيد الحياة بعد جمع المعلومات من الأجهزة الاستخبارية والأمنية للبلاد».

ربّما من المبكر الحديث عن قراءة سياسية شاملة لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية. لكن بالتأكيد إنّ الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هي الحياة السياسية اللبنانية ومعها القوى السياسية وإن بدرجات متفاوتة بين هذا الحزب وذاك.

وإذا أمكن القول إنّ حزب «الكتائب اللبنانية»، مثلاً، أو تيّار «المردة»، أو حزب «الطاشناق»، أو «المستقلين» المسيحيين خرجوا معافين من هذا الاستحقاق، لا بل كرّسوا مكانتهم في الخارطة السياسية، فإنّ القوى الحزبية الأخرى تعرّضت لنكسات وخيبات كلٌّ في منطقة أو أكثر، على نحوٍ أظهر مجموعة من الأخطاء أو التعثّرات الصريحة والواضحة، بما في ذلك عند «حزب الله» وإن لم تنكشف العوارض إلى العلن بحكم تكوين الحزب المقفل والحديدي.

ذلك أنّ هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ العام 2010، أماطت اللثام عن اعتراضات شعبية، كلٌّ في بيئته، إزاء ملفات محلية أو طائفية أو أخرى وطنية، مثل التحالفات غير الطبيعية أو التسويات غير المجدية.

وإذا كان المسيحيون صوّتوا للمستقلّين مثلاً أكثر من الحلف الثنائي بين التيّار «الوطني الحرّ» و»القوّات اللبنانية» لأنّهم وجدوا فيه حلفاً «غير طبيعي» بحكم اقتصاره على الرغبة في «إلغاء الآخرين»، فإنّ السُّنة أيضاً (في طرابلس) صوّتوا ضدّ حلف «غير طبيعي» بين تيّار «المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي وقوى أخرى تدور في فلك النظام السوري أو «حزب الله».

أمّا العنوان الأكبر الذي دفع شريحة كبيرة من اللبنانيين إلى التصويت ضدّ كل ما هو سياسي (أحزاب أو تيّارات) مع ميل واضح إلى ما يُسمَّى تجارب المجتمع المدني، حيث وُجدت، فهو شعور هذه الشريحة بعدم جدوى التسويات، أو الحوارات، الدائرة بين القوى السياسية مجتمعة على طاولة الحوار الموسّعة برعاية رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أو على المستوى الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله»، وتنامي حال الاهتراء في الدولة ومؤسّساتها وصولاً إلى الشغور في موقع رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنتين وحال التعطيل التي تُحاصر مجلسَي النواب والوزراء.

ومعنى ذلك أنّ شريحة من اللبنانيين التي سبق أن شعرت بما يشبه اليأس من آفاق المواجهة بين 14 و8 آذار بعد سنوات من اندلاعها في أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشعرت أنّ المواجهة اصبحت من دون جدوى، تواجه اليوم مرحلة يأس من آفاق الحوار بين الفرقاء السياسيين مع إحساس متنامٍ بعدم جدواه.

ذلك أنّ المواجهة الشرسة التي لم يشهد تاريخ لبنان الحديث مثيلاً لها بين فريقَي 14 و8 آذار ورغم تحقيقها إنجازات مثل انسحاب الجيش السوري من لبنان وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والفوز في دورتين انتخابيتين، بلغت سقفها الأقصى مع بلوغ استحقاقات كبرى (انتخاب رئيس للجمهورية) تحتاج وفقاً للدستور إلى أكثرية الثلثَين، أي إلى توافق بين ضفّتي 14 و8.

لكن المأزق الذي بلغته الحياة السياسية والقوى السياسية هو أنّ الحوار الذي فُتح، ثنائياً أو موسّعاً، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لم يصل هو الآخر إلى خواتيمه السعيدة، بحيث أصبح الحوار مثله مثل المواجهة من دون جدوى، ما أفقد السياسة معناها وكذلك القوى السياسية، بحيث ضرب هذا الاهتراء القوى السياسية والسياسة في آن.

ومعنى ذلك أنّ «حزب الله» أولاّ يتحمَّل مسؤولية هذا الدِرك الذي وصلت إليه البلاد، والذي عبّرت نتائج الانتخابات البلدية عن جزء يسير منه، وأنّ تورُّطه «غير الطبيعي» في سوريا واليمن والعراق من جهة، وسياسة إفراغ الدولة اللبنانية من معناها ووظيفتها من جهة ثانية، دفعتا اللبنانيين إلى الكُفر بالسياسة والسياسيين من دون تمييز.

فهذه الشريحة من اللبنانيين اقتنعت بوجوب المشاركة في حكومة واحدة مع «حزب الله» في حينه، ومن ثمّ في حوار معه، وبعد ذلك بترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكن النتيجة كانت تعطيل الحكومة وعدم جدوى الحوار وبالتالي عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

ربّ قائلٍ انّ الرئيس سعد الحريري يتحمّل مسؤولية فشل هذه المحطّات الثلاث كونه مَن بادر إليها. لكن الواقع هو أنّ المسؤولية تقع على مَن أجهض كل هذه المحاولات وليس على مَن حاول.

فهل يجري «حزب الله» مراجعته؟