تل أبيب: «حزب الله» ونحن معنيان بـ 10 سنوات أخرى من الهدوء لمناسبة مرور 10 أعوام على حرب 2006...تزايد الخوف من الإسلام في ألمانيا بشكل ملحوظ ووأميركا «لن تتساهل» إزاء التهديدات ضد المسلمين

حذرت خلية مكافحة الإرهاب في بلجيكا من تنفيذ عناصر تنظيم «داعش» اعتداءات في البلاد بعدما تبنى في الأيام الأخيرة هجومين في فرنسا والولايات المتحدة. وأفادت في مذكرة أرسلتها إلى أجهزة الأمن المختلفة ونشرت صحيفة «دارنيير أور» بعض فقراتها، بأن «عدداً من مسلحي التنظيم غادروا سورية قبل 10 أيام على متن سفينة ومن دون جوازات سفر إلى أوروبا من طريق تركيا واليونان، وانقسموا إلى مجموعتين اتجهت الأولى إلى فرنسا، والثانية إلى بلجيكا».

لكن السلطات البلجيكية التي كانت اعتقلت أشخاصاً من أصل مغربي للاشتباه في تورطهم باعتداءات باريس التي خلّفت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وبروكسيل التي أسفرت عن 32 قتيلاً في 22 آذار (مارس) الماضي، اعتبرت أن «لا تأثير مباشر لهذه المعلومات غير المحددة على مستوى التهديد الحالي»، وهو من الدرجة الثالثة الخاصة بـ «الأخطار الوشيكة» والتي لم تمنع تنفيذ إرهابيين اعتداءات بروكسيل.

وأورد التقرير أن «المسلحين مزودين أسلحة مناسبة، وقد يستهدفون في بلجيكا عبر فرق يضم كل منها عنصرين متاجر ومطعماً للوجبات السريعة ومركزاً أمنياً»، محذراً من أن «فرنسا تتصدر مخططات داعش القادر على تنفيذ تهديداته وإسقاط أكبر عدد من الضحايا»، علماً أن السلطات البلجيكية نقلت المعلومات إلى نظيرتها الفرنسية التي باشرت مراجعة عناصر التحذير في ظل استضافة البلاد بطولة كأس أوروبا لكرة القدم حتى 10 تموز (يوليو) المقبل.

ورأى المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كيركهوف، أن «داعش» سيظل يهدد أوروبا طويلاً». ونقل عن أجهزة استخبارات أوروبية «وجود خلية تخطيط في الرقة تتولى تدريب العناصر وإرسالهم إلى أوروبا». وتوقع عودة كثيفة للارهابيين الأوروبيين بسبب تقهقر التنظيم في سورية والعراق وتزايد فقدانه الموارد المالية، كما حذر من خطر «الخلايا المعقدة» التي شكلها التنظيم في أوروبا.

في فرنسا، شارك الرئيس فرنسوا هولاند في دقيقة صمت في وزارة الداخلية لتكريم الضابط في الشرطة باتيست سالفين وشريكته جيسيكا شنايدر، اللذين قتلهما طعناً في مكان إقامتهما قرب باريس المواطن المغربي الأصل العروسي عبدالله الذي بايع «داعش».

وتوقع رئيس الوزراء مانويل فالس أن «تشهد فرنسا هجمات إضافية تؤدي للأسف إلى مقتل مزيد من الأبرياء»، فيما رفض اتهام أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بـ «عدم التيقظ» و «الإهمال» في مراقبة عبدالله، المعروف بتطرفه الإسلامي والذي أدين بتهم الإرهاب عام 2013.

وكانت لافتة إدانة عميد المسجد الكبير في باريس دليل بوبكر، تمكُّنَ إرهابيين من التنقل «بحرية في فرنسا»، وقوله: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع».

وكان المهاجم عبدالله قال في شريط فيديو نشره على موقع «فايسبوك» قبل أن ترديه الشرطة: «سنجعل كأس أوروبا مقبرة، ونَعِد بمفاجآت أخرى. اقتلوا العاملين في السجون ومسؤولي الشرطة والصحافيين والنواب».

 

إيلاف من لندن: تصعد الولايات المتحدة الأميركية اللهجة لكبح جماح الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وترجم كلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري موقف أميركا المناهض للأعمال القتالية، حيث وجه من النرويج تحذيرا لروسيا والرئيس السوري بشار الاسد بشأن ضرورة احترام وقف الأعمال القتالية، مؤكدًا أن صبر واشنطن محدود جدا، وفي وقت يبدي فيه كيري استعداد اميركا لمحاسبة المجموعات المسلحة من عناصر المعارضة الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات او الذين يواصلون المعارك في انتهاك لوقف إطلاق النار، استقرأت "إيلاف" الآراء الإحتجاجية لبعض المعارضين السوريين لسياسة أميركا تجاه بلادهم، حيث رأوا فيها خطوات غير مسؤولة واحتجوا على عدم مصداقية واشنطن تجاه الشأن السوري.

تجاهل أوباما لتجاوزات الأسد

اعتبر لؤي صافي، العضو السابق في الائتلاف الوطني السوري، "أن سياسات الإدارة الأميركية في سوريا ساهمت في تمكين استبداد نظام الأسد وإطالة عمره، وبذلك أعطت المنظمات المتطرفة هامشا واسعا للتمدد في سورية”، ولفت الى تجاهل أوباما تجاوزات نظام الأسد للخطوط الحمراء حول استخدام اسلحة الدمار الشامل التي أعلنها هو بنفسه.

وأكد صافي "أنه ربما ظن أن النظام لن يتجاوزها مثل السماح للطيران بقصف المدنيين دون أي اجراء ردع، اضافة الى الصمت حيال تدخل إيران والميليشيات العراقية وحزب الله اللبناني السافر إلى جانب النظام وأخيرا التفاهم مع روسيا حول تدخلها السافر في سوريا".

وأضاف أن "كل هذه الخطوات غير المسؤولة ساهمت في استمرار نظام الاستبداد، وتصعيد الأعمال الإجرامية ضد ملايين السوريين من قبال نظام غارق في ممارسات تعتبر في وثائق الشرعة الدولية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما أدت إلى تمكين الجناح الإيراني الروسي الداعم للنظام في الصراع الدموي غير المتكافئ على الأرض السورية".

السياسة الأميركية تفتقد المصداقية

من جانبه قال أحمد الفواز عضو تيار الغد السوري إن "السياسة الأميركية لا تتمتع بأي نوع من المصداقية، واقتصرت ردة فعلهم على التهديدات والخطوط الملونة على الرغم من مجازر وإنتهاكات نظام الأسد ضد المدنيين واستخدامه كافة أنواع الأسلحة بدءاً من الرصاصة ووصولاً للأسلحة المحرمة دولياً ".

وأوضح أن واشنطن" تدخلت بشكل مباشر في أفغانستان والعراق ثم ليبيا رغم أن الانتهاكات والمجازر لم تصل في تلك البلدان الى الحد الذي وصلت اليه في سوريا”.

وأشار إلى اعتقاد البعض خشية أوباما من تكبد الولايات المتحدة خسائر بغنى عنها إلا أنه" أعلنت لاحقاً عن تحالف ضد الإرهاب تتكبد فيه ملايين الدولارات يومياً وكان من الممكن أن تقدم الدعم للمعارضة المسلحة المعتدلة التي وصفها أوباما سابقاً بـ (المزارع والطبيب والمهندس) وتجهيزها بما يمكنها من خلق توازن مع نظام الأسد والميليشيات التي تسانده بالوقت الذي تعددت فيه التصريحات من مسؤولين أميركيين خشية وصول الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية وهذا ما يظهر في سياستها المترددة والتي تفقدها المصداقية مع العلم أن هذه التنظيمات لم تبرز وتتمدد بهذا الشكل إلا بعد مضي سنة وأكثر من إنطلاق الثورة السورية".

وبالمحصلة التي نلمسها والتي تتضح للعيان مؤخرا، قال الفواز إن "هذه السياسة إستغلت الملف السوري واستفادت منه بالتفاوض مع الروس بنزع السلاح الكيماوي من يد النظام السوري وطمأنة حليفها الأقوى في المنطقة إسرائيل مقابل السماح للروس بدعم هذا النظام واستمرار مصالحها ونفوذها ، وتفاوضت مع الإيرانيين بالملف النووي واستطاعت تجميده أو تحويله إلى مشروع يستفاد منه في الطاقة السلمية وللمرة الثانية لطمأنة إسرائيل ،مقابل دعم إيران للنظام على أساس طائفي وتوسيع نفوذها في سورية والعراق ولبنان للإستفادة منها في الملف الخليجي علماً أن الولايات المتحدة تدّعي أنها (صديقة) لدول الخليج".

المدنيون يتعرضون لإبادة جماعية

وكانت الكاتبة الأميركية جنين دي جيوفاني انتقدت سياسة الرئيس باراك أوباما المترددة إزاء المجازر المتواصلة في سوريا، وقالت "إن المدنيين هناك يتعرضون لإبادة جماعية متواصلة".

وأضافت جيوفاني في مقال لها بصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية “إن دليل على هذه الإبادة الجماعية هو أن السوريين يتعرضون للقتل بمعدل شخص واحد في كل ٥١ دقيقة، وتردد أوباما أتاح الفرصة أمام نظام بشار الأسد وحلفائه لمواصلة الإبادة الجماعية للسوريين".

وأثنى الكاتب الأميركي مايكل غيرسون على موقف جيوفاني حيث أكد أنّ المجازر المتواصلة في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات ما كانت لتحدث لولا صمت إدارة أوباما، وأضاف غيرسون في مقال له نشر بصحيفة واشنطن بوست الأميركية أنه بينما تحدث أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث في سوريا، اكتفت إدارة أوباما بموقف المتفرج.

وأكد أن "هذا الموقف يعود إلى أن إدارة أوباما كانت تسعى وراء صفقتين فقط، هما نزع الأسلحة الكيميائية من النظام السوري وإبرام الاتفاق النووي مع إيران"، معتبرا أن " المجازر ستتواصل في سوريا لسنوات أخرى ما لم تتدخل أميركا لإيقاف نظام بشار الأسد الذي اقترف أبشع الجرائم بحق الشعب السوري".

فيما اعتبرت مجلة نيوزويك الأميركية " إن السر وراء عدم تدخل أوباما لوقف مجازر النظام السوري ضد المدنيين هو إيران”، وأضافت المجلة أن التدخل الأميركي بالأزمة السورية كان سيعرض المفاوضات بشأن النووي الإيراني للخطر. وتابعت " ركز اوباما على كيفية التوصل لاتفاق نووي مع إيران أكثر من الاهتمام بردع نظام بشار الأسد ووقف قتل المدنيين في سوريا".

التهدئة السورية خدعة

وفي الاطار ذاته قالت مجلة فورين أفيرز الأميركية" إن كثيرين ينظرون الى اتفاق التهدئة في سوريا على انه خدعة جديدة تمهد للتحضير لحملة روسية إيرانية من اجل تشديد الخناق على مدينة حلب شمالي البلاد".

وأضافت المجلة أن قوات إيرانية شوهدت جنوبي حلب، في وقت لم يسمح فيه نظام بشار الأسد مرور المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من المحاصرين في سوريا بشكل عام.

وأكدت "أن روسيا قامت بتقليص وإعادة نشر قواتها في سوريا ولكنها لم تنسحب من البلاد بشكل كامل، بينما لا تزال منظومة صواريخ اس ٤٠٠ المتطورة في مكانها للدفاع عن قواعدها العسكرية، وكذلك من أجل منع أميركا ودول الجوار السوري من إقامة منطقة حظر طيران في سوريا دون موافقة من موسكو".

وأشارت إلى “أنّ واشنطن بدأت تقارب الموقف الروسي في ما يتعلق بالأزمة السورية".

وختمت بالقول "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بتسليم مسودة دستور إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مبني على وثائق أعدها خبراء قانونيون مقربون من نظام بشار الأسد وان مسودة الدستور هذه تتضمن بقاء الأسد في السلطة".

صرّح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، هرتسي هليفي، أمس، خلال ندوة في مؤتمر «هرتسيليا للمناعة القومية السادس»، المنعقد في مدينة هرتسيليا، ان «إسرائيل وحزب الله لا يعارضان عشر سنوات أخرى من الهدوء على حدود البلدين».

وأضاف هليفي، أثناء ندوة لمناسبة مرور 10 سنوات على الحرب على لبنان في صيف 2006 «أن إسرائيل غير معنية بنشوب حرب أخرى مع حزب الله، لكنها جاهزة إليها أكثر من أي وقت مضى»، وأردف أن «الحرب المقبلة لن تكون بسيطة، كون حزب الله حصل على وسائل قتالية جديدة من خلال الحرب في سورية، لكن الحزب، في المقابل خسر 1500 مقاتل في سورية، ويمر بتحدّيات كبيرة رغم أنه حقق نجاحات، كذلك».

وقال هليفي «إن الوضع تحسّن، نحن أقوى من كافة العوامل التي تحيط بنا، لكن من جهة ثانية، نحن نتواجد في محيط مركّب، ومشتّت، تحسّن وتحوّل إلى مركّب». وانتهى هليفي إلى القول إن «حزب الله لا يزال ‹لمنظمة الأهم التي تقف أمام إسرائيل».

أظهرت دراسة نشرت امس تزايد الخوف من الإسلام في ألمانيا بشكل ملحوظ وهو ما يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة في المجتمع الألماني بعد وصول أكثر من مليون مهاجر للبلاد العام الماضي أغلبهم مسلمون.

 وقال خمسون بالمئة من 2420 شخصا شاركوا في الدراسة إنهم يشعرون وكأنهم أغراب في بلدهم بسبب كثرة المسلمين هناك وذلك ارتفاعا من 43 بالمئة عام 2014 و30.2 بالمئة عام 2009.

 وارتفع أيضا عدد الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب منع المسلمين من دخول ألمانيا وبلغت نسبتهم أكثر قليلا من 40 بالمئة مقارنة بنحو خمس المشاركين عام 2009.

 وأجرى الدراسة باحثون في جامعة لايبزيغ بالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول ومؤسسة روزا لوكسمبورج ومؤسسة أوتو برنر.

 وزاد تدفق المهاجرين من شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا. ويدعو الحزب المعادي للمهاجرين لحظر بناء المآذن وارتداء النقاب ويصف الإسلام بأنه لا يتوافق مع الدستور الألماني.

 وزاد عدد الهجمات على معسكرات إيواء اللاجئين.

 وأظهر الاستطلاع أن مؤيدي حزب البديل من أجل ألمانيا يؤيدون على الأرجح منع المسلمين من دخول ألمانيا بينما يرفض مؤيدو حزب الخضر على الأرجح مقولة أن المسلمين جعلوهم يشعرون كالأغراب.

وحذر الرئيس الألماني يواخيم جاوك من شيطنة المسلمين ومن الاستقطاب الديني والعرقي في المجتمع الألماني خلال مشاركته في إفطار رمضاني جماعي في برلين.

 ويعيش نحو أربعة ملايين مسلم في ألمانيا يشكلون نحو خمسة في المئة من إجمالي سكان البلاد. والكثير من أفراد الجالية المسلمة القدامى في ألمانيا جاءوا من تركيا بحثا عن العمل لكن أغلب الذين وصلوا للبلاد على مدى العام الماضي جاءوا هربا من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.

من جهة أخرى اعلن المدعي العام الفدرالي الاميركي في احدى مناطق فلوريدا لي بنتلي أمس انه لن يتم التساهل مع التهديدات ضد المسلمين، بعد مزاعم عن تعرض مسلمين للاستهداف، في اعقاب المجزرة التي ارتكبها مسلم في ناد للمثليين في اورلاندو.

وقال بنتلي للصحافة ان «التلفظ بتهديدات ليس خطأ فحسب، بل في معظم الحالات، غير قانوني. ويجب ان يتوقف ذلك».

واضاف ان «هذه التهديدات تحول الانتباه عما تقوم به قوات الامن».

من جهته، قال ممثل اف بي اي رون هوبر في المؤتمر الصحافي ان «انتهاكات الحقوق المدنية تعتبر اولوية بالنسبة لمكتب التحقيقات الفدرالي».

واضاف «سنحقق في الحوادث التي ترتكب ضد الافراد (...) بسبب العرق والدين والميول الجنسية».

ورفض المسؤولون التعليق على تقارير تؤكد بان الاتهام سيوجه الى زوجة متين لمعرفتها مسبقا بنواياه من دون ان تكشف عنها.

وقال هوبر في هذا السياق ان التحقيق مع زوجة متين «هو احدى المقابلات العديدة التي نقوم بها، وسنواصل القيام بها في هذا التحقيق».

وتابع «لا استطيع التعليق على محتوى او نتائج هذا التحقيق».

واوضح بنتلي انه «لن يتكهن اليوم ما اذا كانت اتهامات وجهت او انه سيتم توجيهها في هذه الحالة. انه امر سابق لاوانه».

وقد وضعت مجزرة اورلاندو الطائفة المسلمة الصغيرة في فورت بيرس، حيث اقام مرتكب الهجوم في دائرة الضوء.

اتهمت موسكو الحلف الأطلسي بإثارة «هستيريا» حول «تهديد روسي»، وتعهدت مواجهة محاولات الغرب «ردعها وتطويقها»، محذرةً الحلف من نشر قوات دائمة في البحر الأسود. في المقابل، أقرّ «الأطلسي» رزمة مساعدات موسّعة لكييف، واتهم روسيا بانتهاك وقف النار في شرق أوكرانيا، مكرراً دعوته إياها إلى سحب قواتها وعتادها من البلد المجاور.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون خلق جبهة ردع ضد روسيا»، لافتاً إلى أن «الفلسفة السياسية الخارجية التي تلتزمها روسيا، تستند إلى الدفاع عن مصالح البلاد». وأكد أن موسكو «لن تنجرّ إلى مواجهة مع الولايات المتحدة والأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكنها ستكون قادرة في كل الظروف، على ضمان أمن البلاد ومواطنيها».

وشدد على أن موسكو ستواجه محاولات «الردع والتطويق» التي ينفّذها الغرب، مستخدماً «أدوات الحرب الباردة». وحضّ الغرب على أن يدرك «النتائج المدمرة للنهج المتساهل مع المتطرفين (في أوكرانيا)، وأن يسعى لكي تمتثل كييف في شكل صارم، لتنفيذ اتفاقات مينسك» لوقف النار.

وعلّق ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية على تصريح للأمين العام لـ «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ، اعتبر أن مناورات عسكرية مفاجئة أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنفيذها، «تقوّض الشفافية»، معتبراً أن «هدفها إبقاء ذعر من روسيا وصورة العدو الغادر». وشدد على أن هذه المناورات «لا تنتهك الاتفاقات والمعاهدات الدولية»، لافتاً إلى أن موسكو أبلغت الغرب في شأنها، وإنْ «لم تكن مُلزمَة بذلك». وسخر من «هستيريا ترهيب من روسيا، قبل قمة الحلف (الشهر المقبل)»، معتبراً أن هدفها هو «إثارة ذعر لتأمين موازنات عسكرية ضخمة لمحاربة تهديد عسكري روسي وهمي».

في الوقت ذاته، حذر مسؤول في الخارجية الروسية «الأطلسي» من نشر قوات دائمة في البحر الأسود، معتبراً أن ذلك «سيزعزع الاستقرار، إذ إنه ليس بحر الحلف».

في المقابل، أقرّ وزراء دفاع دول الحلف رزمة مساعدات موسّعة لأوكرانيا، هدفها «إقامة هياكل دفاعية وأمنية أكثر فاعلية»، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات المسلحة الأوكرانية، كما قال ستولتنبرغ. وحض روسيا على أن «تكفّ عن دعمها الناشطين (الانفصاليين)، وأن تسحب قواتها وعتادها العسكري من أوكرانيا».

واتهم موسكو بانتهاك وقف النار في أوكرانيا «مراراً وتكراراً»، وبـ «دعم الانفصاليين بالعتاد والأسلحة، وحشد قوات على طول الحدود الأوكرانية».

على صعيد آخر، كرّرت موسكو شروطها لتطبيع علاقاتها مع أنقرة، بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة إلى بوتين، أبدى فيها رغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده «ترغب في تطبيع العلاقات مع تركيا، وعودتها إلى سابق عهدها من التعاون الجيد»، مستدركاً: «أوضح الرئيس بوتين بما فيه الكفاية، أن أي تطبيع للعلاقات لن يكون ممكناً قبل أن تتخذ أنقرة خطوات محددة»، في إشارة إلى إصرار موسكو على اعتذار أنقرة ودفعها تعويضاً عن إسقاط مقاتلة روسية فوق الحدود السورية.

وأشار بيسكوف إلى أن «رسالة التهنئة بالعيد الوطني التي وجّهها الرئيس التركي، بروتوكولية لا تتطلّب رداً»، وأسِف لأنها «لم تتضمّن نقاطاً جوهرية». تزامن ذلك مع حديث جميل إرتيم، مساعد أردوغان، عن توقعات قوية في شأن تحسّن العلاقات مع موسكو.

 

غداة تنفيذ الإرهابي الفرنسي المغربي الأصل العروسي عبدالله الموالي لتنظيم «داعش» طعناً الضابط في الشرطة باتيست سالفين وشريكته جيسيكا شنايدر قرب باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمنع شن هجمات إرهابية على أراضيها، لكنها ستتعرض إلى مزيد منها.

وقال لإذاعة فرنسا الدولية: «أحبطت الاستخبارات والشرطة 15 هجوماً منذ العام 2013، وتخوضان معركة مستمرة لتعقب مشبوهين في إمكان تحولهم إلى إرهابيين. نحتاج إلى تضييق الشبكة ومنح الشرطة والاستخبارات كل ما تحتاجه، ولكننا سنشهد هجمات إضافية تؤدي إلى مقتل مزيد من الأبرياء».

إلى ذلك، أعلن موقع «فايسبوك» أنه يتعاون مع السلطات الفرنسية في التحقيق حول مقتل الشرطي وشريكته بأيدي رجل تبنى جريمته في شريط فيديو سجله في منزل ضحيتيه، وبثه مباشرة على الموقع. وأكد في بيان أن «لا مكان للإرهابيين وأعمالهم على فايسبوك. وكلما يشار إلى مضمون ذو طابع إرهابي نحذفه بأسرع ما يمكن. ونتعامل مع الطلبات بموجب القانون مع إعطائها أولوية».

وقال عبدالله في شريط الفيديو ومدته 12 دقيقة قبل أن ترديه الشرطة: «سنجعل كأس أوروبا (الذي تستضيفه فرنسا حتى 10 تموز مقبرة. نعد بمفاجآت أخرى. اقتلوا العاملين في السجون ومسؤولي الشرطة والصحافيين والنواب».

وتحدث عبدالله بالفرنسية غالباً في الفيديو المباشر على «فايسبوك» وكذلك بالعربية أحياناً. وأزيل الفيديو سريعاً من «فايسبوك»، لكن «داعش» نشر نسخة منه بعد تحريرها عبر قنوات عدة تابعة له.

ويطرح ذلك مجدداً مسألة دور شبكات التواصل الاجتماعي في بث الرسائل العنيفة. وهي تريد الحفاظ على منبر منفتح لكن من دون أن تسمح للمستخدمين بترويج العنف.

وصرح ناطق باسم «فايسبوك»: «ندرك ونقر بوجود تحديات تتعلق بمضمون وأمن تسجيلات الفيديو التي يجري بثها مباشرة. إنها مسؤولية كبيرة، ونحن نعمل بجد من أجل التوصل إلى حل وسط بين السماح بحرية التعبير، وبين تأمين مساحة آمنة ومحترمة».

والعام الماضي، اعتمد موقع التواصل الذي يضم أكثر من 1,5 بليون مستخدم في العالم شرعة بين المستخدمين تنص على عدم استخدام الموقع للتحريض على العنف، علماً أن كل شركات التواصل الاجتماعي تطبق بروتوكولات تسمح بإزالة المحتوى الذي ينتهك شروط الاستخدام الخاصة بها، إذ تطالب المستخدمين بالإبلاغ عن أي محتوى مسيء من أجل مراجعته. لكن الشركات تعد عموماً بالرد على هذه البلاغات خلال 24 ساعة، في حين يجب مراجعة الفيديوات المباشرة وإزالتها خلال دقائق لتفادي نشرها على نطاق واسع. لكن عاملين في مجال التكنولوجيا يقولون إن «لا أدوات أوتوماتيكية تسمح بتحديد الفيديوات المباشرة التي يجب إزالتها». في الولايات المتحدة، عززت مجموعة «ديزني» إجراءاتها الأمنية في متنزهاتها الترفيهية بعد معلومات عن زيارة مرتكب مجزرة أورلاندو بولاية فلوريدا المواطن الأفغاني الأصل عمر صديق متين متنزه «ديزني وورلد» في المدينة في نيسان (أبريل) الماضي في سبيل إعداد هجوم. وقالت جاكي والر، الناطقة باسم المجموعة التي تملك متنزهان ترفيهيان في أورلاندو ولوس أنجليس، وأخرى في باريس وطوكيو وهونغ كونغ: «نعيش للأسف في عالم مليء بالغموض، ويجب أن نعزز في هذا الوقت إجراءات الأمن في كل منشآتنا»، والتي تشمل التفتيش باستخدام أجهزة كشف المعادن والاستعانة بكلاب، إضافة إلى إجراءات «أقل بروزاً تستخدم فيها تقنيات حديثة في مجال الأمن». وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي الاثنين الماضي أن المحققين يحاولون معرفة إذا كان متين استطلع متنزه «ديزني وورلد» ومواقع أخرى ضمن مجموعات أهداف لهجمات محتملة.

ونقلت مجلة «بيبول» المتخصصة في أخبار المشاهير عن مصدر في الشرطة أن متين زار متنزه أورلاندو مع زوجته نور زاهي سلمان التي أبلغت أن زوجها درس إمكان شن هجوم في المتنزه.