الداخلية المصرية: تفكيك خلية «إخوانية» متورطة بتنفيذ عمليات إرهابية ..تعديلات قانون التظاهر لن تصدر قبل نهاية العام

السياسة..القاهرة – رويترز: أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، أنها ألقت القبض على 13 شخصاً بمدينة الإسكندرية الساحلية شكلوا خلية منبثقة عن جماعة «الإخوان» المحظورة ونفذوا «عمليات إرهابية».

وذكرت الوزارة في بيان، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني أسفرت «عن كشف فصيل جديد منبثق من الجماعة الإرهابية بالاسكندرية يتخذ مسمى لجان الإرباك»، مضيفة إن قيادياً بـ»الإخوان» يدعى مصطفى همام يقود المجموعة وقدم لها تدريبات تربوية وعسكرية.

وأشارت إلى أن المضبوطين اعترفوا «بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية»، بتكليف من همام المعروف أيضا باسم مصطفى سعودي.

ونسبت للمشتبه بهم ارتكاب عشر جرائم تتصل جميعها باضرام النيران في سيارات وحافلات، مشيرة إلى أن المشتبه بهم رصدوا أيضاً أهدافاً عدة هامة وحيوية، بينها مركبات خاصة بالقوات المسلحة والشرطة والسفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات الديبلوماسية ووسائل النقل العام وسيارات نقل أموال.

ولم تذكر ما إذا كان المتهمون خضعوا للتحقيق من قبل النيابة العامة.

ونشرت الوزارة صورة للمتهمين ومضبوطات ذكرت أنها كانت بحوزتهم ومنها مسدسات وأموال وعبوات وقود.

من ناحية ثانية، أعلن رئيس مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي ريمي غوتي أمس، أن سفينة ثانية مجهزة بمعدات بحث متخصصة ستنضم اليوم لأعمال البحث عن الصندوقين الأسودين وحطام طائرة «مصر للطيران» المنكوبة.

وقال غوتي، الذي يقدم المشورة لمصر بشأن أعمال البحث تحت الماء، إن السفينة الأولى استمرت في تلقي إشارات تحديد الموقع من الصندوق الأسود الأول، الذي تقلصت مساحة البحث عنه إلى ما بين كيلومتر وكيلومترين، مضيفاً إنه في ظل عدم العثور على الصندوقين فإن التحقيقات التي تقودها مصر لا تزال «بعيدة جداً» عن فهم سبب سقوط الطائرة في البحر المتوسط في 19 مايو الماضي.

وأوضح أنه يأسف لأن التوصيات الفرنسية لتمديد عمر البطارية في الصندوقين الأسودين إلى 90 يوماً لم تطبق بعد عالمياً، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً للأخذ بها، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة بهذا الشأن ستطبق في العام 2018.

وأشار إلى أن المحققين يحتاجون لتقليص منطقة البحث عن مصدر الإشارات إلى بضعة أمتار والتأكد من أن جهازي الإشارة لا زالا متصلين بالصندوقين حتى يتسنى انتشالهما من على عمق ثلاثة آلاف متر.

علمت «الحياة» أن التعديلات التي تتجه الحكومة المصرية لإدخالها على قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، لن تعرض على الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ما يعني أن التعديلات على القانون الذي سُجن بموجبه مئات المعارضين لن تصدر قبل نهاية العام.

وأوضح لـ «الحياة» مسؤول مطلع على عمل لجنة تعديل القانون، أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام «وستنظر في مشاريع القوانين التي قدمها سياسيون والمجلس القومي لحقوق الإنسان (التابع للدولة)، كما أنها ستنظر في تجارب الدول الغربية في كيفية التعاطي مع تنظيم التظاهر».

واستبعد إحالة التعديلات على البرلمان خلال الدورة الجارية، مشيراً إلى أنه «عقب انتهاء اللجنة من إجراء التعديلات، ستُعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها، قبل إحالتها على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية تمهيداً لعرضها بعد ذلك على البرلمان»، متوقعاً الانتهاء من تلك الإجراءات مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة مطلع العام المقبل.

وعن المطالب بإجراء تعديلات معمقة، قال إن «اللجنة ستنظر في تلك المطالب كلها، لكنها أيضاً ستحاول الموازنة بين حرية التظاهر والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وفي النهاية ستعرض التعديلات على البرلمان وله الكلمة الفصل، سواء بالموافقة عليها أو تعديلها».

وكان سياسيون وحقوقيون رحبوا بتعديل قانون التظاهر، وإن شدد معظمهم على ضرورة أن يكون التعديل «جوهرياً» ويلغي عقوبة السجن على التظاهر السلمي من دون تصريح ويخفف قيمة الغرامة. وقال نائب الرئيس السابق محمد البرادعي عبر حسابه على «تويتر» إن قانون التظاهر الحالي «عار على أي دولة تحترم حقوق الإنسان وسُبة لمفهوم القانون والعدالة... تعديله وما ترتب عليه من آثار مجحفة عودة إلى العقلانية».

وثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة إعلان الحكومة إجراء تعديلات على القانون. وقال رئيس المجلس محمد فايق إن «المجلس حذر مع إصدار القانون في العام 2013 من الانحياز إلى مفهوم الأمن على حساب حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وما ورد فيه من تجريم لهذه الأفعال وللإضراب الذي ينظمه قانون العمل لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وهذه الأفعال موضع تجريم في قانون العقوبات».

وأضاف أن «المجلس أوصي بالاكتفاء بإصدار قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي واستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة في هذا المشروع والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، وتأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في الثورة، لا سيما أن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والاعتصام السلمي». ودعا إلى «أن تعتمد التعديلات على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي».

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات بـ «الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين، والاستماع إلى الأطراف المعنية كلها للوقوف على آرائها واقتراحاتها كي تخرج تعديلات القانون في الشكل الأمثل». وأكد أن «معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب درسه بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة، وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات». وأكد «أهمية النظر مجدداً إلى ضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين في أعمال عنف أو تخريب كي يتم الإفراج عنهم، وليس فقط قانون التظاهر وحده. لكن يجب النظر في قوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع آخرون ثمن عدم دراستها والتسرع في وضعها».

أما تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم مجموعة من الأحزاب والتيارات المحسوبة على المعارضة، فاعتبر أن إعلان مجلس الوزراء نيته تعديل قانون التظاهر «يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات، وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور في ما يتعلق بممارسة الحقوق الديموقراطية بالإخطار».

وأضاف في بيان، أنه «سجل في كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذي وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأي والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة». وشدد على أن «هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء مجموعة من المبادئ على رأسها أن الأصل في إصدار القانون هو الدستور الذي أقر للمصريين بحق التجمع السلمي والتظاهر السلمي، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله وأن القانون الذي ينظم هذا الحق الديموقراطي السلمي لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها، مما يندرج في قانون العقوبات متصلاً بأعمال العنف والشغب، ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات».

وطالب بأن تشمل التعديلات «امتناع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو في منع وتعطيل المواكب والتظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزاماً عليها التوجه إلى القضاء، إذا ما قدرت أن السماح بالتظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوي على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء».

ودعا إلى «إلغاء العقوبات الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في جرائم الرأي، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون، علاوة على تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي».

قتلت قوات جزائرية 4 إرهابيين ودمرت مخبأ في بلدة «بعطة» في ولاية المدية (80 كيلومتراً جنوب العاصمة)، لترتفع حصيلة العمليات العسكرية الأخيرة إلى 62 مسلحاً، وجرت أكبرها في وادي سوف التي شهدت مقتل 14 متشدداً، تليها عملية البويرة حيث تم القضاء على «كتيبة الغرباء» (12 مسلحاً) والعملية في سطيف (8 مسلحين).

وتواصل قيادة الجيش الجزائري الإعلان عن نتائج عملياتها في مجال «مكافحة الإرهاب»، ويمكن ملاحظة أن العمليات «الملموسة» في الفترة الأخيرة جرى أغلبها في مواقع اعتُبرت «محررة» منذ حوالى 10 سنوات من نفوذ الجماعات الإرهابية التقليدية. وينطبق الأمر ذاته على العملية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع أمس، ونُفذت في منطقة المدية التي خلت «نظرياً» من النشاط المسلح.

وأفاد بيان للجيش بأن «قوةً للجيش الشعبي الوطني في منطقة الرواكش بالمدية تمكنت خلال عملية لا تزال متواصلة، من قتل 4 إرهابيين، وتدمير مخبأ وقنبلة تقليدية الصنع». وأشار البيان إلى ضبط «4 بنادق من نوع كلاشنيكوف وكمية ذخائر»، فيما تم تدمير المخبأ وتفجير قنبلة تقليدية الصنع. وكانت ولاية المدية إحدى أبرز مواقع نشاط الجماعات المسلحة، إذ جرت فيها جريمة تصفية رهبان تيبحيرين الـ7 الذين قتلتهم «الجماعة الإسلامية المسلحة»، وتحولت قضيتهم لاحقاً إلى نزاع ديبلوماسي بين الجزائر وباريس. ويقول مراقبون أن خريطة العمل العسكري تغيرت في شكل لافت في الشهور الأخيرة وهي تتم في الغالب خارج منطقة النشاط التقليدي (منطقة القبائل).

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش دمر حوالى 40 مخبأ للجماعات المسلحة التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وجماعة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم «داعش»، منذ مطلع العام الجاري.

أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون يورو لمساعدتها على تدعيم الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديموقراطي، فيما تواصلت المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الحبيب الصيد. وقالت مقررة الجلسة في البرلمان الأوروبي مارييل دو سارنيز أول من أمس، إن «انتقال تونس نحو الديموقراطية يبقى لافتاً جداً ويتعيّن على أوروبا الوقوف إلى جانبها»، داعيةً اللجنة المختصة الى توفير القرض في أقرب وقت من أجل دعم الاقتصاد التونسي وإجراء إصلاحات هيكلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وأشارت مارييل دو سارنيز إلى أن تونس استقبلت أكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل حوالى 20 في المئة من عدد سكانها ما أرهق اقتصادها، مؤكدةً أن «هذا القرض الذي مُنح لتونس بشروط ميسرة، سيساهم في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية في وقت تواجه تراجعاً في السياحة وتدفقاً للاجئين». ويتوجب على تونس والمفوضية الأوروبية توقيع مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها تونس تنفيذ إصلاحات هيكلية كشرط للحصول على هذا القرض، وتتمثل الإصلاحات الهيكلية في تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة إضافة الى تحسين إدارة المالية العامة. ولا تُمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، تسارعت وتيرة الاجتماعات السياسية بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة والمنظمات الاجتماعية البارزة من أجل بحث مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الإنكماش.

ويسعى السبسي إلى أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة شخصية تحظى بتوافق واسع ويجب أن تكون مستقلة عن الأحزاب، ما دفع متابعين للمشاورات إلى الحديث عن إمكان تعيين وزير الداخلية السابق، سفير تونس بالمغرب ناجم الغرسلي، خليفةً محتملاً للحبيب الصيد.

تراجع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار (زعيم الحركة الشعبية في المعارضة)، عن تنفيذ بعض نصوص اتفاق السلام المتعلقة ببند المحاسبة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في البلاد. وطالب الرئيس ونائبه، في مقال مشترك لهما بعنوان «جنوب السودان يحتاج للحقيقة وليس المحاكمات» نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أول من أمس، المجتمع الدولي بتجاوز بند المحاسبة والعدالة الوارد في اتفاق السلام، وعدم تفعيل البند الخاص بإنشاء محكمة «هجين» لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الصراع في البلاد. وقال سلفاكير ومشار، أنه «يجب الاستعاضة عن المحكمة هجين بمفوضية الحقيقة والمصالحة التي ستحقق بالانتهاكات التي وقعت خلال فترة الحرب، على أن يتم العفو عن كل شخص اعترف بارتكابه لتلك الجرائم».

إلى ذلك، طالبت بكين حكومة جوبا باعتذار رسمي نتيجة اتهام وزير المال في جنوب السودان ديفيد دينق أطوربي الحكومة الصينية بسرقة نفط وموارد بلاده في خطوة اعتُبرت أزمةً ديبلوماسية بين الدولتين. من جهة أخرى، أفادت تقارير أمس بأن إسرائيل طلبت فرض السرية على دعوى قضائية ضد تصديرها وسائل قتالية إلى دولة جنوب السودان. وكتبت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أن طلب فرض السرية جاء عقب شكوى رفعتها عضو الكنيست تمار زندبيرغ من حزب «ميرتس» إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمعرفة طبيعة الأسلحة التي تصدرها إسرائيل إلى جنوب السودان بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريراً ذكرت فيه أن قوات جنوب السودان طوّرت قدراتها الأمنية في ملاحقة معارضيها بفضل الإمكانيات التسليحية التي حصلت عليها أخيراً.

أعلنت مصادر أمنية ليبية أن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج تقدمت من الشرق والجنوب صوب مدينة سرت الساحلية معقل تنظيم «داعش» هناك، وسيطرت على معسكر للجيش.

وأكد مسؤول في القوات البحرية الليبية أمس، أن قواته اقفلت المنافذ البحرية لمدينة سرت الواقعة شرق طرابلس، ما يقطع الطريق على مقاتلي «داعش» للفرار عبر البحر.

وقال آمر القطاع الأوسط للقوات البحرية الليبية العقيد بحار رضا عيسى: «قواتنا تسيطر على ساحل سلات بالكامل. لن يستطيع الدواعش الفرار عبر البحر».

وشنت الكتائب المتمركزة أساساً في مدينة مصراتة (غرب) هجوماً مضاداً على «داعش» الشهر الماضي وردت المتشددين على طول الطريق الساحلي إلى الغرب من سرت. وتقول الكتائب إنها عازمة على استعادة المدينة.

وتحالفت كتائب مصراتة مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى بسط سلطتها على الفصائل الليبية السياسية والمسلحة منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في آذار (مارس) الماضي.

وأفادت المصادر الأمنية بأن الاشتباكات استؤنفت في سرت أول من أمس، بعد توقف قصير في مطلع الأسبوع، وأن الكتائب تقدمت شمالاً، واستعادت معسكر تاقرفت التابع أساساً للجيش. وذكر المكتب الإعلامي للقوات الموالية لحكومة الوفاق في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إن القوات المقاتلة استعادت معسكر «الجالط ودوران بوهادي» الواقع إلى جنوب سرت.

وقال ناطق باسم مستشفى في مصراتة إن 6 على الأقل من عناصر من الكتائب قُتِلوا وأصيب 30 آخرون في الاشتباكات. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن نقيب المحامين في ليبيا، وزير الشهداء والجرحى السابق عبد الرحمن الكيسة قُتل أثناء اشتباكات بين قوات موالية للحكومة ومتشددي «داعش».

وقال المجلس في بيان نشره على صفحته في موقع فايسبوك إن الكيسة قُتل مساء أول من أمس «في معركة الوطن ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت». ولم يكشف البيان عن ملابسات مقتله.

وكتب الكيسة يوم الثلثاء الماضي في صفحته على فايسبوك: «قد لا يدرك بعضهم أن هذه الحرب التي نخوضها ضد تنظيم داعش الإرهابي هي مكرمة ومنّة من الله سبحانه وتعالى ساقها إلينا وتكرّم بها علينا وفي الوقت بدل الضائع علّها تطهرنا من أدران السياسة وتصلح ما أفسده الساسة».

من جهة أخرى، استأنفت طائرات ليبية أمس، رحلاتها نحو مطار تونس - قرطاج الدولي في العاصمة تونس للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر، بعد منعها من استخدامه لدواع أمنية، وفق ما اعلن «ديوان الطيران المدني والمطارات» التابع لوزارة النقل التونسية.

وقال مدير الاتصال في الديوان، سامي ثابت إن رحلات الطائرات الليبية نحو مطار تونس - قرطاج «استؤنفت» وأن أول طائرة ركاب ليبية هبطت «اليوم» (الخميس) في المطار.

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2015 إغلاق المطار الدولي أمام الطائرات الليبية ضمن «سلسلة اجراءات أمنية» اتخذتها وقالت إن المطار التونسي الوحيد الذي سيُسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار ولاية صفاقس (جنوب).

وسمحت الوزارة في وقت لاحق للطائرات الليبية باستخدام مطار ولاية المنستير (وسط). ولا تسيّر الناقلة الجوية التونسية (الخطوط التونسية) رحلات نحو مطارات ليبية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وقررت تونس اغلاق مطار العاصمة امام الطائرات الليبية إثر مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وسط العاصمة، تبناه «داعش». وأغلقت تونس إثر الهجوم، حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً.

وكان ذلك ثاني اعتداء دموي يتبناه التنظيم في تونس بعد هجوم استهدف في 18 آذار (مارس) 2015 متحف باردو وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 21 سائحاً اجنبياً وشرطي واحد.

وأعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق ان «كل الهجمات التي حصلت في تونس خُطِّط لها في ليبيا وأن منفذيها تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات للمتشددين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011. وتدعم تونس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة فائز السراج.

هاجم مسلحو «حركة الشباب» الصومالية المتشددة معسكراً للقوة الأثيوبية العاملة ضمن إطار بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في ذلك البلد المضطرب (اميصوم)، وأعلنوا أنهم قتلوا أكثر من 40 جندياً من عناصرها، فيما أعلنت «أميصوم» أمس، إنها ردت على هجوم «الشباب» فقتلت 110 من المسلحين. وتبنى المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة الهجوم على القاعدة الأثيوبية في هلكن في منطقة حيران (وسط الصومال)، وذلك في بيان نُشر على حسابهم في موقع الرسائل «تلغرام».

وأورد البيان إن «المجاهدين المقاتلين اقتحموا القاعدة وقتلوا عدداً كبيراً من الأثيوبيين»، فيما قُدّرت الخسائر «بحوالى 43 جندياً أثيوبياً» في حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصدر مستقل.

وأكد شهود أن الهجوم بدأ عندما فجّر أحد مقاتلي «الشباب» نفسه في سيارة مفخخة، دمرت مدخل القاعدة. وتمكن متشددون آخرون من دخول القاعدة بعدها. وقال عثمان آدن الذي يقيم بالقرب من المعسكر: «حدث انفجار هائل ثم اطلاق نار كثيف».

وشنّت «حركة الشباب» هجمات كبيرة عدة على قواعد لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال العام الماضي بالطريقة ذاتها، لكنها المرة الأولى التي يستهدفون فيها قاعدة للجيش الأثيوبي المعروف بفاعليته.

في المقابل، أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال أنها ردت على هجوم «الشباب» فقتلت 110 متشددين. وقال الناطق باسم قوة «أميصوم» اللفتنانت كولونيل جو كيبيت: «قتلت قوات أميصوم 110 من الشباب وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة». وأضاف أن ما زعمته حركة الشباب من قتلها 60 جندياً من أميصوم «محض كذب». وتتألف قوة «أميصوم» من قوات من دول أفريقية عدة تدعم الحكومة الصومالية في قتالها ضد المتشددين المرتبطين بتنظيم «القاعدة».

 

الرأي..نجامينا - رويترز- أرسلت تشاد ألفي جندي إلى النيجر للإعداد لهجوم مضاد على «بوكو حرام» بعدما استولت الجماعة الإسلامية المتشددة على بلدة بوسو النيجرية.

وأفاد مصدران عسكريان رفيعا المستوى «رويترز»، أحدهما في قيادة جيش تشاد في نجامينا، والآخر في منطقة بحيرة تشاد التي تنشط فيها «بوكو حرام»، بأن القوات وصلت الثلاثاء، وتتقدم صوب بوسو القريبة من بحيرة تشاد، التي كانت مسرحا لاشتباكات في الأيام الماضية.

وقتلت «بوكو حرام» 30 جنديا وأجبرت 50 ألف شخص على الفرار، عندما استولت على بوسو الجمعة، في أعنف هجوم لها في النيجر خلال أكثر من عام.

وقال أحد المصدرين العسكريين التشاديين: «نحو ألفي جندي بدبابات ذهبوا إلى النيجر. يجب أن يلتحموا بالقوات النيجرية في ديفا ويتقدموا إلى بوسو».