شكري: سنجمّد اتفاقية ترسيم الحدود إذا رفضها مجلس النواب...لجنة نيابية توافق على «منح» الرئيس حق تشكيل «الأعلى للصحافة»..مستشار السيسي للشؤون الدينية ينفي المصالحة مع «الإخوان» في السجون

شدّد وزير الخارجية سامح شكري على أن «الحكومة المصرية ترفض تعرض أي من مواطنيها لمكروه في أي دولة في العالم»، مؤكدا أن «كل السفارات المصرية تقدم الدعم اللازم لرعاياها وترفض تعرضهم لأي إهانة في الخارج».

ونوه شكري، خلال كلمته في منتدى الحوار الوطني للشباب في مركز شباب الجزيرة، مساء أول من أمس، إلى أنه «إذا لم يوافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، فسيتم تجميدها»، موضحا «أن كل الدول تسعى إلى ترسيم حدودها البرية والبحرية حتى تضمن استقرار حدودها وسيادتها عليها، واستغلال كل ما هو واقع ضمن أراضيها.»

وأعرب من ناحية أخرى، عن رفضه أي إساءة للشعب السوري، معتذرا عما بدر من الممثل المصري آحمد آدم في هذا السياق عبر برنامجه «بني آدم شو».

من ناحية أخرى، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله، مساء أول من أمس، وزير الدولة الأوغندي للعلاقات الدولية، هنري أوريم اوكيلو، بحضور شكري، على أن «نهر النيل يمثل إطارا تعاونيا وتنمويا بين دول الحوض ويتعين العمل المشترك من أجل تعظيم الاستفادة من موارده المائية، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية في الحياة والتنمية، من دون الإضرار بمصالح أي طرف».

وفي شأن آخر، قدم وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة محمد شاكر المرقبي للسيسي تقريرا حول آخر تطورات ملف إنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة، لاسيما المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي حول الصيغة النهائية للعقود.

كما عقد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، اجتماعا بحضور وزيري الزراعة والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية، لبحث سبل تنمية الموارد المائية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء يهتم حاليا بمناقشة تقرير حول التعديلات التي سيعمل عليها، في شأن قانون التظاهر، وتقرير آخر حول عمل اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الإطار والتي من المقرر أن تنتهي من تعديل قانون التظاهر خلال أيام.

وافقت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكري يعطي للرئيس عبدالفتاح السيسي حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في شكل موقت، الى حين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وقال بكري مقدم القانون إنه قام بحملة توقيعات «وصلت إلى324 توقيعاً، للتقدم بمشروع قانون يقضي بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاص بتنظيم الصحافة، بما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، حتى يستطيع ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية، بعد أن انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس الإدارات في يناير الماضي».

وأضاف «أن مشروع القانون يستهدف إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، تمهيدا لإجراء حركة تغييرات بين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية التي تنتهي فترة توليهم مناصبهم بحلول نهاية الشهر الجاري، متوقعاً أن يتم إقرار هذا التعديل المقترح من جانب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه حتى الآن مازال مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام في مجلس الدولة، وقد يستغرق شهورا حتى تناقش مواده، ومع نهاية هذا الشهر سيصبح وضع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية غير قانوني وهي مشكلة كنا نبحث لها عن حل».

وحول السلطات المنوطة بالمجلس بعد إعادة تشكيله وفق القانون، قال بكري «إن المجلس سيكون له الصلاحيات نفسها التي حددتها المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، أي أن يقوم مقام مجلس الشورى بكل الصلاحيات المحددة، والذي كان منوطاً بكل أوضاع الصحافة القومية من قبل».

نفى الشيخ أسامة الأزهري عضو مجلس النواب ومستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، مشاركته في إجراء أي مصالحات لشباب «الإخوان» في السجون المصرية.

وقال في بيان رسمي، إن محاضراته داخل السجون «دورية ومتكررة وليست الأولى وتأتي في إطار التعاون الدائم بين وزارة الداخلية والمؤسسات الدينية من أجل حضّ السجناء على الانضباط والإصلاح والتهذيب وإسداء النصح سواء داخل السجن أو خارجه عندما يخرجون للمشاركة في بناء وطننا الغالي بإيجابية تجاه المجتمع، وهو تقليد معمول به في كل بلاد العالم وليست مصر فقط». أضاف «ان اللقاءات جاءت لمناسبة دخول شهر رمضان المعظم لإعادة تأهيل النفس وجدانيا ومعرفيا وأخلاقيا»، مشيرا إلى أن «هناك مؤسسات وهيئات أخرى دعتني لإلقاء محاضرات تثقيفية حول الاستعداد للشهر الكريم».

نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد، وجود ما يسمى بـ«الاختفاء القسري».

وقال: «لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الاختفاء القسري، لكنه مجرد تعبير رنان». وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: «الغرض من الترويج إلى (الاختفاء القسري) هو إنهاك وزارة الداخلية في البحث عن تلك الحالات، فضلا عن التشكيك في وزارة الداخلية وإرباك الدولة المصرية».

أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، موقف الدول التي رشحت إسرائيل لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة، وهي تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي منها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي، خاصة وأن تلك الدول لديها كم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، مضيفا ان تسلم إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة، يعتبر صفعة للقانون الدولي.

وقال الجروان في بيان له أمس انه من المستهجن وعار على الأمم المتحدة ان يكون ممثل الكيان الصهيوني على راس لجنة تعنى بملف الإرهاب العالمي وكيانه أقدم من يمارس الإرهاب ضد شعب اعزل منذ اكثر من ستين عام. في فلسطين المحتلة كما انه لا يمكن أن يُقبل بأن يكون لبلد مثل إسرائيل ينتهك القوانين الدولية والقانون الإنساني وآخر قوة استعمارية موجودة في العالم، حق في البت في قضايا قانونية في الأمم المتحدة.

واعتبر الجروان أن هذا الانتخاب في مثل هذه الظروف يعد بمثابة التنصل من ملاحقة اسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.وطالب الجروان الدول التي رشحت اسرائيل لهذا المنصب ان تتحمل مسؤولياتها ومتابعه التوجهات الاسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبة اسرائيل بتطبيق القانون الدولي عليها اولا .

 

الرأي...عواصم - وكالات - أفادت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية في مدينة سرت بمقتل خمسة وإصابة 37 آخرين في الاشتباكات الدائرة مع عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في المدينة.

 وأوضح «المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص» أمس، أن قوات العملية اشتبكت مع مسلحي «داعش» وصدت هجوما لهم، استخدموا فيه مدافع الهاون ودبابة، بدعم من القناصة المتمركزين فوق المباني العالية، وأفشلت محاولة تقدمهم لإيجاد ثغرة يهربون منها.

من جهة أخرى، أقر مجلس الأمن بالإجماع تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، بحثا عن أسلحة مهربة، في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لهذا البلد.

واقترح الاتحاد الأوروبي على مجلس الأمن قرارا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط، وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي، لاعتراض القوارب التي تهرّب البشر واحتجازها.

ورحبت فرنسا بالقرار وتخويل القوة البحرية الاوروبية مراقبة تطبيق الحظر لعرقلة اي محاولات لتهريب الاسلحة.

واشادت الخارجية الفرنسية في بيان بالقرار الدولي، مؤكدة أن «المجتمع الدولي تحدث بصوت واحد ازاء ليبيا وتبنى المبادرة التي طرحتها فرنسا وبريطانيا واسبانيا بشان الوضع الليبي».

دعا ملك المغرب محمد السادس إلى إشاعة الفكر الديني المتنور، ومواجهة التطرف والانغلاق والإرهاب، وقال لدى تنصيبه أعضاء «المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة» في مدينة فاس أول من أمس، إن هذه المبادرة «لبنة إضافية لتعزيز توجهنا الاستراتيجي في الارتقاء بعلاقات التعاون السياسي والاقتصادي التي تجمع المغرب ودول أفريقية، في إطار شراكة فعالة في مختلف المجالات». ورأى محمد السادس أن تنسيق الجهود بين العلماء المغاربة والأفارقة يهدف إلى تعريف الأئمة بالصورة الحقيقية للدين الإسلامي وقيمه السمحة، وحضهم على الاعتدال والتسامح والتعايش، وجعلها في خدمة الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب عن يقينه بأن هذه المؤسسة وفروعها في البلدان الإفريقية، ستقوم إلى جانب كل الهيئات الدينية بدورها في إشاعة الفكر الديني المتنور «ومواجهة ما يروج له بعض أدعياء الدين من نزوعات التطرف والانغلاق والإرهاب باسم الإسلام، وهو منها براء».

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية المغربي أحمد التوفيق، إن علاقات المغرب مع إفريقيا الغربية لا تؤثر فيها الظرفيات العابرة، مؤكداً أن التوجه الأفريقي للمغرب «لا تمليه سياسة تعاون عابرة».

اتفقت كبريات الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية اثر اجتماعها مع الرئيس الباجي قائد السبسي على تشكيل «حكومة سياسية». واجتمع السبسي مساء أول من أمس، بأحزاب التحالف الرباعي الحاكم ومنظمات أبرزها «اتحاد الشغل» و«اتحاد أرباب العمل» لمواصلة التشاور حول مقترحه الداعي الى تشكيل حكومة سياسية تخلف حكومة الحبيب الصيد التي تحكم البلاد منذ سنة ونصف السنة. واتفق المجتمعون، وفق تسريبات، على تشكيل «حكومة سياسية» مع هيكلية جديدة تأخذ بالاعتبار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بخاصة مع الانحدار التاريخي الذي يشهده الدينار التونسي مقارنة بالدولار واليورو. ولم يتمخض عن الاجتماع أي تطورات في ما يخص حكومة الوحدة الوطنية عدا التعهد بمواصلة المشاورات بين الأحزاب والمنظمات الاجتماعية. كما لم يحسم الاجتماع مسألة بقاء الصيد من عدمه نظراً إلى التباعد في وجهات النظر بين الأحزاب وبخاصة أحزاب التحالف الرباعي الحاكم.

وكان الصيد رفض الاستقالة من منصبه ووضع مصيره بين يدي البرلمان الذي منحه الثقة، مقابل تمسك «نداء تونس» (حزب الرئيس) بتغييره وتعيين قيادي من الحزب مكانه، كما يحظى الصيد بدعم قوي من حركة «النهضة» الإسلامية صاحبة أكبر كتلة في البرلمان.

وذكرت مصادر مأذونة أن الاجتماع الذي جرى في قصر قرطاج الرئاسي توصل الى المحافظة على هيكل رئاسة الحكومة وعلى كل من وزراء الخارجية والعدل والشؤون الدينية ووزير المالية والتعاون الدولي، إضافة الى إقرار مجلس حكومي مصغّر من 3 أقطاب إضافة إلى إنشاء أقطاب وزارية من الائتلاف والمنظمات.

في غضون ذلك، قدمت منظمات غير حكومية تونسية مشروع قانون يجرم التمييز العنصري ويهدف إلى القضاء على أشكال التمييز بين البشر على أساس العرق أو اللون أو الدين، ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تونس رغم التقدم الذي تعرفه التشريعات التونسية.

أوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) لمدة 12 شهراً تنتهي في حزيران (يونيو) 2017، رغم طلب الخرطوم برحيلها، بينما رسم تقرير مشترك صورة قاتمة للأوضاع في الإقليم المضطرب، إذ أكد أنه لم يطرأ أي تغيير على طبيعة النزاع مع استمرار القتال والنزوح وتردي الأوضاع الإنسانية.

وينتظر أن يستمع مجلس الأمن في 23 حزيران الجاري الى تقرير من الأمين العام ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عن الأوضاع في دارفور. ورسم التقرير المشترك لبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي سيقدَم لاحقاً إلى مجلس الأمن، بعد أن قُدِّم أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي أول من أمس، صورةً قاتمة للأوضاع في دارفور.

وعزا التقرير المرتكز على نتائج تقييم أُجري للحالة في دارفور في الفترة من 1 تموز (يوليو) 2015 إلى 15 أيار (مايو) 2016، تردي الوضع لعوامل عدة، أبرزها عدم إحراز أي تقدم في إيجاد تسوية سياسية شاملة للنزاع، إضافة الى أن العنف القبلي ما زال يشكل مصدراً بارزاً لانعدام الأمن والاستقرار.

وجاء في التقرير: «لا يزال المدنيون في جميع أنحاء المنطقة يتحملون عواقب الحالة الأمنية المتقلبة، إذ شهد عام 2016 عمليات نزوح جديدة لعشرات الآلاف من الأشخاص، كما ظل نحو 2.6 مليون شخص في حالة نزوح في دارفور».

ونوّه التقرير إلى تسبب القتال مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور في جبل مرة بمزيد من المعاناة للمدنيين.

وعكس التقرير صورة بائسة للأوضاع الإنسانية في دارفور خلال الأشهر الماضية، المشمولة بالرصد، وأشار إلى تسبب النزاع في نزوح مزيد من المدنيين، ما فاقم الأوضاع القائمة التي يعاني منها عدد كبير من السكان منذ أمد طويل. وأضاف: «ساهم النزاع في تلويث 71 قرية بمتفجرات جديدة من مخلفات الحرب، حيث عُثر فيها على 533 مادة من المواد المتفجرة، جرى التخلص منها».

في المقابل، انتقد سفير السودان لدى الاتحاد الأفريقي عثمان نافع في بيانه أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي، ما أورده التقرير المشترك، مشيراً إلى أن الذين أعدوا التقرير «لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التي تشهدها دارفور».

ولفت نافع إلى الجهود التي بذلها الجيش السوداني في القضاء على الحركات المتمردة وطردها من الإقليم، فلجأت إلى ليبيا ودولة جنوب السودان.

في الشأن ذاته، أكد مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو نزوح 80 ألف مدني هرباً من المعارك الدائرة منذ كانون الثاني (يناير) في جبل مرة في وسط دارفور. وقال أمام جلسة في مجلس الأمن عن دارفور إن المنظمة الدولية تلقت ايضاً معلومات بنزوح 127 ألف شخص آخرين تعذر تأكيدها بسبب صعوبة وصول العمال الإنسانيين خصوصاً إلى المنطقة الوسطى في دارفور.

وتابع لادسو أن المحادثات بين الأمم المتحدة والخرطوم حول انسحاب تدريجي لقوة حفظ السلام الدولية من دارفور متواصلة «لكنها لم تفضِ إلى اتفاق»، إذ تصر الخرطوم على انسحاب سريع بينما تريد الأمم المتحدة أن يتم على مراحل وأن يرتبط بتحسن ملموس على الأرض.

في شأن آخر، وصلت إلى القاعدة الجوية التابعة للجيش السوداني في الخرطوم، الدفعة الثانية من أسرى الجيش الذين كانوا محتجزين لدى حركة «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، في منطقة ديم الزبير بجنوب السودان، وضمت الدفعة 3 ضباط هم المقدم ياسر محمد عبدالله والمقدم عاطف حامد والملازم عبدالمنعم محمد، إضافة إلى العريف عبدالرحيم محمود.

طلبت الحكومة الجزائرية من مكتب البرلمان التسريع بمناقشة تعديل قانون المستخدمين العسكريين في شكل يشدد قواعد «واجب التحفظ» عن أمر صدور القانون في الجريدة الرسمية قبل عيد الاستقلال في 5 تموز (يوليو) المقبل، وتنص التعديلات على أن أي إخلال بـ «واجب التحفظ» بالنسبة لضبط المتقاعدين من الخدمة، يعرض صاحبه لـ «سحب وسام الشرف» و «رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة»، وكذلك «تنزيل الرتبة».

وأُحيل التعديل الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باقتراح من قيادة الجيش، على البرلمان للمناقشة والمصادقة، وهو التعديل الأول على قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر عام 2006 على أيام نائب وزير الدفاع السابق عبدالمالك قنايزية. وينص القانون على أنه «يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العامة».

وعلمت «الحياة» من عضو في لجنة الدفاع في البرلمان الجزائري، أن الحكومة طلبت من مكتب البرلمان التعجيل ببرمجة القانون على أمل صدوره قبل 5 تموز، موعد إنهاء مهمات وإجراء تحويلات كبرى في صفوف قادة الجيش.

وجاء القانون المعدل بعد موجة تصريحات لضباط متقاعدين في وسائل الإعلام الخاصة ينتقدون فيها نظام بوتفليقة. وكان واضحاً أن مجرد الإعلان عن التعديل غيّر لهجة بعض الجنرالات المتقاعدين الذي باتوا ضيوفاً دائمين على القنوات الجزائرية الخاصة. على صعيد آخر، بتت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية في بئرمراد رايس بالعاصمة الجزائرية أمس، بالحكم المتعلق بقضية صفقة التنازل عن أسهم مجمّع الخبر الإعلامي لمصلحة رجل الأعمال أسعد ربراب، حيث قررت تجميد آثار العقد في القضية.