إستنفار أمني لحماية المصارف... وإصرار على متابعة الإجراءات..تصويب على «حزب الله» بتفجير «لبنان والمهجر»..القطاع المصرفي اعتبر أن «الرسالة وصلت» وماضٍ في التزام العقوبات الأميركية...برّي يُلمّح الى إسرائيل..؟؟؟

 إستنفار أمني لحماية المصارف... وإصرار على متابعة الإجراءات

الجمهورية..

طغى التفجير الذي استهدف المقر الرئيس لمصرف «لبنان والمهجر» في فردان، على ما عَداه من تطورات، واحتلّ الأولوية المطلقة في التحرّكات السياسية والاقتصادية، بحيث سارعت الدولة بمسؤوليها وقياداتها السياسيّة والأمنية والاقتصادية الى احتواء أيّ تردّدات سلبية للتفجير. وقد شملت الخطوات التطويقيّة الامن والاقتصاد في آن معاً، خصوصاً أنّه بات معلوماً لدى الجميع أنّ هزّ الاستقرار المالي والنقدي خطّ أحمر ممنوع الإقتراب منه أو اللعب فيه، وسط إصرار المصارف على متابعة الإجراءات المطلوبة لحماية موقع لبنان في النظام المالي العالمي، في حين استكملت التحقيقات أمس مع استبعاد تنفيذ «داعش» او «النصرة» هذه العملية. لم تتأخّر جمعية المصارف في التحرّك الفوري، توازياً مع تكثيف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة كافة إجراءاتها المشدّدة، لأنّ الحرب الاستباقية تُعتبر أساسيّة في مواجهة تحديات مماثلة، والتنسيق والتكافل بين الأجهزة الامنية والمواطنين أساسي في كَبح التفجيرات الإرهابية. وفي هذا الإطار، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش شَدّد إجراءاته الأمنية في العاصمة بيروت وفي شارع المصارف وسَيّر دوريات وحواجز، وكثّف من تدابيره الأمنية حول المصارف في كل لبنان خوفاً من تكرار الاستهدافات، وذلك بالتعاون مع القوى الأمنية كافة». وشدّد المصدر على أنّ «الجيش مثلما يعتبر أنّ الأمن والاستقرار خطّ أحمر، فإنّ الأمن النقدي والمالي خطّ أحمر لن يسمح بالمَسّ به أبداً لأنه يطاول كلّ لبناني». وأشار المصدر الى أنّ «المؤشرات والتحقيقات أثبَتت حتى الساعة أنّ التفجير لا يدخل في سياق الأعمال الإرهابية التي تقوم بها «داعش» و«النصرة»، والتي تهدف الى إيقاع أكبر أضرار ممكنة وسقوط عدد كبير من الضحايا، بل يأتي في إطار الرسائل المعروفة الغاية»، وطمأن الى أنّ «الوضع الأمني ما زال تحت السيطرة، لكنه ليس سهلاً».

تعاون أمني واسع

من جهة ثانية، كشفت مصادر أمنية واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية» أنّ خطوط التواصل فتحت بين مختلف الأجهزة الأمنية والإستخبارية سعياً وراء التدقيق في بعض المعلومات الأولية التي توافرت حول منفذي العملية. ونَفت المصادر بعض الروايات التي نشرتها وبثّتها وسائل إعلام عدة، عمّا يعوق التحقيق، تارة بالقول إنّ كاميرات المصرف لم تكن تعمل، أو بالقول إنّ هناك عوائق مادية تعوق التحقيق.

حمود

ومتابعة لمجريات التحقيق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ«الجمهورية» أنّه لم يَتلقّ بعد أيّ تقرير نهائي من الأجهزة الأمنية المختصة حول حجم العبوّة الناسفة التي قدّرت قوتها التدميرية بما يوازي ثمانية كيلوغرامات من المتفجرات. ودعا الى «الترَيّث في الحديث عن حصيلة التحقيقات في انتظار العمل الجاري على أكثر من مستوى، ولا سيما تحليل الأفلام التي فكّكت من محيط المبنى مباشرة، وللفترة التي سبقت التفجير ورافَقته وتَلته، وصولاً الى متابعة سائر الأفلام التي تمّ تفكيكها من المحيط الأوسع للمبنى المستهدَف، والطرق المؤدية اليه، بحثاً عن تفاصيل إضافية لرصد حركة السيارة التي أقلّت واضِع العبوّة في اتجاه وصولها الى المنطقة، والجهة التي قصدتها بعد العملية». ولفت حمود الى أنّ «التحقيق العلمي يحتاج الى مزيد من الوقت لاتخاذ ما يقتضي من إجراءات بناء على ما يمكن اكتشافه».

إجتماع السراي

وكان عُقد أمس في السراي الحكومي اجتماع طارئ ضمّ رئيس الحكومة تمام سلام، وزير المال علي حسن خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه لمناقشة تداعيات التفجير الذي طاولَ المقرّ الرئيس لمصرف «لبنان والمهجر».
واستنكر سلام التفجير ووصَفه بأنّه «جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي»، مؤكّداً أنّ «هذا العمل المُدان يرقى إلى مرتبة المَساس بالأمن القومي للبنان، باعتبار أنّ القطاع المصرفي هو محرّك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسة للدولة في ظل الشلل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية». وعرض المجتمعون للوضع المصرفي في البلاد، مؤكّدين «الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية». وأوضحت مصادر المجتمعين أنّ سلام تبلّغ من الجسم المصرفي إصراره على متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لحماية موقع لبنان في النظام المالي العالمي، وأنّ عمليات من هذا النوع لن تُغيّر في ما هو مطلوب من قرارات التزاماً بالقوانين التي تتّخذ الصفة الشمولية والكونية. ونقل طربيه أجواء اجتماع جمعية المصارف التي استعرضت الوضع المصرفي في البلاد، مؤكدة الثقة بالاجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية. وفي السياق، قالت مصادر متابعة الملف لـ»الجمهورية» إنّ «الحسابات التي يجب أن تُقفَل تطبيقاً للتعميم الأميركي أقفِلت وانتهى أمرُها، لكنّ المشكلة تكمن في الجمعيات الخيرية والمؤسّسات التعليمية والمستشفيات، خصوصاً أنّ معظمَها متعاقد مع الجيش اللبناني والأمن العام وتعاونية قوى الأمن ومؤسسات التأمين وغيرها، أمّا معاشات النوّاب والوزراء والمسؤولين فهذا الأمر يعالَج برويّة وهدوء مع الحاكم والمصارف». وأوضحَت المصادر أنّ «الحديث عن استغلال جهة دخلت على خط الخلاف بين «حزب الله» والمصارف هو أمرٌ محسوم، لأنّ البحث البديهي عن المستفيد يَجعل أمرَ اتّهام «حزب الله» بسيطاً، لكنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك مشكلة كبيرة يجب أن تُعالج بهدوء للحفاظ على الاستقرار، وطمأنة «حزب الله» كجزء لا يتجزّأ من النسيج الداخلي من جهة وحماية المصارف وتأمين سوق مالي ونقدي متوازن من جهة ثانية، وهذا يتطلّب الوعيَ والحكمة في التصرّف وإيجادَ الآلية التي تؤمّن الهدفين معاً بالحدّ الأدنى، والأمور قيد المعالجة».

برّي يُلمّح الى إسرائيل

وتوالت ردود الفعل المستنكرة عملية التفجير، فرأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ «الأيادي الآثمة التي سَعَت إلى إرباك الوضع في لبنان وزعزعته إنّما تستهدف لبنان أولاً و»حزب الله» ثانياً، قبل أن تصِل شظاياه الى أحد أهمّ مصارفنا «لبنان والمهجر»، وهي تدلّ على نفسها، إذ إنّ بصمة هذه الجريمة المنظّمة وأبعادها واضحة للعيان وتستدعي القول: كاد المريب أن يقول خذوني». ودعا برّي الى «التنبّه إلى الأبعاد الحقيقية الكاملة وراء استهداف لبنان في قلب عاصمته واستهداف نظامه المصرفي المميّز الذي نافسَ ولا يزال على رغم الحروب والاجتياحات والمحاولات الإسرائيلية لمجاراة خبرتنا ونظامنا الاقتصادي الحر». وطالب بـ«عدم التسرّع والانجرار خلف المخططات المشبوهة التي استهدفت وتستهدف حاضر لبنان ومستقبله وصيغته الفريدة».

الحريري

وأشار الرئيس سعد الحريري الى أنه «في الأمس تعرّض لبنان واقتصاده والقطاع المصرفي فيه لرسالة إرهابية واضحة». ودعا الطلاب والاطفال الذين أقام لهم إفطاراً في «بيت الوسط» الى الوقوف» ليس دقيقة صمت بل «دقيقة تصفيق»، تحيّة وتضامناً مع جميع الصامدين في لبنان، ومع القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة»... قائلاً: «فلنصفّق لجميع الأبطال الصامدين في وجه الإرهاب».

... وجعجع ينتظر التحقيق

من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، عبر «تويتر»، «أننا ما زلنا ننتظر نتائج التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية نظراً لدقة الموضوع وحساسيته». وتمنّى على مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف «اتخاذ كل التدابير اللازمة ليبقى القطاع المصرفي في لبنان مقبولاً ومرتبطاً بالمجموعة المصرفية الدولية مهما يكن الثمن».

عسيري

وفي المواقف، أكد السفير السعودي علي عواض عسيري وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان، وقال خلال رعايته إفطاراً رمضانياً: «غير صحيح ما تدأب بعض الجهات على ترويجه أنها تخلّت عن لبنان، فلهؤلاء نقول: «هذا الحلم لن يتحقق، وهل يتخلّى الأخ عن أخيه؟».
ولفت عسيري الى أنّ «المنطقة تشهد أحداثاً استثنائية على قدر كبير من الأهمية نظراً لتأثيرها المباشر في أوضاع بعض دول المنطقة ومستقبلها، وأنّ لبنان يتلقّى نصيباً كبيراً من تردّدات هذه الاحداث على الصعد السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية. من هنا ضرورة تحصين ساحته الداخلية وحمايته من خلال حوار وطني بنّاء تلتقي فيه الأسرة اللبنانية لوَضع حدٍّ للشغور الرئاسي في الدرجة الأولى وإيجاد حلول لكلّ الملفات لينأى لبنان عن الأخطار المُحدقة به وينصرف الى تعزيز وحدته الوطنية ووضعه الاقتصادي والانمائي». ودعا عسيري القادة اللبنانيين الى تكثيف جهودهم والعمل على مَدّ الجسور في ما بينهم و»تغليب لغة الحكمة والانفتاح على الحسابات الضيّقة ليصلوا الى الحلول التي ينشدها المواطن، والتي تريح المرحلة الحالية وتؤمّن المصلحة العليا للبنان».

قانون الانتخاب

وفي سياق آخر، وفي انتظار جلسة الحوار الوطني في 21 الجاري، والتي سيطرح فيها رئيس مجلس النواب نبيه برّي على المتحاورين مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابي، قالت مصادر نيابية في قوى «14 آذار» لـ«الجمهورية» إنه يمكن الوصول الى قانون انتخابي بالمختلط فقط. ووصفت مشروع حكومة ميقاتي بأنه سيئ. وقالت: «ليس وارداً الوصول الى توافق في شأنه لأنه نسبيّ بالكامل، وموقفنا واضح ومبدئي: أيّ نسبية عامّة غير ميثاقية في ظل وجود السلاح، وبالتالي فإنّ هذا المشروع لن يبصر النور». وأكدت المصادر «أنّ الانتخابات لن تجري وفق قانون الستين الذي لَفظه الجميع»، معتبرة «أنّ المشكلة تكمن في أنّ البعض يأتي الى اجتماعات اللجان النيابية المشتركة لمناقشة المختلط وهو ضدّ المختلط، وتحديداً «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، ويتحدثون قبل الاجتماعات وبعد انتهائها عن النسبية العامة».

أبي نصر

وفي المواقف، قال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نعمة الله ابي نصر لـ«الجمهورية» إنه كان من المفترض باللجان النيابية وبالمجلس النيابي أن يبدأ بإقرار قانون انتخابي جديد، فور التمديد له، لأنه مُدّد له على هذا الأساس». وأضاف: «إنّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان مُدرجاً على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة كبند أوّل، وكان جديراً بالدراسة بصورة جدية لأنه يعتمد النسبية و13 دائرة ويُخصّص 6 مقاعد للاغتراب مقسّمين مناصفة بين مسلمين ومسيحيين، وتستطيع اللجان أن تطلب زيادة العدد أو إنقاصه، وهذه المرة الاولى التي يأتي فيها مشروع من الحكومة يفكّر بالاغتراب ويعطيهم حق الاقتراع والتمثيل في مجلس النواب ويعتمد النسبية. أمّا المشروع المختلط فاسمه فيه، يُدخل الناس بعضها ببعض بين أكثري ومختلط. والجهات المسيحية انتقدت القانون الأكثري».
وإذ اعتبر «أنّ الإصرار على اعتماد الستين هو تحدّ للمطلب المسيحي»، حذّر أبي نصر «من الذهاب نحو هذا القانون وإجراء الانتخابات على أساسه، في ظل وجود قرارات معلنة وقرارات مُبيّتة». وأمل في «أن نتمكّن من التوصّل الى قانون انتخابي يعتمد النسبية لأنه الأنسب ويؤمّن التمثيل الصحيح، خصوصاً بعد التهرّب من القانون الأرثوذكسي الذي يؤمّن تمثيلاً صحيحاً لكلّ شرائح المجتمع، لكن اعتُرض عليه لأسباب مذهبية». وشدّد أبي نصر على وجوب إجراء الانتخابات النيابية، «خصوصاً بعدما كانت تجربة الانتخابات البلدية ناجحة»، مؤكداً أهمية «البدء بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية سواء كانت الانتخابات الرئاسية قَبل النيابية أو العكس».

تصويب على «حزب الله» بتفجير «لبنان والمهجر»..القطاع المصرفي اعتبر أن «الرسالة وصلت» وماضٍ في التزام العقوبات الأميركية

 بيروت - «الراي»

العبوة من 7 كيلوغرامات ورصْد لأشرطة كاميرات المراقبةشكّل التفجير الذي استهدف المقرّ الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر» في بيروت (مساء الأحد) «ناقوس خطر» حيال مرحلة «ساخنة» دخلتها البلاد، سواء كانت «عملية فردان» ذات صلة بملف العقوبات الأميركية المالية على «حزب الله» او انها في سياق «أمر عمليات» إرهابي جرى التحذير منه بقوة في الأسبوعين الأخيريْن.

وغداة الانفجار الذي نجم عن عبوة مفخخة بنحو 7 كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار وُضعت في حوض زهور إلى جانب الجدار الملاصق لمبنى «بنك لبنان والمهجر» (من الجهة الخلفية) في شارع فرعي في فردان، بدا من الصعب عزْل هذا الاستهداف عن المناخ المشحون الذي رافق بدء المصارف اللبنانية بتطبيق قانون العقوبات الاميركية و«انفجار معركة» بين «حزب الله» والقطاع المصرفي (وحاكم «المركزي» رياض سلامة)، الذي اتُهم بـ «التخاذل والتنازل عن السيادة الوطنية» في سياق تطبيقه لهذا القانون، وسط علامات استفهام حيال تداعيات التفجير على هذا القطاع الذي سرعان ما وجد نفسه عالقاً بين «ناريْن»: امكان «الاحتراق» في النظام المالي العالمي بحال تلكأ عن السير بالعقوبات، واحتمال ان يكون بات في «فوهة المدفع» في محاولة لدفعه الى «فرْملة» السير بالقانون الاميركي.

وفيما واصلت الأجهزة الامنية عزل مسرح الانفجار عن محيطه الحيوي، فإن أوساطاً سياسية قريبة من قوى 14 آذار بدت حاسمة في ربْط «حزب الله» بالتفجير، مستندة الى مجموعة «إشارات» أبرزها:

* كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جزم ان «لبنان والمهجر» هو المستهدَف وان «التفجير هو خارج سياق التفجيرات العادية ولا علاقة له بالتفجيرات السابقة».

* «المراكمة» الإعلامية لفريق 8 آذار الذي صوّبت صحف محسوبة عليه في الأيام الماضية على حاكم مصرف لبنان و«بنك لبنان والمهجر» (BLOM ) بالاسم باعتباره أكثر المتشددين في تطبيق القانون الاميركي و«المزايدين حتى على الأميركيين أنفسهم». علماً انه كان من أوائل المصارف التي أقفلت حسابات رواتب نواب من «حزب الله»، حتى قبل صدورالمراسيم التطبيقية لهذا القانون، فيما ذهبت حملات مؤيدة لـ «حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي الى اقتراح «قائمة سوداء» تصدّرها «BLOM».

* ما سبق التفجير من مناخ عبر وسائل إعلام محسوبة على «حزب الله» عكست اعتبار الحزب «معركته» لوقف ما يعتبره استهدافاً لبيئته الحاضنة من خلال القانون الاميركي بمستوى الحروب التي يخوضها في السياسة والميدان، مستحضرة تجربة 7 مايو 2008 حين حمى الحزب سلاح الإشارة التابع له بـ «النار» التي دهمت بيروت.

وفي موازاة كتابات إعلاميين قريبين من الحزب و«أبْلسة» القطاع المصرفي، لفت قبل ساعات قليلة من وقوع انفجار فردان نشر وكالة «فارس» الايرانية تقريراً بعنوان «العدوان المالي على حزب الله: جيش لحد مصرفي»، تحدثت فيه عن ان «المواجهة بين حزب الله والمصارف غدت شبه حتمية»، ناقلة عن اوساط «حزب الله» ان «الملف سيفتح على مصرعيه في الأيام المقبلة، إلا إذا عادت المصارف إلى رشدها، لأن الطاولة ستقلب على الجميع عندما ترتفع أسهم بورصة المواجهة الشعبية مع المصارف، رضي الحزب بذلك أم لم يرض»، مشيرة الى ان «المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان القرار الأميركي 1559 (...) والبعض يعود مع المشهد الحالي إلى الحقبة السابقة عندما كان جيش لحد يشاطر الإسرائيليين على أبناء الوطن»، ومحذرة: «إما أن تستثنى بيئة الحزب الحاضنة وتنحصر المواجهة معه بشكل مباشر، وإلا نكون في النهاية أمام 7 مايو جديد، وربما الخامس والعشرين منه».

وانطلقت اوساط 14 آذار من هذه الاشارات لتعتبر ان الانفجار الذي اختير توقيته بدقة في ساعة الإفطار وفي شارع فرعي كي لا تقع اي أضرار بشرية (سقط جريحان اصابتهما طفيفة)، رمى في الواقع الى تحقيق هدفين: الاول توجيه رسالة مباشرة الى البنك وعبره الى القطاع المصرفي برمّته حيال مخاطر الاستمرار بتنفيذ القانون الاميركي خارج الضوابط التي حددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اي ربْط اي قرار بقفل حسابٍ او الامتناع عن فتح حساب بهيئة التحقيق الخاصة. والثاني إرسال تحذير مزدوج الى واشنطن والدول الاوروبية، من مغبّة انزلاق القارة العجوز نحو تصنيف الحزب بكافة أجنحته تنظيماً ارهابياً كما يحضّها على ذلك الاميركيون، ومن «الأكلاف» التي ستترتب عن إصدار لوائح اسمية جديدة لأشخاص ومؤسسات، بما يهدّد قطاع المصارف الذي يُعتبر حجر الزاوية في ما تبقى من استقرارٍ في لبنان «يستميت» الغرب للحفاظ عليه خشية ان يؤدي انهيار الوضع اللبناني من اي بوابة، سياسية او اقتصادية او امنية، الى «تحريك» كتلة الـ 1.5 مليون نازح سوري في اتجاه اوروبا.

وفي موازاة ذلك، أُطلقت صيحات سياسية عكست مخاوف على القطاع المصرفي الذي اعتبر ان «الرسالة وصلت» والذي وجد نفسه في «ساحة معركة» لم يخترها ولا سبق ان واجه مثلها، فيما كانت جمعية المصارف تعقد اجتماعاً استثنائياً قبل ظهر امس خلص الى تأكيد انها تستنكر «وقوع عملية التفجير على مؤسسة اقتصادية رائدة»، معتبرة «أن هذا التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، وأنه يهدف الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي»، ولافتة الى «أن مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة ملأى بالتحدّيات وقد خرج القطاع المصرفي منها دائماً أكثر متانةً وسلامةً». واذ «أهابت بالسلطات والأجهزة القضائية والأمنية كشف الفاعلين»، اكدت أن «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانييّن».

وكان «بنك لبنان والمهجر» اكد قبل اجتماع جمعية المصارف ان الانفجار لم يؤد الى المساس بأي أوراق أو مستندات للبنك، مشدداً على انه يمثل كافة فئات المجتمع اللبناني وطوائفه «سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم أكثر من 400 ألف في لبنان، أو لجهة مساهميه الذين يفوق عددهم 10 آلاف، أو لجهة موظفيه البالغ عددهم أكثر من 2500 في لبنان فقط».

ويُذكر ان معلومات اشارت الى ان التحقيقات التي باشرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تركّز على كاميرات المراقبة التي تردد انها اظهرت سيارة نوع هيونداي لون «باج» توقفت قبل نصف دقيقة من انفجار فردان وترجل منها شخص ووضع العبوة، الا ان هذه التقارير لم تتأكد.

سلام يعتبرها جريمة إرهابية بحق «الأمن القومي».. والحريري يتضامن مع «القطاع والحاكم» والمصارف عن تفجير «لبنان والمهجر»: رسالة إفلاس

المستقبل..

في وقت يجهد الوطن للملمة الشظايا التي أصابت بنيته الاقتصادية تحت ضغط الرسالة التفجيرية التي دوّت في صندوق بريد القطاع المصرفي ليل الأحد، وبينما لا يزال «حزب الله» ملتزماً حبل الصمت المريب تجاه الانفجار، تسارعت الرسائل الوطنية المضادة تنديداً بهذه الجريمة الإرهابية الترهيبية التي «تمس بالأمن القومي» كما عبّر رئيس الحكومة تمام سلام خلال ترؤسه اجتماعاً مالياً مصرفياً طارئاً في السرايا الحكومية أمس. في حين تداعت جمعية المصارف للانعقاد بشكل استثنائي على وقع إجماع المشاركين وفق ما نقلت مصادرهم لـ«المستقبل» على أنّ التفجير الذي استهدف المقر الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر»، وبغض النظر عن منفذيه ودوافعه، يبقى انفجاراً «غير ذي فائدة ولا ينمّ سوى عن رسالة إفلاس لا قوة».

وكان الاستنفار المصرفي لمواجهة تداعيات الانفجار الترهيبي قد بدأ باجتماع حاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع جمعية المصارف للتداول في آخر التطورات، بحيث أفادت مصادر الاجتماع «المستقبل» أنّ سلامه توجه إلى المجتمعين بالقول: «البزنس سيسير كالمعتاد في القطاع وما نفعله سنبقى نفعله، لأننا في شتى الأحوال نطبق الآن ما يجب تطبيقه ولا نستطيع أن نخالف الاتجاه الذي نسير فيه»، مبدياً من هذا المنطلق اطمئنانه إلى متانة الوضع النقدي في البلد.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مصرفية لـ«المستقبل» أنّ تفجير فردان لم ينعكس هلعاً في أسواق المال والنقد التي سادها الهدوء والاستقرار مع بداية تعاملات الأسبوع، موضحةً أن أي حالة ذعر أو طلب على التحويل من الليرة إلى الدولار لم تُرصد أمس، باستثناء بعض الحالات الفردية التي تمثلت بمبادرة بعض الزبائن إلى مهاتفة فروع مصارفهم للاستفسار عن أي تداعيات مصرفية محتملة نتيجة الأوضاع الأمنية المستجدة غير أنهم سرعان ما حصلوا على التطمينات اللازمة من المعنيين بشكل بدّد هواجسهم.

وإلى السرايا الحكومية، تحرك القطاع المصرفي عصراً حيث عُقد اجتماع برئاسة سلام حضره كل من وزير المالية علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه. وفي مستهل الاجتماع استنكر رئيس الحكومة تفجير «لبنان والمهجر» ووصفه بـ«الجريمة الإرهابية التي تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي»، مع تشديده على كون «هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان باعتبار أن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية وإحدى الركائز الرئيسية للدولة في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية».

وإذ أعرب المجتمعون عن «الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية»، شددوا في المقابل على «وجوب أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية»، داعين إلى اعتماد «الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين».

بدوره، أكد البيان الصادر عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان إثر اجتماعه استثنائياً أمس، أن التفجير الذي حصل «أصاب القطاع المصرفي بكامله ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي»، لافتة الانتباه إلى أنّ «مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة مليئة بالتحديات وخرج القطاع المصرفي منهاً دائماً أكثر متانة وسلامة»، مع التشديد على كون «المصارف تعمل ضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية وتخضع للقوانين اللبنانية المرعية ولتعاميم مصرف لبنان».

أما «لبنان والمهجر» المستهدف، فلفت في بيان إلى أنّ «أي أوراق أو مستندات للبنك لم تُمس» جراء التفجير، وأوضح أنّ خدماته المصرفية مستمرة في جميع فروعه وأنّ الفرع الرئيسي يتابع أعماله من خلال المبنى الملاصق للمقر المتضرر حتى انتهاء أعمال التصليح، مذكراً بأنه يمثل كافة شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه سواءً لجهة زبائنه أو مساهميه أو موظفيه. 

الحريري يتضامن

ومساءً، خصّ الرئيس سعد الحريري القطاع المصرفي بلفتة تضامنية خلال إقامته مأدبة إفطار لطلاب من مختلف الجامعات اللبنانية وأطفال من مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في بيت الوسط، حيث دعا الحاضرين في مقابل «الرسالة الإرهابية الواضحة» التي تعرض لها لبنان واقتصاده والقطاع المصرفي إلى الوقوف «دقيقة تصفيق لكل الأبطال الصامدين بوجه الإرهاب، تحيةً وتضامناً مع القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومع كل الشباب الصامدين في أرضهم والمؤمنين بلبنان وباقتصاده وبمستقبله».

التحقيق يركز على «الداتا» وكاميرات المراقبة

تتركز التحقيقات في حادثة التفجير التي استهدفت بنك «لبنان والمهجر« في فردان ليل أول من أمس، على تحليل كاميرات المراقبة التي سحبت من مكان الانفجار وفي محيطه وعلى داتا الاتصالات، وفق ما أوضحت مصادر قضائية. 

وكشفت المصادر عن وجود سيارتين مشتبه بهما يجري تعقبهما، الاولى ويعتقد أنها من نوع «هيونداي« سوداء اللون مرت في المكان قبل دقائق من مرور السيارة الثانية وهي من نوع «كيا« لونها بيج، مشيرة الى أن السيارة الاولى قامت بعملية استطلاع للسيارة الثانية أو بهدف التمويه، وترجل منها شخص زرع العبوة التي قدرت زنتها بنحو ثمانية كيلوغرامات من مادة الـ «تي.ان.تي«.

ولفتت المصادر الى أن الكاميرات لم تكشف وجه الشخص الذي وضع العبوة ما يشير الى أن الفاعلين محترفون خصوصاً لجهة توجيه العبوة من دون إحداث أضرار في الارواح، مرجحة أن يكون التفجير تم بواسطة ساعة توقيت، فيما ينتظر التحقيق تقرير الخبراء الفنيين لتحديد ذلك.

ثقة حكومية بتدابير البنك المركزي ومخاوف من تحوّل العقوبات مشكلة داخلية

بيروت - «الحياة» 

سعى لبنان الرسمي والسياسي أمس، إلى معالجة انعكاسات التفجير الذي استهدف مصرف «لبنان والمهجر» (بلوم بنك)، ليل أول من أمس، باعتباره موجهاً ضد القطاع المصرفي، وشددت معظم ردود الفعل على حماية هذا القطاع الذي يشكل أحد عوامل صمود الاقتصاد اللبناني العليل، نتيجة غياب الاستقرار السياسي.

وكانت العبوة الناسفة وضعت بدقة عند مدخل خلفي للمبنى الزجاجي للإدارة المركزية للمصرف، في توقيت مدروس بعد دقائق قليلة من حلول موعد إفطار الصائمين، إذ كانت الشوارع شبه خالية من السيارات والمارة، ما حال دون خسائر بشرية، وانعكس الانفجار على الحركة العامة أمس فتراجعت نسبياً، قياساً إلى ما تكون عليه في بداية الأسبوع.

وإذ رجحت طريقة وضع العبوة الاعتقاد في الوسطين السياسي والمصرفي أن يكون استهداف «بلوم بنك» والقطاع المصرفي، جاء على خلفية الخلاف بين «حزب الله» من جهة ومصرف لبنان المركزي والمصارف من جهة اخرى، حول تطبيقها قانون العقوبات الأميركية المالية على الحزب ومن يتعامل معه، بعد خروج الخلاف إلى العلن على لسان قيادة الحزب، فإن ردود الفعل التي صدرت من قوى سياسية تدور في فلك الحزب وقوى «8 آذار» سارعت إلى التركيز على أن هدف التفجير «الفتنة». ورأى بعضها أن التفجير يستهدف الحزب نفسه رداً على تكهنات أوحت بأن الحزب قد يكون وراءه، استناداً إلى حملته السابقة على إجراءات المصارف وتدابير مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة والتي وصفها بأنها «مريبة»، رداً على تجميد حسابات قياديين في الحزب ومؤسسات متصلة به.

وشدد رئيس البرلمان نبيه بري على أن «الأيدي الآثمة التي سعت لإرباك الوضع عبر التفجير تستهدف لبنان أولاً وحزب الله ثانياً... وهي تدل على نفسها...» ونبّه بري اللبنانيين وقواهم السياسية ومرجعياتهم الروحية إلى «الأبعاد الحقيقية لاستهداف لبنان في قلب عاصمته ونظامه المصرفي المميز الذي ما زال ينافس على رغم الحروب والمحاولات الإسرائيلية لمجاراة خبرتنا ونظامنا الاقتصادي الحر...» ودعا إلى عدم التسرع والانجرار خلف المخططات المشبوهة.

أما رئيس الحكومة تمام سلام فترأس اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، انتهى ببيان أكد فيه سلام أن الانفجار «جريمة إرهابية يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي باعتبار القطاع المصرفي أحد الركائز الرئيسة للدولة في ظل الشلل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية». وأكد البيان ثقة المجتمعين بإجراءات المصرف المركزي محلياً ودولياً، لحفظ النظام المالي وتعزيز مناعته. كما دعا المجتمعون إلى أن «يعتمد جميع المعنيين بهذا الملف أعلى درجات الحكمة وأن يعتمدوا الحوار الهادئ، بعيداً من صخب المنابر بما يحمي موقع لبنان المتقدم في النظام المالي العالمي».

وسبق الاجتماع بيان عن جمعية المصارف اعتبر أن التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله، وحضت الجمعية السلطات والأجهزة القضائية والأمنية على كشف الفاعلين، كما نجحت في حوادث سابقة... وشددت على أن «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وقواعد الأسواق الدولية».

وأصرت إدارة مصرف «لبنان والمهجر» على مداومة موظفيها في مبنى ملاصق للمبنى المستهدف، وأكدت أنه يمثل جميع شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه لجهة زبائنه وهم أكثر من 400 ألف ومساهميه الذين يفوق عددهم الـ10 آلاف. وطمأن الموظفون إلى أن كل قيود المصرف محفوظة ولم تتأثر.

وشدد الكثير من ردود الفعل السياسية على اعتماد الحوار في معالجة مسألة العقوبات وتدابير المصارف، وسط مخاوف لدى خبراء ماليين من أن تتحول العقوبات على «حزب الله» من مشكلة بينه وبين وزارة الخزانة الأميركية إلى مشكلة لبنانية داخلية، نتيجة التزام القطاع المصرفي هذه العقوبات التي تلزمها بالامتثال لها تحت طائلة اتخاذ تدابير حيال تحويلاتها وتعاملاتها.

وتواصلت التحقيقات حول التفجير من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأفادت المعلومات الأولية بأن زنة العبوة الناسفة قرابة 7 كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار. ويقوم الخبراء بمراجعة أفلام الكاميرات الموجودة في المنطقة والمصرف لعلها تقود إلى هوية الجناة.

 باريس تستعد لعقد اجتماع دعم وتعتبر أن سلامة يحمي القطاع

الحياة...باريس - رندة تقي الدين 

توقعت مصادر فرنسية مطلعة في باريس أن يعقد الاجتماع الدولي لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية في ١٩ تموز (يوليو) المقبل، ويتم حالياً الإعداد له.

وفي خصوص قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطبيق القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات على «حزب الله» في المصارف اللبنانية، رأت المصادر أن «ليس أمام الحاكم أي خيار آخر وأنه يدير المصرف المركزي من دون أي خطأ ويحمي القطاع المصرفي اللبناني في ظروف سياسية واقتصادية خطيرة في لبنان وأن ليس لحزب الله أي استراتيجية في مواجهة ذلك، وإذا كان يريد الا يمتثل القطاع المصرفي اللبناني للعقوبات الأميركية فهذا يعني أن الحزب يريد أخذ لبنان الى انتحار عام».

وعما تردد في بعض الأوساط المقربة من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أن زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري سيسحب ترشحيه رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لمصلحة عون في النهاية، رأت المصادر أن مثل هذا الاحتمال مستبعد لأنه اذا فعل ذلك سيخسر المزيد من التأييد السني كون عون معارضاً لاتفاق الطائف ويمثل التغطية المسيحية لـ «حزب الله»، والخطر هو ما اذا وافق الحريري على انتخاب عون من دون اتفاق شامل حول رئاسة الحكومة والحكومة والقانون الانتخابي فلا ضمانة له بأن عون و «حزب الله» سيوافقان على ترؤسه الحكومة أو حتى إبقائه في الحكومة إذا وافقا في البداية على ذلك. ولكن المصادر قالت أن على رغم استبعاد هذا الاحتمال من أوساط متابعة للملف في باريس، فإن كل شيء محتمل في لبنان الذي شهد تقلبات في المواقف.

مخاوف من استهداف مصارف أخرى

بيروت – السياسة: حذرت أوساط مصرفية من أن لا يكون الانفجار الذي استهدف بنك لبنان والمهجر هو الأخير، حيث انه من غير المستبعد أن يصار الى استهداف مصارف أخرى بحجة الرضوخ لقانون العقوبات الأميركية ضد “حزب الله”، من أجل الاساءة الى سمعة القطاع المصرفي اللبناني وإفقاده مصداقيته عالمياً، أو الدفع باتجاه فرض عقوبات اميركية ودولية ضده، مع ما لذلك في انعكاسات بالغة السلبية على القطاع المالي في لبنان وعلى العملة الوطنية. وأشارت الاوساط الى ان ازمة المصارف اللبنانية مع “حزب الله” مازالت في بداياتها حتى يقتنع الأخير بضرورة تغيير اسلوبه، محذرة من الاسلوب التحريضي والتخويني في بيئة “حزب الله” الذي سبق الانفجار، وداعية رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لعب دور في وقف حملة الحزب على القطاع المصرفي اللبناني. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة أن التفجير “وحّد” القطاع المصرفي في لبنان في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن العقوبات المالية الأميركية ضد حزب الله “مستمرة ولا مفر منها مهما حصل”. واعتبر أن التفجير “رسالة بغض النظر عن الفاعل”، مضيفاً، “إن كانت الرسالة لا تنفذوا العقوبات الأميركية، فإن المصارف مستمرة بتطبيق هذه العقوبات مهما حصل”. ودعا إلى “ترشيد وعقلانية تطبيق العقوبات الأمريكية التي لا مفر منها مهما حصل”، متمنياً على السياسيين “عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعاتهم، من أجل تحقيق مكاسب”.

عسيري: لن يتحقق حلم جهات تقول إن السعودية تخلت عن لبنان

بيروت - «الحياة» 

شدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري على أن المملكة «ستبقى دائماً إلى جانب لبنان». ونفى «ما تروّج له جهات تقول إن المملكة تخلّت عن لبنان»، متوجهاً إليها بالقول: «هذا الحلم لن يتحقق».

وأكد عسيري انه «لا بد من تحصين الساحة الداخليّة اللبنانية من الأزمات التي تعصف بالمنطقة، عبر حوار وطني بنّاء تلتقي فيه الأسرة اللبنانيّة وتضع حداً للشغور الرئاسي، وتعزز الوحدة الوطنيّة».

ولفت الى ان ما يجمع المملكة ولبنان هو تجذر، ليس في التاريخ وحسب، وإنما في النفوس ايضاً، وعبثاً يحاول بعض أصحاب المشاريع تحريف التاريخ او اقتلاع هذه الجذور لأن محبة الأشقاء اللبنانيين للمملكة وليدة مواقف أخوية صادقة اتّخذتها قيادتها في مناسبات شتى كما أن محبة قادة المملكة وأبنائها للبنان وشعبه وليدة تفاعل انساني سمته الأخوة والوفاء هكذا كان وهكذا سيبقى».

ودعا «اللبنانيين إلى تكثيف جهودهم والعمل على مد الجسور في ما بينهم وتغليب لغة الحكمة على الحسابات الضيّقة ليصلوا إلى الحلول التي ينشدها المواطن والتي تؤمن المصلحة العليا للبنان».

وأشاد عسيري ب «التنوّع الحضاري والثقافي والفكري في لبنان كمصدر غنى له ولشعوب المنطقة». وقال: «هذه الهوية التي تسعى بعض الجهات، وللأسف وستفشل، إلى تشويهها واختطافها لإدخال لبنان في فلك غريب عن تاريخه وواقعه وتركيبته وتحقيق مصلحة مشروع غريب عن المنطقة برمتها».

وتزامن كلام عسيري مع الاعتداء الذي تعرض له مبنى الادارة المركزية لبنك «لبنان والمهجر» في محلة فردان في بيروت. وكان يتحدث خلال رعايته الإفطار السنوي الخامس لجمعيّة الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني في بلدة عيتا الفخار في البقاع الغربي.

الحريري يترأس المكتب السياسي: مؤتمر عام لـ «المستقبل» في تشرين

المستقبل...

أمل الرئيس سعد الحريري أن «يشكل المؤتمر العام لتيار المستقبل المزمع عقده في 15 و16 تشرين الأول المقبل، فرصة جديدة وبنّاءة في مقاربة تطلعات القاعدة الشعبية وبخاصة الشباب والمرأة، وأن يفتح ذلك آفاقا واعدة للعمل السياسي والاجتماعي في التيار والمجال الوطني العام«.

عقد المكتب السياسي لتيار «المستقبل« اجتماعا برئاسة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط أمس، خصص لمناقشة المستجدات السياسية والنتائج التي آلت اليها الانتخابات البلدية والاختيارية وما سبقها. وقد انطلق النقاش من ضرورات المراجعة والتقويم والقراءة النقدية للخطوات والمبادرات التي جرت والى اين ينبغي الذهاب.

وبعد ان نوّه المكتب السياسي بالمواقف التي اعلنها الرئيس الحريري، عن تحمله كامل المسؤولية عن المسار السياسي لتيار «المستقبل«، جرى نقاش موسّع ومداخلات تناولت المسار المستقبلي للتيار، وخلص الى اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: عقد المؤتمر العام لتيار «المستقبل« بتاريخ 15-16 تشرين الأول من العام الجاري.

ثانياً: تكليف لجنة تحضيرية خاصة تتولى الاعداد للمؤتمر وصياغة الورقة السياسية والتقرير التنظيمي.

ثالثاً: حصر اعمال الهيئات التنظيمية في وضع تسيير الاعمال اللازمة حصرا للمؤتمر العام.

رابعاً: اعتبار المكتب السياسي في حالة انعقاد دائم متابعة لأعمال التحضير للمؤتمر العام.

وفي نهاية الاجتماع عبّر الرئيس الحريري عن امله في ان يشكل المؤتمر والاعمال التحضيرية له فرصة جديدة وبناءة في مقاربة تطلعات القاعدة الشعبية وبخاصة الشباب والمرأة، وان يفتح ذلك كله آفاقا واعدة للعمل السياسي والاجتماعي في تيار «المستقبل« وفي المجال الوطني العام.

بدل اعترافه بمسؤوليته في صدور قانون العقوبات الأميركي ويسعى لتصويب مساره .. «حزب الله» يحاول إلصاق تبعة إرتكاباته وتجاوزه للقوانين الدولية بالسلطات النقدية اللبنانية

عندما تحقق الحزب بأن مفاعيل القانون الأميركي لمعاقبة الحزب جدّية أدرك بالفعل استحالة التهرّب أو التحايل أو إختراق هذه الإجراءات

اللواء...بقلم معروف الداعوق

يلاحظ أنه في كل مشكلة يواجهها «حزب الله» مع الخارج، سواء مع بعض الدول العربية أو الغرب عموماً جرّاء ممارساته وارتكاباته وتدخلاته في شؤونها الداخلية لحساب النظام الإيراني وتحقيقاً لمصالحه، يحاول التلطي وراء الدولة اللبنانية وتحميلها مسؤولية عدم التصدّي لما يتعرّض له من إجراءات عقابية أو تدابير رادعة، ويسعى باستمرار إلى اتهام خصومه السياسيين بالداخل أو الدول العربية المعادية لإيران بالتحريض ضده والسعي لدى الخارج لإلحاق الأذى به ظلماً وزوراً خلافاً للواقع.

هذا ما حصل بعد قرار مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر فيه «حزب الله» منظمة أرهابية إستناداً إلى سلسلة من الإرتكابات الإرهابية والأحداث المنظمة التي شارك فيها الحزب بفاعلية إن كان في الكويت أو اليمن أو البحرين والسعودية وقبلها في مصر وغيرها، وحاول قدر المستطاع التمترس وراء مؤسسات الدولة اللبنانية وحكومتها وتوظيفها كلها ودفعها لمواجهة الدول العربية التي اتخذت القرار المذكور ضده، وما ترتب عليه من تداعيات ما تزال متواصلة إن كان على سمعة الحزب التي انقلبت من حركة مقاومة لإسرائيل إلى ميليشيا إرهابية إيرانية تمعن في تخريب الدول العربية وتنتقل من دولة لأخرى وأصبح لها اليد الطولى في قتل الشعب السوري والعراقي.

لم تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل استمرت تداعيات الإجراءات العقابية لتشمل منع بث الأقنية والمحطات التلفزيونية التابعة للحزب عبر الأقمار الاصطناعية العربية ولم تنفع كل حملات الحزب لحثّ مسؤولي الدولة اللبنانية على اختلاف مستوياتهم لوقف هذه الإجراءات ومنع تمددها إلى قطاعات أخرى لها صلات بنشاطات الحزب غير الشرعية بالخارج.

وهكذا دواليك، وعندما بدأت التحضيرات في الولايات المتحدة الأميركية لإقرار قانون معاقبة «حزب الله» مالياً منذ أشهر، تظاهر الحزب عبر قادته وفي مقدمهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله بأن تنفيذ هذا القانون لن يؤثّر على الحزب إطلاقاً، لأن الحزب لا يودع أمواله بالمصارف اللبنانية واستهزأ بما يمكن أن يتخذ من تدابير وإجراءات على هذا الصعيد، إلى أن بدأت بالفعل الخطوات التنفيذية على الأرض بعد أشهر معدودة من إقرار القانون المذكور ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع من خلال تبليغات رسمية وإرسال الموفدين الحكوميين للتحقق من التزام السلطات النقدية اللبنانية بأحكام ما اتخذته الولايات المتحدة الأميركية في هذا الخصوص.

وعندما تحقق الحزب بأن مفاعيل القانون الأميركي الجديد لمعاقبة الحزب جدّية وليست إعلامية فقط، وبدأت الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، أدرك بالفعل استحالة التهرّب أو التحايل أو إختراق هذه الإجراءات كما كان يفعل في مسائل وقضايا مماثلة من قبل. وعندها بدأت حملات الحزب تأخذ منحى مختلفاً عن السابق وطغت لهجات التهديد والوعيد تتعالى ضد السلطات النقدية اللبنانية وحاكم مصرف لبنان والمصارف في حال التزمت التقيّد بأحكام القانون الأميركي المذكور. وبدلاً من أن يتحمّل الحزب مسؤولية ارتكاباته ويعمل على تصويب ممارساته وسياساته ويتعظ من أخطائه، يسعى الحزب مرّة جديدة إلى تحميل السلطات المصرفية اللبنانية مسؤولية تصرفاته غير القانونية وتجاوزه لسيادة وقوانين الدول الأخرى وتعاطيه المشبوه في عمليات غسل وتهريب الأموال من العديد من الدول بالخارج.

ولا شك أن ما يقوم به الحزب من تهديدات متواصلة ضد السلطات النقدية والمصارف التي تلتزم تنفيذ أحكام القانون الأميركي الجديد لثنيها عن اجراءاتها المتخذة، يظهر بوضوح مدى الضرر الذي ألحقه هذا القانون بحركة أموال الحزب غير الشرعية وهو ما يعني أيضاً ان تصاعد لهجة التهديدات المتواصلة والمتدرجة ضد المسؤولين والقطاع المصرفي عموماً لن تقف عند حدود معينة، وقد يكون تفجير مصرف بنك لبنان والمهجر أولى تداعياتها المعبّرة عن هذا الضيق من القانون الأميركي المذكور، ولو تجنّب بعض السياسيين توجيه الاتهام المباشر للحزب بمسؤوليته عن هذا التفجير حالياً تحاشياً لإحراج ما أو في انتظار تبيان نتائج التحقيقات الجارية والتي لن تصل إلى خواتيمها لكشف الفاعلين الحقيقيين.