ولد الشيخ: التقدم في المشاورات مرهون بالتنازلات.. رؤية دولية وتعليق للمشاورات اليمنية إلى ما بعد رمضان..الحكومة اليمنية تضع حلولاً للأزمة الاقتصادية في عدن...السعودية تنفي التهديد بقطع تمويل الوكالات الدولية

 توقع مصدر يمني مسؤول أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، الرؤية الدولية للسلام في اليمن للأطراف اليمنية خلال اليومين القادمين.

وقال المصدر في تصريحات إلى «عكاظ» أن هناك رؤية دولية لترتيب الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية، تتم حاليا بلورتها. وسيتم عرضها على الأطراف اليمنية خلال اليومين القادمين، لمناقشتها مع قياداتها في الداخل على أن يعودوا بعد عيد الفطر لتقديم ما لديهم من ملاحظات والتوافق عليها بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الرؤية التي تعدها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الخليج وسيقدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تحدد خريطة لتنفيذ القرار الدولي 2216 وآلية لانسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة والتشاور وترتيب حكومة الشراكة. وقد أبلغ ولد الشيخ الأطراف اليمنية بأنه يشعر بحالة الملل الذي يشعرون بها من جراء عدم التوصل إلى حل نهائي.

ويتضمن مشروع المملكة على أربعة بنود. وهو مكمل للمشروع الذي وضعته الحكومة اليمنية. ويشدد على ضرورة أن تكون هناك مسافة آمنة على أرض الميدان.

وحسب المصدر ذاته فقد عقدت في الكويت لمدة خمسة أيام دورات تدريبية حول العمل الميداني وإعداد التقارير للجان الفرعية الميدانية للتهدئة من قبل الطرفين. وعادت اللجان إلى اليمن لمباشرة عملها في الجبهات الساخنة بغرض ترتيب الأوضاع لأي اتفاق سياسي.

وأفصح المصدر عن لقاءات عقدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مع الوفود اليمينة كلا على حدة للتشاور معهم حول آخر المستجدات والنتائج التي تحققت. وحثهم على ضرورة العمل من أجل السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

من جهة أخرى، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن إحراز أي تقدم في المشاورات اليمنية الجارية في الكويت مرهون بالتنازلات التي تقدمها مختلف الأطراف.

وقال ولد الشيخ في بيان أصدره أمس، «إن المشاركين في المشاورات هم وحدهم القادرون على تغيير الوضع في اليمن، وأن التقدم في المشاورات مرهون بالتنازلات المقدمة منهم. ولفت إلى أنه عقد اجتماعات منفصلة مع وفود الحكومة اليمنية والحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح وناقش معهم بنود استعادة الدولة والانسحاب من المدن وتسليم السلاح. وجدد دعوته للأطراف اليمنية للالتفات للوضع الاقتصادي الصعب في اليمن، محذرا من أن الفشل في تدارك الوضع قد تكون له عواقب وخيمة.

بدوره قال نائب مدير مكتب الرئيس عضو الوفد الحكومي الدكتور عبد الله العليمي «نحن هنا في الكويت لبحث السبل السلمية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وإنهاء الانقلاب وآثاره»، لافتا الى أن الأفكار المشروعات التي تتجاوز موضوع الانقلاب أو تبرر وجوده أو تتماهى معه أو لا تحمل رؤية لإنهائه تماما لا تعني غير أصحابها. وأضاف أن الحكومة اليمنية تأمل التوصل إلى حل سلمي وإنهاء الأزمة، لكن تعنت الانقلابيين لا يعطي أي مؤشر للتوصل إلى اتفاق.

غير أن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أكد أن المشاورات اليمنية في بلاده على بعد خطوات من بلورة أفكار تسهم في التوصل إلى حل خلال أيام. وقال في تصريحات صحفية «إن مؤشرات التفاؤل في المرحلة الحالية من مشاورات السلام التي انطلقت في الكويت 21 أبريل الماضي مرتفعة. وبين أن الفرقاء اليمنيين على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى أفكار تسهم في حل ينهي الأزمة خلال أيام قليلة».

أعلن محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي عن معالجات للوضع الاقتصادي في مدينة عدن كبرى المدن الجنوبية لليمن. وقال «الزبيدي» لقاءاتنا مع رئيس الحكومة أثمرت قرارات عديدة ستفضي للوصول إلى حلول جيدة من شأنها أن تساهم عمليا في انفراج لأغلب الأزمات التي تشهدها عدن وعلى رأسها أزمة الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية. وأوضح أن وزير الكهرباء سيوقع اتفاقية مع دولة الإمارات من شأنها أن تساهم في إيجاد حل سريع و عاجل و جزئي للمشكلة القائمة والمتعلقة بكهرباء عدن وستستمر الجهود إلى أن نصل إلى حل دائم و نهائي. وأشار إلى أن رئيس الحكومة أحمد بن دغر كلفه برئاسة لجنة لوضع المعالجات لمشكلة توفير المشتقات النفطية، مبينا بأن خلال أيام سيتم توفير الوقود في جميع المحطات وستستمر اللجنة بمتابعة عملها و مراقبة سير العمل في كل من الأمور المتعلقة بالمشتقات والكهرباء.

 

 حمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس ميليشيا الحوثي المسلحة المسؤولية عن سلامة صحفيين مختطفين في سجونها منذ عام. وطالبت النقابة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الأولى لاختطافهم، بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وإنهاء مسلسل التنكيل الذي يتعرضون له منذ عام مضى. وقال البيان إنه في الوقت الذي ما تزال النقابة تكثف مساعيها لإطلاق سراح جميع الصحفيين، تثني على المواقف المؤازرة لمواقف النقابة ومساعيها من المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح الزملاء.

وعبرت النقابة عن قلقها الشديد لأوضاع الزملاء السيئة في السجون، خصوصا وهناك 10صحفيين مضربين عن الطعام منذ شهر مضى وتم نقلهم إلى أماكن اعتقال غير معلومة.

نيويورك، صنعاء، عدن، الكويت - «الحياة» - جددت المملكة العربية السعودية تأكيد موقفها البناء حيال الأمم المتحدة ونفيها ممارسة أي ضغوط على الأمين العام بان كي مون أو التهديد بقطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة في سياق طلبها حذف إسم التحالف الذي تقوده في اليمن من التقرير المعني بالانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

في هذا الوقت تجددت أمس المعارك بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في جبهات تعز والضالع وحجة ونهم ومأرب والجوف، في وقت أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تقدم المشاورات الجارية في الكويت «مرهون بالتنازلات المقدمة من الأطراف المعنية».

وجاء النفي السعودي على لسان السفير في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الذي رد على تصريح أدلى به بان أمس قال فيه إنه تعرض الى «ضغوط مفرطة» لحذف التحالف من التقرير كما أُبلغ بأن دولاً «ستوقف تمويل العديد من برامج الأمم المتحدة”.

وأوضح أنه سيراجع آليات إدراج أسماء الدول في التقارير ملمحاً الى إمكانية الاستغناء عن ذكر لائحة بهذه الأسماء مع الاكتفاء «بذكر الوقائع والحقائق كما هي».

وأكد المعلمي في مؤتمر صحافي عقده رداً على بان، نفي المملكة القاطع ممارسة أي تهديد من جانب السعودية بقطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة. وقال إن استخدام التهديد «ليس من طريقتنا وأسلوبنا وثقافتنا، ولدينا الاحترام الأكبر للأمم المتحدة والأمين العام نفسه، وليس من طبعنا أن نستخدم التهديد» معه، معتبراً التقارير التي صدرت في هذا الإطار «اصطياداً في الماء العكر».

وأكد المعلمي أن المملكة طالبت الأمانة العامة بتحديد الوقائع عملاً بالإجراء المتبع في الأمم المتحدة الذي يقضي بالتشاور مع الدول قبل إيراد أسمائها في التقارير التي تصدر عن المنظمة الدولية. وشدد على أن هذا الإجراء لم يطبق بالنسبة الى تقرير بان حول الأطفال في النزاعات المسلحة إذ لم يتم الاتصال بالمملكة أو التحالف أو الحكومة اليمنية لهذا الغرض. وقال «لهذا يجب الاشتباه بالمعلومات التي تضمنها التقرير، ولهذا توصلنا الى اتفاق مع الأمانة العامة بنزع الإسم من اللائحة، وهو ما نعتبره تصويباً عادلاً». وقال إن إزالة إسم التحالف «هو حماية لصدقية الأمم المتحدة».

وشدد المعلمي أن المملكة لم تهدد بقطع التمويل عن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة «ونحن ملتزمون العمل مع الأمم المتحدة عن قرب، وهو ما فعلناه طيلة ٧٠ عاماً ولن نغيره». وقال إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة وقال له ذلك». وأشار رداً على سؤال الى أنه يعتبر أن بان كي مون هو «رجل دولة ذو خبرة ومر بالعديد من الأزمات ولا أعتبر أنه يمكن أن يصف اتصالاً هاتفياً من وزير خارجيتنا بأنه ضغط مفرط».

وعما إذا كانت السعودية حصلت على ضمانات من الأمانة العامة بعدم إعادة إدراج اسم التحالف في التقرير لاحقاً، قال المعلمي «لا نحتاج الى الضمانات من الأمم المتحدة، ونحن مطمئنون الى الحقائق التي عندما ستظهر ستكون النتيجة نهائية وثابتة» بالإبقاء على حذف اسم التحالف من التقرير. وأكد أن المملكة ستتبادل المعلومات حول حقيقة الوضع في اليمن مع الأمم المتحدة «بهدف التوصل الى نتائج واستخلاصات تثبت الحقائق».

وفي الكويت أفادت مصادر مطلعة على سير المشاورات بأن المبعوث الأممي «يستعد في الأيام المقبلة ليطرح على الفريقين المتفاوضين مسودة اتفاق مبدئي مدعومة من الدول الـ 18 تتضمن الحد الأدنى من القضايا التي توافق عليها الطرفان خلال أكثر من 50 يوماً من المشاورات.

ميدانياً، شنت الميليشيات الحوثية مدعومة من قوات صالح هجمات متتالية على مواقع عسكرية ومدنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقال مصدر في المقاومة لـ «الحياة» إن قصفاً مدفعياً من جماعة الحوثي وصالح طاول منطقة البرادة القريبة من مصنع اسمنت البرح، حتى وصل إلى قرى «حمير مقبنة» غرب تعز. وأضاف المصدر أن قصفاً بمدفع الهاوزر من جماعة الحوثي المتمركزة في منطقة الحجرين شمال المدينة استهدف قرية المرزح صبر الى الجنوب.

في غضون ذلك فاقمت ميليشيات الحوثي وصالح معاناة سكان المحافظة خلال شهر رمضان، باستمرار حصارها مداخل المدينة، ومنعها من دخول المواد الغذائية والطبية، فيما تواصل قصفها العشوائي الذي يستهدف الأحياء والمناطق السكنية منذ أيام من دون توقف.

إلى ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربي مساء أمس موقعاً للميليشيات في مديرية القبيطة بلحج. وقال شهود عيان إن الطيران قصف تجمعاً لعناصر الميليشيات في مدرسة النصر الشعبية بمنطقة الكعبين قبيطة، التي استولت عليها الميليشيات قبل 3 أيام.

أعلنت جماعة الحوثي في بيان سيطرة مقاتليها على ثلاثة مواقع ستراتيجية شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق اليمن ردا على ما أسمته بـ»استمرار خروقات المرتزقة»، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش الوطني والمقاومة.

وأوضحت أن تلك المواقع تربط بين منطقة المشجح والطلعة الحمراء شرق صرواح حيث كان عناصر قوات الجيش والوطني والمقاومة يتمركزون فيها، والذين اتهمهم الحوثيون بقصف القرى والأحياء السكنية منها، مشيرة إلى تدمير مدرعة لهم بمنطقة حريب نهم غرب مأرب باستهدافها بصاروخ أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان التابعة للحوثيين ومقتل من كانوا فيها.

واتهم الحوثيون قوات الجيش الوطني والمقاومة باستهداف منازل ومزارع المواطنين في مديرية المتون بمحافظة الجوف بقذائف المدفعية ما أسفر عن احتراق منزل الشيخ حسن عرفج بن هضبان ومنازل مجاورة له.

في غضون ذلك، شن طيران التحالف خمس غارات على مواقع وتجمعات قوات صالح والحوثي في مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوب اليمن ومديرية نهم بمحافظة صنعاء (الريف) ومديرية صرواح في مأرب.

على ذات الصعيد، سقط قتلى وجرحى من المقاومة الشعبية في محافظة تعز بقصف قوات صالح والحوثي بصواريخ الكاتيوشا تجمعا لهم في قرية الحريقية بمديرية ذباب الساحلية، في وقت أكدت مصادر محلية لـ»السياسة» أن معارك عنيفة اشتدت أمس بين الجانبين باتجاه جبل الوعش بمدينة تعز ولقي قائد كتيبة عسكرية موال للشرعية مع عدد من مرافقيه مصرعهم في مواجهات مع قوات صالح والحوثي في حي الزنوج الذي حققت فيه المقاومة تقدما بسيطرتها على عدد من المباني التي كان قناصة من مليشيات الحوثي وصالح يتمركزون فيها.

كما قتل قيادي حوثي وثلاثة من مرافقيه في هذه المعارك، فيما اتهمت مصادر في المقاومة قوات صالح والحوثي بقصف أحياء القاهرة وثعبات والجحملية ووادي القاضي في مدينة تعز بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

على صعيد آخر، أكدت مصادر محلية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن أن قوة عسكرية تابعة للجيش والمقاومة الوطنية المعروفة بـ»قوات النخبة الحضرمية» اقتحمت فجر أمس مقر حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن) واعتقلت مدير المكتب التنفيذي للحزب وعددا من جنود الحراسة.

وقال مصدر مسؤول في الحزب بحضرموت في تصريح صحافي «إن قوة قوامها أربعة أطقم قامت بمداهمة مقر المكتب التنفيذي للإصلاح وفتشته وأخذت هاردسكات الكمبيوترات واقتادت حراسته إلى جهة غير معروفة، كما قامت باعتقال مدير المكتب عوض الدقيل واقتادته أيضا إلى جهة غير معروفة».

واستنكر المصدر هذا العمل ووصفه بـ»المشين» الذي استهدف حزبا وطنيا مصرحا له وله أدواره الوطنية المؤيدة للشرعية والمشارك في الحكومة والمقاومة ضد الانقلاب والمؤيد للتحالف العربي.

 

 مع إعادة الحركات الإرهابية تموضعها تغيرت قواعد اللعبة، وبات القلق الأمني الأردني أكبر بعد عمليتي إربد، والبقعة الإرهابيتين، إذ باتت المبايعة للتنظيمات الإرهابية عن بعد، تحصل على دعم شرعي من هذه التنظيمات بعد الفتوى التي أصدرها الرجل الثاني في «داعش» أبو محمد العدناني، وهي الفتوى التي دعم فيها بسواعد ما أسماه «الذئاب المنفردة» التي يمكنها تنفيذ العمليات دون العودة للتنظيم.

الأردن كانت الدولة الأولى حتى الآن التي تتعرض لهجمات من «الذئاب المنفردة» ،إذ كانت العملية الأولى في مدينة إربد، وبالقرب من مخيم اللاجئين الفلسطينيين قبل 3 أشهر، والتي قتل فيها ضابط أمن أردني قبل أن يتم الإجهاز على 7 من هذه «الذئاب» ثم تلتها قبل أيام عملية الهجوم على مقر مخابرات البقعة، وذهب ضحيته 5 من عناصر الجهاز، وهي أيضا العملية التي تمت بـ «ذئب منفرد»، ونفذت بالقرب من مخيم للاجئين الفلسطينيين مما يضع علامات استفهام كبيرة على أهدف العمليتين.

«الذئاب المنفردة» التي تختار تنفيذ العمليات ضد الأجهزة الأمنية الأردنية الواقعة بجانب المخيمات الفلسطينية تحمل دلالات كبيرة فقائد«ذئاب»عملية إربد يحمل الجنسية الأردنية لكنه من أصول فلسطينية، وكذلك الحال بالنسبة لمنفذ عملية البقعة وهما أيضا ينتميان إلى مخيمي البقعة، وإربد، وهي عمليات باتت مكشوفة الأهداف بالنسبة للرأي العام الأردني الهدف منها إثارة الفتنة الإقليمية في بلد عاش عبر أكثر من 50 عاما في وحدة وطنية ترسخت أكثر بعد أحداث أيلول الأسود، الذي دخلت فيه منظمة التحرير الفلسطينية في حرب مع الجيش الأردني عام 1970.

ورغم أن الأجهزة الأمنية الأردنية تحقق وتحاكم الآن نحو 53 «ذئبا منفردا» بايعوا «داعش»، إلا أن ما يقلق السلطات الأمنية العدد غير المعروف لهؤلاء «الذئاب»، والذين يشكلون الخلايا النائمة، إذ تكمن خطورة «الذئب المنفرد» في أنه لا يتطلب أن يتحول إلى «ذئب» أكثر من مبايعة لوكيل البغدادي.

وما زالت السلطات الأردنية تتكتم على تفاصيل عمليات الاعتقال التي نفذتها، وتم بموجبها اعتقال الكثير من هؤلاء «الذئاب» الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في الساحة الأردنية رغم أنها أحالت العديد منهم لمحكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية والقيام بتنفيذ عمليات إرهابية في الساحة المحلية، واغتيال رجال أمن.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن انه تقرر إجراء الانتخابات النيابية في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي المدة الدستورية التي تفصل الفراغ التشريعي بين اي مجلس نيابي يأخذ الملك القرار بحله، وانتخاب مجلس جديد.

وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة، الذي سبق وان قاد حراكاً شعبياً مطالباً بالإصلاح وتولى موقع وزارة الشؤون البرلمانية في الحكومة السابقة، إن موعد الانتخابات هذا يأتي بعد دراسة المدد القانونية للعملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب، ومع مراعاة الأوقات التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك وكأس العالم للناشئات، والتي تقام في المملكة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل وتستمر حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأكد الكلالدة جاهزية الهيئة للمضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وصولاً نحو انتخابات تدار بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، بما يعزز ثقة الناخب الأردني بالعملية السياسية عموماً، والعملية الانتخابية خصوصاً.

ويأتي قرار الهيئة المستقلة بتحديد موعد اجراء الانتخابات بعد ساعات من إصدار الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً يدعو الى إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون.

ويمنح الدستور الأردني الملك صلاحيات الدعوة لإجراء الانتخابات، فيما تحدد الهيئة المستقلة موعد اجرائها في غضون 10 أيام من صدور المرسوم الملكي، في مدة اقصاها أربعة شهور.

وجاء قرار الدعوة لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها بعد أن حل الملك الأردني مجلس النواب السابع عشر، الشهر الماضي قبل انتهاء ولايته الدستورية بنحو تسعة أشهر، إثر إقرار البرلمان في نيسان (أبريل) الماضي قانوناً معدلاً للانتخاب، يخفض عدد أعضاء المجلس الى 130 عضواً بدلاً من 150 عضواً، منهم 15 مقعداً مخصصة للنساء. كما يسمح القانون الجديد للناخب بمنح صوته لمرشحي القوائم والمرشحين الفرديين على حد سواء، بموجب اعتماد قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية، والتي حددها القانون بالحدود الإدارية للمحافظات، مع مراعاة محافظات الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء ومحافظة أربد، في إجراء وضع حداً لقوانين الانتخابات القائمة على الصوت الواحد والتي استخدمها الأردن في الانتخابات النيابية منذ عام 1993، في أعقاب بدء مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية التي انتهت بتوقيع قانون اتفاقية وادي عربة العام 1994.

استدعت قطر السفيرة الأميركية لديها أمس الخميس بسبب فيديو نشر على الإنترنت يظهر جنديين أميركيين يضحكان أمام العلم القطري وعبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أسفها.

وقالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفيرة الأميركية في شأن الفيديو الذي انتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منها توضيحا لمحتواه. ويظهر الفيديو مجندا ومجندة أميركيين بالزي العسكري يتحدثان ويضحكان أمام كاميرا قبالة علمين للولايات المتحدة وقطر. وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن السفيرة دانا شيل سميث التي التقت مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي كتبت على حسابها على تويتر قائلة إنها اعتذرت عن هذا الفيديو.

السياسة..أبوظبي – وام: استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وبحث معه الأزمات في سورية والعراق واليمن وليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يعزز الشراكات الستراتيجية القائمة بين البلدين.

كما تناولت المحادثات ليل أول من أمس، المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً الأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة، بينها سورية والعراق واليمن وليبيا، وأهم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة المدنيين وتنهي الصراعات وتحقق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الحديث بين الجانبين تطرق إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي حمد مبارك المزروعي وسفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات باربارا ليف.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق أن كيري سيزور الإمارات والسعودية في الثامن والتاسع من يونيو الجاري، لإجراء محادثات بشأن الأوضاع في سورية وليبيا واليمن وجهود التحالف ضد تنظيم «داعش».