«بلومبرغ»: الخناق المالي يشتد حول «حزب الله» وإيران لتمويله «عدّاً ونقداً».. سلامه للمصارف: التفجير لا يغيّر التعاميم ...تفجير «لبنان والمهجر» يحمل رسالتين داخلية وخارجية....ريفي: قراءتي ترجح تورط «حزب الله» بالتفجير

حافَظ المشهد السياسي العام على نمطه، ولم يحمل يوم أمس أيّ خرقٍ سياسي، على رغم استقالة الكتائب من الحكومة التي تجتمع قبل ظهر اليوم في غياب وزراء العدل أشرف ريفي والعمل سجعان قزي والاقتصاد والتجارة آلان حكيم. إلّا أنّ الملف الساخن الذي بَرز مجدّداً، تَمثّل بطرح أزمة مديرية جهاز أمن الدولة على طاولة البحث، بعدما كانت المديريّة أرسَلت إلى مجلس الوزراء في نهاية شهر أيّار الماضي مرسوم إحالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد، إلّا أنّها لم تتلقَّ ردّاً حتى الآن. ما استدعى استنفاراً مسيحياً عامّاً لمواجهة أيّ خرقٍ قانوني جديد في الجهاز. تفاعلَ خبر مديرية «أمن الدولة» بعدما تمّ تداول أخبار مفادُها أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام سيمدّد خدمة الطفيلي التي تنتهي في 27 حزيران الجاري، ما اعتبرَته الأحزاب المسيحية والمرجعيات خرقاً للقانون، لأنّ إقدام سلام على مِثل هكذا خطوة من دون اقتراح من مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعه يُعتبر خرقاً للقانون. وقد سبّب هذا الموضوع استنفاراً مسيحياً عامّاً، لِما تُمثّله خطوة سلام، إنْ تمَّت، من تخَطٍّ لصلاحيات المدير العام وتمديدٍ للأزمة وضربٍ للجهاز.

لحّام

وتابعَت المرجعيات المسيحية السياسية والروحيّة آخِر المستجدّات، وفي السياق، أكّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام لـ«الجمهورية» أنّ «ملف أمن الدولة في عهدةِ الوزراء المسيحيين الذين نَدعم ما يقومون به من أجل إيجاد حلّ عادل لقضية الجهاز»، مشدّداً على «أنّنا نريد الحلّ المنطقي والقانوني ولسنا سُعاة مواجهة». وفي حال عدمِ تحقيق الحلّ القانوني، لفتَ لحّام الى أنّه «عندها سيكون لكلّ حادث حديث، وسنجتمع ونقرّر». وأكّد أنّ مشكلة جهاز «أمن الدولة» مرتبطة أيضاً بغياب رئيس الجمهورية، ولو كان الرئيس موجوداً لكان الحلّ أسهلَ، لأنه القائد الأعلى للقوات المسلّحة وحامي الدستور، لذلك يجب استعجال انتخابه اليوم قبل الغد».

الأحزاب المسيحية

وفي حين كان مقرَّراً أمس عقدُ اجتماع للأحزاب المسيحية برئاسة رئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرا، للبحث في مصير جهاز أمن الدولة والتمديد للطفيلي، علمت «الجمهورية» أنّ «الاجتماع أرجِئ بعدما تأكّدت «لابورا» والأحزاب المسيحية من أنّ آخِر مهلة لتسريح الطفيلي هي 27 حزيران وليس 16 منه، وبعدما تمّ التأكّد من أنّ سلام لن يقدِم على تأجيل تسريح الطفيلي، وبالتالي فإنّ خدمته ستنتهي فعلاً في 27 حزيران». وأشارت مصادر المجتمعين الى أنّ «تعيين نائب لمدير جهاز أمن الدولة من قبَل سلام يتطلّب اقتراحاً من مدير عام أمن الدولة، وأيّ تعيين من دون اقتراح قرعه غيرُ قانونيّ وسنواجهه»، لافتةً إلى «أنّنا جاهزون لمواجهة أيّ قرار غير قانوني، فنحن نريد حقوقنا في هذا البلد مِثل غيرنا، ولا نريد استفزازَ أحد».

فرعون

وعلى خطّ تحرّكِ الوزراء المسيحيين الذين يتابعون هذا الملف، أكّد وزير السياحة ميشال فرعون لـ»الجمهورية» أنّ التمديد لنائب المدير العام لأمن الدولة «خطوة غير قانونية». واستبعَد أن يتّخذ الرئيس سلام «إجراءً من الواضح أنّه غير قانوني أصلاً، وكلّ الدراسات تدلّ الى عدم قانونيته». وقال: «لو تمّ ذلك فسيكون له تداعيات كبيرة». ولفتَ الى أنّ الرئيس ميشال سليمان تحدّثَ مع رئيس الحكومة مؤكّداً له «أنّ التمديد، في ما لو حصَل، سيكون إجراءً غيرَ قانوني لا مِن قريب ولا من بعيد، وسيشكّل مخالفة قانونية طويلة عريضة».

جعجع والجميّل

وقد ارتفعَت نبرة الأحزاب المسيحية أمس، رافضةً تخطّي صلاحيات مدير عام أمن الدولة، والاستمرارَ بالممارسات غير القانونية في الجهاز، ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أنّ التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة فيما لو حصل، لا يمكن تفسيره إلّا بنيّة عند البعض بالتمديد لأزمة ضرَبت جهاز أمن الدولة منذ سنة وحتى الآن». وحذّرَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مِن الاستمرار بالتلاعب بموضوع جهاز أمن الدولة، أكان في موضوع التمديد لنائب رئيس الجهاز أو الاستمرار في التضييق على عملِه وقطعِ الأموال عنه».

مجلس وزراء

إلى ذلك، يَعقد مجلس الوزراء جلسةً قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من 56 بنداً، تغيب عنها البنود الخلافية المتعلقة بسَد جنّة وأمن الدولة، علماً أنّ الجدول يتضمّن بنوداً تخصّ وزارتَي العمل والاقتصاد والتجارة، إضافةً إلى البند 22 الذي يقدّم تقريراً عن الوضع الإداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والأعمال والمهام المكلّفة بها هيئة أوجيرو في مجال إدارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت في إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات منذ العام 94 والذي وزّع على الوزراء بتاريخ 22 /2/ 2016 ويتضمّن البند في شقّه الثاني «باء» طلبَ وزارة الاتصالات فتحَ اعتماد إضافي بقيمة 24000000000 ليرة لبنانية في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة للعام 2016 لجهة تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنّيي وزارة الاتصالات من الجداول الإدارية إلى الجداول الفنّية الملحقة.

مصادر وزارية

وتوقّعَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أن يُحدث النقاش في هذا البند فصلاً جديداً من التوتر بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء «التيار الوطني الحر». وتوقّعت أيضاً أن تفرض استقالة وزيرَي الكتائب نفسَها على طاولة النقاش، إمّا انتقاداً وإمّا تفهّماً بسبب ما آلت إليه أوضاع الحكومة ومجالس الوزراء المتعثّرة وما يرافقها من أجواء تشنّج جعَلتها تتحوّل حلبة نزاع ومناكفات واستمرار غياب الحلول للملفات المستعصية». ورأت المصادر أنّه وعلى الرغم من أنّ استقالة الكتائب أحدثَت نكسةً جديدة لمجلس الوزراء فإنّها لن تتسبّب بانهياره أو بدءِ فرطِ عقدِه، إذ تعلم كلّ القوى السياسية الأساسية الرافعة للحكومة أن لا بديلَ عنها، وقرار الإطاحة بها سيودي بالبلاد الى الفراغ الكامل والمصير المجهول مع غياب التسويات والمبادرات».

مصادر كتائبية

وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ «إستقالة الحزب من الحكومة لم تكن بنتَ ساعتها، وإنّ الاتصالات التي تلقّاها رئيس الحزب قبل إعلان الاستقالة، بدت وكأنّها تكرار لاتصالات سابقة تلازَمت مع وعود ظلّت مجرّد كلام بكلام، والدليل ما آلَ إليه ملف النفايات وسد جنّة وصولاً إلى ملف المديرية العامة لأمن الدولة الذي يُعتبَر بصِدق أكبرَ فضيحة في تاريخ التعاطي مع أدوار المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصاً إذا تنازلَ رئيس الحكومة عن حقّه بطرح مرسوم إحالة العميد الطفيلي الى التقاعد الى مجلس الوزراء في أوّل جلسة له (اليوم). وفي حال لم يطرَحه اليوم من خارج جدول الأعمال سيكون السيناريو الذي تحدّث عن النية في تمديد الأزمة التي شلّت المديرية منذ نحو عام ونيّف أمراً واقعاً. وهو أمرٌ يتعدّى الشائعة أو «التسريبة» التي تحدّثَت عن تفاهم رئيس الحكومة مع رئيس مجلس النواب للاستمرار في المواجهة المفتوحة بين نائب المدير ومديره، خلافاً لكلّ النصوص». وأكّدت أنّه «على رغم تعهّد رئيس الحكومة البحثَ عن مخرج يُنهي الأزمة بالعودة إلى تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء في المديرية، فقد ظلّ متفرّجاً ومستسلِماً للمؤامرة عليها، ولم يقُم بأيّ مسعى في هذا الاتجاه إلى الأمس القريب، وهو ما سيُعَدّ تجاوزاً خطيراً وانحيازاً تامّاً إلى فئة الساعين إلى تدمير المديرية وتعطيلها لأسباب مذهبية ولأهداف طائفية لم يَفهمها أحد بعد من الوزراء سوى أنّها مظهر من مظاهر القهر والكيدية السياسية». ولم تشَأ المصادر الكتائبية الجزمَ بالخطوات التي ستَلي إعلانَ الاستقالة، خصوصاً في بعض المحطات المنتظرة، وإنْ استبعَدت أن يتقدم وزيرا الحزب بالاستقالة خطّياً إلى الحكومة، باعتبار أنّ البتّ بها هو حق شخصي ودستوري لرئيس الجمهورية غير الموجود، وهي صلاحية لا يمكن أن تنتقل إلى الحكومة بأيّ شكل، ما سيؤدّي إلى استمرارهما في تصريف الأعمال من مكاتبهم الخاصة وليس من مكاتبهم الوزارية، وهو ما ترجَمه أمس وزير العمل سجعان قزي من خلال مداومتِه في مكتبه الخاص وتصريف أعمال وزارته منه حيث وقّع بريدَه والتقى مسؤولين إداريّين وفقَ جدول مواعيده المقرّر قبل الاستقالة». وعن المرحلة المقبلة وسُبلِ مقاربة القرارات الحكومية إذا ما تمادَت الحكومة في قراراتها من دونَ العودة إلى مواقف الحزب، قالت المصادر «إنّ الشارع سيشهد موجةً من التحرّكات الشعبية في مواقع محدّدة، وسيكون الناس من الجمهور العريض الى جانبهم، وسنكون مرتاحين فيها لأنّها لا تتناقض مع استمرار وجودنا في الحكومة التي نكون قد تحرّرنا منها. وعن حضور الجميّل اجتماعَ هيئة الحوار الوطني المقرّرة في عين التينة في 21 حزيران الجاري، قالت المصادر إنّ «الاستقالة من الحكومة لا تنطبق لا في شكلها ولا في مضمونها مع مشاركة الحزب في الهيئة، وإنّ الأمور مرهونة بأوانها».

دوفريج

في المواقف من عمل الحكومة بَعد الاستقالات، شدّد الوزير نبيل دوفريج على أنّه «عندما يكون المرء في موقع المسؤولية يأخذ قرارَه لمصلحة الوطن وليس لمصلحته الخاصة». وقال لـ«الجمهورية»: إنّ مصلحة الوطن تكمن في المشاركة حتى لو كانت صعبة جداً في هذه الظروف، فيجب أن نكون جميعاً متكاتفين لكي ننتخبَ رئيس الجمهورية، هذا هو الحلّ الوحيد. أمّا الاستقالة فليست الحلّ، وأساساً لا يمكن ان تكون قانونية إلّا في وجود رئيس الجمهورية». واعتبَر دوفريج أنّ «مصلحة المواطنين لا تكمن في ذهاب الوزراء المستقيلين الى وزارتهم لتسيير شؤونهم، بل في المشاركة في معالجة مشكلاتهم داخل مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أنّ «الملفات السياسية الكبيرة ليست موجودة على طاولة مجلس الوزراء بل على طاولة الحوار، وجلسات مجلس الوزراء هي لتسيير شؤون الناس خلال مرحلة الشغور التي طالت ولا ندرك إلى متى». واعتبر القول إنّ مِن أسباب الاستقالة هو رفضُ أن نكون شهود زورٍ على صفقات تحصل داخل مجلس الوزراء «هو إهانة لنا جميعاً، بمعنى أنّهم يقولون إنّنا موافقون على صفقات تحصل»، وأضاف:» إذا كنتم تعتبرون أنّ في المجلس أوادم وأنّكم تدافعون عن «الآدمية» فمفروض أن نكون جميعاً داخل مجلس الوزراء نَمنع الفساد، لا أن ننسحب ونقول إنّنا نرفض أن نكون شاهدي زور».

إطلالة لنصرالله

وفي هذه الأجواء، تشخصُ الأنظار إلى المواقف التي سيعلِنها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الذكرى الأربعين لاغتيال مصطفى بدر الدين، عصرَ الجمعة 24 حزيران الجاري، خصوصاً أنّها تأتي بعد صمتِ «حزب الله» الطويل على تفجير فردان الذي استهدف بنك «لبنان والمهجر»، وأعقبَ المواجهة بين الحزب والمصارف والحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

الإنترنت غير الشرعي

وعاد ملف الإنترنت غير الشرعي إلى الضوء بقوّة، وأعطى وزير المال علي حسن خليل الإذنَ بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الإنترنت، وكان هذا الملف أمس على مشرحة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات. وليل أمس كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ»الجمهورية»، والذي شاركَ في الاجتماع أنّ القضاء سينظر بكثير من الجدّية في مضمون الإحالة التي ستَرفعها لجنة الاتصالات بما جاء من معلومات في مداخلتَين اثنتين تَقدّمَ بهما نائبان في جلسة سابقة للّجنة، على أساس أنّها بما تحويه من معلومات تستحقّ أن تكون إخباراً يُرفع إلى المراجع القضائية للتحقّق مِن مدى جدّيتها وصدقية ما حوَته. وأوضَح حمّود «أنّ أمانة سرّ اللجنة النيابية ستتولّى تفريغَ مداخلةِ النائبَين وإحالة النصّ حرفياً إلى النيابة العامة المالية للنظر فيها واتّخاذ ما يلزم من إجراءات على أساسها». ووصفَ اجتماع اللجنة أمس بأنّه «كان غنياً بالمناقشات وطرحَ علينا النواب سلّة من الأسئلة طالبين توضيحات واستفسارات، فتَقدّمنا بما يلزم من أجوبة لتبديد الاعتقاد بأنّ القضاء يُهمل سيرَ التحقيق ويتردّد في اتّخاذ بعض القرارات، وأوضحنا لهم الآلية القضائية التي علينا احترامها، وهي بمجملها من حقوق المدّعى عليهم ولسلامة التحقيق».

يوسف قد لا يحضر

وسيَحضر ملفّ الإنترنت غير الشرعي اليوم في قصر العدل في الجلسة المقرّرة في مكتب قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي في ملفّ إحالة كبار الموظفين في «أوجيرو» وآخرين إلى القضاء كمدّعى عليهم، ومِن بينهم مديرعام هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف ومديران رفيقان له، وآخران موقوفان، وغير موقوفين مِن موظفين، ومدنيّين من أصحاب شركات الإنترنت. وقالت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» إنّ يوسف «قد لا يحضر اليوم أمام قاضي التحقيق، وقد يكتفي وكلاؤه بتقديمِ الدفوع الشكلية التي أمهلهم عنيسي أسبوعاً للتقدّم بها في الجلسة السابقة ليبنيَ على مضمونها الخطوات اللاحقة التي يمكن اللجوء إليها في المرحلة المقبلة».

تتجه الأنظار اليوم إلى السرايا الحكومية لرصد مفاعيل الهزات الحكومية الارتدادية وتداعياتها على أكثر من أرضية هشة سياسياً وحيوياً، سيما وأنّ جلسة اليوم تنعقد في ظل استقالة وزيرَي «حزب الكتائب» التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار «القنبلة الصوتية» ربطاً باستمرارهما في ممارسة مهامهما الوزارية. وإذا كان عدد من الوزراء سيثير اليوم مسألة التفجير الذي استهدف مقر بنك «لبنان والمهجر» من منطلق عدم جواز أن يمر حدث إرهابي ترهيبي يمس الأمن القومي مرور الكرام من دون إثارته على طاولة الحكومة، فإنّ جديد المعلومات المتوافرة عن الاجتماعات المصرفية التي خصصت لتدارك مخاطر التفجير على القطاع، يبيّن بحسب محضر اجتماع حاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع مجلس إدارة جمعية المصارف الذي حصلت «المستقبل» على نسخة منه أنّ سلامه كان حازماً في الإعراب عن تضامنه مع المصرف المستهدف وعموم المصارف، مشدداً على أنّ «هذا التفجير لا يغيّر بالتعاميم التي أصدرها المصرف المركزي».

وفي هذا السياق، طمأن حاكم المركزي المصارف إلى أنّ «الجوّ العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات» التي يمر بها، وأردف متوجهاً إلى المجتمعين: «طالما التزمنا متطلبات العمل المصرفي الدولي وطالما أنّ علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة سنكون مطمئنين والمطلوب أن «نطوّل بالنا» (...) العالم بات أمام ثقافة جديدة لا بد من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم للمخاطر».

وخلص المجتمعون إلى التوافق على استمرار العمل المصرفي كالمعتاد ضمن الآلية الموضوعة، مع التأكيد على وجوب «عدم السماح للجهة التي تصطاد بالماء العكر وتسعى إلى تأجيج الوضع من الوصول إلى غايتها».

«بلومبرغ»: «حزب الله» يختنق

في الغضون، برز خلال الساعات الماضية التقرير الخاص بمحنة «حزب الله» المالية الذي أعدته ونشرته وكالة «بلومبرغ» المتخصصة بشؤون المال والاقتصاد، بحيث لفت التقرير (ص 11) إلى أنّ الخناق المالي يشتد حول عنق الحزب نتيجة مفاعيل قانون العقوبات المالية الأميركية لتجفيف منابع تمويله بوصفه من المنظمات المصنفة إرهابية، مستعرضاً جملة وقائع وأحداث لبنانية ودولية تدل على اشتداد أزمة الحزب المالية والشبكات الخدماتية والمؤسسات والشركات التابعة له، مع إشارة التقرير في هذا السياق إلى أنّ إيران ستحاول زحزحة الحبل الملتف حول عنق حزبها اللبناني لمساعدته على فك عزلته المالية، خصوصاً أنّ «حزب الله» أصبح يضطر منذ فترة إلى دفع معاشاته «عداً ونقداً».

مجلس الوزراء

بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، فقد أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ ملف «سد جنة» يتصدر البنود الجدلية المدرجة على جدول الأعمال تحت وطأة ما يختزنه من محاولات لطمس وقائعه التقنية لحسابات سياسية بحتة، بينما ملف «أمن الدولة» الغائب الأبرز عن الجدول سيكون حاضراً في خلفية النقاش المحتدم حول وضع الجهاز والخلاف القائم بين مديره ونائبه خصوصاً في ظل طلب الأول من مجلس الوزراء إحالة الثاني على التقاعد لبلوغه السن القانونية. كما نقلت المصادر أنّ المجلس سيخوض اليوم في بحث «وضع أوجيرو» بطلب من وزير الاتصالات بطرس حرب للنظر في ما آلت إليه أوضاع المؤسسة بعد الضغوط التي تُمارس ضدها على خلفية قضية الانترنت غير الشرعي.

بغض النظر عن غموض هوية منفذ التفجير، المعلوم رغم المساعي المبذولة لتجهيله، والذي استهدف غروب الاحد بنك لبنان والمهجر» في بيروت، يبدو جليّا انه يحمل رسالتين: الاولى للمصارف المحلية الملتزمة قسرا تنفيذ موجبات قانون العقوبات الاميركي على مالية «حزب الله» ، والثانية للولايات المتحدة والغرب عموما المتمسكين حفاظا على مصالحهما بالاستقرار الغالي على قلبيهما.

فالمستهدف المباشر بالتفجير، الذي وقع بعيد غروب شمس يوم رمضاني بحيث لا يوقع اصابات بشرية، هو واحد من ابرز المصارف اللبنانية. وسبقت التفجير ورافقته حملة اعلامية شنتها اقلام واصوات موالية لـ«حزب الله« شيطنة بنك «لبنان والمهجر« بالاسم والقطاع المصرفي عموما باعتباره اداة بيد الخارج. يضاف الى ذلك استهداف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة شخصيا في بيان صدر عن كتلة نواب «حزب الله«، وصولا الى تشبيه «وكالة فارس« الايرانية القطاع بأنه «عدو كجيش لحد« الذي عمل بإمرة اسرائيل ابان احتلالها جنوب لبنان.

لكن ابرز القيادات السياسية، كما جميعة المصارف واصحاب المصرف المستهدف، لم تتهم الحزب مباشرة وذلك في اطار مساعي التهدئة وبانتظار قول التحقيقات الرسمية كلمتها، هذا اذا توصلت الى تحديد هوية المنفذ. اما كتلة نواب «المستقبل« فرأت ان «الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة» التي شنها الحزب واعلاميون مقربون هي على الاقل «التي اتاحت المجال ومهدت الطريق والاجواء الملائمة لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية». وهذا ما يجعل الحزب خاسرا سواء كان متهما عن حق أم بريئا، او ان «الاهالي» المتضررين من الاجراءات هم الثائرون عليه، كما سبق لـ «الاهالي» ان تعدوا في ضاحية بيروت الجنوبية على محققين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، او هاجموا كما في سنوات سابقة دوريات لقوات الطوارئ العاملة في الجنوب.

ويقلل خبير سياسي اقتصادي من اهمية عدم الاتهام المباشر للحزب ويدرجه في اطار «الرفض لتسلم الرسالة التي اراد المخطط لها ان تكون واضحة لتفعل فعلها«. فالكل، بمن فيهم الحزب نفسه، يعرف ان لا مناص للقطاع المصرفي من الالتزام بمندرجات القانون الاميركي اذا اراد البقاء ضمن شبكة الشرعية المالية الدولية، حتى لا ينهار ابرز عمود من أعمدة الاستقرار المالي، والذي بقي لبنان ينعم به رغم كل المطبات التي ادت حتى الى تراجع مؤسساته الرسمية كما قطاعاته الانتاجية.

ويقول المصدر «نحن على عتبة مرحلة جديدة«، مذكرا بحوادث سابقة استهدفت المصارف وشكلت باباً لولوج محطات جديدة منها: ازمة بنك انترا في ستينات القرن الماضي مثلا، وعمليات السطو على المصارف مع بدايات الحرب الاهلية، ومؤخرا تصفية «البنك اللبناني الكندي» قبيل صدور القانون 2297.

فالعملية تهدف بنظره، عبر استهداف مصرف محلي، الى لفت نظر الولايات المتحدة المهتمة حصرا بالاستقرار، بان لا مانع من زعزعته علّها تلطف بعضا من مطالبها، بحيث لا تطاول العقوبات أقله البيئة الحاضنة. كما هي رسالة الى اوروبا حتى لا تلتحق بالتصنيف الاميركي لان زعزعة الاستقرار ستعرضها لتدفق جديد للنازحين السوريين.

وفيما لم يكلف «حزب الله« نفسه، حتى بعد ثلاثة ايام، عناء استنكار التفجير اكتفت مصادر مقربة منه بالقول لوسائل اعلام موالية بان هدف العملية «زيادة الضغط عليه وتشويه صورته ليبدو كحزب عنفي» هو الموغل في دماء الشعب السوري، وحتى تشدد المصارف باجراءاتها.

ويبقى السؤال: وبعد.. الى اين المواجهة بين «حزب الله« المنشغل بأحوال بيئته الحاضنة خصوصا مع الخسائر التي تدفعها بشريا جراء انخراطه في الحرب في سوريا، وبين المصارف التي تخشى عزلة دولية؟ ويذكر مستشار سابق في مصرف لبنان المركزي بتشبيه رجل قانون فرنسي قوانين العقوبات المالية بحبوب منع الحمل «اما تؤدي مفعولها او لا تؤديه، وليس هناك نص نص».

استمرت ردود الفعل على الاعتداء الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر» الأحد الماضي، فيما تركزت التحقيقات على معرفة صاحبي السيارتين اللتين التقطتهما الكاميرات المثبتة في محيط البنك.

وتفقد أمس، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير مكان التفجير في منطقة فردان - بيروت، يرافقه مهندسون من شركة «خطيب وعلمي» وإداريو الهيئة، والتقوا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد الازهري. وعاين الوفد الأضرار في ثانويتين رسميتين تضررتا بفعل الانفجار وفي المباني المجاورة، لتبدأ بعد ذلك فرق الكشف التابعة للجيش اللبناني مسح الأضرار للتعويض.

وقال وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي إن «قراءتي السياسية ترجح تورط حزب الله بالتفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في فردان، بسبب الحملة التي شنها على مصرف لبنان وهذا المصرف بالذات، لكن يجب انتظار نتائج التحقيقات فالقوى الأمنية قادرة على كشف الفاعلين». وشدد على أنه يثق «بقدرة القوى الأمنية على كشف هوية المنفذين ومن الممكن جداً كشف حقيقة الانفجار لأن ثمة قدرات عالية لدى الأجهزة الأمنية».

وأشار ريفي في حديث الى «إذاعة لبنان الحر» أمس إلى أنه «قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري تمت التهيئة لذلك بحملة سياسية إعلامية كبرى تحت عنوان «كاد المريب أن يقول خذوني». وقال: «لذا فإن تبرير حزب الله بأنه لا يستنكر تفجيراً لم يوقع ضحايا غير مقبول أبداً»، معتبراً أن «المجرم يعطي إشارات عن إجرامه، لذا يجب السؤال، من المستفيد ومن القادر على تنفيذ الجريمة؟». ولفت إلى أن «كل الجرائم التي استهدفت شهداء 14 آذار أصبحت معلومة، فمهما كان ثمة حرفية في الإجرام فإن لكل مجرم بصمة يتركها. وفي موضوع تفجير فردان ثمة تشابه في طريقة التنفيذ مع جريمة أخرى حصلت في لبنان».

واعتبر أن «التعرض للمصارف سيفشل تماماً كما فشلت 7 أيار، فلا خيار أمام المصارف إلا تنفيذ القانون»، سائلاً: «هل إيران لا تطبق التعليمات الأميركية؟ فلنعمل كما تفعل إيران!». وقال: «كما ارتد 7 ايار على حزب الله فإن أي اجراء، ان اكمل الحزب بموقفه الحالي، سيرتد عليه في شكل سلبي».

وعما اذا كان «حزب الله» متهوراً الى مرحلة القيام بعمليات بهذا الشكل المكشوف، قال ريفي ان «المدرسة السورية - الإيرانية معروفة وهي تشيطن خصمها قبل اغتياله او ضربه، لكن اؤكد ان ذلك لم يعد ينطلي على أحد والمدرسة تعيد تكرار البصمة نفسها». ولفت إلى أنه سيشارك في جلسة للحكومة استثنائياً اذا كان ثمة موضوع وطني بامتياز وإذا تكرر استهداف المصارف.

وعن المعلومات عن محاولات لاغتياله، أعلن ريفي انه قبل الانتخابات البلدية حذره مصدر أمني غير لبناني من مجموعة أتت الى الشمال وتراقبه ولديها هدف في اغتياله لكن لضرورة الانتخابات اضطر للتخلي عن هذه المحاذير ثم عاد المرجع ونبهه من جديد لذا اتخذ الحذر الآن مجدداً.

واعتبر عضو «كتلة المستقبل» النيابية زياد القادري بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن «الاعتداء على بنك لبنان والمهجر، تم التمهيد له بالحد الأدنى من خلال المواقف التي أطلقها حزب الله إن كان تجاه حاكم مصرف لبنان أو تجاه المصارف»، متمنياً أن «يعود الجميع إلى لغة العقل، لغة المصلحة الوطنية». وقال: «نسمع بين الفينة والأخرى تهديداً من فريق 8 آذار وحلفائه بفرض النسبية الكاملة، في ما خص قانون الانتخاب، بالقوة على الشركاء الآخرين في الوطن». ولفت إلى أن «هذا التهديد مردود إلى أصحابه، وهذه اللغة إن دلت على شيء إنما تدل على نية فريق 8 آذار تعطيل عملية البحث في قانون انتخابي يرضي ويطمئن الجميع، وكأنهم يريدون تعطيل الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، أو أن يفرضوا على الناس القانون القديم الذي هو قانون الستين أو ما يعرف بالـ «الدوحة».

شورتر

ودان السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام، الانفجار الذي استهدف المصرف. وأكد دعم سلام الذي «يقوم بمهمة صعبة في أوقات صعبة»، وقال: «اتفقنا على أهمية انتخاب رئيس في أسرع وقت، وبريطانيا تعتبر أن على القيادات مسؤولية الانخراط في حوار مجد حتى يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس».

وقال إنه توافق مع سلام على «أهمية حماية القطاع المصرفي اللبناني وعلى أن إيجاد النمو والفرص الاقتصادية يشكلان مفتاحاً لالتزام المجتمع الدولي بلبنان، وبريطانيا تدعم الاقتصاد اللبناني من خلال خلق فرص عمل وتدريب مهني ومشاريع البنى التحتية وستبقى ملتزمة دعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره».

 

تعاني حكومة الرئيس تمام سلام، منذ ولادتها القيصرية، بعد عدّة أشهر من الشغور في رئاسة الجمهورية، أزمة بنيوية أدّت إلى إصابتها بالشلل والعجز عن تسيير شؤون النّاس إلى أن يتم انتخاب الرئيس، حتى أن رئيسها هدّد أكثر من مرّة بالإستقالة إذا لم يعِ الوزراء مسؤولياتهم، ويتعاونوا فيما بينهم، رغم الخصومة السياسية الحادّة من منطلق تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والشخصية، إلّا أن كل محاولاته باءت بالفشل، وبقيت الخلافات بين أعضاء الحكومة سيّدة الموقف، ومعها تحوّلت الحكومة غير المستقيلة إلى أشبه ما تكون بحكومة تصريف أعمال في الحدود الضيّقة جداً مما رفع منسوب الشلل الذي انعكس بدوره على المصلحة العامة، وتحوّلت الحكومة إلى «خنادق» يتبادل منها الوزراء القذائف في كل مرّة يجتمع فيها مجلس الوزراء للبحث في جدول أعماله المثقل بالقضايا الملحّة وحتى العادية في معظم الأحيان، فمن خلافات على الجدول نفسه إلى خلافات حول صلاحيات مجلس الوزراء إلى خلافات على إصدار المراسيم وعلى آلية عمل مجلس الوزراء، إلى خلافات على مشكلة جمع النفايات وما أثير حولها من شكوك، ومحاصصات ومن روائح تفوق روائح الزبالة نفسها، ورغم ذلك استمرّت الحكومة لأن أحداً من الأطراف المشاركة فيها فكّر بالخروج منها كونها آخر معاقل وقلاع الدولة، والمتنفّس الأخير الذي يضخ رئتيها بجرعات الأوكسجين وتمنع وقوع المؤسسات الدستورية للنظام في الفراغ الشامل.

وكان وزيرا حزب الكتائب اللذان قبلا في الأساس المشاركة في حكومة المصلحة الوطنية حرصاً منهما على سير المؤسسات، من أشد المعارضين لفكرة إستقالتها التي طرحها رئيسها، حتى أنه ذهب أكثر من مرّة إلى تعليق أعمال مجلس الوزراء إحتجاجاً على سوء تصرّف وزراء تكتل «التغيير والاصلاح» و«حزب الله» وتعمّدهم عرقلة عمل الحكومة ودفع رئيسها إلى الاستقالة بحيث يعمّ الفراغ في كل مؤسسات الدولة ويتحقّق بذلك مشروعهما الإنقلابي المشترك.

ومنذ تسلّمه رئاسة الحزب، تبنّى النائب سامي الجميّل نظرية الدفاع عن الحكومة ودعم بقائها لمنع وقوع الدولة في الفراغ الشامل، وتحوّل وزراء الحزب داخل مجلس الوزراء إلى دروع يصدّون بها حملات وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والضغوطات على رئيس الحكومة لدفعه إلى الاستقالة وتعميم الفراغ في كل المؤسسات الدستورية، والتركيز في الوقت عينه على ضرورة الحفاظ عليها إلى أن يملأ الفراغ الرئاسي وتعود عجلة الدولة بكل مؤسساتها إلى الدوران بشكل طبيعي، من دون أن يلغي هذا الموقف المبدئي، اعتراض رئيس الكتائب على الأداء الحكومي ولا سيّما على أداء وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله الموغل في العرقلة، ووضع العصي في دواليب العجلة الحكومية ويدعو إلى تصحيح هذا الأداء من خلال وزراء الحزب، لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النسق، ويشهد على ذلك الاعتراضات التي سجّلها الوزراء على عدد من الملفات التي يستشمّ منها رائحة الصفقات المشبوهة، والمحاصصات، مثل ملف النفايات وسدّ جنّة وغيرهما وغيرهما وفق ما أشار رئيس الكتائب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، وأعلن فيه استقالة وزيري الكتائب من الحكومة.

وبعد الانتخابات البلدية والاختيارية، رأى رئيس الكتائب مدى اتسّاع الهوّة بين الطبقة السياسية والشعب، فقرّر الانتقال من ضفة هذه الطبقة إلى الضفة الأخرى، حاملاً لواء قيادة التغيير بدلاً من الاستمرار في مكانه، فكانت الاستقالة من الحكومة التي تمثّل هذه الطبقة لعلّ بذلك يُحدث كما قال هو نفسه صدمة إيجابية، تدفع بالآخرين إلى سلوك طريقه.

غير أن ثمّة تساؤلات عن المصلحة في هذا الموقف الكتائبي ضد حكومة المصلحة الوطنية بعدما باتت آخر المعاقل الدستورية، خصوصاً أن الاستقالة في زمن الفراغ الرئاسي بمثابة شيك من دون رصيد ما دام لا رئيس جمهورية يقبلها ولا جهة مخوّلة تولي هذه الصلاحية المحصورة بشخص الرئيس ولا نصّ دستورياً أو مجرّد اجتهاد يعالج الإشكالية التي على ما يبدو لم تخطر على بال المشترعين ولم تبادر إلى أذهانهم فرضية وصول أمور إدارة الدولة إلى ما وصلت إليه، وربما من أجل ذلك ولهذه الأسباب بادر رئيس مجلس النواب نبيه برّي في أول تعليق له إلى تشبيه استقالة الوزيرين الكتائبيين بالقنبلة الصوتية.

عاد ملف جهاز امن الدولة الى دائرة الضوء مجدداً بعدما سُحب من التداول الاعلامي وغُيّب عن جدول اعمال الحكومة لجلسات عدة بإسناده الى الرئيس تمام سلام لايجاد الحلّ الذي من شأنه ان يضع حدّاً للشلل الذي يضرب عمله وتراجع إنتاجيته وقدرته على توفير الكثير من المعلومات حول المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصه، وذلك بسبب «التضارب في الصلاحيات» بين رئيسه اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي.

ولم تستطع روائح الفساد المنبعثة من ملفات وفضائح كرت سبحتها دفعة واحدة امام حكومة «المصلحة الوطنية» من الانترنت غير الشرعي الى خطة النفايات وسد جنّة من ان تطغى على قضية الجهاز الذي عاد الى حلبة الاعلام من بوابة حزب «الكتائب» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اللذين رفضا «المماطلة» في معالجة الملف الذي يبدو وبحسبهما ان الرئيس سلام يتّجه الى «التمديد» للطفيلي ما يعني تمديداً جديداً للازمة.

وإزاء هذا الوضع «الشاذ» بحسب الداعين الى معالجة ازمة الجهاز، ذكرت معلومات ان الاحزاب والقوى المسيحية تعد لتحرّك بعد 27 الجاري (تاريخ إحالة الطفيلي الى التقاعد) اذا لم يتأمّن الحلّ الذي يُعمل على إنضاجه وفق القانون الذي يُنظّم عمل الجهاز.

وفي هذا السياق، اعلن رئيس «لابورا» الاب طوني خضرا، ان «الرئيس سلام لديه النيّة في التحضير لمرسوم تأجيل تسريح العميد الطفيلي».

وقال في تصريح «لا تحاولوا استفزازنا بالموضوع وسنعقد اجتماعا اليوم مع كل الاحزاب المسيحية لاتخاذ موقف لا تراجع عنه، ولن نكون متساهلين مع المسألة المستجدة لأن طريقة المعالجة هذه ليست سليمة».

وتمنّى الأب خضرا على «سلام عدم التوقيع»، معلنا عن «مؤتمر صحافي سيعقد لحظة اعلان التوقيع في حضور الأحزاب والكنائس المسيحية لتحديد الموقف والتحرّك الذي سينفذ».

إلا أن وزير السياحة المعني بالموضوع ميشال فرعون استبعد، في تصريح، التمديد للعميد الطفيلي «لأن القوانين واضحة، ورئيس الحكومة حريص على تطبيق القانون».

وأشار إلى أن «ملف أمن الدولة مطروح كل يوم على طاولة مجلس الوزراء لأنه موضوع تشاور ومتابعة دقيقة».

أما وزير الاقتصاد آلان حكيم فأصدر بياناً جاء فيه: «أي تمديد لنائب مدير عام جهاز أمن الدولة هو كناية عن تطوير الأزمة التي ضربت جهاز هذه المؤسسة، ونطالب بتعيين نائب جديد لمدير عام أمن الدولة وفق القانون بعد انتهاء ولايته وذهابه إلى التقاعد».

وفي حين أشارت معلومات الى ان المديرية العامة لأمن الدولة أرسلت في نهاية ايار الماضي الى مجلس الوزراء مرسوم تسريح الطفيلي وهي لم تتلق حتى الان رداً على المرسوم الذي سيُنفّذ حكماً في 27 الجاري، تحدّثت مصادر مطلّعة لوكالة الأنباء «المركزية» عن 3 سيناريوهات محتملة قد يتحدد في ضوء امرها مصير الجهاز:

1- تعيين نائب مدير بقرار يُتخّذ في مجلس الوزراء بموافقة الوزراء جميعاً.

2- تأجيل تسريح العميد الطفيلي باقتراح من المدير العام، الأمر الذي يستوجب «تسوية» بينه وبين اللواء قرعة تُخرج الجهاز من حالة الشلل التي تضربه.

3- بقاء المركز شاغراً (الخيار الأكثر ملاءمة) الى حين تعيين مدير جديد للجهاز، وهذا الامر سبق وحصل في مؤسسات امنية عدة، وفي هذه الحال يوقّع رئيس الحكومة على قرارات الجهاز بدلاً من نائبه.

وتوضيحاً لهذه السيناريوهات من الناحية القانونية، لفتت المصادر الى ان «التمديد للقادة الأمنيين يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، ووفق القانون لا تمديد للقادة الامنيين بل تأجيل تسريح، والاخير لا يتم الا بناءً على اقتراح المدير وبقرار من وزير الوصاية».

رأى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (آمان) هرتسي هاليفي، أمام مؤتمر «هرتسليا» السنوي، أن «حزب الله وإسرائيل غير معنيين بمواجهة عسكرية، لكن تل أبيب مستعدة«.

وقال هاليفي في كلمة ألقاها بمناسبة مرور عشر سنوات على العدوان الاسرائيلي على لبنان امام المؤتمر، ان اسرائيل لا تريد حربا جديدة، ولكنها على استعداد تحسباً لأي طارئ، وإن «حزب الله ايضاً لا يريد مثل هذه الحرب، وإن الطرفين لا يعارضان استمرار الهدوء على الحدود الاسرائيلية ـ اللبنانية لعقد آخر«.

وإذ أكد أن إسرائيل هي الطرف الأقوى في مواجهة الجيوش النظامية الآخذة في الضعف، لفت إلى أن «المنطقة تشهد نمو أخطار وتهديدات جديدة تتمثل في نمو قوة التنظيمات والميليشيات«، مشيرا الى ان هذه التطورات «قد تقود في سلسلة ردود الفعل إلى مواجهة جديدة».

واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أن التحديات الرئيسية التي تواجهها إسرائيل اليوم، تتمثل في القوة الإيرانية وخاصة أن طهران تقطف حالياً ثمار الاتفاق الدولي الذي يمنحها في واقع الحال، شرعية في المستقبل لإدارة مشروعها النووي وفي تعزيز دورها الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني قال إن الساحة الفلسطينية تفرض تحديات كبيرة على إسرائيل، وبخاصة أن الانتفاضة الحالية تعكس عملياً عدم تجاوب من الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ يطلق عليها الفلسطينيون هناك ومعهم السلطة تعبير «الهبّة«، بينما تسميها حركة «حماس» انتفاضة، وتطالب بتفجيرها كانتفاضة شعبية في الضفة الغربية والقدس. ووصف الانتفاضة الحالية بأنها «انتفاضة ما بعد الحداثة، مناهضة للأيديولوجيات والفصائل والتنظيمات«.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تعارض الكفاح المسلح، لكنها تسعى بموازاة ذلك إلى تدويل الصراع ونقله إلى الساحة الدولية«.

وحول الحرب السوريّة قال هاليفي إن استراتيجيّة إسرائيل بألا تتدخّل في الاشتباكات، هي استراتيجيّة صحيحة، مشيرًا الى أن إسرائيل تدخلت مرتين في الحرب، الأولى للدفاع عن حدودها والثانية لتقديم مساعدات إنسانيّة، حيث تقدّم إسرائيل المساعدة لكل من يصل الى حدودها (حدود الجولان المحتل) ويطلب ذلك«.

أعلنت الشرطة الألمانية أنها عثرت على «80 كيلوغراماً من الهيرويين مخبأة في سيارة في برلين، وهي أكبر كمية من مضبوطات الهيرويين في العاصمة الألمانية»، مشيرة إلى «توقيف تاجرين من أصل لبناني».

وضبطت المخدرات التي تقدر «قيمتها بنحو 3 ملايين يورو الجمعة الماضي وكانت مخبأة في حقائب سفر ولفافات من اللدائن الحرارية داخل سيارة»، على ما جاء في بيان الشرطة.

وأوقف لبناني في الـ 36 من العمر يشتبه في أنه العقل المدبر للشبكة، فضلاً عن ألماني من أصل لبناني في الـ 23 من العمر. وتبحث الشرطة عن شريكهما وهو لبناني في الـ 46.  وأكدت الشرطة «أنها أكبر عملية ضبط للهيرويين تنفذ في العاصمة الألمانية.

رأى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «أننا نعيش اليوم حالاً من الاستقرار الوهمي»، ملاحظاً «أن الأنظمة في المنطقة تحولت ديموقراطيات زائفة بفعل حكام أو ديكتاتوريين أتى بهم الى الحكم أطراف خارجيون وتم تثبيتهم بطريقة كاذبة في مواقعهم تحت غطاء تلك الديموقراطيات. ما هو ممنوع عندنا بسبب الداعشية السياسية التي نواجه، هو أن يكون لنا قادة ورئيس منتخب من شعبه ويمثله أحسن تمثيل».

وقال باسيل في جلسة عقدت ضمن «منتدى أوسلو»، في يومه الثاني: «اليوم نعيش فترة هدوء بفضل الضمانات المتبادلة بين مختلف الطوائف، والحفاظ على استقرار لبنان ليس فقط من واجب المجتمع الدولي، فحماية هذا النموذج الفريد من المساواة والتعايش في العالم، تمثل أداة لمكافحة الإرهاب ودحره. وعدو الارهاب هو الاستقرار، فداعش في حاجة الى الفوضى كي يدخل دولة او مجتمع ما»، واصفاً لبنان بـ «الترياق ضد داعش من خلال خصائصه التاريخية والتعددية».

ولفت الى ان النظام في لبنان «لطالما اعتمد على البراغماتية وتقاسم السلطة، ونموذج الحكم فيه لا يزال يتطلب رعاية خارجية وبركة. وعلى ما يبدو، إن القوى الكبرى والإقليمية في الوقت الحاضر مقتنعة بأن لبنان يجب أن يبقى معزولاً إلى حد معين عن حرائق كبيرة في الشرق الأوسط، ويجب أن يبقى بلد التسامح والتعايش».

وتحدث عن خطرين يواجههما لبنان: الإرهاب والنزوح السوري الكثيف. «وهذان الخطران يسيران يداً بيد مع بعضهما بعضاً، ويتغذيان من بعضهما بعضاً. وندعو كل أصدقائنا والحلفاء الى دعم قواتنا المسلحة. ونطلب من الشركاء الدوليين اتخاذ الإجراءات لوضع حد لأزمة النازحين وتخفيف وقعها على لبنان من خلال تشجيعهم على العودة الآمنة الى بلادهم عندما تسمح الظروف بذلك».

ورأى أن «الدول التي تقدم فرص إعادة التوطين للنازحين، وصلت الى مرحلة لم تعد تستوعب المزيد، لذلك الحل الأوحد على المدى البعيد يكون بعودة هؤلاء الى سورية». وقال: «إذا لم يستطع النموذج اللبناني تخطي هذين التحديين فلن يكون في إمكان أي دولة فعل ذلك، وبالتالي لن يكون أحد آمناً على الأرض».

تتردد معلومات في الأوساط المعارضة في حلب عن اشتباكات تدور بين عناصر حزب الله وجيش النظام حول منطقتي نبل والزهراء بريف حلب منذ الساعة ١:٣٠ فجرا… وسقوط ٧ جنود وضابط على يد مقاتلي حزب الله.

أعلنت وسائل اعلام عن سقوط ثمانية قتلى من عناصر حزب الله على يد جيش الفتح جراء تعرضهم لصاروخ موجه خلال المعارك الدائرة في ريف حلب الجنوبي. وبثت الفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر مقطع فيديو، تظهر فيه كيف استهدف الصاروخ المجموعة.

على خلفي المعارك الدائرة في حلب نعى حزب الله ثمانية من عناصره سقطوا اليوم وهم حسب البيان الصادر عن الحزب