الأكراد مستعدون للتنازل عن بيع نفطهم مقابل بليون دولار تدفعها بغداد شهرياً...تضييق الخناق على «داعش» في الفلوجة ..10 آلاف من «الحشد» يشاركون باقتحام الفلوجة بزي الشرطة الاتحادية واعتقال 1500 مدني بتهمة التعاون مع «داعش»

قال متحدث عسكري اميركي امس ان القوات العراقية التي تحاول استعادة الفلوجة من تنظيم الدولة الاسلامية اتخذت مواقع في جنوب المدينة، لكنها لم تتمكن من محاصرتها بشكل كلي بعد.

واضاف الكولونيل كريس غارفر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن خلال مؤتمر بواسطة الفيديو من بغداد «انهم داخل المدينة، لكن تطويق المدينة لا يزال جاريا».

وتابع «كانت معركة صعبة» للسيطرة على «رأس جسر» في جنوب المدينة وتحاول القوات العراقية «الان توسيعه».

وقال المتحدث باسم الجيش الاميركي ان القوات العراقية تعامل النازحين بشكل جيد «في معظم الحالات».

واضاف انه كانت هناك حوادث، لكن «نعتقد ان الحكومة العراقية تأخذ الأمور بشكل جدي» وخصوصا القبض على الجناة.

ويعاني سكان الفلوجة حصارا خانقا وسط استمرار المعارك، ما يرغم عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم.

وقد تمكنت القوات الامنية من السيطرة على مواقع مهمة في الاحياء الجنوبية من الفلوجة خلال اول اسبوعين من المعارك، وتقاتل حاليا للسيطرة على منطقة جبيل، في جنوب المدينة، وفقا لمصادر امنية.

 وأكد ضابط برتبة عقيد في شرطة الانبار ان «قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وشرطة الانبار تواصل عملية تحرير منطقة جبيل وسط مقاومة عنيفة لتنظيم داعش».

وتقاتل القوات الامنية بمساندة قوات التحالف بقيادة واشنطن التي تستهدف طائراتها معاقل المسلحين في موازاة القصف المدفعي في حين تدور معارك شوارع في المدينة باسلحة خفيفة.

وقال وزير الداخلية العراقي إن من الصعب منع وقوع هجمات ضد من يفرون من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش ولكنه نفى أن تكون مثل هذه الأفعال منهجية متعهدا بمعاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال محافظ الأنبار إن 49 رجلا سنيا جرى إعدامهم بعد أن استسلموا لفصيل شيعي يساند هجوم الجيش العراقي الرامي لاستعادة الفلوجة. وأضاف أن هناك أكثر من 600 شخص اختفوا بعد فرارهم من المدينة بين الثالث والخامس من يونيو حزيران.

وقال الوزير محمد الغبان المسؤول الكبير في منظمة بدر - وهو كيان سياسي شيعي قوي - إن مقاتلين منتمين لقوات الحشد الشعبي أحيلوا للمحكمة بعد الاتهامات المنسوبة لهم ولكن لا يبدو أن هناك أيا من أفراد الشرطة ضالع في الأمر.

واتهم صهيب الراوي محافظ الأنبار - المحافظة التي فيها أغلبية سنية وتضم الفلوجة - مقاتلي قوات الحشد الشعبي باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين فارين من الفلوجة وسط معركة تهدف إلى طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الغبان إن مثل هذا السلوك غير منهجي. ولكنه لم يستطع ضمان ألا يحدث مشيرا إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة خلال احتلالها للعراق على مدى تسعة أعوام لم تصل إلى حد تصنيفها على أنها سياسة انتهاك حقوق.

وقال إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية يتنكرون في صورة مدنيين «وبالتالي فإن الفرز بين ما هو مدني حقيقي وما هو منتحل أمر في غاية الصعوبة في ظروف القتال القريب والخنادق المتداخلة».

وفي بروكسل، وافق وزراء دفاع حلف الاطلسي امس من حيث المبدأ على تدريب ضباط عراقيين في بلادهم لكن الولايات المتحدة اعتبرت ان على الحلف ان يقوم بالمزيد لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش بشكل اسرع.

وأوصى الوزراء امس بأن يبدأ الحلف تدريب ضباط في الجيش العراقي داخل بلادهم من خلال تمديد بعثة تدريب مركزه في الاردن.

وقال الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ان «الهدف هو اعطاء الموافقة في قمة وارسو» حين يجتمع قادة دول وحكومات الاعضاء الثمانية والعشرين في الحلف في 8 و9 تموز.

لكن رغم اصرار الولايات المتحدة يماطل اعضاء الحلف حول مسألة استخدام طائرات الاستطلاع المزودة نظام «اواكس» التابعة للاطلسي لدعم عمليات التحالف في سوريا والعراق بعد ان وعدت في ايار «بدراسة امكانية» تحليق هذه الطائرات فوق تركيا والبحر المتوسط لتشكل ما يشبه قوسا حول العراق وسوريا وليبيا خصوصا. وطائرات «اواكس» مزودة بنظام رادار متطور ومفيد جدا في اطار الغارات الجوية.

 لكن امس، وبدلا من اعطاء الضوء الاخضر، طلب الوزراء من السلطات العسكرية «تقديم المشورة» مؤجلين اتخاذ قرار الى قمة وارسو.

الى ذلك، قررت بولندا ارسال طائرات اف-16 وحوالى 200 جندي الى الكويت والعراق لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية، كما قال الاربعاء باول سولوش، رئيس مجلس الامن القومي لدى الرئيس الذي ما زال يتعين عليه التصديق على القرار. وقد وجهت رئيسة الوزراء بيتا سيدلو الطلبات الضرورية الى الرئيس اندريه دودا، المؤهل وحده، بصفته القائد الاعلى للقوات البولندية المسلحة، الموافقة على مهمة لجنود بولنديين في الخارج، كما ينص على ذلك الدستور البولندي.

وتريد الحكومة البولندية ارسال 150 جنديا وعدد من المسؤولين العسكريين الى الكويت، و60 عنصرا من القوات الخاصة الى العراق، كما قال سولوش في تصريح لوكالة الانباء البولندية. وألمح سولوش الى ان قرار رئيس الدولة بالموافقة مضمون الى حد كبير.

وقال ان «الرئيس دودا اعلن مرارا ان بولندا التي تنتظر من بلدان الحلف الاطلسي دعما لتعزيز الجناح الشرقي، مستعدة لدعم البلدان الاخرى للحلف، من اجل التصدي للاخطار على الجناح الجنوبي».

تضيّق القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الخناق على عناصر تنظيم «داعش« داخل الفلوجة، التي تشهد عملية عسكرية منذ ثلاثة أسابيع بهدف استعادتها من تنظيم «داعش« الذي سيطر عليها منذ مطلع 2014، بعد قطع خطوط الإمداد من أكثر من محور بعد المكاسب العسكرية التي تحققت على حساب التنظيم المتطرف.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي في الإيجاز الصحافي الذي حصلت جريدة «المستقبل« على نسخة منه، إن «عمليات تحرير الفلوجة تتواصل وتحقق القوات المسلحة والتشكيلات المساندة لها تقدماً مستمراً ولا يمضي يوم إلا وتتم فيه استعادة مناطق جديدة وتحرير مساحات أخرى من سيطرة الإرهاب»، مبيناً أن «قواتنا استطاعت أن تضيق الخناق على الإرهابيين داخل مدينة الفلوجة وتحرر جميع المناطق المحيطة بالمدينة وتقطع خطوط إمداد تنظيم داعش وتضرب طوقاً محكما عليه، واستعادت بعض الأحياء في داخل الفلوجة وهي الآن بصدد التقدم لاستعادة أحياء أخرى وتوسيع المساحة التي تم تحريرها في المدينة«.

وتابع الحديثي أن «الحكومة تؤكد أنها جادة في متابعة أي انتهاك يمكن أن يحصل ضد المدنيين من أهالي الفلوجة وملاحقة ومحاسبة القائمين به من خلال الإجراءات القانونية والقضائية المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، ولا يمكن أن تتهاون مع مرتكبي الانتهاكات أو أن تتغاضى عنهم، وهذا الأمر هو جزء من التزامها القانوني والأخلاقي ويندرج في إطار المسؤولية الوطنية للحكومة»، لافتاً الى أن «الحكومة حريصة كل الحرص على إيلاء عملية الفرز بين الإرهابيين والمدنيين العزل أهمية قصوى، فالحرب ضد الإرهاب هي حرب كل العراقيين وتحقيق النصر فيها والذي بدأت بشائره تلوح في الأفق من خلال التقدم الكبير في معارك الفلوجة وكذلك من خلال بدء التقدم في قاطع عمليات الموصل يعتمد أساساً على وحدة العراقيين وتكاتفهم«.

الى ذلك، دعت البطريركية الكلدانية في العالم الحكومة العراقية الى التحقيق في اتهامات لمقاتلين يحملون «صلباناً مسيحية» بالاعتداء على نازحين فارين من مناطق سيطرة «داعش«.

وقالت بطريركية الكلدان في العالم التي يترأسها البطريراك لويس رؤفائيل ساكو في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه إن «شخصيات وطنية بارزة اتصلت بالبطريركية مستفسرة عن ظهور صور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتلين يحملون على صدورهم صلباناً مسيحية، يعتدون على مدنيين فارين من مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي«.

وأضافت بطريركية الكلدان، أنه «في حال صحة هذه الانتهاكات، ندين بشدة هذه الأفعال غير المسيحية وغير الإنسانية ونرفضها قطعاً»، مؤكدة أن «لا علاقة لهؤلاء الأشخاص بالتعاليم المسيحية وقيمها، ولربما حتى بالاسم«.

وطالبت البطريركية «الحكومة المركزية بالتأكد من صحة هذه التصرفات البربرية وتقديم المسيئين الى المحاكم ومعاقبتهم على هذه الأفعال المشينة والمخجلة»، مشيرة الى «أنها دعت مرات عديدة أبناء الطائفة المسيحية الى الانخراط الرسمي في صفوف الجيش العراقي وقوات البيشمركة للإسهام في حماية الوطن وتحرير أرضه»، مجددة رفضها «الانخراط في فصائل معزولة عن المؤسسة الأمنية«.

يُذكر أن تنظيم «بابليون» الذي يشرف عليه المسيحي ريان الكلداني متهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين ويُعتبر من أبرز الميليشيات التابعة لكتائب «حزب الله« والمنضوية في الحشد الشعبي ويتلقى تمويله من إيران.

في سياق متصل، ألقت السلطات العراقية القبض على عنصر في ميليشيا «الحشد الشعبي« «مختل عقلياً« بتهمة التورط في قتل 17 نازحاً من أهالي مدينة الفلوجة، الأمر الذي يثير الاستغراب حول كيفية ضم مثل هذا المختل الى قوات مسلحة تعتبرها الحكومة العراقية جزءاً من المؤسسة العسكرية.

وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلامة الخفاجي إن «الأجهزة المعنية تحققت بالفعل من وقوع عمليات القتل وأن القضاء سيصدر حكمه بحق المتهم الوحيد بالجريمة«.

وأضافت الخفاجي أن «ثلاثة أشخاص نجوا من الهجوم بعد نجاحهم في السيطرة على عنصر الحشد الذي فتح نيران سلاحه على الفارين من الفلوجة»، مشيرة إلى «أنهم أكدوا أنه نفذ اعتداءه منفرداً وأن تصرفه لم يكن في إطار عملية ممنهجة«.

وأشارت عضو المفوضية العليا إلى معلومات مفادها أن «منفذ عملية القتل المعتقل يعاني من اختلال نفسي وعقلي»، لكنها شددت على أن «حالته هذه لا تبرر فعله وأن تصرفه خدم داعش«.

وفي التطورات الميدانية، أعلنت السلطات العسكرية العراقية تحرير سدة الفلوجة من سيطرة تنظيم «داعش« .

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان صحافي أمس إن «قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت بعد ظهر أمس، من تحرير سدة الفلوجة جنوب المدينة ورفع العلم العراقي فوقها«، مبينة أن «القوات الأمنية قطعت الإمدادات بين منطقة الحلابسة، في المحور الغربي، ومركز الفلوجة«.

وأفاد مصدر في العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير قرية وبستان التكريتي جنوب شرق الفلوجة، (62 كيلومتراً غرب بغداد)، من سيطرة تنظيم «داعش«.

 مع اشتداد المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» في مدينة الفلوجة، كشف قيادي بارز في «اتحاد القوى العراقية»، وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان، أن عشرة آلاف من مقاتلي قوات «الحشد» المؤلفة من فصائل شيعية مسلحة ارتدوا زي الشرطة الاتحادية ويشاركون في معارك اقتحام الفلوجة من محورها الجنوبي الى جانب قوات من مكافحة الأرهاب.

وقال القيادي لـ»السياسة» ان رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في العراق وافق على الزج بميليشيات «الحشد» بزي الشرطة الاتحادية بعد ضغوط كبيرة واجهها من قبل قادة الكتل في التحالف الوطني الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية ومن قبل ايران، كما أن موافقة العبادي على هذه الخطوة تمت بعد اجتماع ثلاثي ضمه مع أمين عام منظمة «بدر» هادي العامري وأمين عام «حزب الله العراقي» أبو مهدي المهندس.

واضاف ان وزير الداخلية العراقي محمد الغبان وهو من أعضاء «بدر» كان من ابرز المتحمسين لهذا العمل وأشرف بنفسه على استبدال عشرة آلاف من قوات الشرطة الأتحادية كانوا متواجدين بالفعل في جبهات القتال بعناصر ميليشيات «الحشد» وهؤلاء تم تسليحهم بأسلحة ثقيلة.

واعتبر القيادي أن الاستعانة بقوات «الحشد» في عملية اقتحام الفلوجة ينهي كل الضمانات والوعود التي قطعها العبادي أمام القوى السياسية والعشائرية السنية بأن دور «الحشد» سيقتصر على مراقبة محيط الفلوجة، كما أن هذا العمل يضع مصير 90 ألف مدني عالقين داخل المدينة في خطر حقيقي.

وأشار الى أن أكثر من 1500 مدني من الرجال تم اعتقالهم في سيطرة الرزازة الواقعة جنوب الفلوجة التي يشرف عليها مقاتلو «حزب الله العراقي» بزعامة المهندس، وهؤلاء احتجزوا بتهمة التخابر أو التعاون مع تنظيم «داعش»، لافتاً الى أنهم اعتقلوا وهم بين عائلاتهم عندما فروا من الفلوجة هرباً من القتال، ورغم تدخل جهات عشائرية في محافظة الأنبار وزعماء سياسيين سنة، إلا أن ميليشيات «الحشد» أصرت على اعتقال هؤلاء وبعضهم سلم الى جهات أمنية رسمية شرط أن يشارك «الحشد» في التحقيقات.

ونفى القيادي أن تكون الحكومة العراقية برئاسة العبادي اعتقلت عناصر من «الحشد» بالفعل بتهمة الانتهاكات ضد المدنيين في الفلوجة، وبالتالي لا يوجد وثائق حقيقية تثبت حدوث عمليات توقيف وتحقيق بحق هذه العناصر، متهماً الحكومة وقيادة «الحشد» بالتفاهم على هذه الخطوة كدعاية للتمويه وتهدئة الأجواء على أساس أن الجهات الرسمية تتخذ تدابير رادعة ضد العناصر المنفلتة في «الحشد»، موضحاً أن هدف هذه الدعاية هو تبرير تدخل الميليشيات بصورة أوسع في معارك مركز الفلوجة وهذا ما يحصل بالفعل بغطاء الشرطة الاتحادية.

وأكد القيادي أن معظم قوات ما يسمى مغاوير الشرطة الاتحادية هم من الفصائل الشيعية المسلحة في الأصل وهذا معروف منذ سنوات، وهي قوات مؤلفة بالتحديد من ثلاث جهات من ميلشيات «الحشد» هي «بدر» و»حزب الله العراقي» و»سرايا الخراساني»، وهي أقوى وأشرس الفصائل الشيعية وأكثرها ولاء لأيران.

ووفق رؤية القيادي في اتحاد القوى العراقية، فإن العبادي يريد حسم معركة مركز الفلوجة بسرعة لأنه لطالما أطلق تصريحات قوية وواثقة من النصر ولذلك قدم تنازلات كبيرة لميليشيات «الحشد»، كما أن وزارة الدفاع بدورها وافقت على مشاركة الميليشيات في اقتحام مركز الفلوجة لأنها على قناعة بأن العقيدة المذهبية أقوى بكثير من العقيدة العسكرية وهذا ما أظهرته المعارك على الأرض.

في سياق متصل، ذكرت منظمة الهجرة العالمية أن الهجوم على الفلوجة أدى إلى تهجير 43 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع.

وذكرت المنظمة في بيان، ليل اول من امس، أنها «أحصت 43470 نازحاً عراقياً (7245 اسرة) اتوا من الفلوجة بين 23 مايو (الماضي) و13 يونيو» الجاري، موضحة أن 10 آلاف من هؤلاء فروا بين 11 و13 يونيو الجاري.

وموجة النزوح الاخيرة ترفع الى 3,3 ملايين (40 في المئة منهم من الأنبار) عدد العراقيين الذين فروا من منازلهم منذ مطلع 2014 العام الذي استولى خلاله التنظيم المتطرف على مناطق واسعة في شمال بغداد وغربها.

أعلن سفير السعودية لدى العراق ثامر السبهان أن السفارة السعودية في بغداد تتعرض لحملة إعلامية، مؤكداً أن المملكة لن تتخلى أبداً عن العراقيين.

وكتب السبهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “حملة إعلامية تستهدف السفارة ونثق بإدراك الإخوة في العراق لذلك، والمملكة لن تتخلى أبدا عَنْهُم وهذا مؤشر واضح على أننا نسير بالطريق الصحيح”.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات تحرير نينوى سيطرة قواتها على مناطق جديدة ستراتيجية في محور غرب مخمور، واقترابها من مدينة القيّارة، جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى، عقب وصولها نهر دجلة.

وكانت القوات العراقية بدأت، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من عملية “الفتح” لتحرير مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي، من المحور الجنوبي للمدينة، إضافة إلى محور مخمور، وهي عملية مكمّلة للمرحلة الأولى التي انطلقت في 24 مارس الماضي من 3 محاور.

قال وزير الداخلية العراقي محمد الغبان: «من الصعب منع وقوع هجمات على من يفرون من الفلوجة التي يسيطر عليها داعش». لكنه نفى أن تكون مثل هذه الأفعال «منهجية»، متعهداً «معاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات».

وكان محافظ الأنبار أكد أن 49 رجلاً تمّ إعدامهم بعدما استسلموا إلى فصيل في «الحشد الشعبي» الذي يساند الجيش العراقي في المعركة. وأضاف أن هناك أكثر من 600 شخص اختفوا بعد فرارهم من المدينة بين الثالث والخامس من حزيران (يونيو) الجاري.

وأعلن الغبان، وهو مسؤول كبير في منظمة «بدر» أن «مقاتلين منتمين إلى قوات الحشد الشعبي أحيلوا على المحكمة بعد اتهامهم بارتكاب انتهاكات، لكن لا يبدو أن هناك أياً من أفراد الشرطة ضالع في الأمر».

ومنظمة «بدر» المدعومة من إيران جزء من الائتلاف الحكومي. وتوجه إليها انتقادات منذ وقت طويل بسبب سيطرتها على وزارة الداخلية. ويشارك الجناح العسكري للمنظمة قوات «الحشد الشعبي» في حملة استعادة الفلوجة التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من بغداد.

واتهم صهيب الراوي، محافظ الأنبار، وتضم الفلوجة- مقاتلي «الحشد الشعبي» باحتجاز وتعذيب وقتل مدنيين فارين من المدينة وسط معركة تهدف إلى طرد مقاتلي «داعش».

وقال الغبان في ساعة متأخرة مساء الثلثاء، إن مثل هذا «السلوك غير منهجي». ولكنه لا يستطيع ضمان ألا يحدث، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة خلال احتلالها العراق على مدى تسعة أعوام «لم تصل إلى حد تصنيفها على أنها سياسة انتهاك حقوق». وأضاف أن بعض مسلحي «داعش يتنكرون في صورة مدنيين وبالتالي فإن الفرز بين من هو مدني حقيقي ومن هو منتحل صفة أمر في غاية الصعوبة في ظروف القتال القريب والخنادق المتداخلة». وزاد أن «تنوع التشكيلات وسعة ساحة المعارك وتداخلها وتخللها مع مناطق مدنية هو بحد ذاته تحد قد يؤدي إلى خروقات أو تصرفات فردية أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تجاوزات». وأشار إلى أنه يدعم التحقيقات في المزاعم ومعاقبة كل من تثبت إدانته. ولكنه حذر من القفز إلى الاستنتاجات قبل إحالة القضايا على المحاكم. وقال «لا نريد أن نستبق الأحداث ونعتبر هذه حقائق وهي لم تثبت ولا نريد أن نتهاون ونتستر على أي جريمة.»

واستخدم مسلحو «داعش» الأهالي دروعاً بشرية لعرقلة تقدم القوات العراقية ولإحباط حملة الإسناد الجوي التي تقودها الولايات المتحدة. وكان التنظيم طرد من عدد من المدن الرئيسة التي سيطر عليها في اجتياح خاطف لشمال العراق وغربه عام 2014.

وجاءت الحملة على الفلوجة متزامنةً مع هجمات كبرى أخرى شنها أعداء آخرون لـ «داعش» على جبهات أخرى ومن بينها هجوم شنته قوات تدعمها الولايات المتحدة على مدينة منبج في شمال سورية. وهذا هو أكبر ضغط يوجه إلى الإرهابيين منذ أن أعلنوا قيام خلافة إسلامية عام 2014.

وبدا أن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بالهجوم على الفلوجة مخالف لخطط حلفائه الأميركيين الذين يفضلون أن تركز الحكومة على الموصل. ولكن سلسلة من التفجيرات في بغداد الشهر الماضي أوقعت أكثر من 150 قتيلاً في أسبوع، وهذا أعلى عدد من القتلى يسجل هذا العام، دفع العبادي كي يفعل شيئاً في الفلوجة التي تبعد 50 كيلومتراً فقط، غرب بغداد، يعتبرها كثير من العراقيين معقلاً للتشدد.

وتابع الغبان أن «المكاسب التي تحققت في الفلوجة ستساعد في تقليل هجمات «داعش» في العاصمة في بغداد. وهو ما يؤدي للاستنتاج أن المتشددين يستخدمون تلك المدينة وغيرها من المناطق في محافظتي الأنبار ونينوى في تجميع السيارات الملغومة التي يتم إرسالها للعاصمة.

وأضاف الوزير العراقي أن المخابرات ساعدت قوات الأمن في تفكيك عشرات «الشبكات». وقد تراجعت نسبة الهجمات 60 في المئة عام 2015 بالمقارنة مع العام السابق حينما هدد التنظيم باجتياحها. ولكن الوزير أكد أن الإرهابيين يحتفظون بملاذات آمنة في مناطق خارج المدينة مباشرة، مثل عرب الجبور على الأطراف الجنوبية والطارمية والمشاهدة إلى الشمال. وتحول التضاريس الصعبة دون تمكن قوات الأمن من مطاردة المشتبه فيهم. وأضاف: «90 في المئة من الانفجارات تأتي من مناطق خارج نطاقها». وأصر الغبان على أن الهجمات لن تنتهي «ما لم يتم القضاء على خلايا التنظيم».

وأشار إلى أن قوات الأمن التي تعمل خارج سلطته، بما في ذلك جهاز الأمن الوطني واثنتان من مديريات وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادات الأمن الإقليمي يتداخل عملها مع الجهود الاستخبارية الخاصة بوزارة الداخلية، فكل جهاز يعمل على الملف ذاته، ما يؤدي إلى عدم التنسيق وإلى وجود ثغرات يستغلها العدو وبالتالي يوجه ضربات إلى المواطنين الأبرياء.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان أمس أن 43 ألف و470 شخصاً، فروا من الفلوجة منذ إطلاق عملية تحريرها. وأوضحت أن»سبعة آلاف و245 أسرة، فرت بين 22 أيار (مايو) الماضي و13 حزيران (يونيو) الجاري»، وأكدت أنها «تراقب عن كثب حركة النزوح من المدينة بسبب العمليات العسكرية الجارية في كل أنحائها».

وزادت أن «عشرة آلاف و548 شخصاً، وألف و758 أسرة فروا بين الحادي عشر والثالث عشر من حزيران (يونيو) الجاري إلى عامرية الفلوجة، وعدد أقل هربوا إلى منطقة الحبانية، في الأنبار، كما توجه بعضهم إلى بغداد».

وكانت المنظمة أكدت ان «داعش» يجبر سكان الفلوجة على دفع 100 دولار لكل شخص يريد المغادرة. وطالب قائمقام الخالدية احمد عبد الدليمي منظمات الإغاثة بـ «الإسراع في إغاثة النازحين لأنهم يعيشون ظروفاً صعبة»، مؤكداً أن «عدد النازحين من الفلوجة وضواحيها في تزايد ونحتاج إلى دعم سريع، فإمكانات المحافظة محدودة ولا تستطيع سد الحاجات». ولفت إلى أن «الأنبار أقامت مخيمات بالتعاون مع وزارة الهجرة لاستقبال النازحين في الخالدية والحبانية».

وقال الناطق باسم مقاتلي العشائر نعيم الكعود لـ «الحياة»، إن «أغلب سياسيي المحافظة في الخارج أو في بغداد ولا يعنيهم ما يحدث من مأساة للأهالي في الفلوجة ووصف «تصريحات البعض عن النازحين» بأنها «لا تعدو كونها دعاية سياسية رخيصة».

وأكد الناطق باسم «العمليات المشتركة» العميد يحيى رسول، أن «داعش يمنع الأهالي من مغادرة الفلوجة ويهدد المخالفين بالإعدام في خطوة يسعى التنظيم من خلالها الى وقف زخم المعارك الجارية الآن». وأضاف أن «المعلومات تشير إلى أن التنظيم الإرهابي نشر عشرات المسلحين في المناطق التي يسيطر عليها لإجبار الأهالي على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها».

وكشفت «خلية الإعلام الحربي» في بيان، أن «القوات الأمنية اعتقلت ٥٠٠ عنصر من مسلحي داعش أثناء محاولتهم التسلل مع العائلات الهاربة»، وأوضح أنه « تم اعتقال الإرهابيين وفق شهادات النازحين أو وفق معلومات استخباراتية» .

وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار رئيس لجنة معتقلي الفلوجة فالح العيساوي، أعلن في 9 الجاري إطلاق ألف معتقل من أصل أربعة آلاف، فيما تمت إحالة 600 شخص على الجهات المختصة بعد ثبوت انتمائهم إلى داعش.

وفي ديالى أكد المحافظ مثنى التميمي «عودة 300 أسرة نازحة إلى ناحية السعدية»، وتابع ان «الحكومة المحلية تعمل على اعادة جميع النازحين الى مناطقهم في غضون العام الجاري». ولفت الى ان «عودة هذه الأسر تم بعد تدقيق سجلاتها والأجهزة الأمنية حريصة على تأمين عودتها فضلاً عن توفير الخدمات لها».

 

إتفق الحزبان الكرديان، «الإتحاد الوطني» وحركة «التغير» على أن كركوك «جزء لا يتجزأ من كردستان»، فيما أعربت حكومة الإقليم عن استعدادها لعقد اتفاق جديد مع بغداد في ما يتعلق بالنفط شرط حصولها على بليون دولار شهرياً.

على صعيد آخر، واصل الجيش العراقي تقدمه داخل الفلوجة وسيطر على أحياء جديدة. وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين من المدينة ومحيطها تجاوز الأربعين ألف نازح.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم حكومة كردستان سفين دزه يي قوله أمس، إن «السلطات الكردية على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على بليون دولار شهرياً مقابل ذلك. وأوضح: «إذا قالت بغداد أعطوني كل ما لديكم من نفط وسأعطيكم نسبة 17 في المئة من الموازنة الإتحادية التي تساوي بليون دولار فمن المنطقي القبول بهذا الأمر». وأضاف «سواء ذهب هذا النفط إلى السوق العالمية أو ذهب إلى العاصمة أولاً ثم إلى السوق، فهذا لا يغير في الأمر شيئاً... ونحن مستعدون للدخول في حوار مع الحكومة» الإتحادية.

لكن الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي قال: «ليس من مستجدات في ملف النفط لدى الحكومة المركزية حالياً»، مشيراً إلى أن بغداد «حريصة على توزيع الثروة بين المحافظات في شكل متساوٍ»، واعتبر تصريحات الناطق باسم حكومة الإقليم «مجرد كلام إعلامي».

ويدور خلاف بين بغداد والأكراد على صلاحية تصدير النفط، في غياب قانون يحدد ذلك، لكن الطرفين توصلا في كانون الأول (ديسمبر) عام 2014 إلى اتفاق يقضي بتصدير الإقليم 250 ألف برميل من إنتاجه و300 ألف برميل من حقول محافظة كركوك، مقابل 17 في المئة من الموازنة الإتحادية تحصل عليها أربيل.

من جهة أخرى، واصل الجيش العراقي تقدمه باتجاه وسط الفلوجة من محاور عدة، سعياً إلى السيطرة على منطقة جبيل، بعدما استعاد حيي الشهداء الأول الثاني. وأكد في بيان أنه «يسيطر تماماً على مناطق الشقق السكنية، وسد الفلوجة».

إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان أمس، أن 43.47 ألف شخص فروا من الفلوجة منذ إطلاق عملية تحريرها. وأوضحت أن «7.245 آلف أسرة، فرت بين 22 أيار (مايو) الماضي و13 حزيران (يونيو) الجاري»، وأكدت أنها «تراقب عن كثب حركة النزوح من المدينة بسبب العمليات العسكرية الجارية في كل أنحائها».