عودة البراميل المتفجرة إلى داريا: تمادِ روسي وصمت أميركي ...الأمم المتحدة تدين استهداف النظام وروسيا المرافق الصحية والمدارس في حلب وريفها

لندن، جنيف، واشنطن، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - صعّدت الأمم المتحدة ضغوطها على الحكومة السورية لتنفيذ وعدها بإدخال مساعدات انسانية الى المناطق المحاصرة بالتزامن مع اعلان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان بعد لقائه نظيريه الروسي سيرغي شويغو والسوري فهد الفريج الموافقة على «وقف مشروط للنار في سورية لا يؤدي إلى تقوية بنية الحركات الإرهابية»، في وقت أفيد بمقتل 130 عنصراً من «داعش» خلال المعارك مع «قوات سورية الديموقراطية» في منبج في ريف حلب قرب حدود تركيا. وأعلنت واشنطن تصنيف «كتائب شهداء اليرموك» المعارض تنظيماً ارهابياً.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان منع ايصال المساعدات الإنسانية يرقى الى مستوى «جريمة حرب»، في وقت قال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بعد اجتماع المجموعة الدولية للمساعدات الإنسانية برئاسة اميركا وروسيا في جنيف أمس: «ابلغنا فريقنا في دمشق انه تم الحصول مبدئياً على إذن، على موافقة من الحكومة السورية لكل المناطق التسع عشرة المحاصرة» من القوات النظامية. لكنه قال: «الموافقة لا تعني وصول المساعدات» ذلك ان دمشق اعطت مثل هذه الموافقات سابقاً، إلا أنها منعت القوافل من توزيع الإعانات الضرورية لإنقاذ حياة السكان.

في طهران، قال وزير الدفاع الإيراني بعد لقائه نظيريه الروسي والسوري ان بلاده «كانت دوماً تدعو الى الخيارات السياسية لمعالجة الأزمة السورية عبر الحوار الداخلي». وقال ان الاجتماع الثلاثي الذي عقد بدعوة من طهران «جاء علی خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة التي تعود جذورها الي السياسات التوسعية والعدوانية الأميركية والإسرائيلية وبعض الدول الداعمة للإرهاب».

ودعا «جميع الفصائل المعارضة في سورية الی انتهاج الخيارات السلمية ودعم الحوار لتعزيز السلام والهدؤء والاستقرار ومواجهة الإرهاب»، معرباً عن أمله بنجاح الاجتماع الثلاثي بالتوصل الی «قرارات استراتيجية تستطيع مواجهة المؤامرت الخطيرة التي تهدف الی التقسيم وزعزعة الاستقرار».

وأعلنت طهران ان الوزراء الثلاثة «طرحوا وجهات نظرهم في شأن آلية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الحركات الإرهابية وأنه سيكون خطوة ايجابية مؤثرة لمواجهة الإرهاب»، فيما نقلت «وكالة الأنباء الإيرانية» الرسمية (إرنا) عن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان ان «الشعب السوري هو من يقرر مصير بلاده وأن الأزمة في سورية لن تحل بالطرق العسكرية وإنما عبر السبل السياسية المبنية علي ارادة الشعب السوري».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن المعارك بين «داعش» و «قوات سورية الديموقراطية» التي بدأت في 31 أيار (مايو) الماضي وغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسفرت عن مقتل 132 عنصراً من «داعش»، موضحاً ان غالبية عناصر التنظيم «قتلوا في غارات التحالف فضلاً عن 30 مدنياً، بينهم 11 طفلاً». وأشار ايضاً الى مقتل 21 عنصراً من «قوات سورية» التي وصلت أمس الى تخوم منبج الشمالية كما تقدمت من الجهة الجنوبية غرباً «لتقطع نارياً المنفذ الأخير للمتطرفين الى خارج المدينة» باتجاه مناطق سيطرتهم.

وأعلن «مجلس منبج العسكري» الذي يقود عمليات التحالف الكردي - العربي ان «قواتنا اقتربت مسافة تمكنها من استهداف إرهابيي داعش داخل المدينة»، فيما قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ان الهجوم الأخير على منبج سيبدأ في غضون ايام.

في واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية «كتائب شهداء اليرموك» المسلحة التي تنشط بين دمشق وحدود الأردن والجولان المحتل منظمة ارهابية تشكل تهديداً عالمياً. وأضافت: «جماعة كتائب شهداء اليرموك تشكلت في آب (اغسطس) 2012 في درعا السورية وشنت هجمات في مناطق جنوب سورية» ضد فصائل في «الجيش الحر» المعارض.

صدت فصائل إسلامية سورية هجوماً لقوات النظام والميليشيات الموالية في ريف حلب الجنوبي بالتزامن مع صد «الجيش الحر» محاولة لقوات النظام لاقتحام مدينة داريا في جنوب غربي دمشق.

وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «جيش الفتح» الذي يضم سبع فصائل إسلامية «أحكم سيطرته على قرية القراصي في ريف حلب الجنوبي وكبد قوات الأسد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، لافتة إلى أن «هجوماً عسكرياً معاكساً نفذه جيش الفتح على معاقل قوات الأسد وميليشياته في قرية القراصي أدى إلى مقتل حوالى 30 عنصراً وتدمير دبابتين والسيطرة على كميات من الذخائر وذلك بعد التصدي لمحاولات قوات الأسد فجر اليوم (أمس) التسلل إلى قرية الحميرة وتلال القراصي».

وكان «جيش الفتح» سيطر على مناطق عدة قبل يومين في ريف حلب الجنوبي أبرزها قرية الحميرة ومعراته ومستودعات خان طومان.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير: «تتواصل المعارك في محور الحميرة ومنطقة القراصي ومحاور أخرى عدة بريف حلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية وحزب الله اللبناني من طرف، وجبهة النصرة والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، وسط عمليات كر وفر بين الطرفين في المنطقة».

وقصفت طائرات حربية مناطق في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ومناطق أخرى في بلدة معارة الأرتيق بريف حلب الغربي، بينما سقطت قذيفتا هاون أطلقتهما الفصائل على أماكن في حيي الفرقان والحمدانية بمدينة حلب، في وقت تأكد مقتل مواطنة نتيجة قصف من جانب قوات النظام تعرضت له مناطق في حي مساكن هنانو، فيما سقطت عشرات القذائف الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة على مناطق في أحياء الفرقان والأكرمية والشهباء وحلب الجديدة.

في الوسط، قال «المرصد»: «تجددت الاشتباكات في محيط حقل جزل النفطي ومحور جب الجراح بريف حمص الشرقي، بين تنظيم «داعش» من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وسط قصف متبادل بين الطرفين»، لافتاً إلى «استهداف قوات النظام آلية تابعة للتنظيم في محور الصبورة - آثريا بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى انفجارها ومقتل من كان بداخلها».

في الجنوب، أشار «المرصد: إلى سقوط قذائف على أماكن في بلدة بيت سوى بالغوطة الشرقية لدمشق في وقت استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في مزارع خان الشيح بالغوطة الغربية. كما ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على أماكن في قرية حسنو بريف دمشق الغربي.

وقالت «الدرر» أن «قوات النظام تكبدت خسائر على أطراف مدينة داريا خلال استهداف الثوار لها على الجبهة الغربية».

وأفاد «لواء شهداء الإسلام» أنه «تم قتل عشرة عناصر وإصابة آخرين من قوات الأسد التي تحاول التقدم نحو الثوار في الجبهة الغربية للمدينة عقب استهدافهم بالأسلحة الثقيلة».

وأشار إلى «تعرض المدينة لقصف مدفعي عنيف وجوي بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن تدمير واندلاع حرائق في الأبنية السكنية ومسجد المصطفى من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين».

قتل أكثر من 130 عنصراً من «داعش» في معركة مستمرة منذ عشرة أيام تخوضها «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية بدعم من واشنطن لطرد تنظيم «داعش» من مدينة منبج في محافظة حلب، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن «قوات سورية الديموقراطية» بعيدة من القوات النظامية السورية في الطبقة التابعة لمحافظة الرقة معقل «داعش».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان: «أسفرت المعارك وغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي، تاريخ إطلاق العملية في ريف حلب الشمالي الشرقي، عن مقتل 132 عنصراً من تنظيم داعش».

وأوضح: «غالبية عناصر التنظيم قتلوا في غارات التحالف فضلاً عن 30 مدنياً، بينهم 11 طفلاً». وأشار أيضاً إلى مقتل 21 عنصراً من «قوات سورية الديموقراطية» في المعارك.

ومنذ إطلاق التحالف الدولي حملته الجوية في سورية ضد المتطرفين في أيلول (سبتمبر) 2014، قتل في غاراته 447 مدنياً، بحسب حصيلة «المرصد».

ويدعم التحالف الدولي «قوات سورية الديموقراطية» في معاركها ضد «داعش» وآخرها معركة تحرير منبج، أحد أهم معاقل المتطرفين في محافظة حلب في شمال البلاد.

ومنذ إطلاقها عملية منبج، سيطرت «قوات سورية الديموقراطية» على 75 قرية ومزرعة في ريف مدينة منبج.

ووصل هذا التحالف من فصائل عربية وكردية، أهمها وحدات حماية الشعب الكردية، إلى تخوم منبج الشمالية كما تقدمت من الجهة الجنوبية غرباً «لتقطع نارياً المنفذ الأخير للمتطرفين إلى خارج المدينة» باتجاه مناطق سيطرتهم، بحسب «المرصد».

وكانت «قوات سورية الديموقراطية» تمكنت من تطويق المدينة في شكل كامل من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية. وقطعت طريق إمداد التنظيم المتطرف بين الرقة، معقله في سورية، ومنبج وصولاً إلى جرابلس على الحدود التركية.

وأعلن «مجلس منبج العسكري»، الذي يقود عمليات «قوات سورية الديموقراطية» في المنطقة، أن «قواتنا (...) اقتربت بمسافة تمكنهم من استهداف إرهابيي داعش داخل المدينة».

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء أن الهجوم الأخير على مدينة منبج سيبدأ في غضون أيام.

وليست واشنطن وحدها من يدعم «قوات سورية الديموقراطية» في معركة منبج، إذ قال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية لوكالة فرانس برس أن «هجوم منبج كان مدعوماً في شكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا».

إلى ذلك، أعلن البنتاغون أن الجيش النظامي السوري الذي أطلق عملية هجومية باتجاه الرقة (شمال) لا يزال بعيداً عن «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال الكولونيل كريس غارفر عبر دائرة الفيديو المغلقة من بغداد: «لا نرى خطراً وشيكاً من أي مواجهة» بين قوات النظام و «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم عرباً وأكراداً وتدعمها الولايات المتحدة والتحالف الدولي. وتشن هذه القوات هجومين متزامنين في محافظة الرقة، معقل تنظيم «داعش».

وبحسب مصدر عسكري سوري، فإن قوات النظام مدعومة من الطيران الروسي أصبحت على بعد 30 كيلومتراً إلى جنوب غرب مدينة الطبقة، وهي تعمل على تثبيت مواقعها قبل مواصلة التقدم.

وبالتزامن، تقدمت «قوات سورية الديموقراطية» باتجاه الطبقة من جهة الشمال، وتتواجد حالياً على بعد ستين كيلومتراً شمال شرقي المدينة، بحسب مصادر محلية.

ويشكك محللون استراتيجيون أميركيون بقدرة قوات النظام على إحراز تقدم سريع في هذه المنطقة، إذ أن غالبية مواردهم منتشرة على جبهات أخرى عدة إلى غرب البلاد.

وقال غارفر إن الهجوم على منبج أصبح حالياً «مسألة أيام».

وفي حال سيطرت «قوات سورية الديموقراطية» على منبج، يصبح بإمكانها قطع طريق الإمداد الرئيسي للمتطرفين بين الرقة والحدود التركية في شكل كامل.

وأوضح غارفر أن عديد التنظيم في منبج هو «ألفا شخص على الأقل»، مشيراً إلى أن أجهزة الاستخبارات ما زالت تحاول حصر هذا التقدير.

وفي دير الزور شرق الرقة، قال «المرصد»: «لا تزال الاشتباكات مستمرة في جبل الثردة القريب من مطار دير الزور العسكري، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وعناصر تنظيم داعش من طرف آخر، حيث تمكنت قوات النظام من معاودة التقدم واستعادة السيطرة على مساحات واسعة من المناطق التي خسرتها خلال تقدم التنظيم في الجبل الاستراتيجي».

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، جراء الاشتباكات والقصف الجوي والقصف الصاروخي المتبادل بين الجانبين.

لندن، واشنطن، جنيف - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - .. (العربية نت)

أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أنه لن تعقد جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف حتى يتفق المسؤولون من كل الأطراف على معايير اتفاق الانتقال السياسي الذي تنتهي مهلة التوصل إليه في بداية آب (أغسطس) المقبل، داعياً إلى مشاورات فنية بين الأمم المتحدة والأطراف السورية، في وقت أعلنت الأمم المتحدة موافقة دمشق على إدخال مساعدات إلى 19 منطقة محاصرة.

وقال دي ميستورا للصحافيين: «الوقت لم يحن بعد لجولة ثالثة رسمية من المحادثات السورية»، لافتاً إلى أنه سمع من روسيا عن إفراج الحكومة السورية عن «عدد كبير» من المحتجزين ولا يزال يريد الحصول على تأكيد ومزيد من التفاصيل.

وأضاف أن دمشق وافقت على دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق التسع عشرة المحاصرة بنهاية الشهر الجاري، لكنه قال إن «الموافقة لا تعني وصول المساعدات». وأضاف دي ميستورا: «أبلغنا فريقنا في دمشق أنه تم الحصول مبدئياً على إذن، على موافقة من الحكومة السورية لكل المناطق التسع عشرة المحاصرة».

لكنه أكد أن الحكومة أعطت مثل هذه الموافقات سابقاً، إلا أنها منعت القوافل من توزيع الإعانات الضرورية لإنقاذ حياة السكان.

وجاءت تصريحاته بعد الاجتماع الأسبوعي مع فريق المهمات الإنسانية في سورية والذي تتشارك روسيا والولايات المتحدة في رئاسته، والذي يحاول منذ أشهر زيادة وصول المساعدات لملايين السوريين المحتاجين.

وواجه الفريق ضغوطاً من عدة جهات من بينها فرنسا وبريطانيا للبدء في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على المناطق المحاصرة، فيما لا تزال قوات الرئيس السوري بشار الأسد تغلق طريق القوافل.

وقال دي مستورا: «جميع الخيارات مطروحة»، معرباً عن أمله في أن تزيد قوافل المساعدات البرية في الأسابيع المقبلة في شكل يجعل من العمليات المكلفة والخطرة لإلقاء المساعدات غير ضرورية.

وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال الأربعاء إن الحكومة السورية سمحت للأمم المتحدة بإيصال مساعدات إنسانية براً إلى ثلاث مدن محاصرة هي داريا ودوما والمعضمية في ريف دمشق.

وطلبت الأمم المتحدة أخيراً السماح لها بإيصال مساعدات إنسانية خلال شهر حزيران (يونيو) إلى 17 منطقة محاصرة وقد وافقت دمشق أولاً على 12 منها.

وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة تلقت موافقة على 15 من 17 منطقة محاصرة و»ستستمر في طلب الحصول على موافقات لقوافل برية».

والمنطقتان اللتان لم تحظيا بموافقة الحكومة السورية هما حي الوعر في مدينة حمص (وسط) والزبداني في ريف دمشق.

وبالنسبة إلى إلقاء المساعدات جواً في حال تعذر سلوك طريق البر، قال دوجاريك إن «هذا يبقى خياراً لكن علينا أن نحصل على إذن» دمشق، مكرراً أن «الهدف هو محاولة تسليم أكبر قدر من المساعدة براً».

وتقول الأمم المتحدة أن نحو 600 ألف شخص يعيشون في 19 منطقة يحاصرها أطراف النزاع السوري، وخصوصاً قوات النظام، فيما يعيش نحو أربعة ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها.

في واشنطن، اقترحت الولايات المتحدة على روسيا الأربعاء أن تستخدم طائراتها لإلقاء المساعدات جواً في سورية في حال واصلت دمشق عرقلة إمدادات الغذاء والدواء للمدن المحاصرة.

وكانت الدول الكبرى طلبت من برنامج الغذاء العالمي وضع خطة لجسر جوي لإنقاذ آلاف السوريين المحاصرين. لكن الحكومة السورية رفضت وتعرقل قوافل الأمم المتحدة البرية في بعض المناطق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن روسيا التي ترأس مع واشنطن المجموعة الدولية لدعم سورية نقلت عرضاً سورياً للسماح بمرور قافلة الجمعة. لكنه شكك في أن يسمح نظام بشار الأسد بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة داريا واعتبر أن هذه المساعدات لن تكون كافية لتلبية احتياجات السكان بأي حال من الأحوال.

واتهم الناطق روسيا بعدم احترام التزاماتها التي أعلنتها خلال لقاء المجموعة الدولية لدعم سورية في 17 أيار (مايو)، لدفع الأسد إلى دعم خطة الأمم المتحدة بإلقاء المساعدات الإنسانية جواً في سورية.

وقال مارك تونر للصحافيين: «نحن نشعر بخيبة أمل كي لا نقول أكثر»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى محادثة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وأضاف: «لكننا نتحدث كما تعرفون عن وسائل جوية وطلب إذن وروسيا تملك حالياً وسائل جوية في سورية وحصلت على إذن من الحكومة السورية للتحليق».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يقترح بذلك على روسيا بأن تكون مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية جواً في سورية، قال تونر: «إنني اقترح ذلك». وأضاف: «إنهم موجودون على الأرض مع وسائل جوية في سورية، وهم قادرون على القيام بعمليات مماثلة».

وفي وقت لاحق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف هويته إن واشنطن تحاول اختبار جدية موسكو في مساعدة المدنيين السوريين المحاصرين.

سياسياً، دعا «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الصين إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية في دفع العملية السياسية السورية لـ «إنهاء مأساة الشعب السوري الذي يعاني ظلم نظام الأسد منذ أكثر من خمسين عام»، فيما أكد المبعوث الصيني الخاص لسورية شي شياو يان، أن «الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وأن الصين تتطلع لرؤية نظام حكم ودستور جديدين في سورية».

ونقل «الائتلاف» عن رئيسه أنس العبده حديثه عن «كيفية دفع نظام الأسد الجنود الوطنيين في الجيش السوري لينشقوا عنه رفضاً لتوجيه سلاحهم نحو صدور المدنيين المتظاهرين. وأن حمل الثوار للسلاح جاء كرد على عنف نظام الأسد ومليشياته المتزايد، وذلك للدفاع عن أسرهم، الأمر الذي حول المشهد إلى صراع عسكري إلى جانب الحراك الثوري المدني الذي استمر حتى اللحظة».

وبين العبدة أن السوريين «متمسكون بالأهداف التي قامت لأجلها الثورة؛ وهي الخلاص من نظام استبدادي قمعي وإقامة نظام ديموقراطي مدني يساوي بين كل المواطنين من دون تمييز. وانطلاقاً من أهداف الثورة، جاءت إرادة المعارضة وقوى الثورة بالذهاب إلى التفاوض لإيجاد حل يحقق الانتقال السياسي الذي يضمن للسوريين إنهاء مظالم النظام التي طاولت كل مكونات الشعب السوري».

وقال إن «النظام لا يبدي جدية في الدخول بعملية سياسية حقيقية، ولا يظهر أي حسن نية، ولا يلتزم تنفيذ ما ورد في القرارات الدولية التي طالبت برفع الحصار عن المدن السورية، وإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والنساء».

وأعرب عن «تطلع المعارضة والشعب السوري إلى قيام الصين بدور أكثر فعالية في دفع العملية السلمية والوصول إلى حل سلمي للانتقال بسورية إلى دولة ديموقراطية عادلة يسودها القانون والمساواة للجميع من دون استثناء أو إقصاء».

وحول سؤال المبعوث الصيني عن مسألة دور الأسد في المرحلة الانتقالية، قال العبدة: «موقفنا واضح، الأسد مسؤول عن جرائم شنيعة بحق الشعب السوري، وهذا بحسب الأمم المتحدة، ويجب ألا يكون جزءاً من مستقبل سورية ولا من العملية الانتقالية»، بحسب البيان. وأضاف: «»بقاء الأسد في السلطة وإن بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية سيحول دون نجاح العملية، لذلك نقول يجب ألا يكون الأسد جزءاً من المرحلة الانتقالية».

 

 أدانت الأمم المتحدة الهجمات التي استهدفت مرافق صحية بمحافظة حلب شمالي سوريا الأربعاء وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وقال ستيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تلقى أمس تقارير عن وقوع هجمات في شرق مدينة حلب حيث تم ضرب اثنين من المرافق الطبية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى».

وأضاف دوغريك: «لقد أدى التصعيد الأخير للعنف في حلب والمناطق المحيطة بها منذ أواخر نيسان الماضي إلى مقتل وجرح مئات الأشخاص، بينهم العديد من الأطفال، وألحق ذلك أضرارًا فادحة بالمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الأخرى، فضلًا عن إعاقة عمليات المساعدة الإنسانية».

واول أمس قتل خمسة وستون شخصا بحلب وريفها في سلسلة غارات عنيفة للنظام السوري وأخرى لطائرات روسية، نصفهم سقطوا في حي الصاخور بمدينة حلب نتيجة غارات ببراميل متفجرة.

واستهدف القصف مستشفى البيان الجراحي في حي الشعار، مما أسفر عن تضرره وتوقفه عن العمل. كما تضرر مستشفى الحكيم للأطفال في المدينة، ودُمّر مستوصف طبي في حي المعادي.

وأدانت الأمم المتحدة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعنف الذي يؤدي إلى المزيد من المعاناة غير الضرورية، وقالت إن مثل تلك الهجمات يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا دوغريك جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، من أجل حماية أرواح جميع المدنيين.

من جانبها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) امس أن ثلاثة مرافق صحية في حلب تعرضت للقصف خلال ثلاث ساعات الأربعاء، دون ذكر الجهة التي قصفتها.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتر سلامة في بيان إن كُلاً من مستشفى البيان ومركز الحكيم الصحي ومستشفى عبد الهادي في حلب تعرض للقصف في غضون ثلاث ساعات.

وأوضح سلامة أن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها القصف مركز «الحكيم» الذي يقدم خدمات طبية للأطفال بشكل أكبر.

يشار إلى أنه في بداية الأسبوع الجاري تحدثت مصادر إعلامية عن أن محافظة حلب تعرضت على مدار 16 يوما لنحو 300 غارة جوية يوميا، في وقت بلغ عدد الضحايا خلال هذه الأيام ما يقارب 400 شخص وأكثر من 1700 جريح.

من جانبها،أدانت تركيا الضربات الجوية الروسية لمساجد ومستشفيات ومدارس ومبانٍ مدنية في سوريا وقالت إن هذه جرائم يجب ألا تمر دون عقاب.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن الغارات الروسية تستهدف مستشفيات في مدينة حلب منذ الأربعاء ووصفت هذه الأفعال بأنها غير إنسانية.

بالمقابل،نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن روسيا لم تشن أي ضربات جوية على مدينة حلب في يومي الثامن والتاسع من يونيو حزيران.

ونقلت الوكالة عن المتحدث إيغور كوناشينكوف قوله: «القوات الجوية الروسية لم تنفذ أي هجمات على مدينة حلب.»

أكد الجيش الفرنسي أمس وجود قوات خاصة له في شمال سوريا، وذلك بعد أيام على الكشف عن قتال قوات بريطانية إلى جانب الثوار ضد «داعش» في جنوب سوريا، ليضافا إلى الوجود الأميركي العلني في شمال البلاد المؤاز للقوات الكردية ضد التنظيم المتطرف، والمشاركة الروسية المباشرة والدموية إلى جانب بشار الأسد ضد المناطق التي يسيطر عليها الثوار في سوريا، علماً أن إيران وميليشياتها اللبنانية والعراقية والأفغانية، تُعتبر الأكثر تورطاً في القتال الميداني في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأكد الجيش الفرنسي أمس أن قواته الخاصة تقدم المشورة للمعارضين في شمال سوريا ميدانياً في هجوم ضد مقاتلي «داعش» للسيطرة على بلدة منبج الحدودية.

وقال متحدث باسم الجيش إن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أكد أن فرنسا توفر أسلحة وغطاء جوياً إلى جانب المشورة في الحملة الهادفة لطرد التنظيم المتشدد من منطقة على الحدود السورية التركية.

كما قال الكولونيل جيل جارون المتحدث باسم الجيش في إفادة صحفية روتينية «لا نخوض أبداً في تفاصيل عن أي شيء يتصل بالقوات الخاصة التي هي بطبيعتها خاصة. لن تحصلوا على أي تفاصيل لحماية أنشطة هؤلاء الرجال«.

ويساعد المستشارون الفرنسيون «قوات سوريا الديموقراطية« المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب، والتي تحاول طرد مقاتلي التنظيم المتشدد من منطقة يسيطر عليها على الحدود بين تركيا ومدينة الرقة المعقل الرئيسي له في سوريا.

وقال مصدر في محيط وزير الدفاع الفرنسي «هجوم منبج كان مدعوماً بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.

وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ألمح من قبل الى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين الى جانب قوات سوريا الديموقراطية في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال). وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقاً على الهجوم في منبج أمس «يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة».

وذكر المصدر في وزارة الدفاع أن العسكريين الفرنسيين، وخصوصاً الموجودين في منبج، لا يتدخلون مباشرة ولذلك فهم لا يقاتلون مسلحي تنظيم «داعش» بشكل مباشر.

وقالت «قوات سوريا الديموقراطية» أمس إنها وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه القوات التي تضم تحالفاً لوحدات حماية الشعب الكردية وحلفاء عرباً، تقدمت ليصبح الطريق في مرمى نيرانها بعد أسبوع من انطلاق حملة لطرد المتشددين من معقلهم الحدودي.

وقال شرفان درويش المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع «قوات سوريا الديموقراطية« لوكالة «رويترز«: «وصلنا إلى الطريق الرابط بين حلب ومنبج.. آخر طريق رئيسي للمدينة«، في إشارة إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لسيطرة «داعش». ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضاً.

وقال بيان للمجلس العسكري في منبج إن قواته «طوقت المدينة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية وقطعت طرق إمداد داعش من الاتجاهات الثلاثة«. وأضاف البيان أن القوات «اقتربت بمسافة تمكنها من استهداف إرهابيي داعش داخل المدينة«.

في أنقرة، دانت تركيا أمس الضربات الجوية الروسية لمساجد ومستشفيات ومدارس ومبانٍ مدنية في سوريا، وقالت إن هذه جرائم يجب ألا تمر من دون عقاب. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الغارات الروسية تستهدف مستشفيات في مدينة حلب منذ الأربعاء ووصفت هذه الأفعال بأنها غير إنسانية.

ويبدو أن التصعيد الأمني في حلب، يحول دون تحديد موعد لجولة جديدة من محادثات السلام السورية. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس للصحافيين في جنيف «الوقت لم يحن بعد لجولة ثالثة رسمية من المحادثات السورية«. وأضاف أنه سمع من روسيا عن إفراج الحكومة السورية عن «عدد كبير» من المحتجزين ولا يزال يريد الحصول على تأكيد ومزيد من التفاصيل. والإفراج عن المعتقلين أحد البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن، الذي بنيت محادثات جنيف على أساسه، ويعتبر إلى جانب إدخال مساعدات الى المناطق التي تحاصرها قوات النظام، مطلباً دائما لوفد المعارضة السورية.

وفي هذا السياق، قال المبعوث الدولي إن النظام السوري وافق على دخول قوافل المساعدات الإنسانية الى كافة المناطق التسع عشرة المحاصرة بنهاية حزيران، لكنه أضاف أن «الموافقة لا تعني وصول المساعدات».

وبحسب مصادر من داخل داريا، فقد وافق النظام على إدخال سلة غذائية لـ شخص، علماً أن عدد المدنيين المحاصرين في داريا هو شخص وقد زارت رئيسة مكتب دي ميستورا في دمشق خولة مطر داريا مع لجنة تقويم احتياجات ويفترض أنهم قيموا الاحتياجات وهم المتخصصون بذلك كما يفترض.

وفي طهران، أجرى وزراء دفاع كل من إيران وروسيا وسوريا أمس محادثات لبحث تكثيف المواجهات مع «الجماعات الإرهابية» في سوريا.

وتأتي المحادثات في وقت تكثف قوات الأسد حملتها العسكرية ضد كل من تنظيم «داعش»، وفصائل مقاتلة في مدينة حلب تتهمها بالتواطؤ مع «جبهة النصرة«.

وقال وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان إنه عازم مع نظيريه الروسي والسوري على خوض معركة «حاسمة» ضد «الجماعات الإرهابية». وأشار الى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال «عرقلة أو منع» هذه المجموعات من تلقي الدعم السياسي أو الأسلحة التي تسمح لها «بشن عمليات على نطاق أوسع«. وأضاف في ختام المحادثات أن مكافحة «الإرهاب» يجب ان تتم على أساس «برنامج مشترك وأولويات محددة»، قائلاً إن نتائج المحادثات يجب أن تظهر «في الأيام المقبلة«.

ونقل الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي عن دهقان قوله «اتخذنا قرارات لما يجب القيام به على الصعيدين الإقليمي والعملاني بطريقة منسقة». وأضاف أن «الإرهابيين وداعميهم يجب أن يعلموا أن المجموعة التي تقاتلهم عازمة على دعم هذا النهج حتى النهاية وأنها ستواصل ذلك». وأشار الى أن «الخطوة الأولى نحو استعادة الأمن في المنطقة هي وقف إطلاق نار شامل» وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتابع دهقان «نوافق على وقف إطلاق نار مضمون لا يؤدي الى تعزيز قوة الإرهابيين» في سوريا، مشدداً على أن «دعم الجيش السوري» شكل موضوعاً رئيسياً آخر خلال المحادثات. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية قبل الاجتماع أن نقاط الحوار ستتركز على «التدابير ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين وزارات الدفاع في البلدان الثلاثة في ما يتعلق بالمعركة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابية«. الى ذلك، أعلن الصليب الأحمر دخول مواد غذائية الى مدينة داريا المحاصرة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2012.

بعد أسابيع غابت فيها البراميل المتفجرة عن سماء مدينة داريا في الغوطة الغربية، حيث دأب النظام مؤخراً على قصف المدينة بصواريخ أرض ـ أرض وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة منذ أن خرق الهدنة، عاود أول من أمس قصف المدينة بالبراميل في إشارة واضحة إلى حصول الأسد على الضوء الأخضر من أميركا وروسيا تحديداً التي تدعي وجود هدنة على الأرض.

30 برميلاً متفجراً

ومع حلول موعد أذان المغرب أول من أمس وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، تناوبت أربع مروحيات تابعة للنظام على قصف مدينة داريا بـ30 برميلاً متفجراً استهدفت فيها منازل المدنيين والاحياء السكنية، الأمر الذي أسفر عن نشوب حرائق في جامع المصطفى وسط داريا وإصابة عدد من المصلين وهدم منازل المدنيين.

وخرقت قوات الأسد بشكل متعمد هدنة لمدة 72 ساعة، كانت روسيا قد دعت لها الثلاثاء الماضي، ليكون بذلك هذا الخرق الثالث بعد أن خرق خلال الأيام الماضية هدنتين دعت لهما روسيا أيضاً.

أما حصيلة الأسبوع الأخير من انتهاكات النظام لمدينة داريا فكانت أكثر من 100 صاروخ ومئات القذائف المدفعية، بالإضافة إلى محاولات اقتحام يومية رغم اعلان الروس اكثر من مرة وقف إطلاق النار

كما استخدم النظام خلال عملياته الدبابات المتطورة الروسية والقصف الصاروخي الثقيل والمدفعي بكثافة عالية.

وفعلياً خرق النظام الهدنة في مدينة داريا منذ شهر تقريباً من الآن عندما استهدف تجمعات المدنيين المنتظرين قافلة مساعدات من الأمم المتحدة، حيث واصل النظام قصفه وعملياته العسكرية.

منع المساعدات

ويواصل النظام بالتعاون مع الميليشيات الشيعية فرض حصارهم المطبق على آلاف المدنيين في مدينة داريا دون الاكتراث لأي رادع إنساني أو دولي، حيث أعلنت الأمم المتحدة قبل يومين أنها ما زالت بانتظار موافقة نظام الأسد على دخول قافلة مساعدات إلى بلدة داريا المحاصرة في ريف دمشق الغربي بعدما حصلت على موافقة جزئية اعتبرتها «غير كافية»، كما أنها لا تزال تنتظر موافقته على نقل المساعدات جوا للمحاصرين في عدة مناطق.

وكانت آخر قافلة مساعدات «إنسانية» دخلت إلى داريا المحاصرة قبل أيام، لم تتضمن مواد غذائية حيث اتحدت 6 منظمات تابعة للأمم المتحدة لتنجز مهمتها التي عجزت خلال الفترة الماضية عن تطبيقها بسبب تعنت نظام الأسد، عبر إدخال مساعدات طبية غلب عليها «شامبو مضاد للقمل ومرهم للجرب وناموسيات»، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية هدنة لمدة 48 ساعة اعتباراً من اليوم الأربعاء في داريا، «لضمان وصول المساعدات الانسانية إلى السكان بأمان«.

حرق المحاصيل

ولم يكتف النظام بمنع إدخال المساعدات وقصف واستهداف المدنيين بل سارع بقصف الأراضي الزراعية مركزاً قصفه على المحاصيل في هذا الوقت تحديداً الذي يعتبر موسم الحصاد من كل سنة.

وتركز قصف طائرات الأسد على الأراضي في أحياء عدة أدى لاحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحاصيل متنوعة، حيث أحرق النظام خلال العشرين يوما الماضية مايزيد عن 100 طن من القمح والشعير في حين حاول الدفاع المدني إطفاء الحرائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن الحرائق كانت كبيرة جداً وأدت لخسارة كميات كبيرة من المحاصيل.

السياسة..أنقرة – الأناضول: اتهم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، روسيا بالعمل على إلحاق الهزيمة بالثورة السورية، وفرض حل سياسي على مقاس نظام بشار الأسد.

واعتبر أن “عدم جدية النظام في مفاوضات جنيف الأخيرة، أثبت أن روسيا باعتبارها راع للعملية السياسية في سورية إلى جانب الولايات المتحدة، لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في ممارسة الضغط على نظام الأسد”.

وأضاف “دائما ما يقول الروس إن هامش المناورة لديهم ضيق في ما يتعلق بالضغط على النظام وهذا يقولونه علناً ومع الديبلوماسيين، وهم يقولون بذلك إما لكي لا يحدثوا مستوى عالياً من التوقعات، أو أنهم لا يملكون إرادة حقيقة في ما يتعلق بالانتقال السياسي”.

وتابع “ربما يكون هناك تصور لدى روسيا يتضمن إنشاء حكومة وحدة وطنية، والإبقاء على النظام، بل وحتى السماح للأسد بالترشح مرة أخرى للرئاسة وهذا أبعد ما يكون عن الحد الأدنى للعملية السياسية”.