توقعات باتفاق وشيك بين الأطراف اليمنية في الكويت..«التحالف» يسلم 52 طفلاً جندوا على الحدود السعودية..أطباء بلا حدود : المدنيون في تعز يتعرضون لحرب وحشية..

توقعت مصادر مطلعة يمنية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية، مؤكدة بأن المساعي تبذل للوصول إلى صيغة توافقية يرجح أن يعلن عنها خلال الأسبوع القادم.

وأفادت المصادر لـ «عكاظ» أن لقاءات غير مباشرة عقدها المبعوث الدولي لليمن ولد الشيخ مع الوفد الحكومي من جهة ووفد الانقلابيين من جهة أخرى في محاولة لتقريب وجهات النظر حول صيغة حل توافقية يرجح بروزها خلال الأيام القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن الحلول السياسية تستند إلى المرجعية السياسية وسيصدر بها قرار دولي ملزم لكل الأطراف وتقضي بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صنعاء وتسليم الأسلحة للجنة عسكرية خليجية ودولية من جميع الميليشيات المسلحة في اليمن.

وأفادت المصادر إلى أن المشاورات التي عقدت أمس ناقشت في أجندتها التطورات الإنسانية والتصعيدات المستمرة للانقلابيين في تعز.

هذا ومن المرجح أن يتم البدء بتبادل الأسرى الأطفال خلال الأيام القليلة القادمة، تعقبها خطوات مماثلة لإطلاق سراح عدد من المحتجزين السياسيين والصحفيين.

سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (52) طفلا جندوا على الحدود اليمنية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية؛ للحكومة الشرعية في اليمن، إذ تم تسليمهم بعد عمل منسق مع عدد من المنظمات الدولية ومنها (الصليب الأحمر واليونيسيف). تم القبض على هؤلاء الأطفال في مسارح العمليات العسكرية، وهم يحملون السلاح ويشاركون في عمليات زرع الألغام. وتم اتخاذ الإجراءات الملائمة بحقهم عبر نقلهم لأماكن إيواء بحسب سنهم القانوني، وتطبيق التدابير الوقائية لحماية الأطفال، وتوفير الظروف المناسبة لهم.

وتؤكد قوات التحالف أن إشراك الأطفال والزج بهم في الأحداث الدامية وحقول الألغام، يعتبر عملا متجردا من الإنسانية، ومخالفا لكافة الأنظمة والقوانين الدولية.

من جهة أخرى، أطلقت السلطات المحلية بمحافظة مأرب أطفال الحوثي الذين تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم في الحرب مع الميليشيات الانقلابية ضد الجيش الوطني.

وسلم محافظ مأرب سلطان العرادة في احتفالية أقامها بمحافظة مأرب الأطفال إلى أسرهم أمس، كما أعلن عن منحة قدرها 100ألف ريال يمني كهدية لحثهم على العودة إلى المدارس بدلا عن ميدان الحروب. وحضر الاحتفال ذوو الأسرى الأطفال القادمين من مختلف المحافظات اليمنية للبحث عن أبنائهم لدى السلطات المحلية بالمحافظة أمس.

جمال شنيتر.. إيلاف من عدن: أعلن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إطلاق سراح خمسة من الأسرى الأطفال الحوثيين، تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، كانوا يقاتلون في صفوف جماعة الحوثي المسلحة، أسرتهم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جبهات مأرب المختلفة، خلال مشاركتهم في الاعتداءات المسلحة التي يشنها الإنقلابيون على أطراف محافظة مأرب.

 مبادرة إنسانية بحتة

قال العرادة في كلمته بالفعالية التي أقيمت بصالة المجمع الحكومي إنه سيتم تسليم الأسرى الأطفال إلى أسرهم بمبادرة إنسانية بحتة من دون شروط وخارج مسميات وعمليات تبادل الأسرى، لافتًا إلى أنه كان مقررًا عقدها الإثنين، موضحًا أن تلك المبادرة الإنسانية ليست وليدة اللحظة بل تم التخطيط لها منذ وقت مبكر بمباركة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي، وتجسد التزام الدولة ومؤسساتها الشرعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الأممية الخاصة بحماية الأطفال وتجنيبهم النزاعات المسلحة والحروب.

أضاف: "منذ أسر الأطفال وغيرهم من مقاتلي الميليشيات الانقلابية، لم يسأل عنهم أي من قادة العصابة التي أرسلتهم إلى جبهات القتال، حيث تقتصر مطالبتهم بالإفراج عن أسرى ينتمون لشريحة سلالية معينة".

متجردة من الانسانية

حذر العرادة "الميليشيات" من استمرارها في إخراج الأطفال من المدارس إلى المتارس، والزج بالطفولة وسط العنف والطائفية المقيتة، وتجنيد الأطفال بمعسكرات الإرهاب وتحويلهم إلى مقاتلين يعبثون بالوطن ومقدراته ونسيجه الاجتماعي لخدمة المشاريع السلالية والأجندة الإيرانية.

وتابع: "الميليشيات الانقلابية أعداء الطفولة والإنسان في بلادنا، وسبق أن وثقت وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية مئات الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من تلك الميليشيات المتجردة من الإنسانية والخارجة عن القانون والمتمردة على قيم وأعراف اليمنيين والمتحدية للرفض الشعبي والإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة".      

 ثمن محافظ مأرب الدور الإنساني لدول التحالف العربي ومنظماتها الإنسانية، وفي مقدمها مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، على المساعدات المقدمة لأطفال اليمن الذين جنى عليهم انقلاب سبتمبر المشؤوم، وجلب لهم الويلات والقتل والتهجير.

ولفت محافظ مأرب إلى أن "عشرات الأطفال والشباب من أبناء المحافظة اختطفتهم الميليشيات من منازلهم بالمحافظات والمناطق التي يسيطرون عليها، ومن مقاعد الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات، ولم تلجأ قيادة المحافظة إلى استخدام أولئك الأسرى الأطفال ورقة ضغط للإفراج عنهم مع أن مقايضة مختطف بأسير حرب أمر غير منطقي"، على حد قوله.

وقال العرادة: "إن تنصل الميليشيات الانقلابية من تعهداتها في مشاورات الكويت بالإفراج عن 50 في المئة من المختطفين قبل حلول شهر رمضان واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار، أمر اعتاده أبناء اليمن خلال السنوات الماضية، كطبع أصيل لجماعة عنصرية تعتمد المراوغة والكذب والنكث بالعهود".

ترتكب جرائم ضد الانسانية

وقال الناشط الحقوقي سليم علاو، منسق منظمة هود للحقوق والحريات بمحافظتي مأرب والجوف، إن المنظمة بذلت جهدًا مضاعفًا منذ ايام لإقناع قادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب بإطلاق الاطفال الخمسة.

وأضاف علاو في تصريحه لـ "ايلاف": "تجاوبت معنا قيادات السلطة المحلية والجيش والمقاومة، وتم اطلاق سراح هولاء الاطفال كبادرة انسانية، خصوصًا إنها تأتي مع حلول شهر رمضان المبارك".

وهاجم علاو بشده قيام عناصر الحوثي بتجنيد اطفال صغار والزج بهم في الحروب والصراعات، مشيرا الى أن ذلك جريمة ضد الانسانية تحاسب عليها القوانين الدولية.

وكشف منسق منظمة هود في تصريحه لـ"ايلاف" عن وجود 205 أطفال آخرين معتقلين في عدد من المحافظات اليمنية، مناشدًا "كل أطراف الحرب في اليمن وبالذات الميليشيات الانقلابية الكف عن تجنيد الاطفال، وتشجيع الاطفال على استكمال تعليمهم في المدارس، وإبعادهم عن الصراعات السياسية".

 

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من استمرار استهداف المدنيين في مدينة تعز جنوب غربي اليمن مؤكدة مقتل 12مدنيا و جرح 122 آخرين في هجمات الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الدولية أن المستشفيات التي تدعمها استقبلت 122مصابا أغلبهم مدنيون وتوفي 12آخرين لدى وصولهم المستشفى، مبينة بأن صاروخين قتلا امرأة وأصابا أبناءها الثلاثة بجروح أمس الأول فيما لايزال الأب مفقوداً.

وأكدت أن مثل هذه الهجمات والحوادث تبين التأثير المدمر للحرب على المدنيين، مؤكدة بأن تعز لا تزال على خط الجبهة لحرب وحشية متواصلة، إذ يتعرض المدنيون لقصف بالنيران بشكل يومي.

وأشارت إلى أن وضع السكان في المدينة في حالة خوف من احتمالات الموت أو موت ذويهم في أي لحظة.

من جهة أخرى، قُتل 4 مدنيين وأُصيب آخرون في قصف للميليشيات الانقلابية على الأحياء السكنية بوادي القاضي وسط مدينة تعز أمس (الثلاثاء).

وأوضح مصدر طبي لـ «عكاظ» أن 4مدنيين قتلوا في قصف مدفعي استهدف منازل بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة، مبينة بأن القصف دمر منزلين في حي وادي القاضي.

وقال شهود عيان القصف استهدف أيضا جبل جرة والأحياء الغربية، وأحياء البعرارة ووادي القاضي، بالإضافة إلى قصف استهدف مواقع الجيش الوطني في منطقة الكرساح بالضباب.

ميدانيا تتواصل المعارك في وادي الزنوج والدفاع الجوي، وقد تمكن الجيش من السيطرة على منازل كانت مراكز للقناصة، كما لا يزال يحاصر مجاميع من الحوثيين في تبة الصومعة من جبل الوعش وسط المدينة.

السياسة..عمان – وكالات: أعلنت الحكومة الأردنية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي في البقعة شمال عمان، الذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الاستخبارات.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريح صحافي مساء أول من أمس، إن «دائرة المخابرات العامة اعتقلت المشتبه به في الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في (مخيم) البقعة صباح اليوم (أول من أمس) وأسفر عن استشهاد خمسة أفراد».

وأضاف إن «المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم هو حادث فردي معزول وأن التحقيقات ما زالت جارية»، مشيراً إلى أن «دائرة المخابرات العامة اتخذت (بعد الهجوم) سلسلة من الإجراءات الأمنية التي أدت إلى سرعة اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي».

وأكد «أن اعتقال المشتبه به دليل على كفاءة ويقظة دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى وقدرتها على التعامل مع أي محاولات للنيل من أمن الأردن أو استقراره».

من جهته، أوضح مصدر أمني طالباً عدم ذكر اسمه أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المشتبه به بتنفيذ الهجوم الإرهابي وهو مختبئ في أحد المساجد بمنطقة سليحي» في السلط شمال غرب عمان.

وأضاف «ان الاعتقال تم خلال مداهمة أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بعد تحديد هوية مرتكب الاعتداء، وقد قاوم رجال الأمن قبل اعتقاله وأطلق النار صوبهم ما أدى إلى إصابة متوسطة لأحدهم»، مشيراً إلى أن «المشتبه به سيمثل أمام مدعي عام أمن الدولة حيث أن طبيعة الجريمة التي ارتكبها تشكل عملاً إرهابياً أدى إلى مقتل أكثر من شخص».

ونقل موقع «العربية. نت» عن مصادر أمنية رفيعة قولها إن الموقوف يحمل الجنسية الأردنية ولا يزال التحقيق جارياً معه، فيما قال اثنان من سكان المخيم إن المشتبه به فلسطيني عمره 22 عاماً من سكان البقعة وليس معروفاً بأن له توجهات إسلامية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأردنية، أمس، حظر نشر أي أخبار متعلقة بالهجوم على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة.

وذكرت السلطات في بيان، أن «مدير عام هيئة الإعلام أمجد القاضي قرر حظر نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة»، مضيفاً إن قرار الحظر جاء «تنفيذاً لطلب نيابة محكمة أمن الدولة»، واستثنى «البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة».

تعهد العاهل الأردني عبدالله الثاني بـ «التعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمن الأردن»، مشيداً بسرعة إلقاء القبض على منفذي الهجوم الذي استهدف مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة، شمال عمان، الإثنين، وأدى الى مقتل خمسة من عناصر المخابرات، فيما حظرت السلطات الأردنية نشر أي أخبار متعلقة بالهجوم.

وشدد عبد الله الثاني على أن «الوحدة الوطنية هي سلاح الأردنيين في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرار البلاد أو تماسكها»، مضيفاً «لن تهزنا أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء لا يعترف بهم دين، وهويتهم القتل والإجرام والخراب» وفق بيان رسمي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إلقاء القبض على اثنين يعتقد بأنهما نفذا الهجوم على مكتب دائرة المخابرات في منطقة لواء عين الباشا، التي تضم مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين.

وبمساندة من سكان منطقة سليحي في محافظة البلقاء (20 كلم شمال العاصمة عمان) اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الإثنين مطلق الرصاص محمد علي المشارفة ( 22 عاماً) الذي كان يصلي صلاة العشاء في مسجد في المنطقة. وبعدها بساعات قليلة، تم إلقاء القبض في منطقة اخرى على شقيقه الذي أقله بسيارته إلى مقر مكتب المخابرات لتنفيذ عمليته.

وأبلغت مصادر أمنية «الحياة» أن «المنفذ كان موقوفاً لدى دائرة المخابرات العامة قبل أسبوع بتهمة مراسلة تنظيم داعش الإرهابي، وهو صاحب سوابق، وله 3 ملفات إرهابية»، مضيفة أنه «سجن في 2012 بتهمة تجنيد بعض سكان مخيم البقعة للجهاد لصالح جيش الإسلام» المتعاطف مع «القاعدة».

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شقيق المنفذ الذي كان مختبئاً في مقبرة بلدة المصطبة، إحدى قرى محافظة جرش (30 كلم شمال عمان)، حيث اشتبه بعض السكان بوجوده في مقبرة البلدة، وعندما حاولوا الاقتراب منه أطلق باتجاههم عيارات نارية، إلى أن حضرت الأجهزة الأمنية واعتقلته.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أن إطلاق النار على مكتب المخابرات في البقعة «حادث فردي»، في الوقت الذي استمرت مراسم تشييع جنازات الضحايا الـ5 بمراسم عسكرية ببلداتهم حتى مساء الإثنين.

 

نجحت الجهات الأمنية السعودية خلال عمليات استباقية نفذتها الشهر الماضي، في اعتقال 101 متهماً يحملون 12 جنسية، بشبهة تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب وأمن الدولة، بينهم 62 سعودياً و20 يمنياً وخمسة سوريين، وأربعة من الهند ومتهمان من مصر بالإضافة إلى كندي. وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أمس، أن الـ101 شخص تورطوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب وأمن الدولة.

أطلقت السعودية أولى خطواتها الجادة لتنفيذ رؤية 2030، بعدما أقر مجلس الوزراء الذي عقد في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برنامج التحول الوطني الذي ستظهر نتائجه بعد اربع سنوات. ويهدف البرنامج الذي عكف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل بما ينسجم مع «الرؤية».

وفي الشأن المالي، رسم البرنامج لوزارة المال ستة أهداف استراتيجية لتحقيق رؤية 2030، ووضعت على رأس القائمة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225 في المئة بحلول 2020، من 163.5 بليون ريال حالياً إلى 530 بليون ريال، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أنها تؤكد تصميم الحكومة في التحول نحو تنويع مصادر الدخل.

وتشير تفاصيل البرنامج إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل الحكومي إلى 42 في المئة، وإلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 225 في المئة لتبلغ 530 بليون ريال، كما سيكون القطاع الخاص ممولاً بنسبة 40 في المئة من إنفاق الحكومة على المبادرات، وسيضخ البرنامج 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

وكشف البرنامج أن من بين المبادرات التي سيتم إطلاقها في عام 2016 إنفاق 150 مليون ريال على إعداد وتطبيق ضريبة الدخل على المقيمين.

كما تضمنت المبادرات التي يتم إطلاقها العام الحالي التحقق من التحويلات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل.

في وقت نفى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ التوجه لفرض أي نوع من الضرائب على المواطنين.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة الذي يعد أهم القطاعات المحركة للخطة الاقتصادية الطموحة، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن وزارته ستسعى إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع لجهة التنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة بوجه عام، إضافة إلى الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري»، مبيناً أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو، ستجعل من وضع البلاد في مقدم الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.

وكشف الفالح عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 بلايين ريال حتى عام 2020، مبيناً أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30 في المئة، ونطمح إلى أن ترتقي إلى أكثر من 70 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

وذكر أن شركة أرامكو وقعت اتفاقات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 بليون دولار سنوياً، ويعد مؤشراً قوياً جداً لنجاح برنامج التحول الوطني.

كما ستهدف وزارة الصحة إلى تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد الحكومية بشقيها الوقائي والعلاجي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، إضافة إلى تحقيق التوازن في الموازنة.

أما في قطاع السياحة الذي تعول عليه الدولة في تحقيق الإيرادات غير النفطية، ستعمل هيئة السياحة على إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها.

إضافة إلى دعم وإثراء النشاط الترفيهي للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتطوير قطاع السياحة والترفيه، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني.

أما قطاع الإسكان الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى المواطنين، رأت الحكومة أنه سيكون بمقدورها خلال أربعة أعوام، رفع نسبة الوحدات السكينة المتوافرة من 10 في المئة إلى 50 في المئة من أعداد مستحقي الدعم الحكومي، ورفع نسبة النمو في قطاع الإسكان إلى 7 في المئة من 4 في المئة، مع مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.