قانون الإنتخاب محطّ الأنظار... والمشنوق لـ«الجمهورية»: لا جديد أمنياً...الرئاسة اللبنانية في «الثلّاجة» والبطريرك أصابه... اليأس..القانون الأميركي لن يتراجع.. والحوار التقني مفيد...الحكومة تكلف حرب إعداد تقرير مفصل عن «أوجيرو» والاتصالات خلال 15 يوماً

تزدحم أجندة الأسبوع المقبل بمواعيد، أبرزُها جلسة الحوار الوطني في 21 حزيران والتي يعوّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي عليها لمقاربة قانون الانتخاب الجديد بطريقة إيجابية، ثمّ جلسة اللجان النيابية المشتركة في 22 الجاري لمواصلة النقاش في القانون المختلط، وتتبعها الجلسة 41 لانتخاب رئيس الجمهورية في 23 الجاري، علماً أنّها ستكون كسابقاتها من حيث عدم اكتمال النصاب، وتليها مساءً جلسة الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله». ويُختتم الأسبوع بخطاب يلقيه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله عصر الجمعة المقبل في ذكرى اغتيال مصطفى بدر الدين. إلّا أنّ هذه المحطات السياسية، على أهمّيتها، لم تحجب الاهتمامَ بالأوضاع الأمنية في البلاد، في ضوء تفجير فردان الذي استهدف بنك «لبنان والمهجر»وحرّكَ المخاوف من تفجيرات أخرى. أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنه «منذ فترة، وصلت معلومات أمنية إلى مخابرات الجيش عن نيّة مجموعات القيام بتفجيرات في الداخل وزعزعة الاستقرار، فتحرّك الجيش بسرعة ونفّذ عمليات في أكثر من منطقة، وكان أبرزها القضاء على خلية لـ«داعش» في خربة داوود في عكّار». ولفتَ المصدر إلى أنّ «المعلومات التي بحوزة السفارات ويتم تداولها في الإعلام حالياً، وصَلت إلى الجيش سابقاً، ولا معلومات جديدة عن تهديدات أو وجود مجموعات إرهابية أو تحذيرات من أعمال جديدة». وشدّد على أنّ «الجيش مستمرّ بتدابيره الأمنية المشدّدة في العاصمة بيروت وكلّ المناطق لحماية الاستقرار».

المشنوق

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: إنّ الكلام الذي يُثار حول تفجيرات من هنا وهناك هو كلام غير موثّق ومبني على اتصالات يكون هدفها التخويف اكثر منها الحقيقة والواقع. وأضاف: الوضع الامني لا يزال تحت السيطرة، وانفجار فردان عنوانه وطبيعته مختلفان ولا علاقة له لا بالتحذيرات ولا بالمعلومات عن تفجيرات في المناطق ولا بالتحقيقات السابقة. وكان المشنوق قد أكّد بعد خروجه من اجتماع مجلس الوزراء أمس أنّ «المعلومات التي وصلت الى السفارات قديمة، عمرُها أكثر من شهرين، وقد وصلت حديثاً إلى السفارات وتتصرّف على أساسها». أضاف: نحن أخَذنا كلّ الاحتياطات منذ علمنا بهذه المعلومات، إنّما ليس هناك من شيء جديد يبرّر التحذيرات التي صدرت عن السفارات. وأشار المشنوق إلى أنّ التفجير الذي حصل في منطقة فردان «لا يأتي في سياق التفجيرات السابقة، لأنّ عنوانه مختلف وطبيعته مختلفة، ولا علاقة له بالتحقيقات وبالمناطق وبالتحذيرات التي صدرت عن السفارات». ولفت إلى أنّ تلافي الخطر يكون بما تقوم به الأجهزة الامنية، مؤكّداً أنّ «المعلومات المتداولة جاءت نتيجة توقيف أشخاص منذ اكثر من سبعة أسابيع»، وأنّ «بعض الكلام المتداوَل غير موثّق.

كاغ في لندن

إلى ذلك، التقَت المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في لندن كبارَ المسؤولين في المملكة المتحدة، وتركّزت المحادثات على القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، ومنع التطرّف العنيف، والفرَص الملموسة لترسيخ الاستقرار في لبنان وحمايته من تداعيات الأزمة في سوريا، وتأمين المساعدات الإنسانية والإنمائية الطويلة الأمد. ومِن المتوقع أن تقدّم كاغ إحاطة إلى مجلس الأمن في نيويورك في 7 تمّوز المقبل.

مجلس وزراء

في هذه الأجواء، وفي غياب الوزيرَين الكتائبيَين سجعان قزي وآلان حكيم، انعقَد مجلس الوزراء في السراي بنصاب ثمانية عشر وزيراً وبتفاهمات جَعلت الحكومة تقرّ بنوداً على جدول أعمالها وتتّفق على جلسات اخرى للملفات الخلافية الكبيرة. وبحسبِ معلومات «الجمهورية»، فإنّ الرئيس تمّام سلام قال في بداية الجلسة: في ظلّ الأوضاع المتردية، أعلنَ أخيراً زميلان استقالتهما إعلامياً وأحدثا مزيداً مِن البلبلة والضعضعة في البلاد، ولأنّ الاستقالة إعلامية، والإعلام أخَذ مداه وكنّا نتمنّى منهما لو استمرّا معنا في تحمّل المسؤولية في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وبما أنّني لم أتبلّغ لا شفوياً ولا خطياً الاستقالة، فإنّني أعتبر عدمَ حضورهما اليوم غياباً. وأضاف: بغياب بعض الوزراء سيؤجَّل البحث في البنود المتعلقة بوزارتَيهما. ثمّ طلبَ وزير الأشغال العامة غازي زعيتر الكلام، وقال: طالما الاستقالة إعلامية أتمنّى أن يشير إليها وزير الإعلام في تلاوة المقرّرات، وأن يقول إنّ مجلس الوزراء لم يتبلغ بعد، والاستقالة إعلامية. وتوالت المداخلات التي انتقدت طريقة تظهير الاستقالة، وخصوصاً لجهة القول إنّ الكتائب لن تغطّي الفساد والصفقات. ومن بين المداخلات ما قاله الوزير روني عريجي: نحن نتمنّى أن يعودا عن قرارهما وأن يكونا بيننا، لكنّ التبريرات التي أعطيَت غير محِقّة، نحن لسنا مفسِدين ولا فاسدين، ونحن أخَذنا الكثير من القرارات رغماً عنّا، حفاظاً على الحكومة والمصلحة العامة، لأنّ الوضع السياسي دقيق ولا يتحمّل، بالإضافة الى أنّهما كانا جزءاً من قرارات اتّخذها مجلس الوزراء.

فرعون

وطالبَ الوزير ميشال فرعون بدوره بأن «تكون هناك مساحة أكبر لمناقشة ملفّات مبنية على أسُس قانونية أو علمية أو قضائية وليست سياسية، لأنّ عدم البتّ بهذه الملفات دفعَ وزراء الكتائب الى اتّخاذ موقف الاستقالة». وأضاف: هناك 3 إلى 4 ملفات تعمل على «تسميم» العمل الحكومي، وهي: إستكمال تنفيذ خطة النفايات، سَد جنّة، أمن الدولة والاتصالات، وهي ملفات تحتاج الى مساحة أكبر من النقاش، ونَعلم أنّ الأمور التي تحمل عناوين سياسية كبيرة متروكة لطاولة الحوار، أمّا نحن فنستطيع اتّخاذ قرارات بالملفات الملقاة على عاتقنا.
وبَعد النقاشات، آثرَ معظم الوزراء أن يناشد سلام وزيرَي الكتائب العودةَ عن الاستقالة، فردّ سلام: كيف أطلب منهما العودة عن الاستقالة، وأنا لم أُبَلّغ بها؟

أوجيرو

ثمّ دخلَ مجلس الوزراء في نقاش جدول الأعمال، وعند الوصول الى البند المتعلق بـ«أوجيرو»، طلب وزير الداخلية تأجيلَ البحث، لأنّ الوقت لم يعُد يسمح، لكنّ وزير الاتصالات بطرس حرب أصرّ على مناقشته وقدّم تقريراً وصفَه الوزراء بالتقني والإداري، ما أثار حفيظة كلّ مِن الوزيرين وائل ابو فاعور والياس بوصعب. وخاطبَ ابو فاعور حرب بالقول: عَم تِضحك علينا. ليس هذا ما طلبناه، هذه أمور إدارية، بينما نحن طلبنا نقاطاً محدّدة وواضحة. فتدخّلَ بوصعب مطالباً بتقرير جديد، مذكّراً بالنقاط التي يطالب بها تكتّل «التغيير والإصلاح» من شهر شباط الماضي، والمتعلقة بالإنترنت غير الشرعي، والعقد بين «أوجيرو» ووزارة الاتصالات الـ fiber optique إضافةً الى التخابر الدولي. فردّ حرب متوجّهاً إلى ابو فاعور: نحن لسنا قضاةً لمحاكمة الموظفين، والملف قضائيّ. فأجاب ابو فاعور: والقضاء لا يَفعل شيئاً به. فقال حرب: لنحوّل الملف إذاً سياسياً، ونتعاطى معه على هذا الأساس. ثمّ قدّم مداخلة وُصِفت بالوجدانية، ردّ عليها ابو فاعور بالتراجع عن كلامه واعتبارِه غيرَ مقصود، وهدفه ليس التجريح. وعليه، طلبَ سلام من حرب إعدادَ تقرير جديد بالنقاط المطلوبة ورفْعَه الى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً. ووَعد سلام الوزراء بأن يخصّص جلسة لسَد جنّة وأخرى للاتصالات، وتقرّر عَقد جلستين الأسبوع المقبل، الاولى يوم الاربعاء لمناقشة جدول الاعمال، والثانية الجمعة لمناقشة مشاريع مجلس الإنماء والإعمار.

عرَيجي

وقال عريجي لـ«الجمهورية»: هدوء جلسة اليوم سَمح بتمرير بنود جدول الأعمال، ونأمل في ان يستمرّ المجلس بهذه الوتيرة من التعاطي مع المواضيع بإيجابية، خصوصاً غير السياسية والبعيدة من التجاذبات. كنّا نتمنّى أن يكون وزيرا الكتائب معنا، فنحن لا نحبّذ الاستقالات ونفضّل ان يكون تصويب العمل الحكومي بمشاركة الجميع ومِن داخل الحكومة.

قزّي

وعن أسفِ رئيس الحكومة لاستقالة قزي وحكيم وتنويه الوزراء بأدائهما في الحكومة، قال قزي لـ«الجمهورية»: لا أستطيع إلّا أن أشكر الرئيس سلام على التفاتتِه، وزملائي الوزراءَ على إشادتهم بي وبزَميلي آلان حكيم، وأؤكّد أنّه يوجد في هذه الحكومة وزراء شرَفاء وغير منغمِسين بالفساد غيرَ وزراء الكتائب، فنحن لا نحتكرُ وحدنا العفّة والنزاهة. وحين تحدّثَ الشيخ سامي الجميّل لم يكن يعني كلّ الوزراء تحديداً، إنّما كان يتحدث عن ذهنية معيّنة في مقاربة بعض البنود المتعلقة بالصَفقات.

الجميّل: الاستقالة خطّياً

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد كشفَ أنّ «الحزب سيبلّغ استقالتَه رسمياً إلى رئيس الحكومة، وبعدها سنصبح خارج وزاراته والحكومة. ورأى أنّ «هذه الحكومة انتهت صلاحيتها وانتقلت من العجز إلى الضرَر، ولذلك دعَونا سلام الى الاستقالة لوضع الجميع أمام مسؤولياته. وقال: الاستقالة بداية لمسار تغييري شامل في النمط السياسي السائد المبني على الصفقات والمحاصَصة والتواطؤ على مصالح الشعب اللبناني. وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ الخطوة جاءت لوقفِ محاولات الإتجار بموقف الحزب، خصوصاً تلك التي اعتبرَتها «قنبلة صوتية» وأخرى شكّكت فيها ووصفَتها بأنّها «فولكلورية» ومجرّد بالون سياسي للتعمية على حقيقة الموقف الكتائبي الذي لا يبغي الإتجارَ بالخطوة ولا استثمارَها، على غرار ما يَعتقد البعض من الساعين الى المقارنة والتشبيه بينها وبين خطوات أخرى يهدّد بها البعض الذي مارسَ المقاطعة الوزارية أحياناً لقاء مصلحة آنيّة أو شخصية». وأكّدت «أنّ القرار جدّي وليس للمناورة، ولن تكون خطوة ناقصة. فالاستقالة إمّا أن تكون نهائية أو لا تكون. ولكن للأسف هناك بعض من يلجَأ الى مِثل هذه الأساليب تزلّفاً أو مراوغةً، فيما الموقف الكتائبي «جدّي إلى النهاية وليس للمساومة كما يَعتقد هؤلاء». وأشارت المصادر إلى أنّ الكتاب الذي سيُرفَع إلى سلام هو عِلم وخبَر بما حصل، وأنّ الحزب طرَح مصير الاستقالة على مراجع دستورية لتقولَ كلمتَها في الخطوات التالية وما يترتّب عليها بغياب رئيس الجمهورية.

أبوفاعور

وفي سياق الاتصالات، قصَد أبو فاعور «بيت الوسط» للتشاور مع الرئيس سعد الحريري في التطورات، ولفتَ بعد اللقاء إلى «أنّ الأمور الحاصلة اليوم دقيقة، والوضعُ صعب، ولا بدّ من التصرّف بمسؤولية من قبَل كلّ القوى السياسية». وقال: نحن والرئيس الحريري، وبالتفاهم مع رئيس الحكومة تمام سلام، نسعى إلى أكبر إنتاجية ممكنة في مجلس الوزراء وتفادي الموضوعات المتفجّرة في هذه الفترة، من أجل الحفاظ على ما تبقّى من دلائل للدولة اللبنانية، أي المؤسسة الوحيدة العاملة، وهي مجلس الوزراء.

تهديد إسرائيلي

من جهة أخرى، صرّح وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنّ «حزب الله» لا يستطيع أن يشكّل تهديداً لوجود إسرائيل، موضحاً مع ذلك أنّه بإمكانه أن يلحِق ضرَراً جسيماً بالجبهة الداخلية وبالبُنى التحتية وبالمطارات والموانئ ومصادر الطاقة. ورأى أنّ احتمال اندلاع مواجهة أخرى في لبنان ليس كبيراً حاليّاً، إلّا أنّ الحرب قد تندلع من دون أن يرغبَ الأطراف في ذلك. ولفتَ إلى أنّ هذه الحرب ستؤدّي إلى دمار لبنان وخرابه ورحيلِ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

صرح وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن «حزب الله» لا يستطيع ان يشكل تهديداً وجودياً على إسرائيل، موضحا مع ذلك انه «بامكانه ان يلحق ضررا جسيما بالجبهة الداخلية وبالبنى التحتية وبالمطارات والموانئ ومصادر الطاقة».

وفي كلمته امام مؤتمر هرتسليا للأمن القومي، رأى كاتس ان «احتمال اندلاع مواجهة اخرى في لبنان ليست كبيرة حاليا الا ان الحرب قد تندلع من دون ان ترغب الاطراف في ذلك». ولفت الى ان «هذه الحرب ستؤدي الى دمار لبنان وخرابه ورحيل الامين العام لحزب الله (السيد) حسن نصر الله».

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش هرتصي هليفي حذر أثناء اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أن «المعركة المقبلة في الشمال لن تكون بسيطة ولا سهلة وستكون مختلفة».

وتابع ان «حزب الله يعتبر اليوم القوة الاكبر التي تواجه اسرائيل (...) انا اعتقد ان نهاية الحرب الاسرائيلية ضد حزب الله واضحة: اذا وقعت حرب اخرى، فان الجبهة الداخلية ستواجه تجربة قاسية. لكن اسرائيل ستعيد بناء ما تدمر. اما لبنان فسيتحول الى دولة لاجئين تواجه صعوبة في اعادة اعمارها، وحزب الله سيفقد قاعدة الدعم السياسي في لبنان».

يفترض ان يتّضح اليوم، مع الكلام الذي سيطلقه الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله في أربعين قائده الأمني مصطفى بدر الدين، مسار الأزمة التي انفجرت بين الحزب والمصارف اللبنانية على خلفية قانون العقوبات الأميركي الرامي الى تجفيف منابعه المالية، والتي اتخذت بُعداً بالغ الخطورة مع عملية التفجير التي استهدفت الأحد الفرع الرئيس لـ «بنك لبنان والمهجر» (في فردان) الذي سبق ان وصفه إعلام فريق «8 آذار» بأنه أكثر المتشددين في قفْل حسابات عائدة لأشخاص او مؤسسات مرتبطة بـ «حزب الله».

وفي حين كان معبّراً «صوْم» وزيريْ «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش عن اي كلام في هذا الملف قبيل دخولهما الى جلسة مجلس الوزراء امس، فقد عكس هذا الأمر قراراً بترْك التعبير عن الموقف الرسمي من مجمل قضية العقوبات الاميركية وصولاً الى تفجير «لبنان والمهجر» الذي وُجهت فيه اتهامات سياسية الى «حزب الله»، لنصر الله بما يسمح بتبيان «الخيط الأبيض من الأسود» في مآل هذه القضية التي تشغل لبنان منذ منتصف ابريل الماضي تاريخ دخول القانون الاميركي حيز التنفيذ.

وعشية إطلالة نصر الله، ساد مناخ أوحى بـ «تبريد» جديد لملف العقوبات المالية ودور القطاع المصرفي فيها انطلاقاً من مساريْن متوازييْن: الاول عبّر عنه ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقائه جمعية المصارف لجهة طمْأنته إلى أنّ «الجوّ العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات» التي يمرّ بها، وانه «ما دمنا ملتزمين متطلبات العمل المصرفي الدولي وما دامت علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة سنكون مطمئنين والمطلوب أن»نطوّل بالنا»(…) العالم بات أمام ثقافة جديدة لا بد من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم للمخاطر»، ليخلص المجتمعون إلى التوافق على استمرار العمل المصرفي كالمعتاد ضمن الآلية الموضوعة، في اشارة الى التعميم الذي كان أصدره حاكم «المركزي» والذي جعل هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المرجع للبتّ المسبق بأي قرار بقفل حساب او الامتناع او عن فتح حساب.

والمسار الثاني عبّرت عنه تقارير غير بعيدة عن جوّ فريق «8 آذار» وأوحت بأن سلامة يبدي ليونة حيال معاودة فتح الحسابين اللذان كانا أقفلا اخيراً والعائدين لمؤسستيْن رعائيتيْن وصحيتين تابعتين لـ «حزب الله»، علماً ان معلومات سابقة كانت أشارت الى ان «مستشفى الرسول الأعظم» المدرج على لائحة العقوبات الاميركية هو «خط أحمر» بالنسبة الى «حزب الله» باعتبار انه يتولى معالجة جرحاه الذين يسقطون في الحرب السورية.

وترافق ذلك، مع نشْر مواقف لرئيس البرلمان نبيه بري أبلغها الى مساعد وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر خلال زيارة الاخير لبيروت في معرض مواكبة تطبيق القانون الاميركي، اذ قال له: «هل تعلم ان زعيم حزب الله كان مسؤولاً في حركة أمل التي اترأسها وهو انطلق من رحمها؟ واسمع مني الآتي يا مستر غلايزر: انا اول حليف للحزب وفي إمكان اداراتكم ان تعاقبني على علاقاتي المالية والسياسية معه. ولمزيد من معلوماتك فإن شقيق السيد نصر الله قيادي في أمل».

في موازاة ذلك، دهمت بيروت معلومات عن أن السعودية بدأت باتخاذ تدابير جديدة تتعلق بحوالات اللبنانيين العاملين في المملكة إلى بلادهم بحيث باتت كل عملية تستغرق من 3 إلى 4 أيام قبل أن تصل إلى بيروت، بفعل مسار التدقيق في هوية المرسِل، والجهة التي تُحوّل إليها الأموال لتجنُّب توجُّهها لتنظيمات إرهابية، علماً ان دول مجلس التعاون الخليجي سبق ان صنّفت «حزب الله» منظمة إرهابية.

رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - السعودية إيلي رزق أكد في اتصال مع «الراي» أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ قرارات البنك الدولي والقرارات الأميركية، مشيراً إلى «أنها إجراء مصرفي روتيني احتراماً للقرارات بالمراقبة والتشدّد على كل المنظمات الإرهابية وليس على حزب الله فقط»، وموضحاً أن المملكة «بدأت بتطبيق هذه الإجراءات تدريجاً وهي لا تؤثّر على التحويلات المالية العادية والحركة التي تتعلق بالتجارة أو بالمعاملات الشرعية».

وقال: «هناك اليوم تطبيقات مصرفية تتم في كل دول العالم تنفيذاً لقرارات الكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي بالتضييق على كل منظمة توضع على لائحة الإرهاب، وهذه إجراءات روتينية تقوم بها دائماً المصارف في كل الدول».

تُساوِر أوساط سياسية مسيحية بارزة في لبنان مخاوفَ واسعة مما تصفه بالتهميش الخطير الذي أصاب أزمة الفراغ الرئاسي في الشهريْن الأخيريْن والذي ينذر بمزيدٍ من تطبيع الرأي العام الداخلي والخارجي مع بلدٍ بلا رئيسٍ للجمهورية يمضي قدماً نحو التكيّف مع أسوأ أزمة سياسية ودستورية عرفها لبنان بعد اتفاق الطائف قبل أكثر من ربع قرن.

وتستند هذه الأوساط في مخاوفها الى جملةِ معطياتٍ تَعاقبتْ وبدت بمثابة وضع الملف الرئاسي في ثلّاجة التجميد في انتظار «أعجوبةٍ» ما، او انتظار أفضال القوى الاقليمية النافذة للالتفات نحو لبنان، الأمر الذي لا يضمن أحد حصوله في المدى المنظور.

ولم تُخْفِ هذه الأوساط عبر «الراي» استغرابها الواسع لعدم ملاحظة ايّ فريق داخلي معنى الانكفاء القسري الذي التزمه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منذ فترة حيال هذه الأزمة، بما يعكس «حالة اليأس» غير المعلَنة من جدوى استمراره في قرْع جرس المطالبة والإلحاح لانتخاب رئيسٍ للجمهورية من دون جدوى.

وقالت الأوساط نفسها انه «رغم ان البطريرك الراعي لا يزال يتوِّج كل عظة او كلمة يلقيها في ايّ مكان ومناسبة بحضّ السياسيين على تَحمُّل مسؤولياتهم التاريخية في إنهاء أزمة الفراغ، فإن ذلك لا يحجب انكفاءه بشكلٍ واضح كما تقليله من استقبال السياسيين في بكركي منذ مدة، عاكساً على ما يبدو قراراً ضمنياً بذلك».

ولفتت الأوساط عيْنها الى ان «ما أعقب الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي أحدث مزيداً من الابتعاد عن أفق إنهاء الفراغ الرئاسي، نظراً الى إصاباتٍ موجعة نالت من قوى أساسية وجعلتْها تبدأ بمراجعة حساباتها حيال الملف الرئاسي في ظل المعطيات الجديدة التي أفرزتْها الانتخابات البلدية».

وفي مقدّم هذه القوى يأتي «تيار المستقبل» الذي شكّل دائماً رافعةً كبيرة للضغط السياسي والإعلامي من اجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية، لكن ينبغي الاعتراف له بأنه لم ينل من ذلك إلا الضربات والخيبات، الأمر الذي بدأت تتضح معه اخيراً معالم فتورٍ واسع لدى زعيم التيار الرئيس سعد الحريري حيال الملف الرئاسي كلاً، تَرجَمَه باستمرار دعمه للنائب سليمان فرنجية ولكن مع اعترافه علناً للمرة الأولى الأسبوع الماضي بأن هذا الترشيح لم يؤد الى اي نتيجة بعد.

ولا تستبعد الأوساط ان يبقى ترشيح فرنجية على الطاولة، ولكن الحريري لم يَعُدْ يبدو على الحيوية نفسها التي طبعت المراحل السابقة. كما ان الأوساط تمضي في تعداد ظواهر التراجعات حيال الملف الرئاسي، فتشير الى تجدُّد التواصل بين الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من خلال إيفاد الأخير قبل أيام أحد القريبين منه ملحم رياشي الى «بيت الوسط»، وهو ما أَدرجتْه معلومات بعض المطلعين في اطار إعادة ترميم جدية للعلاقة بين الحريري وجعجع الذي يبدو راغباً في ذلك بقوة، ما يتعيّن معه التساؤل عما اذا كانت تجربة «تفاهم معراب» بين جعجع والعماد ميشال عون استنفدت «مرحلة شهر العسل» لتبدأ الآن حساباتٌ باردة مختلفة قد لا تُخفي في بعض طياتها مراجعاتٍ ضمنية حيال التحالف «العوني - القواتي». وهذا عاملٌ يزيد من عوامل استبعاد إحياء الملف الرئاسي قريباً، نظراً الى عجز القوى المسيحية عن مغادرة مواقع وضعتْ نفسها فيها ولم تعد تستطيع فكّ أسرها منها مثل ترشيح جعجع لعون في مقابل ترشيح الحريري لفرنجية.

اما العوامل الأخرى المؤثّرة في جمود الملف الرئاسي، فباتت تتأتى من تَراكُم استحقاقاتٍ تتخذ طابع الأولوية في الأزمات الساخنة اللبنانية، ومن أبرزها أخيراً كان ملف الأزمة بين القطاع المصرفي اللبناني و«حزب الله» الذي تذهب الأوساط الى حدّ القول انه مرشّح لأن يصبح بنداً ضمنياً في أيّ تسويةٍ محتملة للأزمة الرئاسية، فضلاً عن انه ترك تداعيات سلبية مباشرة على أحد أبرز المرشحين التوافقيين او المستقلين وهو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نشأتْ حربٌ باردة بينه وبين «حزب الله». واذا كان الواقع الحكومي السائد لا يقدّم ولا يؤخّر في تحريك الملف الرئاسي، فإن الأوساط لا تخفي استياءها البالغ من سلوكيات بعض المسؤولين الذين يتصرّفون على قاعدة التكيّف مع الفراغ الرئاسي المديد ولا يبذلون اي جهد لتحريكٍ ضاغطٍ لهذه الأزمة التي باتت بابَ توظيفٍ واستثمارٍ سياسي وسواه لغالبية السياسيين في اي موقع كانوا.

وفي هذا السياق، جاء انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، امس، مثقلاً باستقالة وزيرَيْ حزب «الكتائب» سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة، وهي الخطوة التي عكست ان مجمل الواقع الحكومي بات يعيش حال اهتراء بحيث بات التبرؤ منه، ولو شكلياً، «بابَ كسْب» شعبياً.

وبدا واضحاً ان حال «القرف» التي عبّر عنها رئيس الحكومة تمام سلام بعد استقالة وزيريْ «الكتائب»، التي ستبقى مقتصرة على مقاطعة الجلسات في موازاة استمرار مداومة قزي وحكيم في وزارتيْهما لتصريف الأعمال، صارت «حالة عامة» لدى غالبية الوزراء الذين بالكاد حضر العدد الكافي منهم امس، لتوفير نصاب الجلسة (الثلثان اي 16 من أصل 24)، علماً ان انسحاب الوزيريْن «الكتائبييْن» يضاف الى استقالة وزير العدل اللواء اشرف ريفي قبل نحو شهرين (الاستقالات الثلاثة لم تَصدُر مراسيم قبولها لانها تحتاج الى وجود رئيس الجمهورية)، لتصبح الحكومة مؤلفة عملياً من 21 وزيراً.

 

كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن السعودية بدأت في اتخاذ تدابير جديدة، تتعلق بحوالات العمالة اللبنانية من المملكة إلى بلادهم. وأوضح في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة أمس أن العملية الواحدة “تستغرق من 3 إلى 4 أيام قبل أن تصل إلى بيروت، وهو وقت تقضيه السلطات السعودية في التحري عن هوية المرسل، والجهة التي حول إليها الأموال، لتجنب توجهها لتنظيمات إرهابية”، مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون الخطوة السعودية الجديدة سياسية، وإنما “اقتصادية وأمنية، تتماشى مع القانون المصرفي الدولي”.

وصنفت السعودية والولايات المتحدة، في أبريل العام الماضي عدداً من المنظمات ضمن قائمة الإرهاب، كما شمل التعاون السعودي – الأميركي اتخاذ إجراءات استهدفت ستة أفراد وكيانات، تجمع أموالاً تدعم أنشطة إرهابية لصالح “حزب الله” اللبناني.

وفي مايو من العام الماضي، صنفت السعودية، قياديين في الحزب، على قائمة الإرهاب، نظير نشاطهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وشروعهم في شن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية في أنحاء العالم، كما تابعت إجراءات ملاحقة كيانات الحزب وأفراده. وبلغ مجموع الذين صنفتهم المملكة 17 شخصية و6 كيانات ضمن قائمة الإرهاب. يذكر أن مصرف لبنان أغلق أخيراً أكثر من 100 حساب مرتبط بـ”حزب الله”، تطبيقا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب.

«بالعربي» الدارج عبّر الرئيس سعد الحريري لكوادر «المستقبل» ومناصريه عن عزمه الواضح على التحضير الجدي والفاعل لانعقاد المؤتمر العام للتيار في تشرين الأول المقبل واعتبار كافة هيئاته هيئات تسيير أعمال حتى ذلك الموعد، مشرّعاً الباب واسعاً أمام تطبيق عملي وفعلي لمبدأي «المحاسبة وتجديد الدم» داخل «المستقبل» خلال الفترة التحضيرية للمؤتمر. وأوضح في هذا الإطار أنّ الانتخابات ستحصل في كل المناطق وكل القطاعات وهي ستقرر من سيكون المندوب عن كل منها ليوصل صوتها إلى المؤتمر العام حول الخط السياسي للتيار والتمثيل القيادي فيه فضلاً عن نقل المطالب المناطقية، مع تشديده من منطلق التعاون في تحمل المسؤولية وتجديد نشاط «المستقبل» ومسيرة الحريرية الوطنية على وجوب إعطاء «حصة وازنة لا تقل عن 40% للشباب والشابات في كل هيئات التيار» باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل دور الشباب والمرأة في التيار والسياسة.

وخلال مأدبة الإفطار التي أقامها غروب أمس في البقاع على شرف عائلات من البقاع الغربي وراشيا وعرسال، بحضور سياسي وروحي وأمني وتنظيمي وأهلي حاشد، شدد الحريري على ضرورة تلبية الاحتياجات المزمنة للمنطقة والتي تزيد من أعبائها تداعيات الأزمة السورية التي أشاد حيالها بشهامة أبناء البقاع تجاه مستلزمات «التخفيف من معاناة الهاربين من بطش نظام الأسد وحلفائه المجرمين»، كاشفاً في المقابل عن مشاريع إنمائية سيتم البدء بتنفيذها بعد عيد الفطر بقيمة 87 مليون دولار بموجب قرضين الأول إيطالي لإنشاء محطة تكرير وآخر من البنك الدولي لشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة مشروع تنظيف نهر الليطاني واستكمال الأوتوستراد العربي من ضمن مشاريع كثيرة أخرى للمنطقة.

وفي معرض تجديده التأكيد على ثوابت الحريرية الوطنية التي ترتكز في أهمها على حماية البلد وأبنائه واستقراره وحماية العيش المشترك والوحدة الوطنية، أعاد الحريري التشديد على الاعتدال ورفض الفتنة ورفض الاعتداء على سيادتها وحقها الحصري بالسلاح والسلطة على كل أراضيها، متطرقاً في الوقت عينه إلى ما يُثار من تساؤلات حول الفائدة من الحوار الثنائي مع «حزب الله»، ولفت الانتباه في هذا المجال إلى كون «المقياس الحقيقي ليس ما أنجزه ولكن كل ما تفاداه من مآسٍ وويلات لو سمحنا للفتنة أن تقع»، مذكراً بأنّ السبب الأساس من الشروع في هذا الحوار «كان العمل على خفض التوتر ودرء الفتنة بين السنة والشيعة».

مجلس الوزراء

حكومياً، وعلى وقع تسجيل عدم حضور وزيري حزب «الكتائب» سجعان قزي وآلان حكيم في عداد المتغيّبين نظراً لعدم ورود استقالتيهما رسمياً وفق الأصول إلى رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي استدعى تأكيداً من رئيس الحزب خلال دردشة مع الإعلاميين أنه حالياً في طور إعداد دراسة دستورية لتقديم الاستقالة تمهيداً لمغادرة قزي وحكيم الحكومة ووزارتيهما، انعقد مجلس الوزراء أمس على صفيح ساخن من النقاش حول وضع هيئة أوجيرو بحيث شهدت الجلسة مشادة كلامية بين الوزير بطرس حرب من جهة والوزيرين وائل أبو فاعور والياس بوصعب من جهة أخرى. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن أبو فاعور وبوصعب اعترضا على سياق التقرير الذي رفعه حرب إلى مجلس الوزراء باعتبار أنه يهمش قضية الانترنت غير الشرعي ومسؤولية رئيس الهيئة عبد المعنم يوسف عنها، غير أنّ وزير الاتصالات سرعان ما لفت انتباههما إلى أنّ هذا التقرير أعد قبل هذه القضية بدليل وجوده لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 18 شباط الفائت.

وإذ أخذ على أبو فاعور أنه يعمد إلى خرق مبدأ التضامن الوزاري من خلال إثارة هذا الموضوع بشكل فضائحي في مجلس النواب، توجه حرب إلى المجلس بالقول: «وزارة الاتصالات هي الجهة التي تحركت وادعت على مشغلي الانترنت غير الشرعي، نحن من اكتشف الفضيحة ولسنا من ارتكبها أما إذا كان المطلوب تهديم مؤسسات الدولة وجعل الموظفين تحت رحمة الأهواء السياسية فأنا غير مستعد لأكون شريكاً في هكذا دور».

وبناءً على إبداء حرب استعداده لتحديث التقرير إذا ارتأى مجلس الوزراء تحديد جلسة مخصصة لملف الاتصالات، اقترح رئيس الحكومة تمام سلام تحديد موعد لجلسة مماثلة شرط أن تكون «موضوعية خالية من أي اتهامات كيدية أو تجريح» ومنح وزير الاتصالات مهلة أسبوعين لإعداد تقريره الجديد.

أما عن ملف «سد جنة»، فنقلت المصادر أنّ الوزراء حرب ونبيل دي فريج ونهاد المشنوق طالبوا بتعيين خبير من الأمم المتحدة لدراسة التقارير المتضاربة بشأنه وتحديد الحل التقني الواجب اعتماده إزاءه، غير أنّ الوزير محمد فنيش اعترض على الأمر نظراً للتكاليف المالية التي جرى دفعها في تنفيذ المشروع حتى الآن، فما كان من دي فريج إلا أن أجابه متسائلاً: «أليس من الأفضل تحديد حجم الخسارة بدلاً من المضي قدماً بها؟».

تؤكد مصادر ديبلوماسية، أن لبنان لا يمكنه إلا الالتزام بالقانون الأميركي المتصل بالعقوبات المصرفية على «حزب الله»، وإلا سيكون في عزلة مالية، وسيخرج من النظام المالي العالمي، وهذا الأمر ليس للحزب ولا لأي طرف لبناني مصلحة في الوصول إليه.

وأكدت أنه عندما يصدر الأميركيون قانوناً من هذا النوع، لن يتراجعوا عنه، وأنهم سيعملون على تطبيقه بالكامل، بحيث إن أي مصرف لبناني لا يلتزم به ولا يحترمه، فإن الأميركيين يعاقبونه بوقف التعامل معه فتبطل عندها قدرته على التحويلات وتتعرقل العمليات المصرفية لديه. إن المسألة حيوية بالنسبة إلى المصارف، بحيث إن انقطاعها عن النظام المالي ينهيها بالكامل، من هنا الحرص لدى القطاع المصرفي على تنفيذ هذا القانون، وبالتالي إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه لأن أي عدم احترام للقانون وإخلال به يعني انتهاء المصرف.

لذلك تتوقع المصادر، أن يعي الحزب مخاطر وصول القطاع إلى الهاوية، وأن ليس من مصلحته أن ينهار البلد من جراء رفض تنفيذ العقوبات.

وفي اعتقاد المصادر، أن القانون الأميركي لن يتغير تحت أي نوع من الضغوط، ولا يمكن في الوقت نفسه للمصارف أن تتراجع عن تطبيقه، وبالتالي يجب ترك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه يقوم بالمهمة بالصورة المطلوبة، فضلاً عن سحب المسألة من التداول اليومي الذي يؤذي البلد.

وتؤكد مصادر ديبلوماسية أخرى أنه ما من شك بأن أي خطر يطال القطاعين المالي والمصرفي سيضرّ بالبلد الذي يعيش في ظرف استثنائي سياسي وأمني حيث هناك ضغوط قوية في هذين المجالين وحيث إن الاستقرار يتم الحفاظ عليه بجهود حثيثة بين الأطراف الداخليين وبتوافق دولي إقليمي. والاستقرار المصرفي هو الركيزة الأساسية للبلد في ظل ما يواجهه على كل المستويات، ولذا يجب درء أي تحديات يتعرض لها بالحوار الداخلي والتكاتف بين مختلف الأطراف.

وتفيد المصادر أن المصارف الأوروبية والعالمية التي تتعرض لعقوبات أميركية تتكبّد مليارات الدولارات كخسائر، إنما المصارف اللبنانية مع كل قدراتها وأهميتها لا يمكنها تحمّل أي خسائر من هذا النوع.

وتقول المصادر إن القانون الأميركي يتصل بالمصارف الأميركية، لكن علاقة المصارف اللبنانية به تكمن في أنها ستحرم من التعامل مع تلك الأميركية في حال تعاملت مع الأسماء المئة الواردة في الطلبات الأميركية على أنها إرهابية، إذا حصل أي ضرر على لبنان من جراء طريقة تعاطي فريق معيّن مع الإجراءات المصرفية فهذا يعني أن هناك التقاء مصالح خارجية لوضع آخر الركائز الاقتصادية في البلد وكذلك البلد كله في خطر.

لكن المصادر تستبعد أن يكون هناك أي رغبة خارجية كبيرة تصبّ في هذا الاتجاه، ذلك أن الميل الدولي هو للتهدئة ولعدم حصول «خربطات» كبيرة لا سيما قبيل حصول الانتخابات الأميركية وتسلّم الإدارة الجديدة الحكم.

وتشير إلى أن الوضع يحتاج إلى تعميق التشاور الداخلي، وأن المسألة لا تعالج بالتهديدات، ولا بالرسائل الدموية. وهناك رغبة لدى المصارف بالمعالجة شرط ألا تتعرض للتوقف عن العمل.

وتؤكد مصادر ديبلوماسية أن الحوار اللبناني مع الولايات المتحدة حول التقنيات التنفيذية للقانون تبدو مجدية أكثر من النزاع الداخلي حولها، إذ من المفيد التواصل الفعلي مع الإدارات المعنية في الولايات المتحدة للتحقق من الاتهامات كافة، حتى إنه بحسب النظام الأميركي فإن الاعتراض على تفاصيل معينة جائز توصلاً إلى الحقيقة، وواشنطن ليست مغلقة، ولا تريد خراب البلد، لكن المهم توحيد الموقف اللبناني، وإيجاد طريقة للتعاطي مع الموضوع. كذلك إن التذاكي لا يفيد بل تبيان الحقائق.

أرجأ مجلس الوزراء اللبناني البت ببندي الاتصالات و»أوجيرو»، بعدما كلف وزير الاتصالات بطرس حرب اعداد تقرير مفصل عن واقع «اوجيرو» ووظيفة مديرها العام عبد المنعم يوسف وصلاحياته وذلك خلال 15 يوماً.

وكان المجلس عقد جلسة عادية في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم جبران باسيل، علي حسن خليل، سجعان قزي، رشيد درباس، وآلان حكيم. وبعد دراسة جدول الأعمال الذي تضمن 56 بنداً ودام ثلاث ساعات ونصف الساعة قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المقررات ان رئيس الحكومة طالب كما في الجلسات السابقة «بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الشغور الرئاسي يلقي بظلاله على انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية، مشيراً الى اعلان حزب الكتائب استقالة الوزيرين قزي وحكيم، مبدياً أسفه لذلك».

وفيما لم يحصل نقاش حول التفجير الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر» في فردان، باستثناء تطرق سلام اليه مع بدء الجلسة، مبدياً حرص الحكومة على الاستقرار الأمني وعلى حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيد الاقتصادي والوطني، ومشيراً الى الإجراءات المتخذة في هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان أم على صعيد جمعية المصارف أم على صعيد الإجراءات القضائية والأمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع.

ولوحظ، وفق مصادر المجتمعين، ان هذا الموضوع لم يكن موضع نقاش او تجاذب، وبدا كأن سلام عمل على حصر هذا الأمر ضمن اطاره المعين. وهذا ما يفسر رد الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن (حزب الله) على موضوع العقوبات الأميركية، قائلين: «نحن في هذه الأيام صائمون».

وأشارت المصادر الى انه بعد ذلك فتح الوزراء نبيل دوفريج ونهاد المشنوق ووائل ابوفاعور موضوع استقالة وزيري «الكتائب»، وقال دو فريج: «لا يجوز اتهام مجلس الوزراء بأنه فاسد، هذا كلام شعبوي على حساب سمعة مجلس الوزراء والوزراء، وكأنهم وحدهم ضد الفساد».

وأضاف: «هناك قرارات في الحكومة هم غطوها وشاركوا فيها ومرت، والتي اعترضوا عليها صوّت عليها مجلس الوزراء. الآن صار هناك فساد في مجلس الوزراء؟». ورد سلام قائلاً: «هذه الاستقالة اعتبرها غياباً، هؤلاء الوزراء غائبون لأنهم لم يقدموا استقالاتهم. الاستقالة اعلامية». وعلق الوزير ميشال فرعون: «لا يجوز الاستخفاف. من الممكن ان تكون للاستقالة تداعيات، فلنعالج الأمور بهدوء».

أمن الدولة وسد جنة

ثم أثار الوزير جريج ملف سد جنة ودافع عنه الوزير الياس بوصعب، وقال دو فريج: «توجد دراسات مع وضد، وهناك آثار سلبية على البيئة. فلنوقف الأشغال نحو شهرين ونستعين بجهة محايدة نحتكم اليها»، لافتاً الى «اننا سننفق مئات ملايين الدولارات، ومن الممكن الا نحصل على المياه، نكون هنا قد دمرنا وادي نهر ابراهيم وهو أثري عمره مئات السنين».

وقال: «لكن اذا لم يمش الحال نعوض على الشركة، علما ان هناك احكاماً صادرة في حق هذه الشركة، وكذلك بالنسبة الى الشركة الفرنسية. فلنحتكم للمنطق وللدراسات». وعلق الوزير فنيش: «هناك قرار سابق في الوزارة، ولا يجوز ان نتوقف هنا، نكون قد انفقنا 60 - 70 مليون دولار من دون نتيجة». ورد وزراء: «افضل ما نخسر مئات الملايين. هنا يمكننا التعويض على الشركات».

ودعا فرعون الى مناقشة كل الأمور «لأن هناك احتقان في البلد. الموضوع الرئاسي لم نفعل به شيئاً، وهو ذاهب الى الحوار الموسع. هنا 3 - 4 ملفات يجب ان تعالج في مجلس الوزراء. كما يوجد موضوع سد جنة والإنترنت وغيرهما، وكلها تسمم البلد، فلنتعاط مع هذه المسائل بموضوعية».

وتطرق الى ملف جهاز أمن الدولة وقال: «نحن لم نطلب إقصاء أحد في أمن الدولة ولا تغيير مذهب طائفة المحال على التقاعد، يجب معالجة هذا الموضوع وبذلك نكون حللنا نصف المشكلة وهذه مسؤولية رئاسة الحكومة كون الجهاز تابعاً لها. إحالة العميد (محمد) طفيلي (نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وتنتهي خدمته في 26 الجاري) على التقاعد فرصة للحل». مضيفاً: «أنا لم أعقد الأمور وإنما أستوعب الموضوع ليبقى في الإطار القانوني ومعالجته في مجلس الوزراء». وسأل: «لماذا منع المصاريف السرية عن أمن الدولة؟ ولماذا تطبق القوانين على اجهزة من دون اخرى؟».

وطرح أبوفاعور موضوع الإنترنت، داعياً إلى الانتهاء منه وبته إضافة إلى موضوع الاتصالات. وهاجم مدير هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. ودعا وزراء إلى عدم استباق التحقيق والقضاء.

وأشار جريج بعد انتهاء الجلسة الى ان الوزراء أبدوا وجهات نظرهم بالنسبة الى المواضيع التي أشار اليها سلام فنوهوا بأداء الوزيرين قزي وحكيم في الحكومة. وعلى الأثر انتقل المجلس الى البحث في البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، واتخذ بصددها القرارات اللازمة ابرزها: تأجيل البحث في التقرير الموجز عن الوضع في وزارة الاتصالات والطلب الى وزير الاتصالات إعداد تقرير اضافي بما طرأ على الملف من مستجدات لاسيما لجهة ما يتعلق بمسائل التخابر الدولي غير الشرعي والإنترنت غير الشرعية والعقود بين الوزارة و «أوجيرو» ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.

وعلق وزير الاقتصاد المستقيل حكيم على بعض البنود المناقشة في جلسة مجلس الوزراء امس، متسائلاً: «هل يعقل أن تعرض مشاريع قوانين تهدف إلى إقرار اعتمادات اضافية للإنفاق بقيمة 1180 بليون ليرة على موازنة 2005 من دون ايرادات بما في ذلك من زيادة في الدين العام ورفع هشاشة مالية الدولة والاقتصاد ككل؟ لماذا لا تستكمل الحكومة مناقشة موازنة 2016 بدلاً من هذه الهرطقات المالية والقانونية والدستورية؟».

وفيما خص البند المتعلق بقانون الاتصالات، اعتبر حكيم أن «الحل يجب ان يكون بتطبيق قانون الاتصالات ومراسيمه التطبيقية. اما البقاء الموقت منذ 14 سنة لشركة اوجيرو فيمنع تطور القطاع بما يضر بالاقتصاد والخزينة».

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة تعليقاً على الوضع الأمني: «لا جديد يبرر التحذيرات التي صدرت عن السفارات»، مؤكداً ان «المعلومات قديمة عمرها اكثر من شهرين ويبدو انها وصلت الآن الى السفارات وهي تتصرف على أساسها». وقال: «لا معطيات جديدة في التحقيق في موضوع تفجير بنك لبنان والمهجر».

ولفت وزير الزراعة أكرم شهيب إلى أن «محاربة الفساد من داخل الحكومة أفضل من محاربته من خارجها»، وأكد أن «استقالة وزيري الكتائب هي تسجيل موقف سياسي». وأشار إلى ان «الكتائب كانت وافقت على خطة النفايات، وهي حل موقت يبقى أفضل من بقاء النفايات في الطرق».

وأكد بو صعب ان «استقالة وزيري الكتائب، لم تصل الى مجلس الوزراء خطياً بعد». ولفت الى أن «الحكومة تعاملت مع الأمر على اساس ان هناك غياباً للوزيرين»، متمنياً على قزي وحكيم «العودة عن الاستقالة».

وكان قال قبل دخوله الى الجلسة: «نستشف عملية مماطلة من جديد في ملف اوجيرو وما طالبنا به هو مغاير لما أرسله وزير الاتصالات الذي تحدث عن الشغور في الإدارة فيما نحن نسأل عن ابرام عقود لأوجيرو من دون العودة الى مجلس الوزراء. وماذا عن مناقصات تجديد عقود الخليوي؟ والجلسة لن تكون هي ذاتها في غياب وزيري الكتائب، هناك عمل مشترك معهما ولا أعلم اذا كانت هذه الخطوة استقالة أم اعتكافاً».

أرسلان

الى ذلك، توجه النائب طلال أرسلان، عبر «تويتر» إلى رئيس الحكومة، قائلاً: «‏تمام سلام من بيت وطني كبير، لست مضطراً لتتحمل أوزار الرذائل والتهريبات والتشبيح من وزارات أو مجالس، يتلطون بعباءتك ليقوموا بموبقاتهم وتلزيماتهم، ‏التلزيمات والتشبيحات التي تفوح رائحتها أكثر من رائحة النفايات».

توالت المواقف السياسية اللبنانية الشاجبة دخول البلاد فصلاً جديداً من فصول الأزمة السياسية، مع ازدياد تعثر عمل المؤسسات، خصوصاً الحكومة التي مُنيَت بنكسة جديدة بإعلان حزب «الكتائب» استقالتَه منها إضافة إلى المراوحة في ملفّ رئاسة الجمهورية والكباش في قانون الانتخابات النيابية و»جهاز أمن الدولة»، وأخيراً انشغال الأوساط الحكومية السياسية والمصرفية بمعالجة تداعيات التفجير الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر» الأحد الماضي.

ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي مروان حمادة أن «الأهم هو الحفاظ على آخر القطاعات المنتجة في لبنان والتي تؤمن تمويل القطاع العام عبر مصرف لبنان وسندات الخزينة الأمر الذي يمنح وزارة المال قدرة على دفع الراوتب ومستحقات العسكريين والموظفين وكل ما يمت إلى الدولة بصلة».

وحذر من «حساسية وضع القطاع المصرفي، فإذا ما أصابه خدش أو كسر يصعب ترميمه». ورأى أن «العقوبات الأميركية هزت فعلاً ركائز حزب الله، في وقت بدأ يشح المال العراقي الإيراني، لأن إيران كانت تمول حزب الله من المال العراقي، وأفلســـت تقريباً العراق والمصرف المركزي وثروته النفطية نتيجة ذلك».

ورأى «أننا نتجه إلى تطبيق العقوبات الأميركية على طريقة القرار 1701 على الطريقة اللبنانية، من جهة وقف القتال ووقف العمليات العسكرية من دون وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى يستمر الطرف الإسرائيلي في تدريباته لعدوان جديد ويستمر حزب الله في جمع القوات والأسلحة خلافاً للقرار ليستعملها في مكان آخر ربما في سورية».

وأكد أن «تفريغ المؤسسات وتدهورها، لا يعنيان الاتجاه نحو مؤتمر تأسيسي»، مشدداً على أنه «لا يجب أن نستخف بضرورة انتظام المؤسسات، ويجب أن نستمر بالضغط لانتخاب رئيس».

وأكد عضو «كتلة المستقبل» النيابية سمير الجسر، احترامه قرار حزب «الكتائب» الاستقالة من الحكومة، معتبراً أن «خروجه سيؤثر في أدائها». وقال: «انطلاقاً من قناعتي الشخصية لا أجد جدوى من القرارات السلبية، خصوصاً في هذه الظروف التي يعيشها لبنان»، سائلاً: «إذا أضفنا إلى الأزمة الرئاسية، أزمة حكومية إلى أين سنصل؟». وأشار إلى «تاريخ طويل من التعاون السياسي مع حزب القوات لكننا نمر في فترة فيها تأزم في العلاقة لكنها غير منقطعة».