الفوضى تنقلب على حزب الله في الضاحية..العقوبات على «حزب الله» بقعة زيت يتداخل فيها المالي... بالرئاسي..تهديدٌ بالشارع وإشاراتٌ من «8 آذار» برسْم حاكم «المركزي» بأنه «احترق» كمرشح تسوية...السعودية تسجّل أهدافاً بمرمى إيران في لبنان وشخصيات موالية لـ «حزب الله» انتقلت الى كنفها وفرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ان «معركة البلدية في طرابلس اصبحت وراءنا، وعلى الفائزين في المجلس البلدي العمل متحدين لجميع ابناء طرابلس، وعلينا كقوى سياسية دعم المجلس». وقال: «دعمنا لائحة معينة لكن اليوم انتهى دورنا كسياسيين، وعلى اعضاء المجلس اخذ دورهم الحقيقي وسنحاسب كل من يقصر بحق المدينة ويدي ممدودة للجميع والتنافس الانتخابي انتهى، وبابي مفتوح للجميع من دون استثناء من اجل مصلحة اهلي في طرابلس».

وكان ريفي زار بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي في المقر البطريركي في البلمند في حضور الرئيس السابق لجامعة البلمند الوزير السابق ايلي سالم.

وقال ريفي: «تشاورنا في التطورات اللبنانية والعربية، وتناولنا كل المواضيع والمستجدات المحلية والإقليمية، وأمل البطريرك بأن نشهد نهاية قريبة لكل الحروب الدائرة في المنطقة، ونحن نتمنى ان تنتهي لغة السيف والنار وتتوقف آلة الدمار والخراب، وينكشف مصير المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي وسائر المدنيين المخطوفين، والسعي إلى الإفراج عنهم، كما تطرقنا الى موضوع جامعة البلمند وأهميتها في تعزيز التعايش المسيحي الإسلامي».

وأضاف: «تناولنا موضوع الانتخابات البلدية وخصوصاً بلدية طرابلس وما نتج منها من ثغرات بعدم تمثيل المسيحيين والعلويين، وثمة ارادة من الجميع لإشراك الإخوة المسيحيين والعلويين في اعمال البلدية سواء في اللجان ام في مواقع المساعدة لرئيس البلدية، ونصر ونؤكد تعزيز العيش المشترك».

وعن اتهامه بخطف جمهور «تيار المستقبل»، قال: «الجمهور لا يختطف، وأحد لا يمكنه اختطافه، فالجمهور اللبناني عموماً والطرابلسي خصوصاً لديه الوعي الكامل والقناعة الكافية لكي يقرر من يريده بحرية، وهو لا يخضع للترهيب والتهويل والرشوة، والشعب الطرابلسي يتمتع بالوفاء لقضيته وقضية الشهداء الذين ضحوا من اجلنا ومن اجل خلاص الوطن، علينا احترام دمائهم قبل اي مصلحة شخصية او حزبية. الوفاء بنظري هو الوفاء للقضية والشهداء وللحلفاء، وليس الوفاء للأشخاص والتبعية، ونحن رجال احرار نؤمن بقضيتنا المقدسة».

وعن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، قال: «لم يحصل اي اتصال مباشر مع الرئيس الحريري الذي نكن له كل محبة واحترام، ولكننا اختلفنا معه على بعض النقاط السياسية التي نعتبرها من الثوابت الرئيسية واستشهد من اجلها العشرات وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذكرت انه على المستوى الشخصي لا يوجد اي خلاف نهائياً، فالقضية التي كانت تجمعنا مع الشيخ سعد أعتقد بأنها ستجمعنا مرة ثانية».

وإذ أشار ريفي الى أن «البعد السياسي لنتائج انتخابات طرابلس البلدية لا يمكن إغفاله نهائياً»، لفت في حديث الى «صوت لبنان» إلى «وجود وسطاء خير بينه وبين الرئيس الحريري، ويجب أن نلتقي على ثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وجدد تأكيده «أننا لسنا للبيع، ويجب أن نكون على مستوى الأمانة»، لافتاً إلى أن «تعالي الفريق الآخر وعنجهيته هو الذي حرم المسيحيين والعلويين من تمثيلهم في مجلس طرابلس البلدي». وأوضح «أنهم حاولوا استمالتنا عبر اتصالات قاموا بها مع عدد من أعضاء لائحة قرار طرابلس، كما تم عرض مبالغ من المال عليهم إلا أنهم جوبهوا بالصد، فأبناء المدينة ثابتون على مواقفهم وخياراتهم». ورداً على سؤال عن لقائه ببهاء الحريري في فرنسا، قال ريفي: «تربطني علاقة ممتازة بغالبية أفراد عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتقيت بالسيد بهاء كما كنت ألتقيه في السابق».

قال مصدر قيادي في تيار «المستقبل» لـ «الحياة» إن زعيم التيار الرئيس سعد الحريري عكف على التحضير لورشة عمل واسعة في اجتماعات تمهيدية عقدها في الأيام الماضية لمراجعة شاملة لأوضاع تياره التنظيمية والإدارية والسياسية، تحضيراً لاجتماعات المكتب السياسي للتيار التي تبدأ غداً الاثنين لوضع منهجية هذه المراجعة وجدول أعمال يتجاوز الثغرات التي ظهرت في أدائه خلال الانتخابات البلدية، لا سيما في طرابلس، وأدت إلى خسارة اللائحة الائتلافية التي دعمها، إلى ما هو أشمل من ذلك.

وأوضح المصدر أن أمام الحريري وقيادة «المستقبل» جدول أعمال واسعاً يتناول الأوضاع التنظيمية الداخلية للتيار، ويتعداها إلى الخطاب والأداء السياسيين، فضلاً عن تحالفاته ومبادراته إن في شأن الرئاسة أو في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي ومصير التسوية في لبنان في ضوء التطورات في المنطقة، والمواضيع المطروحة على الحوار الدائر في البلاد.

وذكر المصدر أن الحريري قرر وضع كل الأمور على الطاولة في الورشة الداخلية التي سيطلقها تيار «المستقبل» انطلاقاً مما أعلنه ليل الخميس عن أنه هو المسؤول عن المواقف السابقة وأنه لن يهرب إلى الأمام في تحمل المسؤولية.

غياب المحاسبة

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسة لعوامل الخلل التي فرضت المراجعة على الصعد كافة هو غياب الحريري عن البلاد ما يقارب الخمس سنوات وعدم تكوين إدارة بديلة لهذا الغياب على رغم الجهود التي بذلها رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مع الكتلة والتنظيم وأمانته العامة. وفريق الحريري نفسه الذي كان في معظم الأحيان متواجداً معه أثناء أسفاره أو في مقر إقامته. وهذا الغياب سيفرض تحديد أدوار الكتلة والتنظيم وفريقه الخاص وأعضاء المكتب السياسي الذي كان عمله شبه مجمد في المرحلة السابقة. ولذلك فإن المراجعة التي ستحصل ويفترض أن تتوج بعقد مؤتمر عام للتيار أواخر الصيف المقبل أو مطلع الخريف يفترض أن تؤدي إلى إعادة هيكلة تنظيمية لكنها لا بد من أن تؤدي أيضاً إلى تغير في بعض أطره القيادية، بما فيها المنسقيات المناطقية أو المهنية أو في مكتبه السياسي حيث يتجدد الدم في التيار وينضم إلى قيادته شبان وشابات فاعلون. فغياب الحريري ترتب عليه تنظيمياً غياب المحاسبة في التيار وعدم التواصل مع القاعدة والناس والجمهور العريض، خصوصاً أن الحريري شخصية شعبية لها حضور عند الناس فبات يلتقيهم عبر الشاشة في وقت كانت التطورات في البلد تفترض حضوراً مباشراً، لم يكن كافياً أن تسعى قيادات التيار والكتلة النيابية إلى التعويض عنه، نظراً إلى رمزية حضور الحريري الشخصي. وأضاف المصدر: «ترتب على غياب الحريري نشوء حساسيات بين مواقع مختلفة في التيار أو في الكتلة النيابية، في التعاطي مع القضايا السياسية اليومية المطروحة، كذلك بين شخصيات حليفة له أو صديقة له مثلما حصل بين الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي في مرحلة معينة، داخل الحكومة أو مع النائب خالد الضاهر داخل الكتلة والتي أدت إلى مغادرته إياها نظراً إلى تعارض مواقفه مع مواقفها، فضلاً عن أمثلة أخرى».

ويعتبر المصدر أنه مثلما يشكل حضور الحريري تنشيطاً لأطره التنظيمية، فإن هذا الحضور يساعد في ضبط العلاقات بين مواقعه المختلفة وكناظم لها، بحيث تتم معالجة الحساسيات أو التعارضات بين بعض القيادات في الأطر التنظيمية. لكن هذا الحضور يعيد أيضاً العلاقة مع الجمهور بحيث يتمكن التيار من تعبئة الناس لمصلحة المواقف التي يتخذها. وهذا ثبت من خلال نزوله على الأرض في بيروت بغرض ضمان المناصفة في مجلسها البلدي، إذ استطاع في 10 أيام أن يعيد وصل ما انقطع وتجييش مناصريه لمصلحة المناصفة فقلب موازين القوى في مواجهة اتجاهات كانت تعمل لكسر هذه المعادلة. ويستدل بعض أوساط «المستقبل» في هذا المجال من عدم قيامه بخطوة مماثلة في طرابلس للإشارة إلى أن عدم استعادة التواصل مع جمهور عاصمة الشمال قد يكون ساهم في فشل اللائحة الائتلافية التي دعمها في حصد أكثرية المقاعد، من بين عوامل أخرى عدة قد تكون أدت إلى هذا الفشل، فوجوده المباشر أساسي وجوهري.

وفي رأي المصدر إياه أن العامل الثاني الذي يفرض المراجعة هو أن التيار كحزب، فتي العود وحديث العهد، وإذا كان صحيحاً أنه نشأ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سياسياً، فإنه لم يصبح رسمياً إلا عام 2007، ثم تحول تنظيماً حزبياً عام 2010 عندما عقد مؤتمره الأول وانتخب هيئاته القيادية ومكتبه السياسي الأول، بحيث لم تتجاوز تجربته التنظيمية عمر الست سنوات.

محاولات خرق الساحة السنية

ويضيف المصدر: «يجب ألا ننسى أنه خلال السنوات الست هذه، وفي ظل غياب الحريري تعرض مع تنظيمه لمجموعة من الحروب والتحديات السياسية التي لم تتوقف، بدءاً من مفاعيل اتفاق الدوحة عام 2008 ثم تشكيل الحكومة برئاسته، ثم إخراجه من الحكم في عملية إقصاء عن السلطة، والمحاولات الدؤوب لخرق الساحة السنية وإضعافه فيها، إذ فتحت على «المستقبل» جبهات عدة أدت إلى صدامات واسعة في بيئته بدءاً من صيدا (ظاهرة الشيخ أحمد الأسير)، مروراً بجولات طرابلس الدموية، وصولاً إلى أحداث أمنية متفرقة في بيروت والوضع المتفجر في بلدة عرسال البقاعية. وفي هذه المحطات كافة كانت تحصل محاولات استدراج للحريري من أجل تحويل تياره إلى تنظيم مسلح، فيما هو كان حاسماً بأنه يستحيل عليه أن يلج لعبة الدم في البلد، بل على العكس آثر أن يرعى مصالحة بين جبل محسن وباب التبانة حين كان ما زال في البلاد وأخذ موقفاً صارماً من ظاهرة الأسير الذي استُخدم في لعبة السلاح في حين كان الحريري يرى أن لجوء تياره إلى العنف المسلح يعني نهايته لأنه سيدخل البلاد في أتون الفتنة المذهبية، وسيجعل من لبنان جزءاً من الحرب الدائرة في سورية، وهذا يقضي على البلد وليس على التيار وحده».

ويشير المصدر إلى أن «حزب الله» أصر على دوره المسلح لأنه يمثل دولة لها مصالح في تأجيج العنف وهو جزء من الأجندة الإيرانية - السورية. وهذه الأمثلة، عن الأحداث التي واجهها التنظيم كافة، توجب مراجعة أوضاعه وملاءمتها مع النتائج والتداعيات.

ماذا على صعيد المراجعة السياسية وعناوينها والمبادرات التي أطلقها «المستقبل» والحريري بدءاً بالحوار مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، ثم مع «حزب الله»، مروراً بدعوته إلى فصل حلول الأزمة اللبنانية عن الحرب السورية، وصولاً إلى الحوار مع «حزب الله» وانتهاء بدعمه ترشح النائب سليمان فرنجية لإنهاء الشغور الرئاسي؟ وماذا عن تقويم التيار لتحالفاته المقبلة.

يقر المصدر بأن هذه المبادرات لم تفض إلى نتائج، وبأن المراجعة لا يمكن أن تقتصر على الجانب التنظيمي الإداري وتداعيات غياب الحريري، بل أنها تشمل حكماً التوجهات السياسية للتيار في المرحلة المقبلة، لكنه يشير إلى هذه العناوين بالقول إن الحوار مع العماد عون لم يكن يعني أبداً تأييده للرئاسة، وأن الحوار مع «حزب الله» جاء نتيجة تصاعد الاحتقان السنّي - الشيعي إلى مرحلة خطرة وجب معها العمل على معالجته، خصوصاً نتيجة مناشدات من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط اللذين عبرا عن مخاوفهما من انعكاسات هذا الاحتقان، فكان جدول الأعمال مؤلفاً من بندين: ملء الشغور الرئاسي ومعالجة هذا الاحتقان عبر خطوات أهمها إنهاء وجود سرايا المقاومة في مناطق الاحتكاك، إلا أن الحزب لم يتجاوب في أي من البندين. وتحول الحوار الثنائي إلى وظيفة ترتيب الأمور وفقاً لأحداث سياسية أم أمنية تقع مع تبادل المواقف المتقابلة في شأن الداخل والخارج، في ظل حرص «المستقبل» على الإبقاء على شعرة التواصل عبر الرئيس بري، الذي يرمز استمرار اللقاءات في دارته إلى حرص التيار على التأكيد أنه ليس في وارد مقاطعة الطائفة الشيعية.

وإذ يسترسل المصدر في شرح ظروف إطلاق الحريري مبادرته دعم ترشيح فرنجية التي يعتبرها التزاماً أخلاقياً موازياً للالتزام الأخلاقي لـ «حزب الله» بدعم العماد عون، فإنه يؤكد أن هذه المبادرات لم تلق تجاوباً من «حزب الله»، ويشدد على أن المراجعة ستشمل الموقف من هذه المبادرات كافة وغيرها من التداعيات، والوضع في داخل 14 آذار بعد ترشيح «القوات اللبنانية» العماد عون وكل العناوين السياسية المطروحة.

«لن نعطي أيّا كان فرصةً لتزوير مسيرة رفيق الحريري والتلاعب فيها، تيار رفيق الحريري يستحيل أن يسقط لا بالضربة القاضية ولا بالنقاط، واجهنا عواصف سياسية عاتية ومحاولات اغتيال سياسي من الداخل والخارج وبقي «تيار المستقبل» الرقم الصعب في الحياة السياسية اللبنانية وثقوا تماماً أنّه لن يتأثّر بعواصف الفناجين وسيبقى صامداً في وجه الريح يمسك قراره بيده ولا يتأخّر عن حماية لبنان».. بهذه الكلمات الحازمة ختم الرئيس سعد الحريري خطابه المركزي أمس في إفطار «البيال» بعدما استهله بطمأنة مناصري «التيار» وجمهور الحريرية الوطنية إلى أنّه سيبقى معهم «مرفوع الرأس وما من شيء في هذ العالم يمكن أن يستقوي على المستقبل»، ليعود فيستعرض بإسهاب جملة وقائع ومحطات تاريخية أقر على امتدادها بـ«الذنب» الذي اقترفه «لحماية لبنان من جنون الآخرين»، ومؤكداً تالياً مسؤوليته المطلقة عن مسار «التيار» ومسيرته السياسية منذ اغتيال الرئيس الشهيد مروراً بتسوية الدوحة إبان اجتياح بيروت في 7 أيار 2008 وتداعيات الـ«س. س.» وصولاً إلى مبادراته الرئاسية والحوارية و«شظايا» الانتخابات البلدية.

الحريري، وخلال مأدبة الإفطار التي أقامها غروب أمس على شرف «تيار المستقبل» بحضور حشد ووزاري ونيابي وروحي وقضائي وأمني وعسكري واقتصادي وفاعليات بيروتية، وانطلاقاً من قناعته بكون المرحلة تستدعي «صراحة في المواجهة وأمانة في التقييم وجرأة في المحاسبة»، قال في ما يتعلق بتسوية الدوحة: «أنا المسؤول عن أنني مشيت في آفاق الدوحة بعد اجتياح بيروت في 7 أيار، لأنّ قراري كان ولا يزال وسيبقى رفض اللجوء إلى السلاح في النزاعات الداخلية»، مع تذكيره بأنّ هذا الخيار أوصل إلى انتصار 14 آذار في انتخابات العام 2009 ورغم ذلك آثر القبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبتعيين «وزير ملك» فيها لتجنب تعطيل المؤسسات وجر البلاد إلى الانقسام.

وعن المبادرة السعودية للمصالحة العربية الشاملة بدءاً من لبنان، أكد الحريري أنه خاض فيها بملء إرادته وقناعته واضطر من خلال زيارته سوريا إلى أن يفتدي بكرامته الشخصية هذا الهدف العربي النبيل، كاشفاً أنه وافق على السير في هذا المسار حتى النهاية ليكشف لكل الأشقاء والأصدقاء أنّ «بشار الأسد دكتور في تقديم الوعود الكاذبة»، وأنه يريد هو وحلفاؤه اغتياله سياسياً إن لم يتمكنوا من فعل ذلك جسدياً كما فعلوا مع الرئيس رفيق الحريري. وأردف قائلاً: «على كل حال من يقتل نصف مليون ويهجّر 5 ملايين من شعبه، نعم يكذب على الملك عبد الله (بن عبد العزيز) ورؤساء أميركا وفرنسا ومصر وتركيا وأمير قطر من دون أن يرف له جفن».

وفي الإطار عينه، اعترف الحريري بمسؤوليته عن «كشف مناورات «حزب الله» إزاء المبادرة القطرية - التركية والورقة التي كتبها في بيروت حينها وزيرا خارجيتي قطر وتركيا والأمين العام للجامعة العربية، حين تأكد الوفد الثلاثي أنّ «التعليمة الإيرانية السورية وصلت للحزب بنسف المبادرة بعد الانقلاب على حكومتي أثناء وجودي في واشنطن بطريقة غير مسبوقة في تاريخ لبنان».

وإذ أكد أنّ ثمن غيابه عن بيروت لمدة 4 سنوات «لأسباب ليست خافية على أحد» كان «باهظاً جداً»، جزم الحريري بأنّ وجوده في لبنان «لن ينكسر بعد اليوم والخطر الذي يسعى نحوي سأسعى إليه ولن أخشاه مهما تعددت وجوه الشر والجريمة»، مستذكراً في هذا السياق «لائحة الشرف» من الشهداء الذين يتقدمهم الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وصولاً إلى شهداء 7 أيار.

ومن وحي رفضه الخضوع لهيمنة السلاح غير الشرعي والتمسك بحصرية السلاح والسلطة في يد الدولة، أعلن الحريري مسؤوليته عن المبادرات التي أطلقها مع النائب ميشال عون لإيجاد حل للأزمة الرئاسية بعد تعذر وصول مرشحي 14 آذار الدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل إلى سدة الرئاسة وصولاً إلى دعمه أحد مرشحي بكركي الأربعة للرئاسة النائب سليمان فرنجية. كما أكد أنه المسؤول عن التجاوب مع دعوات الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط للتعاون على ضبط الاحتقان المذهبي المتصاعد ووقف مسلسل النزاعات المسلّحة في طرابلس وقطع الطريق على مخطط النظام السوري في تفريخ خطوط التّماس العسكرية من باب التبانة وجبل محسن إلى الطريق الجديدة والضاحية، وبناءً عليه قرر الخوض في حوار مع «حزب الله» أراد منه «أن يشكل مفتاحاً للأبواب الموصدة في وجه رئاسة الجمهورية».

وفي حين شدد على عدم اعترافه «بوجود طرق مسدودة إذا كان الأمر يتعلّق بمصلحة لبنان، وبقضية الدفاع عن المؤسسات الشرعية»، لفت الحريري في ما يتعلق بتداعيات الانتخابات البلدية الأخيرة إلى أنه في مقابل ما أصاب بيت «المستقبل» من «شظايا وسيل الحملات والمقالات والتمنيات بكسر شوكة آل الحريري ورهان الشامتين بتصدّع جدران البيت وانهياره على رؤوس أصحابه» إلى أنّ لقاء البيال أمس هو بمثابة «أول إشارة لمن يريد أن يسمع ويرى ويكتب ويحلل أنّ بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات وأنّ تيار رفيق الحريري يستحيل أن يسقط لا بالضربة القاضية ولا بالنقاط».

تميّز خطاب الرئيس سعد الحريري أمس في إفطار «البيال» بأنه روى للمرة الأولى قصة ذهابه إلى سوريا بموجب المبادرة التي أطلقتها حينها المملكة العربية السعودية بهدف عقد مصالحة عربية شاملة تبدأ من لبنان، مؤكداً بالقول: «مشيت بإرادتي وعقلي وقناعتي بالمبادرة السعودية للمصالحة العربية الشاملة على أساس أن يكون لبنان أول مستفيد من هذه المصالحة، لأن السعودية لم ترد ولا تريد للبنان إلا الخير والاستقرار وقد قامت بالمستحيل لحماية بلدنا من الفتنة».

وفي سياق سرده علانية كامل تفاصيل وموجبات زيارته دمشق، قال الحريري: «أنا المسؤول في ذاك الوقت أنّي أنا من شربت كأس السّم، أنا من ذهبت إلى سوريا لأفتدي بكرامتي الشخصية هذا الهدف العربي النبيل. السعودية كانت تريد أن تنهي النزاعات بين أطراف البيت العربي بدءاً من لبنان، وبشار الأسد كان يريد أن يغدر بالسعودية وبمبادرتها وبدورها، ويقضي على الحريرية الوطنية في لبنان».

وأضاف: «أنا المسؤول عن تداعيات السين سين على 14 آذار، واهتزاز الثقة بين الحلفاء، لأنني قبلت أن أسير في هذا المسار حتى النهاية. تعلمون لماذا؟ لأكشف في النهاية لكل الأشقاء والأصدقاء أن بشار الأسد دكتور في تقديم الوعود الكاذبة ويريد هو وحلفاؤه أن يغتالوني سياسياً إن لم يتمكنوا من أن يفعلوا معي ما فعلوه مع رفيق الحريري جسدياً. تذكّروا يومها، ليست فقط السعودية، بل (الرئيس الأميركي باراك) أوباما و(الرئيس الفرنسي السابق نيكولا) ساركوزي و(الرئيس المصري الأسبق) حسني مبارك وأمير قطر و(الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان، جميعهم قالوا قولاً واحداً، كانوا يقولون لي: «يا سعد، ولو، بتخلّي كبرياءك وكرامتك ومشاعرك الشخصية توقف بوجّ وعود بشار الأسد لإلنا إنّو ينفصل عن إيران ويرجع للحضن العربي؟».

وختم: «يومها، والحمد لله أن معظمهم ما زال شاهداً، قلت لهم: أنا سأذهب إلى سوريا عند بشار فقط لكي تروا أن هذا المجرم أكبر كاذب»، وتعرفون ماذا؟ تقريباً كلّهم، وهناك من هم جالسون معنا اليوم، كانوا شهوداً، عادوا وقالوا لي: «والله كان الحق معك ويا ليتنا سمعنا منك!».. على كل حال، من يقتل نصف مليون ويهجّر 5 ملايين من شعبه، نعم يكذب على الملك عبد الله (بن عبد العزيز) ورؤساء أميركا وفرنسا ومصر وتركيا وأمير قطر دون أن يرف له جفن! هل الأمر صعب؟».

 

 جعجع: الى متى ندفع ثمن سياسات «حزب الله» الأحادية؟

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس، رداً على الهجمات الأخيرة لـ «حزب الله» على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أن «النظام المصرفي اللبناني مرتبط ارتباطًا وثيقاً وعضوياً ومصيرياً بالمنظومة النقدية الدولية، ولذلك لم يكن من مفر أمام حاكم مصرف لبنان إلا أن يطبق القوانين الدولية، مع العلم أنه، وكما يتبين من متابعة تعاميم مصرف لبنان، اتخذ أقصى الإجراءات الممكنة حتى لا يأتي تطبيق العقوبات الأميركية عشوائياً».

ولفت جعجع، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي، إلى أن «المعني الأول والأخير بدحر الخطر الذي يحدق بالاقتصاد اللبناني في هذه الحال بالذات، ليس حاكم مصرف لبنان ولا الحكومة اللبنانية العاجزة، إنما حزب الله من خلال تغيير جذري في سياساته الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع مصالح اللبنانيين كافة ومن ضمنهم جمهوره بالذات»، سائلاً: «هل المطلوب أن يستمر اللبنانيون في دفع ثمن سياسات الحزب الأحادية، والتي لم يكونوا يوماً موافقين عليها؟».

الرأي...لم تحصر فرنسا استنفارها الأمني بأراضيها حمايةً لبطولة أمم أوروبا في كرة القدم التي انطلقت يوم الجمعة، اذ تَرافق انطلاق «يورو 2016» مع رسائل نصية بعثت بها السفارة الفرنسية في لبنان إلى رعاياها داعية إياهم إلى اليقظة، وإلى إخطارهم بالتدابير الواجب اتباعها لو حصلت أي تطورات مفاجئة. واستندت الرسائل الى تحذير الخارجية الفرنسية رعاياها من السفر إلى لبنان، واصفة الوضع الأمني فيه بأنه «بين الأخضر والأصفر».

الحريري: إيران تستخدم بعض اللبنانيين حطباً في النار السورية أو أدوات في فتنتها المتنقّلة

رغم الضوضاء السياسية التي تسكن لبنان والمبارزات الدائمة حول أحجام اللاعبين المحليين وخياراتهم وأدوارهم، فإن الوقائع الثابتة او تلك المتحركة تشي بأن المسار العام في لبنان وربما مصيره ايضاً يرتبط بـ «النسخة الباردة» من الحرب اللاهبة الدائرة بين ايران والمملكة العربية السعودية على امتداد قوس الأزمات المشتعلة في المنطقة.

وثمة مَن يعتقد في بيروت ان الملف اللبناني يتجلى في جوهره في مسألتين أساسيتين تحكمان مجمل المسار العام في البلاد، هما القرار الايراني باستمرار تعليق انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ اكثر من عامين، وتَحوُّل «حزب الله» جيشاً عابراً للحدود يقاتل في سورية والعراق وساحات اخرى في اطار أجندة المشروع الايراني.

وإذ تقلل أوساط واسعة الاطلاع من أهمية العناوين الأخرى السجالية كالانتخابات البلدية ونتائجها والصراعات المتوالية حول ملفات تعتبرها هامشية، ترى في إطالة أمد الفراغ في رئاسة الجمهورية من جهة وقتال «حزب الله» في الخارج من جهة ثانية تعبيراً عن جوهر الصراع الكبير حول التوازنات داخل السلطة والموقع الاقليمي للبنان.

وترى دوائر مراقبة في بيروت ان ايران نجحت في الإمساك بمفاصل اللعبة في لبنان من خلال «حزب الله» وحلفائه، وليس أدلّ على ذلك من إحباط مبادرة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي بترشيح الشخصية الأكثر التصاقاً بـ«حزب الله» وهو النائب سليمان فرنجية في تطوّرٍ نوعي انطوى على خلط أوراق.

وتذكّر هذه الدوائر كيف انتقل «حزب الله» بآلته العسكرية الى سورية في العام 2013 يوم كانت دمشق مهدَّدة بالسقوط وانخرط في الحرب السورية على نطاق واسع في اطار عملية هدفت الى تعديل موازين القوى على الأرض على نحوٍ مكّن نظام الرئيس السوري بشار الاسد من تفادي السقوط وتالياً الصمود.

وفي تقدير أوساط سياسية بارزة في بيروت انه بعدما أدركت المملكة العربية السعودية انه أصبح لإيران اليد الطولى في لبنان، انبرت الى اتخاذ قرار بالمواجهة، وهو ما تجلى في ثلاثة عناوين على الاقل:

- إخضاع العلاقة مع الدولة اللبنانية الى مراجعة شاملة، كان اول الغيث فيها وقف برنامج هبة الأربعة مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني من المصانع الفرنسية.

- إطلاق حملة خليجية - عربية واسعة ضد «حزب الله» أفضت الى اعتباره «منظمة إرهابية»، وتالياً التعامل معه سياسياً وقانونياً على هذا الأساس.

- العمل على توحيد الطائفة السنّية في لبنان من خلال حض الزعماء والشخصيات والقيادات السياسية على تجاوز خلافاتهم ومغادرة تموْضعاتهم الى مستويات افضل من التعاون.

وفي تقويم لهذه الاندفاعة السعودية، ترى هذه الاوساط ان الرياض بـ «هجومها المعاكس» نجحت في تسجيل أكثر من انتصار في مرمى إيران، حيث تمكّنت من عزْل «حزب الله» خليجياً وعربياً ونزع اي مشروعية عنه كـ «مقاومة» بعد تورُّطه في سورية والعراق واليمن ودول خليجية.

ولم يكن المشهد اللبناني الجامع في العشاء السياسي، الذي أقامه قبل مدة السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، أقلّ تعبيراً عن محاولة عزل «حزب الله» حيث اكتمل النصاب السياسي اللبناني على طاولة العسيري بمعزل عن الحزب.

غير ان الأكثر إثارة في المقاربة السعودية الجديدة للوقائع اللبنانية كان نجاح الرياض في إحباط ما عملت طهران على بنائه على مدى أعوام طويلة في الداخل اللبناني، وهو ما يُعرف الآن بتوحيد «البيت السنّي».

وتورد الاوساط السياسية مجموعة من الوقائع في هذا السياق، منها ان الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي كان يُعتبر مرشح «حزب الله» لرئاسة الحكومة ابتعد عن حلفاء ايران وأصبح في كنف السعودية، كما ان الوزير السابق فيصل كرامي، السنّي الذي دخل الحكومة السابقة من حصة الشيعة، أصبح في الكنف السعودي ايضاً، وهو الأمر الذي يصحّ على شخصيات أخرى كانت محسوبة على «حزب الله» واختارت إما الحياد وإما رأب الصدع مع الرياض.

وثمة مَن يشير في هذا الاطار الى ان السعودية ستمضي قدماً في هذا الخيار، ولعل الإفطار الذي دعا اليه سفيرها في لبنان الجمعة المقبل، ينطوي على الدفع في هذا الاتجاه، حيث دعا إليه رئيس الحكومة الحالي تمام سلام ورؤساء الحكومات السابقين، اضافة الى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق.

في هذا الوقت، كان الحريري يكمل في الإفطار الرمضاني الثاني على شرف السفراء العرب المعتمدين في لبنان، الذي أقامه في «بيت الوسط»، غروب الجمعة، رسْم ملامح المرحلة المقبلة، واصفاً الوضع الذي نعيشه اليوم «بالشاذ والموقت»، ومؤكداً: «سنواصل التضحية من اجل حماية بلدنا من نيران الفتنة، كما سنواصل العمل على ترميم علاقاتنا العربية، وصولاً إلى عودة إخواننا العرب، سياحاً ومستثمرين الى اهلهم في لبنان والى عودة لبنان كاملاً الى كنف العروبة الصافي».

وقال ان «حزب الله دفع تنظيمه العسكري إلى حرب مجنونة في سورية بطلب من إيران، دفاعاً عن نظام بشار الأسد في وقت يمنع بطلب من إيران اكتمال النصاب في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية منذ أكثر من عامين»، معلناً أن «غالبية اللبنانيين ترفض تدخّل إيران في الشؤون العربية، وأن تستخدم إيران بعض اللبنانيين حطباً في النار السورية، أو أدوات في فتنتها المتنقّلة على امتداد العالم العربي».

 

يتحوّل قانون العقوبات الأميركية الرامي الى تجفيف المنابع المالية لـ «حزب الله» الى «بقعة زيت» في بيروت، تتمدّد في أكثر من اتجاهٍ مصرفي وسياسي، رغم محاولات احتواء مضاعفات عدم قدرة القطاع المصرفي اللبناني على التفلّت من موجبات هذا القانون الذي يقابله الحزب باعتراضاتٍ «بالصوت العالي» تصيب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالدرجة الاولى، لا سيما ان مسار قفْل الحسابات «المشتبه فيها» والتي يتردّد ان عددها يراوح بين 3 و 5 آلاف يشي بتداعيات «موجعة» على البيئة الحاضنة له.

وفي حين تبرز مؤشرات الى ان واشنطن تتّجه الى رفع منسوب الضغط الدولي لتضييق الخناق المالي على «حزب الله» من خلال ما كُشف عن طرْح مشروعَيْ قانونيْن في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيين يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار كل أجنحة «حزب الله» إرهابية، فإن المسار التقني لهذا الملفّ في لبنان سرعان ما تَداخل مع الانتخابات الرئاسية وسط ملامح محاولات «استثمار» التوتر الكبير الناشئ بين الحزب وبين حاكم «المركزي» لحرْق اي حظوظ لسلامة ليكون «رئيس التسوية» للبنان في حال اقتضى «بروفيل» مرحلة الحلول والنهوض في البلاد ان يقودها رجل مال واقتصاد.

ووسط نقْل تقارير في صحف قريبة من فريق «8 آذار» ان سلامة يقدّم من خلال السير بالعقوبات على «حزب الله» أوراق اعتماده الدولية ليصل الى قصر بعبدا وان تطبيق القانون الأميركي «أفقده كل أهلية ممكنة تبقيه في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، كما جعل التجديد له في موقعه الحالي أمراً لم يعد مسلّماً به»، فإن العارفين بمخاطر عدم الالتزام بهذا القانون يعتبرون مثل هذا الكلام مجرد محاولات لإحراج حاكم «المركزي» لإخراجه من الصورة الرئاسية رغم انه غالباً ما يكون حاضراً فيها ومنذ أعوام طويلة من دون ان يعلن مرة ان لديه اي طموح في هذا الشأن.

وبعدما كانت معلومات اشارت الى ان «المصارف اللبنانية لن تعمد الى قفل حسابات توطين رواتب نواب ووزراء (حزب الله) باعتبار ان مصدرها الخزينة اللبنانية وان تفعيلاً حصل لمسألة ربط اي قرارٍ، بقفل او الامتناع عن فتح حساب، بهيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان (لديها مهلة شهر لبتّ الطلب)، فإن إعلام (8 آذار) يواصل لغة التهديد للقطاع المصرفي بوصفه، واحدةً من أدوات تنفيذ سياسة الاميركي في لبنان»، ناقلة عن اوساط هذا الفريق دعوة الى ان تكف المصارف وحاكمية مصرف لبنان عن التآمر والمراوغة، وتلويحاً بتحريك الشارع ومطالبة (حزب الله) بإعلان قائمة سوداء، تضم المصارف التي تكنّ العداء للمقاومة، كي يجري التعامل معها بما يتناسب وارتكاباتها.

وترافق هذا المناخ مع تطورين: الاول ما كُشف عن مضمون شهادة مساعد وزير الخزانة الاميركي لمكافحة تمويل الارهاب دانيال غلايزر أمام احدى لجان الكونغرس الاميركي والتي أكد فيها عزم واشنطن على تنفيذ قانون العقوبات ضد«حزب الله»،«ولكن بما يتسق والمحافظة على قوة النظام المالي اللبناني وسلامته، علماً اننا لا نستهدف أي مكون أو طائفة لبنانية بل مجموعة واحدة هي (حزب الله) واعضاؤه ومنظماته».

وقال غلايزر الذي زار بيروت قبل فترة قصيرة، حسب«وكالة الانباء المركزية»، ان«واشنطن، وبغية ضمان عدم استغلال حزب الله القطاع المالي، فرضت تدابير مالية صارمة وعقوبات على أكثر من 100 شخص ينتمون الى الحزب والكيانات التي تشكل بنيته التحتية التنظيمية والشبكات المالية والتجارية...»، مشيراً الى اجراءات مماثلة «اتُخذت لعرقلة الموردين الماليين وشبكات المشتريات التي تعمل من خارج لبنان وتم ادراج انصار الحزب في اكثر من 20 بلدا بما فيها أميركا اللاتينية وغرب افريقيا وكل انحاء الشرق الاوسط». اما التطور الثاني، فهو الكشف في بيروت عن تقديم مشروعَي قانونين في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيين يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار جميع أجنحة«حزب الله» إرهابية، استناداً إلى حيثيات بينها«دور حزب الله في العمل الإرهابي الذي قام به في يوليو 2012 في بلغاريا ما تسبب بمقتل 5 مواطنين إسرائيليين وآخر بلغاري». ويشير المشروعان «إلى أن تصنيف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله بالإرهابي ساهم في الماضي في تعزيز التعاون بين سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في كشف ومنع النشاطات الإرهابية الدولية مثل الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال». كما يُذكِّران بتصنيف كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، أخيراً«لجميع أجنحة حزب الله بأنها إرهابية».

 

 الفوضى التي رعاها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي اتخذها مرتعا له ولدويلته انقلبت عليه بالأمس مع ليلة مرعبة عاشها أبناء منطقة صفير القريبة من المقر الرئيسي للحزب، إذ عمد بعض المسلحين من آل المقداد على حرق محلات تجارية. وتمدّد الحريق إلى 5 شقق سكنية ما أدى إلى إصابة سامية الزين وتهجير عشرات العائلات من منازلها خوفا من تمدد النيران.

تجدر الإشارة إلى المحلات التجارية التي يمتلكها شخص مقرب من حزب الله كان قد رفع دعوى على شاب من آل المقداد بسبب قيامه بالتهجم على مسمكة وقهوة يملكهما في المنطقة، وحرق ما في داخلهما، وجاءت حادثة الحريق كردة فعل على الدعوى المقامة،وتشير المعلومات إلى أن مفتعل الحريق مطلوب بمذكرات توقيف.

كما أن المسلحين من آل المقداد هم أنفسهم من استعان بهم الحزب في تصدر حادثة خطف بعض الأتراك لمبادلتهم بمدنيين من الطائفة الشيعية اختطفوا في سورية في وقت سابق.

من جهته، طوق الجيش اللبناني وبالتعاون مع عناصر حزب الله المكان، إلا أن أية توقيفات لم يتم الإعلان عنها فيما عمدت وسائل الإعلام المقربة من الحزب على إهمال الحادثة.