تحديد موقع حطام طائرة «مصر للطيران» والبحث مستمر عن الصندوقين الأسودين وانتشال مسجل قمرة قيادة «المصرية»... المنكوبة....موفد فرنسي يجري محادثات في القاهرة حول المبادرة الفرنسية للسلام في المنطقة..مسلحون يقتحمون بناية ويقتلون شرطيين في العريش...«الأعلى للصحافة» يستبق إطاحته بالتمديد لرؤساء تحرير الصحف

الرأي...القاهرة - أ ف ب - بعد 29 يوما على تحطم طائرة «مصر للطيران»، تم تحديد موقع بعض الحطام وتصويره الا ان البحث يتواصل عن الصندوقين الاسودين اللذين يمكنهما المساهمة في كشف اسباب الكارثة.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الافصاح عن اسمه ان «ما تم العثور عليه حتى الان هو اجزاء صغيرة من جسم الطائرة تمكن الروبوت (الذي يعمل تحت الماء) من رصدها مساء الاربعاء اثناء عملية التمشيط التي يقوم بها ليل نهار منذ عدة ايام في نطاق محدد الا انه لم يتم بعد تحديد موقع الصندوقين الاسودين وسيستمر تمشيط قاع البحر حتى العثور عليهما».

واوضحت شركة «ايرباص» الفرنسية لصناعة الطائرات في بيان صباح امس، ان الصندوقين الاسودين وحدهما «بامكانهما المساعدة في فهم كامل لتسلسل الاحداث التي ادت الى هذا الحادث المأساوي».

واكدت «ايرباص» بذلك ما قاله المحققون المصريون الذين اعلنوا مساء أول من أمس، ان الروبوت رصد وصور اجزاء من حطام الطائرة.

واوضح المصدر المقرب من التحقيق ان الروبوت المجهز لتصوير اعماق البحار وانتشال اشياء صغيرة غاطسة حتى 6 الاف متر تحت سطح البحر، «يمكنه بالتأكيد البدء في رفع الاجزاء الصغيرة (من الحطام) ولكنه سيواصل عمليات تمشيط القاع وسيتطلب الامر بضعة ايام اضافية بالتأكيد لتحديد مكان الصندوقين الاسودين بدقة».

واكدت شركة «ايرباص» في بيانها ان «الصور الاولى للحطام» التي التقطها الروبوت «لا تتيح التوصل الى اي سيناريو محدد بشأن الحادث».

وتحطمت طائرة «إيرباص إي 320» وهي في طريقها من باريس الى القاهرة في 19 مايو الماضي أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي وعلى متنها 66 راكبا بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا، بعدما اختفت من شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولا.

انتشلت سفينة بحث مستأجرة، أمس، أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة، وهو مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة، على مراحل عدة بعدما وجد في حالة تحطم.

وقالت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة شركة «مصر للطيران» التي تحطمت في 19 مايو الماضي في شرق البحر المتوسط إن أجهزة السفينة «جون ليثبريدغ» التابعة لشركة «ديب أوشن سيرش» «تمكنت من انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة والتي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».

وأوضحت اللجنة أنه تجري حالياً ترتيبات لنقل الجهاز إلى مدينة الإسكندرية ليتم تسليمه إلى لجنة التحقيق الفني «لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ المحادثات».

وسيساعد العثور على المسجل في حال أمكن استخراج محتوى الحديث الذي جرى في قمرة القيادة قبيل التحطم، في تفسير سبب تحطم الطائرة، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66.

 اجرى موفد باريس الخاص المكلف متابعة المبادرة الفرنسية لاعادة اطلاق عملية السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية بيار فيمون، محادثات في القاهرة الخميس لدفع جهود بلاده من اجل تنظيم مؤتمر دولي جديد في الخريف المقبل.

والتقى فيمون كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في اطار الاتصالات التي يجريها سعيا نحو تنظيم هذا المؤتمر الدولي.

وكانت باريس استضافت في الثالث من حزيران الجاري وزراء وممثلين لنحو ثلاثين دولة ومنظمة دولية بينهم الامين العام للامم المتحده بان كي مون لبحث تحريك عملية السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية التي تراوح مكانها منذ ربيع العام 2014.

ولدى افتتاحه هذا المؤتمر قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ان مبادرة بلاده تهدف الى منح الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي «ضمانات بان السلام سيكون قويا ومستداما وبغطاء دولي، وطمأنتهم من اجل ان يستأنفوا المحادثات«.

وناقش فيمون مع وزير الخارجية المصرية «نتائج اجتماع باريس، والخطوات القادمة فى إطار الإعداد للمؤتمر الدولى للسلام المقترح عقده قبل نهاية العام الجارى»، بحسب بيان للخارجية المصرية. كما بحث الديبلوماسي الفرنسي مع العربي «خطوات التحرك الفرنسي المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه» خلال اجتماع باريس.

في تطور نوعي للهجمات ضد قوات الأمن في شمال سيناء، اقتحم مسلحون ملثمون شقة يقطنها عناصر شرطة في حي المساعيد في العريش، وأطلقوا النار صوبهم، فقتلوا اثنين منهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أربعة ملثمين اقتحموا في الساعات الأولى من صباح أمس منزلاً في حي المساعيد في العريش، يقطنه مساعد الشرطة صبحي عبدالحميد ومندوب الشرطة محمود إبراهيم صبحي من قوة قسم شرطة ثالث العريش، وأطلقوا النار عليهما فأردوهما.

وأضافت أن «الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة».

وعلى رغم أن أفراداص في الشرطة قُتلوا بهجمات استهدفتهم أمام منازلهم أو فجر مسلحون مجهولون مراراً بنايات يمتلكها أو يستأجرها أفراد الأمن في شمال سيناء، خصوصاً في العريش، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام مقر يقطنه أفراد في الشرطة وقتل سكانه. وأفيد بأن البناية تستأجرها مجموعة من أفراد الشرطة. وسيضع هذا الهجوم عبئاً إضافياً على القوات في تأمين مساكن أفراد الأمن.

وقال مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في العريش تُفيد باعتزام العناصر الإرهابية ارتكاب أعمال عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت الشرطية»، لافتاً إلى أن «التحريات أكدت اعتزام تلك العناصر زرع عبوات ناسفة على طريق بئر العبد - العريش، فتم تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، وتمكنت من تحديد مكان عبوة ناسفة تبين أنها تحتوي على 100 كيلوغرام من مادة تي إن تي شديدة التفجير، زُرعت أسفل الطريق بعمق يصل إلى مترين، وتم التعامل معها ونجحت القوات في تفجيرها من بُعد. ومشطت مجموعات العمل المناطق المحيطة للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى».

وأبطلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة) مفعول 6 قنابل بدائية الصنع عثر عليها داخل مدرسة للتعليم الأساسي في إحدى قرى المحافظة. وقالت مديرية أمن أسيوط إن مواطناً أبلغ الشرطة بوجود أجسام غريبة داخل المدرسة، فانتقلت القيادات الأمنية إلى الموقع، وتبين أن تلك الأجسام هي 6 قنابل بدائية الصنع. وفرضت الشرطة طوقاً حول المدرسة وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول تلك القنابل، وتم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة.

من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أحمد عزيز 15 يوماً على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة بلغت 4.5 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات).

وأوقف ضباط في هيئة الرقابة الإدارية مستشار وزير الصحة في مكتبه في ديوان عام الوزارة، أثناء تلقيه رشوة لإسناد أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع في مستشفى معهد ناصر إلى إحدى الشركات بتعاقد بلغت قيمته 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، إلا أن الرقابة الإدارية كشفت أن تجهيز الغرفة يتكلف 950 ألف جنيه.

استبق «المجلس الأعلى للصحافة» في مصر أمس تعديلاً قانونياً يناقشه البرلمان يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل مجلس جديد تمهيداً لتغيير قيادات الصحف المملوكة للدولة، بإصدار قرار يمدد فترة رؤساء تحرير هذه الصحف التي يفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب وافقت الثلثاء الماضي على تعديل لقانون تنظيم الصحافة طرحه القيادي السابق في «تحالف دعم مصر» النائب مصطفى بكري وأيده 225 نائباً، يعطي للرئيس الحق موقتاً لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلى حين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتضمن الطلب تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة ليصبح نصها أن «يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى حين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل إلى المجلس المهمات التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات الصحافية».

لكن المجلس الذي يفترض أن تنتهي فترة ولايتة بنهاية الشهر الجاري، سارع إلى عقد اجتماع مساء أول من أمس خلص إلى «قرار بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحافية القومية القيام بمهمات عملهم إلى حين صدور التشريعات الصحافية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة».

وقال المجلس في بيان إنه عرض «التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة الرقم 68 من قانون تنظيم الصحافة، وانتهى بعد مناقشة إلى أن الاقتراح بقانون ينطوي على عوار دستوري ويخالف نص المادة الرقم 224 من الدستور التي تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وأنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التي سبقت صدوره، وبالتالي فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة».

وأشار إلى أن «المجلس بتشكيله الحالي سعى إلى تمرير مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده، ورفعه إلى الحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، وأحيل على مجلس الدولة».

واعتبر أن «موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم إلى مجلس النواب وزعمها بأنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرارها مشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها مواد الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسؤولية والمهنية، وتبقي الوضع الموقت الحالي قائماً وتزيد المشكلات التي تترتب عليه تعقيداً».

وأضاف أنه قرر مخاطبة رئيس الجمهورية «باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية، بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظر فيه مجلس النواب»، معرباً عن ثقته بأن الرئيس «سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حال موافقة مجلس النواب عليه».

 

الرأي..الخرطوم - د ب أ، أ ف ب - وقع انشقاق جديد في جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان، وأطاح اجتماع طارئ لمجلس شورى الجماعة بمراقبها العام علي جاويش وعدد من القيادات، عقب حزمة قرارات أصدرها الأخير بتأجيل المؤتمر العام وحل الأجهزة القائمة.

وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أول من أمس، أن اجتماعاً طارئاً لمجلس شورى الجماعة في منزل القيادي التاريخي صادق عبد الله عبد الماجد، انتهى بإعفاء جاويش وتكليف المراقب العام السابق الحبر يوسف نور الدائم بالمنصب مرة أخرى لحين انعقاد المؤتمر العام.

وطبقا لعضو مجلس الشورى عمر الحبر، فإن الاجتماع جاء بعد حزمة قرارات لجاويش، حل بموجبها جميع أجهزة الجماعة، بما فيها المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، فضلا عن تأجيل المؤتمر العام، الذي كان مقررا في يوليو المقبل، وتشكيل لجنة تسيير. وقال الحبر لـ «سودان تربيون» إن القرارات التي اتخذها جاويش يمكن اعتبارها «انقلاباً بلا مبرر»، سوى محاولة فرض واقع جديد داخل الجماعة يحافظ على مصالح مجموعة بعينها قبيل انعقاد المؤتمر العام. وأكد أن الاجتماع كلف الدائم بالقيام بمهام المراقب العام لحين انعقاد المؤتمر العام، الذي توقع التئامه عقب عيد الأضحى بعد منتصف أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، دعا المكتب القيادي لـ «المؤتمر الوطني» في اجتماعه أمسن برئاسة الرئيس عمر البشير، جميع القوى السياسية إلى الارتفاع على المصالح الحزبية والشخصية وترجيح المصالح الوطنية، حتى يتجاوز الوطن ظروف الحرب والاقتتال، مطالباً بخريطة طريق في المفاوضات القادمة مع المعارضة في أديس أبابا.

أعلنت السلطات السودانية أمس، إحباط محاولة تهريب أطفال من شرق البلاد كانوا في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش»، وأوقفت متهماً بتجنيد شبان لحساب التنظيم، بينما وقع انشقاق جديد في جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان، وأطاح اجتماع طارئ لمجلس شورى الجماعة بمراقبها العام علي جاويش وكُلِّف مراقبها السابق الحبر يوسف نور الدائم بدلاً منه. وقالت مصادر أمنية سودانية أمس، أن 5 صبية تم ضبطهم في منطقة السوق الشعبية كانوا في طريقهم إلى الخرطوم ومنها الى ليبيا ومن ثم ألمانيا، كما اعتُقل عدد من متهمي الشبكة التي تهرب الأطفال.

وقال مدير شرطة حماية الأسر والطفل في ولاية كسلا (شرق) العقيد عماد الطيب أن محاولة تهريب الأطفال إلى ليبيا بدأت بإجراءات مغادرتهم للولاية عن طريق الحافلات من دون علم ذويهم، مشيراً إلى أنه من خلال التحري والإجراءات الأولية اتضح وجود اتصال مباشر مع وسيط في الخرطوم، ما دعا إلى وضع خطة للوصول إلى الوسيط الذي اعتُقل بالتنسيق مع وحدة حماية الأسرة والطفل، كما اعتُقل شخص آخر كان يستقل سيارة وزوّر اللوحات بعلامة تتبع لوزارة العدل. وأوضح أنه من خلال التحريات اتضح أن المتهم هرّب أطفالاً بواسطة شركاء من الخارج. وضبطت شرطة مباحث ولاية كسلا، متهماً ينتمي إلى «داعش»، وحوّلته إلى شرطة العاصمة لمزيد من التحقيقات، بعد أن تبيّن قيامه بتجنيد شبان في منطقة الخرطوم لمصلحة التنظيم المتطرف.

الى ذلك، حصل انشقاق جديد في جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان، وأطاح اجتماع طارئ لمجلس شورى الجماعة بمراقبها العام علي جاويش وعدد من القيادات عقب حزمة قرارات أصدرها الأخير بتأجيل المؤتمر العام وحل الأجهزة القائمة.

وتعرضت جماعة «الإخوان» التي وفدت فكرتها الى السودان من مصر في اربعينيات القرن الماضي، لانشقاقين شهيرين الأول في العام 1969 بخروج الراحل حسن الترابي مكوناً جبهة الميثاق، وفي العام 1991 بخروج مجموعة سليمان أبونارو.

والتأم اجتماع طارئ لمجلس شورى الإخوان في منزل القيادي التاريخي صادق عبدالله عبد الماجد، انتهى بإعفاء المراقب العام علي جاويش وتكليف المراقب العام السابق الحبر يوسف نور الدائم بالمنصب مرة أخرى، الى حين انعقاد المؤتمر العام. وذكر عضو مجلس الشورى في بيان أن الاجتماع الطارئ جاء بعد حزمة قرارات لجاويش حل بموجبها أجهزة الجماعة، بما فيها المكتب التنفيذي ومجلس الشورى فضلاً عن تأجيل المؤتمر العام الذي كان مقرراً في تموز (يوليو) المقبل. واعتُبِرت القرارات التي اتخذها جاويش «انقلاباً بلا مبرر»، ولا تعدو سوى أنها محاولة فرض واقع جديد داخل الجماعة يحافظ على مصالح مجموعة بعينها، قبيل انعقاد المؤتمر العام. ورأى عضو شورى الجماعة عمر الحبر أن ما حدث يمكن اعتباره انشقاقاً، عزاه إلى «خلاف قديم» بسبب وحدة اندماجية مع مجموعة الإخوان - جناح الإصلاح بقيادة صديق علي البشير، والتي أسسها الراحل سليمان أبونارو.

في المقابل، عزا المراقب العام علي جاويش المُقال من جانب اجتماع مجلس الشورى، القرارات التي أصدرها بتجميد أجهزة الجماعة وتأجيل المؤتمر العام لتحاشي أخطار محققة تعرض الجماعة لانشقاق ثالث كما حدث في عامي 1969 و1991.

وقال في بيان: «لم يعصم ذلك كله الجماعة من التعرض مرة ثالثة لتدبير مماثل لنفس ما مر بها في الماضي، فقبل 4 سنوات بدأت مجموعة عقد اجتماعات خارج الأجهزة للاستيلاء على الجماعة وتغيير خط سيرها في المؤتمر المزمع عقده».

من جهة أخرى، أكد مسؤول في المفوضية الأوروبية، أن أكثر من 5 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في السودان، بعد حركة نزوح للسكان وارتفاع عدد اللاجئين القادمين من جنوب السودان.

اعلنت القوات الحكومية الليبية احباط هجومين انتحاريين لتنظيم «داعش» في سرت فيما اسفر هجوم ثالث بسيارة مفخخة استهدف عناصرها عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في «بوابة ابو قرين» على مداخل مدينة مصراتة المجاورة. وأشار المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التي تستهدف تحرير سرت، الى ان التنظيم الإرهابي لجأ الى اسلوب التفجيرات الانتحارية بعد تضييق الخناق عليه في المدينة.

وأعلن المستشفى المركزي في مصراتة عن استقباله 10 جثث تعود إلى عناصر في القوات الحكومية قضوا في التفجير الانتحاري في ابو قرين وهي بلدة تبعد نحو 130 كيلومتراً عن سرت.

ولفت مراقبون الى وصول انتحاريي «داعش» الى ابو قرين لتنفيذ هجوم، على رغم ان القوات الحكومية استعادت السيطرة على هذه البلدة قبل شهر نتيجة معارك مع «داعش»، تقدمت على اثرها نحو سرت حيث حاصرت التنظيم في معقله.

وبعد التقدم السريع الذي حققته القوات الحكومية الأسبوع الماضي ونجحت خلاله في السيطرة على المرافق الرئيسية في سرت، ومحاصرة مسلحي «داعش» في منطقة لا تتجاوز بضعة كيلومترات تمتد من وسط سرت إلى شمالها، بدأ تقدم هذه القوات يتباطأ مع شن التنظيم سلسلة هجمات مضادة.

وعزز تفجير امس، صحة تكهنات عن احتمال تسرب مسلحي التنظيم الإرهابي خارج سرت وانتشارهم في سائر المناطق الليبية، بعد استعادة المدينة من سيطرتهم، علماً ان المعلومات الأخيرة التي اعلنتها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، تفيد بأن المسلحين الإرهابيين يتحصنون في المنازل ويستخدمون القناصة، فيما تواجه القوات الحكومية صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل إلى منزل مع عناصر التنظيم.

والملفت ان التنظيم الإرهابي نفذ منذ الأحد الماضي 8 هجمات انتحارية ضد القوات الحكومية التي أعلنت أمس، انها أحبطت هجومين انتحاريين لـ «داعش» بسيارتين مفخختين كانا يستهدفان موقعين لهذه القوات في المدينة الساحلية.

وأفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»في بيان بأن قواته نجحت في تفجير سيارتين مفخختين قبل وصولهما إلى اهدافهما» اثر ورود تحذيرات من «غرفة العمليات»، وأشار الى أن السيارتين المفخختين «كانتا تستهدفان موقعين لقواتنا على محاور القتال».

وتتشكل القوات التي تقاتل «داعش» في سرت من جماعات مسلحة تنتمي الى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) التي تضم المجموعات الأفضل تسليحاً في البلاد إذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية. كما تخوض قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم المتطرف شرق سرت.

في المقابل، يضم التنظيم الذي يبلغ عديده في ليبيا حوالى 5 آلاف عنصر، مسلحين اجانب معظمهم من شمال افريقيا ودول عربية، كما تفيد شهادات سكان في المدينة.

وقُتل في عملية تحرير سرت منذ انطلاقها 164 عنصراً من القوات الحكومية وأُصيب أكثر من 500 بجروح. وتواجه الحكومة صعوبات في نقل جرحى إصاباتهم بالغة إلى مستشفيات في أوروبا.

 

 استهدفت ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون أمس قوات حكومة الوفاق الليبية في مدينة سرت ومنطقة تقع إلى غربها، أدى أحدها إلى مقتل خمسة من عناصر هذه القوات التي تقاتل لاستعادة سرت من أيدي تنظيم داعش.

وأفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» الحكومية في بيان مقتضب أن تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش عند مدخل بلدة أبو قرين غرب مدينة سرت. وأضاف أن خمسة من عناصر القوات الحكومية قتلوا في هذا التفجير وجرى نقلهم إلى مستشفى في مدينة مصراتة.

وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني أعلنت قبل شهر أنها استعادت السيطرة على أبو قرين بعد معارك مع تنظيم داعش قبل أن تتقدم نحو مدينة سرت وتعلن محاصرة التنظيم المتطرف في منطقة تمتد من وسط سرت إلى شمالها.

كما أعلنت قوات حكومة الوفاق أمس أنها أحبطت صباحا هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين لتنظيم داعش كانا يستهدفان موقعين لهذه القوات في المدينة الساحلية.

أكدت الحكومة التونسية مواصلة عملها بصورة عادية رغم المبادرة الرئاسية الداعية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف السياسية والاجتماعية، وقال الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات عقب اجتماع وزاري مساء أول من أمس، أن حكومة الحبيب الصيد «ستواصل عملها التزاماً منها بالأمانة الوطنية ومن أجل حماية المسار الانتقالي الديموقراطي ومكافحة الإرهاب والقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار».

ويُعد تصريح الناطق باسم الحكومة الثاني من نوعه منذ مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث سبق وأن أكد أن الصيد لن يقدم استقالة حكومته بل هناك آليات دستورية أخرى يمكنها حسم ذلك بما في ذلك اللجوء الى البرلمان. وتابع شوكات وهو قيادي في حزب «نداء تونس» أن الحكومة «ستواصل التفاعل مع مبادرة الرئيس بما يقتضيه الدستور».

ويُنتظر أن يزيد التضارب في مواقف بين قرطاج (رئاسة الجمهورية) والقصبة (رئاسة الحكومة) في تأخر إعلان حكومة الوحدة، وظهر ذلك من خلال تمديد السبسي مهلة المشاورات السياسية إلى نهاية شهر رمضان. وتملك حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان وعضو التحالف الرباعي الحاكم) ورقة ضغط كبيرة عبر دعمها القوي للحبيب الصيد ورفضها التخلي عنه، وبالتالي فإنها لن تدعم تغييره الا بعد ضمان تمثيل أكبر لها في حكومة الوحدة وببعض الوزارات السيادية.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي أن «المحكمة قضت مساء الثلثاء بإعدام شاب (24 سنة) قتل في 2 شباط (فبراير) 2015 المدعو حسين اللقطي حارس زاوية سيدي عبد القادر الجيلاني بمنزل بوزلفة من محافظة نابل». وأضاف السليطي أن المحكمة أصدرت في القضية ذاتها أحكاماً بسجن شريك القاتل مدة 36 سنة نافذة، وآخر 10 سنوات نافذة.

وافقت الحكومة الجزائرية على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تنظيم رحلات جوية بين البلدين لدواعٍ «إنسانية»، معدلةً بذلك قرار سابق قضى بتعليق الرحلات الجوية بين البلدين، فيما عُلم أن مستشفى ورقلة (800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) استقبل طائرة ليبية تقلّ جرحى عملية «البنيان المرصوص» الذين يخوضون حرباً ضد تنظيم «داعش» في سرت.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية أنها نقلت 30 جريحاً من القوات الحكومية من مطار مصراتة إلى مستشفى ورقلة العسكري جنوب الجزائر لتلقي العلاج. وذكرت الشركة في بيان أن هذه الرحلة هي الخامسة التي تنقل فيها الشركة جرحى للعلاج في الخارج.

وتمّ الاتفاق بعد محادثات بين الطرفين الجزائري والليبي، جرت في العاصمة التونسية مع انطلاق عملية «البنيان المرصوص». واستقبل المستشفى العسكري في ورقلة بدءاً من الأحد الماضي جرحى ليبيين، ما يشير إلى تعديل قرار الجزائر تعليق رحلاتها الجوية بينها وبين طرابلس، اعتباراً من 29 كانون الثاني (يناير) الماضي وحتى إشعار آخر.

ولا تزال المعابر الحدودية مع ليبيا مفتوحة لدواعٍ إنسانية، أي للمرضى والمصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إليزي أو جانت وتمنراست جنوب الجزائر، وذلك بالتنسيق مع الجانب الليبي مثل سلطات أوباري، وبشرط إبراز الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بالمرض.

ويُعتبَر قرار الجزائر استقبال جرحى العمليات العسكرية ضد «داعش»، خياراً سياسياً واضحاً بالوقوف إلى جانب أي جهد يفضي إلى «مكافحة الإرهاب». وتصب عمليات «البنيان المرصوص» ضمن الخطة الجزائرية التي تقترحها في ليبيا وتعتمد على توحيد الجهود أولاً لمحاربة الإرهاب.

ويُعدّ قرار تعليق الرحلات الجوية بين مطار الجزائر ومطار طرابلس، الثالث على التوالي من جملة قرارات اتخذتها الجزائر منذ مطلع السنة، إذ أعلنت أولاً تعليق عبور الرعايا المغاربة في اتجاه ليبيا، ثم منع وصول الأجانب إلى الحدود الليبية وأخيراً تعليق الرحلات الجوية، ولاحقاً زار وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبدالقادر مساهل، ليبيا، ما مهّد لعودة العلاقات إلى سابق عهدها.

إلى ذلك، أفاد مصدر ديبلوماسي (أ ف ب) بأن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية ستكون في حاجة إلى سفن إضافية وأفراد طواقم يتمتعون بمهارات عالية، لتدريب خفر السواحل الليبيين ومنع تسليم أسلحة إلى ليبيا.

ويتوقع أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين المقبل خلال اجتماع شهري في لوكسمبورغ على توسيع صلاحيات هذه المهمة التي أُطلِقت من سنة إثر غرق 850 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا في نيسان (أبريل) 2015.

وتلقت العملية الضوء الأخضر من الأمم المتحدة مساء الثلثاء الماضي، للذهاب إلى أبعد من مهمتها الأصلية، وهي مكافحة المهربين الذين يرسلون آلاف المهاجرين الى السواحل الإيطالية في زوارق صغيرة، نحو تطبيق القرار الذي يحظّر منذ العام 2011 تسليم أسلحة إلى ليبيا.

وسيكلف الوزراء الأوروبيون الاثنين المقبل، عمـــلية «صوفيا» مهمة جديدة هي تدريب خفر السواحل الليبيين كما ترغب حكومة الوفاق الليبية الجديدة التي تسعى الى بسط سلطتها على البلاد.

وللقيام بهذه المهمات يرى قائد مهمة «صوفيا» انريكو كريدندينو أنه يحتاج إلى قطعتين حربيتين اضافيتين، إحداهما للتدريب وإلى مروحيات وطائرات مراقبة و3 طواقم بحارة متخصصين في عمليات الصعود على متن سفن في عرض البحر يُشتبه بأنها تسلم اسلحة للفصائل الليبية.

 

 أعلنت وزارة الداخلية النيجرية أنه تم الأسبوع الماضي العثور على جثث 34 مهاجرا، بينهم 20 طفلا، في الصحراء النيجرية بينما كانوا يحاولون الوصول إلى الجزائر المجاورة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «34 شخصا، هم خمسة رجال وتسع نساء و20 طفلا، لقوا حتفهم خلال محاولتهم عبور الصحراء«.

وأشار مصدر أمني لفرانس برس إلى أنهم «ربما ماتوا من العطش، كما هو الحال في كثير من الأحيان، وعثر عليهم قرب السمكة» وهي نقطة حدودية بين النيجر والجزائر.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين «تركوا من قبل مهربين» خلال «الأسبوع الممتد من السادس إلى 12 حزيران»، لافتاً إلى أنه تم «التعرف» على جثتين تعودان لرجل وامرأة في سن السادسة والعشرين.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إنها «تلفت انتباه المهاجرين غير الشرعيين إلى المخاطر التي يواجهونها في محاولة عبور هذه الطريق المحفوفة بالمخاطر، خصوصا من قبل شبكات إجرامية«.

قُتل مدنيان في هجوم شنه ليل الأربعاء - الخميس مسلحون في منطقة تمبكتو شمال غربي مالي. وقال عضو في المجلس البلدي في المنطقة إن «إرهابيين هاجموا قرية مانكينا الواقعة على بُعد 13 كيلومتراً عن بلدة ليري ما أدى إلى مقتل مدنيَين». وأضاف أن المهاجمين كانوا «مدججين بالسلاح» ووصلوا إلى القرية الصغيرة مشياً.

وتابع أنهم «أطلقوا النار على السكان وكسروا ذراعَي أحدهم قبل أن يرحلوا»، موضحاً أنه ينقل هذه المعلومات عن «شاهد مباشر» على الهجوم. وقال أحد سكان بلدة ليريه نقلاً عن جريح أن أحد الوجهاء هو أحد المدنيَين اللذين قُتلا وأن المهاجمين أكدوا أنهم سيعودون «لإكمال العمل». وأضاف: «نشعر بالخوف. يجب أن تضمن دولة مالي أمننا».