مصر تنتقد بيان الدوحة حول حكم الجنايات .. المؤبَّد مجدّداً لمرسي في قضية التخابر مع قطر...السيسي: اتخذنا خطوات جادة على صعيد الديموقراطية والحكم الرشيد..؟؟..نواب: لا تراخي في تطبيق قانون التظاهر...استبعاد مصالحة قريبة بين الحكم المصري و «الإخوان»

انتقدت وزارة الخارجية المصرية البيان الصادر عن نظيرتها القطرية الذي يستنكر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بقضية التخابر مع قطر ، والإتهامات التي تضمنها البيان للقضاء المصري ونزاهته.

وصرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية  لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكداً أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مؤكدا، ان العلاقات والشوائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخري، وتحافظ علي أمن وسلامة امتها.

وكات محكمة مصرية اصدرت حكما جديدا بالسجن المؤبد بحق الرئيس الاسبق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر، فيما لا تزال جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها تتعرض لقمع دام من جانب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بانزال عقوبة السجن المؤبد بحق مرسي في القضية المذكورة، فيما قضت باعدام ستة متهمين اخرين.

ومثل الرئيس السابق الذي عزله الجيش في تموز 2013 الى جانب 10 متهمين اخرين في القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر» والتي تتعلق بتسليم المتهمين الدوحة مستندات «متعلقة بأمن الدولة»، بحسب البيان الاتهامي.

وكانت قطر احدى الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 حتى 3 تموز 2013 حين أطاحه الجيش من الحكم بعد احتجاجات شعبية واسعة.

وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، اي 25 عاما في مصر، بتهمة قيادة «تنظيم محظور» في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة «تنظيما ارهابيا».

كما دين بالسجن 15 عاما بتهم «اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد» على ما اعلن محاميه عبد المنعم عبد المقصود .

وقال القاضي محمد شيرين فهمي في جلسة السبت ان «غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها واماكن تمركزها».

الا ان محامي مرسي اكد في قاعة المحكمة ان «ليس هناك ادلة ضد المتهمين في القضية». وفي حين تمت تبرئة مرسي من تهمة التخابر، حكم على ستة من المتهمين معه بالاعدام بعد ادانتهم بالتهمة المذكورة.

ومثل ثلاثة من المحكومين في قفص الاتهام العازل للصوت السبت. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم امام محكمة النقض، اعلى محكمة جنائية في البلاد.

واكد محامي مرسي انه سيطعن بالحكم بعد صدور الحيثيات. وسبق ان صدرت ضد مرسي احكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في ثلاث قضايا مختلفة.

 وقال القاضي فهمي قبيل النطق بالحكم في كلمة مقتضبة ان المتهمين «حصلوا على سر من اسرار الدفاع عن البلاد بغرض تسليمه لدولة قطر بمقابل مادي وذلك بغرض الاضرار بمركز البلاد الدفاعي والسياسي والدبلوماسي».

واضاف ان «المتهمين قد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم ان تكون عقوبته اقل من القتل».

وكانت المحكمة احالت اوراق ستة متهمين على مفتي البلاد تمهيدا لاصدار حكم باعدامهم بعد موافقته. واكدت المحكمة حكم الاعدام السبت بعد ورود راي المفتي «باثبات الجرم في حق المتهمين».

واكد القاضي فهمي أمس الاول ان الفقهاء من قدامى ومعاصرين «اجازوا قتل الجاسوس». وشدد على ان «ما قاموا به (المتهمون) لا يقل باي حال من الاحوال على التجسس بل يفوق».

ومثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص اكبر وضع فيه المتهمون الاخرون الذين استقبلوا الاحكام كلها بهدوء تام. واقيمت المحاكمة في اكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شرق القاهرة والتي تحظى بحماية مشددة.

ومن بين المحكومين الستة بالإعدام، ثلاثة صحافيين حوكموا غيابيا، هم متهمون بالعمل كوسطاء.

ومن بين هؤلاء محمد إبراهيم هلال الذي عرفت عنه النيابة كرئيس تحرير في شبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى علاء عمر محمد سبلان الذي تم تقديمه على أنه صحافي أردني في القناة.

وأشار مسؤول في الجزيرة إلى أن هلال كان «مستشارا» لرئيس القناة. أما الصحافية الثالثة فهي أسماء محمد الخطيب التي تعمل مع موقع «رصد» المقرب من الإسلاميين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انها تبدي «استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم» الذي وعلى الرغم من انه «غير بات إلا أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر».

واضافت الخارجية القطرية ان «تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة»، مؤكدة أن «مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية».

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في مساعدة الدول الأفريقية على الارتقاء بقيم الديموقراطية ودعم جهودها التنموية، حيث تهدف الآلية إلى تقييم الدول الأفريقية في مجالات الديموقراطية والحكم الرشيد، والإدارة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، فضلا عن بحث سبل توفير الدعم اللازم للدول التي تمت مراجعة أدائها لتمكينها من تحقيق أهدافها.

وأكد خلال استقباله، مساء أول من أمس عضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء جوزف تسانغ كين، والذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد، «حرص مصر على تفعيل عمل اللجنة الوطنية للمراجعة مرة أخرى والتي كانت تشكلت عام 2007»، منوها «إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجالات المراجعة التي تعنى بها اللجنة، حيث اتخذت مصر خطوات جادة على صعيد الديموقراطية والحكم الرشيد، كما أنه على رغم ما تعانيه مصر من خطر الإرهاب، فإن كل من أخطأ تتم محاسبته بموجب القانون»، مشيرا «إلى الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تتخذها مصر من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار».

من ناحيته، أشاد تسانغ كين «بما حققته مصر من استقرار سياسي وتقدم اقتصادي واجتماعي خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يعكس حضارة مصر العريقة».

أعلن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب اللواء أحمد إبراهيم محمد العوضي في تصريح حول قانون التظاهر، ان «معظم الدول الأوروبية تتجه الآن إلى تغليظ عقوبات التظاهر نظرا لما يمر به العالم من أحداث إرهابية تهدد الأمن القومي لمعظم البلاد، ولا يصح التراخي في تطبيق القانون على المخالفين للدستور».

وأوضح «إن التوقيت الذي تمر به مصر من محاولات لزعزعة استقرارها وضرب مؤسساتها، يستدعي الإبقاء على قانون التظاهر وتغليظ عقوباته»، لافتًا إلى إن «الأمن القومي للبلاد هي القضية الأولى التي نطالب بوضعها أمام أعيننا للمحافظة على الوطن».

وأكد عضو مجلس النواب أحمد سعيد «أن مشروع القانون الذي تقدم به وموقّع عليه من أكثر من 60 نائبا، إلى البرلمان بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لأنها ضد حرية الرأي والتعبير وتتعارض مع الدستور».

وقال: «المادة 76 من الدستور ألغت العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».

الى ذلك، كشفت مصادر في «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، إعداد تقرير مفصل حول قوائم بأسماء المحبوسين الذين تنطبق علىهم معايير الإفراج، ومن بينها: من لم يرتكب عنفا، وكبار السن، والطلاب، وأصحاب الأمراض، للمطالبة بالإفراج عنهم.

«المجلس» رفع التقرير، إلى رئيسه محمد فايق، للاطلاع عليه واعتماده وإرساله إلى الجهات المعنية.

واستنكرت «لجنة الحقوق والحريات» في الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، استمرار الحبس الانفرادي للمحامي الحقوقي والعضو في الحزب مالك عدلي لمدة ٤٢ يوما، ولم يخرج فيها إلا لحضور جلسات تجديد حبسه. وطالبت بضرورة تطبيق لائحة السجون عليه والسماح له بالتريض وأن يحتوي مكان حبسه على مقومات إنسانية مناسبة.

أقر قيادي بارز في جماعة «الإخوان المسلمين» بأن تثبيت النظام في مصر أوضاعه داخلياً ودولياً «لا يدفع باتجاه تحقيق مصالحة» بين الحكم والجماعة التي تعاني أعنف أزماتها منذ نشأتها في العام 1928، نافياً تكهنات زادت أخيراً بانفتاح الجانبين على تخفيف حدة الأزمة، خصوصاً بعد تصريحات لوزير عن إمكان المصالحة. واستبعد حصول مصالحات «قبل عشر سنوات على الأقل، إلا في حال حصول مفاجآت».

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد وقررت إعدام ستة آخرين بعدما دانتهم بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر»، ما أعاد تبادل التلاسن بين القاهرة والدوحة، كما جدد الحديث عن مصير جماعة «الإخوان»، وما إن كانت تلك الأحكام ستنتهي إلى التنفيذ أم سيبقى التعاطي معها وفقاً للظرف السياسي.

وكان الجدل زاد خلال الأيام الماضية في شأن المصالحة مع جماعة «الإخوان»، لا سيما بعد تصريحات أطلقها وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مجدي العجاتي أكد فيها «إمكان المصالحة مع من لم تتلوث يداهم بالدماء، وفقاً لقانون العدالة الانتقالية الذي تناقشه الحكومة تمهيداً لعرضه على البرلمان المصري».

غير أن قيادياً بارزاً في «الإخوان» تحدثت إليه «الحياة» أكد أن «ليس من الوراد حصول أي مصالحات في هذه المرحلة، فالوضع الداخلي مستقر، كما أن الحكم يتلقى دعماً خارجياً لم يحدث من قبل. هذا وضع لا يدفع لحصول أي مصالحات، بل سيبقى الوضع على ما هو عليه. لا بوادر لانفتاح، الأوضاع في السجون كما هي، الأحكام تصدر تباعاً، وقوائم الإفراجات لا تضم أحداً من الإخوان».

وكشف أن «معظم قادة الجماعة موزعون على السجون، ويتم الفصل بينهم بحيث لا تجري لقاءات أو جلسات بينهم... حتى حين تتحسن الأوضاع داخل السجون يكون ذلك طفيفاً للغاية، وليس مستقراً، بحيث تعود الأوضاع إلى السوء سريعاً». وأضاف: «ليس في الوراد القريب الانخراط في مصالحة مع الحكم... سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى عشر سنوات على الأقل، بانتظار مفاجآت».

وكانت «الحياة» كشفت عملية تصنيف تجري للإسلاميين داخل السجون على أساس التشدد، اعتبرها مراقبون خطوة نحو إطلاق مراجعات. لكن القيادي في «الإخوان» قلل من الخطوة، وإن أقر بعملية الفرز. لكنه أوضح لـ «الحياة» أن غالبية من يتحدث إليهم الأمن داخل السجون «مجموعات من خارج الإخوان أو من العناصر غير الفاعلة». وقال: «من يجدونه يبتعد من الإخوان ويبدأ اللوم عليهم يتحدثون إليه ويبعدونه من الآخرين ويتم عقد جلسات معه». لكنه أكد أن «تلك الإجراءات تبقى فردية وليست في إطار استراتيجية للمصالحة الجماعية، وبالتالي هذه المبادرات لن يكون لها تأثير كبير، بل على العكس فمن يتم عزله من السجناء والجلوس معه من قبل الأمن يُنظر إليه كخائن من قبل زملائه».

ورأى أن عملية التقاضي في ما يخص الأحكام بالإعدام والسجن بحق قادة جماعة «الإخوان» وكوادرها «سيطول أمدها، فكل تلك الأحكام تم الطعن بها أمام محكمة النقض، وننتظر تحديد جلسات للنظر في الطعون مطلع العام المقبل» عقب انتهاء العطلة القضائية في مصر. وتوقع قبول المحكمة تلك الطعون، «وبالتالي ستسقط كل تلك الأحكام وتعاد المحاكمة... وحتى حين تصدر أحكام في إعادة المحاكمة، لدينا فرصة ثانية للطعن وإعادة المحاكمة للمرة الثالثة، لكن أمام محكمة النقض نفسها». وقال إن «صدور أحكام نهائية لن يكون قبل ثلاث سنوات». ورأى أن «التعاطي مع قضايا الإخوان سيبقى محكوماً بالطابع السياسي»، لكنه استبعد تنفيذ أحكام الإعدام.

وأقر بأن الانقسامات الحادة داخل «الإخوان» أفادت نظام الحكم، «وزادت من الصورة الذهنية السيئة عن الجماعة». لكنه أشار إلى أنه «في حال رغب المسؤولون بالحديث إلى الجماعة، فهم يعلمون جيداً إلى من يتحدثون... من بيده القرار داخل السجن، والبداية يجب أن تأتي من الحكم بإشارات على الانفتاح. وعندها ستجرى مراجعة معمقة داخل الجماعة، لكن الآن الكل في الإخوان يعلم أن هذا النظام ليست في نيته أي مصالحة وبالتالي الطرف الآخر يصعد أيضاً».

وأعادت الأحكام في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقياديون في «الإخوان»، السجال بين القاهرة والدوحة. واستنكرت الخارجية المصرية رد الفعل القطري على الأحكام، ووصفته بأنه «ليس مستغرباً ممن كرس جهوده لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة مصر».

وكانت الدوحة انتقدت بشدة الحكم في القضية. وقال مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي إن «هذا الحكم عارٍ عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر». وأضاف أن «تهمة التخابر مع قطر الموجهة إلى الرئيس السابق وصحافيين مرفوضة من أساسها ومستغربة».

ورد عليه الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قائلاً إن «صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته». وأضاف أن «القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة التي تكشف نيات من يبوح بها، وجهله بتاريخ القضاء المصري ونزاهته ومهنيته الممتدة لعقود طويلة... التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء إليه».

واعتبر أن «العلاقات والوشائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن أمتها وسلامتها».

قُتل ضابط وجُرح عريف في الشرطة المصرية بهجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية أمنية في وسط سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس: «أثناء سير إحدى المأموريات الأمنية على طريق الحسنة - صدر حيطان في دائرة قسم شرطة الحسنة (في وسط سيناء) انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق، أسفرت عن استشهاد النقيب محمد أنور جمعة، وإصابة عريف الشرطة عبدالله عبدالحفيظ عوض من قوة القسم».

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً شبه يومي لقوات الأمن في مواجهتها مع مسلحي جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، إذ اعتمد مسلحو الجماعة استهداف القوات من بعد بتلك العبوات، بعد أن تكبدوا خسائر في المواجهات المباشرة. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على التصدي لتفجير تلك العبوات، كما حصل على مدرعات مضادة لها من الولايات المتحدة. لكن غالباً ما تنفجر تلك العبوات الناسفة في شمال سيناء، إذ تخف حدة الهجمات إلى حد كبير في وسط شبه الجزيرة.

وقال مصدر أمني إن «الحملات الأمنية مستمرة في مناطق شمال سيناء كافة لتوقيف مطلوبين ودهم البؤر التي يتحصن بها المسلحون وقصف تجمعاتهم». وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس إطلاق نيران كثيفة وتحليقاً للمروحيات في سماء العريش. وأوضح أن «إحدى الحملات الأمنية أوقفت 28 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم في أحد المقرات للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، مشيرة إلى أن «قوات الأمن فككت 7 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات على طرق عدة في شمال سيناء».

ولوحظ تكثيف قوات الأمن في العريش جهودها بإقامة مكامن ثابتة ومتحركة في مناطق مختلفة من المدينة بحثاً عن 4 سيارات سرقها ملثمون مجهولون تحت تهديد السلاح في أماكن متفرقة من العريش في الأيام الماضية، بينها سيارة كبيرة تابعة لهيئة المياه والصرف الصحي في العريش.

وتخشى قوات الأمن استخدام تلك السيارات في تنفيذ هجمات كبرى بعد تفخيخها، مثل ما حدث في تفجير قسم شرطة ثالث العريش، وفندق كان مُخصصاً لإقامة قضاة مشرفين على الانتخابات البرلمانية العام الماضي، بسيارتين مُفخختين مسروقتين.

وقال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في لقاء مع عدد من أسر قتلى وجرحى العمليات في سيناء إن «لمصر قوات مسلحة قوية وقادرة على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود من فوق كل الأراضي المصرية، ورجالها على استعداد دائم للوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم مهما بلغت التضحيات، ودرء أي أخطار قد تهدد الوطن أو سلامة أراضيه ووحدتها». واعتبر أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي «صحح المسار وأعاد إلى مصر قوتها وريادتها».

 

أفاد تقرير إخباري في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين بأن الجيش الجزائري قضى على تواجد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في البلاد.

وذكرت صحيفة «النهار» الصادرة بالعربية في موقعها الالكتروني أن قيادة الجيش الجزائري أعلنت عن تفكيك أخر خلية إرهابية تابعة لـ «داعش».

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني بارز لم تكشف عن اسمه قوله إن العمليات العسكرية الأخيرة ركزت على ضرب خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، من خلال تتبع هذه الخلايا إلى غاية تفكيكها بالكامل.

وأكد المصدر الأمني أنه جرى بالفعل تفكيك «داعش» بالكامل، وهو المصير الذي لقيه تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة المعروف اختصارا «الجيا» فيما سبق.

وتزامن هذا التأكيد مع إعلان وزارة الدفاع عن مقتل 14 إرهابيا أمس الأحد في عملية لا تزال متواصلة بمنطقة الرواكش بولاية المدية (90 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائر).

أعلنت وكالة الانباء الجزائرية مساء اول من امس أن السلطات حجبت موقتاً مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تكرار عمليات تسريب اسئلة امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) الذي بدأ نصف التلاميذ تقريباً خوضه مجدداً اعتبارا من امس.

وذكرت الوكالة انه اعتبارا من الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) باتت مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمها «فيسبوك» و»تويتر» غير متاحة امام مستخدمي الانترنت في الجزائر.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال ان قرار الحجب «على صلة مباشرة بالامتحانات الجزئية للبكالوريا التي تنطلق الاحد (أمس)».

وأوضح المصدر ان قرار الحجب يهدف خصوصا الى «حماية مرشحي البكالوريا من نشر مواضيع خاطئة لهذا الامتحان على هذه المواقع».

وكان أكثر من 800 ألف طالب خضعوا بين 29 مايو و2 يونيو الماضيين لامتحانات شهادة الثانوية العامة، لكن نصف هؤلاء تقريباً بدأوا اعتباراً من أمس خوض الامتحانات مجدداً بسبب عمليات تسريب «ضخمة» حصلت لاسئلة الامتحان عن طريق الانترنت.

وبحسب وزارة التربية، فإن «التسريبات مست سبعة اختبارات لشعبة العلوم التجريبية … بالاضافة الى اربعة اختبارات في شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية».

وتحولت فضيحة تسريب اسئلة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر الى قضية سياسية وأمنية استدعت اجراء تحقيق واسع النطاق تم على اثره اعتقال عشرات الاشخاص، بينهم أساتذة.

وأكدت وزارة التربية انها «اتخذت أقصى الاحتياطات لضمان بكالوريا عادية بمعدل تسريب صفر في المائة»، مشيرة الى انه «تم تجنيد إطار من وزارة التربية الوطنية لمرافقة مواضيع البكالوريا في كل مكان تكون موجودة فيه بحيث لا يفارقها وهو الضمان الأمثل لتأمين الامتحانات الجزئية بعد التسريبات التي شهدتها الدورة الماضية».

ويتم تنظيم امتحانات البكالوريا، الشهادة التي تفتح باب الجامعة، وسط إجراءات امنية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والدرك.

كما ان الاساتذة الذين يعدون الاسئلة يظلون منقطعين عن العالم الخارجي شهراً كاملاً حتى نهاية الامتحانات، مع منعهم من استخدام الهاتف والانترنت.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، ان الجيش قتل ثمانية اسلاميين مسلحين في عملية عسكرية مستمرة منذ عشرة ايام بولاية المدية على بعد 90 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.

واوضحت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الالكتروني انه «في إطار مكافحة الارهاب وفي سياق عملية البحث والتمشيط والتطويق التي تقودها قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة الرواكش بولاية المدية، قضت مفرزة صباح اليوم (أمس الاحد) على ثمانية ارهابيين آخرين».

وكانت الوزارة اعلنت في بيانات سابقة انها قتلت اربعة «ارهابيين» في نفس المنطقة وألقت القبض على اربعة آخرين.

واضاف البيان ان الجيش ضبط في هذه العملية التي ما تزال متواصلة ثمانية مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

ومنذ بداية يونيو الجاري، أعلن الجيش عن قتل 22 «ارهابيا» بكل من المدية (وسط) وجيجل وسطيف (شرق).

وبحسب حصيلة نشرتها مجلة «الجيش» لشهر يونيو، فإنه «تم القضاء على 73 إرهابيا وتوقيف 111 إرهابيا خلال الخمسة اشهر الأولى من سنة 2016».

كما أشارت المجلة التي تصدرها وزارة الدفاع إلى حجز «كميات معتبرة من الاسلحة الحربية والذخيرة خلال هذه الفترة تمثلت في 485 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و42 بندقية رشاشة و26 مدفعا من نوع هاون عيار 60و81 مم و34 بندقية صيد و25 بندقية مضخية وكذا 16 قادفة صواريخ +ار بي جي 7+».

 

قتل عنصران من قوات حكومة الوفاق الليبية امس في هجوم لتنظيم «داعش» تصدت له هذه القوات وحاول خلاله التنظيم المتشدد فك الحصار المفروض عليه في غرب مدينة سرت، بحسب ما افاد متحدث باسم القوات الحكومية. وقال رضا عيسى العضو في المركز الاعلامي للعملية العسكرية الهادفة الى استعادة مدينة سرت من التنظيم المتطرف «تقدمت اليوم (امس) في محور الغريبات قوة من تنظيم الدولة الاسلامية في محاولة لفك الحصار المفروض على هذا التنظيم في المنطقة».

أعلن القضاء الفرنسي أن محكمة في نيس (جنوب) قضت بسجن شابة فرنسية-تونسية ثلاث سنوات مع النفاذ بعدما دانتها بتهمة تمجيد الارهاب علناً والحض عليه، بسبب حيازتها كمية ضخمة من الكتب والمواد الدعائية المتشددة بما فيها اشرطة فيديو لعمليات اعدام نفذها تنظيم “داعش”.

وقال المدعي العام في نيس جان-ميشال بريتر، مساء أول من أمس، ان محكمة الجنح في المدينة دانت الشابة البالغة من العمر 28 عاما بتهمة تمجيد عمل ارهابي علنا وحيازة وثائق تمجد الارهاب، مشيرا الى ان المدانة لم تكتف بحيازة هذه المواد بل ارسلت الى آخرين صورا واشرطة فيديو لعمليات اعدام نفذها المتطرفون.

من جهتها، أفادت صحيفة “نيس-ماتان” التي حضرت جلسة النطق بالحكم ان كلمة السر التي كانت المدانة تستخدمها لجهاز الكومبيوتر اللوحي خاصتها هي “الجهاد 11/9/2001″، في اشارة الى هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبحسب الصحيفة، فإن المدانة تقطن في كانيه (الالب-ماريتيم) واسمها كان مدرجا على قوائم اجهزة مكافحة الارهاب تحت الخانة “اس” (خطر على امن الدولة)، واعتقلت الاربعاء الماضي في المطار لدى عودتها من تونس حين ضبطت الجمارك على هاتفها النقال وكومبيوترها اللوحي مواد دعائية للمتطرفين.

والمدانة كانت تعمل نادلة في مطعم وهي منذ عامين عاطلة عن العمل وتعيش على المعونة الاجتماعية.

من جهة أخرى، وجه القضاء الفرنسي تهمة الارهاب الى شخصين اعتقلا واودعا السجن بشبهة التآمر مع المتطرف العروسي عبالة في الاعتداء الذي نفذه باسم تنظيم “داعش” قرب باريس الاثنين الماضي، وقتل خلاله شرطيا وصديقته.

وأودع كل من سعد رجراجي (27 عاما) وشرف الدين عبروز (29 عاما) السجن الاحتياطي، وهما معروفان لدى شرطة مكافحة الارهاب الفرنسية. وكان حكم عليهما مع عبالة في سبتمبر 2013 في قضية خلية ترسل متطرفين الى باكستان.