33 قتيلاً لـ«حزب الله» في ريف حلب.. الأمهات لنصرالله: «اتفاقنا مش هيك»..تخبّط «حزب الله» في سوريا وتخبّط اللبنانيين معه بشكل عام ..هكذا يموّل حزب الله «حلال» مشاريعه ومؤسساته وثائق وتقارير تكشف ضلوعه في تبييض الأموال وتهريب المخدرات

يفتح الاسبوع على مجموعة من الملفات المعقدة، بدءاً بالحوار الوطني العالق في الانقسامات الحادة بين القوى السياسية، والملف الرئاسي الذي سيضم الخميس المقبل جلسة انتخاب اضافية الى مسلسل الجلسات الفاشلة، والقانون الانتخابي المحبوس في قفص السلبيات والرؤى المتناقضة التي تحكم جلسات اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي لا يؤمل من هذا المسار، في المدى المنظور، إنتاج قانون جديد للانتخابات يعيد انطلاق الدولة بكامل عجلاتها الرئاسية والنيابية والحكومية... وصولاً الى الوضع الحكومي الذي بلغ في الآونة الاخيرة أعلى مستويات الإرباك والهشاشة باعتراف رئيس الحكومة تمام سلام. في المقابل، لم تحجب الحماوة السياسية إهتمام اللبنانيين عن موجة الحرّ التي تضرب لبنان، حيث توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة لاسيما في البقاع مع إنخفاض نسبة الرطوبة. وهذا الأمر دفع الجميع الى أخذ إحتياطاتهم، لا سيما المزارعين وسط تزايد المخاوف من إندلاع حرائق، في مقابل ارتياد اللبنانيين البحر بكثافة، مع تخوّفهم من ان يضرب الجفاف لبنان عشيّة بدء فصل الصيف غداً رسميّاً. المشهد الانتخابي معطّل، وقانون الانتخاب يبقى العقدة المستعصية التي ثبت النقاش حوله انه بات يتطلّب عصا سحرية تفرض على قوى الانقسام السياسي التوقّف عن هدر الوقت واستنزاف البلد، والالتزام بخط سير وحيد يقود الى صناعة وصياغة المخرج من المأزق السياسي الذي يتعمق اكثر فأكثر، لا بل يزداد صعوبة اذا ما أضيفت اليه الهواجس الامنية والاخطار التكفيرية المحدقة، والتي تجهد الاجهزة العسكرية والامنية في محاولة درئها وملاحقة الارهابيين. تبعاً لهذا المشهد، لا تؤشر الاجواء السائدة عشيّة الجولة الحوارية الجديدة في عين التينة غداً، الى إيجابيات يبنى عليها، وخلافاً للعواطف السياسية التي تبديها الاطراف السياسية حول اهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي وضرورته، فإنّ الممارسة على الارض تَشي برغبات متقاطعة بتفصيل هذا الاستحقاق بحسب المقاس السياسي او الطائفي والمذهبي. ما يعني استمرار الازمة الى ما شاء الله. وعليه، لا يبدو انّ خريطة الطريق الى الحل، التي وضعها الرئيس نبيه بري في جولة الحوار السابقة، قد حظيت بالتجاوب المطلوب معها على ما يتمنى بري، خصوصاً وانّ معظم الاطراف لم تخرج من خلف متاريسها،. هذا الجو التشاؤمي يلاحظه الرئيس بري، الّا انه لا يريد ان يقفل الابواب، حتى ولو كان الامل ضعيفاً، بل ما زال ينتظر الفرج ان يأتي حتى من عمق التعقيدات.

وقال امام زواره: «ما زلت متشائلاً. وانتظر اجوبة القوى السياسية على المبادرة التي طرحتها، والتي اقترحت فيها حلاً عبر سلوك واحدة من الطرق التالية:

- الاولى، عبر الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يصار بعد إقراره الى التقصير الفوري لولاية المجلس النيابي الحالي، (مع تعهد القوى السياسية كلها بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية)، وإجراء انتخابات نيابية على اساس القانون الجديد، ومن ثم عقد الجلسة النيابية العامة الاولى للمجلس الجديد، يتم فيها انتخاب هيئة المجلس النيابي، ومن ثم ترفع هذه الجلسة، على أن يليها فوراً او بعد ربع ساعة او نصف ساعة، عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية أيّاً كان هذا الرئيس، وإن لم نتمكن من انتخابه في الدورة الاولى فنستمر بدورات متتالية حتى انتخابه. أي لا نخرج من المجلس قبل انتخاب الرئيس.

- الثانية، عبر الاتفاق على إجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون الانتخابي المعمول به حالياً (قانون الدوحة)، يصار بعده الى تقصير ولاية المجلس الحالي، ومن ثم تجري الانتخابات في ظل التعهد نفسه بحضور الجميع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وثم يتمّ انتخاب هيئة المجلس، وبعد ذلك فوراً تعقد جلسة في اليوم نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية، وتستمر العملية الانتخابية فيها الى حين انتخاب الرئيس، أي لا نخرج من المجلس قبل انتخاب الرئيس.

- الثالثة، الاتفاق على عقد «دوحة لبنانية»، شبيهة بتلك التي عقدت في العاصمة القطرية، والاتفاق فيها بشكل حاسم على ثلاثة بنود: الأول على رئاسة الجمهورية وموعد إجراء الانتخابات ومن هو الشخص المؤهل لتولّي هذه المسؤولية، الثاني الحكومة شكلاً ومضموناً والشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، والثالث قانون الانتخاب والتقسيمات الانتخابية سواء أكانت وفق النظام الاكثري او النظام النسبي او المختلط. وقال بري: جلسة حوار الثلثاء مفصلية، حيث يفترض ان يبنى عليها كل مسار المرحلة المقبلة، كما يفترض ان يتضح بصورة نهائية مصير قانون الانتخاب من حيث الإجابة عن سؤال حول «ماهية الدوائر والنظام الانتخابي»، وفي حال تمّ حسم هذا الامر فجلسة اللجان النيابية المشتركة في اليوم التالي ستتولى ترجمته وإعداد صيغة القانون الجديد، لكن كما سبق وقلت انا ما زلت متشائلاً والكرة في ملعب القوى السياسية. وحرص بري على التأكيد مجدداً ان لا تمديد للمجلس النيابي الحالي تحت أي ظرف، فهذه جريمة بحق البلد، وقال انّ قانون الستين يشكّل مشكلة كبيرة، واكثر من ذلك هو وجه آخر للتمديد بمعنى انه تمديد بالانتخاب للمجلس الحالي. ذلك انّ النتائج، اذا ما أجريت الانتخابات على أساسه، ستأتي تقريباً بذات التركيبة النيابية الحالية، ومع ذلك هناك من يتعمّد عرقلة التوجه نحو اعتماد النسبية، لكي نصل الى قانون الستين كأمر واقع. وعشيّة جلسة الحوار استطلعت «الجمهورية» مواقف اطراف الحوار، فجاءت على الشكل التالي:

«المستقبل»

رفض الرئيس فؤاد السنيورة استباق جلسة الحوار بتحديد موقف تيار المستقبل من مبادرة بري قائلاً: جوابنا سنعطيه في الجلسة، وليس قبلها، مفضّلاً الاعتصام بالصمت ريثما يأتي أوان الكلام المُباح في جلسة الحوار. وعلمت الـ«الجمهورية» انّ «المستقبل» سيجتمع في الساعات المقبلة لتنسيق الموقف قبَيل نقله الى الحوار.

«الإصلاح والتغيير»

وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ»الجمهورية» إنّ «التكتل» يتعاطى بإيجابية مع كل طرح يسمح بالخروج من الأزمة، خصوصاً إذا تضمّن إعادة تكوين السلطة، وهو كان دعا في أكثر من مناسبة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لوَضع حدّ لمسلسل التمديد ولإعادة تحديد الواقع التمثيلي لكل القوى السياسية كمدخل لمعالجة الأزمة الرئاسية العالقة. إلّا أنّ شعوري هو أنّ نتائج الإنتخابات البلدية شكلت الضربة القاضية لفكرة الإنتخابات المبكرة حيث ما زالت قوى عدة تلملم جراحها وخسائرها، وهي تحتاج لِما تبقى من مدة فاصلة عن الاستحقاق النيابي المقبل لمحاولة استنهاض قواعدها لتجنّب تكرار نكسة البلديات».

ميقاتي

وأكدت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية» انّ موقفه الثابت يتلخّص بضرورة إعطاء الاولوية للاتفاق على قانون انتخاب قبل أي أمر آخر، على ان يتمّ قبل ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم إقرار قانون الانتخاب الجديد وإجراء الانتخابات على أساس هذا القانون. واشارت المصادر الى انّ الرئيس ميقاتي يعتبر انّ الخيارات المتاحة باتت حالياً برأيه: إمّا مشروع القانون الذي أقرّته حكومته او اقتراح القانون المقدم من كتلة الرئيس بري وهذه هي خريطة الحل للأزمة الراهنة».

«الكتائب»

وقال عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني لـ»الجمهورية»: «نحن مع الانتخابات النيابية اليوم قبل الغد، لكن بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ونتمنى الّا نصل الى موعد الانتخابات النيابية في سنة 2017 من دون ان يكون هناك رئيس جمهورية». وأضاف: «على صعيد القوانين الانتخابية المطروحة، تقدّمنا باقتراح قانون معجّل مكرر ينصّ على الدائرة الفردية، لكننا في الوقت نفسه نناقش في مختلف القوانين في اللجان النيابية المشتركة». وجدد التأكيد اننا «نسعى ونعمل جاهدين لانتخاب رئيس للجمهورية، وعندها تسقط كل الاعتبارات ولا يعود هناك مبرر لأيّ مبادرة لأنّ الامور الدستورية تأخذ مجراها الطبيعي».

«القوات»

ورفض عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم إبداء أي رأي في مبادرة بري «طالما انّ «القوات» غير مشاركة في طاولة الحوار»، لكنه تمنى «ان يحصل توافق بين جميع الافرقاء على قانون انتخابي جديد». وقال لـ»الجمهورية»: نحن سنعمل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس قبل الانتخابات النيابية، ولكنّ التمديد لمجلس النواب لم يعد مقبولاً».

«اللقاء الديموقراطي»

وقال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي لـ»الجمهورية»: «لقد أيّدنا مبادرة الرئيس نبيه بري حين طرحها على طاولة الحوار ولا شيء جديداً عندنا». واكد «اننا اوّل من نادى بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس».

«القومي»

وذكّر النائب مروان فارس بمشروع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، وقال لـ«الجمهورية»: «أيّ قانون انتخابي نريده خارج القيد الطائفي، ومشروعنا يساهم في اخراج لبنان من وضعيته الطائفية، ونحن نتمسّك به وسنطالب به داخل طاولة الحوار وفي كل الامكنة الاخرى». اضاف: «نحن مع انتخاب رئيس جمهورية في اقصى سرعة، ونتمنى إنجاز هذا الاستحقاق اليوم قبل الغد. ونحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

إستقالة «الكتائب»

وفي تطورات الاستقالة الكتائبية من الحكومة، يفترض ان يرسم اجتماع المكتب السياسي الكتائبي خريطة الطريق التي ستسلكها استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، وآلية عملهما في المرحلة المقبلة. ولفت الانتباه في هذا السياق موقف رئيس الحكومة تمام سلام من الاستقالة، حيث اكد في دردشة صحافية أنّه اذا كانت النية جدية بالاستقالة فيجب ان تقدّم خطية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ورداً على دعوته الى الاستقالة من قبل رئيس الكتائب، قال سلام إنّ «لكلّ رأيه، وغيره قال كلاماً آخر، ورغبة عارمة بعدم التخلّي وعدم ترك المسؤولية وهذا الأمر يشكل عليه عبئاً كبيراً». واعتبر انّ «المسؤول ينبغي الّا يتخذ قرارات فَشِّة خلق أو لرغبات ذاتية او شخصية». وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» انّ «المناقشات ستكون محصورة بعدد من الإقتراحات حول ما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة، وتحديداً بين دعاة الإستقالة النهائية والشاملة التي تؤدي الى تجميد عمل الوزيرين وتسليم وزارتيهما الى الوزيرين البديلين، وآخر يقول باستمرار تصريف الأعمال من أي مكان، ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء من دون البت بموضوع توقيع المراسيم الدستورية التي تحتاج توقيع رئيس الحكومة والوزراء كافة لتصبح نافذة، عملاً بانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة».
وعلى هامش هاتين النظريتين، تبرز مناقشات حول كيفية تحديد الحد الأدنى لتصريف الأعمال والحد الأقصى، على خلفية القراءات الدستورية والقانونية التي تسلّح بها رئيس الحزب النائب سامي الجميّل عند زيارته رئيس الحكومة تمام سلام يوم الجمعة الماضي ناقلاً اليه الاستقالة شفهياً بدلاً من ان تكون خطية لعدم وجود رئيس للجمهورية يبتّ بها. وقد تسلّح الجميّل بدارسات عدة طلبها من بينها دراسة للوزير السابق إدمون رزق وثلاث أخريات إحداها للوزير السابق البر منصور كما تردد في أوساط حزبية، وكلها قالت بما يوحي بتكرار تجربة استقالة الوزير أشرف ريفي ما لم يَعد الحزب في اجتماع المكتب السياسي عن قراره بالاستقالة، وهو أمر شبه مستحيل. وفي السياق، قال قزي لـ«الجمهورية» تعليقاً على رأيه فيما إذا كانت المشهدية نفسها ستحصل لو كان الرئيس أمين الجميل ما زال رئيساً للحزب: «بالطبع لا لم تكن ستحصل»، بينما قال حكيم لـ»الجمهورية» إنه «يعلن مسبقاً التزامه قرار الحزب مهما كان».

النفط

بعيداً عن السياسة، عاد ملف الثروة النفطية والغازية البحرية الى دائرة الاهتمام مجدداً مع الجهود التي برزت أخيراً من قبل الجهات المعنية اللبنانية لإعادة تحريك هذا الملف وصولاً الى إمكان الانتقال فعلياً وبصورة نهائية الى استفادة لبنان من هذه الثروة الضائعة في اعماق البحر. وهذا الأمر كان مدار بحث جدي ومفصّل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الطاقة ارتور نظريان ووفد من اللجنة المختصة بملف النفط، وبرزت خلاله نوايا جدية لوضع هذا الملف على نار حامية. وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس بري سيثير هذا الموضوع على هامش جلسة الحوار الوطني غداً مع رئيس الحكومة تمام سلام، وسيقترح عليه ضرورة ان يدرج هذا الامر في جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث بات من الضروري والملحّ إصدار المراسيم التطبيقية التي تتيح الشروع في وضع لبنان على سكّة الاستفادة من ثروته النفطية.

علمت «الراي» ان حصيلة الخسائر البشرية التي تكبّدها «حزب الله» الأسبوع الماضي في ريف حلب الجنوبي ارتفعت الى 31 قتيلاً و70 جريحاً، وهي الكلفة الأعلى في فترة زمنية قصيرة التي تصيب الحزب منذ انخراطه العسكري بقوة في الحرب السورية العام 2013.

وأشارت معلومات لـ «الراي» الى ان الأعلى رتبة في لائحة الذين سقطوا من «حزب الله» الأسبوع الماضي هو محي الدين الديماسي (الحاج سمير)، وهو من مدينة النبطية. وتشكّل حلب ساحة استنزاف بشرية وعسكرية لـ «حزب الله» الذي دفع منذ مشاركته في الحرب السورية أكثر من 1400 قتيل و8 آلاف جريح.

تشكل الصورة برهاناً على حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها «حزب الله« في ريف حلب أواخر الاسبوع، والتي بلغت قتيلاً إضافة الى أسير من آل مزهر لدى «جبهة النصرة«.

صرخات امهات القتلى تملأ شوارع واحياء القرى الحزينة على أبنائها ومن بينها صراخ ام جنوبية: «ليه يا سيد؟. اتفاقنا مش هيك: اتفاقنا يتعلم ابني دين ويحارب اسرائيل. اتفاقنا انو ما يروح على سوريا؟ شو الي بسوريا؟ شو النا بسوريا. دم ابني برقبتكم».

حرب الاستنزاف التي يغرق بها «حزب الله« في الشمال السوري من بعد «فتوحاته« في القصير والقلمون ومرابطته في أحياء من دمشق أعيد تلوينها بهوى المتغلبين، هي حرب استنزاف لا تعني «حزب الله« لوحده بمعزل عن باقي اللبنانيين. لكن الحزب، وكعادته حيال كل ما اتصل بما هو عسكري وأمني، يعتبر نفسه في حل من أي اجماع، وفي حل من أي مناقشة للموضوع، سواء عنينا بالموضوع وضع المقاومة ومفهومها بعد التحرير، أو وضع سلاحه وموقعه من الاعراب في دولة انتهت الحرب الاهلية فيها بالاتفاق على اعادة توحيد الجيش وحل الميليشيات، أو وضع قرار الحرب والسلم ومن يأخذه وكيف، أو وضع حدودنا الوطنية وماذا يمكنها بعد أن تعنيه، طالما تعبرها الجحافل كل يوم في الذهاب، وتعبرها النعوش والأحزان في الإياب، ناهيك عن شبكة من «الاقتصاد الطرفي الموازي«، الناشئ على خلفية حرب الاستنزاف المزمنة هذه، وموجات لجوء سوري باتجاه لبنان لا يمكن أن تبقى النظرة اليها أسيرة «الأبيض والأسود«، بين انفعالية عنصرية ومكابرة مكتفية باحصاء «فوائد اللجوء«.

الحكومة الحالية تشكّلت على قاعدة تسوية غير شعبية، تسوية قبلت فيها قوى الرابع عشر من آذار، باستثناء «القوات اللبنانية«، مساكنة الحزب في حكومة واحدة بالرغم من رفضه حتى مناقشة تورطه المتراكم والمتسع في الحرب السورية. هذه التسوية على خطورتها، وقلة شعبيتها، تمتلك عنصر معقولية أساسياً: فطالما الحزب ماض في الحرب السورية، وطالما الحزب لا يريد رئيساً للجمهورية قبل لحظة ما يتوخاها في هذه الحرب، مثلاً، فالمصلحة تقتضي عدم اعطائه مساحات اضافية للفراغ والتعطيل. في آخر عهد الرئيس ميشال سليمان، كان هناك رئيس ولم تكن هناك حكومة، وكانت صواريخ موجهة للقصر الجمهوري. فكانت التسوية، انه اذا لم يكن انتخاب الرئيس الجديد متاحاً، ولم يكن رد «حزب الله« عن سوريا وشعبها متاحاً بالسواعد والضمائر اللبنانية، فالأولى قيام حكومة في فترة الشغور الرئاسي، ولو كانت حكومة غريبة عجيبة في تكوينها ونمطها، وفي عبثية كون الفترة هي فترة فراغ «دستوري« و«لا دستوري« في وقت واحد، ذلك انه ليس هناك مطلق دستور يمكنه ان يغطي بشكل كاف فترة فراغ وشغور وتعطيل ويرشد الناس حينها ما العمل، وفي الوقت نفسه ليس هناك حالة يمكن أن يستغنى عنها عن الدستور ومرجعيته بشكل شامل وقاطع، الا باتجاه يهدّد الاستقرار المؤسسي والمجتمعي والكياني.

اليوم نعيش تخبطاً جدياً للمنطق «الاستنزافي« عند «حزب الله«، تخبطاً جراء المكابرة على ان حزباً كبيراً في بلد صغير لا يمكنه مهما حاول أن يصير حزباً أكبر من هذا البلد في داخله، وأكبر من هذا البلد خارجه. عندما يصير متعذراً الحفاظ على عناصر قوته وشوكته بشكل مستقر ومعافى من «الثنائية القطبية« في علاقته بذاته وحلفائه الأكبر منه والأصغر وأخصامه الداخليين والخارجيين، تصير هذه العناصر نقمة عليه. وجه النقمة حالياً هو التالي: لم يعد أحد في «حزب الله«، وعلى كافة المستويات، يعرف ليس فقط «الى متى« يحارب في سوريا، بل قبل كل شيء لماذا يحارب هناك. لم يعد أحد في لبنان يمكن أن يأخذ على محمل الجد نكتة أن «داعش« سوف تستعمر لبنان ان لم يذهب «حزب الله« لاستعمار سوريا. وحتى بعد ان لبس الحزب طاقية «مكافحة الارهاب«، فان تشخيصه كارهابي ومعاقبته مالياً كارهابي قد تجذرت أكثر، بدلاً من أن يرطّب انضمامه للحلف العالمي ضد «داعش«، على طريقته التي ترى «داعش« حيثما هو غير موجود، من وضعه بشكل عام، فيقلّل من وطأة اتهامه بالارهاب وتداعياتها.

تخبّط الحزب يعكس في الوقت نفسه التخبط اللبناني العام. طبعاً الحزب هو معمل انتاج من الطراز الاول لحالة التخبط الداخلية، ويفضلها على سواها، فلا هو مؤهل لادارة البلد لوحده، ولا هو مؤهل للنأي بنفسه عن ادارته. لكن التخبط اللبناني يستنزفه بالتوازي مع استنزاف الحزب في سوريا. ضعف أخصام الحزب لا يعطيه قوة مزيدة، خصوصاً أن أخصامه اعتادوا التعايش مع ضعفهم بازائه.

لن ينفع اقناع الحزب بأن تفاقم حالة الاستنزاف في الداخل والخارج تجعل من مصلحته هو ايضاً تسهيل انتخاب رئيس جديد، لكن «خدمة كلفة الشغور« ستتصاعد بالنتيجة أكثر فأكثر، وكل طرف سوف يقوم بتحويلها لخصمه.

حزب كبير في بلد صغير لا يمكنه ان يجمع بشكل مستقر بين عناصر قوته. أما كلفة خدمة الشغور الرئاسي فمرشحة للتصاعد بطبيعة الحال وكلما تحللت الحكومة أكثر، وبشكل ضاغط على الحزب أكثر من قبل، طالما أنه الحزب القابض على الاستحقاق والحائل دونه.

 

في الثامن من كانون الثاني عام 2012، قرر الأمين العام لـ«حزب الله« السيد حسن نصرالله ان يستبدل دوره الهجومي والتهديدي، ويلعب دور الواعظ، دور «حامي منظومة الاخلاق الحميدة« بشكل سطحي وسخيف، وفي خطاب له امام جمهوره اتى بعد بدء العديد من وسائل الاعلام الاجنبية والعربية بنشر تقارير امنية تؤكد ضلوع الحزب بعمليات تجارة المخدرات وتبييض اموال ضخمة، أتحف نصرالله جمهوره واللبنانيين بنكران هذه الوقائع وتفسيره لما يجب وما لا يجب فعله في العمل السياسي قائلا «نحن متهمون باننا نتاجر بالمخدرات والقيام بعمليات غسيل اموال، اي اننا منظمة «إجرامية« كما الاتجار بالبشر.. هيدي آخرتنا«، مشيرا إلى أن «تجارة المخدرات بالنسبة إلينا حرام، وأيضا أغنانا الله بدولته الإسلامية في إيران عن أي فلس في العالم حلال أو حرام، ونحن لسنا محتاجين«. كما أكد: «إننا لا نغسل أموالا ولا نغطي ولا نسامح ولا نقبل بهذا الأمر، وبعض ما هو حلال ومباح من الناحية الفقهية لا نقوم به كالتجارة، فنحن في حزب الله ليس لدينا أي مشروع تجاري اليوم، لا في الداخل ولا في الخارج«.

اليوم اعيد نشر هذه الوثائق والمعلومات بكثرة في الاعلام الغربي والعربي اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مواجهة الحزب لاكثر العقوبات الاقتصادية والمصرفية ايلاما في تاريخه، تحاصره وتحاصر مؤسساته وموارده التمويلية والعديد من افراده حد الخنق، تزامنا مع استمرار خوضه الحرب السورية وما «تدره« عليه من خسائر بشرية تخطت كل التوقعات.

وثقت اهم التقارير بالتفصيل كل العمليات التي تم كشفها في الاعوام ما بين الـ2005 والـ2016 ومنها من يعود عملها الى الثمانينات، حيث تظهر وبوضوح اتكال حزب الله وبشكل اساسي على تصنيع وتجارة المخدرات والاتجار بها وجني ثروات طائلة من خلال ادارة شبكات دولية تركزت اهمها في المربع الاميركي اللاتيني الاكوادور، البرازيل، الارجنتين وكولومبيا حيث تتم عملية التصدير الى اوروبا وافريقيا ودول الخليج والدول التي تشهد نزاعات دموية، ومنها تعود عائداتها الى تلك البلدان عن طريق عمليات تبييض الاموال لصالح الحزب. تكثر الاسماء اللبنانية اللصيقة بالحزب والمتورطة في عمليات التهريب التي تم ضبطها، وبحوزتها كميات هائلة من المواد المخدرة في مطارات اوروبا والمانيا وهولندا على وجه الخصوص، ومنها من اعتبر «على علاقة وثيقة بالدوائر العليا بالحزب وامينه العام تحديدا«، وصولا في العام 2011 الى تقدم مدعين اميركيين بدعوى ضد مؤسسات اميركية ولبنانية بتهمة غسل اموال شبكة تجارة مخدرات دولية يديرها «حزب الله«، اضافة الى كشف ادارة مكافحة المخدرات الاميركية في العام 2016 عن عملية دولية اسفرت عن اعتقال افراد شبكة تابعة لـ«حزب الله« متورطة في عمليات تهريب وتجارة مخدرات بملايين الدولارات بهدف تمويل عمليات ارهابية في لبنان وسوريا.

وتشرح التقارير كيفية امساك «حزب الله« بعنق الدجاجة التي تبيض له ذهبا في اميركا اللاتينية منذ ما يقارب العقدين عن طريق تحالفه مع الكارتيل الكولومبي الخطيرOficina de Envigado أو «مكتب إنفيغادو« وهو منظمة اجرامية متورطة بأكبر جرائم القتل في كولومبيا. اما الثروة التي يجنيها من المخدرات الكولومبية حصرا فهي من خلال تولي الحزب تبييض الاموال عبر شركات واعمال تجارية، ومن ثم ضخ ارباحه الخاصة بأجهزته لتمويل حربه في سوريا وبعدها تقوم شبكة «حزب الله« بإعادة تحويل الاموال الى الكارتيل الكولومبي بعد تبييضها. فيما اوردت بعض التقارير الاخرى معلومات مؤكدة ان المستهدف الاول من المخدرات في مناطق الحروب التي يشارك فيها «حزب الله« هم الشباب من الجنسين وكذلك صغار السن، كما اكدت ان «عناصر واجهزة الامن في هذه البلدان هي التي تعمد الى توزيع هذه المواد او تغطية شبكات التوزيع«.

انجازات «حزب الله« في هذا المجال ليست الاولى من نوعها، بل سجله مليء بانجازات مماثلة خاصة بالشبكات العاملة في سوريا اثناء الحرب، وفي هذا الاطار اشار العديد من المصادر من الداخل السوري الى ان «سوريا اصبحت مستهلكة للمخدرات بسبب حزب الله فيما يحاول ضباط النظام اغراق المنطقة بالحشيش وبالتالي فان قسما كبيرا من عائدات الحزب المالية في سوريا هي من خلال المخدرات. واظهرت تحقيقات عدة ان محتوى المخدرات المكتشف في سوريا يبين وصولها عن طريق لبنان فيما كانت المخدرات سابقا تعبر من سوريا الى الخليج العربي«.

اما بخصوص «نظرية« نصرالله عن تلقيه الدعم الايراني على كل المستويات والى ابعد الحدود ما يجعله مستغنيا عن اي مورد حلال او حرام يدر عليه الاموال، فقد اشارت بدورها تقارير وتحقيقات وعمليات دهم والقاء قبض على اشخاص الى ان «ايران هي من اكبر البلدان المنتجة للمخدرات والمهربة لها الى العالم وسطوها على الانتاج الافغاني من المادة بنسبة 60% لتستفيد من مردودها لصالحها، التي تعمد الى تصديرها خاصة الى سوريا والعراق والاردن وتركيا ودول الخليج، كما استحدثت ادارة مختصة في الحرس الثوري الايراني للاشراف على نظام لوجستي يتضمن اقامة مطارات وطائرات نقل وجمع مهربين من جنسيات مختلفة لارسال المخدرات الى الدول المجاورة«.

فضائح وتقارير واثباتات حلها وحيد بالنسبة الى نصرالله: «انكار كل من يتم القبض عليه وتوثيقه ونشره وتصويب الحرب الكلامية باتجاه الجهات الكاشفة للجرائم المرتكبة من قبل عناصر وشبكات مرتبطة عضويا بالحزب، واضعا اياها كلها في اطار تدمير صورة «المقاومة« تزامنا مع تطبيق العقوبات المصرفية الاميركية«.

ولكن فلنضع كل التقارير الدولية المنبثقة عن اعلى المرجعيات الامنية واجهزة مكافحة تجارة المخدرات وتبييض الاموال في العالم جانبا، ولنعتبر ان كل هذه «الاشاعات« ما هي الا جزء من لعبة «قذرة« ابتدعت لضرب صورة الحزب، ولكن ماذا عن فتوى وكيل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية ورئيس الهيئة الشرعية للحزب محمد يزبك في العام 2013 التي تجيز «بيع حبوب الكابتغون المخدرة لكل من لا ينتمي الى خط الولي الفقيه الايراني«؟ وماذا عن هروب الشيخ المعمم هاشم الموسوي شقيق النائب حسين الموسوي من لبنان الى العراق بعد اتهامه بامتلاك مصنع لتصنيع حبوب الكابتغون، وماذا عن ظهور نوح زعيتر «امبراطور الحشيشة« الهارب من وجه العدالة الى جانب جنود الحزب في القلمون. لم لا؟ فأهلا بكم في حضرة حزب «الاخلاق الحميدة« الذي «لا يتعاطى« اياً من هذه العمليات والاساليب لتمويل مشاريعه وحروبه وخططه التدميرية، او بالاحرى كما يراها «اعماله وخططه الانسانية«، اذ لم يكن ينقص الا ان يمحو نصرالله كل مشاهد القتل والدمار التي اقترفها بحق الشعب السوري واقناع العالم بأنها «مزيفة« بهدف ضرب صورة «المقاومة«، فعلها بعد تسريب انتشار صور حصار مضايا، وفعلها بعد ابادة حلب، وفعلها في الكبتاغون... ولم لا اليوم وكل يوم؟.

 

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «ما زلنا في انتظار نتائج التحقيقات بتفجير بنك لبنان والمهجر، ويجدر التذكير في هذه المناسبة بأن كل التفجيرات على الاطلاق ومن دون استثناء التي قامت بها جهات تكفيرية في السنوات الخمسة الماضية تم كشف مرتكبيها».

وقال في تصريح: «اذا بقي تفجير بنك لبنان والمهجر مجهول الفاعل فإنه سيقع حكماً ضمن لائحة التفجيرات الأخرى التي طاولت قيادات 14 آذار في السنوات العشر الأخيرة، وهذا أمر خطير جداً، على الحكومة أن تتوقف عنده وتتخذ الإجراءات المناسبة في خصوصه».

وفي هذا الإطار رأى النائب نضال طعمة ان «لا بد من حوار مباشر بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نحترم مقدرين الدور الريادي الذي يلعبه في تأمين الاستقرار المالي والنقدي، وبين المعنيين من حزب الله، والرسميين وكل القادرين، لبلورة مخارج قانونية سليمة تحول دون الضرر والمساس بمصالح اللبنانيين».

وحذر رئيس «تيار القرار اللبناني» الوزير السابق طلال المرعبي، من «مغبة التعرض للقطاع المصرفي ومصرف لبنان المركزي، لأن هذا القطاع يشكل العمود الفقري لما تبقى من هيكلية الدولة». ولفت إلى أن «التفجير الاخير أمام مصرف لبنان والمهجر، يصب في خانة اعداء لبنان، وفي مقدمهم اسرائيل، ويطاول السرية المصرفية التي عززت وضع لبنان المالي طيلة سنيّ الحرب».

يحفل الأسبوع اللبناني الطالع بمحطاتٍ سياسية وحكومية ونيابية متلاحقة يُتوقَّع ان ترسم بخلاصاتها بعض الاتجاهات الداخلية لملفاتٍ مأزومة لا تبدو على مشارف حلحلة على رغم الحراك الكثيف.

ولن يخلو أيّ يوم تقريباً من طوال هذا الأسبوع من موعدٍ لجلسات مقرَّرة بدءاً من الغد، مع جولةٍ جديدة لانعقاد طاولة الحوار الوطني في مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة يليها تباعاً في الايام اللاحقة جلسات للجان النيابية المشتركة التي تدرس ملف قانون الانتخاب، وجلستان أخريان عادية واستثنائية لمجلس الوزراء، وكذلك جولة جديدة للحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» اضافة الى الجلسة 41 لانتخاب رئيس للجمهورية.

وهذه المحطات التي ستأتي في ختامها الجمعة المقبل، كلمة مقرَّرة للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، تنعقد تحت وطأة تَشابُك التراكمات والملفات الدستورية والسياسية وارتفاع سخونة المناخ السياسي الداخلي الذي لفحته بقوة الأزمة القائمة بين القطاع المصرفي عموماً و«حزب الله» حول تنفيذ قانون العقوبات الأميركي ضد الحزب.

ومع ان المعطيات التي توافرتْ في الأيام الأخيرة أشارت الى عودة الحوار بعيداً عن الأضواء بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«حزب الله» وتسجيل بعض الإشارات الإيجابية لجهة التعامل المرن مع حساباتٍ مصرفية لمؤسسات اجتماعية وصحية مرتبطة بالحزب، فإن أوساطاً سياسية مطلعة لم تُبْدِ تفاؤلاً واسعاً في إمكان التوصل الى صيغة ثابتة تزيل غيوم الأزمة وتنزع فتيل المخاوف منها، نظراً الى تعقيدات الأزمة في ذاتها بما لا يسمح بكثيرٍ من التوقعات المتفائلة من جهة، وكذلك نظراً الى دخول عوامل إضافية على خطها من خلال تَصاعُد التوترات والسجالات الداخلية على خلفية تورطات الحزب في سورية.

واذ تنتظر الأوساط ما سيعلنه نصرالله في خطابه المقبل، لفتت الى ان الأجواء التي نشأت عن خسائر بشرية موجعة أصابت «حزب الله» في المعارك السورية في الاسبوع الماضي من شأنها ان تضع الحزب أمام تعقيدات كبيرة جديدة في التعامل مع خصومه في الداخل حيث ترتفع وتيرة تحميل الحزب تبعة قتاله في سورية كما بتَسبُّبه للقطاع المصرفي بإحراجٍ واسع جراء ضغوطه عليه في ما لا قدرة للقطاع اطلاقاً على مخالفته لجهة التزام موجبات العقوبات الاميركية.

اما في ما يتصل بالواقع السياسي العام، فبدت الأوساط المطلعة مشكّكةً في اي نتائج ايجابية لجولة الحوار غداً التي يفترض ان يتلقّى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إجوبة القادة والجهات المشاركين في الحوار على مبادرة أطلقها سابقاً حول اجراء انتخابات نيابية مبكّرة سواء على قانون جديد للانتخاب او وفق القانون القائم على ان يلي الانتخابات فوراً انتخاب رئيس للجمهورية، او حلّ الأزمة من ضمن سلّة متكاملة تفضي الى انتخاب الرئيس اولاً وفق تفاهماتٍ مسبقة تشمل قانون الانتخاب والحكومة الجديدة والتوازنات في الحكم.

وأعربت الأوساط نفسها عن اعتقادها الجازم بأنه ليس هناك اي معطيات تسمح بأن تشكّل مبادرة بري رافعةً للخروج من الأزمة السياسية والرئاسية حالياً نظراً الى افتقاد الواقع اللبناني الى العامل الضاغط الاقليمي والدولي، ولكن الحوار الجاري سيظلّ الوسيلة الوحيدة المتواصلة لملء الفراغ الخارجي والداخلي، تماماً كما سيبقى الوسيلة المتاحة لمنْع تفاقم الانقسامات الداخلية والحدّ منها ما أمكن.

وبدت الاوساط مُطْمَئنة من هذه الناحية الى ان «الستاتيكو» اللبناني لن يكون عرضة لانهيارات أمنية جرى التخويف منها اخيراً على رغم اشتداد النبرة الحادة في السجالات السياسية التي طبعت تصاعد بعض الملفات.

وفي ظل هذه الأجواء، يتوقع ان تتخذ استقالة وزيريْ حزب «الكتائب» (سجعان قزي وآلان حكيم) اليوم، مسارها النهائي بعدما برزت معالم معارضة وزير العمل «الكتائبي» قزي لقرار رئيس الحزب النائب سامي الجميل بالاستقالة النهائية من الحكومة. وأثارت هذه القضية جدلاً دستورياً واسعاً حول اعتبار الاستقالة غير نافذة ما دامت لم تُقدَّم خطياً لرئيس الحكومة تمام سلام الذي تقول أوساطه انه لا يمكنه اعتبار الاستقالة نافذة وخصوصاً اذا استمر الوزيران او احدهما في تصريف الأعمال.

اما الجانب الاخر من القضية، فبرز مع اتجاه الوزير قزي الى مخالفة قرار رئيس حزبه وربما الخروج من الحزب مع البقاء في منصبه الوزاري. ومن المقرر ان يُحسم الامر في اجتماع للمكتب السياسي لحزب «الكتائب» مساء اليوم وسط معطيات ترجّح استقالة قزي من الحزب ما لم تحصل تسوية تحول دون اعتبار عدم الاستقالة مسألة «تَمرُّد» للوزير على قرار الحزب.

سألت مصادر وزارية وأخرى نيابية لبنانية إذا كانت هيئة الحوار الوطني الموسع ستنجح، في اجتماعها غداً الثلثاء برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في فتح ثغرة يمكن التأسيس عليها للشروع في إنجاز قانون انتخاب جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل يطوي صفحة التمديد للبرلمان لمرة ثالثة، خصوصاً بعدما عجزت اللجان النيابية المشتركة في جلساتها الماراثونية عن تحقيق حد أدنى من التفاهم يمكن التعويل عليه لإنجاز القانون، أم أنها ستغرق في التفاصيل التي تبرر المخاوف التي صارح بها رئيس الحكومة تمام سلام عدداً من أعضاء مجلس الأمناء في جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، ومن بينهم فرنسيون، من الوصول إلى نيسان (أبريل) المقبل من دون التفاهم على قانون انتخاب جديد وبالتالي احتمال تعذر إجراء الانتخابات.

ويفهم من كلام الرئيس سلام أن تعذر انتخاب مجلس نيابي جديد على أساس قانون لا يمت بصلة إلى قانون الستين الذي يبقى قائماً ما لم يصر إلى استبدال قانون آخر به سيؤدي حتماً إلى تعميم الهريان الذي يرزح تحت وطأته لبنان، والذي لم يعد يقتصر على الشلل الذي تعاني منه الحكومة، ولا على استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية بعدما تمدد إلى آخر مؤسسة دستورية، البرلمان، الذي يشكو من تعطيل قدرته على التشريع.

أولويات أخرى للمجتمع الدولي

كما يفهم من المواقف التي يتناقلها عدد من الوزراء والنواب عن لسان معظم سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى لبنان أن الأزمة الداخلية ليست مدرجة كأولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي الذي يراهن حالياً على توافق القيادات السياسية للبننة الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر أوروبية بأن ليس لدى المجتمع الدولي ما يقدمه حالياً للبنان سوى دعمه الجهود الرامية للحفاظ على استقراره الأمني والنقدي، بالتالي لا يزال يراهن على إمكان انتخاب رئيس جديد، إنما على أساس التفاهم على مرشح توافقي، في إشارة إلى ضرورة إخراج هذا الاستحقاق من التجاذب السياسي الراهن في ضوء حصر المنافسة على الرئاسة، وحتى إشعار آخر، بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وبين زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

زيارة وزير خارجية فرنسا

وتتوقف المصادر نفسها أمام الزيارة المرتقبة لوزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت للبنان في 10 و11 تموز (يوليو) المقبل، وتتعامل معها على أنها زيارة رمزية لن تخرج بنتائجها عن الدعم المعنوي للجهود المحلية الرامية إلى إخراج ملف الرئاسة الأولى من التأزم الداخلي، وتقول إنه لن يحمل معه إلى بيروت عصاً سحرية يمكن أن تقلب الوضع رأساً على عقب لمصلحة الذهاب إلى انتخاب رئيس جديد.

وتلفت المصادر عينها إلى أن الوزير الفرنسي يود التأكيد أن الهم اللبناني لا يزال يشغل بال الدولة الفرنسية التي تربطها بهذا البلد علاقات تاريخية وتؤكد أن وجوده في بيروت يأتي أيضاً لتكرار الحضور الفرنسي الداعم لوحدة لبنان واستقراره وضرورة تحييده عن الحرائق المشتعلة في عدد من دول الجوار.

وتعتقد المصادر هذه أن الوزير الفرنسي لن يحمل في جعبته مجموعة من الأفكار يمكن أن تخرج لبنان من لائحة الانتظار المفروضة عليه، وتقول إنه سيسعى للاستماع إلى آراء المعنيين بالأزمة وإذا كانت لديهم معطيات جديدة تتجاوز لجوء كل فريق إلى رمي المشكلة على الفريق الآخر وتفتح الباب أمام البحث الجدي في إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية التي أخذت تتساقط الواحدة تلو الأخرى.

وتؤكد أيضاً أن الدول الأوروبية تخشى من تصاعد وتيرة الصراع المذهبي في المنطقة، وتحديداً بين السنّة والشيعة، لما يترتب عليه من تهديد مباشر، ليس لدور الأقليات فيها فحسب وإنما لوجودها التاريخي في إشارة إلى ارتفاع منسوب الهجرة لدى المسيحيين، مشيرة إلى عجز دول معينة عن إيجاد تسوية تنهي الحرب الدائرة في سورية من دون التفاهم مع دول أخرى لها نفوذها في المنطقة. لذلك، تصنف مصادر وزارية ونيابية زيارة الوزير الفرنسي لبنان في خانة تأدية واجب حيال هذا البلد من دون أي مفاعيل سياسية تساعد على تحقيق خرق في جدار الأزمة، خصوصاً أن فرنسا تقترب من الدخول في مرحلة انتقالية مع بدء التحضير للمعركة الرئاسية فيها.

أي قانون انتخاب جديد؟

بالعودة إلى إدراج قانون الانتخاب الجديد بنداً وحيداً على طاولة الحوار الموسع، لا بد من التذكير بأن الجلسات الحوارية السابقة أخفقت في تحقيق الحد الأدنى من الدعم لتفعيل العمل الحكومي وأيضاً في إخراج ملف الرئاسة من التأزم الذي كان وراء دخول الشغور الرئاسي في عامه الثالث.

وتقول مصادر وزارية إن عجز الحوار الموسع عن توفير الدعم لتفعيل العمل الحكومي لم يعد في حاجة إلى تعداد الأدلة والقرائن، وتؤكد أن دور الحكومة بات يقتصر على تمرير الوقت إلى حين توافر الظروف لانتخاب رئيس جديد، أي أنها قائمة تحت سقف ربط النزاع بين الأطراف الفاعلين في البلد لأن لا مصلحة في إطاحتها لئلا ينسحب عليها الفراغ أسوة برئاسة الجمهورية.

وتسأل المصادر هذه: «هل سيكون مصير قانون الانتخاب نسخة طبق الأصل عن إخفاق الحوار الموسع في ملء الشغور الرئاسي وأيضاً في تفعيل العمل الحكومي، وماذا سيكون مصير استئناف اجتماعات اللجان النيابية المشتركة في جلسة تعقدها بعد غد الأربعاء في حال لم يحقق الحوار أي تقدم يعيد إليها الاعتبار بعد أن استسلمت بذريعة أنها ليست مخولة النظر في التباين حول قانون الانتخاب وبالتالي لا بد من ترحيله إلى الحوار في عين التينة؟».

وفي هذا السياق لا ترى المصادر جدوى لإحياء مشروع قانون الانتخاب الذي كانت وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي ينص على تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية على أساس اعتماد النظام النسبي مع زيادة 6 مقاعد نيابية تخصص للمغتربين اللبنانيين في الخارج.

وتعزو السبب إلى أن اللجان النيابية المشتركة كانت صرفت النظر عن البحث فيه لعدم وجود من يدافع عنه، وحصرت النقاش في الاقتراحين المختلطين: الأول تقدم به الرئيس بري ويجمع بين النظامين الأكثري والنسبي على أساس المناصفة في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية والثاني توصل إليه تيار «المستقبل» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» وحزب «القوات اللبنانية» ويقوم على انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري في مقابل 60 وفق النظام النسبي.

استحضار قانون فؤاد بطرس

ويبدو أن التهويل بالعودة إلى البحث في قانون حكومة ميقاتي مادة سياسية لتسويق اعتماد قانون الانتخاب المختلط كان وراء استحضار مشروع القانون الذي أعدته لجنة برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس ويقوم على انتخاب 60 في المئة من مجموع النواب البالغ عددهم 128 على أساس الأكثري في مقابل انتخاب 40 في المئة وفق النسبي.

ولا يهدف استحضار قانون بطرس، كما تقول المصادر، إلى استخدامه ورقة لصرف النظر عن البحث في قانون حكومة ميقاتي، وإنما ليكون حاضراً إلى جانب البحث في الاقتراحين المختلطين الآخرين في محاولة للتوصل إلى خلطة جامعة من شأنها أن تسمح بالتوصل إلى قانون جديد يستند إلى الغموض البناء الذي يقطع الطريق على أي فريق من تقدير حجمه النيابي كما يجب.

وعليه، يخضع الحوار الوطني الموسع هذه المرة إلى اختبار للتأكد من مدى قدرة المشاركين فيه على التوافق على قانون جديد، طالما أن التمديد للبرلمان لمرة ثالثة سيلقى معارضة شعبية واسعة، ولن يجرؤ أي طرف على الوقوف إلى جانبه، مع أن تعذر التفاهم على القانون سيعيد الروح حتماً إلى قانون الستين في حال أجريت الانتخابات النيابية في موعدها.

فهل ينجح الحوار في تزويد اللجان النيابية جرعة دعم فوق العادة تتيح للنواب الخوض في التفاصيل وتعطيهم التفويض الذي يسمح لهم بحسم الخلاف الدائر حول تقسيم الدوائر الانتخابية شرط أن لا يكون استنسابياً ويستند إلى معايير موحدة؟ وهل ينجح أيضاً في توفير الضمانات لتقديم الانتخابات النيابية كأولوية على الرئاسية في ضوء أن الكثير من الأطراف لن يسلموا مجاناً بالتغيير الحاصل في جدول الأعمال هذا ما لم تتحقق من هذه الضمانات التي يفترض أن لا تخضع لمزاجية طرف سياسي معين يربطها بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية باعتباره الأقوى بين المسيحيين؟

ومع أن الرئيس بري نجح في إعادة تحريك الأجواء من أجل وضع قانون الانتخاب كضرورة لإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية، فإنه في المقابل بادر إلى رمي كرة النار هذه على الحوار الموسع. فهل ينجح في إخمادها سياسياً من خلال التوافق على القانون أم أنها ستتمدد في شكل يؤدي إلى تعميم الهريان ليشمل كل هذه المؤسسات؟