عشرات آلاف المتظاهرين ضد العنصرية في ألمانيا يؤيدون الانفتاح والتنوّع..المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلق حيال «معاداة الأجانب» في أوروبا... إخلاء محطة القطارات الرئيسية في بروكسل والتهديد الإرهابي لا يزال مخيماً على بلجيكا ...ألمانيا تأمل برفع تدريجي للعقوبات على روسيا

عندما يحين الوقت المناسب، سيكون من الضروري وضع مقاربات جديدة لإعادة الإعمار الاقتصادي في سورية.

نشر البنك الدولي، في أواخر أيار/مايو الماضي، مقالاً حمل عنوان "أهمية التخطيط لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب"، ودعا إلى استخدام صور الأقمار الصناعية وتحليلات وسائل الإعلام الاجتماعي بشكلٍ مبتكر لتقييم الأضرار المادية والاستعداد ليس لمرحلة مابعد انتهاء الحرب، بل للمرحلة التي تسبق ذلك. طبعاً، الصراع السوري لم يصل بعد إلى خواتيمه، ولاتزال الآفاق ضئيلة حتى الآن لاتخاذ التدابير المنظّمة والمتكاملة ومناسبة التوقيت في مجال السياسات العامّة، من النوع الذي يتخصّص به البنك الدولي والوكالات المماثلة. ولا بدّ أن تتجاوز الأحداث المخطّطات الأولية التي قد تضعها هذه الوكالات، لذا سيتعيّن عليها إعادة تصميمها. غير أن التخطيط أمرٌ بالغ الأهمية، لأنه يحثّ الأطراف الفاعلة السياسية والتكنوقراطية على تحديد الاحتياجات والأولويّات وتطوير المهارات والموارد اللازمة للنهوض بهذه المهمّة الجسيمة.

ومع أن المقاربات الاستشرافية كالتي ينادي بها البنك الدولي ضرورية للغاية، إلا أن عليها الخروج عن النهج التقليدي للممارسة الدولية في مجال إعادة الإعمار. ففي أعقاب الحرب الباردة، تحوّلت عمليات إعادة الإعمار في مرحلة مابعد الصراع إلى ميدان متميّز يُعنى بالتطبيق العملي للسياسات العامة، بيد أن سجلّها شابَهُ الكثير من التباين والتفاوت سواء على مستوى جني "ثمار السلام" الحقيقية، مروراً بإرساء الأمن (أو منع تجدّد النزاع المسلّح)، وخلق فرص العمل، ووصولاً إلى بناء الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي وعادل ومستدام.

لم يقتصر الأمر على أن التجارب الفاشلة كانت أكثر من الناجحة – كما في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ولبنان وليبيا وفلسطين - بل أدّت هذه الإخفاقات إلى جعل سكّان البلدان المتضرّرة الخارجة من الصراع أسوأ حالاً ممّا كانوا عليه سابقاً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. (ثمة من ينظر إلى بعض هذه الحالات على أنها تجارب ناجحة جزئيّاً، إلا أن هذه البلدان في أحسن الأحوال تعيش حالة من الصراع المعلّق، في ظل تفشّي المحسوبية الاقتصادية والفساد المستشري والتآكل العميق للدولة).

ولكي تصبح فُرَص إعادة الإعمار الفعّالة في سورية ممكنة، على الرغم من ضآلتها، ينبغي على الجهات والوكالات المحلية والدولية المعنية أن تفكّر مليّاً بالديناميكيات التي ستشكّل مسار ونتائج أي جهد تستثمره في البلاد. كما يتعيّن على المعنيّين بالتخطيط وصانعي السياسات والقرارات والناشطين النظرَ إلى ما هو أبعد من الأبنية ومواد بنائها وأكثر من متطلّبات التصميم على مستوى الاقتصاد الكلّي أو مستوى القطاعات. إذ غالباً مايتم التركيز على الجانب المادّي من عملية إعادة الإعمار وتوفير المهارات التقنية والإدارية المرتبطة بها، مع أن العوامل غير المرئية لاتقلّ عن ذلك أهمية – أي الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والمؤسّسية – التي ستشكّل عملية إعادة إعمار سورية وستتمخّض عنها بعد انتهاء الصراع هناك، وعن المسار المرتبط بها والمتمثّل في إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

تعترض عملية إعادة الإعمار تحدّيات عديدة، أبرزها ثلاثة هي:

يكمن التحدّي الأول في تغيير تَصَوُّر الجهات الدولية المانحة والنخب الوطنية لهذه المهمّة، والذي يستند إلى اعتبار وجهات نظرها ومصالحها النقطة المرجعية الأساسية. فعلى الرغم من الحديث المتواصل عن "الدروس المستفادة"، تميل الجهات المانحة الدولية إلى إعادة تطبيق السياسات والاستراتيجيات نفسها التي سبق أن نفّذتها في بلدان أخرى ضمن إطار جهود إعادة الإعمار في مرحلة مابعد الصراع. ومن الأمثلة الرئيسة على ذلك ميلها إلى التركيز على تعزيز مؤسّسات الدولة المركزية بهدف تحقيق نتائج فعّالة وسريعة، مايحظى بترحيب النخب الوطنية المحليّة. لكن نادراً ماتتأكّد على أرض الواقع المزاعم القائلة إن هذه الخطوة أدّت إلى تحقيق مكاسب على صعيد الفعّالية والكفاءة.

في سورية، على وجه الخصوص، قد تتمثّل الخطوات الأكثر فعّالية في نقل صلاحيات عملية اتخاذ القرارات وتصميم البرامج وتحديد الأولويات والتحكّم بالموارد، إلى السلطات المحلية وإضفاء اللامركزية عليها. وأغلب الظن أن تعكس هذه الخطوات على نحو أفضل الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة أو المستضعفة مثل النساء واللاجئين والعشائر والمجتمعات المحلية الريفية – وهذه الفئات معرّضة إلى التهميش مع انتهاء عملية إعادة الإعمار أكثر ممّا هي معرّضة له في بدايتها – وأن تؤدّي إلى المزيد من القبول المجتمعي لمشروع إعادة الإعمار.

يكشف خطر قيام النخب الوطنية أو الأطراف القوية المتشابكة بحرف تدفّقات الموارد عن مسارها الصحيح واستخدام سيطرتها على تلك التدفقات لزيادة نفوذها، عن التحدّي الثاني المتمثّل في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على ممارسة حوكمة هادفة. إذ تميل الجهات المانحة الغربية إلى مقاربة مسألة إعادة الإعمار بسلّة من التسميات الجاهزة مثل "أصحاب المصلحة" و"الملكية" و"المساءلة" و"الشفافية" و"أفضل الممارسات"، لكن غالباً ماتشكّل هذه التسميات مؤشّراً ركيكاً إلى كيفية تنظيم "الحوكمة"، وهو مصطلحٌ كثيراً مايُساء استخدامه.

تتطلّب التركيبة المعقّدة للمجتمع السوري أن يتمحور أي نموذجٍ للحوكمة حول الطبيعة شديدة المحليّة للديناميكيات الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، والمؤسّسات التي تقدّم الخدمات والحوكمة. وقد يكون إسناد مسؤولية تحديد الأولويات وإدارة عملية التنفيذ إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء سورية، الوسيلةَ الأنجع لتحقيق شرعية ومساءلة فعليّتين، وللجم الخلافات الطائفية والعرقية. وبغضّ النظر عن التفاصيل الدقيقة، ينبغي أن تختلف برامج إعادة الإعمار عن النمط السائد راهناً، أي عليها أن تكون "مملوكة" فعليّاً للسوريين لا للجهات المانحة، وأن ترضخ إلى المساءلة من قبلهم لا من قبل هذه الجهات.

ثالثاً، وكما هو الحال في أي مجال من مجالات السياسة أو تصميم البرامج، يُطرح سؤال أساسي هو: مَن هي الجهة الموكلة تحديد جدول الأعمال بالفعل؟ فمن الأمثلة البالغة الأهمية أن معظم الأطراف السياسية المنخرطة في الأزمة السورية تتعهّد رسمياً بتنمية اقتصاد السوق الحرة، غير أن التفضيلات والتوقعات حياله تختلف كثيراً بين المجتمعات الحضرية في مقابل المجتمعات الريفية، وبين طبقة التجّار في مقابل موظفي الدولة، وبين الأحزاب الراسخة مثل جماعة الإخوان المسلمين في مقابل الوافدين الجدد مثل السلفيين. ولا يقلّ عن ذلك أهمية أن الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية على حدٍّ سواء ستستخدم عروض الاستثمارات والمساعدات المتضمَّنة في عملية إعادة الإعمار لتعزيز مصالحها التجارية الخاصة، ماقد يؤدّي إلى توليد ديناميكيات مختلّة وهياكل حوافز تأتي بنتائج عكسية تعيق الاقتصاد السياسي في سورية في مرحلة مابعد الصراع.

وبما أن من المتوقع أن يظل بشار الأسد في السلطة في المستقبل المنظور، قد يبدو من السابق لأوانه التفكير بشكلٍ طموحٍ جدّاً في عملية إعادة الإعمار. مع ذلك، ينبغي معالجة التحدّيات المذكورة أعلاه ريثما يصبح ذلك ممكناً، وإلّا فسوف تُمَكِّن عملية إعادة الإعمار أولئك الذين يملكون رأس المال الاجتماعي والأدوات الرئيسة لممارسة التأثير السياسي، وستولّد نتائج مشوَّهة في مجالات إعادة دمج اللاجئين والنازحين، والمصالحة المجتمعية، والتنمية الاقتصادية العادلة والمستدامة.

 

لم يمضِ أكثر من عام على تجدّد الحرب بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني لكنها حصدت عدداً كبيراً من الضحايا فاق العدد الذي سقط في المرحلة التي اعتُبِرت سابقاً الأكثر دموية في النزاع في تسعينيات القرن العشرين. بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وصل عدد النازحين إلى أكثر من 350 ألفاً في آذار/مارس 2016. غالب الظن أن هذا الرقم سجّل ارتفاعاً شديداً منذ انتهاء العمليات في الثالث من حزيران/يونيو الجاري في مدينة نصيبين، عند الحدود السورية، ومدينة شرناق اللتين أصبحتا مهجورتَين. خلال الأشهر العشرة الماضية، لقي أكثر من 500 عنصر أمني مصرعهم، وزعمت هيئة الأركان العامة التركية في بيان صادر عنها في السابع من حزيران/يونيو أن ألف مقاتل من حزب العمال الكردستاني قضوا أيضاً في نصيبين وشرناق. تغذّي هذه الحرب الأهلية المستعرة مزيداً من التطرف والعنف، فلا يبقى حوافز أمام الفريقَين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

 خلال التمرد الكردي الأول في تسعينيات القرن العشرين، كانت الأراضي الجبلية الوعرة في الريف الكردي في تركيا مسرح المعارك الأساسي بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. أما النزاع الحالي فيدور في المدن، ما يثير القلق لدى كثيرين من حدوث رد فعل عنيف في مدن واقعة في غرب تركيا، على غرار التفجيرات الإرهابية والعمليات الانتحارية التي شهدتها أنقرة في وقت سابق من العام الجاري. وقد أسفر أحد هذه التفجيرات، في 17 شباط/فبراير الماضي، عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 60 آخرين بجروح. وفي 13 آذار/مارس، تسبّب تفجير آخر بمقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة ما يزيد عن مئة بجروح. حمّلت الحكومة التركية القوميين الأكراد مسؤولية الهجومَين، إلا أنه لم تُكشَف بعد الملابسات الكاملة للتفجير الذي وقع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2015 في أنقرة وأسفر عن مقتل أكثر من مئة من نشطاء السلام في تجمّع شارك في تنظيمه حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد. تسبّبت تلك التفجيرات بتسميم الأجواء النفسية التي تتّسم أصلاً بالسلبية بين الأتراك والأكراد، فساهمت في تعميق الاختلاف بين هاتين الهويتين الوطنيتين ووضع الواحدة في مواجهة الأخرى.

 لكن على الرغم من سقوط ضحايا لدى الفريقَين، لم يبلغ النزاع بعد طريقاً مسدوداً يلحق الضرر بمصالح الجانبَين معاً بما يدفعهما إلى التوصّل إلى اتفاق. لطالما اعتبرت الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني أن التكاليف البشرية للقتال مقبولة ويمكن تحمّلها، وفي النزاع الحالي، يجري التعويض عن الخسائر بموجات من المجنَّدين الجدد. يشكّك الشباب الكردي اليائس بصورة متزايدة في إمكان التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع، ويشعر كثرٌ منهم بأن الحكومة تمارس الإقصاء والتمييز بحقهم. نتيجةً لذلك، يلتحق عدد كبير منهم بصفوف حزب العمال الكردستاني حيث ينفّسون عن نزعة التطرّف التي استجدّت لديهم حديثاً. أما في ما يتعلق بالطرف التركي، فما دام الرئيس أردوغان يستمر في ترسيخ سلطته عبر الاصطفاف إلى جانب الجيش التركي المصمم على تسديد ضربات قاضية إلى حزب العمل الكردستاني، وما دام يبدو مستعدّاً لامتصاص أية خسائر، لن ينحسر النزاع في صيغته الحالية.

 بالنسبة إلى أردوغان، يستمر هذا النزاع في تعزيز قاعدته الناخبة القومية، ما يتيح له التفوّق على خصومه ومنافسيه المحتملين. كما أن خطاب أردوغان الذي تطغى عليه النبرة القومية بصورة متزايدة، والذي يضع الأتراك في مواجهة الأعداء الخارجيين والداخليين على السواء، أضفى شرعيةً على مسعاه الهادف إلى طرد نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد من البرلمان التركي. في السابع من حزيران/يونيو الجاري، بعد عام واحد من خسارة حزب العدالة والتنمية الأكثرية في الانتخابات البرلمانية، وافق أردوغان على قانون يجرّد النواب من الحصانة من الملاحقة القانونية. يملك حزب الشعوب الديمقراطي حالياً 59 مقعداً من أصل 550 في مجلس النواب، ويخضع جميع هؤلاء النواب تقريباً لمئات الفذلكات (أي التحقيقات الجنائية)، منها اتهامات بامتلاك صلات مع حزب العمال الكردستاني. في حال أسفرت هذه التحقيقات عن ملاحقات قانونية وأدّت إلى زجّ المعنيين في السجن، تصبح مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي شاغرة، وغالب الظن أن المرشحين الموالين لأردوغان سيملأون هذه المقاعد في حال إجراء انتخابات فرعية. مع الحصول على الدعم من هؤلاء النواب، يصبح من الأسهل على أردوغان تأمين الأكثرية الضرورية من أصوات النواب لتغيير الدستور من أجل إضفاء طابع رسمي على منظومة الحكم الرئاسي الجديدة التي فرضها بحكم الأمر الواقع. كما أن ذلك لا يترك مجالاً للعودة إلى محادثات السلام، ومن شأنه أن يؤدّي إلى تعاظم مشاعر الحرمان في أوساط الشباب الأكراد ما قد يدفعهم إلى الجنوح نحو العنف.

 أما في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني فيستمد زخماً من التعاون مع الأميركيين والروس، وحتى الإيرانيين (بحسب ما يُشاع) في سورية. في تصميمها على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تعوِّل واشنطن أكثر من أي وقت مضى على وحدات حماية الشعب، أي حلفائها الأكراد السوريين على الأرض، لا سيما في الرقة. تتشارك وحدات حماية الشعب، الجناح المسلّح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، الأيديولوجيا والتعاون العسكري والعناصر البشرية مع حزب العمال الكردستاني الذي يُفيد بدوره من تصاعد الاحتكاكات بين أنقرة وواشنطن في الملف السوري، فضلاً عن تدهور العلاقات بين أنقرة وموسكو. وقد أظهرت تركيا، حليفة الولايات المتحدة منذ وقت طويل في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تردداً شديداً – إن لم يكن عدم استعداد – في محاربة الدولة الإسلامية، لأسباب عدّة منها أن شبه الإسلامويين الذين يتسلّمون مقاليد السلطة في أنقرة يعتبرون تنظيم الدولة الإسلامية عضواً في الأسرة السنّية الأوسع في الشرق الأوسط الذي يشهد فتنة مذهبية في مختلف أرجائه. في نظر أردوغان، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب في سورية تنظيمان إرهابيان لا يختلفان عن حزب العمال الكردستاني أو الدولة الإسلامية، ودعمهما يعني التحالف مع الإرهاب ضد المصالح التركية. فضلاً عن ذلك، تعتبر الحكومة التركية أن تنظيم الدولة الإسلامية يحول دون تحقيق الأكراد السوريين الحكم الذاتي في كامل أراضي إقليم روج آفا ذي الأكثرية الكردية – والذي يعتقد كثرٌ في أنقرة أنه في حال تحققه، يمكن أن يكون له أثر العدوى على الأكراد في الجانب التركي من الحدود.

 لهذه الأسباب، يشنّ أردوغان هجوماً على الولايات المتحدة بصورة شبه يومية بسبب خيانتها لـ"حليفها" وعدم الوفاء بوعودها إليه، كما يقول – وفي ذلك إشارة إلى مباحثاته الخاصة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. ثمة مؤشرات واضحة بأن الولايات المتحدة غاضبة من تركيا أيضاً، وقد قال مسؤول في إدارة أوباما لمجلة "نيويورك تايمز ماغازين" في 29 أيار/مايو الماضي، إنه "بعد أحداث باريس وبروكسل، علينا القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. إذا تبيّن أن التحالف عاجز عن التحرّك في تلك المنطقة، [’بسبب النزاع التركي مع الأكراد‘، وفقاً للعبارة التي أضافها المراسل في الاقتباس]، فنحن نواجه مشكلة خطيرة".

 لعل التطورات الأخيرة في المشهد التركي-السوري تعكس طبيعة المشكلة الكردية المستعصية بالنسبة إلى الدول القومية في الشرق الأوسط. يمكن أن تتسبّب هذه المشكلة بدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتفكك. بعد انهيار عملية السلام الأخيرة التي عُلِّق عليها القدر الأكبر من الآمال، في تموز/يوليو 2015، يشير تزايد العنف إلى أن المسألة الكردية في تركيا دخلت المرحلة الأكثر دموية حتى الآن. لطالما كانت هناك تقلّبات في العلاقة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني على خلفية السعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية. لكن هذه المرة، يحجب العنف أي أمل بالخروج من المأزق الراهن في المستقبل المنظور.

 

اقتحمت عصابة موالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي في 30 نيسان/أبريل الماضي، وقامت بالعبث بمحتوياته، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد والتي يبدو أنها لا تنتهي فصولاً، ودفعَ بولاية رئيس الوزراء حيدر العبادي نحو مزيد من الانحدار. تعاني الحكومة العراقية من شلل سياسي حاد، حتى بحسب المعايير العراقية، على ضوء تخبّط مجلس النواب لتوفير النصاب، والتشكيك في الشرعية القانونية لقيادته. في حين استقطبت عمليةعسكرية جديدة لتحرير الفلوجة من سيطرة الإرهابيين اهتمام الإعلام مؤقتاً، تستمر الأزمة السياسية في البلاد.

تحيط مفاهيم خاطئة كثيرة بالأسباب التي تقف خلف هذا الشلل – منها أن جهود العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط جاءت رداً على الاحتجاجات التي نظّمها أنصار الصدر، وأنه يمكن ربط هذه التظاهرات في شكل عام بالاحتجاجات التي اندلعت ضد الفساد خلال الصيف الفائت، وأن النزاع بين العبادي وخصومه داخل النخبة السياسية مرتبط إلى حد كبير بجهوده الآيلة إلى تطبيق إصلاحات لمكافحة الفساد. في حين منيت المبادرات "الإصلاحية" التي أطلقها كل من العبادي والصدر بالفشل، فإن الأزمات الراهنة التي يواجهها مجلس النواب وحكومة العبادي ناجمة عن الصراع على السلطة وتجاهل جميع الأفرقاء لسيادة القانون.

أعلن العبادي عن إصلاحات عدة رداً على الاحتجاجات الشعبية في آب/أغسطس 2015، بيد أن الإصلاح الوحيد الذي جرى تطبيقه عملياً وكان له تأثير واسع النطاق هو المرسوم الذي أصدره في 16 آب/أغسطس والذي قضى بإلغاء أربع حقائب وزارية، ودمج ثماني حقائب أخرى في أربع وزارات، وإقالة أحد عشر وزيراً في الحكومة.1 لم يتقدّم العبادي بطلب إلى مجلس النواب، بل اكتفى بالتصرّف بناءً على مرسوم. اعتبرت كل الكتل البرلمانية الأخرى، عن حق، أنه إجراء غير دستوري – بموجب المادة 75 من الدستور، يستطيع رئيس الوزراء إقالة الوزراء إنما شرط الحصول على موافقة مجلس النواب – وتوحّدت في معارضته.

بحلول مطلع العام 2016، حاول العبادي الذي أدرك انهيار الدعم الشعبي له – لأسباب عدة منها أن "الإصلاحات" الملموسة القليلة التي طبّقها كانت مجرد إجراءات تقشفية، مثل خفض حجم القطاع العام وإصلاح الرواتب، وذلك بسبب الشح المالي الذي تعاني منه الدولة – أن يمنح اندفاعة جديدة لولايته عن طريق إطلاق مبادرة تشكيل "حكومة تكنوقراط". عقد أولاً اجتماع الرئاسات الثلاث في 28 كانون الثاني/يناير الماضي مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والذي انتهى بصدور بيان مبهم عن التعاون والوحدة والإصلاح. لكنه عاد ليتصرّف من تلقاء نفسه، وأعلن في التاسع من شباط/فبراير أنه سيشكّل حكومته الخاصة لتطبيق الإصلاحات. بما أن الوزراء في الحكومة الحالية – كما في الحكومات السابقة – هم شخصيات سياسية رفيعة المستوى في الكتل المسيطرة في مجلس النواب، بدا العبادي وكأنه يطلب منهم فعلياً تسليمه السيطرة التامة على الحكومة.

لم يطلق الصدر مبادرته الحالية إلا بعدما أعلن العبادي عن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وقد عرض الصدر المبادرة في خطاب ألقاه في 13 شباط/فبراير، وتمحورت حول تنصيب نفسه قائداً شعبياً – قائداً للجماهير متعالياً على الأحزاب السياسية أو المجموعات المذهبية – يدعم الإصلاح باسم "الشعب" وليس فقط باسم التيار الصدري. وقد طرح 26 مطلباً إصلاحياً قائلاً بأن كتلته سوف تدعم جهود العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط، مع أنه أشار إلى أنه سيدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة في حال فشل العبادي في الوفاء بالتزاماته في غضون 45 يوماً. لكن جميع البنود الستة والعشرين التي ذكرها الصدر، ما عدا بند واحد – الدعوة إلى استبدال الأشخاص الذين عيّنهم العبادي في مناصبهم بالوكالة عن طريق تعيينات دائمة من دون المرور بآلية تثبيت التعيين في مجلس النواب – تقاطعت مع جدول الأعمال الذي أعلن عنه العبادي. فمعظم تلك البنود عبارة عن أدبيات عامة للدعوة إلى "تشجيع الاستثمار"، ومكافحة الفساد، وما شابه. كما أنه لا يجب أخذ التهديد بحجب الثقة على محمل الجد: لطالما رأى الصدر في العبادي عامل توازن في مواجهة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خصمه الحقيقي، ولدى الإلحاح على ممثليه السياسيين لإبداء رأيهم في المسألة، لم يعربوا قط عن رغبتهم في تنحية العبادي.

بعد هذا الخطاب، نظّم الصدر سلسلة من الاحتجاجات التصعيدية في بغداد والتي تحوّلت إلى مخيم اعتصامي أمام المنطقة الخضراء. وفي 26 شباط/فبراير، ألقى كلمة في بغداد، فأرسى سابقة عندما أطلّ شخصياً أمام الحشود لإلقاء خطابه. وقد تبنّى لهجة تصاعدية، فانتقل من وصف نفسه بـ"طالب الإصلاح" في الكلمة التي ألقاها في 13 شباط/فبراير إلى تنصيب نفسه "راعي الإصلاح".

على الرغم من أن أعضاء كتلة الصدر البرلمانية أصرّوا مراراً وتكراراً على أنهم يحاولون ترسيخ مكانة العبادي، إلا أن الاحتجاجات جعلت هذا الأخير يواجه صعوبة أكبر في إعادة هيكلة الحكومة. وقد سلّط وجود الحشود الضخمة، تحت حماية ميليشيات الصدر، الضوء على الجهود التي يبذلها الصدر كي ينصّب نفسه الحكَم الوحيد الذي يقرّر ما الذي يمكن إدراجه أم لا في خانة الإصلاحات، ما ولّد أزمة داخل الكتلة الشيعية، وأدّى إلى التكتّل لتعطيل إقرار أي تشكيلة حكومية مدعومة من قبله، لأن إقرارها يعني نجاحه وتثبيت سلطته العليا عليهم. ساد انزعاج واضح في صفوف الفصائل التي تملك ميليشياتها الخاصة، وأصدرت القيادة الرسمية لقوات الحشد الشعبي التي تسيطر عليها منظمة بدر وسواها من الميليشيات المنافِسة، بياناً غير معهود البتة حذّرت فيه مما اعتبرته محاولة من جانب الصدريين لفرض إرادتهم على الحكومة. فضلاً عن ذلك، حزب الدعوة الإسلامية-تنظيم العراق وجّه انتقادات شديدة للصدريين، ما يجعل من المستبعد إقرار أي مبادرة مدعومة من الصدر في مجلس النواب.

علاوةً على ذلك، لا العبادي ولا الصدر يبذلان جهوداً فعلية لمكافحة الفساد. عيّن العبادي حسن اليساري، العضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي، رئيس هيئة النزاهة لمكافحة الفساد، ولذلك ليس مفاجئاً أنه لم تتم ملاحقة أي شخصية سياسية من أي فصيل إسلامي شيعي أو كردي، أو حتى من أي فصيل عربي سنّي تربطه علاقات جيدة ببغداد. حتى لو أراد العبادي العمل مع البرلمان لتطبيق مزيد من الإصلاحات، فهو لا يملك تفويضاً انتخابياً ولا حتى ائتلافاً حاكماً داخل مجلس النواب، نظراً إلى أن اختياره لرئاسة الوزراء تم عن طريق التوافق ولم يترشّح على رأس كتلة سياسية. ويبذل قادة الكتل الأخرى جهوداً دؤوبة لمنع تطبيق إصلاحات ملموسة. وقد قام المالكي والميليشيات الداعمة له بمحاولات حثيثة لإضعاف العبادي عبر نشر روايات ملفّقة عن إهماله للجيش. ولا يكف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن انتقاد العبادي، كما أنه رفض دعم الإجراءات الإصلاحية التي اتّخذها. وكذلك تحاشى أسامة النجيفي، رئيس الكتلة العربية السنّية الأكبر، دعم الإصلاحات البنيوية وركّز بدلاً من ذلك على المطالب السنّية المذهبية وعلى سعيه وراء الحصول على الحكم الذاتي. فضلاً عن ذلك، ومع أن العبادي تصرّف أحادياً في الإجراء البنيوي الجدّي الوحيد (مشروع قانون التعويضات في القطاع العام)، إلا أنه تخبّط كثيراً في التعاطي مع هذه المسألة ما أدّى إلى انهيار مجهوده الإصلاحي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وليس الصدر، من جهته، شخصيةً من خارج دوائر السلطة كما يحاول أن يصوّر نفسه الآن، ففي حكومتين متواليتَين، تولّى الصدريون العديد من الحقائب الوزارية. كما أنه لا يمثّل الشعب العراقي خارج حصّته الكبيرة في أوساط الشيعة. على الرغم من أن المقاعد التي فازت بها قائمته الانتخابية ارتفعت من 30 في العام 2005 إلى 40 مقعداً في العام 2010، إلا أن عدد المقاعد في البرلمان ازداد أيضاً، والحصة التي حصل عليها الصدر مقتطَعة من حزب الفضيلة الصدري المنافِس. في العام 2014، فاز مرشّحو الصدر بـ34 مقعداً من أصل 328، متفوّقين على المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي نال 31 مقعداً، إنما بقيت حصتهم أقل بكثير من عدد المقاعد التي حصل عليها المالكي والتي بلغت 95 مقعداً. على الرغم من خطاب القائمة عن رفض التعصب المذهبي، لم تفز بمقعد واحد في أي من المناطق ذات الأكثرية السنّية. إذاً "يتمرّد" الصدر على مؤسسة مذهبية فاسدة يشكّل هو جزءاً لا يتجزأ منها.

حاول الصدريون الذين بالغوا في تقدير ثقلهم، تنصيب مقتدى الصدر "قائداً شعبياً" نزولاً عند الرغبة التي لطالما راودته. وقد طالبوا أولاً، خلال ثلاث جلسات عمّتها الفوضى في مجلس النواب من 12 إلى 14 نيسان/أبريل الماضي، بأن يطرح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التشكيلة الحكومية التكنوقراطية التي قدّمها العبادي في 31 آذار/مارس، على التصويت مع العلم بأنه لم تكن لديها حظوظ للفوز بغالبية الأصوات. عندما رفض الجبوري ذلك، انضم الصدريون إلى النواب الموالين للمالكي وعلاوي في اعتصام للمطالبة بعزل الجبوري، حليف العبادي السنّي الأساسي. وفي ما يشبه المهزلة، "أقالوا" الجبوري في 14 نيسان/أبريل الماضي، مع أنه كان واضحاً في مقطع الفيديو الذي صوّر وقائع الجلسة، أن الحضور اقتصر على 131 نائباً فقط، أي أقل من النصاب القانوني المحدّد بـ165 مقعداً. كان الاعتصام محكوماً بالفشل منذ البداية لأن كلاً من مكوّناته الثلاثة الأساسية – الصدريين وأنصار المالكي وأنصار علاوي – كان يسعى خلف تنصيب زعيمه القائد السياسي الأول في البلاد.

بعد ذلك، انتقل الصدريون إلى ممارسة سياسة الضغوط مع ما تتسبّب به من أضرار أوسع نطاقاً. عندما اجتمع البرلمان من جديد في 26 نيسان/أبريل للتصويت على استبدال خمسة وزراء بالأشخاص الذين عيّنهم العبادي، حذّر النائب الصدري البارز، حكيم الزميلي، من أن المحتجّين – الذين هم في الواقع عبارة عن عصابة موالية للصدر – ينتظرون في الخارج لاقتحام المنطقة الخضراء في حال سقوط التعيينات في التصويت. وهكذا ساهم فوز حكومة العبادي في تشريع حكم العصابات. عندما رفض البرلمان عقد جلسة لإقالة ما تبقّى من الوزراء في 30 نيسان/أبريل، ألقى الصدر خطاباً أعلن فيه أنه ينتظر "ثورة شعبية"، فما كان من أنصاره إلا أن اقتحموا مبنى البرلمان. على الرغم من ردود الفعل الغاضبة التي جرى التعبير عنها على نطاق واسع من مختلف أفرقاء الطيف السياسي، لم يرتدع الصدر، وفي 20 أيار/مايو الماضي، أسفرت احتجاجات يوم الجمعة عن اقتحام مكاتب الحكومة وبعثرة محتوياتها.

بعد يومَين، أعلن العبادي عن انطلاق عملية تحرير الفلوجة، ما أتاح له إلقاء خطب محاطاً بضباط عسكريين – وحتى القيام بجولات على القواعد الأمامية مرتدياً البزّة العسكرية – في محاولة منه لدفع العراقيين إلى "الالتفاف حول العلم الوطني". بيد أن أزمة المؤسسات مستمرة، وقد وجب الانتظار حتى السابع من حزيران/يونيو الجاري ليتمكّن العبادي من جديد من حمل أكثرية من الوزراء على حضور جلسات مجلس الوزراء وبالتالي تأمين النصاب القانوني.

وفي مجلس النواب الذي هو الآن في عطلة، لم يتأمن النصاب سوى مرة واحدة فقط منذ 26 نيسان/أبريل الماضي، كما أن الجبوري يواجه حالياً تحدياً قانونياً كرئيس لمجلس النواب. في غضون ذلك، انكفأ الصدريون من صدارة المشهد بعدما أدّت أعمال التخريب والشغب في 20 أيار/مايو إلى سقوط ضحايا في صفوف المحتجّين، والتف العراقيون حول المجهود العسكري في الفلوجة، ولو لم يكن حول العبادي نفسه. ليس واضحاً بعد إذا كان بإمكان العبادي استخدام المتنفّس الحالي لوضع المؤسسات السياسية على المسار الصحيح من جديد.

1. منهم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

تصويب: ورد في نسخة سابقة من المقال أنه ليست لحزب الدعوة الإسلامية-تنظيم العراق ميليشيا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن قوات الشهيد الصدر، وهي مجموعة ميليشاوية، أعلنت انتماءها له.

تظاهر عشرات الآلاف أمس وأول من أمس في برلين ولايبزيغ وميونيخ تأييداً لألمانيا «متنوعة ومنفتحة على العالم»، وفق المنظمين.

واستقبلت المانيا اكثر من مليون لاجئ في العام 2015، ويسود القلق جزءاً من الرأي العام فضلاً عن تصاعد الخطاب المناهض للاجانب عبر حركة بيغيدا او حزب «البديل من اجل المانيا» الشعبوي.

ورداً على ذلك، قررت منظمات مثل العفو الدولية واتحاد النقابات الالمانية والمجلس المركزي للمسلمين اضافة الى الكنيسة البروتستانتية، تنظيم مسيرات في نهاية الاسبوع تحت شعار «يداً بيد ضد العنصرية»، وذلك عشية اليوم العالمي للاجئين.

وقال المنظمون إن نحو 33 الف شخص شاركوا في هذه المسيرات والسلاسل البشرية في مدن المانية عدة بينهم تسعة آلاف في برلين واربعة آلاف في ميونيخ (جنوب).
والسبت، نظمت مسيرات مماثلة في بوخوم (غرب) بمشاركة الآلاف. ونظمت تظاهرة مساء امس في هامبورغ.

اعرب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن قلقه حيال «مناخ معاداة الاجانب» في اوروبا، وذلك في مقابلة مع وكالة «فرانس برس« في طهران عشية اليوم العالمي للاجئين.

وقال غراندي الذي يزور ايران لمناقشة اوضاع اللاجئين الافغان ان «مسؤولية السياسيين تقتضي أن يشرحوا أن الهجرة، في بعض نواحيها، تساهم فعلا في تطوير المجتمعات، وأن اللاجئين يحتاجون الى الحماية ولا يشكلون خطراً، ويفرون من اماكن خطيرة».

واعتبر ان «الذين يفعلون العكس ويوجهون الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، يخلقون مناخاً معادياً للاجانب، وهذا أمر مقلق للغاية في اوروبا اليوم، و»يعطي مثالاً سيئاً« عن صورة الدول. واعرب غراندي الذي تولى منصبه في كانون الثاني، عن أسفه لأن «القرارات الصائبة» التي اتخذها الاتحاد الأوروبي العام المنصرم لتحسين التعامل مع تدفق ملايين اللاجئين الى اراضيه «لم تطبق». واشار الى ان ذلك شكل «فرصة ضائعة» اذ ان «كل بلد اتخذ قراراته بشكل مستقل، وتم اغلاق حدود» بعض الدول.

واردف «امل ان تستأنف اوروبا النقاش في المستقبل، بهدف التوصل الى نظام لادارة اللاجئين يكون جماعياً ومبنياً على التضامن وتقاسم المسؤوليات بين الدول، بدلاً من محاولة التصرف بشكل منفرد وما ينتج عن ذلك من وضع تستقبل فيه بعض الدول أعداداً كبيرة من اللاجئين فيما تغلق بلدان اخرى حدودها».

من جهة ثانية، ابدى غراندي قلقه ازاء اوضاع «الاشخاص المهجرين» داخل بلدان تشهد حروباً، خصوصا في الشرق الاوسط، لافتاً الى ان «ثلثي اعداد الاشخاص المهجرين في العالم هم نازحون داخل بلدانهم». وقال «لدينا الالاف منهم في افغانستان وسوريا والعراق واليمن. وهؤلاء يصعب الوصول اليهم لانهم يتأثرون بالحروب بشكل عام وبالتالي فإن مساعدتهم تشكل مهمة خطيرة».

واعتبر ان ازمة اللاجئين داخل بلدانهم «لا تنحصر بشكل خاص في الشرق الاوسط، لكنها تتخذ منحى تصاعدياً ملحوظاً في هذه المنطقة».

وأشار غراندي الى ان الصعوبات في تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم ناتجة «في المقام الاول عن فشل سياسي في حل الازمات، وليس عن فشل (توزيع) المساعدات».

واختار المفوض السامي الذي غادر ايران امس متوجهاً الى افغانستان حيث سيشارك بالاحتفالات باليوم العالمي للاجئين اليوم الاثنين، ان يحتفل بهذا اليوم في هذه المنطقة بالذات لأنها تشكل «مسرحاً لازمة المهاجرين الافغان التي تم تناسيها للاسف في التاريخ».

وقال «لا نتذكر هذه الازمة الا عندما يحصل امر بالغ الاهمية، مثل 11 ايلول (2001) ووصول افغان في صفوف مئات آلاف (اللاجئين) الآخرين (الوافدين) حالياً الى اوروبا». واعتبر المفوض السامي الذي يفترض ان يزور ايضا باكستان، ان من المهم التشديد على ان «الدول المجاورة لافغانستان وايران وباكستان، كانت الاكثر دعماً للاجئين (الافغان) على مدى اطول فترة زمنية».

وأثنى على العمل «الكبير» الذي قامت به السلطات الإيرانية لاستقبال اللاجئين الأفغان الذين يناهز عددهم المليون في ايران حالياً، وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

واضافة الى هؤلاء اللاجئين القانونيين، تعتقد ايران ان هناك مليوني لاجئ افغاني غير شرعي، هم في كثير من الاحيان عمال موسميون.

ولفت غراندي الى ان هناك «خطوات تم اتخاذها في ايران تشكل فعلاً امثلة للدول الاخرى» التي تستقبل لاجئين. وتحدث خصوصا عن مرسوم اصدره عام 2015 المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي «يتيح للأطفال (الافغان) الالتحاق بالنظام المدرسي« الايراني.

لا يزال شبح التهديد الارهابي مخيما على بلجيكا بعد ثلاثة اشهر على اعتداءات بروكسل، ويشكل توجيه الاتهام السبت الى ثلاثة يشتبه في تورطهم في «محاولة اغتيال»، دليلا على ان الجهاديين لا يزالون ناشطين ميدانيا على الاراضي البلجيكية رغم التحقيقات.

وفي هذا الاطار، أخليت محطة القطارات الرئيسية في بروكسل امس نحو ساعة بسبب حقيبة مشبوهة.

وتبين لاحقا أن الحقيبة لا تحتوي على أي متفجرات.

لكن هل اجازت عشرات عمليات الدهم في 16 بلدة بلجيكية ليل الجمعة السبت تجنب وقوع اعتداء جديد، بعد الاعتداءات التي اسفرت عن 32 قتيلا واكثر من 300 جريح في المطار وفي مترو بروكسل في 22 اذار؟. لم تؤكد السلطات القضائية والسياسية ذلك بشكل صريح، في بلد ما زال الشعور بانعدام الامان طاغيا فيه، ولو ان البلجيكيين يثابرون على التجمع في الاماكن العامة لمتابعة المنتخب البلجيكي الملقب بـ «الشياطين الحمر» في مباريات كأس اوروبا 2016.

لكن عددا من العناصر يحمل على الاعتقاد بذلك.

فقد اوضحت النيابة الفدرالية التي تنسق عمليات مكافحة الارهاب السبت ان «العناصر التي توافرت في اطار التحقيق كانت تحتم التدخل الفوري».

يضاف الى ذلك اتساع عمليات الدهم التي تضمنت «عشرات» العمليات في بروكسل وايضا في فلاندر (شمال) ووالونيا (جنوب).

وفتش مئات من المحققين مقار سكن و152 مرأبا واوقفوا نحو اربعين شخصا استمع قاضي التحقيق لمكافحة الارهاب الى 12 منهم وقرر توجيه التهمة الى ثلاثة بينهم ؟هم سمير سي ومصطفى ب. وجواد ب. وحبسهم على ذمة التحقيق.

وأفاد تلفزيون ار تي بي اف الرسمي ان اثنين من هؤلاء عرفت عنهما بانهما الاخوان مصطفى (40 عاما) وجواد (29 عاما) بنهطال من اقارب ابراهيم وخالد البكراوي وهما اثنان من انتحاريي بروكسل الثلاثة.

يحمل كل من الرجلين سجلا قضائيا حافلا باعمال السرقة وحيازة الاسلحة والضرب والحاق الاذى بحسب التلفزيون. كما اشار الى اتصالات لمصطفى بنهطال مع خالد البكراوي الى نهاية 2015، فيما سطا شقيقه جواد برفقة ابراهيم البكراوي على وكالة لشركة ويسترن يونيون لتحويل الاموال في 2010 في بروكسل بحسب معلومات كشفتها القناة الرسمية تعذر تاكيدها. وتؤكد وسائل الاعلام البلجيكية ايضا ان المحققين توصلوا، بناء على تنصت هاتفي، الى الاقتناع بأن خلية كانت تستعد لتنفيذ اعتداء في نهاية هذا الاسبوع، خصوصا بمناسبة المباراة بين بلجيكا وايرلندا بعد ظهر السبت.

ولم تقدم النيابة الاتحادية اي تفاصيل حول الاهداف المحتملة، لكن التهمة الموجهة الى المشبوهين الثلاثة بـ»محاولة اغتيال في اطار ارهابي» و»المشاركة في انشطة مجموعة ارهابية» لا تترك شكوكا حول نواياهم.

اذا هل اتاحت عمليات الدهم تطويق التهديد؟ الواضح هو ان المباراة بين بلجيكا وايرلندا (3-0) التي تابع وقائعها الاف المشجعين في بلجيكا على شاشات عملاقة، خلت من الحوادث.

لكن النيابة تقول ان العملية لم تحقق كل اهدافها، لان الشرطة لم تعثر حتى الان، على «اي قطعة سلاح او متفجرات».

وكانت العملية تستهدف خليتين، لكن الخبير في الشأن الارهابي كلود مونيكي اكد ان «واحدة فقط تم شل حركتها»، ردا على اسئلة شبكة فرانس 24.

واكد رئيس الوزراء شارل ميشال السبت ان الاجهزة الامنية «تسيطر على الوضع». واشاد ايضا «بالعمل الجبار» للمحققين «الذين يقومون بكل ما في وسعهم للقضاء على الخلايا الارهابية.

كذلك لم ترفع هيئة التنسيق لتحليل التهديد الارهابي السبت، مستوى الانذار الذي بقي في الدرجة الثالثة (تهديد «ممكن ومحتمل»).

كل هذه الرسائل تهدف الى طمأنة الناس، فيما كشفت الصحافة البلجيكية الاربعاء ان اجهزة الشرطة في المملكة قد تبلغت ان مقاتلين من تنظيم «داعش» غادروا سوريا اخيرا لتنفيذ اعتداءات في بلجيكا وفرنسا.

ويشدد القضاء البلجيكي على ضرورة عدم اقتصار عمل الاجهزة الامنية على احتواء المخاطر الجديدة فقط، بل يجب عليها متابعة التحقيق حول اعتداءات 22 اذار.

ووجهت الجمعة الى رجل ثامن تهمة «الارهاب» في هذا الملف. وهو يوسف ي. أ. (علي الحداد الصوفي، كما تقول الصحافة) الذي كان يعمل في مطار بروكسل بحسب الاعلام المحلي.

واضافت هذه المصادر انه قريب من الاخوين البكراوي، وانه ابلغهما بانطلاق رحلات كل ثلاثاء من بروكسل الى الولايات المتحدة وروسيا واسرائيل. اما بلجيكا فهي جزء من التحالف الذي يحارب هذه المجموعة الاسلامية المتطرفة في العراق، وعما قريب في سوريا. واعتداءات 22 اذار التي اعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها، وقعت يوم ثلاثاء.

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاتحاد الأوروبي إلى أن يلغي تدريجاً العقوبات التي فرضها على روسيا، بسبب تورطها بالنزاع في شرق أوكرانيا. وقال: «العقوبات ليست هدفاً في ذاته، بل عليها أن تقدّم حافزاً لتغيير السلوك». وأضاف أنه يؤيّد رفع العقوبات تدريجاً، في حال أظهرت الحكومة الروسية أنها تؤدي دورها في تطبيق اتفاق مينسك لوقف النار في أوكرانيا، وزاد: «إن أسلوب كل شيء أو لا شيء، لن ينجح ولو بدا جيداً».

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني مقتل ثلاثة من جنوده وجرح آخر خلال اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد. واتهم المتمردين باستخدام أسلحة يحظّرها اتفاق مينسك.