عسيري زار دريان وسلام والسنيورة والحريري يرد على الأسد: أكبر إرهابي..الحريري لم يتخلّ عن ترشيح فرنجية ويعمل على استيعاب «الصدمات».. لا حسم لاسم المرشح التوافقي للرئيس

مع استمرار الشغور الرئاسي، وتواصُل الخلافات الحكومية حول الملفات السياسية والمعيشية والحياتية، والمراوحة في مناقشات اللجان النيابية المشتركة لإعداد قانون الانتخاب الجديد، وقد رحّلتها أمس إلى جلسة تُعقد بعد الحوار الوطني في 22 حزيران، حافَظ المشهد السياسي الداخلي على تعقيداته، في انتظار المواقف التي سيعلنها الرئيس سعد الحريري ابتداءً مِن غدٍ الخميس. وعلمت «الجمهورية» أنّ لقاءَ صدفة سُجّل أمس بين السفير السعودي علي عواض عسيري ووزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف النازحين السوريين في السراي الحكومي. إستبَقت كتلة «المستقبل» المواقفَ المرتقبة للحريري، فذكّرت بأنّ السعودية «وقفَت إلى جانب لبنان إبّان المحنة اللبنانية الداخلية، وعملت على دعم وإنجاح كلّ المبادرات الوفاقية لكي يتمكّن لبنان من الخروج من أزمته، وواكبَت كلّ مشاريع الحلول ومبادرات الحوار، وكذلك إعادة الإعمار برعاية مباشرة من المسؤولين فيها»، وذكّرت بـ«الدور الاستثنائي الذي قام به وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وهي الجهود التي تكلّلت بالاتفاق التاريخي في الطائف الذي تمّت فيه إعادة صياغة وتجديد الميثاق الوطني اللبناني الذي تحوّل دستوراً وأنهى الحرب الداخلية اللبنانية». وأكّدت الكتلة أنّ اللبنانيين لا ينسون للمملكة «الدورَ الكبير التاريخي والهامّ الذي قامت به بقيادة ومتابعة الملك عبد الله بن عبد العزيز في مساعدة لبنان إثر العدوان الإسرائيلي في تمّوز 2006، وفي مساعدة لبنان واللبنانيين على إعادة إعمار ما هدّمه العدوان، ومِن دون أيّ تفرقة بين لبناني وآخر، أو منطقة وأخرى، وكذلك في ما قامت به حتى الآن لدعم الجيش اللبناني ولقواه الأمنية».

فتفت

بدوره، أوضَح عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية»: أنّ كلمة الرئيس الحريري ستكون من وحي المناسبة ومن خلاصة الوضع السياسي العام، وقلبُ الطاولة على الجميع ليس من طبيعته، فهو رَجل متوازن ومعتدل، وبالتالي سيؤكد على هذا الخطاب. وعزا فتفت الحالة التي وصَل إليها تيار «المستقبل» إلى جملة عوامل، أبرزُها: غياب الرئيس الحريري مدّة طويلة عن البلد، ضعفُ الإمكانات المادية في بعض الأحيان، والهجوم غير المبرّر الذي شنّه عليه الخصوم والحلفاء في مراحل معيّنة لحسابات تكتيكية ضيّقة، ما أثّرَ على وضع «التيار»، علماً أنّ ما يطرحه «التيار» تبنّاه جمهوره، لكن تحت قيادات أخرى». وأكّد فتفت، ردّاً على سؤال، «أنّ الكل مدرك، ومِن دون استثناء، أنّ هناك زعيماً واحداً في تيار «المستقبل» هو سعد الحريري، وبالتالي لا تيارات داخل «التيار». إنّه تيار واحد لكنّه ليس تياراً ديماغوجياً أو عقائدياً، وبالتالي من الطبيعي ان تكون هناك وجهات نظر مختلفة». أضاف: بالتأكيد حصلت متغيّرات مهمة، ولا أعتقد أنّها تصل إلى مستوى الصدمة، بل تحتاج الى دراسة عميقة وإلى قرارات متلائمة».

الرابية

وفي انتظار وضوح الرؤية على طريق «بيت الوسط»، سارعت الرابية إلى فتحِ أبوابها. وأكّد تكتّل «التغيير والإصلاح» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس أنّ «باب الرابية مفتوح دوماً وللجميع، وسياسة الاستيعاب لا زالت نهجَ العماد عون نتيجة صمودِه على الثوابت الوطنية والميثاقية».

مجلس وزراء

وفي هذه الأجواء، يعقد مجلس الوزراء جلستَه العادية غداً، في ظلّ توقّعات بنقاشات ساخنة على محورَي سد جنة وملف النفايات.

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «سيكون لنا موقفٌ من كلّ بندٍ، ولا سيّما من موضوعين أساسيين: سد جنة والنفايات. في الموضوع الأوّل نحن نعتمد المقاربة التقنية التي تُغني عن أيّ خلاف سياسي، لأنّ الموضوع ليس موضوعاً سياسياً بل موضوع جيولوجي، وبالتالي الكلمة الحسم هي للخبراء وليس للسياسيين. والمعلومات المتوافرة لدى حزب الكتائب ليست مطَمئنة من الناحية التقنية، إلّا أنّ عدداً كبيراً مِن الدراسات التي وضِعت تُشكّك بمتانة التربة لإنشاء سدٍ هناك، وبالتالي ننتظر تفسيرات لهذا الموضوع، وإلّا سيكون موقفنا المعارضة». أضاف: «أمّا بالنسبة إلى موضوع النفايات، فلا يزال موقفنا هو نفسه، المطالبة بالشفافية على صعيد دفتر الشروط والمناقصات، والمطالبة بالفرز والمعالجة قبل الطمر في برج حمود والكوستابرافا. كذلك نطالب بأن لا يكون الحلّ المرحلي هو الحلّ الدائم، وأن يكون الحل الدائم مبنياً على أحدث وسائل المعالجة، وليس الاقتصار على المحارق فقط».

قانون الانتخاب

وفي ملف قانون الانتخاب، جمّدت اللجان المشتركة التي التأمت أمس البحثَ في قانون الانتخاب المطروح عليها إلى ما بعد طاولة الحوار التي ستنعقد في عين التينة في 21 حزيران الجاري بعدما سُدّت السُبل أمام التوصّل إلى صيغة نهائية بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي. وكشفَت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» أنّ طرح برّي بالعودة إلى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على طاولة الحوار في أوّل اجتماع لها، شكّلَ بديلاً من فشلِ اللجان المحتمل في الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع. وقالت «إنّ حقّ الفيتو الذي تتمتّع به القوى السياسية انتهى إلى تجميد عمل اللجان وانتظار جرعة دعم من هيئة الحوار، على أن تعود اللجان النيابية إلى الاجتماع في 22 الجاري.

زوّار برّي

وفي حين علمت «الجمهورية» أنّ مشروع حكومة ميقاتي سيُطرح على طاولة الحوار، مع إجراء بعض التعديلات عليه إذا اقتضى الأمر، نقلَ زوّار برّي عنه قوله أمس إنّ اللجان النيابية لم تصل إلى أيّ نتيجة، وبالتالي فإنّ قانون الانتخاب سيُطرح على طاولة الحوار في 21 حزيران الجاري. وغَمز برّي من قناة الآخرين مشيراً إلى أنّ هناك من يَستدعي قانون الستّين، استدعاءً. وإذ أكّد أنّه لن يقبل بالتمديد مرّةً جديدة، قال: كما أجرينا الانتخابات البلدية على رغم كلّ شيء، نستطيع إجراء الانتخابات النيابية».

خليّة النازحين

وفي ملفّ النازحين السوريين، عَقدت اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة هذا الملف اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام أمس في السراي الحكومي، بحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والعمل سجعان قزّي. وعلمت «الجمهورية» أنّ اللجنة درسَت ورقة جديدة تكون تتمّة للورقة التي وُضعت في حزيران 2014، والعمل على الورقة الحاليّة يأتي في أعقاب تصاعد المخاوف من ديمومة النزوح السوري واقتحام اليد العاملة السورية لأسواق عمل لبنان بشكل عشوائي على حساب اليد العاملة اللبنانية. وبَرز في اجتماع الأمس توافقٌ على عدد كبير من الإجراءات التي ستعلَن حين ينتهي العمل على الورقة، ومِن شأن ذلك وضعُ حدٍّ لاستمرار النزوح، ومواجهة الاقتراحات الدولية العاملة على تثبيت النازحين السوريين في لبنان وتجنيسهم، بغَضّ النظر عن مصلحة لبنان. وكان درباس ذكّرَ بعد الاجتماع بأنّ الحكومة أقرّت سياسة واضحة تجاه موضوع اللجوء السوري، وأكّد مجدّداً «أنّنا لسنا ولن نكون شركاء في جريمة تجريد الشعب السوري من هويته وأرضه». وقال: نحن، ليست لدينا أرض للبيع ولا جوازات سَفر للإعارة. ونتعاطى مع الوجود السوري بصورة أخوية وإنسانية ووطنية تقوم على قواعد واضحة، هي أنّ لبنان ليس بلداً للّجوء، وهو أيضاً ليس بلداً مقرّاً للعدوان على الآخرين. وأضاف: «لسنا في حال اشتباك مع المجتمع الدولي لكنّنا نقول له: لا يمكن أن يكون لبنان بلداً للاندماج كما أنّ جميع الدول المضيفة لن تكون كذلك، لا بدّ للسوريين من أن يعودوا إلى سوريا، لن نقبلَ بهذا الانتزاع الديموغرافي القسري لشعبٍ عريق من أرضه وبلده.

الجيش وجونز

أمنياً، تابعَ الجيش اللبناني معركته ضد الإرهاب، وأوقفَ مجموعة من تنظيم «داعش» الإرهابي على أحد حواجزه في بلدة عرسال. وكان الجيش تسَلّم أمس دفعةً جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية، واعتبَر القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد جونز أنّ الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى «هي أقوى ممّا كانت عليه من قبل وأكثر مهنية، نتيجة التدريب الأميركي والتجهيزات المهمّة التي تلقّتها». وأكّد أنّ شحنةً من معدّات رسمِ الخرائط الجغرافية التي تسَلّمها الجيش»ستُحدث فرقاً في لبنان، في إطار محاربة الإرهاب في سهل البقاع، والحفاظ على أمن الحدود».

ملفّ عبرا

وفي سياقٍ قضائي، أصدرَت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم أحكامها بحقّ 54 من المتّهمين في ملف عبرا، وقد تراوَح معظمها بين السجن لسنتين إلى عشر سنوات، علماً أنّ هذا الملف لا يتضمّن أسماء أحمد الأسير وفضل شاكر ودائرتهما الضيّقة. وبرّأت المحكمة الموقوف نعيم عباس من ملف عبرا، ولكن من دون الإفراج عنه، لأنّه يحاكَم في ملفات إرهابية أخرى وتفجيرات اعترفَ بها أمام المحكمة.

جال سفير المملكة العربية السعودية على القيادات مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك، وعارضاً للمستجدات المحلية والإقليمية. بدأ السفير عسيري جولته بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وهنأه بشهر رمضان المبارك، وبحث معه في الشؤون الاسلامية والاوضاع في المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين. ثم زار السفير السعودي، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي وقدم له التهاني بحلول شهر رمضان، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع والتطورات المحلية والإقليمية. وتوجه السفير عسيري الى بلس، حيث التقى رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في مكتبه مهنئا برمضان، كما تم البحث في المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.

حذر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من أن «لبنان سينتهي بصيغته الفريدة إن لم يعد النازحون واللاجئون إلى بلدانهم«. وشدد على أن «قوّة الديبلوماسية السياسية الفاعلة تنبع من مدى المحافظة على استقلاليتها ومدى إلزام الحلفاء والأصدقاء والمخاصمين بضرورة احترامها«، داعياً الى «التمسك بنهائية الدولة اللبنانية وبميثاقها ودستورها لإعادة لبنان إلى قلب المعادلات الإقليمية والدولية«.
كلام باسيل جاء خلال حفل أداء الديبلوماسيين الجدد الذين تمت الموافقة على تعيينهم بصفة ملحقين متمرنين، اليمين امام اللجنة الادارية في حضور كبار الموظفين في الوزارة امس. وألقى كلمة قال فيها: «تنضمون اليوم إلى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بصفة ديبلوماسي متدرّب ولكي تدخلوا هذه الوزارة عند تثبيتكم بعد سنة بشكل نهائي. نحن نتوقع منكم أن تكونوا أبناء هذا القرن الواحد والعشرين من دون أن تتنكروا لجذور العراقة وأصول الممارسة، فتحافظوا على هذه الأصالة وتواكبوا تطورات العصر وتقنياته المتجددة لتغذوا الديبلوماسية اللبنانية بروح دينامية، وهكذا تستحقون أن تكونوا جزءاً منها«.
أضاف: «نتطلع إلى دوركم في تعزيز محاور الديبلوماسية اللبنانية الأربعة وهي: أولاً الديبلوماسية السياسية القائمة على التمييز بين العدو والصديق وبين مصلحة الدولة العليا ومصالح بعض أبنائها التي لا يمكن أن تعلو على مصلحة لبنان واللبنانيين. فلا تنسوا أن أجزاء من أرضنا لا تزال محتلّة من قبل إسرائيل التي تنتهك سيادتنا يومياً أرضاً وبحراً وجواً. كما لا يجب أن يغيب عن بالكم أن قواتنا العسكرية منخرطة في مواجهة تنظيمات الإرهاب المعولم مثل داعش والنصرة والتي لا تزال تحتجز خيرة أبنائنا. كما يتوجّب عليكم أن تتيقظوا لخطورة تداعيات أزمة النزوح الكثيف من سوريا إلى أراضينا وما تحمله من مخاطر على وجود بلدنا والذي سينتهي بصيغته الفريدة إن لم يعد النازحون واللاجئون إلى بلدانهم. وقوّة الديبلوماسية السياسية الفاعلة تنبع من مدى المحافظة على استقلاليتها ومدى إلزام الحلفاء والأصدقاء والمخاصمين بضرورة احترامها. ثانياً، الديبلوماسية الاقتصادية: نرى فيكم، حاملين لماركة لبنانية مسجّلة نصدّرها إلى العالم من خلال جهد اقتصادي يزيد من صادرات منتجاتنا ويجلب إلى أسواقنا الاستثمارات والتمويل المنتج، فنساهم سوياً بنقل لبنان من اقتصاد ريعيّ إلى اقتصاد منتج ذات قيمة مضافة. ثالثاً، الديبلوماسية الثقافية: هي الرسالة التي تحملون: رسالة مجتمع قائم على قيم التسامح والتآخي والعيش الواحد بين جميع أبنائه، رسالة دولة قائمة على مبدأ الديموقراطية وعلى أساس نظام المناصفة في الحكم بين مسيحييها ومسلميها، ورسالة شعب، أسّس كيانه متغلّباً على الطغيان والفرسان والسلطان والعدوان، وعلى سلطنة وانتداب واحتلال ووصاية. رابعاً، الديبلوماسية الاغترابية: المنتشرون، شريان يضخّ الحياة ليس في جسمنا الديبلوماسي فحسب، لا بل في الجسد الوطني، ويكبّرونه فيكبر لبنان بمعيّتهم، حتى أصبحنا نفتخر بأن حدودَنا هي العالم«.
وتابع: «انطلاقاً من تمسّككم بنهائية الدولة اللبنانية وبميثاقها وبدستورها، ستعيدون لبنان إلى قلب المعادلات الإقليمية والدولية، فهو حاجة للسلام بين الدول وهو ضرورة للاستقرار في المنطقة. إن خسر لبنان تخسر الأمم أهمّ نموذج تعايش في العالم. وإن بقي لبنان ونما وازدهر وقوي، تنتصر الإنسانية وينتصر الإنسان على الحروب والظلم والانحطاط«.
وكانت كلمة للامين العام للوزارة السفير وفيق رحيمي الذي رحب بالديبلوماسيين الجدد في السلك الديبلوماسي، مشيداً بالمؤهلات التي مكنتهم من اجتياز مباراة مجلس الخدمة المدنية التي استمرت وقتاً طويلاً.

- رد زعيم «تيار المستقبل» اللبناني الرئيس سعد الحريري على كلام الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب أمس، وقال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»: «قال الأسد إنه يريد أن يحرر كل شبر من سورية من الإرهاب وهو أكبر إرهابي، وحين يخرج هذا المجرم من سورية سنرى كيف يتوقف الإرهاب، فهو من صنع داعش وأخواتها». وأضاف: «من المؤكد أن الأسد يريد أن يشكر أسياده من إيران وحزب الله، لكن الشيء الوحيد والأكيد إن شاء الله، أن الشعب سينتصر عليهم جميعاً، لأنه على حق».

خلافاً لظاهر المشهد السياسي الجامد منذ ايام في لبنان، ترتسم معالم موجةِ رهاناتٍ جديدة يُعوِّل أصحابها على تطوراتٍ من شأنها ان تحرّك ملف أزمة الفراغ الرئاسي الراكدة بلا أفقٍ داخلي وإقليمي.

وبدا لافتاً في الفترة الأخيرة ان الأوساط الوثيقة الصلة بزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، راحت تُعلي الصوت تدريجاً بما تعتبره ملامح تعزيز لفرص انتخاب عون رئيساً للجمهورية، حتى ان بعض المقربين منه يتحدثون علناً عن اقتراب انفراجٍ في الأزمة السياسية لمصلحة انتخاب «الجنرال».

واستندتْ هذه الأوساط الى مجموعة تطورات حصلت أخيراً كان من أبرزها المخاض الصعب الذي يمرّ به تيار «المستقبل»، عقب خسارته في معركة طرابلس الانتخابية البلدية وصعود الوزير الخارج من التيار أشرف ريفي، ومن ثم الصدمة التي تَسبّب بها الوزير المستقبلي الآخر نهاد المشنوق في حديثه التلفزيوني الذي حمّل فيه السعودية تبعة التراجعات والتنازلات التي أُجبر عليها الرئيس سعد الحريري. كما استندت الى مبادرة مرشح الحريري للرئاسة النائب سليمان فرنجية الى الاتصال قبل أسبوعين بزعيم «المستقبل»، مؤكداً له انه لن يمانع اذا قرّر الحريري القبول بانتخاب عون رئيساً للجمهورية. وجاء إعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قبل ايام انه يوافق على انتخاب عون اذا حظي ترشيحه بموافقات كل الأطراف المسيحيين ليرفع الرهانات العونية المستجدة الى ذروتها.

والواقع، كما ترسمه مصادر بارزة وثيقة الصلة ببعض قوى 14 آذار لـ «الراي»، لا يبدو زاهياً كما يصوّره العونيون، مع أنّ هذه المصادر تعترف بأن ثمة الكثير من ظواهر الأمور تبرّر للفريق العوني انتعاش آماله الرئاسية.

وتقول هذه المصادر إنه لم تَبرُز أيّ مؤشرات جدية يمكن ان تُبنى عليها معطيات جديدة بعد في شأن ما يجري التكهن به من مواقف للرئيس سعد الحريري في شأن تخليه المحتمل عن ترشيح فرنجية. فحين تلقى زعيم «المستقبل» اتصال فرنجية وسمع منه قوله انه لا يريد إحراجه اذا قرّر القبول بعون رئيساً، أجابه الحريري فوراً «انك مرشحنا فقط»، بما يعني استمرار الحريري في هذا الموقف من دون أيّ تَأثُّر بما يجري داخل تياره وفريقه السياسي.

وتضيف المصادر نفسها انه رغم ان الحريري لم يقابل احداً من السياسيين في الأسبوعين الأخيرين اللذين أمضى غالبيتهما في الخارج، ثم عاد الى لبنان سراً قبل ايام وعاد فغادره قبل يومين الى السعودية، فان المتصلين بالحلقة الضيقة حول الحريري يلمسون ان لا تبديل اطلاقاً يُعتدّ به في موقفه الرئاسي وسواه من الأمور، علماً ان ثمة مواقف مرتقبة له في نهاية الاسبوع الجاري لدى عودته الى بيروت عبر إفطارات سيقيمها ابتداءً من الجمعة المقبل.

وتعرب المصادر عن ثقة بأن الحريري، الذي التقى المشنوق بعد إطلالته التلفزيونية لاستيضاحه ملابسات ما أدلى به، لن يبدل موقفه الرئاسي من ترشيح فرنجية، أقلّه ما دامت المعطيات الداخلية والاقليمية التي تحكم الأزمة الرئاسية لم تتبدل، بل ان المعطيات الاقليمية تبدو في طور دفْعه الى التمسك بموقفه ما دامت ايران تريد توظيف الورقة الرئاسية اللبنانية لتعزيز نفوذها الاقليمي.

ولا تعير المصادر عيْنها دوراً مهماً للمواقف السياسية الأخيرة التي أُطلقت تبعاً لقراءات متسرّعة او لمصالح معينة حاولت توظيف الاهتزازات التي شهدها تيار «المستقبل»، وكأنها في خانة تقليص قدرات الحريري وموقعه خصوصا في الملف الرئاسي.

وتذكر المصادر بأن الحريري لا يزال رئيساً لأكبر كتلة نيابية حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، كما انه لا يزال الزعيم الأقوى للشارع السني مهما قيل في واقعه الصعب، وهو أمرٌ يردده زعماء سياسيون كبار مثل الرئيس نبيه بري والزعيم الجنبلاطي والزعماء المسيحيين قاطبة. ومن التسرع جداً الحديث عن انقلابٍ في الأزمة الرئاسية بناء على المجريات التي حصلت اخيراً بسبب الانتخابات البلدية وحدها، لان المعطيات الإقليمية المتصلة بالأزمة اللبنانية لن تتأثر إطلاقاً بهذه المجريات.

وتبعا لذلك تعتقد المصادر أن أي فرز لخيطٍ ابيض من خيط أسود لن يكون ذا صدقية قبل ان يقول الحريري كلمته الواضحة والحاسمة، علماً ان أجواء الترقب لخروجه عن الصمت تبدو بذاتها إثباتاً واضحاً على استمرار إمساكه كلاعبٍ داخلي كبيرٍ بالجزء الاساسي من الورقة الرئاسية.

وفيما كان الحريري يفعّل تواصله المباشر مع قواعد «تيار المستقبل» كاشفاً عن انتخابات ستجري في التيار قريباً «وحايكون في تغيير، فكلنا بدنا نشتغل لمصلحة البلد»، لافتاً رداً على أحد مناصرية الى انه «اكيد عندنا اخطاء واكيد لازم نحاسب، المهم انه نبقى يد وحدة»، كان السفير السعودي في بيروت يواصل حركته الداخلية حيث زار الرئيس نبيه بري، علماً انه كان التقى (الأحد) الوزير المشنوق فيما كانت صحف سعودية تهاجم الأخير بعد مواقفه بحق المملكة.

بعد مناقشة عامة لاقتراحات قانون الانتخاب تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير، اخفقت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني في توحيد المعايير بين النظامين الأكثري والنسبي على رغم تمكنها في الجلسة السابقة من الدخول في تفاصيل الاقتراحين المختلطين وعرض نقاط التلاقي والاختلاف في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية. وعاد النقاش أمس الى نقطة البداية، فارجأت اللجان مناقشة القانون الى 22 حزيران (يونيو) الجاري، غداة جلسة هيئة الحوار الوطني في 21 مباشرة، على اعتبار أن قانون الانتخابات سيكون في صلب أعمال طاولة الحوار.

وكانت اللجان التي اجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري تابعت درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري (مناصفة: 64 للأكثري و64 للنسبي)، والآخر المقدم من «المستقبل» و «التقدمي الاشتراكي»، و «القوات»، والمستقلين، (68 للأكثري و60 للنسبي)، اضافة الى نقاط الاختلاف الواردة في المشروعين.

وبعد مداخلة للنائب علي فياض (حزب الله) أشار فيها الى ان «الحل هو فقط بالنسبية الكاملة»، وقوله: «نحن منفتحون على مناقشة مرنة في ما يتعلق بتقسيمات الدوائر، ومراعاة الخصوصيات الطائفية، كما أننا مستعدون لأن نمضي الى أبعد مدى في ما يتعلق بخصوصية الواقع المسيحي وأخذه في الاعتبار لرفع مستوى تحسين التمثيل المسيحي واختيار الناخب المسيحي لنوابه»، قال النائب أحمد فتفت (المستقبل): «جميع المعايير مهمة، وكل واحد يضع معايير وبعدئذ نناقش، أما إصرار البعض على التمسك بموقفه، فيعني أننا سنعود الى قانون الـ60، اذ لا توجد معايير واحدة».

ولفت فتفت الى أهمية أن يبقى النائبان في الدوائر التي تضم نائبين فقط، وهي بشري والبترون وصيدا، وفق الأكثري، لأن فكرة المشروع الثلاثي هي تحسين التمثيل المسيحي. وأعطى مثالاً: في بيروت الثالثة 10 نواب، وفي مشروع الرئيس بري 2 للأكثري و8 للنسبي. وفي المقابل في بعلبك - الهرمل 10 نواب ايضاً لكن 4 للأكثري و6 للنسبي. لا يوجد معيار واحد. وكما توجد هواجس عند المسيحيين هناك هواجس عند السنة والدروز ايضاً. وفي التوزيع في عكار يوجد نائب لأكثر من 60 الفاً، اما في بعلبك - الهرمل فكل 90 الفاً لهم نائبان. وفي زحلة لـ 50 الف ناخب سني نائب فقط. وكما ان الصوت المسيحي في الشمال غارق في بحر السنّة، فإن الصوت السنّي في صيدا غارق في بحر شيعي، وقال: «الموضوع سياسي ويحتاج الى تفاهمات سياسية». ولفت الى أن «مشروع الحكومة 13 دائرة، او لبنان دائرة واحدة لا يمكن السير فيه في ظل وجود السلاح. لأن هذا يعني ان ما لهم لهم وما لغيرهم سيكون لهم حصة فيه ايضاً».

وهنا أعاد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل طرح أهمية موضوع الدائرة الفردية. واصفاً المشروعين بأنهما على «قياس اصحابهما». ورد نواب: «ما انت يا شيخ سامي شاركت فيهم».

وأبرز الخلاف هو على تقسيم جبل لبنان بين المشروعين، إذ يقترح بري دمج قضاء بعبدا بدائرة الشوف وعاليه، فيما يفصل الاقتراح الثلاثي بعبدا ويضمها إلى المتن وكسروان وجبيل، حفاظاً على الخصوصية الدرزية.

وفي مداخلة للنائب مروان حمادة من «اللقاء الديموقراطي» قال: «نحن مع التصحيح المسيحي وضد إلغاء أحد ومع تفهم هواجس الآخرين ومخاوفهم. ففي منطقة الشوف وعاليه أكثر منطقة فيها اختلاط متوازن، في السنة والمسيحيين والدروز، وتوازن في عدد الناخبين، وهذا نحن معه. ولكن الدروز 8 نواب نريد ان نحافظ على الوجودية، ويجب التعاطي مع الشوف وعاليه بميثاقية بسبب التوازن، وضد دمج بعبدا معهما».

وفيما عاد النقاش ليراوح مكانه في قانون الانتخاب فإن مكاري (زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب أمس، ويلتقي الرئيس بري اليوم لوضعه في الأجواء) اقترح ترحيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها غداً الخميس، الى ما بعد هيئة الحوار لأنه من صلب جدول الأعمال. وأشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم بعد انتهاء الجلسة الى أنه «تم التركيز على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الأكثري والنسبي، وضرورة توحيد المعايير العلمية على كل الدوائر».

وأضاف غانم: «لا شيء يخفى في هذا البلد ولا نريد ان نكذب على الناس، بالنتيجة القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ. ولذلك من الأفضل ان ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار، وإن شاء الله يتوصلون الى توافق واتفاق حتى نستطيع ان نكمل في اللجان المشتركة ونقرب وجهات النظر من بعضها بعضاً».

اما النائب جورج عدوان (القوات) الذي «خالف ما قاله النائب غانم حول أن القرار ليـــس في اللجان ولا في المجلس»، فأشار الى أن «إحـــدى المـــشكلات التي نعاني منها ان الدســــــتور ضاع والقرار يفترض ان يكون في المجلس حتى لا نكون قد خالفنا الدستور».

وقال فياض: «المسار المعتمد في النقاش يبدو انه لن يفضي الى اي نتيجة، المطلوب منهجية أخرى ليكون هناك معيار واحد حاكم للجميع من دون اي استنسابية، سواء أكانت فئوية ام مذهبية ولا اي شيء آخر لأنه عندما ينزلق النقاش الى هذا المستوى ويأخذ هذا الطابع يسمح لكل فريق بأن يطالب ايضاً بأن تؤخذ خصوصيته بالاعتبار».

ولفت النائب قاسم هاشم الى ان «المراوحة في النقاش سببها غياب المعيار الموحد والعودة الى الاستنسابية انطلاقاً من هواجس البعض التي هي مذهبية بمجملها».

وأكد النائب سيرج طورسركيسيان ان «معركتنا اليوم هي معركة المعايير، ويجب وضع معايير بصورة واضحة للوصول الى نتيجة مشتركة».

 

 كشفت مصادر سياسية أن «كل ما يتم تداوله حول اسم شخصية قد حسم وصولها إلى رئاسة الجمهورية بعيد عن الواقع ويدخل في سياق الأمنيات والتحليل».

وختمت المصادر قائلة «إن هناك حراكا نشطا لإنتاج رئيس للجمهورية إلا أن هذا الحراك لم يصل إلى مرحلة حسم الأسماء». عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، أشار في تصريح له أمس (الثلاثاء) إلى أن «الكل يعلم أن خلال المرحلة القادمة بدءا من هذا الأسبوع سيكون هناك مواقف لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري يحسم فيها الأمور، خصوصا بعد التصاريح الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ويقول رأيه بصراحة».