«صفحات الغش» تواصل تحدّي «التعليم».. إجراءات مشددة لوقف تسريب امتحانات الثانوية العامة...السيسي يبحث مع صبحي تأمين حدود مصر براً وبحراً وتلقى اتصالا هاتفيّاً من أمير قطر..بدء محاكمة مسؤول رقابي بارز والمؤبد لـ22 متهماً بالإرهاب

وسط اجراءات أمنية مشددة، واشاعات مسبقة بـ «تسريب جديد»، أدى طلاب الثانوية العامة «نظام حديث»، أمس، امتحان مادة اللغة الانكليزية الأولى، بمشاركة 560 ألف طالب وطالبة في 1581 لجنة سير على مستوى المحافظات المصرية، وأدّى طلاب «النظام القديم» في اللغة الانكليزية الأولى والجبر رياضيات.

وفي تحد جديد لوزارة التعليم ذكرت صفحة «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة» على موقع «فيسبوك» بأنه سيجرى تسريب امتحان اللغة الإنكليزية لطلاب الثانوية العامة، المقرر إجراؤه، صباح الثلاثاء (أول من أمس)، قبل موعده بـ45 دقيقة.

وأضافت إنها تمتلك 3 امتحانات للغة الإنكليزية، وسيجرى التأكد من الامتحان الفعلي قبل تسريبه، بل حددت موعد التسريب وهو الساعة الثامنة و20 دقيقة صباح أمس، مؤكدة أنها أعلنته من قبيل التحدي لوزارة التربية والتعليم.

بشير حسن، الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، قال إن ما يحدث هو تحد للدولة بأكملها وليس لوزارة بعينها، مؤكداً أنه سيتم إلغاء امتحان اللغة الإنكليزية إذا تم تسريبه. وأضاف أن «من يقومون بالتسريب هم مافيا تهدف لضرب الدولة ومؤسساتها التعليمية والنظام السياسي لتدمير مستقبل جيل بأكمله». وأوضح حسن «أن الوزارة لا تنكر مسؤوليتها عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، لذلك قامت برد فعل سريع تجاه التسريبات وألغت امتحان التربية الدينية».

وزار رئيس الحكومة، أمس، غرفة عمليات الامتحان فجأة، واطمأن على سير الامتحانات.

وطالب باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تسريب الامتحانات، ومحاسبة المتورطين في تسريب امتحان التربية الدينية.

وصرّح مصدر أمني، بأن الأجهزة الأمنية تلاحق المسؤولين عن «صفحات الغش» وتسريب امتحانات الثانوية العامة، وأعلنت الأجهزة توصلها إلى تواجد صفحة باسم «مهايطي بيغشش الثانوية العامة» في «فيسبوك».

وزعمت صفحة «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة»، معرفتها بسيارات نقل امتحانات اللغة الانكليزية للثانوية العامة، بعد خروجها من المطابع في ميدان رمسيس، وسط القاهرة.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالا هاتفيّا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة وأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، للتهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى، عقد السيسي اجتماعا، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وقيادات أمنية، حيث تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري، لاسيما فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المصرية بريّا وبحريّا.

وأكدت مؤسسة الرئاسة في بيان «إن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية، لمواجهة جميع المخاطر والتحديات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها دول عدة في المنطقة». وفي شان آخر، وجّه السيسي الحكومة، بأهمية التوصل إلى صيغة نهائية للعقود مع الجانب الروسي في شأن محطة الضبعة النووية والتوقيع عليها في أقرب وقت.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، أن قوات الأمن قتلت أربعة أشخاص وألقت القبض على ثلاثة آخرين، اتهمتهم بالانتماء إلى «خلية إرهابية» نفذت 19 هجوماً في جنوب القاهرة والجيزة، أبرزها قتل ضابط وسبعة أمناء ومجندين الشهر الماضي.

وكان مسلحون هاجموا في 8 أيار (مايو) الماضي حافلة صغيرة تابعة للشرطة في مدينة حلوان (جنوب القاهرة)، فقتلوا ركابها الثمانية. وتنازع تنظيمان هما «كتائب المقاومة الشعبية» والفرع المصري لـ «داعش» إعلان المسؤولية عن الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن «فرق عمل ميدانية» شكلتها بعد هذا الهجوم حددت أسماء ستة أشخاص اتهمتهم بالتورط في الهجوم وهجمات أخرى، مشيرةً إلى أنها ألقت القبض على أحدهم، ويدعى عبدالله شكرى عبدالمعبود وكنيته «أبو خديجة» (29 سنة)، واثنين آخرين وصفتهما بأنهما «من دوائر ارتباطات» المجموعة التي اتهمتها بتنفيذ 19 عملية، بينها اغتيال ضباط شرطة وهجمات على مكامن وسطو مسلح.

وأشارت إلى أن معلومات كشفت أول من أمس «تواجد بعض عناصر تلك المجموعة في أحد الأوكار التنظيمية في مدينة رأس البر في محافظة دمياط، ودهمت القوات الوكر لضبطهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابيين الثلاثة وليد حسين (31 سنة)، ومصطفى طلعت (26 سنة)، ومحمد عبدالهادي (27 سنة)».

وأضافت الوزارة أن القوات عثرت في حوزة القتلى الثلاثة على أسلحة «وكمية من الذخيرة»، مشيرة إلى جرح نائب مدير أمن دمياط اللواء مصطفى مقبل وأمين شرطة ومجندين بالرصاص خلال الاشتباكات، وإن لم توضح درجة إصاباتهم.

ولفت البيان إلى «تحديد بعض الأوكار التنظيمية في نطاق محافظتي الجيزة والدقهلية استخدمت لإيواء العناصر وإخفاء الأسلحة المستخدمة»، وعثرت فيها على 9 بنادق آلية وخمس مسدسات وكاتمي صوت وواقيين من الرصاص وهياكل عبوات متفجرة وذخائر، ومتعلقات عقيد ورقيب في الشرطة قُتلا بهجومين.

وأعلنت الوزارة أن قوات الأمن قتلت «أحد مسؤولي التحرك» ويدعى محمد سلامة محمود علي (33 سنة) في منطقة مدافن مدينة 15 مايو (جنوب القاهرة) خلال مواجهة بالرصاص، مشيرة إلى «العثور على بندقية آلية وكمية من الذخيرة» معه.

وتمكن مطلوب رابع يدعى محمد إبراهيم حامد (22 سنة) من الفرار وأطلق النار على مكمن حاول توقيفه في دمياط، فجرح شرطيين اثنين، فيما أعلنت الداخلية أنها تلاحق مطلوبين آخرين هما إبراهيم إسماعيل مصطفى (28 سنة) والحارس عبدالرحمن أبوسريع (21 سنة)، وأنها أحالت القضية على نيابة أمن الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أول من أمس، بوزير الدفاع صدقي صبحي، وعرضا «آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والعسكري، لا سيما في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود برياً وبحرياً»، وفقاً لبيان رئاسي مصري أشار إلى أن قائد الجيش «قدم عرضاً لنتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا لتسلم حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» من طراز ميسيرال، ورفع العلم المصري عليها».

وأكد السيسي خلال الاجتماع «أهمية مواصلة جهود تعزيز قدرات الجيش، لمواجهة الأخطار والتحديات كافة، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الدقيقة التي تمر بها دول عدة في المنطقة».  وأشاد بـ «مستوى التعاون القائم مع فرنسا في مختلف المجالات»، منوهاً «بأهمية تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إرجاء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى 21 حزيران (يونيو) الجاري، في قضية اتهامه بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر»، بإعلانه أثناء توليه رئاسة الجهاز اكتشاف وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه.

وجاء قرار الإرجاء في الجلسة الأولى لتمكين هيئة الدفاع عن جنينة من الإطلاع على أوراق القضية. وحضر المسؤول الرقابي السابق جلسة محاكمته أمس. وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط، كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته.

وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعاقبة 22 شخصاً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 8، في قضية «تشكيل تنظيم إرهابي» استغل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لآلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي «لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد».

وكانت النيابة العامة قالت في تحقيقاتها إن «التنظيم الإرهابي أسسه متهم يُدعى قاسم رجب قاسم أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة، إثر اعتناقه الأفكار التكفيرية المتطرفة، وقوامها تكفير سلطات الدولة واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بمعاونة متهم آخر».

وذكرت التحقيقات أن «المتهمين تمكنا من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية».

وقالت النيابة إن «المتهمين اعترفا في التحقيقات بتأسيس التنظيم الإرهابي وبطبيعة أفكاره، وأنهما جمعا أموالاً من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة، واستخدماها في شراء أسلحة نارية آلية وذخائر، خبئ بعضها داخل مقر الاعتصامين، واستخدمها المتهمون جميعاً في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين، وأن التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني، بحلق اللحى واستعمال الأسماء الحركية، وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار».

وفي صعيد مصر، قضت محكمة جنايات قنا أمس، بإعدام 26 متهماً في قضية أحداث العنف التي وقعت بين قبيلتي «الدابودية» النوبية و «الهلايل» العربية في أسوان في العام 2014، كما قضت بالسجن المؤبد لـ21 متهماً، وسجن 3 متهمين 15 سنة، و3 متهمين 10 سنوات، و10 متهمين 3 سنوات، وسجن اثنين لمدة سنتين. وبرأت المحكمة 100 متهم.

وكانت اشتباكات اندلعت في نيسان (أبريل) 2014 بين أفراد من القبيلتين واستمرت بضعة أيام بسبب شجار بين صبية. وأودت الاشتباكات بحياة 28 من أبناء القبيلتين ومعظم المحكومين فارون.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية أمس، إنها أوقفت ثلاثة أشخاص اتهمتهم بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وهي القضية التي تشغل الرأي العام. وأوضحت الداخلية أن «القائمين على عملية التسريب يقومون بنشر صورة من ورقة أسئلة الامتحان وإجاباتها أثناء تأدية الطلاب للامتحانات لتسهيل عملية الغش داخل اللجان، في حال النجاح في تهريب أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات».

وأمرت النيابة العامة بحبس طالب جامعي اتهمته بإدارة صفحة على موقع «فايسبوك» لتسريب الامتحانات، فيما قررت إطلاق سراح 5 من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لوضع أسئلة الامتحانات بضمان وظيفتهم، بعدما قررت حبس 12 مسؤولاً في وزارة التربية والتعليم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة التسريب.

وزار رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزارة التربية والتعليم أمس، لمتابعة سير عملية الامتحانات، وأمر بالتحقيق في عملية التسريب ومعاقبة المسؤولين عنها.

 

الرأي..تونس - د ب أ - دعا «حزب حركة نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحكومي، إلى تكليف شخصية جديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد.

وأعلن الحزب تأييده لمبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنعاش الاقتصاد المتهاوي وإجراء إصلاحات عاجلة، لكنه دعا عقب اجتماع الهيئة السياسية، اول من امس، الى تكليف شخصية جديدة.

وأوضح الحزب في بيان له أن «الحكومة الجديدة يجب أن تعكس أوسع وفاق وطني منشود»، مشيراً إلى أنه بادر إلى «فتح الحوار والمشاورات مع الأطراف الوطنية كافة» وأن «البلاد في أمسّ الحاجة إلى إنجاز هذه المهمة بأحسن الشروط وفي أقرب وقت، لأن الوضع لا يتحمل أي بطء، بالنظر إلى حجم التحديات والاستحقاقات المقبلة».

وكان الرئيس التونسي أعلن عن المبادرة سعياً إلى حلحلة الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد، واقترح ضم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف الحائزيْن جائزة نوبل للسلام العام الماضي، ضمن الحكومة الجديدة، لكن اتحاد الشغل أوضح أنه لن يشارك في الحكومة وسيقدم في المقابل رؤيته، بينما لم يحسم اتحاد الأعراف موقفه بعد.

دعا حزب «نداء تونس» الذي يقود التحالف الحكومي الرباعي في تونس إلى تغيير رئيس الوزراء الحالي الحبيب الصيد وتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة، فيما لا تزال البلاد تعيش تأثيرات ردود الأفعال المتباينة إزاء اقتراح الرئيس تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال حزب «نداء تونس» العلماني في بيان إثر اجتماع هيئته السياسية أمس، إنه يجب «تغيير رئيس الوزراء الحالي ضمن حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس لخفض التوتر وإنعاش الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة أن تعكس الحكومة الجديدة أوسع وفاق وطني ممكن. وكان السبسي أكد أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي ومستقلين وأحزاب معارضة واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) المشاركة في الحكومة، لكن أمينه العام حسين العباسي عبّر عن دعم الفكرة وإمكان المشاركة في النقاشات في عملية التشكيل.

وأثارت مبادرة الرئيس التونسي ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ورافض، حيث حظيت المبادرة بدعم مكونات أحزاب التحالف الرباعي الحاكم («النهضة» و «نداء تونس» و «الوطني الحر» و «آفاق تونس») التي بدأت مشاورات لاختيار رئيس جديد للوزراء.

ورغم أن رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد عبّر عن استعداده للاستقالة من منصبه إلا أن قرار الاستغناء عنه لم يتأكد بعد في انتظار التوافق على خلف له، رغم أن أغلب التوقعات كانت تشير إلى أن الصيد سيقدم استقالته أول من أمس عقب لقاءه السبسي، إلا أنه غادر الاجتماع من دون ذكر الاستقالة.

واعتبر بيان «نداء تونس»، الذي يتزعمه نجل الرئيس التونسي، أن «مبادرة حكومة وحدة وطنية تستوجب تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، على أن تترجم هذه الحكومة أوسع وفاق وطني»، مشيراً إلى أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى إنجاز هذه المهمة بأحسن الشروط وفي أقرب وقت.

وانعقدت طيلة اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية بين أحزاب الائتلاف الحاكم الداعمة لمبادرة الرئيس السبسي من جهة وأحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية من جهة أخرى، ويبدو أن أحزاب الائتلاف لم تتخذ موقفاً موحداً بعد من بقاء الصيد، وهو من الشخصيات المستقلة، على رأس حكومة تونس.

من جهته، دعا القيادي في حركة «النهضة» لطفي زيتون، رئيس الوزراء إلى الاستقالة، متمايزاً عن موقف الحركة الرسمي التي اكتفت بدعم ما يقرره السبسي. وأوضح زيتون أن «الشخص الأقدر على تقييم الوضع في البلاد هو رئيس الجمهورية، وهو لديه فكرة واضحة حول الوضع في تونس، والذي يمكن اعتباره غير إيجابي».

 

أعلن مسؤول في البرلمان الجزائري، إمكان تمديد الدورة الربيعية الحالية من أجل استكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الأخير. ويُعدّ هذا التمديد «ثمناً» للانعقاد النادر لمجلس الوزراء، والذي صادق متأخراً على تعديل قانون الانتخابات بشكل يمكّن من تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الاستحقاق. وسيكون البرلمان مطالباً بتمرير القانون لتسريع تنصيب الهيئة.

ورجّح نائب رئيس البرلمان الجزائري، تأجيل اختتام الدورة الربيعية حتى 23 تموز (يوليو) المقبل، لاستكمال القوانين العضوية المتعلقة بالتعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه في شباط (فبراير) المنصرم. وتُعتبَر خطوة تمديد فترة دورة البرلمان «من النوادر»، وتفعيلها يعني وجود دافع قوي لتغطية التأخير في الإفراج عن القوانين العضوية الناتجة عن التعديل الدستوري.

وترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي، جلسة للحكومة هي الثانية منذ بداية العام، خُصصت لتعديل قانون الانتخابات بشكل يمكّن من تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. وتترقب الجزائر بعد عام إجراء انتخابات نيابية جديدة.

وتتشكل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل الولايات والجاليات في الخارج، وكل فاعلي المجتمع المدني. أما رئيسها فسيُختار بعد مشاورات مع الأحزاب. ومهمة الهيئة الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بصلاحيات واسعة.

كشفت معلومات أن الرئاسة السودانية سترسل موفداً إلى القاهرة قريباً لإجراء مشاورات مع زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي المقيم هناك لإقناعه بالعودة وممارسة نشاطه السياسي من داخل بلاده، وذلك بعدما امتدح توصيات طاولة الحوار الوطني.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس، أن المبعوث الرئاسي الذي سيتوجه إلى القاهرة للقاء المهدي يحمل ضمانات بعدم ملاحقته قانونياً بسبب الاتهامات التي وجهها له جهاز الأمن بسبب انتقاده قوات الدعم السريع.

وأفادت المصادر بأن المهدي وعد أكثر من مبعوث من القصر الرئاسي والحزب الحاكم بالعودة إلى الخرطوم لكنه يشترط الاتفاق على خطوات لاستيعاب حلفائه في تحالف قوى «نداء السودان» كي لا تبدو عودته صفقة بين حزبه والحكومة. ولم تستبعد أن يحمل مساعد الرئيس عبد الرحمن المهدي (نجل الصادق المهدي) رسالة الرئاسة الى والده. وقالت إن المهدي حتى لو لم يوافق على المشاركة في توصيات طاولة الحوار الوطني، تمكنه العودة وممارسة نشاطه من السودان وليس من خارجه.

وأبدى المهدي دهشته من تطابق توصيات طاولة الحوار مع كثير من الأجندة التي تطالب بها قوى المعارضة ، وقال إنه اطلع على التوصيات قبل أيام، وعدّها بمثابة «مشروع نظام جديد». وقال حزب الأمة إن المهدي وضع حزمة مطلوبات أمام الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لدى لقائهما في جوهانسبرغ الخميس الماضي، منها التمسك بعقد لقاء تحضيري في الخارج، وأن لا تعتبر عملية الحوار مجرد امتداد للحوار بالداخل.

إلى ذلك، اعتصم العشرات من أسر طلاب وطالبات جامعة الخرطوم المعتقلين منذ شهر داخل مكاتب استعلامات جهاز الأمن المطلة على شارع المطار قبل موعد إفطار رمضان.

واشتبكت عناصر جهاز الأمن والاستخبارات مع المعتصمين والمعتصمات، ثم سمح لهم بالجلوس في مكاتب الاستقبال. وأفطر المعتصمون الصائمون ببلح وماء تضامناً مع اعتقال الطلاب بعد أن وصفوا الاعتقال بأنه يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان. وقدم المعتصمون مذكرة إلى مدير جهاز الأمن طالبوا فيها بإطلاق أبنائهم فوراً وإعادة المفصولين منهم إلى الجامعة. واتهمت المذكرة الجهاز بانتهاك قانون الأمن، وذلك بعدم السماح لهم بزيارة أبنائهم.

من جهة أخرى، قالت منظمة الهجرة الدولية إنَّ أكثر من 30 ألف أسرة من قبيلة دينكا نقوك عبرت الحدود السودانية قادمة من منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، وذلك بعد توقيع اتفاق صلح محلي مطلع أيار (مايو) الماضي. وأضافت المنظمة في بيان أنها ظلت ترصد منذ أيار الماضي، حركة كبيرة لمجموعات دينكا نقوك في جنوب السودان، متجهة إلى داخل الأراضي السودانية.

في شأن آخر، وصلت أول دفعة من قوات حفظ سلام بريطانية ستضم 379 عسكرياً إلى عاصمة جنوب السودان جوبا للمشاركة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية في جنوب السودان آريان كونتير، إن فريقا طليعياً من 5 أفراد وصل يوم الجمعة الماضي، فيما يُفترَض أن يصل الجنود البريطانيون المتبقون في الأسابيع المقبلة لينضموا إلى 11990 جندياً من قوات حفظ السلام من دول أخرى.

وأوضحت الناطقة أنه من المقرر أن تحمل القوات البريطانية أسلحة وتشكل كتيبة بهدف الانتشار في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة التي تمزقها الحرب.

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ العام 2011.

وحضت موغيريني مجلس الأمن أول من أمس، على تبني القرار الذي تجري مناقشته و «يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا».

وأضافت: «آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أماناً لنا جميعاً»، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

ويسمح مشروع القرار خلال فترة 12 شهراً للقطع الحربية الأوروبية بـ «تفتيش فوري في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، السفن الآتية من ليبيا أو المتوجهة إليها» والتي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة ومعدات عسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن القرار «يؤكد أنه يمكن حكومة الوحدة تقديم طلبات الإعفاء» بحيث يتمكن جيشها من من مكافحة تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بفعالية أكبر. ويجب «التحقق» من هذه الطلبات «في أسرع وقت ممكن». وتأمل فرنسا، التي أعدت مشروع القرار مع بريطانيا، بأن يتم اعتماد النص «في أقرب وقت ممكن»، وفق السفير فرنسوا دولاتر. أما نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت، فيتوقع ذلك خلال «أسبوع أو أسبوعين».

وقال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر أمام المجلس، إن «عدد الأسلحة في ليبيا كبير: 20 مليون قطعة سلاح لـ6 ملايين شخص». وأضاف أن «هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف إلا إلى القوات النظامية بعد اتفاق» الأمم المتحدة.

وحذر كوبلر من «عدم وجود تنسيق على الأرض في العمليات (ضد داعش) ما قد يتسبب بمواجهات مباشرة بين القوى المختلفة» التي تقاتل التنظيم الجهادي. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده «لا تعارض» مشروع القرار لكنها «قلقة» حيال بعض ما يتضمنه. وتريد موسكو خصوصاً التأكد من أن الأمم المتحدة لن تتهم «بالانحياز لطرف أو آخر» في النزاع الليبي.

وبدوره دعا كوبلر «رئيس مجلس النواب الليبي (عقيلة صالح) إلى تحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية، من دون ترهيب أو تهديد، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني».